تواصل معنا

تم النشر قبل

في

بعد سنوات من التهليل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والصين، ورغم تحذيرات سابقة من مخاطر النفوذ الصيني، كشفت صحيفة “هآرتس” أن الأوساط الأمنية والاستراتيجية زادت من تحذيراتها من تبعات تمدد النفوذ الصيني.

واعتبرت أن التهديد قد لا يقف بفعل شراء الصين لشركات ألبان ومنتوجات غذائية أخرى، على الأمن الغذائي الإسرائيلي، وإنما تطاول أيضا التهديد العسكري المجرد عند شواطئ دولة الاحتلال على البحر المتوسط ومنافذها على البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، كشفت الصحيفة أمس الجمعة أن الكولونيل احتياط، شاؤول حوريف الذي عمل في السابق رئيس قيادة أركان سلاح البحرية، ورئيسا للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، ويعمل اليوم رئيسا لمعهد أبحاث السياسات البحرية والاستراتيجية في جامعة حيفا، حذر من خطر التمدد الصيني عسكريا وأمنيا وليس فقط اقتصاديا. وجاءت هذه التحذيرات في ختام مؤتمر خاص عقد الشهر الماضي بمشاركة مسؤولين أميركيين، تناول قضايا أمنية تختص بواقع التحديات العسكرية والأمنية لدولة الاحتلال في البحر المتوسط.

وبحسب الصحيفة، فقد كشف حوريف مؤخرا، بما في ذلك في مقابلات مع القناة الإسرائيلية السابعة، مخاطر الاستثمار الصيني في الموانئ الإسرائيلية، (بعد أن كانت الصين استثمرت في الأعوام الأخيرة في قطاع الأغذية، وقطاع القطارات والسكك الحديدية وقطاع شركات التأمين)، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تبدأ شركة صينية قريبا، بتشغيل ميناء حيفا، وهو ما يلزم دولة الاحتلال ببناء آلية وجهاز مراقبة وضبط يفحص الاستثمارات الصينية لضمان عدم تشكيلها خطرا يهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وبحسب حوريف، فإنه “عندما تشتري الصين موانئ بحرية، فهي تقوم بذلك تحت ستار المحافظة على طرق الملاحة البحرية والتجارة البحرية من المحيط الهندي مرورا بالبحر الأحمر وقناة السويس وصولا إل شواطئ المتوسط في طريقها لأوروبا. ويضرب حوريف مثالا على ذلك شراء الصين لميناء بيراوس اليوناني.

وأوضح أن إسرائيل لا تفحص الاعتبارات والجوانب الأمنية لهذه الصفقات والنشاطات، مشيرا إلى أن النشاط الصيني، لاحقا وتشغيل شركة صينية لميناء حيفا قريبا، جعل مسؤولا أميركا يتساءل في المؤتمر المشار إليه: هل سيكون بمقدور الولايات المتحدة اعتبار ميناء حيفا، ميناء صديقا آمنا وهل ستؤدي السيطرة الصينية إلى شطب الميناء من القائمة الأميركية؟

شؤون دولية

تحذيرات واسعة من إعلان إسرائيل المحتمل لضم أجزاء من الضفة

تم النشر قبل

في

بواسطة

حذرت الحكومة الفلسطينية والأردن والأمم المتحدة من القرار الإسرائيلي المحتمل بضم أراض فلسطينية، بينما يبحث الاتحاد الأوروبي اليوم صيغا مقترحة للرد على إسرائيل حال أعلنت القرار.

وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أن القيادة الفلسطينية ستكون بصدد اتخاذ قرار مفصلي وتاريخي لمواجهة قرار الضم في حال أعلنته الحكومة الاسرائيلية الجديدة.

ودعا الأردن دول الاتحاد الأوروبي إلى “التصدي” لمخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدا أن ذلك سيقوض حل الدولتين.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية خلال لقائه الخميس بسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، أهمية دور الاتحاد الأوروبي في جهود التصدي لأي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة.

نسف أسس العملية السلمية
وأوضح أن قرار الضم إن نفذ سينسف الأسس التي قامت عليها كل الجهود السلمية على مدى العقود الماضية وسيقتل حل الدولتين وسيجعل خيار الدولة الواحدة مآلا محتوما، مما سيضع العالم أجمع أمام واقع يكرس نظام التمييز العنصري (الآبارتايد).

وأكد الصفدي ضرورة التحرك بفاعلية للحؤول دون ضم إسرائيل للمستوطنات وغور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، حماية للقانون الدولي وحماية للسلام الشامل “الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية”.

وشدد الصفدي على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة مباشرة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقعتها مع إسرائيل في العام 1994 في حال أقدمت على ضم غور الأردن الذي تتشارك معها الحدود.

الاتحاد الأوروبي
وذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم الجمعة في بروكسل سيبحث الصيغ المقترحة للرد على إسرائيل حال قررت ضم أجزاء من الضفة الغربية.

لكن المصادر ذاتها تجنبت الحديث عن طبيعة هذه القرارات لوجود خلافات بين الدول الأعضاء بشأن الموقف من إسرائيل. وأكدت المصادر في الوقت ذاته تمسك الاتحاد بحل الدولتين وتحفظه على خطة السلام الأميركية التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي.

مبدأ حل الدولتين
من جانبها، حذرت الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس من أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب، خاصة ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، سيلحق ضررا بمبدأ حل الدولتين.

وجاءت تصريحات دوجاريك ردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف غوتيريش من تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الأربعاء في إسرائيل، زعم فيها أنه من حق إسرائيل وواجبها أن تقرر فرض سيادتها على المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال دوجاريك إن غوتيريش أعرب عن موقفه من قبل، لا سيما من خلال البيان الذي أدلى به نيكولاي ميلادينوف المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيابة عنه إلى مجلس الأمن، مضيفا أن الأمين العام أعرب عن القلق العميق إزاء أي إجراء من جانب واحد، وخاصة الضم الذي من شأنه أن يلحق الضرر بحل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية).

وأردف دوجاريك قائلا إنه لا يمكن إخفاء موقف الأمم المتحدة من الضم، وفي اجتماع مجلس الأمن، كانت الجلسة المنعقدة في 23 أبريل/نيسان علنية وبحضور الممثل الدائم لإسرائيل والمراقب الدائم لدولة فلسطين، وحذر خلالها ميلادينوف من أن أي ضم محتمل لأراض فلسطينية إلى إسرائيل سيكون ضربة مدمرة لمبدأ حل الدولتين.

الدعم الأميركي لإسرائيل
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وعد بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية.

وزار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إسرائيل الأربعاء لإجراء محادثات حول مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في زيارة خاطفة هي الأولى له إلى الخارج منذ حوالي شهرين.

وبحسب صفقة نتنياهو ووزير دفاعه بيني غانتس، يمكن أن تمضي الحكومة الإسرائيلية الجديدة قدما في عملية الضم اعتبارا من يوليو/تموز، على أن تتشاور مع الإدارة الأميركية التي أشارت إلى عدم وجود اعتراضات لديها.

#المصدر : الجزيرة + وكالات

للمزيد

شؤون دولية

“صفقة القرن” سياسة ترامب في الشرق الأوسط وشجاعة الفلسطينيين في مواجهتها

تم النشر قبل

في

بواسطة

جانب من مقال بقلم الدكتور: محمد مكرم بلعاوي – رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط

يمكن القول أن إدارة ترامب أكثر عنصرية ويمينية من نتنياهو وائتلافه الحاكم بقيادة حزب الليكود ، إلى درجة أن محمود عباس أكثر الزعماء الفلسطينيين حماساً يرفض الاعتراف بالأميركيين كوسطاء.

نتنياهو وترامب وبقية جوقة الصهيونية يعتقدون الآن أن هذا هو الوقت المثالي لفرض “صفقة القرن” على الفلسطينيين ، ما دامت القيادة العربية الإقليمية مستعدة للاقتراب من التمثيلية من أجل كسب  دعم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للتصدي لتطلعات شعبهما في الحصول على حكومات منتخبة ديمقراطيا.  مثل هذه السياسة الخارجية قصيرة النظر ستؤدي إلى عزل الولايات المتحدة وترى العالم يفقد ثقته في المنظمات الدولية، وكذلك القانون الدولي.  سيتم تشكيل تحالفات باستثناء أمريكا ، حيث تسعى الدول إلى بناء مظلة أمنية خاصة بها.

يبدو أن المصالح الأمريكية تلعب دورًا ثانويًا أمام إسرائيل في مثل هذه السياسات ، وسوف تفقد الأنظمة العربية الموالية لأميركا شرعيتها كنتيجة مباشرة.

على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت أول من استخدم مصطلح “القوة الناعمة” ، يبدو أنه يجهل التأثير الهائل الذي يتمتع به الشعب الفلسطيني والعرب في العالم الإسلامي وفي جميع أنحاء العالم.  لقد خففت وسائل التواصل الاجتماعي من قبضة المؤيدين لإسرائيل على وسائل الإعلام الرئيسية التي استخدمت لقمع الرواية الفلسطينية.  والنتيجة هي أن الدعم الشعبي لفلسطين في الغرب وفي أماكن أخرى أصبح أكثر انتشارًا لأن صور الأعمال الوحشية الإسرائيلية في المجال العام بمجرد حدوثها.

مع عدم وجود دعم فلسطيني ذي مصداقية لـ “صفقة القرن” ، سوف يسجل التاريخ ترامب إلى جانب الإرهابيين الصهاينة والديكتاتوريين العرب كأشرار لهذه القطعة، بينما سيُنظر إلى الفلسطينيين على أنهم أولئك الذين وقفوا بشجاعة كبيرة لتحدي أقوى قوة عالمية متغطرسة في سعيهم لتحقيق العدالة.  هم الأبطال والأبطال يعيشون إلى الأبد.

جانب من مقال بقلم الدكتور: محمد مكرم بلعاوي
رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط
اسطنبول – تركيا

لقراءة المقال كامل باللغة الإنجليزية تفضلوا بزيارة الرابط

‘Deal of the century’ or flop of the century? Trump’s Middle East policy

للمزيد

شؤون دولية

القمة الإسلامية خطوة إضافية على طريق التضامن والتنمية

تم النشر قبل

في

بواسطة

استضافت العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل أيام القمة الإسلامية التي انعقدت تحت عنوان رئيسي: “دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية”؛ وشاركت فيها ماليزيا وتركيا وإيران وقطر على مستوى رئيس الدولة، بينما شاركت 18 دولة أخرى رسميا لكن بمستويات مختلفة، كما حضر القمة 450 مفكرا وأكاديمياً وعالما ورائد فكر من مختلف بقاع العالم الإسلامي.

 

انطلقت صباح الخميس 2019/12/19 القمة الإسلامية المصغرة التي دعا إليها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد من أجل بحث إستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي.

سلطت قمة كوالالمبور الضوء على الواقع البائس الذي تعيشه الأمة الإسلامية من استضعاف وتخلف، وأشارت نحو السبيل الصحيح لنهضة المسلمين، من خلال التركيز على التنمية والتعاون بين الدول الإسلامية، مما يشكل خطوة إضافية على طريق التضامن الإسلامي، وإحياء لحلم جماهير الأمة الإسلامية بمستقبل أفضل عنوانه الرخاء والأمن والسلام.

ثبت من خلال مداولات قمة كوالالمبور الإسلامية، أنّ الدول الإسلامية قادرة تحييد خلافاتها، والالتقاء على المصالح المشتركة، وتوظيف ثرواتها وإمكانتها لتحقيق مشاريع تنهض بالمنطقة الإسلامية من وهدة التخلف والتبعية نحو الاستقلال الاقتصادي والكرامة والوطنية.

وقال مهاتير في افتتاح القمة إنه لا يريد الحديث عن الدين، ولكن عن شؤون المسلمين في العالم الإسلامي، وذلك في ظل المآسي والأزمات التي تعيشها الأمة الإسلامية، وذكر منها أزمات اللجوء والحروب الداخلية وفشل الحكومات واحتلال الأرض وظاهرة الإسلاموفوبيا.

وأوضح أن مداولات القمة ستسعى لمعرفة الأسباب وراء مشكلات الأمة الإسلامية، وإيجاد حلول للتغلب عليها.

ويشارك في القمة كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، ومسؤولون من دول إسلامية أخرى.

ويحضر القمة نحو 450 مشاركا من علماء ومفكرين وممثلين رسميين عن نحو 52 دولة، وتتناول جلساتها عدة محاور على علاقة بالتنمية والسيادة الوطنية والحكم الرشيد والأمن والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا.

ليست بديلا
وكان مهاتير (94 عاما) قد صرح في وقت سابق بأن قمة كوالالمبور لا تهدف إلى أن تكون بديلا لمؤسسات إقليمية، وإنما تهدف إلى تحسين حياة المسلمين وإيجاد سبل لعلاج أوجه القصور وفهم مشكلات العالم الإسلامي ومواجهة الإسلاموفوبيا.

وذكر رئيس الوزراء الماليزي في مقابلة خاصة مع الجزيرة تبث مساء اليوم ضمن برنامج “سيناريوهات”، أنه دعا السعودية وإيران ودولا إسلامية أخرى إلى المشاركة في القمة.

ورأى أن منظمة التعاون الإسلامي لم تقدم شيئا لمعالجة قضايا الأمة الإسلامية، وأعرب عن أمله بأن تتمكن قمة كوالالمبور من تحقيق بعض الخطوات في هذا الشأن، وقال إن استمرار غياب الأفعال سيعرض المسلمين لما هو أسوأ.

انسحاب باكستان
وقد اتخذ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان -الذي كان من القادة المتحمسين لعقد القمة- قرارا في اللحظات الأخيرة بعدم الحضور.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين باكستانيين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن خان انسحب تحت ضغوط من السعودية، الحليف المقرب لبلاده.

غير أن تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أيضا نفيهم أن يكون هذا سبب عدم تمثيل ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم.

ولم ينشر منظمو القمة جدول الأعمال، لكن رويترز قالت إنها قد تبحث النزاعات الطويلة الأمد في إقليم كشمير والشرق الأوسط، والصراعات في سوريا واليمن، ومحنة المسلمين الروهينغا في ميانمار، وتنامي الغضب من معسكرات اعتقال المسلمين الإيغور في الصين -وهو ما سيغضب بكين بلا شك وفقا للوكالة- إضافة إلى سبل مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم.

وكان رئيس وزراء البلد المضيف قد أعلن الشهر الماضي عن تشكيل هذه “القمة الإسلامية المصغرة”، وقال إن ماليزيا وتركيا وباكستان وإندونيسيا وقطر تشكل نواة لبداية تعاون إسلامي أوسع يشمل مجالات عدة، مثل التنمية الاقتصادية والدفاع والحفاظ على السيادة وقيم الثقافة والحرية والعدالة، إضافة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة.

اعتذار سعودي
من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي قوله إن الرياض تلقت دعوة للحضور، لكنها لن تحضر إلا إذا عقدت القمة تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي.

ووفقا للوكالة، فإن السعودية ترى أن القمة ليست الساحة المناسبة لطرح القضايا التي تهم مسلمي العالم البالغ عددهم 1.75 مليار نسمة. لكن رويترز أضافت أن بعض المحللين يعتقدون أن المملكة تخشى العزلة الدبلوماسية في القمة من خصومها بمنطقة الشرق الأوسط.

لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية ذكرت أن اتصالا هاتفيا جرى أمس بين مهاتير محمد والملك سلمان بن عبد العزيز الذي أكد خلاله أن تلك القضايا يجب أن تناقش عبر منظمة التعاون الإسلامي.

في المقابل، أصدر مكتب مهاتير بيانا بشأن القمة قال إنه ليس ثمة نية لتشكيل “تكتل جديد كما لمح إلى ذلك بعض المنتقدين”.

المصدر : الجزيرة + وكالات

للمزيد

Trending