تواصل معنا

تم النشر قبل

في

رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط

اضغط هنا للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقالات والأبحاث والمنتديات الخارجية

الانتخابات الهندية للعام 2019: مواقف ومسارات

تم النشر قبل

في

بواسطة

د. محمد مكرم بلعاوي ..

انطلقت يوم 11 أبريل المنقضي، الانتخابات الهندية العامة بنسختها السابعة عشرة، وسيشارك فيها حوالي 900 مليون مواطن هندي، سينتخبون 543 نائباً في مجلس النواب على سبعة مراحل، يمثلون 29 ولاية، في دورة ستستمر لمدة خمس سنوات، وسيتم الإعلان عن الفائز رسمياً يوم 23 مايو، في دولة تعتمد النظام البرلماني حيث تكون القوة الحقيقية في يد رئيس الوزراء.

أهمية الانتخابات الهندية العامة

ترتبط الهند تاريخياً بالعديد من دول العالم، ولطالما لعبت دوراً مؤثراً في السياسة الدولية على مدى حضارتها التي تمتد لقرون وآلفيات عديدة، وهي تُعدّ ثاني دول العالم بعدد السكان، وهي في طريقها للحلول مكان الصين قريباً في هذا المجال، كما أنّ اقتصادها، رغم أنّه لم يبلغ أقصى قوته، يعدّ من الاقتصاديات العشر الأولى على مستوى العالم، ولذا فإنّ تأثير سياسات النخبة الحاكمة في الهند لطالما مسّت باقي دول العالم سواءً في العهود الإسلامية أو فترة الاستعمار وكذلك فترة الاستقلال، لأجل كل ذلك، تعتبر الانتخابات العامة الهندية التي تفرز رئيس وزراء الدولة التي تنهج نهج الحكم البرلماني، واحدة من أهم الانتخابات على مستوى العالم، وهي الدولة الديمقراطية الأولى بالمقارنة إلى عدد الناخبين.

لماذا الانتخابات الهندية مختلفة هذه المرة عن سابقاتها

تتميز الانتخابات الهندية هذه المرة بأهمية خاصة على المستوى الداخلي الخارجي، أمّا على المستوى الداخلي، فإنّ كثيراً من السياسيين والمراقبين يعدّون هذه الدورة الانتخابية أهم دورة في السنوات السبعين التي انقضت منذ استقلال الهند، إذ إنّهم يتوجسون خوفاً من إعادة انتخاب الحزب الحاكم، والذي يزعمون أنّه أحدث كثيراً من السياسات والقوانين التي تمسّ بعلمانية الدولة ومبدأ التعايش بين مكوّنات المجتمع والذي قامت عليه الدولة الهندية الحديثة، وأنّه في حال استكماله لمشروع القومي المتطرف فإنّه سيعمد إلى تكريس دولة الأغلبية الهندوسية، وهضم حقوق الأقليات من خلال تغيير الدستور، ما سيعني عملياً، ليس نهاية الحالة المجتمعية السائدة فحسب، ولكن نهاية الهند كما نعرفها اليوم[1]، أمّا في حالة فوز المعارضة فإنّ الهند ستحافظ على طبيعتها الديمقراطية الجامعة وهو ما سيعد مكسباً للديمقراطية في العالم.

كما أنّ هذه الانتخابات ستكون محورية في صناعة مستقبل الهند، والتي ستصبح قريباً أكثر دول العالم سكانًا، ما يعني مزيداً من الطلب على الغذاء وفرص العمل، فضلاً عن ضرورة استخراج مئات الملايين الهنود من تحت خط الفقر، كل ذلك ستحدده نتائج الانتخابات المقبلة.

أمّا على الصعيد الخارجي، فإنّ الهند تحاول اللحاق من الناحية الاقتصادية بغريمتها الآسيوية الصين، والتي باتت تمثلاً تهديداً كبيراً من وجهة النظر الهندية، وهذا أمر يحتاج إلى حكومة قوية تنهض بالبلاد وتقوم تغيير كبير في السياسة المحلية والدولية، وتقوم باستثمارات ضخمة على أكثر من صعيد.

تأثير الانتخابات الهندية على العالم العربي

للانتخابات الهندية تأثير كبير على العلاقة مع الدول العربية، خصوصاً دول الخليج، بالذات في مجال الاقتصاد، فهناك استثمارات متبادلة بعشرات المليارات، إذ يصل حجم التبادل التجاري إلى قرابة مائتي مليار دولار سنوياً، كما أنّ العمالة الهندية في هذه الدول تعدّ عصب الاقتصاد المحلي، فضلاً عن السياحة المتبادلة ومجالات الاستثمار الأخرى، كل ذلك سيتأثر سلباً أو إيجاباً بالضرورة، بسياسات الحكومة التي ستفرزها الانتخابات في الهند.

المشهد الانتخابي للعام 2019م

تجري انتخابات عام 2019م على وقع خسارات متتالية للحزب الحاكم في انتخابات الولايات التي جرت نهاية العام 2018م، وتقدم خصومه من الأحزاب المحلية وغريمه التاريخي حزب المؤتمر الوطني بزعامة راهول غاندي، والذي تشير استطلاعات الرأي أنّه قد فشل بكسب ثقة الناخبين كزعيم يمكن أن يحل محل رئيس الوزراء القوي ناريندرا مودي، ولكن مع ذلك فإنّ هذه الاستطلاعات تبيّن أنّ ناخبين يريدون معاقبة الحزب الحاكم لأسباب تتصل بسوء أدائه في الدورة السابقة، ولذا من المرجح أن تتوزع الأصوات التي سيخسرها الحزب الحاكم على الأحزاب المحلية وينال حزب المؤتمر جانباً هاماً منها أيضاً، بَيْد أنّ هناك أزمة حقيقة عند المعارضة التي لا تستطيع أن تتفق على ترشيح أحد قياديها كمنافس لمودي على منصب رئيس الوزراء.

لماذا فقد الحزب الحاكم الزخم الانتخابي

أظهرت نتائج الانتخابات الولائية التي جرت في بعض الولايات في نهاية العام 2018م تراجعاً حاداً في أداء الحزب الحاكم الانتخابي لصالح المعارضة، وهذا ما أكدته استطلاعات الرأي المحايدة والتي أظهرت هي أيضاً أن أداءه في الانتخابات العامة سيواجه صعوبات حقيقية، وفيما يلي أهم أسباب هذا التراجع:

قرارات اقتصادية غير موفقة

كان السبب الرئيسي لفقدان مودي لشعبيته قراران اقتصاديان مثيران للجدل:

أولاً: سحب الأوراق النقدية ذات القيمة العالية من التداول بشكل مفاجئ في نوفمبر/تشرين ثان 2016، وثانياً: تطبيق ضريبة السلع والخدمات في يوليو/تموز 2017.

لقد أضرت هذه القرارات بالأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وعقدّت وضع الاقتصاد الهندي، وقد تلقّى هذان القراران انتقادات حادة من قبل الاقتصاديين البارزين، والأهم من ذلك أنّهما لم يلقيا الرضى من أغلبية المواطنين العاديين.

البطالة

من المتوقع كذلك أن تتسبّب البطالة المتزايدة والضغط المتصاعد على قطاع الزراعة، بحدوث بعض الصدمات الانتخابية لمودي في عام 2019، إذ ارتفع معدل البطالة مرتفع باضطراد، ووصل إلى أعلى مستوى له في 45 عامًا، بالغاً ما نسبته 6.1 % في يونيو 2018، وفقًا لتقرير حكومي تم تسريبه إلى مجلة بزنيس ستاندرد، ويشير التقرير إلى أنّ واحدًا من بين كل خمسة هنود تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا عاطلون عن العمل.

الزراعة

تواجه الزراعة ظروفًا متزايدة الصعوبة، مع ارتفاع التكاليف وانخفاض أسعار المحاصيل، علماً بأنّ هناك ما يقدر بنحو 263 مليون مواطناً يعملون في هذا القطاع، في الهند، مما يجعلها دائرة سياسية ضخمة.

موقف الجيش في الانتخابات الهندية

مثّل الهجوم الدموي على القوات الهندية في كشمير، في شهر فبراير 2019م والتي راح ضحيته أكثر من 40 جندي هندي، علامة فارقة في علاقة الجيش مع رئيس الوزراء والحزب الحاكم، إذ بدا واضحاً للمراقبين أنّ هذه الحادثة قد وقعت في وقت مواتٍ جداً بالنسبة للحزب الحاكم، وأنّه بطبيعته اليمنية وتاريخه المعروف بالعداء لباكستان، سيوظفها كرافعة في الانتخابات والتي بات على الأبواب، خصوصاً بعد تراجع أدائه في الانتخابات الولائية التي جرت قبل أشهر قليلة من الهجوم.

ترافق مع ردود الفعل العسكرية التي قامت بها الهند حملات إعلامية ضخمة، اضطرت المعارضة إلى تأييد الحكومة في إجراءاتها ولم يُسمع سوى صوت نقد خافت من بعض النشطاء للقصور في تأمين القوات ومساءلة المسؤولين عن ذلك، وقد رفعت، بكل تأكيد، التأييد الشعبي لرئيس الوزراء وحزبه، الذي ادعى أنّه أوقع خسارات فادحة في معسكرات الإرهابيين على الجانب الباكستاني وأدّب حكومته، فيما كشفت وسائل الإعلام العالمية أنّه هذه الدعاوى لا رصيد لها من الواقع، في وقت حرصت فيه باكستان على تبريد الوضع بسرعة من خلال تسليم الطيّار الهندي الأسير الذي وقع في قبضتها عقب اسقاط طائرته، فبدأ النقد يتصاعد تدريجياً لأداء الحكومة، واستغلال الجيش من أجل تجييش العواطف الشعبية لصالحها، وهو ما أثار على ما يبدو، حتى بعض قيادات الجيش التي طالما التزمت الحيادية في موضوع السياسة الداخلية، أبرز تجليات ذلك كانت الرسالة التي نشرتها وسائل الإعلام الهندية الموقعة من قبل مجموعة من كبار الضباط المتقاعدين، ثمانية منهم رؤساء أركان سابقين وأكثر من 100 من المحاربين القدامى، والتي وجهوها إلى رئيس الدولة رام ناث كوفيند، يطالبون فيها بعدم توظيف الأحزاب السياسية للجيش سياساً، وجاء فيها المطالبة أيضاً بالمحافظة على علمانية الجيش وحياديته، وجاء في الرسالة “نناشدكم التأكد من الحفاظ على الطابع العلماني والسياسي للقوات المسلحة، وأشارت إلى ممارسات غير مقبولة قام بها القادة السياسيون بكشف الإجراءات العسكرية، ووصف القوات المسلحة بأنها “جيش مودي”.

ورغم نفي مكتب الرئيس بتلقي رسالة من هذا النوع وتنصل بعض الموقعين منها، فإنّها تطور مثير للاهتمام، لأنّها ظهرت في اليوم الأول من التصويت في انتخابات ينظر إليها إلى حد كبير على أنها استفتاء على رئيس الوزراء ناريندرا مودي[2].

مواقف القوى الدولية وتأثير ذلك المحتمل على الانتخابات

الموقف الأمريكي

هناك سببان هامان يجعلان الولايات المتحدة الأمريكية تفضّل بقاء مودي في الحكم، أهمها أنّها تعوّل كثيراً على الهند في مواجهة الصعود الصيني، ولذا فإنّها معنية بأنّ من يحكم الهند حكومة قوية تستطيع إدارة الدولة بكفاءة، وذات توجه يميني يمكنها أن تحشد الشعب خلفها تحت دعاوى وطنية، وهذا أمر لا يتوافر مع أية حكومة غير حكومة مودي، سواء شكلها حزب المؤتمر الذي يتعتبر تاريخياً حزب معارض للاستعمار رغم خلافه مع الصين، أو حكومة ائتلافية ستكون ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في موضوع بهذا الحجم.

السبب الثاني، وهو التوافق الكبير بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ذو الخلفية اليمينية ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، ولن يجد ترامب من يتكامل معه في السياسات والتوجهات مثل مودي وخصوصاً أنّ لديه علاقة قوية جداً مع بنيامين نتنياهو، وهو أمر هام للغاية في هذا السياق.

الموقف الصيني

خلافاً للولايات المتحدة الأمريكية، فيبدو أن الصين لا تفضل بقاء اليمين في السلطة، بسبب سياسته المتصلّبة بخصوص التكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان لإجهاض الصعود الصيني في قارة آسيا، ولذا فإنّه على الأرجح سيفضل حكومة أكثر براغماتية يمكنها أن تضمن الاستقرار في المنطقة وعدم استنزافها بمواجهات سواء مع الصين أو حليفها المقرب باكستان، وهو ما ينسجم مع سياسة الصين التي تقوم على ترسيخ الاستقرار كأرضية حتمية للنمو الاقتصادي.

الموقف الباكستاني

من الواضح أنّ باكستان ليست معنية اليوم بمواجهات مع الهند تستنزف وضعها الاقتصادي المتردي، وخصوصاً وأن رئيس الوزراء الجديد جعل مهمته المعلنة اصلاح الاقتصاد والارتقاء بالمستوى المعيشي للناس، وهو يشترك مع الصين في هذا التوجه، وقد انعكس ذلك في المواجهة القصيرة الأخيرة مع الهند والتي عمل على إنهائها بأقصر وقت ممكن مع توظيف الجوانب الدعائية لمصلحته، وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد عبّر لبعض الصحفيين قبل أيام عن اعتقاده أنّ حكومة هندية يمينيّة قوية وحدها قادرة على تسوية المشكلات بين البلدين، وخصوصاً في كشمير، وهو ما يؤكده استقراء العلاقة بين البلدين في ظل حكم اليمين الهندي، أمّا إذا جاءت حكومة ائتلافية فإنّها ستكون أضعف من أن تقوم بهذا الدور، لذا فرغم عدم التوافق الأيدولوجي والسياسي بين الطرفين، فإنّ الباكستانيين اليوم قد يكونون راغبين بدعم حكومة يرأسها مودي أكثر من غيره.

الموقف الخليجي

بات من المعروف أن الموقف الخليجي قريب جداً من الموقف الأمريكي الإسرائيلي، والذي يرى في اليمين الهندي مكملاً له، ولذا فإنّ دول الخليج وخصوصاً الإمارات ستنسجم مع حكومة مودي أكثر من أية حكومة أخرى يمكن أن تأتي إلى السلطة، كما أنّ العديد من المشاريع البينية والسياسات الاقتصادية والأمنية تم توقيعها في زمنه، ويمكن أن يؤدي تغييره إلى قدر من الضرر أو عدم الاستقرار لهذه الملفات، ولذا فإنّ دول الخليج ستكون راغبة باستمرار مودي في الحكم، وخصوصاً أن البديل سيكون حكومة إتلافية-على الأرجح- وستكون أضعف من أن تتخذ سياسات جريئة في العلاقات الخارجية.

الموقف الإسرائيلي

تعد إسرائيل وبنيامين نتنياهو من أشد المؤيدين لناريندرا مودي وحكومته، وستعمل بكل ما أوتيت من علاقات ومقدرات على بقائها في الحكم وخصوصاً بعد نجاح نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الأخرى، وهو يعوّل على تحوّل أكبر في موقف الهند تجاه القضية الفلسطينية، ومزيد من التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري.

غرد ناريندرا مودي عشية فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية قائلاً: “صديقي العزيز بيبي، مبروك! أنت صديق عظيم للهند، وأتطلع إلى مواصلة العمل معكم من أجل الارتقاء بشراكتنا الثنائية إلى آفاق جديدة”. في إشارة واضحة أنّه يتوقع الاستمرار في الحكم.

السيناريوهات المحتملة

هناك العديد من السيناريوهات النظرية التي يمكن أن تطرح في سياق التنبؤ بمآلات الانتخابات العامة الهندية، منها على سبيل المثال فوز الحزب الحاكم بأغلبية مقاعد مجلس النواب، وهو بالنظر إلى الأداء السلبي للحزب الحاكم خلال الدورة السابقة، وانحدار نتائجه في الانتخابات الولائية التي أجريت في نهاية عام 2018م، وتراجع أدائه في استطلاعات الرأي، فإنّه من غير المرجح أن يحصل عدد المقاعد التي تؤهله أن يُشكّل الحكومة منفرداً، ولذا فإن هذا السيناريو غير مرجح على الإطلاق، أمّا الثاني، فهو فوز أحد أحزاب المعارضة بأكبر كتلة من المقاعد النيابية، ويبدو هذا السيناريو من خلال الاستناد على استطلاعات الرأي غير مرجح، وإن كان أداء أحزاب المعارضة سيتحسن بشكل كبير وسيؤدي ذلك إلى تآكل حصة الحزب الحاكم، ولذا فإنّنا لن نرى على الأرجح حزباً واحداً سيتفوق انتخابياً على الحزب الحاكم، حتى حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي حكم الهند لعقود.

السيناريو الثالث هو تحالف بين الحزب الحاكم وأحزاب من المعارضة، يمكن أن يكون هذا السيناريو وارداً ولكنّه غير مرجح أيضاً، إذ أنّ أحد أهم أسباب نجاج أحزاب المعارضة هو معارضتها لسياسات الحزب الحاكم الممقوتة شعبياً، ولذا فإنّ التحالف معه سيضعه في موقف أقوى ويمكن أن يقدم بعض المكاسب لهذه الأحزاب، إلاّ أنّ سيطيح بشعبيتها ويمكن أن يؤدي إلى انشقاقات كبيرة فيها، وهو ما يُعد محاولة للانتحار، لذا فمن غير المرجح أن تنضم أحزاب معارضة كبيرة إلى الحزب الحاكم حتى لو كانت المغريات كبيرة.

السيناريو المرجح

لكن بالنظر إلى مجريات السياسة الداخلية الهندية فإننا يمكن أن نحصرها بسيناريوهات محدودة، فيبدو أن السيناريوهين الأقوى هما إمّا أن يحكم الحزب الحاكم بتحالف مع بعض الأحزاب الولائية، وهو الأرجح على ما يبدو بسبب أنّه ما زال يتمتع برصيد شعبي كبير وخصوصاً داخل قطاعات واسعة من الأغلبية الهندوسيّة، ولكن سيكون أمام تشكيل تحالف من هذا النوع صعوبات كبيرة، لأنّ غالبية الأحزاب التي انضمت إلى تحالف الحكومة سابقاً، لم تنضم لأسباب فكريّة، بل لأنّ أداء الحزب الحاكم كان كاسحاً وأرادت هذه الأحزاب أن تحقق بعض المصالح من الانضمام إليه، ولكن عندما يضعف أداؤه فإنّ مصلحة تشكيل تحالف من هذا النوع ستكون أضعف، ولذا فإنّ الأحزاب التي ستنضم إلى هذا التحالف ستطالب بمصالح أكبر وحصص أكبر في الحكومة، وهو ما سيضعف أداء الحزب الحاكم بكل تأكيد ويقوده إلى مزيد من تآكل شعبيته ومصداقيته، الأمر الذي يمكن أن يودي بفرصه بالعودة إلى الحكم في المستقبل.

السيناريو القوي الثاني وهو الأقل ترجيحاً بينهما، وهو أن يحكم تحالف المعارضة ما يعني أنّ الهدف من الانتخابات سيتلخص بمعاقبة الحزب الحاكم على إخفاقاته أثناء فترة حكمه، وليس وضع ثقة الناخبين في زعامة يمكن أن تقود البلاد نحو وضع أفضل، بالطبع يمكن للمعارضة أن تفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب، ولكن ليس من المضمون أن تشكّل تحالفاً حاكماً، وخصوصاً أنّ شعبية راهول غاندي رئيس حزب المؤتمر، وهو أكبر أحزاب المعارضة وأعرقها، في استطلاعات الرأي متدنيّة للغاية، وهذا يفسر سبب عدم تسمية المعارضة لمرشح لرئاسة الوزراء مقابل ناريندرا مودي، وكما أنّ أداء هذه الأحزاب أثناء فترة الإعداد للانتخابات وخلافاتها الكبيرة على تقاسم الدوائر، ينبؤ بخلافات أكبر على السلطة في حالة الفوز، وهي إن استطاعت أن تشكل الحكومة، فإنّها ستكون حكومة ضعيفة تتحكم بها مجموعة كبيرة من الأحزاب التي لها مصالحها المتعددة والمتعارضة أحياناً أمام حزب معارض قوي لها أيدولوجية صلبة وكوادر مخلصين ذوو تأهيل سياسي وتنظيمي عال، الأمر الذي لن يمكنها من تقديم إنجازات حقيقية وقد لا تستطيع إكمال دورتها كاملة واللجوء إلى انتخابات مبكرة، وخصوصاً إذا كان وصول المعارضة إلى الحكم قد تمّ بإرادة وترتيب حزب بهراتيا جانتا، على أمل أن تكون فترة حكم تحالف المعارضة بالغة السوء، فيضطر الناخبون إلى العودة إلى تأييده في الدورة الانتخابية القادمة.

في أي من هذين الاحتمالين فإنّ البلاد مقدمة، على الأرجح، على فترة من الاضطراب السياسي بسبب اضطرار كلا الفريقين، إن وصل إلى الحكم، إلى اللجوء إلى التحالف مع الأحزاب الصغيرة، والتي ستضعف الحكومة بطلباتها وتنازعها، ولن تمكنها من اتخاذ خطوات جريئة في أي من الملفات الهامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومحاولة المعارضة التي ستكون قوية، تعطيل الطرف الحاكم واثبات أنّه لا يستحق موقعه في الحكومة.

توصيات

يمكن تقديم بعض التوصيات المتصلة بالانتخابات بنتائجها المتوقعة إلى القوى العربية والإسلامية التي لها علاقة بالهند، أهمها ما يأتي:

أولاً: عدم الإعلان عن انحياز لأي من الفرقاء السياسيين، لأنّ ذلك لن يسهم سوى في إضعاف الطرف المرغوب وبنفس الوقت استعداء لخصومه، وخصوصاً في حالة فوزهم.

ثانياً: التأنّي باتخاذات أية مبادرات اقتصادية أو سياسيّة تجاه الهند ودراستها مطولاً، لأنّ هامش المخاطرة في المرحلة القادمة، على الأرجح، سيكون أكبر.

ثالثاً: عدم توقع أي تغير جوهري بالسياسة الخارجية الهندية، بغض النظر عمّن سيحكم في الفترة المقبلة.

الخلاصة

ستقود الانتخابات الهندية الحالية، إلى حكومة تمارس أعمالها في وضع قلق بسبب اضطرارها إلى نسج تحالفات مع الأحزاب الصغيرة، الأمر الذي من المرجح أن يترك أثراً سلبياً على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المرحلة القادمة، وتصعف قدرتها على عمل اخترقات ذات بال في مجال علاقاتها الدولية، بغض النظر عمّن يحكم البلاد

للمزيد

المقالات والأبحاث والمنتديات الخارجية

الانتخابات الهندية 2019: الفواعل والإجراءات

تم النشر قبل

في

بواسطة

د. محمد مكرم بلعاوي ..

كيف تجري الانتخابات:

بدأت الانتخابات الهندية العامة الحالية في نسختها السابعة عشرة، في 11 أبريل لانتخاب مجلس النواب (لوك سابها) في البرلمان الهندي والذي يتكون من مجلسين، لدورة مدتها خمس سنوات، يصل عدد الناخبين في الانتخابات العامة للعام الحالي 2019م، ما يقرب من 900 مليون مواطن، لذا فإنّه يُطلق على الهند لقب أكبر ديمقراطية في العالم، علماً بأنّ أول انتخابات لـمجلس النواب كانت قد أُجريت في عام 1951.

ستتم الانتخابات على سبع مراحل حتى 19 مايو، وستجرى عملية الفرز في 23 أيار (مايو) ويتم الإعلان عنها في نفس اليوم[1]، يعزي سبب تقسيم عملية الاقتراع إلى سبع مراحل وامتدادها أكثر من خمسة أسابيع، إلى صعوبة تأمينها بسبب عدم الاعتماد على قوى الأمن المحلية والتي ينظر إليها عادة على أنّها غير محايدة واعتماد قوة مركزية تضطر إلى تأمين المناطق الانتخابية بالتناوب، وكذلك إلى حجمها الكبير.

أرقام هامة:

يوجد في الهند 29 ولاية، لديها حكومات ولايات منتخبة بعد كل خمس سنوات، باستثناء جامو وكشمير التي لها ولاية مدتها ست سنوات، و7 أقاليم واحدة منها تحكمها الحكومة المركزية مباشرة، وبعض هذه الولايات تتوافق انتخابات مجالسها التشريعية مع الانتخابات العامة هذه المرة، وهي كل من ولايات أندرا براديش، أرونشال براديش، أوديسا وسيكّيم، أمّا عدد الدوائر الانتخابية هو 543 تمثّل كل المقاعد المتاح التنافس عليها، وسيكون هناك 1035918 مركز اقتراع، إذ تنص القواعد الانتخابية في الهند على أنه يجب أن يكون هناك مكان اقتراع على بعد كيلومترين من كل منطقة سكن، يمكن للناخبين التصويت في أغلبها بطريقة الاقتراع الإلكتروني.

وفقًا لمفوضية الانتخابات الهندية (ECI)، فإنّ عدد الناخبين في انتخابات العام الحالي 2019م ستكون حوالي 900 مليون ناخب، بزيادة مقدارها أكثر من 84 مليون ناخب منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2014م، منهم حوالي 468 مليون من الرجال و423 مليون من النساء والباقي غير معرّف الجنس، علماً بأنّ سن الانتخاب هو 18 عامًا، من ضمنهم 15 مليون ناخب في الفئة العمرية من 18 إلى 19 سنة، عدد الناخبين المسجلين في بلدان الاغتراب هو 71735 شخص.

عدد الأحزاب والمرشحين:

تشير بيانات مفوضية الانتخابات الهندية، كذلك إلى أنّ لديها ما مجموعه 2،293 من الأحزاب السياسية المسجلة للعام 2019م، أمّا في انتخابات لوك سابها لعام 2014، فقد بلغت نسبة التصويت أكثر من ثلثي مجموع الناخبين، بينما بلغ عدد المرشحين 8251 مرشحًا يمثلون 464 حزبًا فيما تم الاعتراف بما مجموعه 1841 حزبًا في الهند، وفاز 35 حزبًا منها بتمثيل في مجلس النواب.

الأحزاب الوطنية:

سبعة أحزاب منها فقط لديها قاعدة من المؤيدين عبر ولايات مختلفة، ويطلق عليها الأحزاب الوطنية، أمّا الأخرى فهي محليّة، يصبح الحزب السياسي مؤهلاً للاعتراف به من قبل مفوضية الانتخابات الهندية، كحزب وطني إذا فاز بـ 2 في المائة من المقاعد في مجلس النواب، من ثلاث ولايات مختلفة على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة؛ أو إلى الفوز بأربعة مقاعد في مجلس النواب بالإضافة الحصول على 6 في المائة من إجمالي الأصوات في أربع ولايات على الأقل في انتخابات مجلس النواب أو المجالس التشريعية الولائية؛ أو تم الاعتراف به كحزب ولائي في أربع ولايات على الأقل.

يضمن هذا التصنيف أن تحصل هذه الأحزاب على مجموعة من الميزات منها الحصول على أبنية خاصة بها من الحكومة، وتسهيلات خاصة لمجموعة من مرشحيها، وأهم من ذلك أن تكون رموز الأحزاب الوطنية لها حصراً في عموم الهند وأن تكون موجودة على آلات الاقتراع في كل الدوائر الانتخابية.[2]

أما الأحزاب السبعة فهي كل من الأحزاب التالية:

حزب المؤتمر الوطني الهندي (Congress-I) برئاسة راهول غاندي

حزب الشعب الهندي (بهراتيا جانتا بارتي BJP) برئاسة ناريندرا مودي

حزب الشيوعي الهندي CPI برئاسة سورافارام سودهاكر ريدي

حزب أغلبية الشعب BSP برئاسة كوماري ماواتي

حزب الشيوعي الماركسي الهندي CPI-M برئاسة سيتارام يتشوري

حزب مؤتمر تراينموول لعموم الهند (All India Trinamool Congress) برئاسة ماماتا بينارجي.

حزب المؤتمر الوطني NCP شاراد باوار

أهم الولايات التي ستحدد مصير الفائز:

تُعدّ ولاية أوتار براديش (UP) ساحة المواجهة الرئيسة في الانتخابات الهندية، وهي التي تحدّد غالباً نتيجة الانتخابات العامة، إذ إنّها الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 200 مليون نسمة، ويحلو للبعض القول بإنّ هذه الولاية الشمالية المجاورة للعاصمة دلهي لو كانت دولة، فستكون خامس أكبر دولة في العالم، تستحوذ هذه الولاية على 80 مقعدًا في مجلس النواب، أي حوالي سُدس المقاعد، ممّا يجعلها حاسمة في تشكيل أية حكومة هندية.

يلي ولاية أوتارا براديش من ناحية الحجم والتأثير، ولاية ماهاراشترا والتي تقع في وسط غرب الهند، وتحوز على 48 مقعدًا في مجلس النواب، ثم ولاية البنغال الغربية في أقصى شرق الهند ولديها 42 مقعداً، يتبعها ولاية بيهار في الشمال، وهي ممثلة بـ 40 مقعداً، أمّا في جنوب الهند فولاية تاميل نادو هي أكبر ولايات الجنوب، ولها 39 مقعدًا.

فئات الناخبين المؤثرة:

النساء:

تشكل النساء شريحة كبيرة من الناخبين في الانتخابات الهندية، إذ يشكّلن حوالي 48 بالمائة من الناخبين المسجلين، ولكنّهن لا يشغلن سوى 11 بالمائة فقط من المقاعد في مجلس النواب، ولذا فإنّ على المرشحين والأحزاب المتنافسة أن تحسن مخاطبة هذه الشريحة الهامة، وتعالج مشاكلها التي من أهمها، الزواج القسري، والعمل القسري، والاغتصاب الجماعي والذي أصبح ظاهرة مقلقة للمجتمع الهندي وخصوصاً النساء، وضعف التمكين الاجتماعي والسياسي، ولا شك أنّ الذي ينجح بإقناع هذه الشريحة من الاصطفاف إلى جانبه ستكون حظوظه بالفوز كبيرة للغاية.

الشباب:

يعتبر الشعب الهندي شعباً فتيّاً إذ أنّ أكثر من 50% من سكان الهند تحت سن 25 سنة، وأكثر من 65% تحت سن 35 سنة، علماً بأنّ تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أنّ الهند ستتجاوز الصين بعدد سكان بحلول عام 2024، ولعل من أكبر التحديات التي ستواجه الحكومة في مجال التعاطي مع هذه الحقائق هي الحاجة إلى خلق فرص العمل لهذه الأعداد الكبيرة من الشباب، خصوصاً إذا علمنا أنّه خلال الثلاثين عامًا القادمة، سيدخل أكثر من 200 مليون هندي كلهم من الشباب إلى سوق العمل، مما يزيد الضغط على الاقتصاد الذي يواجه بالفعل بطالة قياسية.[3]

تشير الدراسات أنّ البطالة تعتبر الهم الأهم في أذهان الناخبين، إذ رغم توفر فرص عمل في مجالات العمل غير المهني فإنّ هناك مشكلة حقيقية في توفر فرص عمل في القطاعات المهنية وخصوصاً للمتعلمين تعليماً عالياً، رغم غياب التقارير الحكوميّة، يُعتقد أنّ البطالة قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 45 عامًا، فتشير بعض التقارير إلى وجود حوالي 23 مليون شخص عاطل عن العمل في البلاد، وأكثر من ثلثهم لديهم مستويات عليا من التعليم، أيّ أنّ ما يقرب من واحد من كل ستة هنود من ذوي التعليم العالي عاطلون عن العمل.

ويمكننا تصور كيف أنّ من سيكسب ثقة هذه الشريحة التي تُعد بمئات الملايين، ويقنعها على قدرته بتوفير الوظائف المناسبة، سيكتسب الأفضلية في الانتخابات الهندية.

المزارعون:

رغم ضخامة المدن والمراكز الحضرية الهندية والتي يُعد سكانها بمئات الملايين من السكان إلاّ أنّ معظم الهنود، في الحقيقة، ما زالوا يعيشون في المناطق الريفية، إذ يشكل سكان الريف في الهند أكثر من 70 في المائة من السكان، علماً بأنّ أكثر من 60 في المئة من الأصوات التي حصل عليها الحزب الحاكم في انتخابات عام 2014، قد وردت من الناخبين في المناطق الريفية.

يبدو أنّ شعبية الحزب الحاكم قد تراجعت بحدة في شريحة المزارعين، والتي يصل عددها إلى 260 مليون هندي، وذلك لتزايد الضغط الاقتصادي الشديد الناجم عن الجفاف الشديد ووقوع أعداد كبيرة من المزارعين تحت وطأة الديون، وعدم قدرتهم على توفير لقمة العيش، وعدم قدرة الحكومة على إخراج قطاع الزراعة حالة من الركود التي مرت بها، وهو ما يمكن أن يصب في خانة المعارضة ويؤثر بشدة على فرص الحزب الحاكم بالعودة إلى الحكم.

الأقليات:

من أهم الأقليات في الهند طبقة المهمشين المسماة بالداليت، وهي تشكل حوالي 15%-20% من السكان، وهم يقبعون في أسفل السلم الاجتماعي في الهندوسيّة، ورغم ادعاء الحزب الحاكم الوقوف إلى جانبهم فإنّ العديد منهم يشعرون بالقلق إزاء عدد مرات استهدافهم بجرائم الكراهية.

استطاع الحزب الحاكم في الانتخابات الأخيرة عام 2014م، الحصول على حوالي 24 في المائة من أصوات الداليت مستنداً إلى ترقية وضع هذه الأقلية ولكن يبدو أنّ الوعود التي لم تتحقق ستكون سبباً أساسيّاً بإحجام فئات واسعة من هذه الطبقة الاجتماعية عن دعم الحزب الحاكم وصب أصواتها في أحزاب محلية يقودها زعماء من الطائفة وهو ما سيعد خسارة كبيرة له.

المسلمون:

عبّر زعماء مسلمون عديدون خلال الفترة الماضية عن خيبتهم أملهم في الأحزاب السياسيّة التي همشتهم وأضرت بمصالحهم، وكان منهم سيد أحمد بخاري، إمام المسجد الجامع في دلهي والذي يعتبر أحد أهم المرجعيات الدينية في الهند، إذ قال مؤخراً في بيان له، إنّ على المسلمين أنّ يضعوا في اعتبارهم أنّ “جميع الأحزاب السياسية تقريبًا قد خيبت آمالهم”[4]، في إشارة إلى تخليه عن دعم الأحزاب السياسية الكبرى وخصوصاً حزب المؤتمر الوطني والذي كان عادة ما يحصل على أغلبية أصوات المسلمين.

ومما يثير كثيراً من الأسى في أنفس المسلمين أنّ نسبتهم حسب التقديرات هي بين 15% من السكان، ولكن نسبتهم في مجلس النواب الماضي كانت فقط 4.2 في المائة، أي 23 من أصل 543 عضواً، رغم شعور مسلمي الهند بالتهميش والإقصاء فإنّهم ما زالوا رقماً مهماً في الانتخابات الهندية، إذ أنّ عددهم يقدّر بحوالي 200 مليون نسمة، نتيجة لتبني الحزب الحاكم أيدولوجية يمينية قائمة على تبني خطاب هندوسي، فإنّ المسلمين الذين يشعرون أن هذا الخطاب قد أضر بهم، سيصوتون، على الأرجح، للأحزاب المحلية أو لحزب المؤتمر الوطني برئاسة راهول غاندي، ولكن نتيجة للمشاعر الطائفية السائدة اليوم في الهند، فإنّ هذا الحزب لا يريد أن يخسر الأغلبية الهندوسيّة بظهوره حزباً للمسلمين[5].

انتخابات مجلس الشيوخ (راجيا سبها):

ينقسم مجلس الشعب الهندي إلى مجلس كما سبق وذكرنا، أحدهما هو مجلس النواب (لوك سبها)، والآخر وهو مجلس الشيوخ أو الأعيان، وهو أقل تأثيراً وعدداً، إذ يبلغ عدد مقاعده 245 مقعداً، يتم انتخاب أعضائه بطريقة هجينة وفق معادلة تجمع بين فائض الأصوات في الانتخابات الولائية وتفضيلات أعضاء مجلس النواب[6].

كيف تجري الانتخابات؟

توقفت عملية الاقتراع الورقي في الهند منذ زمن بسبب كمية الأوراق الهائلة التي يجب إحصاءها، ويقوم الناخبون بالاقتراح الحر المباشر بوضع حبر خاص على الأصبع السبابة، ويجب على الناخب الضغط على زر يحمل الرمز الانتخابي للحزب السياسي الذي يختاره على آلات التصويت الإلكترونية والتي تعرف اختصاراً، بـ EVM، لكن أحزاب المعارضة وجهات مدنية احتجت على استخدامها بدعوى إساءة استخدامها، وسهولة التلاعب بها.

الأحزاب السياسية الكبرى:

حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا):

أهم أحزب الهند اليوم هو حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني القومي الحاكم، المعروف اختصاراً بـ BJP هو أكبر المتنافسين في الانتخابات، حيث يسعى رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي لولاية ثانية، وقد شكّل حكومة ائتلافية في عام 2014، بعد فوزه بـ 284 مقعدًا في الانتخابات العامة، مع حلفائه الذين حصلوا على 54 مقعدًا.

حزب المؤتمر الوطني الهندي:

خسر حزب المؤتمر الوطني الهندي أعرق الأحزاب الهندية، الذي يتزعمه حالياً راهول غاندي، السلطة عام 2014، ولكنّه أعاد بعض الاعتبار لنفسه بعد فوزه في نهاية العام الماضي، بثلاثة انتخابات ولائية، ولذا فإنّه يأمل أن تكون له فرصة حقيقية للعودة إلى السلطة في هذه الانتخابات ولو بالتحالف مع قوى أخرى، غير أن قوى المعارضة ما زالت لم تقدم مرشحها لرئاسة الوزراء.

قادة الأحزاب الكبرى:

رئيس الوزراء ناريندرا مودي

رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، شخصية قوية ذات حضور جماهيري قوي، ولا يوجد لدى قوى المعارضة من ينافسه في هذا المجال حتى الساعة، وهو أستاذ في التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعية ويفضل التواصل مباشرة مع الناخبين، بما في ذلك عبر تطبيق الهاتف الذكي الخاص به، لم يعقد مودي مؤتمراً صحفياً واحداً أثناء تواجده في منصبه، وقد واجه الصحفيون الناقدون للحكومة ضغوطاً متزايدة، أثناء فترة حكمه، وتفيد التقارير أنّ أعمال العنف من قبل الجماعات الهندوسية المتطرفة قد ارتفعت خلال فترة ولايته[7].

زعيم المعارضة راهول غاندي

يأتي راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر، من عائلة سياسية بامتياز حكمت الهند لعقود فهو ابن رئيس الوزراء السابق راجيف غاندي وحفيد رئيسة الوزراء السابقة أنديرا غاندي التي بدورها ابنة أول رئيس وزراء للهند جواهر لال نهرو، ولكنّه يعد شخصية غير شعبية في الهند بسبب النظر إليه على أنّه شاب مترف، ووالدته من أصول إيطالية، ولكنّه رغم ذلك قد أظهر خلال الفترة الماضية قابلية متصاعدة لتبوء الأدوار السياسية المهمة ومخاطبة الجماهير، ولكنّه بكل تأكيد ما زال غير قادر على مجاراة خصمه، الذي تعطيه استطلاعات الرأي أفضلية كبيرة في هذا المجال.

البرامج الانتخابية

حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا بارتي)

  • اتخذ حزب بهاراتيا جاناتا شعار “الهند المُصممة .. الهند المُمَكّنة”، لحشد الجماهير وقطع على نفسه في بيانه الانتخابي أن يحقق 75 وعدًا، حتى عام 2022م والذي يصادف الذكرى 75 لاستقلال الهند إن تم إعادة انتخابه للسلطة، كما وعد بأن يزيل الحقوق الخاصة التي استمرت لعقود لسكان جامو وكشمير الخاضعين لإدارة الهند، من الدستور واعتبرها عقبة أمام الوحدة الوطنية.

حزب المؤتمر الوطني الهندي

أما حزب المؤتمر الوطني الهندي فقد ركز بيانه الانتخابي على الأزمة الزراعية والبطالة، إلى جانب ضمان تمرير مشروع قانون حماية المرأة في البرلمان وتخصيص أموال مزدوجة للتعليم، بالإضافة إلى إلغاء “قانون التمرد” المثير للجدل من الدستور الهندي، إلى جانب إحداث إصلاحات في ملكية المؤسسات الإعلامية الكبيرة، ولعل واحد من أهم وعوده وضع خطة لاعتماد “الحد الأدنى من الأجور”، والتي ستشمل حوالي 20٪ من الأسر الهندية.

تحالف مهاغثبندان (Mahagathbandhan)

هي كلمة هندية تعني “التحالف الكبير”، أطلق على تجمع لأحزاب المعارضة التي تعتقد بأنّها إذا حصلت على عدد كاف من المقاعد، فيمكنها بتوحيد صفوفها يمكنها إسقاط رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا، والتي من بينها حزب المؤتمر، ومؤتمر تريناموول، وحزب الإنسان العادي، وحزب سامجوادي، ممّا جعل الكثيرين يعتقدون أنّ هذا التحالف يمكن أن ينجح بمهمته.

تحديات أمام إجراء الانتخابات وسلبياتها

تكلفة الانتخابات

قد تكون انتخابات الهند العامة للعام 2019، أكثر انتخابات في العام كلفة على الإطلاق، ففي انتخابات الدورة السابقة لعام 2014، أنفقت الأحزاب أكثر من 5 مليارات دولار، والمتوقع أن يرتفع هذا العام، ليتفوق على الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس لعام 2016 في الولايات المتحدة، التي أُنفق فيها حوالي 6.5 مليار دولار، ومع أنّ الحد الأقصى المسموح به نظرياً هو مليون دولار للمرشح، إلاّ أن المبالغ التي يتم صرفها خارج نطاق القانون أكبر من ذلك بكثير، مما يجعل خوض الانتخابات عملية مكلفة جداً لا يستطيعها سوى الأغنياء، أو الذين رهنوا أنفسهم لأصحاب الثروات من رجال أعمال وإقطاعيين، وهذا ما يجعل الكثيرين يشككون في قدرة انتخابات من هذا النوع على تمثيل جماهير الشعب العريضة التي تعاني من مشكلات تختلف كثيراً عما تعرفه هذه الطبقة العليا من السياسيين.

كبر الحجم

لا شك أنّ اتساع الهند وكثرة دوائرها الانتخابات وعدد الناخبين الذي يصل إلى 900 مليون ناخب يجعل إدارة هذه الانتخابات عملية بالغة التعقيد والصعوبة، يكفي لإدراك ذلك النظر إلى انتخابات عام 2014، حيث كان هناك 913,000 مركز اقتراع، و1,3 مليون آلة تصويت إلكترونية مزودة بأكثر من 4 ملايين من موظفي الانتخابات وأكثر من مليوني ضابط شرطة يشرفون على الأمن، وكانت أكبر دائرة الانتخابية 3 ملايين شخص، أمّا الانتخابات الحالية فسيدلي الناخبون بأصواتهم في حوالي مليون مركز اقتراع، وسيشارك بإدارتها أكثر من 11 مليون موظف، كما أنّ القوانين الانتخابية في الهند تضمن حق المشاركة للجميع حتى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، فاشترطت على توافر مكان اقتراع على بعد كيلومترين كحد أقصى عن أقرب تجمع سكني.

النزاهة

يعتبر ضمان نزاهة الانتخابات من أهم التحديات التي تواجه انتخابات ضخمة كالانتخابات الهندية وذات استقطاب سياسي وطائفي عالٍ، ولعل أبرز الانتقادات التي تساق في هذا المجال تنصب على مجالات ثلاثة، وهي:

إدارة الانتخابات

معلوم أن من أهم التحديات أمام أية انتخابات هو حيادية أجهزة الأمن والمشرفين على العملية الانتخابية، ولضمان أعلى مستوى من نزاهة الانتخابات في الهند، فقد تم استبعاد الشرطة والإدارات المحلية من الإشراف على الانتخابات، وإعطاء هذه المهمة إلى الشرطة المركزية، وهذا من الأسباب التي دعت إلى تقسيم العملية الانتخابية إلى سبع مراحل وتمتد إلى خمسة أسابيع، وذلك حتى تتمكن الجهات المسؤولة من أداء واجبها في جميع أرجاء الهند.

آلات تصويت الإلكترونية

من أهم الانتقادات التي توجه اليوم إلى نزاهة الانتخابات في الهند، هو اعتمادها على آلات التصويت الإلكتروني، ويجادل الناقدون أن هذا النوع من التصويت، قابل للتلاعب به والتأثير عليه من خلال اختراق أنظمة وبرامج هذه المنظومة، ويستشهدون بما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، والجدل الدائر حولها.

استخدام المال وشراء الأصوات

أشرنا سابقاً إلى أن تكلفة الانتخابات العالية تجعل الانتخابات لعبة الأغنياء وتستبعد الفقراء وهم أغلبية الشعب، ولكن يضاف إلى ذلك الاستخدام السياسي للمال من خلال شراء أصوات الناخبين، والتأثير على الإعلام ومؤسسات قياس الرأي، وتقديم الرشاوى للموظفين ورجال الأمن، وأساليب لا حصر لها يمكن توظيفها للفوز بالانتخابات، ولا شك أنّ هذا النوع من التلاعب له أثر كبير في بلد ما زالت فئات كبيرة من مجتمعه تعيش تحت خط الفقر

المصدر/ المعهد المصري للدراسات

للمزيد

المقالات والأبحاث والمنتديات الخارجية

الهند وباكستان: ما بعد مواجهة فبراير 2019

تم النشر قبل

في

بواسطة

د. محمد مكرم بلعاوي ..

أعادت المواجهة العسكرية الأخيرة بين الهند وباكستان، كشمير إلى واجهة الأحداث، ولفهم ما يدور اليوم من أحداث على الأرض، سنحاول تسليط الضوء على الخلفية التاريخية للصراع، ومكامن أهمية المنطقة وأثره على الصراع بين الطرفين ومحاولين التنبؤ بمآلات هذه المواجهة وتأثيرها على القضية الكشميرية.

خلفية تاريخية

يمتد الصراع بين الهند وباكستان على كشمير إلى فترة انفصال البلدين وذلك عام 1947م، حيث كانت منطقة كشمير” الاستراتيجية والتي يشترك اليوم فيها ثلاثة بلدان الهند (وعندها الحصة الأكبر) وباكستان ثم الصين في جزء صغير. من أجل كل هذه الاعتبارات، جعلتها موضع تنازع بين الطرفين، كما ذكرنا في بداية حالة الانفصال كان يفترض أن تنضم الولايات ذات الأغلبية المسلمة إلى باكستان الوليدة، والولايات التي غالبيتها من الهندوس تنضم إلى الهند.

برزت بعض الحالات الإشكالية أثناء التقسيم، ففي بعض الحالات حدث أن يكون الحاكم مسلم والغالبية من الهندوس أو العكس، الولاية يرأسها هندوسي والأغلبية من المسلمين، في حالة كشمير كانت الغالبية من المسلمين والحاكم هندوسي، فحصل خلاف نتيجة لذلك إلى أي البلدين تنضم.

وبمبادرة ذاتية من حاكم الولاية حينها، قام بتوقيع اتفاقية مع حكومة الهند ينضم بموجبه الإقليم إلى الهند دون أخذ موافقة السكان على ذلك، فبادرت الهند ووضعت يدها بالقوة العسكرية على كشمير، كما فعلت في ولايات أخرى مشابهة، فنشأت حرب بين الهند وباكستان، كان من نتائجها ذهاب ثلث الولاية تقريباً مع باكستان، وتطلق عليها اليوم بالمصطلح الباكستاني “آزاد كشمير” وتعني كشمير الحرة، وأمّا القسم المتبقي مع الهند فيطلق عليه في باكستان “مقبوضة كشمير” وتعني كشمير المحتلة، وبالمقابل ففي الهند، تُعد المنطقة التي مع باكستان محتلة والمنطقة التي مع الهند حرة، سبّب هذا الوضع حساسية كبيرة جداً بين الطرفين.

كشمير هي المنطقة الجغرافية التي في أقصى شمال شبه القارة الهندية. كان مصطلح “كشمير” حتى منتصف القرن التاسع عشر، يشير فقط إلى وادي كشمير بين جبال الهيمالايا الكبرى وسلسلة جبال بير بانجال، واليوم، تشير إلى منطقة أكبر تشمل إقليم جامو وكشمير الخاضع لإدارة الهند (والذي يضم مقاطعات جامو ووادي كشمير ولدّاخ) والأراضي الباكستانية آزاد كشمير وجيلجيت بالتستان والأراضي التي تديرها الصين، من أكساي تشين و وممر عبر-كوراكورام (Trans-Karakoram Tract) .

أصبحت منطقة كشمير في النصف الأول من الألفية الأولى، مركزًا هامًا للهندوسية ولاحقاً للبوذية، وفي وقت لاحق، ولدت في كشمير ديانة شيفا في القرن التاسع والتي انتشرت في أنحاء الهند حتى قدوم الفتح الإسلامي. في عام 1339، أصبح شاه مير (شمس الدين شاه مير 1339-1342م) أول حاكم مسلم لكشمير، مؤسساً سلالة شاه مير الحاكمة والتي بقيت في الحكم حتى عام 1561م، حتى انتهت تحت ضربات المغول المسلمين والذين سيطروا على شمال الهند بأسره.

أصحبت كشمير جزءاً من الإمبراطورية المغولية منذ عام 1586 إلى 1751م، ثم خضعت لحكم إمبراطورية دوراني الأفغانية حتى عام 1820م. في ذلك العام، ضمّ السيخ، تحت حكم رانجيت سينغ، كشمير. بعد هزيمة السيخ في الحرب الأنجلو- سيخية الأولى في عام 1846، اشترى أصبح حاكم جامو، غولاب سينغ، المنطقة من البريطانيين بموجب معاهدة أمريتسار، وصار الحاكم الجديد لكشمير، واستمر الحكم في أحفاده، تحت سلطة التاج البريطاني، حتى تقسيم الهند في عام 1947، عندما ادعت كل من باكستان والهند تبعية الولاية لها.

دخلت منطقة جامو وكشمير الكبرى في نزاع إقليمي بين الهند وباكستان والصين منذ عام 1947، حيث تسيطر الهند على حوالي 43٪ من مساحة الأراضي في المنطقة و70٪ من سكانها، وتسيطر باكستان على 37٪ تقريبًا من الأرض، في حين تسيطر الصين على 20٪ المتبقية. وتعتبر كشمير أكثر المناطق عسكرة في العالم، حيث شهدت المنطقة ثلاث حروب كبيرة بين الهند وباكستان، وحرباً محدودة أخرى بين الهند والصين، ومناوشات عديدة على الحدود، وحرباً في أعالي الجبال، وتمرداً مستمراً، ونزوحاً هندوسياً، واضطرابات مدنية داخلية.[1]

أهمية كشمير الاستراتيجية

ربما كان أهم أسباب استعصاء مشكلة كشمير على الحل نابعة بالأساس من أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للبلدان المحيطة بها، فهي:

أولاً: تطل كشمير على كل من الهند وباكستان نتيجة لعلو موقعها، ولذا فإنّها تُعطي أفضلية استراتيجية لمن يحكمها، وتجعل قدرته على مواجهة الطرف الآخر أكثر فعالية.

ثانياً: تعتبر كشمير المصدر الأساس للمياه في المنطقة، إذ ينبع منها غالبية أنهار باكستان وجزء مهم من أنهار الهند، وسيكون من المستحيل بالنسبة لباكستان الاستمرار إذا انقطعت مياه كشمير عنها، وستواجه الهند أزمة حقيقية إن تأثر إمداد المياه القادم إليها من كشمير.

في هذا المجال، تم توقيع معاهدة مياه نهر السند (IWT) في عام 1960م، وخصّصت الأنهار الثلاثة الشرقية – رافي وبياس وسوتليج – من حوض نهر السند للهند، في حين تم تخصيص 80٪ من الأحواض الغربية الثلاثة – إندوس وجيلوم وتشيناب – لباكستان، وتقول الهند إنّها لم تستغل سوى نسبة 20٪ من المياه الممنوحة لها في الأنهار الغربية الثلاثة، بينما تشكك باكستان في هذا.

ثالثاً: تزخر بالكثير من الثروات الطبيعية، مثل الغابات والمعادن، وهي تُعد كنزاً حقيقياً في هذا المجال.

رابعاً: أنها في موقع يتحكم بتقاطع طرقات في بقعة حساسة من آسيا، إذ أنّ هذه المنطقة الاستراتيجية التي كانت جزءاً أساسياً من طريق الحرير، الذي يمتد من كاشغر في شمال غرب الصين إلى كشمير ومنها إلى باقي آسيا.

خامساً: تعد كشمير من أجمل بقاع الأرض ويطلق عليها لقب “جنة الله في الأرض”، وهي تستقطب عدداً كبيراً من السياح في كل عام وتُعد مصدراً هاماً للاقتصاد من هذا الجانب.

مواقف الشعب الكشميري من النزاع على الإقليم

كانت هناك دائماً ثلاثة مواقف للشعب الكشميري من قضيتهم، غالبية الشعب يريد أن يقرّر مصيره بنفسه، سواء بالاستقلال بشكل تام أو بالانضمام إلى باكستان أو الهند، وهو الأمر الذي منحته له قرارات الأمم المتحدة، لكن دون أن يجد طريقه إلى التطبيق حتى اليوم، وجزء من المتنفذين والسياسيين يرى مصلحته مع الهند فيود البقاء معها، وجزء آخر من السكان يعتقد أن الوضع الطبيعي يكمن بانضمام كشمير إلى باكستان.

حلّت المعاناة نتيجة للتنازع على الإقليم بالشعب الكشميري، إذ أصبح اليوم شعباً مجزّأ ما بين باكستان والهند، فانقطعت أواصر القربى والتبادل الثقافي والتجاري بين أبناء الشعب الواحد، ما أوجد مأساة حقيقة مستمرة لهذا الشعب، بالإضافة الى أنّ الخلاف على كشمير أدى إلى قطيعة بين البلدين وهو ما أثّر سلباً، بالمقام الأول، على المسلمين فيهما وهم بالأساس شعب واحد، فقاد أدى إلى انقطاع أواصر القربى بين الباكستانيين المسلمين والهنود المسلمين، وصعّب كذلك التبادل التجاري بين البلدين الكبيرين المتجاورين وعطّل عملياً الممرات البرية، الأمر الذي له أسوء الأثر على النمو الاقتصادي والتجارة في منطقة جنوب آسيا.

الصراع وسباق التسلح وأضراره على البلدين

تدرك الهند من طرفها، أنّ غالبية الشعب الكشميري لو خُيّر فإنه سيختار، على الأرجح، الانضمام إلى باكستان، وهذا سيشكل ضرراً كبير جداً بالنسبة للهند من الناحية الاستراتيجية، كما أنّه يمكن أن يشجّع أقليات هندية أخرى على الاستقلال ما يعني أنّ عقد دولة الهند سينفرط تدريجياً وهو أمر لا يمكن أن تقبل به الهند، لذلك تفضّل أن تُبقي الوضع على ما هو عليه، مدعية أن قرار الأمم المتحدة الصادر عام 1949م والذي منح الشعب الكشميري حق تقرير المصير قد صار لاغياً عقب اتفاقية شيملا الموقعة بين الهند وباكستان عام 1974م، على أمل أن تغري الكشميريين بالبقاء في الهند الموحّدة من خلال تحسين الوضع المعيشي في كشمير أو ايجاد حكومة محلية موالية للهند، أو حتى التغيير التدريجي للبنية الديمغرافية للولاية كما حدث في الجزء المنخفض من الولاية في منطقة جمّو.

وتبين على مدى السنوات الطويلة التي تمتد لأكثر من نصف قرن، أنّ قضية كشمير أصبحت قضية استنزاف لكلا البلدين وسبباً أساسياً من أسباب سباق التسلح في المنطقة، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف الطاقات والأموال التي كان من المفترض أن تذهب إلى تنمية البلدين وترقية مستوى الشعبين، وخصوصاً في باكستان، لأنّ الهند كما هو معروف، مساحتها وعدد سكانها أضعاف باكستان.

فكرّست باكستان جزءاً أكبر من ثرواتها ومقدراتها لبناء قوة عسكرية تستطيع الوقوف في وجه الدولة الأكبر في المنطقة وهي الهند، وبذلك تحوّلت باكستان إلى دولة شبه عسكرية، وتعتبر من أكبر الدول التي تنفق على التسلح والأمور العسكرية، ولديها جيش متطور يتم توجيه غالبية مواهب ونخب الشعب الباكستاني نحوه، ولذلك نستطيع أن نفهم مهنيّة وقوة هذا الجيش، رغم أنّه أصغر حجماً من الجيش الهندي.

في المقابل، فإنّ سباق التسلح قد قاد الهند إلى تكريس أموال طائلة جداً للجهد العسكري، للحفاظ على كشمير، إذ تعتبر منطقة كشمير من أكثر المناطق التي فيها قوة مسلحة على مستوى العالم، حيث يقال أنّ فيها حوالي مليون جندي هندي، وهذا أمر مكلف للغاية.

بالإضافة إلى أنّ هذا الوضع أدىّ إلى تقارب بين الصين وباكستان على قاعدة العداء المشترك مع الهند، والصين من الناحية الاستراتيجية هي أكبر تهديد للهند من باكستان، لأنّها أقوى وتشترك معها بحدود أطول من باكستان وغالبيتها حدود جبلية مطلة على الهند، كما أنّ الحروب التي خاضتها باكستان مع الهند غالباً ما كانت نتائجها ضد مصلحة باكستان، أمّا الحروب التي خاضتها الهند مع الصين فكانت نتائجها في صالح الصين في أغلب الأحيان، وهذا هذا الوضع أدى إلى جعل الهند بين فكيّ كماشة، وهو أمر خطير للغاية على للهند.

حادثة بوولواما الانتحارية: تسلسل الأحداث

14 فبراير: سيارة مفخخة يقودها انتحاري ترتطم بحافلة تقل جنوداً هنود في كشمير الهندية، وتوقع أكثر من أربعين قتيلاً، وهو الهجوم الأكبر من نوعه منذ عقود، ورئيس الوزراء الهندي يتوعد الإرهابيين ومن يقف خلفهم.

15 فبراير: تنظيم جيش محمد يعلن مسؤوليته عن العملية، وباكستان تدين العنف في كشمير وترفض اتهامات الهند بإيوائها تنظيم جيش محمد وتنأى بنفسها عن العملية.

16 فبراير: وزير المالية الهندي يعلن سحب الهند لميزة البلد الأكثر أفضلية من باكستان، ما أدى إلى ارتفاع الجمارك بين البلدين إلى 200%.

18 فبراير: مقتل 9 أشخاص من بينهم 4 جنود وشرطي في مواجهات مسلحة في كشمير الهندية.

19 فبراير: رئيس وزراء باكستان يعرض على الهند المساعدة في التحقيقات، ويحذر من أن بلاده سترد على أي اعتداء هندي، والهند ترفض.

20 فبراير: الهند توقف المواصلات بين شقي كشمير، الهندي والباكستاني.

23-24 فبراير: تقوم الهند بحملات اعتقالات واسعة طالت من وصفتهم بالانفصاليين الكشميريين.

26 فبراير: أعلنت الهند عن ضربات جوية نفذتها ضد معسكرات تنظيم جيش محمد في منطقة بالاكوت الباكستانية، وأعلنت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين، وباكستان تعلن أن العدوان الهندي تهديد للسلام الإقليمي، وأنّها سترد في المكان والزمان المناسبين.

27 فبراير: رئيس وزراء باكستان يلتقي بالسلطة الوطنية للقيادة وهي الجهة المسؤولة عن السلاح النووي الباكستاني، وباكستان تعلن أنّ سلاح الجو الباكستاني قد ضرب أهدافاً عبر خط التحكم، بهدف إظهار قوتها للهند، وباكستان تعلن إسقاط مقاتلتين هنديتين عبرتا الحدود الباكستانية، وأسر أحد الطيارين، بالمقابل تعلن الهند عن تسليم باكستان ملف فيه أدلة على تورط تنظيم جيش محمد ووجوده في باكستان، ورئيس وزراء باكستان يدعو للحوار بين الطرفين.

28 فبراير: رئيس وزراء باكستان يعلن أنّ باكستان ستطلق سراح الطيار الهندي في اليوم التالي كإشارة حسن نية، قادة الجيش الهندي يرحبون بهذه الإشارة.

01 مارس: باكستان تفرج عن الطيار الهندي عن طريق الحدود البرية في ولاية البنجاب مع الهند.

ارتدادات الحادثة

أدت حادثة بوولواما إلى تدهور الأمور بين الجارين، على سبيل المثال أدى ذلك الى سحب الهند ميزة أعطتها لباكستان من أجل الارتقاء بالتجارة بصفة البلد الأكثر تفضيلاً الى درجة أن باكستان ذهبت إلى منع مشاهدة وبث الأفلام الهندية في باكستان، وهو ما يعني الأمر أدى إلى نوع من أنواع القطيعة الاقتصادية والثقافية بين البلدين، خاصة أن ما حدث شكّل صفعة للكرامة الهندية، وجاء في فترة حسّاسة جداً وهي فترة انتخاباتها العامة.

وتأتي الانتخابات العامة في الهند هذه المرة، وقد أصبح وضع الحزب الحاكم متأرجحاً وحسّاساً نتيجة عدم قدرته على اقناع كثير من الناخبين على تنفيذ وعوده بالتنمية والنهوض بالبلد، وتحوّلت غالبية الوعود التي قطعها لهم في الدورة السابقة إلى حبر على ورق، وسط سياسات دينية يمينية متطرفة ألّبت عليه الأقليات واليسار وقطاعات واسعة من الهنود التي تتبنى أفكار غاندي المبنية على التعايش السلمي.

ورغم أنّ عملية بوولواما كانت مضرة بالكرامة الوطنية وشكلت صفعة للتفوق الهندي، فإنّ كثيراً من المحللين يرون في هذه العملية فرصة للحزب الحاكم ذي الخلفية اليمينية، كي يرفع مستوى الدعم الشعبي له عبر تأجيج المشاعر الوطنية ضد باكستان، والأحزاب اليمينة معروفة عموماً، تبني خطابها دائماً ثنائيّة الأمل بالتفوق والتخويف من التهديدات.

وفي الدورة الماضية اعتمد الحزب الحاكم بالمقام الأول على الأمل بمستقبل أفضل، من خلال التركيز على طرح المشاريع الكبرى وتصوير أن الهند في طور نيل العظمة العالمية التي تستحقها، ولكن يبدو أنّ ما حققه من انجازات لم يرتق إلى طموح الناخب الهندي، بالإضافة الى أنّ السلوك المجتمعي والسياسي المتطرف للحزب الحاكم، أثار حفيظة كثير من القطاعات التي سبق ذكرها، وهي ممثلة في أحزاب كانت سابقاً في الحكم، أو أحزاب جديدة، وأحزاب تمثّل أقليات، وأصبح اليوم لديها القدرة على التوحد لتشكيل جبهة مضادة للحزب الحاكم، وبالتالي أصبح أمر اسقاطه ممكناً.

لذلك لجأ الحزب الحاكم كما يقول ناقدوه، إلى عملية التخويف من باكستان، واستنهاض الكرامة الوطنية وحشد الناس خلف الحكومة من خلال بناء رأي عام مضاد لباكستان، ونستطيع أن نرى ذلك من خلال المظاهرات في الشوارع والإعلام المؤيد للحكومة، الى درجة أنّه نجح هذه المرة خلافاً للمرات السابقة، بجرّ الاحزاب المعارضة، والتي دائما ما كانت تشكّك بموقف الحكومة من أحداث من هذا النوع وطريقة استغلالها لها، إلى الاصطفاف خلف الحكومة تأييد موقفها، وتريد هذه الأحزاب بذلك حرمان الحكومة من الاستفادة من هذا الحدث وتحويله إلى سلاح للتشكيك بوطنية المعارضة.

الموقف الهندي الرسمي

يحاول الموقف الرسمي للحكومة الهندية التأكيد على شيئين، وهما أنّ الهند ليست هي المبادرة بالعدوان على باكستان بل هي ضحية للإرهاب المنطلق من باكستان، والمخطط والمدعوم من باكستان، وأنّ باكستان دولة تشجع الإرهاب، ولذا فإنّ الهند لا خيار لها إذا أرادت إيقاف الإرهاب ضدها سوى أن تضرب الإرهاب في مواطنه، وأنّها غير معنية بحرب مع باكستان، وهي تدعو إلى تسوية الأمور من خلال الحوار وهذا عبرت عنه وزيرة الخارجية الهندية سوشما سوراج في لقائها مع كل من وزير الخارجية الروسي والصيني، في الصين.

الموقف الباكستاني الرسمي

على الجانب الآخر فإنّ الجانب الباكستاني يعلن أنّ باكستان لا تريد الحرب وتتهم الهند بإطلاق التهم جُزافاً دون دليل، وأن لا علاقة لباكستان بهذه الأعمال الإرهابية، وأنّ هذه العملية هي من تدبير وتنفيذ الكشميريين أنفسهم، كونهم شعب مظلوم وينشد الحرية من الاحتلال الهندي لأرضه، ويطلب حق تقرير مصيره، وأنّ باكستان عانت من الارهاب أكثر مما عانت منه الهند، إذ سقط لها سبعين ألف قتيل نتيجة الاحداث الارهابية، فهي مشكلة مزمنة بالنسبة لها ولا يمكن مطالبتها بحلها وحدها، كما تتهم الهند بمحاولة فرض واقع جديد بتغير ما يسمى بخط التحكم Control Line والذي يقسم كشمير بين الطرفين، وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية شيملا في عام 1972م، وبناء على كل ذلك، فإنّ باكستان لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان عليها، وستثبت للهند أنها قادرة على الدفاع عن نفسها.

مواقف الأطراف الفاعلة

أولاً: الولايات المتحدة الأمريكية

يميل الموقف الأمريكي أكثر باتجاه الهند، ووجه انتقادات إلى باكستان بخصوص عدم ضبطه الجماعات الإرهابية، ورغم ذلك فإنّه معني بأن تكون الهند في مواجهة الصين وليس باكستان، ولذلك فإنّ المواجهة مع باكستان اليوم، على الأرجح، غير مطلوبة أمريكياً، وستضغط الولايات المتحدة الأمريكية على كل من باكستان والهند من أجل ايقافها بأقرب وقت ممكن.

ثانياً: الصين

الصين في أغلب الظن، ستقف مع باكستان في حالة محدودة مؤقتة لكن لن تشجعها على حرب مفتوحة تستنزف قوتها، إذ أنّ وضع باكستان الاقتصادي لا يسمح لها بالانزلاق نحو حرب مفتوحة وإذا حصل هذا الأمر فإنّها على الأرجح، ستعتمد على الدعم الصيني، والصين اليوم غير معنية بهذا النوع من المواجهة لأنّ استراتيجيتها تقوم على ابقاء المنطقة في حالة هدوء وعدم التورط في حالة استنزاف تدفع الاقتصاد الصيني الى الخلف وتمنع الصين من التنمية والوصول إلى أهدافها.

ثالثاً: إسرائيل

برز الحضور الإسرائيلي في الصراع بين البلدين من خلال الموقف السياسي المعلن بتأييد الهند ضد الإرهاب الباكستاني بأقوى العبارات، وباستخدام الهند لأسلحة ومنظومات تسليح إسرائيلية الصنع، خلال قصفها للمواقع الباكستاني، وهو ما سبق حدوثه في المواجهة الأخيرة مع الصين أيضاً، مما سلط الضوء على العلاقة العسكرية المتنامية بين البلدين وجعل كثير من الأطراف تتوجس من تنامي الدور الإسرائيلي السلبي في المنطقة.

رابعاً: أطراف أخرى

دعت كل من تركيا وروسيا وأطراف دولية كثيرة، الطرفين إلى ضبط النفس وحل المشكلات من خلال الحوار ولكن تأثير هذه الدول محدود على البلدين مقارنة بكل من الولايات المتحدة والصين.

من المستفيد؟

على الصعيد السياسي المجرد نستطيع أن نرى هذه المواجهة إذا تم توظيفها بشكل جيد فإنها ممكن أن تخدم كلا الطرفين الطرف الحزب الحاكم في الهند بحيث أنها تحشد الناس والناخبين خلفه والطرف الثاني الباكستاني بأنها تعطي مزيداً من القوة والمصداقية للجيش كونه حامي باكستان، ومزيداً من المشروعية لرئيس حكومة باكستان، عمران خان، القليل الخبرة في القيادة، وتظهره كشخص قوي يدافع عن البلد أمام قوة أكبر.

تعتبر إسرائيل هي الطرف الخارجي المستفيد من هذه المواجهة، إذ تعزّز دورها لدى الهند، وسيجعل باكستان تخطب ودها بالمستقبل القريب لتجنب خطرها، والاستفادة منها.

السيناريوهات المحتملة

أولاً: الحرب النووية

تُعدّ الحرب النووية بين الجارين أمراً غير وارد في حسابات البلدين، علماً بأنّ رئيس باكستان السابق الجنرال برويز مشرف كان قد تحدث إلى وسائل الإعلام قبل أيام، عن شبه استحالة وقوع مواجهة من هذا النوع بين باكستان والهند، وأنّ السلاح النووي هو للردع فقط.

ثانياً: الحرب التقليدية الشاملة

تُعدّ الحرب التقليدية الشاملة التي يمكن أن تطال أهم مدن ومرافق البلدين، كذلك أمراً مستبعداً، إذ أنّ ذلك سيشكل ضربة للاقتصاد الهندي ومشاريع التنمية التي وعد بها الحزب الحاكم، أمّا على الطرف الباكستاني فإنّ وضع الاقتصاد مترد للغاية وأية مواجهة من هذا النوع يمكن أن تقود باكستان إلى الإفلاس.

ثالثاً: الحرب الحدودية المحدودة

تبدو الحرب الحدودية المحدودة بين الطرفين، الأكثر ترجيحاً، وذلك لأنّها غير مكلفة من جهة وتساعد كلا الطرفين على تعزيز الروح الوطنية والثقة بالحكومة.

أدوار مقترحة للسياسة العربية والإسلامية

يشكل كلا البلدين أهمية بالغة للعالم العربي والشرق الأوسط عموماً، وذلك لأسباب جيواستراتيجية وأسباب ثقافية واقتصادية، ولذا فإنّه ينبغي على الدول والكيانات المؤثرة في المنطقة أن:

  1. تباشر سياسة النيء بالنفس عن الصراع، وعدم الانحياز إلى أي من البلدين.
  2. الدعوة إلى ضبط النفس وحل الخلافات بين الطرفين بالحوار والوسائل السلمية.
  3. السعي للتوسط بين البلدين وضمان أن الأمور لن تخرج عن السيطرة.
  4. مساعدة البلدين على تطبيع العلاقة بينهما على المدى البعيد وتشجيعها على ذلك بالمحفزات الاقتصادية.
  5. مساعدة البلدين على إيجاد حل دائم للقضية الكشميرية متوافق مع قرارات الأمم المتحدة وبما يضمن مصلحة البلدين الشقيقين.

الخلاصة

هذه المواجهة ستكون مواجهة قصيرة نسبياً ومحدودة ستنتهي إلى إعادة الأمر إلى ما كان عليه عندما تنتهي أهدافها وسيكون ذلك عندما يشعر كلا الطرفين بأن الفوائد من خلال حشد الرأي العام خلف قيادة أي من البلدين انتهت، والآن أصبحت كلفة المواجهة أعلى من فائدتها، عندها سيبحثان عن ذريعة لإيقافها

المصدر / المعهد المصري للدراسات
…..
[1] مترجم من ويكيبيديا

للمزيد

Trending