China seems to be the most important nightmare that occupies President Biden during 2021, even if he mentioned it in his first conference at the end of last January, when the observers came out with a kind of astonishment because the man talked about all the problems of the United States except for China.

Indeed, on the same day of that conference, Beijing denied a report in the Wall Street Journal that it had pushed for a high-level meeting to ease tensions with the United States.

The Chinese embassy in Washington said at the time: “The Chinese side did not write any of the messages mentioned in the Wall Street Journal report,” and “the logical relationship between China and America serves the fundamental interests of the two peoples, and lives up to the general aspirations of the international community, and China hopes that the American side will work with its Chinese counterpart to find a solution.” Middle and uphold the spirit of non-conflict, non-confrontation, mutual respect and cooperation that achieves gains for both parties, focus on cooperation, address differences and achieve logical and stable development in their bilateral relations.

Then came the first conference of the US president-elect, who reiterated that he, like his predecessor, Donald Trump, intends to confront China, but in a completely different way from the Republican billionaire’s, which was characterized by a direct confrontation between the two largest economic powers in the world.

Now it can be said that the last quarter of this year bore the clearest pictures of what we might call (the expected cold war between Biden and China). In early September, Washington announced the formation of a strategic security alliance in the Indo-Pacific region, comprising the United States, Britain and Australia.

It was also noted that none of the three leaders mentioned China in their press conference, nor did their joint statement, which merely referred to “peace and stability in the Indo-Pacific region”, but there is no doubt that this alliance aims above all to confront ambitions Beijing regional.

Only days after the establishment of the “Ocos” alliance, which angered the European allies and fell with it the last cards of absolute confidence in American protection, the global media was abuzz with the news of an alliance led by the United States as well, as President Joe Biden worked to strengthen the American presence in Southeast Asia, from During the close ties with India, Japan and Australia, in a bloc that appears completely different from the secrets it holds, it was established more than a decade and a half ago. Although the announced outlines of this new alliance revolve around strengthening ties and cooperation in various fields, including Ways to confront the Corona pandemic and find effective solutions to the issue of climate change.

It seems that the real intentions indicate that Washington aims through this new alliance to tighten the screws on the growing Chinese influence and try to curb Beijing.

In other words, there are many observers pointing out that the members of the “ASEAN” bloc, which includes about 10 countries from the Southeast Asian region, are concerned about the possibility of changing the course of the “Quad” alliance to other directions, especially since the American-led campaign against China could enter The region is in a state of instability, and the spread of alignments that could lead to a military escalation would harm the region and the world.

Here in Washington, I note that the hardening of relations with China is one of the rare issues on which bipartisan politicians in the United States agree.

We can clearly say that “Democratic President Joe Biden did not differ from the approach of his Republican predecessor, Donald Trump, in this regard.”

Despite the unprecedented high degree of polarization in the American political system today, there is a kind of consensus about the necessity of confronting China’s policies between Democrats and Republicans, and I think that there may be some relatively small differences between the two, but not as large as some might think. , in that Biden may try to engage more with China on some critical issues like climate change, but is likely to maintain a fairly robust approach toward China, like Trump, on technology issues, trade issues, and security issues.

In summary, it can be said that China’s paranoia over a whole year has been faced by President Biden, based on features that we can explore some of its interiors in the following points:

First: Seeking to develop plans that serve Washington’s interests in the regions neighboring China by mobilizing regional allies and helping them achieve their common interests with Washington in the face of China’s aspirations.

The aim may be to maintain “diplomatic, military, and economic supremacy in the region while preventing China from creating new illiberal spheres of influence.”

In a clearer sense, it seems that US President Joe Biden has taken a hard-line approach similar in nature to the directions of the previous administration led by Trump, yet he is trying to follow different ways in dealing with China. The Americans are aware of the difficulty of direct military interaction with the other superpower, and therefore restoring the strategy of military and economic alliances is the best way according to the current geopolitical data, in addition to pushing the traditional partners to take clearer positions against China.

Second: Sending contradictory signals about the start of a cold war between Beijing and Washington at a time when they represent the two largest economies in the world, with the deepening of competition and clashing on ideological, military and technological bases.

But the truth, in my opinion, is that we are in the process of a new Cold War, but it is not like the Soviet-American Cold War, because the economies of the two countries are intertwined in a very complex way.

China is not the closed Soviet Union, and America and the West cannot follow a policy of containing China by restricting it, because the volume of trade between the two countries reached nearly $560 billion in 2020.

Third: 2022 seems to be the year of trying to take painkillers to confront Chinese paranoia. There is no doubt that managing a strategic competition between the United States as a superpower that has been exhausted by wars, and China, as a power that is panting on the way to the top, requires first re-arranging the priorities of competition that can only affect the world from one extreme to the other.

بعد الشلل الذي أصاب مشروعه الضخم للإنفاق الاجتماعي والبيئي المفترض أن يمكن الولايات المتحدة من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وإزاء عجزه عن احتواء التفشي المتسارع لكوفيد-19، بدت رئاسة جو بايدن التي لم تكمل عامها الأول أمام مأزق كبير.

وفي تقرير نهاية العام نشره معهد “جيتستون” جاء إنه يبدو لسوء الحظ أن سياسة بايدن الخارجية تشمل حلفاء يتخلون عنه، وخصوم يزدادون قوة، وتعريض الأمن القومي الأمريكي لخطر جسيم.

ويقول التقرير إن قيام بايدن بتسليم أفغانستان لطالبان كان فشلا استراتيجيا انطوى على عواقب عالمية هائلة أدت إلى إهانة البلاد وفقدان عدد لا حصر له من الأرواح. وللأسف فإن أفغانستان هي الآن” العدسة” التي يتم من خلالها رؤية سياسة إدارة بايدن الخارجية الواهن.

وكثيرا ما يركز الباحثون على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخارجية، وأسلوبه في التعامل معها، وكثيرا أيضا ما توجه الانتقادات للأوجه المتعددة لهذه السياسة غير الواضحة حتى الآن.

ومع تراجع شعبيته إلى نحو 40% بات الرصيد السياسي لبايدن في الحضيض بعد أقل من عام على توليه الرئاسة وقبل أقل من عام من انتخابات منتصف الولاية التي من الممكن جدا أن يخسر فيها الديمقراطيون الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.

ولم يرد بايدن شخصيا على النكسة التي تعرض لها مشروعه الضخم برفض السناتور الديموقراطي جو مانشين، في نهاية الأسبوع، دعم الخطة الاستثمارية “إعادة البناء بشكل أفضل” البالغة قيمتها 1,75 تريلون دولار والتي يفترض أن تمكّن الولايات المتحدة من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين على غرار التغير المناخي والمنافسة الصينية.

وسعى زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى رفع معنويات أعضاء حزبه، متعهدا بعرض المشروع الذي يشكل أحد أركان أجندة سيد البيت الأبيض، على التصويت في المجلس.
وفي حين يفضل بايدن الصمت، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بيانا لاذعا انتقدت فيه مانشين واتّهمته بـ”الإخلال بالتعهدات التي قدّمها للرئيس” وبـ”تغيير موقفه بشكل مفاجئ وغير مبرر”.
وبذل بايدن السناتور المخضرم السابق الذي يعتبر نفسه سيدا للعبة التشريعية، جهودا شخصية لإقناع مانشين بدعم خطته، مثيرا في ذلك غضب الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.

وبقدر ما بدا بايدن عاجزا في مواجهة سناتور يمثل ولاية صغيرة لا يتخطى عدد سكانها 1,7 مليون نسمة، بدا قليل الحيلة إزاء موجة تفش جديدة لكوفيد-19 في بلاد تخطّت حصيلة وفياتها من جراء فيروس كورونا 800 ألف شخص.

وحذر مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي من أن الشتاء المقبل سيكون بالغ الصعوبة مع تسبب المتحوّرة أوميكرون بتسارع وتيرة الإصابات عالميا.

وتسجل نسب إشغال المستشفيات ارتفاعا كبيرا، فيما تتشكل أمام مراكز الخضوع للفحوص طوابير انتظار طويلة، في حين تلغى أحداث رياضية وترفيهية، مما يفاقم الأزمة التي تواجه بايدن الذي انتخب على خلفية تعهد بالانتصار على الفيروس وحماية الأمريكيين بعد التصريحات الملتبسة للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الجائحة.

لكن تبين أن السيطرة على الفيروس أمر صعب في بلاد أصبح فيها التلقيح ووضع الكمامات مصدر انقسام سياسي، وتنتهي فيها التوجيهات الفدرالية في حالات كثيرة بنزاعات قضائية.

وسعى بايدن إلى فرض إلزامية التلقيح على القطاع الخاص والموظفين الفدراليين، لكنه اكتفى في الأسابيع الأخيرة بحض السكان على تلقي اللقاح.

من جهة ثانية بدا الملف النووي الإيراني وتعامل إدارة بايدن معه مدعاة للهجوم على البيت الأبيض. فرغم استئناف المفاوضات يرى خصوم بايدن أن الأمر لا يعدو أن يكوم محاولة أخرى للدوران في حلقة مفرغة. وتتوقع الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أن تتحول إيران إلى قوة نووية حقيقية في عهد بادين الذي توصف إدارته بالمرتعشة.

وفي ملف آخر بدت الصين هي الكابوس الأهم الذي شغل الرئيس بايدن خلال عام 2021 حتى وإن تعالى عن ذكرها في أول مؤتمر له نهاية يناير الماضي وقت خرج المتابعون بنوع من الاستغراب كون الرجل تحدث عن كل مشاكل الولايات المتحدة باستثناء الصين.

ويمكن القول أن الربع الأخير من هذا العام حمل الصور الأوضح لما يمكن أن نطلق عليه (الحرب الباردة المرتقبة بين بايدن والصين)، ففي مطلع شهر سبتمبر أعلنت واشنطن تشكيل تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يضمّ كلا من الولايات المتّحدة وبريطانيا وأستراليا.

كما يبدو  2022 عام محاولة أخذ المسكنات لمواجهة بارانويا الصين. فلا جدال في أن إدارة منافسة استراتيجية بين الولايات المتحدة كقوة عظمى أنهكتها الحروب، والصين كقوة تلهث على طريق الصعود نحو القمة، تتطلب أولاً إعادة ترتيب أولويات المنافسة التي لا يمكن إلا أن يتأثر بها العالم من أقصاه إلى أقصاه.

The UN Security Council unanimously adopted a resolution on Wednesday proposed by the United States that would facilitate humanitarian assistance to Afghanistan for a year, in light of the great economic difficulties experienced by this country, in the hope that the Taliban would not exploit it, which welcomed the text.

The resolution provides for “allowing the payment of funds and financial assets” such as “securing necessary goods and services” to meet “basic humanitarian needs in Afghanistan,” without this matter constituting a “violation” of the sanctions imposed on entities linked to the Taliban.

The adoption of the resolution constitutes a first step for the United Nations towards Afghanistan, which has been ruled by the Taliban regime since last August, without being recognized by the international community until now.

A Taliban spokesman said the UN resolution was a “good step” forward.

The resolution aims to reduce the flow of refugees fleeing poverty into Afghanistan’s neighboring countries, as well as to meet a growing need for assistance, the United States noted.

Contrary to a previous version of the text that included the exception of specific penalties according to each case, the decision issued includes the provision of humanitarian assistance on a large scale.

The Chinese ambassador to the UN, Zhang Jun, stressed that “humanitarian aid and vital assistance should reach the Afghan people without any hindrance,” considering that “artificial conditions or restrictions are unacceptable.”

In an effort to ensure that aid actually reaches Afghans so that the Taliban does not benefit from it, the resolution stipulates that the general exceptions associated with humanitarian assistance be reviewed after twelve months.

China said Wednesday that it does not consider the mandate to expire after a year, despite the indication.

During the negotiations, France and India requested that the resolution be valid for only six months, according to diplomats. But they did not succeed in changing Washington’s position.

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع الأربعاء اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد، على أمل ألا تستغله حركة طالبان التي رحبت بالنص.

وينص القرار على “السماح بدفع الأموال والأصول المالية” على غرار “تأمين السلع والخدمات الضرورية” لتلبية “الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان”، من دون أن يشكل هذا الأمر “انتهاكا” للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.

ويشكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة إزاء أفغانستان التي يحكمها نظام طالبان منذ آب/اغسطس الفائت من دون أن يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن.

وقال متحدث باسم طالبان إن قرار الأمم المتحدة “خطوة جيدة” إلى الأمام.

ويهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر إلى الدول المجاورة لأفغانستان، إضافة إلى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، بحسب ما لاحظت الولايات المتحدة.

وخلافا لصيغة سابقة للنص تضمنت استثناء عقوبات محددة وفق كل حالة على حدة، فإن القرار الصادر يشمل تأمين المساعدة الإنسانية بشكل واسع.

وأكد السفير الصيني لدى المنظمة الأممية زانغ جون أن “المساعدة الإنسانية والمساعدة الحيوية ينبغي أن تصلا إلى الشعب الأفغاني من دون أي عائق”، معتبرا أن “الشروط أو القيود المصطنعة غير مقبولة”.

وفي محاولة لضمان وصول المساعدة فعليا إلى الأفغان بحيث لا تستفيد طالبان منها، نص القرار على إعادة النظر في الاستثناءات العامة المرتبطة بالمساعدة الإنسانية بعد اثني عشر شهرا.

وقالت الصين الأربعاء إنها لا تعتبر أن صلاحية التفويض تنتهي بعد عام على الرغم من هذه الإشارة.

وخلال المفاوضات، طلبت فرنسا والهند ألا يسري القرار سوى لستة أشهر، بحسب دبلوماسيين. لكنهما لم تنجحا في تغيير موقف واشنطن.

“إنقاذ الشعب الأفغاني”

قال دبلوماسي “في حال كشفت أدلة أنه يتم خرق الاستثناء أو أن اموالا تصل إلى أفراد معاقبين، يمكن العودة إلى الخلف”.

وأوضح أن القرار “يشجع بقوة مقدمي” المساعدة الإنسانية على “الحد من أي استفادة” مباشرة أو غير مباشرة لصالح أفراد أو كيانات تستهدفها العقوبات الدولية.

في أفغانستان قد يُطلب من عمال الإغاثة إبرام صفقات مالية مع وزارات على رأسها أفراد يخضعون لعقوبات. ويسمح هذا القرار بألا تجد نفسها في وضع ينتهك العقوبات.

كذلك، يشمل القرار مراقبة الأمكنة التي تصل إليها المساعدات خلال الشهرين اللذين يعقبان توزيعها، فضلا عن إعداد تقرير أممي كل ستة أشهر حول كيفية تنفيذ آلية المساعدة.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث مؤخرا إن “الحاجة إلى السيولة” في أفغانستان أصبحت “ملحة،ليس لإنقاذ الشعب الأفغاني فقط بل و(للسماح) للمنظمات الإنسانية بالعمل”.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة جمدت الولايات المتحدة نحو 9,5 مليارات دولار للمصرفي المركزي الأفغاني بينما علق البنك الدولي مساعدته لكابول.

وطالبت روسيا الأربعاء في هذا الصدد “بالإفراج عن الأصول والموارد المالية” المجمدة في الغرب.

وأعلن البنك الدولي في العاشر من كانون الأول/ديسمبر دفع 280 مليون دولار قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر كمساعدات إنسانية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي موجهة إلى أفغانستان.

Senior South Korean diplomats will hold talks with Chinese counterparts on Thursday following a diplomatic spat with Taiwan over its cancellation of the attendance by a senior Taipei official for a business forum in Seoul last week.

Vice Foreign Minister Choi Jong-kun and aides are set to hold talks online later on Thursday with a team led by Chinese Vice Foreign Minister Le Yucheng, the first such meeting since June 2017.

Both sides are expected to explore ways to reopen stalled denuclearisation talks with North Korea and discuss other bilateral, regional and global issues, Seoul officials said.

“We hope this meeting can have a positive effect on enhancing communication and mutual trust and the promotion of bilateral relations,” Chinese foreign ministry spokesman Zhao Lijian told a regular press briefing on Thursday.

The meeting comes at a delicate time as Taiwan has lodged a protest over South Korea’s revocation of its invitation sent in September for Digital Minister Audrey Tang to speak virtually at a conference last week in Seoul.

Taipei’s foreign ministry called the move “rude,” and summoned South Korea’s acting de facto ambassador to express its displeasure.

The ministry said South Korea cited “various aspects of cross-strait issues” for its decision, but when Taiwan’s representative in Seoul separately sought an explanation, he did not receive any answers.

South Korea’s foreign ministry said the decision was made by the event’s organisers based on “comprehensive considerations of all circumstances”, without elaborating.

An official at Seoul’s presidential Blue House said on Wednesday that the organisers cancelled the invitation in line with “our diplomatic principles, not because of China”.

“Our position remains unchanged that we will continue promoting unofficial economic and cultural relations, and practical exchanges through them,” the official told reporters.

 أعلنت تايوان أنها احتجت على كوريا الجنوبية بعد إلغاء دعوة وزيرة في حكومتها بسبب “مشاكل بين ضفتي المضيق”.

وتستخدم العبارة التي تعني مضيق تايوان في الدبلوماسية لوصف العلاقات بين تايبيه وبكين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها وتريد استعادة السيطرة عليها يوما ما، بالقوة إذا لزم الأمر.

وكان من المقرر أن تتحدث وزيرة الشؤون الرقمية التايوانية أودري تانغ في مؤتمر في العاصمة الكورية الجنوبية في 16 كانون الأول/ديسمبر. لكن وزارة خارجية الجزيرة أعلنت إلغاء الدعوة، موضحة أن المنظمين أشاروا إلى “جوانب عدة من المشاكل بين ضفتي المضيق”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أوو إن “وزارة الخارجية استدعت الممثل الكوري الجنوبي الموقت لدى تايبيه للتعبير عن استيائنا الشديد من هذه الوقاحة”.

وأضافت أن سفير تايوان بحكم الأمر الواقع في سيول احتج أيضا.

وتعارض الصين أي تبادل رسمي بين تايوان والدول الأخرى. وقد كثفت ضغوطها في السنوات الأخيرة لعزل الجزيرة على الساحة الدولية وتمكنت منذ 2016 من إقناع ثماني دول بالاعتراف ببكين بدلا من تايبيه.

وتعترف سيول رسميا ببكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي يونغ سام الثلاثاء ردا على سؤال عن الدعوة التي ألغيت “تبين لنا أن القرار اتخذ بعد مراجعة كاملة لجميع الجوانب ذات الصلة”.

وأضاف أن “موقف حكومتنا لم يتغير وهو اننا سنسعى لمواصلة تعزيز المبادلات غير الرسمية مع تايوان”.

وكوريا الجنوبية مثل اليابان، تعد حليفا مهما للقوى الغربية في آسيا لكن سيول تتحدث بدرجة أقل عن موقفها من تايوان.

ورفض رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في وقت سابق من الشهر الحالي مقاطعة دبلوماسية دعت إليها الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في قرار أشادت به الصين.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن بلاده تريد علاقة منسجمة مع الصين مؤكدا ضرورة العمل مع بكين الداعمة الأساسية لكوريا الشمالية، من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

Under the headline above, Expert Row Editor-in-Chief Tatiana Gorova and Associate Political Affairs Editor, Peter Skorobogati, write about an American idea of ​​sharing the world with Russia and China.

Based on an anonymous survey of active American soldiers, they expect the United States to engage in large-scale warfare in the near future. Opinions were divided. Half of those who responded expect a military conflict within a year, and the rest rule out one. Interestingly, only five percent of American soldiers a year ago believed that they would take part in hostilities.

The issue of war is now urgent. It is like a glowing ember, it is enough to throw dry tree branches over it to erupt the flame. Who is ready to fight? The main “combatants” are the United States, Russia and China. Accordingly, the three powers that take the lead in armaments and technologies are ready to dictate their terms to the world order. Its interests intersect at the “intersection” of global geopolitics.

What could the United States theoretically pit him against Russia? Any ground military operation is just nonsense and a myth. Only the “nuclear wand” remains.

As military expert Vladislav Shurigin says, US nuclear weapons are now deployed in four European countries: Germany, Italy, Belgium, the Netherlands and Turkey. This is a big headache for the governments of these countries, because they know very clearly that these targets are marked with a dark red cross on the maps of the Russian General Staff, and they will be hit first in the event of a nuclear conflict.

The greatest danger to Europe does not come from Russia, but rather from the United States, which is ready to provoke a nuclear war far from its shores, and after that, by remaining above the conflict, it comes again with a peacekeeping mission to inspect the smoky ruins. This possibility is problematic, as if the United States tried to use it, it would not be able to avoid responding. For the first time in two hundred years, a war ax will fall on their lands.

تحت العنوان أعلاه، كتبت رئيسة تحرير مجلة “إكسبرت رو” تاتيانا غوروفا ومعاونها محرر الشؤون السياسية بيوتر سكوروبوغاتي، حول فكرة أمريكية لتقاسم العالم مع روسيا والصين.

استنادا إلى استبيان مكتوم الأسماء شمل الجنود الأمريكيين النشطين يتوقعون فيه أن تشارك الولايات المتحدة في حرب واسعة النطاق في المستقبل القريب. جاءت الآراء منقسمة. فنصف من استجابوا يتوقعون صراعا عسكريا في غضون عام، والبقية يستبعدون حدوثه. ومن الملفت أن خمسة في المائة فقط من الجنود الأمريكيين كانوا قبل عام يؤمنون باحتمال مشاركتهم في أعمال قتالية.

موضوع الحرب الآن مُلحّ. وهو مثل جمرة متوهجة، يكفي رمي فروع أشجار جافة فوقها ليندلع اللهب. من مستعد للقتال؟ “المتقاتلون” الرئيسيون هم الولايات المتحدة وروسيا والصين. وبناءً عليه، فإن القوى الثلاث التي تتولى زمام القيادة في التسلح والتقنيات مستعدة لإملاء شروطها على النظام العالمي. تتقاطع مصالحها عند “تقاطع” الجغرافيا السياسية العالمية.

ما الذي يمكن نظريا للولايات المتحدة أن تزجه في مواجهة روسيا؟ أي عملية عسكرية برية مجرد هراء وخرافة. فلا يبقى سوى “العصا النووية”.

وكما يقول الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، تنتشر الأسلحة النووية الأمريكية الآن في أربع دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وتركيا. وهذا يشكل صداعا كبيرا لحكومات هذه البلدان، لأنهم يعرفون بوضوح شديد أن هذه الأهداف معلّمة بصليب أحمر غامق على خرائط هيئة الأركان العامة الروسية، وستتعرض للضربة الأولى في حال نشوب نزاع نووي.

فالخطر الأكبر على أوروبا لا يأتي من روسيا، إنما بالتحديد من الولايات المتحدة، المستعدة لإثارة حرب نووية في مكان بعيد عن شواطئها، وأما بعد ذلك، ببقائها فوق النزال، فتأتي مرة أخرى بمهمة حفظ السلام لمعاينة الأنقاض التي يتصاعد منها الدخان. هذا الاحتمال إشكالي، فإذا ما حاولت الولايات المتحدة استخدامه، فلن تتمكن من تجنب الرد. لأول مرة منذ مائتي عام، ستهوي بلطة الحرب على أراضيهم.

Member nations of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) are holding a special meeting in Pakistan’s capital Islamabad to discuss solutions to address the humanitarian crisis in neighbouring Afghanistan.

Envoys from 57 Islamic nations and observer delegations gathered on Sunday for the biggest conference on Afghanistan since the United States-backed government in Kabul fell in August.

After the Taliban’s lightning return to power, billions of dollars in aid and assets were frozen by the international community, plunging the nation of 38 million into the worst hunger crisis since records began.

Pakistani officials said a total of 70 delegations were taking part, including Taliban foreign minister Mullah Amir Khan Muttaqi and delegates from the US, China, Russia, the European Union and the United Nations.

Diplomats will face the delicate task of working out ways of channelling aid to the stricken Afghan economy without also propping up the Taliban, whose government has not been recognised internationally.

The president of the Islamic Development Bank, Muhammad Sulaiman Al Jasser, has offered to manage trusts that could be used to move money into Afghanistan, jumpstart businesses and help salvage the deeply troubled economy.

Any aid pledges were set to be announced on Sunday evening.

Speaking at the opening of the special meeting, Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi said fallout from the deepening crisis could mean mass hunger and a flood of refugees.

“We cannot ignore the danger of complete economic meltdown,” Qureshi said.

He added the OIC was being asked to consider a six-point plan to help Afghanistan that would engage with Taliban authorities to help ease pressure on their country.

It would include coordinating aid, increasing investment, helping rebuild Afghan institutions and providing technical experts to manage the economy.

Meanwhile, Pakistan’s Prime Minister Imran Khan in his keynote address urged the US to “de-link” the Taliban government from Afghan citizens to prevent a humanitarian crisis and chaos in Afghanistan.

“They [the US] must de-link the Taliban government from 40 million Afghan citizens, even if they [have] been in conflict with Taliban for 20 years,” Khan told delegates.

No nations have yet formally recognised the Taliban government. Pakistan, Saudi Arabia and the United Arab Emirates were the only three countries to recognise the previous Taliban government of 1996 to 2001.

Muttaqi, the Taliban’s acting foreign minister, said the new government had restored peace and security and done much to address demands for more inclusive government with respect for human rights, including the rights of women.

“All must acknowledge that political isolation of Afghanistan is not beneficial for anyone, therefore it is imperative that all support the prevailing stability and back it both politically and economically,” he said, according to a text of his remarks.

Al Jazeera’s Kamal Hyder, reporting from Islamabad, said the credibility of the OIC was at stake, following previous criticisms over perceived failures to follow up on its promises.

“All eyes will be on the conference,” Hyder said. “It will be important to see whether these countries, which is the second largest group of nations after the United Nations, will be able to come up with a tangible solution to help Afghanistan in its crisis.”

US Special Representative for Afghanistan Tom West, who is attending the meeting, has expressed his intention to work with humanitarian groups in the country and to find mechanisms to deliver aid.

The OIC meeting was not expected to give the new Taliban government the formal international recognition it desperately craves.

Ahead of the session, Qureshi had said the meeting would speak “for the people of Afghanistan” rather than “a particular group”.

He stressed there was a difference between “recognition and engagement” with the new order in Kabul.

“Let us nudge them through persuasion, through incentives, to move in the right direction,” he told reporters.

“A policy of coercion and intimidation did not work. If it had worked, we wouldn’t have been in this situation.”

انطلقت، الأحد الماضي، الدورة الاستثنائية الـ17 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان، في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد.

ويشارك في الاجتماع ممثلو 57 دولة إسلامية إلى جانب وفود بصفة مراقبين لبحث الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام باكستانية.

وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، افتتاح الدورة الاستثنائية الـ17 في مبنى البرلمان بإسلام أباد، وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة، وفق ما نقلت صحيفة “داون” المحلية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيلقي الخطاب الرئيسي في الجلسة الافتتاحية.

وانعقد الاجتماع الاستثنائي بناء على طلب السعودية بصفتها رئيسة الدورة الـ14 للقمة الإسلامية لـ “الاستجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الشعب الأفغاني”.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، في كلمته التي افتتح بها الجلسة، إن أكثر من نصف الشعب الأفغاني يعاني من نقـص الغذاء وملايين الأطفال في أفغانستان معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية.

وأضاف أن بلاده “تتأثر بالأزمة الإنسانية في أفغانستان ولا يمكن أن نستبعد خطر الانهيار الاقتصادي الكامل هناك”.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في كلمة ألقاها بالجلسة، إن المملكة “تدرك أن الانهيار الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية في أفغانستان لن يكون مأساة إنسانية فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار وسيقود إلى عواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وأعرب الوزير السعودي عن أمله في أن تساهم مخرجات الاجتماع في تقديم الاستجابة الإنسانية الفورية للشعب الأفغاني من خلال تعهدات الدول المانحة والآليات المقترحة كإنشاء صندوق ائتماني إنساني لأفغانستان تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف أن “أفغانستان تقف الآن على مفترق طرق وانهيار الوضع الحالي سيقود للفوضى التي ستصب في مصلحة المتطرفين وانتشار الإرهاب”.

كما ألقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الذي تسلم مهام عمله الشهر الماضي، كلمة أمام الاجتماع الاستثنائي الطارئ، دعا فيها الأطراف الأفغانية إلى تهيئة الظروف لتحقيق الأمن ومساعدة المنظمات الإنسانية في مباشرة مهامها.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية ملاذا للجماعات الإرهابية.

وألقى بدوره، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كلمة نيابة عن الكتلة العربية أمام اجتماع المنظمة.

وقال الصفدي: “لا نرى بديلا عن الانخراط مع حكومة طالبان في حوار لمساعدة أفغانستان كي تعود عضوا فاعلا في مجتمعنا الدولي”.

وأضاف أن “أفغانستان تقف اليوم على مفترق رئيس؛ فإما التقهقر نحو الانهيار أو الفوضى (..) وإما بدء ولوج طريق التعافي عبر انتهاج مسار إعادة بناء يحترم جميع حقوق الشعب الأفغاني وينسجم مع قيمنا الإسلامية والإنسانية ومع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.

كما أكد على أن “القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا المركزية الأولى فلا أمن وسلام شاملين من دون حلها”.

Turkey and the United Arab Emirates’ (UAE) recent attempts to normalize relations and repair broken ties can be seen as the latest reflection of the new realities taking shape in the Middle East and Gulf region, experts said, noting that all regional powers seek to maximize their interests and rational gains through cooperation, rather than escalating tensions and conflicts as the new status quo emerges.

In recent years, de-escalation has become a trend among the powers of the Middle East and Gulf after years of regional rivalries that rose to new levels especially after the Arab uprisings in 2011. The United States’ attempts to end its active involvement in the region and the emerging power vacuum as a result caused regional actors to reevaluate their positions. Accordingly, many countries are taking steps to mend frayed relations and ensure future cooperation. One question that arises from the recent Turkey-UAE rapprochement is whether it can be seen as another example of this regional trend.

Mustafa Yetim, an academic at Eskişehir Osmangazi University and expert at the Center for Middle Eastern Studies (ORSAM), said the new regional realities that arose after the Arab uprisings, the U.S. decision to limit its military engagements in the region and “smaller” Gulf countries’ security concerns were the main catalysts for the recent Gulf-based normalization processes.

“Therefore, the recent attempts to normalize and reduce tension in relations are attempts to readjust the relations of the leading actors in the region within the framework of new regional realities, rather than being based in the UAE,” he said.

Nurşin Güney, an academic from Nişantaşı University, also confirmed that the recent rapprochement between Turkey and UAE can be seen as a part of the wider trend of de-escalation in the region, however, this is not the only reason, she said.

One factor is the lifting of the blockade imposed by regional powers, including the UAE, on Qatar. The end of the blockade does not mean that all issues between the Gulf countries have been solved, but it is an improvement, Güney said, one that positively affects Turkey-UAE ties.

Turkey, an ally of Qatar, rushed to support Doha amid the embargo imposed by the UAE and three Arab states in 2017 and has since deepened its military ties with Qatar. The Arab quartet at the time demanded a series of reversals by Qatar, including the expulsion of Turkish troops, but Doha rejected the demands, which it saw as violations of its sovereignty. The dispute was resolved earlier this year with an agreement signed in Saudi Arabia.

Güney also pointed to the change of administration in the United States having an impact on the dynamics of the region. “During the (former U.S. President Donald) Trump era, a special relationship with Saudi Arabia and UAE was constructed by giving them a lot of credit. Also, there were other developments such as recognizing Jerusalem as the capital of Israel, the signing of Abraham Accords and the relocation of embassies. When (U.S. President Joe) Biden took the rule, the process of de-Trumpization was launched and these policies were abandoned.”

During the Biden era, these countries had to cultivate more institutionalized ties based on normalization with the U.S., Güney said and added that as a result of this reality, they began to diversify relations so as not to be isolated in the event the U.S. abandoned them.

قال مركز دراسات الشرق الأوسط (ORSAM)في أنقرة، أن أحد أسباب التحول في الموقف الإماراتي تجاه تركيا وتقاربها مع الأخيرة، هو جهود التطبيع بين أنقرة وعواصم عربية أخرى، أبرزها القاهرة والرياض.

وأضاف في تقرير له حول أسباب الانفتاح الإماراتي تجاه تركيا، أ، أسباب التحول في العلاقة تعود إلى جهود التطبيع بين تركيا ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية.

وأوضح تقرير “أورسام” أن من بين الأسباب الأخرى لهذا التحول في العلاقات بين البلدين، هو تغيّر القيادة في الولايات المتحدة، والآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وتابع التقرير قائلاً: “يبدو أن القدرة العسكرية المتزايدة لتركيا لعبت دورا حاسما في تغيير السياسة.”

وأردف: “يضاف إلى ذلك أن مصر والسعودية -وهما من أقرب حلفاء الإمارات- غيرتا سياساتهما تجاه تركيا، وهو ما أثر أيضا في موقف أبوظبي تجاه أنقرة.”

هذا ولم يكن يتوقع الخبراء هذه السرعة في الانفتاح بين أنقرة وأبوظبي، بعدما كان يسود التباعد والاصطفافات وسط تراكمات من الخلافات الثنائية والإقليمية.

والتقارب التركي الإماراتي الذي تجسد الأربعاء الماضي في اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان لم يكن مفاجئا، وإنما سبقه كثير من المؤشرات والسياقات وحتى التصريحات التي مهدت لإعلان لقاء كهذا يتوقع أن يكون مقدمة لشراكة أوسع، بحسب تقرير لشبكة الجزيرة القطرية.

مراقبون ذكروا أنه بعد مرور عقد كامل على “الربيع العربي”، انتهت معظم الثورات وخارت قوى جماعة الإخوان المسلمين مما يترتب عليه تخفيف اثنين من مصادر التوتر الرئيسية بين أبوظبي وأنقرة.

وأوضحوا أن الإمارات أدخلت تعديلات على سياساتها تتماشى مع وضعية خفض التصعيد في الإقليم والتي بدأت مع خسارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ومجيء إدارة الرئيس جو بايدن.

وعلى الرغم من إسناد معظم المراقبين أسباب الانفتاح السريع بين الدولتين للملف الاقتصادي؛ فإن سمير صالحة -أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوجالي- يُخطّئ مَن يعتقد أن انطلاق الحوار التركي الإماراتي سببه اقتصادي كون العلاقات التجارية بين البلدين لم تتراجع على الرغم من كل التوتر في الملفات السياسية.

يُشار الى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج التي تستثمر داخل تركيا بحجم 4.3 مليارات دولار، حسب تقرير لوكالة الأناضول، كما أن مستشار الرئاسة الإماراتية الوزير أنور قرقاش يذكر أيضا أن دولته هي الشريك التجاري الأول لتركيا في الشرق الأوسط.

وقال الأكاديمي التركي صالحة: “كانت أبوظبي على علم بتفاصيل الحوار التركي المصري، والتركي السعودي، والمبادرة التركية في موضوع سد النهضة، وزيارة رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان إلى تركيا التي أعقبتها زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى العاصمة التركية، كما كانت أنقرة على علم بتفاصيل الخطة الإماراتية لتسوية النزاع الإثيوبي مع القاهرة والخرطوم، ودور الإمارات في دفع الأمور نحو الحلحلة في الملف الأفغاني الذي تُناقش فيه وتُعرَض خطة عربية إقليمية على أطراف النزاع”.

ولفت إلى أن مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد كان في القاهرة قبل زيارته إلى أنقرة بأسبوع، وكانت هناك خطوات محسوبة وتفاهمات على نار هادئة، والتحرك الإماراتي التركي مرتبط حتما بالتحرّك الثلاثي التركي القطري الأردني.

بينما ذكر علي باكير الباحث في مركز ابن خلدون أنه سبق لأبوظبي أن استخدمت السياسة مدخلا لتطبيع العلاقة مع أنقرة بُعيد الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016، لكن هذه المحاولة انتهت بشكل سيئ وتدهورت العلاقات بشكل أكبر مما كانت عليه مع غياب الثقة بمحاولة الانفتاح الإماراتية، لذلك تستخدم أبوظبي الآن أسلوبا آخر وهو الاقتصاد الذي هو مصلحة لها بالانفتاح على أنقرة.

واختتم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة رسمية إلى أنقرة التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، ووقع الجانبان 10 اتفاقيات على هامش الزيارة.

والزيارة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، وتشكل علامة فارقة وذات أهمية كبيرة على صعيد العلاقة بين الدولتين من جهة، وعلى صعيد المحاور المنقسمة التي اصطفت بها دول الإقليم خلال السنوات الأخيرة، من جهة أخرى.