MAY 19, 2017

.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الفلبين فرانز جيسن إن قرار قطع المعونات من الاتحاد، وهو منتقد قوي للحرب التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على المخدرات، سيعني فقدان منح قيمتها حوالي 250 مليون يورو (278.73 مليون دولار) يخصص معظمها لمناطق يسكنها المسلمون.

وتأتي هذه الخطوة من جانب مانيلا بعد أيام من فوز دوتيرتي بتعهدات بمليارات الدولارات من الصين بعد حضور قمة (الحزام والطريق) في بكين.

وقال جيسن دون أن يذكر تفاصيل “حكومة الفلبين أبلغتنا أنهم لن يقبلوا منحا جديدة من الاتحاد الأوروبي.”

وسيصدر الاتحاد بيانا الخميس يعلن رسميا نهاية اتفاقه التمويلي مع الفلبين.

ولم يصدر رد حتى الآن من وزارة الخارجية الفلبينية.

ويقول دوتيرتي إن الدول الأوروبية لا تدرك حجم مشكلة المخدرات في الفلبين.

وقتل حوالي تسعة آلاف شخص، بينهم كثيرون تعاطوا المخدرات لفترة قصيرة أو تجار للمخدرات في الفلبين منذ تولى دوتيرتي منصبه في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي. وتقول الشرطة إن حوالي ثلث الضحايا قتلوا بنيران ضباطها دفاعا عن النفس أثناء عمليات مشروعة.

ويقدم الاتحاد الأوروبي دعما لمساعي مانيلا لإنهاء تمرد إسلامي مضى عليه حوالي 50 عاما في صراع أودى بحياة أكثر من 120 ألف شخص وشرد مليونا آخرين ويعرقل النمو في واحدة من أكثر المناطق الغنية بالموارد في البلد الآسيوي.

ومنح الاتحاد الفلبين مساعدات تنمية بقيمة 130 مليون يورو في الفترة من 2007 إلى 2013.

وفي 2015 تعهد بتقديم 325 مليون يورو على مدى أربعة أعوام لتمويل مشاريع في مينداناو ذات الغالبية المسلمة بعد أن وقعت مانيلا اتفاق سلام مع المتمردين في مارس/آذار 2014.

MAY 17, 2017

اتخذ النمو في الصين خطوة للوراء في نيسان (أبريل) الماضي بعد بداية قوية مفاجئة للعام، إذ تراجع إنتاج المصانع والاستثمارات ومبيعات التجزئة مع قيام السلطات بتضييق الخناق على مخاطر الدين، في مسعى لتفادي الإضرار بالاقتصاد.

وتبرز البيانات الصادرة اليوم (الاثنين)، الأثر الاقتصادي الواسع لهذه القيود التنظيمية، إذ جاءت بيانات إنتاج المصانع في نيسان والاستثمار في الأصول الثابتة في الأشهر الأربعة الأولى من العام دون التوقعات، ما يعزز الدلائل على ضعف قطاع الصناعات التحويلية وتباطؤ قوة الدفع بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع إنتاج المصانع 6.5 في المئة في نيسان من مستواه قبل عام، في تباطؤ من 7.6 في المئة في مارس آذار، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 8.9 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى، منخفضاً عن الوتيرة البالغة 9.2 في المئة للفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضي.

وكان محللون توقعوا أن ينمو إنتاج المصانع 7.1 في المئة في نيسان، وأن يرتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 9.1 في المئة بين كانون الثاني ونيسان.

وتباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة بقطاع الصناعات التحويلية في الفترة من كانون الثاني حتى نيسان، ليسجل نموا بنسبة 4.9 في المئة انخفاضاً من 5.8 في المئة خلال الربع الأول، لكن الإنفاق على البنية التحتية واصل النمو بأكثر من 23 في المئة على أساس سنوي في نفس الفترة، مدعوماً في مبادرة «الحزام والطريق».

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الاستثمار في تطوير العقارات زاد في نيسان، لكن نمو المبيعات كان أبطأ كثيراً، ما يشير إلى أن الاستثمار في القطاع يظل قوياً حتى في الوقت الذي بدأت فيه قيود حكومية مشددة تستهدف كبح السوق تدخل حيز التنفيذ.

وزادت مساحة العقارات المبيعة 7.7 في المئة على أساس سنوي في نيسان، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015، ودون الزيادة البالغة 14.7 في المئة في آذار.

وزادت مبيعات التجزئة 10.7 في المئة في نيسان من مستواها قبل عام، ودون الزيادة البالغة 10.9 في المئة في آذار، في الوقت الذي تباطأ فيه نمو مبيعات الأجهزة المنزلية والسيارات مقارنة بآذار.

في الوقت ذاته، تباطأ النمو في قطاع الخدمات إلى 8.1 في المئة على أساس سنوي، منخفضاً من نمو بلغ 8.3 في المئة في آذار، ومسجلاً أبطأ وتيرة منذ كانون الأول. وبلغ النمو الاقتصادي في الربع الأول 6.9 في المئة متجاوزاً التوقعات، وهي أسرع وتيرة منذ 2015 بفعل ارتفاع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وطفرة قطاع العقارات.

وخفضت الصين هدفها للنمو الاقتصادي إلى حوالى 6.5 في المئة هذا العام، لتمنح صناع السياسات مجالاً أوسع للمضي في إصلاحات مؤلمة واحتواء المخاطر المالية، بعد سنوات من النمو الذي ظلت تغذيه القروض.

MAY 17, 2017

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن المشاكل التي لا تستطيع الدول مواجهتها منفردة، يمكن أن تحل عبر التعاون، مشيرًا أن الفشل في حلّها يؤثر سلبًا على الاقتصاديات.

وفي كلمته اليوم الإثنين، خلال اجتماع المائدة المستديرة للزعماء المشاركين في منتدى “الحزام والطريق للتعاون الدولي” الذي تستضيفه بلاده، قال شي إن من بين أهداف المنتدى “تدعيم الرفاهية والتسامح على المستوى الدولي، وزيادة التبادل التجاري، وتقوية التعاون بين الدول”.

وأضاف الرئيس الصيني أن “دول العالم بمفردها تواجه صعوبات في حل مشاكل مثل الإرهاب والنزاعات، التي يؤثر الفشل في حلها على الاقتصاد”.

واستطرد في ذات السياق “ومن الممكن حل تلك المشاكل عبر التعاون، وتدعيم السلام وتقوية التنمية المشتركة”.

وأكد شي أن مبادرة “الحزام والطريق الهادفة لإعادة إحياء طريق الحرير التاريخي لا تستبعد ولا تستهدف أي طرف، وإنما تقوم على مبدأ الاستفادة المتبادلة، وتشمل العالم بأكمله”.

وأفاد الرئيس الصيني أن الدول المشاركة في مشروع “الحزام والطريق” ستقوي من تعاونها مع الهيئات الدولية مثل أسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) والاتحاد الإفريقي، ونظيريه الاقتصادي الأوراسي، والأوروبي.

ولفت أن “المشروع بهذا الشكل يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي أعلنتها الأمم المتحدة”.

وكان شي قال في خطابه الافتتاحي في المنتدى أمس، إن الصين ستقدم دعما ماليا بقيمة 79 مليار دولار لمشروع “الحزام والطريق”.

ويشارك في المنتدى الذي بدأ أمس 1500 مندوب من 130 بلدًا و70 منظمة دولية، وبحضور زعماء 29 دولة، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين، و250 وزيرًا من 130 بلدًا.

MAY 19, 2017

أعربت الصين عن استنكارها واستيائها، إزاء تغيير اسم الهيئة التايوانية المسئولة عن تنظيم العلاقات مع اليابان، وحثت اليابان على الالتزام بسياسة “الصين الواحدة” وعدم تعكير العلاقات الصينية اليابانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إنه لا يوجد إلا صين واحدة وأن “تايوان جزء من الصين”، وذلك في رد فعل على الاحتفال الذي أقيم فى تايوان اليوم وأعلن خلاله تغيير اسم الهيئة من (رابطة علاقات شرق آسيا) إلى (رابطة العلاقات بين تايوان واليابان(.

وأضافت -في تعليق على حضور رئيس رابطة التبادلات اليابانية التايوانية والممثل الرئيسى لليابان بتايوان ميكيو نوماتا للاحتفال- “إننا نعارض بشدة قيام أي دولة ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الصين بإقامة أنشطة أو روابط رسمية مع تايوان على أي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال“.

وأشارت المتحدثة إلى أن الصين ترى في خطوة اليوم تحركا يهدف إلى رفع مستوى العلاقات بين تايوان واليابان؛ الأمر الذي يثير استياءها الشديد، وطالبت اليابان بالالتزام بالمبادئ الواردة فى البيان الصينى اليابانى المشترك لعام 1972 واحترام التزاماتها تجاه الصين والتمسك بمبدأ “الصين الواحدة“.

وقالت إنه ينبغي على اليابان اتخاذ اجراءات ملموسة لمعالجة هذه الخطوة السلبية والتوقف عن بعث رسائل خاطئة الى تايوان والمجتمع الدولى وتجنب تعريض العلاقات الصينية اليابانية للمزيد من الاضطرابات.

وأضافت يينج “إننا نحذر أيضا سلطات تايوان من أن أي محاولات لتأسيس (صينين) أو(صين واحدة وتايوان واحدة) سيكون مآلها الفشل.

كانت الصين قد احتجت رسميا لدى اليابان في شهر يناير الماضي اعتراضا على تغيير اسم المكتب المسئول عن رعاية المصالح اليابانية فى تايوان والذى كان حتى نهاية العام الماضى يطلق عليه اسم “الرابطة اليابانية للتبادلات” وتحول منذ مطلع العام الجارى الى “رابطة التبادلات اليابانية التايوانية“.

وحثت وزارة الخارجية الصينية اليابان على التعامل بالشكل الصحيح مع القضايا المتعلقة بتايوان واوضحت ان الصين لديها موقف ثابت من قضية تايوان التى تعتبرها بكين اقليما صينيا منشقا وتنظر بحساسية شديدة لاى اتصالات بين تايبيه واى دولة ترتبط مع جمهورية الصين الشعبية بعلاقات دبلوماسية.