The Russian Foreign Ministry confirmed that the upcoming discussions between Moscow and Washington on security guarantees will focus on the non-expansion of NATO to the east, despite the US side’s statements about its refusal to discuss this issue.

The ministry’s spokeswoman, Maria Zakharova, said in a statement today, Saturday: “Statements appeared in the United States and a number of Western countries in which it was stated that the upcoming discussions in the near future of the Russian proposal on establishing legal security guarantees will not address the issue of NATO’s non-expansion. In this context, we stress that the non-expansion of NATO and the non-deployment of weapons systems that threaten our security on our borders are the main and pivotal issues in the upcoming talks with the United States and NATO.

“This matter must be clearly understood by those who have not yet grasped the essence of the Russian position,” Zakharova added.

On December 17, Russia published draft agreements with the United States and NATO member states that include provisions on mutual security guarantees in Europe, including the non-deployment of medium and short-range missiles in the areas of access to the enemy’s territory, and the alliance’s abandonment of its further expansion.

Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov stressed that the failure of NATO and the United States to respond to Russia’s demands for security guarantees could lead to a new round of confrontation.

In turn, the administration of US President Joe Biden has expressed its willingness to hold discussions with Russia in January, but said there are points it does not intend to discuss.

The year 2021 was marked by some challenges that the United Nations has worked and is still working on to mitigate, contain or warn of its dangers, including: armed conflicts.

The conflicts carried over from previous years continued, up and down, as in the case of Yemen, as in Syria and Libya. The confrontations in the occupied Palestinian territory intensified, as Israel launched a new aggression on the Gaza Strip last Ramadan, which resulted in hundreds of casualties, including 62 children. The Security Council failed miserably to issue a collective statement calling for an end to the aggression and the protection of civilians. The Secretary-General himself ignored the provocations of Jerusalem and Sheikh Jarrah throughout the month of Ramadan and did not issue a statement until after the resistance warned that the march of media in Jerusalem would be targeted.

And when the march was not canceled and the resistance fired its warning missiles to break up the march, he rushed and issued a statement condemning in the strongest terms the firing of the projectiles, but he did not have the kind of courage, like the Haaretz newspaper or the New York Times, to condemn the killing of Palestinian children.

An open session of the Security Council was held on May 15 at the ministerial level, and it discussed the situation without leaving anything out of it. 64 percent of Gaza’s population, or 1.6 million, remains primarily dependent on humanitarian aid. The United Nations says that the Israeli blockade, the internal Palestinian division and the repeated escalation are all factors that fuel dependence on aid, and keep the unemployment and poverty rates at 44.7 percent and 59.3 percent, respectively.

In Libya, the ceasefire has remained in place until now, despite many provocations, and the United Nations has focused its efforts on holding the presidential and legislative elections as desired by the Libyans. Acting Secretary-General’s envoy, Stephanie Williams, left her post last January and was replaced by Jan Kubis, who has Geneva as his headquarters. However, he was frustrated by the failure of the Libyan consensus on the elections and the failure to expel mercenaries and foreign forces, which threatens social peace in Libya. Therefore, he announced his resignation at the end of November. What was the Secretary-General but to return Stephanie Williams as a special advisor to him to follow up on what she had done.

The missions of the United Nations in Libya include a set of tracks: the political, the humanitarian, the human rights file, the migrants, the names required for the International Criminal Court, and the monitoring of the arms embargo based on Resolution 1970 (2011), which is entrusted to a specialized committee of experts that monitors arms shipments to the warring parties. The United Nations has proposed that the Libyan elections be held on December 24, 2021, and the voice seems murky on the issue of the elections, and all indications indicate that they will be postponed at least for two or three months.

Issues of interest to the United Nations

AlNahda dam

Egypt insisted on discussing the Renaissance Dam crisis before the Security Council. A session was held in June 2020 and another in July 2021, then a statement was issued by the Security Council, which closed the internationalization file. On September 15, the Council adopted a presidential statement on the Renaissance Dam crisis that ended the Egyptian-Sudanese bets on internationalizing the crisis and raising its level to be classified as a source of threat to international peace and security. The Security Council closed the door on the two countries’ attempts to return to the Council when it affirmed that this statement does not constitute a precedent for resolving any disputes related to transboundary waters. The Security Council’s main role is in maintaining international peace and security, according to the Charter of the United Nations. In other words, the UN Security Council did not consider the Renaissance Dam crisis within its competence because, as the statement described it, “technical and administrative.”

The coup in Sudan

The Special Envoy of the Secretary-General to Sudan, Volker Perthes, played a pivotal role in the Sudan crisis after the coup of Abdel Fattah Al-Burhan on October 25, which led to the suspension of the temporary partnership agreement between the military and political components and the disruption of the transitional period in Sudan. The United Nations was heavily involved in the mediation process between the parties, which resulted in the return of Prime Minister Abdalla Hamdok on November 22 to the position of Prime Minister, which did not enjoy popular consensus within the country.

On October 28, the Security Council expressed its grave concern about the “military seizure of power” in Sudan on October 25, the suspension of some transitional institutions, the declaration of a state of emergency, and the detention of Prime Minister Abdalla Hamdok, as well as other civilian members in the transitional government. The African Union took a hard line against the coup, which eventually led to its overthrow. The agreement enters the testing phase after the United Nations has developed a road map for recovery and a return to the democratic path that begins with the release of all prisoners, respect for the right to demonstrate and assembly, and improving the standard of living of the individual, working to allow the freedom of parties, setting a date for free and fair elections, ensuring proper competition and respecting the results.

The coup in Myanmar

The Myanmar military overthrew the democratically elected government in a coup on 1 February. The people protested peacefully against the coup, and the army confronted the demonstrators with force and killed hundreds of them. The human rights situation in Myanmar has deepened on an unprecedented scale, according to the Human Rights Council. Serious violations still occur daily, especially the right to life, liberty and personal security, the prohibition of torture, the right to a fair trial and freedom of expression. Since then, the military has arbitrarily detained more than 10,000 opponents, with at least 175 people reported to have died in custody – including many members of the National League for Democracy – reportedly likely to have died due to ill-treatment or torture. The Human Rights Council reports that more than 1,100 people have died since the coup and more than 8,000 have been arrested.

The members of the Security Council rejected the coup and the General Assembly suspended Myanmar’s membership. The Security Council also issued a statement expressing its deep concern over the conviction and sentencing of State Counselor Aung San Suu Kyi to four years in prison on 5 December, and renewed the call for the release of all those arbitrarily detained since 1 February 2021.

Civil war in Ethiopia

The issue of the civil war that started in November 2020 and continues to this day continues to be of concern to the international community, especially since Abi Ahmed’s government has not cooperated with the envoys of the African Union, the United States, or the Algerian mediation, and continues to reject all serious attempts to cease fire.

The war has exacerbated the humanitarian crisis, as the World Food Program and the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) announced the continuing displacement of people due to the conflict in Amhara, Afar and Western Tigray, while the United Nations estimates the urgent need for about 9.4 million people for food assistance in those areas.

Human rights experts also expressed grave concern about the prevalence of sexual and gender-based violence against women and girls in Tigray, Amhara and Afar, Ethiopia by parties to the conflict.

The experts said in a statement that these actions appeared to have been used as part of a deliberate strategy to intimidate, humiliate and humiliate victims and their minority ethnic group, with the consent of the state and non-state parties to the conflict.

These are some of the issues on the agenda of the Security Council, the General Assembly or the Human Rights Council. There is no room for discussing other issues such as Afghanistan, Mali, Niger, Cyprus, Lebanon, Somalia, Iran’s nuclear file and the current developing crisis between Russia and Ukraine.

Source: Asia Middle East Forum and agencies

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المناقشات المرتقبة بين موسكو وواشنطن حول الضمانات الأمنية ستركز على عدم توسع الناتو شرقا رغم تصريحات الطرف الأمريكي عن رفضه بحث هذا الموضوع.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في بيان اليوم السبت: “ظهرت في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية تصريحات جاء فيها أن المناقشات المرتقبة في الوقت القريب للمقترح الروسي حول وضع الضمانات القانونية الأمنية لن تتطرق إلى موضوع عدم توسع الناتو. في هذا السياق نشدد على أن عدم توسع الناتو وعدم نشر منظومات الأسلحة التي تهدد أمننا على حدودنا بالتحديد يمثلان القضيتين الأساسيتين والمحوريتين في المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة والناتو”.

وأضافت زاخاروفا: “هذا الأمر يجب أن يفهمه بكل جلاء هؤلاء الذين لم يدركوا حتى الآن جوهر الموقف الروسي”.

ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر مشاريع اتفاقات مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو تشمل بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن عدم رد الناتو والولايات المتحدة على مطالب روسيا حول الضمانات الأمنية يمكن أن يؤدي إلى دورة جديدة من المواجهة.

بدورها، أعربت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن استعدادها لإجراء مناقشات مع روسيا في يناير، لكنها قالت إن هناك نقاطا لا تنوي بحثها.

لقد تميز عام 2021 ببعض التحديات التي عملت الأمم المتحدة وما زالت من أجل تخفيف وطأتها أو احتوائها أو التنبيه من مخاطرها، ومنها: النزاعات المسلحة.

بقيت النزاعات المُرحّلة من الأعوام السابقة مستمرة صعودا كما في حالة اليمن وهبوطا كما في سوريا وليبيا. وزادت حدة المواجهات في الأرض الفلسطينية المحتلة حيس شنت إسرائيل عدوانا جديدا على قطاع غزة في شهر رمضان الماضي أدى إلى وقوع المئات من الضحايا من بينهم 62 طفلا. لقد فشل مجلس الأمن فشلا ذريعا في إصدار بيان جماعي، يدعو لوقف العدوان وحماية المدنيين. الأمين العام نفسه تجاهل استفزازت القدس والشيخ جراح طوال شهر رمضان ولم يصدر بيانا إلا بعد أن حذرت المقاومة باستهداف مسيرة الأعلام في القدس.

وعندما لم يتم إلغاء المسيرة وأطلقت المقاومة مقذوفاتها التحذيرية لفض المسيرة سارع وأصدر بيانا يدين بأقسى العبارات إطلاق المقذوفات لكنه لم يتحل بنوع من الشجاعة مثل جريدة هآرتس أو نيويورك تايمز بإدانة قتل الأطفال الفلسطينين.

لقد عقدت جلسة مفتوحة لمجلس الأمن يوم 15 أيار/مايو على مستوى الوزراء ناقشت الوضع دون أن يخرج عنها شيء. وما زال 64 بالمئة من سكان غزة أو 1.6 مليون يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية. وتقول الأمم المتحدة إن الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي والتصعيد المتكرر كلها عوامل تغذي الاعتماد على المساعدة، وتبقي نسبة البطالة والفقر عند 44.7 بالمئة و59.3 بالمئة على التوالي.

وفي ليبيا ظل وقف إطلاق النار قائما لغاية الآن رغم الكثير من الاستفزازات، وركزت الأمم المتحدة في جهودها على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية كما يريدها الليبيون. وتركت مبعوثة الأمين العام بالوكالة، ستيفاني وليمز، منصبها في كانون الثاني/ يناير الماضي وعين مكانها يان كوبيتش الذي اتخذ جنيف مقرا لعمله. لكنه أصيب بحالة من الإحباط لتعثر التوافق الليبي حول الانتخابات والفشل في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية ما يهدد السلم الاجتماعي في ليبيا، ولذا أعلن عن استقالته نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. فما كان من الأمين العام إلا أن اعاد ستيفاني وليمز كمستشار خاص له لتتابع ما قامت به.

تشمل مهمات الأمم المتحدة في ليبيا مجموعة مسارات: السياسي والإنساني وملف حقوق الإنسان والمهاجرين والأسماء المطلوبة لمحكمة الجنايات الدولية ومراقبة حظر التسليح بناء على قرار 1970 (2011) والموكل للجنة خبراء مختصة تراقب عمليات إرسال شحنات الأسلحة للأطراف المتحاربة. واقترحت الأمم المتحدة أن تجرى الانتخابات الليبية يوم 24 كانون الأول/ديمسبر 2021 وتبدو الصوة ضبابية في موضوع الانتخابات وكل الدلائل تشير إلى أنها ستؤجل على الأقل لشهرين أو ثلاثة.

في اليمن تفاقمت الأمور أكثر خلال هذا العام وتم تغيير المبعوث الخاص حيث ترك مارتن غريفيث المنصب بعد اختيار هانز غروندبيرغ.

يدخل الصراع في اليمن عامه السابع ويشهد تكثيفا في المناطق الحدودية على الخطوط الأمامية، لا سيّما في الشرق في مأرب ومدن أخرى مثل تعز والحديدة وحتى مناطق على ساحل البحر الأحمر.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الأزمة في اليمن هي سياسية أصلا أدت إلى أزمة أمنية، وهذه أدت إلى انهيار في الاقتصاد، حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد هو 50 بالمئة مما كان عليه في السابق، ومئات الآلاف من الأشخاص فقدوا مصادر رزقهم، والوظائف لم تعد موجودة. حتى مصايد الأسماك، كانت ثالث أكبر عائد تصدير للبلاد على طول ساحل البحر الأحمر انهارت بالكامل. وتقوم الأمم المتحدة بمساعدة نحو 13 مليون يمني يعيشون دون خط الفقر. وتمت الاستفادة من حوالي 2.2 مليار دولار من الدول المانحة لدعم شعب اليمن، ولكن هذا المبلغ أقل من 60 بالمئة من المطلوب، ولا يزال يوجد نقص بقيمة 1.6 مليار دولار في هذه المرحلة.

وتراقب الأمم المتحدة التصعيد من قبل الحوثيين على جبهات القتال وتوسيع رقعة المواجهات. ويرى مبعوث الأمين العام غروندبيرغ أن «حل الصراع ينبغي أن يكون عبر تسوية سياسية تفاوضية شاملة، مع ضرورة التزام أطراف النزاع بالتقيّد بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية».

أما سوريا فلم تطرأ تغييرات جوهرية ولم يحصل أي تقدم بعد لقاء اللجنة الدستورية في جنيف بين 17 و 22 تشرين الأول /أكتوبر. ووصف المبعوث الخاص للأمين العام، غير بيدرسون، بعد انفضاض الاجتماع المناقشة حول قضايا الدستور بأنها خيبة أمل كبيرة، قائلا: «لم نحقق ما كنا نأمل في تحقيقه على مدار الأيام الخمسة الماضية». وقام بيدرسون بزيارة دمشق يوم 12 كانون الأول/ديسمبر والتقى وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، وقال إنه قد تباحث مع الوزير بشكل مفصل في جميع التحديات التي تواجه سوريا. ومن بين المسائل التي نوقشت «الوضع العسكري والاقتصادي والإنساني وبالطبع العملية السياسية المرتبطة بذلك».

الوضع العام في سوريا ما زال قاتماً بشكل متزايد. فبالإضافة إلى تصاعد العنف، يتدهور الاقتصاد، وأصبحت مجاري الأنهار الشهيرة في بلاد ما بين النهرين في أكثر حالاتها جفافاً منذ عقود، ويبدو أنه لا يمكن إيقاف انتقال فيروس كورونا المستجد في المجتمع المحلي بسبب نظام الرعاية الصحية الذي أهلكته الحرب ونقص الأكسجين واللقاحات. ولا يعتبر هذا الوقت المناسب كي يظن أحد أن سوريا بلد صالح لعودة اللاجئين، حسب ما صرحت به المفوضة كارين كونينغ أبو زيد، في تقريرها الأخير قبل استقالتها. وقد شهدت الأشهر الأخيرة تزايدًا في القتال والعنف في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب في البلاد، كما جاء في التقرير الأخير للأمين العام المقدم لمجلس الأمن.

ويبقى الملف السوري مجمدا بانتظار انفراجات أخرى تتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية. وما زال أكثر من 12 مليون سوري بين مهجر ولاجئ ويرزح في السجون السورية نحو 159 ألف معتقل بينما أكدت اللجنة المستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في سوريا المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان أن عدد الضحايا في النزاع السوري فاق 35000 ضحية بشكل موثق.

قضايا تثير اهتمام الأمم المتحدة

سد النهضة

أصرت مصر على بحث أزمة سد النهضة أمام مجلس الأمن. عقدت جلسة في حزيران/يونيو 2020 وأخرى في تموز/يوليو 2021 ثم صدر بيان عن مجلس الأمن أغلق ملف التدويل. حيث اعتمد المجلس في 15 أيلول/سبتمبر بيانا رئاسيا حول أزمة سد النهضة أنهى المراهنات المصرية السودانية على تدويل الأزمة ورفع مستواها لتصنف على أنها مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين. لقد أغلق مجلس الأمن الباب أمام محاولات الدولتين العودة إلى المجلس عندما أكد أن هذا البيان لا يعتبر سابقة لحل أي منازعات تتعلق بالمياه العابرة للحدود. فدور مجلس الأمن الرئيسي هو في صيانة السلم والأمن الدوليين حسب ميثاق الأمم المتحدة. أي أن مجلس الأمن الدولي لم يعتبر أزمة سد النهضة من اختصاصه لأنها، كما وصفها البيان «فنية وإدارية».

الانقلاب في السودان

لعب المبعوث الخاص للأمين العام إلى السودان، فولكر بيرثس، دورا محوريا في أزمة السودان بعد انقلاب عبد الفتاح البرهان يوم 25 تشرين الأول/اكتوبر الذي أدى إلى وقف العمل باتفاق الشراكة المؤقت بين المكونين العسكري والسياسي وتعطيل الفترة الانتقالية في السودان. انخرطت الأمم المتحدة بشكل كبير في عملية الوساطة بين الأطراف، الأمر الذي أسفر عن عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر إلى منصب رئيس الوزراء وهو ما لم يحظ بإجماع شعبي داخل البلاد.

وكان مجلس الأمن أعرب يوم 28 تشرين الثاني/أكتوبرعن قلقه البالغ إزاء «الاستيلاء العسكري على السلطة» في السودان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، وتعليق بعض المؤسسات الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، واحتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فضلا عن أعضاء مدنيين آخرين في الحكومة الانتقالية. واتخذ الاتحاد الأفريقي موقفا متشددا من الانقلاب ما أدى في النتيجة إلى الإطاحة به. الاتفاق يدخل مرحلة الاختبار بعد أن وضعت الأمم المتحدة خريطة طريقة للتعافي والعودة إلى المسار الديمقراطي يبدأ بإطلاق سراح السجناء جميعا واحترام الحق في التظاهر والتجمع وتحسين مستوى معيشة الفرد والعمل على السماح لحرية الأحزاب وتحديد موعد لانتخابات حرة ونزيهة وضمان المنافسة السليمة واحترام النتائج.

الانقلاب في ميانمار

أطاح جيش ميانمار بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في انقلاب بتاريح 1 شباط/فبراير. قام الشعب بالاحتجاج السلمي ضد الاتقلاب وقد تصدى الجيش بالقوة للمتظاهرين وأردى منهم المئات. تعمّقت حالة حقوق الإنسان في ميانمار على نطاق غير مسبوق بحسب مجلس حقوق الإنسان. وما زالت الانتهاكات الخطيرة تقع يوميا وخاصة الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وحظر التعذيب، والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير. ومنذ ذلك الحين، احتجز الجيش أكثر من 10.000 من معارضيه بشكل تعسفي، مع الإبلاغ عن وفاة 175 شخصا على الأقل في الحجز- من بينهم الكثير من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية- وقد ورد أنهم توفوا على الأرجح بسبب سوء المعاملة أو التعذيب. وتقول تقارير مجلس حقوق الإنسان إن أكثر من 1100 شخص قد لقوا حتفهم منذ الانقلاب كما تم اعتقال أكثر من 8000 شخص.

وكان أعضاء مجلس الأمن قد رفضوا الانقلاب وعلقت الجمعية العامة عضوية ميانمار. كما أصدر مجلس الأمن بيانا يعرب فيه عن قلقه العميق إزاء إدانة مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي والحكم عيها بالسجن أربع سنوات يوم 5 كانون الثاني/ديسمبر، وجددوا الدعوة للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا منذ 1 شباط/فبراير 2021.

الحرب الأهلية في إثيوبيا

ما زالت قضية الحرب الأهلية التي انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وما زالت متواصلة حتى اليوم تثير قلق المجتمع الدولي خاصة وأن حكومة أبي أحمد لم تتعاون مع مبعوثي الاتحاد الأفريقي أو الولايات المتحدة أو الوساطة الجزائرية، وما زالت ترفض كل محاولات جادة لوقف إطلاق النار.

وقد أدت الحرب إلى تفاقم الأزمة الإنسانية حيث أعلن برنامج الأغذية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» باستمرار نزوح الأشخاص بسبب النزاع في أمهرة وعفار وغرب تيغراي، في الوقت الذي تقدّر الأمم المتحدة الحاجة الماسة لنحو 9.4 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية في تلك المناطق الثلاث.

كما أعرب خبراء حقوق إنسان عن قلقهم البالغ إزاء انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب ضد النساء والفتيات في تيغراي وأمهرة وعفار بإثيوبيا من قبل أطراف النزاع.

وقال الخبراء في بيان إن هذه الأعمال يبدو أنها استُخدمت كجزء من استراتيجية متعمدة لترويع وإهانة وإذلال الضحايا ومجموعة الأقليات العرقية التي ينتمون إليها، بموافقة الدولة وأطراف النزاع من الجهات غير الحكومية.

هذه بعض القضايا المتداولة على جدول أعمال مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو مجلس حقوق الإنسان ولا يتسع المجال لبحث قضايا أخرى مثل أفغانستان ومالي والنيجر وقبرص ولبنان والصومال وملف إيران النووي والأزمة المتطورة حاليا بين روسيا وأكرانيا.

المصدر: منتدى آسيا والشرق الأوسط ووكالات

Despite the distinction that characterized the relations of the two countries over the course of the twentieth century, the Soviet Union invaded Afghanistan on December 25, 1979, in a campaign that even the Soviet people did not know at the time, and it was called the last battle of the Cold War.

The first thing the Soviets did was that they assassinated Afghan President Hafizullah Amin and installed in his place Bark Karmel – who was a tool in the hands of the Kremlin – so that the country would witness a bloody war and conflict that decided the fate of the Soviet Union and the entire communist bloc, and changed the face of the world.

And the commander of the Soviet forces in Afghanistan, Boris Gromov, said – in his speech to the documentary program “Afghanistan .. The Ten Years’ War” – that he had found himself in a completely difficult situation and in a war that the Soviet leadership did not specify a duration, noting that the United States of America welcomed the Soviet invasion of Afghanistan.

Because it wanted the Soviets to fight a war that would weaken them economically, politically and militarily, which is what actually happened.

Afghan resistance

The documentary program shows how the Afghan resistance responded from the beginning to the Soviet invasion, which was indicated by Michael Barry – the coordinator of the “Doctors of the World” mission, and a professor at the American University in Kabul – who said that “the main Afghan resistance was voluntary and popular.”

For his part, Qasim Akrami – a resistance from the state of Panjshir – spoke of a group of 20 people – whom he described as Mujahideen – who planned to attack a column of Soviet vehicles, which led to the deaths of Soviet soldiers.

And the Soviet leadership – at that time – exercised a media blackout over its losses in Afghanistan, as it hid what was happening from the Soviet people, especially since the press and the media were at the mercy of the authorities that controlled information by publishing what they wanted and hiding what they wanted.

According to Sorbonne historian Marie-Pierre Rey, the Soviet leadership was criticized for the coffins of the Russian army’s dead, when people realized that their leadership had lied to them about the Afghanistan war, which Rey said was “totally legitimate.”

Speakers for the documentary stress that there is not much difference between the American war in Vietnam and the Soviet war in Afghanistan.

Withdrawal and collapse

The commander of the Soviet forces Gromov asserts that when Mikhail Gorbachev took power in March 1985, someone whispered in his ear that 6 years of war in Afghanistan was too long for the Soviet forces, and that huge money was spent and material and human resources were squandered, which harmed the country.

Gromov adds that people were wondering – even within the Soviet Union – about the victory achieved by the Soviets 6 years after the invasion.

For historian Ray, the Soviet intervention in Afghanistan was a thorn in Gorbachev’s throat.

And in February 1989, the so-called “Soviet invasion of Afghanistan” or the “Afghan war” ended, which left between one million and 200 thousand and two million dead on the Afghan side, and 200 thousand dead on the Soviet side.

Nine months after the Soviets withdrew from Afghanistan, the Berlin Wall fell on November 9, 1989, freedom triumphed, and even in Moscow people brought down statues, then the Soviet republics declared their independence one by one, and the days of communism and the Soviet Union were numbered.

As Afghanistan was called the “graveyard of empires,” it was the graveyard of the Soviet Union, which ceased to exist in December 1991, two and a half years after the withdrawal of its forces from Afghanistan.

في التسعينيات، استولت طالبان على السلطة واستغلت بلداً مزقت أحشاءه الحرب مع الاتحاد السوفياتي. فهل ستفعل الشيء نفسه مرة أخرى اليوم؟

ماذا تفعل إذا أصبح بوسعك أن ترى نهاية عالمك وهي تقترب؟ هل تهرب؟ هل توطِّن نفسك على الحتمية الجديدة التي يتعذر تغييرها؟ هذه الأسئلة جُلبت إلى بؤرة التركيز مؤخرًا بسبب التقارير عن اليائسين من الطبقة المهنية الأفغانية الذين يستعدون لعودة طالبان الوشيكة إلى السلطة.

في جزء كبير من حياتي كبالغ، كان التدخل الغربي في أفغانستان حاضراً في خلفية المشهد. كان هناك وقت في أوائل العام 2010 عندما كنت أقوم بتدريس فصول دراسية بشكل روتيني في جامعة ييل مليئة بعمال الإغاثة وقدامى المحاربين من أفغانستان. ولفترة من الوقت، كان ستان ماكريستال، القائد السابق للقوات الأميركية في أفغانستان، زميلًا. وجاء الجنرال ديفيد بترايوس أكثر من مرة لتناول الغداء. وعلى الرغم من أنني كنت طوال حياتي مفتونًا بالتاريخ العسكري، إلا أنني لم أكن أبداً على مثل ذلك القُرب من الحرب. وعندما ترى الأرقام، يصبح من الأسهل فهم السبب الذي جعل آثار الحرب الأفغانية في المجتمع الأميركي كبيرة كما هو حالها. وقد كلف التدخل الغربي في أفغانستان، الذي بدأ في العام 2001، الولايات المتحدة أكثر من 2.2 تريليون دولار.

للبحث عن شيء من المنظور، سيكون من المنطقي وضع السنوات العشرين الأخيرة من التدخل الغربي في أفغانستان في سياق قرن من الصراع المتنازع عليه والعنيف في كثير من الأحيان حول تحديث البلاد. وقد عملت ثورة العام 1978، التي أطاح فيها حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني بحكومة الرئيس محمد داود خان، والتدخل السوفياتي في البلد في العام 1979 ورعاية الغرب للمقاومة أفغانستان، على تحويل البلد إلى ساحة معركة في أواخر حقبة “الحرب الباردة”. وكان ذلك صراعا ذا أبعاد مذهلة.

وفقا لبعض التقديرات المتحفظة، كان عدد القتلى في الفترة ما بين العامين 1978 و1987 هو 870.000. وثمة تقديرات لا يمكن أن تكون غير معقولة، والتي تضع معدل الوفيات الإجمالي عند ضعف هذا المستوى. كان حجم هذا العنف في الثمانينيات أكبر بكثير من أي شيء تبعه. وفي العام 2019، قتل 0.078 من السكان الأفغان في اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان. وفي العام 1984، سقط 1.35 في المائة من السكان الأفغان ضحايا للحرب في عام واحد. وإذا أُخِذت هذه الأرقام من حيث علاقتها بالسكان، فإن هذا أسوأ 19 مرة من معدل الضحايا الحالي.

ولا أستدعي هذه الأرقام لتبرير العنف الذي أعقب ذلك أو التركيز على نسبيته. فقد قُتل في أفغانستان في العام 2019 عدد من الأشخاص أكثر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الأفغانية-السوفياتية؛ أكثر مما قُتل أثناء احتلال طالبان للبلاد في أواخر التسعينيات. لكن حجم كارثة الثمانينيات مذهل. كان حجم الخسائر، التي تراوحت بين 7 و10 في المائة من إجمالي السكان قبل الحرب، مماثلاً لأعداد أولئك الذين عانوا في أوروبا الشرقية والبلقان في الحرب العالمية الثانية. ولا يكون سوى للحروب الكبيرة التي يسقط فيها عدد كبير من الضحايا المدنيين تأثير ديموغرافي كبير. وفي الثمانينيات توقف عدد سكان أفغانستان عن النمو.

بالمقارنة، كانت فترات أمراء الحرب وطالبان في التسعينيات أقل فتكًا نسبيًا. ولا يعني هذا أن تلك كانت أوقاتا جيدة، خاصة بالنسبة للنساء الأفغانيات اللواتي قبل ذلك يشاركن في السياسة التحررية وثقافة المدن ثم وجدن أنفسهن يعشن في ظل نظام طالبان الكاره للنساء.

بالرجوع إلى بيانات الوفيات، استمر التدخل الغربي في أفغانستان بعد العام 2001 في البداية في خفض قوس العنف. وبالقياس إلى عدد القتلى، كان عاما 2003 و2004 أكثر السنوات هدوءا التي مرت بها أفغانستان منذ السبعينيات. ولكن، منذ العام 2006 تصاعدت حدة مقاومة طالبان ورد التحالف الغربي عليها. وبين العامين 2009 و2013، نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها شيئًا يشبه احتلالا واسع النطاق للبلاد. وفي العام 2011، بلغت القوة المشتركة للقوات الأميركية والقوات المتحالفة والأفغانية المنتشرة ضد تمرد طالبان ذروتها عند أكثر من 450.000.

لم تكن الخسائر مطلقا على نطاق يمكن مقارنته بالحرب الأفغانية السوفياتية. كان المقياس الأفضل لمدى الاضطراب هو النزوح الداخلي للسكان، الذي تصاعد جنبًا إلى جنب مع تزايد حجم القوات المنتشرة. وابتداء من العام 2014، كانت هناك موجة من طالبي اللجوء في الخارج، والتي اندمجت في العام 2015 في أوروبا مع أزمة اللاجئين “السوريين”. ثم، مع بدء انسحاب القوات العسكرية الغربية بشكل جدي وتحشيد طالبان، اتسع نطاق القتال بشكل كبير. وبدأت قوات الأمن الأفغانية في تلقي خسائر كبيرة وتزايد النزوح الداخلي بشكل مخيف منذر.

إذا نظرنا إليه من علٍ، فإن نمط التنمية الاقتصادية في أفغانستان كان يتبع، على مدى العشرين عامًا الماضية، مسارا مشابها. في البداية، كانت المساعدات الغربية صغيرة النطاق بشكل مدهش ومتواضعة في الثمار. وقد تصاعدت بشكل مفاجئ في أوائل العام 2010 في وقت زيادة عديد القوات الأميركية ثم تراجعت منذ ذلك الحين.

وبالنظر إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي تواجه أفغانستان، قد يعتقد المرء أن التنمية الاقتصادية كانت ستوضع على رأس الأولويات. وفي الواقع، كانت نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق على التطوير المدني في حدود عشرة إلى واحد. ومع ذلك، فإن حجم التورط الغربي مذهل. غالبًا ما تجاوز الإنفاق على المساعدات الغربية الحجم المقاس للناتج المحلي الإجمالي الأفغاني. ولهذه الأرقام خاصية سوريالية. كيف يمكنك إدخال الكثير من أموال المساعدة بشكل مناسب في مثل هذا الاقتصاد الصغير؟ أين ذهب المال؟

إحدى الإجابات الواضحة هي أن الفساد والاقتصاد الرمادي ابتلعت عشرات المليارات. وأصبح الأفغان الأغنياء أصحاب أملاك كبيرة في دول الخليج. وكانت هذه القسمة شديدة الوقاحة لدرجة أنها تثير التساؤل حول فكرة الاقتصاد الوطني الأفغاني كما نفهمه عادة. كل الإحصائيات بنى. والناتج المحلي الإجمالي هو بناء معقد بشكل خاص، وهو يحجب، في حالة أفغانستان، حقيقة أن الاقتصاد الوطني بالكاد موجود.

على أرض الواقع، هناك “اقتصادات” للتجار الحضريين والحرف اليدوية ومجتمعات المزارعين الذين يعانون من الصعوبات بسبب وعورة وفقر مزارعهم، لكن هذه الاقتصادات لم تشكل نوع التدفق الدائري المتكامل بالطريقة التي نفهمها في الاقتصاد الحديث. وكان تحقيق التدفق الدائري في الواقع مسألة إستراتيجية في أفغانستان. وتم بذل قدر كبير من الجهد في المشروع الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار لاستكمال الطريق الدائري الذي يسمح نظريا بتداول البضائع والأشخاص في جميع أنحاء أفغانستان. لكن الحلقة لم تنغلق أبدا.

يعتبر الأفيون غير القانوني أثمن محصول في أفغانستان، ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ازدادت زراعته بشكل تدريجي.

وبأسعار المزرعة، أنتج الأفيون في العام 2017 حوالي 1.5 مليار دولار من الدخل للفلاحين الأفغان. وتتقلب حظوظ الريف وأحواله مع تذبذب أسعار الهيروين في العالم الغربي.
تُظهر البيانات الخاصة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أفغانستان ارتفاعًا مفاجئًا بين العامين 2000 و2014. وقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال ضخ الإنفاق الأجنبي واستعادة الزراعة والتجارة العادية عندما تمت استعادة الأمن. ومنذ العام 2014، مع تضاؤل المساعدات وعودة العنف، أصيب الناتج المحلي الإجمالي بالركود. ومع النمو السكاني السريع، هذا يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي آخذ في الانكماش.

من الواضح أن هذه البيانات مشوبة بعدم اليقين. لكن علامات التحديث الأخرى تتبع نفس المنحنى.

زاد متوسط العمر المتوقع. ويعزى ذلك إلى الانخفاض السريع في معدل وفيات الرضع وتحقيق مكاسب مذهلة في متوسط العمر المتوقع للنساء، ويفترض أن يكون ذلك من خلال توفر رعاية أفضل بكثير للأمهات. وفي حين حيث الرجال الأفغان كانوا في العام 2000 يعيشون فترة أطول من النساء، فإن لدى أفغانستان الآن النمط الطبيعي حيث النساء يعشن أكثر من الرجال.

من 30.000 في العام 2003، ارتفع عدد الطلاب المسجلين في الجامعات في أفغانستان إلى أكثر من 180.000 طالب. وفي العام 2018 كانت هناك 49.000 طالبة.

مثل كل شخص آخر، يُدمن الأفغان مدمنون على هواتفهم المحمولة. وهناك عدد كافٍ من اشتراكات الهاتف المحمول لأكثر من نصف السكان، ويشكل مزودو خدمات الهاتف أحد الأجزاء القليلة من الاقتصاد الأفغاني الحديث الذي ازدهر فعلاً. ولتشغيل الهواتف، يحتاج الناس إلى الطاقة. وقد ارتفع استهلاك الفرد من الكهرباء منذ العام 2000. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، وسعت أفغانستان قدرتها الخاصة على التوليد. لكنها أصبحت تعتمد بشكل متزايد على واردات الطاقة، من أوزبكستان وإيران وتركمانستان، والتي تمثل ما يقرب من 80 في المائة من احتياجاتها من الطاقة. ويغطي تدفق المساعدات العجز التجاري المتضخم لأفغانستان.

ولكن، على الرغم من جميع العلامات المسجلة للنمو الاقتصادي والتحديث على مدى السنوات الماضية، لم يكن هناك نجاح في القضاء على الفقر. ومع ارتفاع دخل الفرد، زاد معدل الفقر. وفي السنوات الأخيرة، مع توقف النمو، ارتفع معدل الفقر. واليوم، يصنف أكثر من نصف سكان أفغانستان رسميًا على أنهم فقراء.

أصبحت السمة المميزة لأفغانستان الحديثة هي التنمية غير المتكافئة والتفاوت الجسيم. وتشكل المدن الست الرئيسية، وهي كابول، ومزار، وجلال أباد، وهيرات، وقندوز وقندهار، عالماً بعيدًا منفصلاً عن المقاطعات الـ28 الأخرى في البلاد. ويشير منتقدو نظام المساعدة إلى أفغانستان على أنها “دولة ريعية”. وقد أدت المساعدات الغربية التي تم توجيهها إلى نظام اجتماعي وسياسي هرمي ومبلقَن إلى ظهور اقتصادات موازية. واحتكرت النخب النمو لأنفسها بينما تُرك من هم في القاع في الوراء. وتديم حركة طالبان نفسها من خلال تنظيم مرن، ومن خلال الالتزام واقتصاد سري ذي نطاق يُعتد به. لكن ما يبقي الحركة على قيد الحياة في نهاية المطاف هو بؤس الريف الأفغاني والغضب ضد الفساد المستشري والظلم الذي يشعر به الكثير من الشباب.

أظهرت الطبقة السياسية الأفغانية وداعموها الخارجيون، بشكل دوري، وعيا بهذه العلاقة الأساسية. وأشرف غاني، رئيس أفغانستان، هو عالم في الأنثروبولوجيا الثقافية، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي بأطروحة بعنوان “الإنتاج والسيطرة: أفغانستان، 1747-1901”. وبعد توليه عدة مناصب في الأوساط الأكاديمية الأميركية، انتقل إلى البنك الدولي في العام 1991. ومن غير المستغرب، بالنظر إلى هذه الخلفية، أنه دفع، عندما كان وزيراً للمالية في عهد حامد كرزاي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بمجموعة كاملة من برامج التنمية الريفية. ومع تكثيف انخراطهم في أفغانستان بعد العام 2006، أصبح الأميركيون أكثر تركيزًا على جلب الاستقرار، وكانت برامج التنمية الريفية مكملًا أساسيًا لعمليات مكافحة التمرد.

كانت خطط الولايات المتحدة لأفغانستان، في أعلى ذراها، قد رأت في البلاد نقطة انطلاق رئيسية في “طريق الحرير الجديد”. وتصور الجنرال بترايوس و”فريق النمر” في القيادة المركزية الأميركية أفغانستان كحلقة وصل حيوية في طريق التجارة عبر القارات. وسوف يملأ النمو التجاري والاقتصادي الفجوة المتبقية عندما تنخفض أعداد القوات الأميركية. وفي 20 تموز (يوليو) 2011، تبنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مبادرة “طريق الحرير الجديد للقيادة المركزية الأميركية” CentCom New Silk Road في خطاب ألقته في الهند. لكن الفكرة لم تنطلق. وبعد بضعة أشهر من خطابها، أعلنت كلينتون عن توجه إدارة أوباما إلى إعادة التمحور نحو آسيا، والذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تحوُّل عن أفغانستان نحو آفاق أوسع. وسوف تكون الصين هي التي تأخذ رؤية “طريق الحرير الجديد”، من خلال “مبادرة الحزام والطريق” التي تم تبنيها في العام 2013. لكن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتجاوز أفغانستان، تاركة الأمر للأميركيين.

وفي الوقت نفسه، على الأرض، تحكي البيانات قصة محبطة عن التخلف في الريف. وبينما نما باقي الاقتصاد الأفغاني بسرعة بين العامين 2001 و 2013، بالكاد ازداد الناتج الزراعي في تلك المناطق.

لا يتقصر أثر فشل التنمية على جعل الريف أرضا لتجنيد طالبان فحسب. إنه يزيد أيضاً من الهشاشة أمام الصدمات الطبيعية. في العام 2018، اجتاح الجفاف الشديد أفغانستان. وقد عادت الأمطار في العام 2019. ولكن في العام 2021، في مناطق شمال وغرب البلاد، واجه مليونان إلى ثلاثة ملايين شخص يعتمدون على الزراعة البعلية والمراعي الطبيعية الكارثة مرة أخرى. وبينما كانت الولايات المتحدة تستعد لخروجها من البلاد، حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن “أكثر من 12 مليون أفغاني –ما يعادل ثلث السكان- يواجهون الآن مستويات ’الأزمة‘ أو ’حالة الطوارئ‘ من انعدام الأمن الغذائي”.

مع وجود أفغانستان في أزمة، بدت طالبان مستعدة للعودة إلى السلطة. وهي تستغل، مرة أخرى، مزاج الأزمة. لكنها كانت قد تولت في التسعينيات المسؤولية عن بلد منزوع الأحشاء بسبب الحرب مع الاتحاد السوفياتي. ما تزال أفغانستان اليوم فقيرة، لكنها ليست في الحالة التي كانت عليها قبل 25 عامًا. كانت كابول في التسعينيات مدينة مدمرة يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة. واليوم، أصبحت حاضرة مترامية الأطراف يقطنها السكان ذوو الدخل المنخفض، مرصعة بالمكاتب الشاهقة والمجمعات السكنية، ويبلغ عدد سكانها الرسمي أكثر من أربعة ملايين نسمة. فأي نوع من النظام يمكن أن تقيمه طالبان في مثل هذه المدينة؟ ما هو نوع المستقبل الذي يمكن للمجموعة أن تقدمه لأفغانستان ولسكانها في المناطق الريفية؟ لا عجب في أن طالبان دأبت على مغازلة بكين. ففي النهاية، تحتاج أفغانستان إلى كل الأصدقاء الذين يمكنها الحصول عليهم.