ذكر موقع “ذي انترسبت” الأميركي أن مشروع الديمقراطية التركية هو مجموعة مناصرة سياسية أطلقت هذا الصيف بهدف معلن وهو تعزيز الديمقراطية في تركيا، بالخاصية المدهشة المتمثلة في عدم وجود أعضاء أتراك في مجلس قيادتها. وفي بيان صحفي أعلن عن إنشائها، قالت المنظمة إنها “ملتزمة بتشجيع تركيا على تبني سياسات أكثر ديمقراطية”. وتمت إزالة الأتراك المتورطين علنًا في المشروع – السياسي التركي السابق أيكان إردمير والأكاديمي سليمان أوزيرين – من قائمة أعضاء المجلس الاستشاري على موقع الويب بعد فترة وجيزة من إطلاقه.

على الرغم من عدم وجود أتراك فعليين مرتبطين بالمجموعة، إلا أن مشروع الديمقراطية التركية يفتخر بقائمة مليئة بالمسؤولين الرسميين الأمريكيين السابقين والدبلوماسيين المتشددون الذين تربطهم علاقات وثيقة بإسرائيل ودول الخليج العربية، بما في ذلك فرانسيس تاونسند، المسؤولة السابقة عن مكافحة الإرهاب في إدارة بوش، والسناتور الأمريكي السابق جوزيف ليبرمان، ومستشار الأمن القومي المشهور دونالد ترامب جون بولتون. قال بولتون، المعروف بتأييده للمواجهة الأمريكية مع إيران، على تويتر في وقت إطلاق مشروع تركيا للديمقراطية: “حان الوقت لدق ناقوس الخطر بشأن تركيا”.

ففي ظل حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم، واجهت الديمقراطية في تركيا انتكاسات خطيرة في السنوات الأخيرة، لكن ما يفعله مشروع الديمقراطية التركي على وجه التحديد لمعالجة هذه المشكلة غير واضح. ومع ذلك، فإن المنظمة لديها روابط بشبكة من مجموعات الأموال السوداء الممولة تمويلًا جيدًا والتي تروج لمواقف السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط والتي تتوافق مع المصالح الأمنية السعودية والإماراتية والإسرائيلية.

في قلب كل ذلك يوجد مارك والاس، السفير السابق لإدارة جورج دبليو بوش لدى الأمم المتحدة. والاس في الوقت الحاضر هو رئيس ليس فقط لمشروع الديمقراطية التركية، ولكن أيضًا المنظمة المناهضة لإيران المتحدة ضد إيران النووية، أو UANI (مجموعة الدفاع عن مكافحة الإرهاب مشروع مكافحة التطرف)، أو CEP ؛ وحتى منظمة غير ربحية قائمة على الفنون تركز على حقوق الإنسان في إيران تسمى PaykanArtCar. ثمانية من أصل 11 من أعضاء القيادة العليا والمجلس الاستشاري لمشروع الديمقراطية التركية يشغلون مناصب في UANI أو CEP أو كليهما.

طرحت UANI و CEP أسئلة حول أهدافهما ومصادر تمويلهما، بما في ذلك ما إذا كانوا يتلقون دعمًا ماليًا من الحكومات الأجنبية والشخصيات السياسية. لم يرد مشروع الديمقراطية التركي على طلب للتعليق على تمويله ومصادر دعمه.