أنظمة الملاحة العالمية منارات العصر الحديث وأقمارها الآسيوية

طارق المصري

أصبحت خدمة تحديد الموقع الجغرافي من المسلمات التقنية الضرورية في وقتنا الحالي، حيث بتنا نعتمد عليها في معظم أجهزتنا ووسائل النقل، والتي باتت توفر لنا الوقت والمال بتجنب الاختناقات المرورية التي اصبحت واقعا في أغلب المدن، ورغم أثرها الهائل علينا، إلا أنها لا تقارن بأثرها الاستراتيجي على المؤسسات والشركات الكبيرة والعملاقة، التي أنشئ الكثير منها على فكرة وجود هكذا خدمة، إلا أن الحكومات أولتها الاهتمام الأكبر، باعتبارها أداة تفوق استراتيجي وعسكري وتقني وداعمة تنموية واقتصادية، وأداة تكامل مع أنظمة الذكاء الصناعي المتنامية، خاصة في الدول التي تنشد الريادة العالمية، كنظام GPS الذي انشاته الولايات المتحدة الامريكية، لتتبعها بعض الدول وخاصة الآسيوية، والتي كانت لها نظرتها البعيدة، من خلال بنائها لنظمها الخاصة، لتغطي في البداية، اقليمها الخاص ثم تستثمره لاحقا في التغطية العالمية، عبر تشيد أدواتها وتحديثها بشكل دائم، حيث كان هدفها المراقبة والاستطلاع، والمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والتحكم في أخطر أنواع الأسلحة الاستراتيجية التي صنعها البش، حتى غدت هذه الأنظمة لاعتبارات تنموية في مرحلة لاحقة مزدوجة الخدمة، بشقيها العسكري والمدني، وتتسابق الدول بتشييد منظوماتها بمعايير تحقق لها الريادة المستقبلية، إلا أن مستقبلنا ومستقبل هذه الخدمة يعتبر غامضا لازدياد احتمالات تدميرها بحروب المستقبل أو تأثرها بعمليات التشويش المتزايدة عليها أو بعوامل طبيعية يتوقعها العلماء في أي لحظة، وتنذر بهدم عالمنا الحديث، وإعادتنا سنوات للوراء.

                                       “كلما اتسعت الرؤية زادت القدرة على التحكم والسيطرة”

الفكرة والتاريخ

تعد الأقمار الصناعية العصب الرئيسي لخدمات أنظمة الملاحة العالمية (GNSS) الاسم العام لشبكات الملاحة العالمية، ورغم أن هذه الأقمار كانت في الأصل خدمة للأغراض العسكرية، باتت اليوم تقدم هذه الخدمات للمدنيين والشركات التجارية، فهذه الازدواجية نمت وتطورت بسبب الخصائص المرتبطة بين نظم الملاحة و القطاعات التكنولوجية، إلا أن السبب الأبرز الذي أدى إلى إتاحة هذه الأنظمة العسكرية للاستخدام المدني، هو حادثة إسقاط الطائرة الكورية عام 1983م، بعد أن ضلت طريقها نتيجة خطأ ملاحي، مخترقة المنطقة المحظورة من أجواء الاتحاد السوفيتي، ما أدى إلى إسقاطها، باعتبارها هدفا عسكريا في مهمة تجسس، ليقتل على أثرها 269 شخصا من 16 جنسية مختلفة، كان بينهم “لورانس ماكدونالد ”النائب في مجلس النواب الأمريكي، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي” ريغان “إلى فتح مجال استخدام نظام الملاحة الأمريكي ((GPS للاستخدام المدني بمجرد اكتمال بناء النظام.

الكثير ينظر إلى شبكة ((GPS الأمريكية على أنها التفوق الأمريكي غير المسبوق من أنظمة الملاحة، إلا أن المساهم الأكبر في ذلك كان الاتحاد السوفيتي، عندما أطلقوا مسبارهم ” سبوتنيك ” عام 1957م إلى الفضاء، الأمر الذي جعل الأمريكيين يستقبلون الإشارات المرسلة ودراستها، وبناء على تأثير “دوبلر” وانحرافه عرفوا موقعهم على الأرض، فجاء الإلهام للأمريكيين، فبادروا بإنشاء أول نظام لنظم شبكة الملاحة العالمية، ، ليكتمل انشائه في عام 1994م بإطلاقه آخر أقماره ل 24 ضمن المدارات المخصصة لها، تحت اسم نظام الملاحة العالمي GPS، والذي ماتزال تجري عمليات تطوير منظومته دوريا، بكوكبيته المؤلفة من 31 قمرا.

إلا أن سيادة الولايات المتحدة بهذا الامتياز جعلت المنافسين يدركون أهمية الإسراع بامتلاك نظام لتحديد الموقع شبيه بنظام GPS الأمريكي، فالاتحاد السوفيتي كان له السبق قبل الأمريكيين عندما قدموا أول اقتراح لاستخدام الأقمار الصناعية للملاحة عام 1957م، إلا أن الإطلاق الأول لقمرهم الصناعي تأخر لغاية عام 1967م، وليتأخر معه الإعلان رسميا عن تشغيل نظامهم الملاحي لغاية عام 1993م والمعروف باسم“ GLONASS ”وزاد الاهتمام الروسي بنظم الملاحة، بسبب الخدمات العسكرية التي قدمها GPS في حرب الخليج الأولى، والتي يعتبرها البعض “حرب الفضاء الأولى”، استمر إطلاق الأقمار الاصطناعية والأجهزة الفضائية لنظام الملاحة الروسي حتى وصل عددها عام 1995م إلى 24 قمرا اصطناعيا، توقف بعدها تمويل المشروع بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها روسيا آنذاك، وانخفض بعدها عدد الأقمار العاملة عام 2001م إلى 6 أقمار عاملة فقط، ولكن في شهر أغسطس من السنة نفسها، قررت الحكومة الروسية إعادة تمويل المشروع بميزانية تقدر بثلث ميزانية وكالة الفضاء الروسية وقتها، وأطلقت العدد اللازم من الأقمار الاصطناعية من الجيل الأحدث، لتغطي مساحة روسيا بكاملها بحلول عام 2008م، وبعدها المجال العالمي في عام 2011م بأقمارها 26 السابحة في مدارها.

لم تكن الدول الأخرى لتغفل عن جدارة هذه النظم، حيث ذهب الاتحاد الأوروبي بعيدا عن الأغراض العسكرية، حيث بنى نظامه من الألف إلى الياء ليكون نظاما أوروبيا مستقلا تحت سيطرة مدنية، وهو تناقض مباشر مع نظام تحديد المواقع الأمريكي الذي تديره وزارة الدفاع الأمريكية، واسموه “ Galileo ”نسبة للعالم الإيطالي غاليليو، حيث إطلاق أول أقماره في عام 2011م عبر الوكالة الأوروبية للأنظمة الملاحة، والذي بات يعتبر أكثر موثوقية في البيئات الحضرية، وأكثر قوة بنظام تشفيره الخاص، وشرع للمستخدمين المعتمدين في الدول الاتحاد الأوروبي، بكوكبة بلغت 26 قمرا.

الطموحات الآسيوية المتمثلة في الصين والهند واليابان، لم تكن لتغفل أهمية هذه الأنظمة، فسعت لبناء أنظمة شبيهة بتلك النظم، استبقتهم الحكومة الصينية، من خلال التعاون والشراكة مع الحكومة الروسية في عملية بناء نظام ملاحي إقليمي، يغطي الصين والجنوب الآسيوي، أطلقت عليه اسم BeiDou)) أواخر التسعينيات، لتقليل اعتماد الجيش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي صنعته الولايات المتحدة، خاصة عندما فقدت الصين مراقبة بعض صواريخها التي أطلقت في البحر، بعد أن قطعت عليها خدمة التعقب من نظام الملاحة GPS، فاعتبرتها الصين بمثابة إنذار ودافع كبير لامتلاك الصين لنظامها الملاحي الخاص، فقامت في عام 2000م، بإطلاق أول أقمار تغطية الصين إقليميا، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2012، ثم اعتماد خطة حيوية لتطوير وتشغيل المنظومة باعتباره مشروع وطني بالغ الأهمية، ليتم بعدها إطلاق الجيل الأحدث من السواتل الصناعية والتي بلغت 30 قمرا صناعيا بحلول عام 2020م، ويتحول بيدو لنظام للملاحة العالمية، ولتحقق الصين الريادة العالمية في 16 مايو2023م، عندما أطلقت أحدث أقمارها الصناعية لتجديد الكوكبة، والتي بلغت 56 قمرا صناعيا، أي ما يقرب ضعف عدد أقمار نظام تحديد المواقع الأميركي (GPS).

اليابان كانت من دول الطامحة لبناء نظامها الخاص، متخلفة عن الصين بفارق عام واحد، عندما اطلقت قمرها الأول عام 2001م من نظامها المسمى QZSS)) وهو نظام مكون من أربعة أقمار صناعية يوفر خدمات اتصالات إقليمية ومعلومات تحديد المواقع للبيئة المتنقلة، حيث كان ينصب تركيز هذا النظام على منطقة اليابان، ولكنه بات يوفر الخدمة لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا والمحيطات التي بينها، ولأنه يعمل بطريقة متكاملة مع نظام (GPS) بات يطلق على نظام QZSS أحيانا، اسم نظام (GPS الياباني)، وبسبب هذا الاعتماد، أصبح يضمن وجود عدد كاف من الأقمار الصناعية لتحديد المواقع بشكل مستقر وعال الدقة، وتعتزم اليابان توسيع نظامها ليكون من سبعة أقمار صناعية بحلول عام 2024.

لم تكن الهند والتي تشهد نموا اقتصاديا متصاعدا، بعيدا عن أهمية هذه الأنظمة واستثمارها المدني والعسكري التي تتطلع له، فبنت نظامها (NavIC) الذي يعمل بكامل طاقته منذ عام 2018، عبر سبعة أقمار صناعية لأغراض الملاحة وقمر صناعي واحد فقط لأغراض المراسلة، تغطي به شبه القارة الهندية بالكامل، وتوسيعه غربا لتشمل المملكة العربية السعودية، وشمالا وشرقا لتشمل الصين بأكملها، وجنوبا لتشمل كلا من موزمبيق والغرب الأسترالي والمسطحات المائية التي بينهم.

ومن الدول الطامحة لبناء نظام ملاحة خاصة بها مستقبلا، كانت تركيا وتسبقها المملكة المتحدة تقنيا بفرق كبير فبريطانيا التي انفصلت عن الاتحاد الأوروبي وجدت نفسها مجبرة لبناء نظامها والتي شعرت بعد انفصالها أنها سوف تكون أضعف من عدة نواحي من دون التمتع بنظام شبيه بنظام جاليليو، بعد تقييد صلاحياتها في إدارة النظام الأوروبي، حيث يتوقع أن تنهي المملكة المتحدة من بناء نظامها للخدمة العالمية على غرار النظم الاخرى في السنوات القريبة القادمة، والذي يعتقد أن يحمل اسم السير “إسحاق نيوتن”.

تسعى تركيا بالإضافة لأسبابها الخاصة، وسعيا لاستكمال قوتها، في بناء نظامها الخاص بعيدا عن الحاجة لاستخدام النظم المتاحة بسبب عدم ثقتهم التي عبر عنها مسؤولها، في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، وخوفهم من حرمانهم من الخدمات الملاحية عندما يكونون في أمس الحاجة إليه، لذلك يعد مشروعهم حديث النشأة ببنيته الأولية، والمحطات الأرضية القائمة من خلال اتحاد خمس شركات تركية محلية، والذي يعتقد أن يكون متاحا في نهاية عام 2030 أو في السنوات القادمة، لتحقق تركيا الخلاص  من التبعية الأجنبية بنظامها المسمى”TRNAV “.

الوضع الحالي

تغطي سماؤنا حاليا ستة أنظمة (GNSS) للملاحة العالمية، والشبه بينهم كبير، ولكن يكمن الفارق الرئيس بين أنظمة الملاحة هو نطاق التغطية، ويضاف لها عدة معايير كالدقة والاستدامة والتكلفة المترتبة على استخدامها، ومن هنا اصبحت هذه الأنظمة ميدانا جديدا من المنافسة بين القوى العظمى، الا ان الصين تبرز من بينهم على وجه الخصوص، من خلال سواتل نظامها بيدو، كوسيلة لتعزيز قوتها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، حيث يتم تصدير خدمات نظامها لتدعم مبادرة الحزام والطريق ومبادرة طريق الحرير الرقمي، فمنظومتها التي تتألف من عدد كبير من الأقمار الصناعية ومحطات المراقبة المنتشرة، تفوق غيرها من الأنظمة الأخرى، ونتيجة لذلك توفر الصين معلومات ذات دقة فائقة في مجالات الملاحة والتوقيت، مع ميزة المراسلة ثنائية الاتجاه في المناطق التي تفتقر إلى تغطية الشبكة الأرضية، ويمكن استخدامه في عمليات البحث والإنقاذ وهو ميزة لا تتوفر في باقي النظم، خاصة في العالم النامي والجنوب العالمي، حيث تعمل الصين على تشجيع الدول الأخرى على استخدام إشارات بيدو واقتناء معداتها المتخصصة نظرا لتقنياتها المتقدمة والحديثة، حتى أن اغلب قادة العالم النامي يجدون صعوبة في رفض تلك البنى التحتية، والفرص الاقتصادية التي تقدمها الصين، رغم وعيهم بأن ربط تلك البنية التحتية بإشارات صينية قد تمنح الصين تأثيرا كبيرا على مستقبلهم التكنولوجي، او التحكم في اقتصاد دولهم كتابعة اقتصادية وتنموية، لإن الحزم التكنولوجيا الصينية تشمل تسلسلا هرميا وتشعبيا وتقنيا مرتبطا بمشاريع تطوير مستقبلية، مما يجعل الصين شريكا أساسيا للدول التي تسعى للربط مع التقدم التكنولوجي المستمر، لذلك يتعين على منافسي الصين، التحضير لمنافستها بشكل فعال وأشمل، لأن إنشاء هذه الخدمات في الأساس جاء لتحقيق التفوق عسكري المرتبط بالتحكم بالثالوث النووي التي تملكه القوى النووية الكبرى، وازدياد إنتاج العديد من الأسلحة بمزايا الملاحة والتتبع والرصد، كالطائرات المسيرة ذات المهام المتعددة، والطائرات الانتحارية، والتي برزت أهميتها بشكل كبير في حرب أوكرانيا وفي الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط، والحروب المتوقعة في القادم من الأيام، خصوصا في الساحات الساخنة، فبعض الدول تدرك بشكل واضح أهمية هذه الخدمات كأسلحة فعالة بمزايا السرعة والدقة، وقلة التكلفة للخسائر البشرية والمادية، المترتبة على استخدام الأسلحة التقليدية.

كما لم يكن لكثير من للمرافق الاقتصادية والتجارية أن تصل لما وصلت إليه من دقة وسهولة وسرعة في الأداء، لولا توافر هذه الخدمة، والتي صارت تعتبر دعامة لكثير من المجالات الاقتصادية لدول المالكة لها، وللدول المستأجرة لهذه الخدمة، حيث بلغت قيمة سوق أنظمة الملاحة العالمية في عام 2022م إلى 36.3 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 9.84٪، لتصل إلى 64.6 مليار دولار أمريكي خلال فترة التوقعات الممتدة لعام 2030م،

الاخطار والعيوب

إن زيادة اعتمادنا على أنظمة الملاحة العالمية لا يتركها كقيمة خالية من العيوب، ولكن هذه العيوب ليست في النظام ذاته، بقدر ما هي في التبعات المترتبة عن فقدان هذه الخدمة، واشيه ما تكون بتأثيرات جائحة كوفيد – 19، ولكنها تقنية، حيث قدرت بريطانيا أن خسائرها قد تصل إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني، لكل خمسة ايام من تعطل هذه الخدمة، بينما قدرت الولايات المتحدة الأمريكية خسائرها بنحو مليون دولار أمريكي يوميا، ويعد توقف هذه الخدمة أمرا وارد الحدوث، سواء بسبب الأخطاء البشرية والتقنية، أو بعمليات التشويش غير المقصودة أو المفتعلة، وربما بسبب الظواهر الطبيعية، حيث تعد أمرا واردا ومتكررا بنسب متفاوتة الشدة، فقد تم التأثير على أنظمة الملاحة في عدة مناسبات، سواء بفعل عمليات التشويش الأمنية، ولا سيما أثناء تنقل بعض رؤساء الدول، أو في حالات اندلاع نزاعات وتصاعد التوترات مع الدول المالكة لتلك الأنظمة أو حلفائها، كما يحدث حاليا في لبنان وشمال فلسطين المحتلة أثناء معركة “طوفان الأقصى، وأحداث المعارك التي جرت في سوريا وتجري في أوكرانيا، بل وتعدتها لتصل إلى العصابات التي تعمل على سرقة سيارات الفاخرة باستخدام حقائب تشويش، يمكن تحصيلها بسعر 300 دولار أميركي فقط.

إلا أن الخطر الأكبر على تلك الأنظمة لا يكمن من العمليات التشويش بقدر ما يكمن في العمليات العسكرية التي تهدد دائما بإسقاط تلك المنظومة العاملة في الفضاء عبر تدميرها بأنظمة الدفاع الفضائي، ولا تجرمها اتفاقية الفضاء، التي تمنع تسخير الفضاء كساحة للتسلح وميدان تسبح فيه الأسلحة من فوقنا، إلا أن بعض خبراء الأرض يتوقعون أن هذا الخطر يعد صغيرا ولا يمكن أن يكون بحجم الضرر الأكبر الذي قد يكون من جراء عاصفة شمسية، حيث لا تقل الكوارث الطبيعية خطورة عن الهجوم العسكري في هذا الصدد، إذ إن عاصفة شمسية هائلة شبيهة بحادثة كارينغتون والتي حدثت في عام 1859، ستكون كفيلة بتدمير شبكة الأقمار الصناعية العسكرية والمدنية بما فيها سواتل الملاحة العالمية، والمحطات الفضائية المتواجدة فوقنا والتي يبلغ عددها حتى إعداد هذه الدراسة 11330 قمرا صناعيا، وبتحطمها تعيدنا عشرات السنوات للوراء، مسببة لنا العمى التقني في الأرض والسماء وأعالي البحار.

ختاماً

تعد الأنظمة الملاحية العالمية GNSS جزء أساسيا في التطور التكنولوجي العالمي وتسهم في الحفاظ على الأمان والاستقرار وتعزز التحسن الاقتصادي والتجاري والاكتشاف العلم العلمي، وقدمت لنا بعدا جديدا، سهلت علينا التنقل والنقل واختصرت علينا الوقت، وساهمت بتحول عالمنا لمرحلة جديدة في التحكم والسيطرة على مستوى الأشخاص والشركات والحكومات، ولولا حادثة الطائرة الكورية لما أتيحت لنا هذه الخدمة ولبقت لصالح المؤسسات العسكرية،

رغم سبق الاتحاد السوفيتي في التفكير والإعداد لبناء هذه النظم العسكرية، إلا أن الأمريكيين سبقوهم في بناء منظومتهم، ويتبعهم لاحقا الاتحاد الأوربي بمنظومة مدنية كاملة، لتتصدر الدول الآسيوية التي تنشد الريادة في مجالات التنمية المعاصرة، بعدد وميزات النظم التي بنتها، وخاصة نظام بيدو، الذي بنته الصين، مما وضعها في مقدمة الدول الرائدة في تقديم هذه الخدمة عالميا، وفتحت مع تفوقها الميدان للمنافسة، بين الدول القادرة على بناء المنظومة الأقدر والأحدث والأكفأ.

ورغم تطور عالمنا بما يملكه من التقنيات والأنظمة الحالية، إلا انه يترك في مخيلتنا واقع يصعب تصوره حالما فقدنا نظم الملاحة العالمية، أو تم إعطابها، نتيجة لعمليات التشويش المقصودة أو غير المقصودة، خصوصا في حال اعتبرت أهدافا استراتيجية في حروب العالم المتوقعة، أو حصول عاصفة شمسية تحمل مع أمواجها واقعا يعيدنا لسنوات من التخلف والعمى التكنولوجي، ويبقي لنا التساؤل عن قدرتنا على العيش دون الخدمات الملاحية، التي اصبحت منارات إرشاد للعالم الحديث وبما نمتلكه من أجهزة ومعدات للاتصال والنقل.

قسم الدراسات والابحاث في المنتدى