By: Jenni Reid

With 2023′s World Economic Forum in Davos dominated by discussions of economic growth, or a lack of in most developed countries, one nation was often cited as a bright spot.

India is doing “exceedingly well,” said Bank of Japan Governor Haruhiko Kuroda in a closing panel at the event, while highlighting acute challenges facing its neighbors Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan.

Hype around the country was partly engineered, with Indian executives, officials and investment-seekers heavily represented at the Swiss mountain resort (though Prime Minister Narendra Modi was not in attendance).

But India does shine out among the world’s biggest economies, with Europe hovering on the brink of potential recession and U.S. growth slowing.

And while the International Monetary Fund sees China outpacing global growth once more in 2023 as the country reopens, its forecast of a 4.4% rise in GDP is well below its estimate for India, of 6.1%. The Centre for Economics and Business Research thinks India could speed past Germany and Japan to become the world’s third-largest economy over the next decade, hitting $10 trillion by 2035.

Several executives of non-Indian companies at the WEF summit, including Nokia’s CEO Pekka Lundmark, highlighted India as one of their fastest-growing markets.

Ericsson’s head, Börje Ekholm, said 5G infrastructure was rapidly developing there.

“It’s for the whole digital India, and creating a digital society in India,” Ekholm told CNBC. “They’re on a strong path with 4G but now they’re building out 5G at an even faster pace.”

Europe is falling behind on 5G, Ericsson CEO says

India, he continued, “will very shortly have the best digital infrastructure outside of China,” driven by telecoms juggernauts Bharti Airtel and Jio, he added.

“They are building out fast, that’s going to help India digitalize, and if you compare that to what happens in Europe we are behind.”

India also has ambitions of becoming a global chipmaking hub, as concerns grow about the West’s reliance on Taiwan; and according to India’s commerce minister, Apple wants to move 25% of its iPhone manufacturing to the country (though this has not been confirmed by Apple). It is already a world leader in digital payments; and is looking to develop in areas including solar, wind and green hydrogen production.

Strong tailwinds

“We are very optimistic and very positive on India,” the chief executive of Tata Consultancy Services, Rajesh Gopinathan, told CNBC.

He said the combination of a stable political environment and significant government investments in infrastructure were providing a positive environment for growth; and that the country was well-poised for the planned energy transition as it was “building out into a new element without legacy infrastructure to get out of.”

“The global economy and India’s size has ensured there is enough capital available,” Gopinathan said. “So you combine the demographics, the demand side, and the capital availability, I think the upside is significant. Of course it needs to be executed carefully, but it is there for realization.”

Despite future commitments on renewables growth and reaching net-zero emissions by 2070, India has benefited from buying Russian oil at a heavily discounted rate, while Europe has faced sharply higher prices, market volatility and fears of shortages.

SBI chair: Every country has the right to ensure their energy security

Inflation has also been less severe in India than in many other countries, with CPI coming in at 5.7% in December.

When asked by CNBC’s Steve Sedgwick, Dinesh Kumar Khara, chairman of State Bank of India, said it was “absolutely” true India was in a sweet spot compared to its rivals. 

He noted the country’s vaccine rollout, its measures to tame consumer price growth helping to ensure food security, and its focus on infrastructure creation; though acknowledged inflation was still a “menace,” and that drags on global growth would also impact the country.

As Anish Shah, chief executive of Mahindra Group, told CNBC: “India will get impacted. When the world goes through a recession it’s not as if India will be left out.”

However, he also said, “What we do feel is the impact on India will be a lot less because of the inherent fundamentals in the country right now, and the fact that inflation in India really hasn’t galloped away. It’s well under control.”

Not all rosy

A 2021 Deloitte report said India still needs to go a lot further to build infrastructure and reform systems to improve the ease of doing business and attract more foreign investment.

Some analysts also argue its recent rise in capital inflows — with the Sensex stock market index up 5% over the last year while the U.S. S&P 500, Europe’s Stoxx 600, China’s SZSE Composite and Hong Kong’s Hang Seng Index have fallen — is largely a result of relative stability compared to volatility elsewhere, and could slow when external factors change.

Analyst discusses India’s bid to become a global chipmaking hub

Meanwhile the country still has one of the highest levels of income inequality in the world, which worsened during the pandemic, and poverty persists — though by one gauge the poverty rate fell from 55.1% to 16.4% over the last 15 years.

Suyash Rai, a fellow and deputy director at research center Carnegie India, struck a note of skepticism on much of the bullishness from Davos.

He points out that recent GDP growth figures of 6.3% annually in the third quarter of 2022 and 13.5% in the second quarter were not much higher than the same periods three years ago, especially when stripping out government-controlled sectors; and that current growth rates are skewed due to the 6.6% pandemic-related contraction in 2020-2021.

He also notes comparisons between developed and developing countries can be misleading, with the former naturally seeing more moderate growth.

Rai told CNBC by email: “While it is true that the Union Government’s capital expenditure for infrastructure development has increased, it is not clear whether the total public sector capital expenditure has increased.”

And on claims of political stability, he responded: “We should not equate single party dominance with political stability.”

Modi has been prime minister since 2014.

India’s era of coalition politics from 1989 until then, Rai said, produced “impressive economic outcomes,” he continued, with per capita income at constant prices tripling over 25 years, while economic growth slowed in the years before the pandemic.

“So, the kind of stability that comes with a dominant party is neither necessary nor sufficient for rapid growth in India,” he said.

(Source: CNBC)

نشر موقع “ذا ديبلومات” (The Diplomat) الأميركي تقريرا تحدث فيه عن الأسباب التي تمنع الصين من غزو تايوان في المستقبل القريب.

ولفت إلى أنه لا يمكن إنكار أن توحيد تايوان مع البر الرئيسي للصين كان جزءا لا يتجزأ من هدف الرئيس الصيني شي جين بينغ المتمثل في “النهضة العظيمة للأمة الصينية”. ومع ذلك، يؤكد بعض العلماء أن بكين ليس لديها نية لفرض الوحدة الآن أو في أي وقت قريب.

وكان شي (الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني) قد أكد -بمؤتمر الحزب العشرين في أكتوبر/تشرين الأول 2022- أن بكين “لن تتخلى عن استخدام القوة” لتوحيد تايوان” مع جمهورية الصين الشعبية.

وورد في تقرير الموقع الأميركي -الذي كتبه هيمانت أدلاخا أستاذ اللغة الصينية بجامعة جواهر لال نهرو بنيودلهي- أن الصين ستختار بدلا من ذلك ممارسة الضغط على تايوان باستخدام مجموعة من الأساليب لتشجيع التوحيد، وقد تطلق المزيد من السياسات التفضيلية، حسبما ذكر البروفيسور دينغ يووين عضو مجلس إدارة مركز الإصلاح والتنمية الصيني.

وأضاف دينغ أن بكين ستحاول الشروع في مناقشة إطار “دولة واحدة ونظامان” مع الأحزاب الحاكمة والمعارضة في تايوان.

قيود

ويستعرض “ذا ديبلومات” 10 قيود عملية تجعل من المستبعد للغاية أن تلجأ الصين لاستخدام القوة، أولها أن الحرب مكلفة لطرفيها الصيني والتايواني على حد سواء.

وثانيها، تراجع أسواق الصادرات الصينية بأوروبا والولايات المتحدة، وهي الأولوية الرئيسية العاجلة للصين، بالإضافة إلى القوة العسكرية الهائلة التي تمتلكها تايوان.

أما العائق الثالث فهو هدف شي المتمثل في تعزيز قاعدة السلطة داخل الحزب أبعد ما يكون عن التحقق، في حين يرى الموقع أن السبب الرابع هو أنه بالرغم من أن الزعيم الصيني سيؤيد شن حرب خاطفة على تايوان زهيدة التكلفة، فإن تلك الحرب قد تخرج عن نطاق سيطرته.

ويشير الموقع إلى أن العائق الخامس يتمثل في أن تايوان لا يمكن مقارنتها بأوكرانيا من حيث القوة العسكرية، فهي مدججة بأحدث الأسلحة، وعلى العكس من أوكرانيا التي تحتوي على سهول وهضاب خصبة، وتتكون من أكثر من 100 جزيرة.

وسادس تلك القيود يكمن في احتمال تورط الولايات المتحدة في النزاع الصيني التايواني. وسابعها يتمثل في البعد الياباني، حيث أكدت الحكومة في طوكيو مجددا أنها ستساعد تايوان في الدفاع عن أراضيها.

والقيد الثامن الذي سيحول دون لجوء بكين للقوة، أن الرئيس شي يدرك جيدا تضامن الغرب مع أوكرانيا في أزمتها، ومن ثم فإن مسعاه لتوحيد تايوان مع بلاده سيعرض للخطر علاقاته مع الاتحاد الأوروبي -الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للصين- والولايات المتحدة واليابان.

والتاسع، أن تايوان -التي ربما لم يتم إدراجها في سلسلة المبادرات الأمنية والتجارية الأميركية متعددة الأطراف- إلا أنه يُنظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من آليات الدفاع التي نص عليها الحوار الأمني الرباعي بين أميركا واليابان وأستراليا والهند، المعروف أيضا باسم “كواد” (Quad) والاتفاقية الأمنية الثلاثية التي تضم أستراليا وبريطانيا وأميركا المعروفة اختصارا باسم “أوكوس” (AUKUAS).

وعاشر تلك القيود التي طرحها موقع “ذا ديبلومات” أنه من المستبعد جدا أن تلجأ بكين إلى إجراء من شأنه أن يُجبر دولا في منطقة جنوب شرق آسيا على اعتبار الصين عدوا.

المصدر : الصحافة الأميركية

قالت دراسة جديدة نشرت نتائجها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركيّة، إنّ الولايات المتّحدة من الممكن أن تواجه “خطرًا إستراتيجيًّا”، يحول دون قدرة الجيش الأميركيّ خوض حرب طويلة الأمد مع الصين، وهو ما يتمثّل في مشكلات واسعة النطاق، فيما يخصّ صناعة الأسلحة الأميركيّة. وسلّطت الدراسة التي أعدّها نائب الرئيس الأوّل في مركز الدراسات الإستراتيجيّة والدوليّة في واشنطن، سيث جونز، الضوء على تراجع مستوى مخزون الأسلحة الأميركيّة، كما ناقشت الدراسة افتقار شركات السلاح الأميركيّة إلى الاستعدادات اللازمة لتجديدها.

وقال جونز “أرى أنّ المحصّلة النهائيّة هي أنّ القاعدة الصناعيّة الدفاعيّة ليست مستعدّة للبيئة الأمنيّة الموجودة الآن”.

وأوضحت الدراسة المنشورة، السرعة التي ستنفذ بها ذخائر الجيش الأميركيّ، في حال وقوع صراع محتمل مع الصين في منطقة المحيطين؛ الهندي والهادئ.

وكان الجيش الأميركيّ قد خاض عددًا من الحروب خلال العشرين عامًا الماضية، في العراق وأفغانستان على سبيل المثال، إلّا أنّ الحرب الأوكرانيّة، تختلف عن هذه الحروب، إذ هي حرب تقليديّة تعتمد على الأسلحة الثقيلة، على حدّ تعبير الصحيفة الأميركيّة.

وقالت الدراسة في نتائجها، إنّ جزءًا من هذا الضعف يعود إلى إجراءات التعاقد العسكريّة القديمة والبيرقراطيّة البطيئة، وهو ما يعيق القدرة على مواجهة الصين في صراع عسكريّ. وأضاف التقرير، إنّ هذه النواقص، ستصعّب عمليّة الاستمرار في صراع طويل الأمد مع الصين، بالإضافة إلى أنّ القاعدة الصناعيّة الدفاعيّة الأميركيّة، تفتقر إلى القدرة الكافية لحرب كبرى.

وأشارت الدراسة، إلى أنّ تاريخ التعبئة الصناعيّة في نظام هاربون للدفاع الساحليّ على سبيل المثال، والذي ينظر إليه على أنّه جزء مهمّ من إستراتيجيّة الدفاع لتايون، سيستغرق سنوات لإعادة المخزون إلى وضعه الطبيعيّ، وأعرب قادة عسكريّون في الجيش الأميركيّ مؤخرًا، عن إحباطهم المتزايد بشأن “القاعدة الصناعيّة” في الأشهر الأخيرة، مع انتقادات كثيرة طالت تأخّر صناعة الدفاع في توريد الأسلحة اللازمة.

وترى الدراسة، أنّ اللوائح الحكوميّة التي تحكم المبيعات العسكريّة الأجنبيّة، بالية وعفا عليها الزمن بالفعل، وقالت إنّ العمل بالقواعد الحاليّة، قد تستغرق من 18 إلى 24 شهرًا، وكانت الولايات المتّحدة قد وضعت نظامًا تنظيميًّا بطيئًا للغاية في العمل، في محاولة منها لمنع التكنولوجيا العسكريّة من الوقوع في أيدي الخصوم،

وتابع جونز، إنّ المسؤولين الأميركيّين يعتقدون أنّ نوع الأسلحة التي تحتاجها تايوان في حال وقوع نزاع، يختلف عمّا أُرسل إلى أوكرانيا، وعلى الجانب الآخر، فقد أعلنت الصين أكثر من مرّة خلال السنوات الأخيرة، عن ضخّ استثمارات كبيرة في التحديث العسكريّ، وأوصت الدراسة، أن تعيد الولايات المتّحدة تقييم متطلّباتها الإجماليّة من الأسلحة والذخيرة، وعقد الكونغرس لجلسات استماع عاجلة، كما اقترحت الدراسة، إعادة تقييم المتطلّبات الأميركيّة من أجل تجديد المخزون، بالإضافة إلى إنشاء احتياطي إستراتيجي من الذخيرة.

(المصدر: عرب 48)

علن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أن بلاده تعتزم زيادة الضغط على الصين، لوقف وارداتها النفطية من طهران.

وأضاف مالي في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، الثلاثاء، أن الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات غير المشروعة للنفط الإيراني، وأن المفاوضات لثني بكين عن شراء النفط الإيراني ستكثف.

قرار غربي موحّد

كما لفت إلى ارتفاع حجم صادرات النفط الإيرانية قائلاً: “لا، لسنا بخير”، مردفا: “هل يمكننا تنفيذ عقوباتنا بشكل مثالي؟ لا. لكننا سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنها مطبقة”.

جاء ذلك بعدما أكدت شركة تحليلات الشحن “Vortexa Ltd”، أن صادرات إيران ارتفعت إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في 4 سنوات.

ونفى مالي أن تكون الولايات المتحدة كما يتكهن بعض تجار الطاقة، سعيدة بوجود النفط الإيراني في الأسواق العالمية طالما أنه يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة، وذلك بعد أن سبق وأن وردت تكهنات بأن الولايات المتحدة ترحب بارتفاع حجم تصدير النفط الإيراني للحفاظ على الأسعار في ظل الأوضاع الحالية الناجمة عن الحرب الأوكرانية.

كما أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران في سلسلة تغريدات على تويتر، أن العقوبات الأميركية تم تنسيقها مع حلفاء وشركاء واشنطن، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي، موضحاً أنهم جميعا متحدون في إدانة انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، والعنف الحكومي ضد المرأة، والرقابة على الإنترنت.

كثير منها إلى الصين

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت انسحبت قبل نحو 5 سنوات من الاتفاق النووي، وشددت العقوبات على طهران وصادراتها النفطية، في خطوة تهدف إلى احتواء برنامجها النووي، وذلك رداً على تكثيف إيران لتخصيب اليورانيوم.

في حين ارتفعت شحنات إيران من النفط الخام والمنتجات المكررة في الأشهر الأخيرة، على أن الكثير من النفط يتجه إلى الصين فيما يبدو، على اعتبار أنها أكبر مستورد في العالم، حيث يتم الالتفاف على العقوبات وتغيير مصدره على أنه قادم من ماليزيا.

(المصدر: العربية)

استعرضت الهند الخميس قوتها العسكرية بالدبابات والطائرات المقاتلة في قلب نيودلهي للاحتفال بيوم الجمهورية السنوي. العرض السنوي عبارة عن مشاهد مُصممة بإحكام تضم مجموعة من الأعمال المثيرة للدراجات النارية والرقص التقليدي واستعراض الجنود على ظهور الجمال في وقت تواجه فيه القوة الآسيوية الناشئة تحديات أمنية مرهقة.

يصادف يوم الجمهورية اعتماد دستور ما بعد الاستقلال في الهند، واحتفالات الخميس تعتبر الأحدث ضمن عدة احتفالات لإحياء الذكرى الـ 75 عامًا لنهاية حكم الاستعمار البريطاني. لأول مرة، أقيم العرض في شارع يعود إلى الحقبة الاستعمارية تم تجديده خصيصا للاحتفال. ويضم الشارع أهم المباني الحكومية في البلاد. أشرفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية بشكل مباشر على أعمال التجديد التي استغرقت سنوات.

دعا كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى “الشراكة الإستراتيجية” في مختلف القطاعات من أجل تعظيم المصالح المشتركة، وسط التحديات العالمية الحالية.

وحسب بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية، فإن “الزعيمين قررا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والطاقة”.

وتغطي هذه الشراكة المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية، كما اتفق البلدان -وفق البيان المشترك- على إجراء مشاورات منتظمة ووضع آليات الشراكة الإستراتيجية.

وصدر البيان مساء أمس الخميس في ختام زيارة السيسي إلى الهند، وكانت الزيارة الثانية للرئيس المصري إلى هذا البلد بدأت الثلاثاء الماضي، وتزامنت مع مرور 75 عاما على تدشين العلاقات بين البلدين.

ويسعى البلدان، بحسب البيان، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما لتبلغ قيمته 12 مليار دولار مقابل 7,26 مليارات دولار في الوقت الحالي، على الرغم من أنّ السيسي ومودي أبديا “ارتياحهما للمستوى الحالي للتجارة الثنائية”.

وتأتي الهند في المرتبة السابعة بين الشركاء التجاريين لمصر، البلد العربي الأكبر من حيث تعداد السكان بنحو 104 ملايين نسمة.

أزمة اقتصادية

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مصر تسعى إلى تنويع شركائها التجاريين، في ظل أزمة اقتصادية صعبة تشهدها البلاد يأتي على رأسها نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدل التضخم بعد تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية أمام الدولار الذي يسجل حاليا نحو 30 جنيها مقابل 15,6 جنيها فقط مارس/آذار الماضي.

بدورها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن مصر والهند أكدتا أهمية التعاون الدفاعي في تعزيز الشراكة الثنائية، وقررتا التركيز على تعميق التعاون المتعلق بالصناعات الدفاعية في البلدين واستكشاف مبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري.

وقالت الوكالة إن الجانبين شددا على الحاجة إلى الإنتاج المشترك في القطاع الدفاعي ومناقشة مقترحات محددة في إطار لجنة الدفاع المشتركة.

المصدر : وكالات