Union Commerce Minister Piyush Goyal today predicted that India would become the third largest economy in the next five years. Goyal also said that if India continue to grow like this, it will become the a $40 trillion economy by 2047 – the centenary year of India’s Independence.

Speaking at the Asia Economic Dialogue here, Goyal said India is not only the fastest growing economy, but will continue to remain so for many decades to come.

“India is clearly considered as the country of the decade, if not the country of the 21st century, in view of our strong macroeconomic fundamentals and the reforms of the past few years,” he said.

“We have already moved from the 10th largest to the 5th largest economy, and have a young demographic dividend that is being recognised as our biggest asset,” he added.

On trade, Goyal said that in 2019, India decided against joining the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement as it could have spelt the death-knell of the manufacturing sector in this country.

He said that the previous government’s move to join RCEP was ill-conceived and it hurt India’s interest ..

“The trade deficit with China which was under $2 billion around 15 – 16 years ago, increased to around 48 billion dollars by 2014. We allowed products to come from China while they stopped our products from India to go to China through legitimate or illegitimate reasons,” Goyal explained.

(Source: IANS)

نقلت مجلة “نيوزويك” (Newsweek) الأميركية عن الكاتب توماس فريدمان قوله يوم الأحد إن الصين قد تدفع الصراع الروسي الأوكراني إلى حرب عالمية حقيقية.

وأوضحت المجلة في تقرير لها أن كاتب العمود في صحيفة “نيويورك تايمز” (The New York Times) تحدث في مقابلة مع برنامج على قناة “إن بي سي” (NBC) عن العلاقات الصينية الروسية، قائلا إن الصين أولا وقبل كل شيء تود أن تطول الحرب في أوكرانيا، لأنها تبقي أميركا مقيدة وتحرق كل أسلحتها وكل مخزونها العسكري.

تفضلها ضعيفة وليست منهارة

وقال فريدمان إنه يعتقد أن الصين ستفضل روسيا الضعيفة التي تجبر على الاعتماد عليها اقتصاديا، مضيفا أن بكين لا تريد روسيا المنهارة.

وأضاف أنه إذا تمكن الغرب من القضاء على روسيا فستكون الصين قلقة جراء ذلك، وسيكون ذلك مؤشرا سيئا للغاية لتايوان، وسيؤدي إلى حرب عالمية حقيقيه، وستتأثر كل الأسواق العالمية و”نحن في عالم جديد تماما”.

وأشارت المجلة إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سبق أن قال إنه حذر نظيره الصيني من “عواقب وخيمة” لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

الصين تحرص على استمرار الحرب

وعندما سئل عن الدليل الذي يجب على الولايات المتحدة أن تثبت به أن الصين تفكر في تقديم مساعدات لروسيا، أجاب بلينكن بأن بكين تحاول أن تسلك كلا الاتجاهين، إنها تقدم نفسها علنا كدولة تسعى جاهدة من أجل السلام في أوكرانيا، ولكنها -كما رأينا خلال الأشهر الماضية- تقوم بتقديم مساعدات تذهب مباشرة لدعم المجهود الحربي الروسي.

وأوضح بلينكن أن بعض المعلومات الإضافية التي يعلنها ربما تكون متاحة قريبا، مشيرا إلى أن الصين تفكر بقوة في تقديم مساعدات لروسيا، لكنها لم تعبر هذا الخط بعد.

المصدر : نيوزويك

أمد/ بكين: قال كبير الدبلوماسيين الصينيين “وانغ يي”، يوم الثلاثاء، إن العلاقات بين روسيا والصين “قوية مثل الصخرة”، وسوف تصمد أمام كل الاختبارات، حسب وسائل إعلام روسية.

ويزور المسؤول الصيني موسكو لبحث خطة بكين للسلام في أوكرانيا، بعد أن أعلن عنها في مؤتمر ميونخ للأمن.

وأضاف وانغ يي، خلال لقاء جمعه مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أنه “في سياق الوضع المتغير في العالم، تحتاج موسكو وبكين إلى مزامنة ساعاتهما”، مؤكدا أن “الفرص جيدة الآن لمواصلة الاتصال الاستراتيجي الوثيق بين البلدين”.

من جهته، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين يمثل أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا.

وأضاف: “الغرب الجماعي يعمل ضد روسيا والصين، وكذلك ضد الدول النامية، وفي هذا الصدد، فإن تعميق التنسيق الروسي الصيني له أهمية خاصة”.

ويوم أمس الاثنين، أعلن المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا يستبعد عقد لقاء للرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، خلال زيارته إلى موسكو.

أعلن علماء في الأكاديمية العلمية الصينية التحديات التي تواجه بلادهم لتجاوز الحصار الأميركي المفروض على تصدير تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية إليها منذ عام 2020، طارحين خطتهم لتوطين هذه الصناعة في الصين.

مما تتضمنه هذه الخطة حصد المزيد من براءات الاختراع في هذا المجال، وعدم الاعتماد على الخارج في استيراد هذه التكنولوجيا.

وسبق أن كلفت الصين علماءها بوضع استراتيجية تمكنها من الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على من يصدر تكنولوجيا الرقائق إليها، وتطوير وتصنيع رقائق إلكترونية تساعد مصانعها على العمل.

ما الرقائق الإلكترونية؟

مكونات صغيرة دقيقة تنتج من السليكون وتدخل في معظم الصناعات المتطورة، مثل الهواتف والحواسب والسيارات وغيرها، وتشكل أساس الدائرة التي تمنحها قدراتها الفائقة.

وعادة ما يستغرق تصنيع الرقاقة أكثر من 3 أشهر، وتحتاج إلى مصانع عملاقة وغرف بتجهيزات خاصة وآلات بملايين الدولارات.

تحديات وحلول

في مقال منشور على صفحة الرسمية للأكاديمية العلمية في الصين بموقع “فيسبوك” نقلته وكالة “بلومبرغ”، الإثنين، كشف علماء من الأكاديمية خططهم لضرب الحصار الأميركي المفروض على بلادهم في هذا المجال، الذي تهدف منه واشنطن إلى شل قدرات الصين.

وجاء في المقال الذي تضمن نصائح لصانعي القرار في الصين:

• هناك ضرورة لتكثيف البحث عن الموارد الخاصة بتصنيع الرقائق.

• توجد تحديات عملية تواجه صناعة الرقائق مثل نقص المواهب ونقص التمويل.

• يجب مساعدة العلماء والدارسين لإخراج براءات الاختراع في مجال الرقائق.

• هناك حاجة لتصحيح الروابط الضعيفة في سلسلة التوريد الخاصة بها، والاعتماد على أسواق غير خاضعة للولايات المتحدة والغرب.

• الاعتماد على الخارج في هذا المجال أصبح محفوفا بالمخاطر.

• الاستراتيجية الوطنية الموضوع جيدة، لكنها في حاجة لمنافسة أسواق التكنولوجيا حول العالم.

• الصين لديها قدرة للمنافسة في هذا المجال والبيئة ممهدة لها حال تخطي العقبات.

ووفق تقديرات رسمية، فإن الصين إن لم تتجاوز حظر تصدير الرقائق فستعجز عن تصنيع الحواسب والهواتف، والأخطر هو تقويض تطوير ترسانتها النووية وأسلحتها بشكل عام.

وفي عام 2020، أدرجت الإدارة الأميركية الشركات العاملة في صناعة التكنولوجيا بالصين ضمن قائمة سوداء، يحظر على الشركات الأميركية وتلك التابعة لحلفائها التعامل معها.

وأسرعت الصين بوضع خطة لتطوير رقائق أحدث لتجنب حدوث شلل تكنولوجي لصناعتها.

وفي يناير الماضي، نشرت تقارير عن أن بكين اخترقت الحظر، وحصلت على تكنولوجيا أميركية استخدمتها في دراسات لتطوير أسلحة نووية.

لماذا هذا الحصار؟

• باتت الصين تتميز بقدرات هائلة في التكنولوجيا التي تعتمد كثيرا على الرقائق، مما أثار خوف الولايات المتحدة من تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية والتحول إلى الصين.

• للصناعات التكنولوجية في الصين دور كبير في تقدمها، حيث تسهم بنصف الناتج المحلي الذي وصل لأكثر من 14 تريليون دولار.

• حذرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) من توسع الصين في امتلاك الرقائق، لأنها تستخدمها في صناعة الأسلحة المتطورة والنووية، وقالت إنه إذا لم يتم تحجيم حصولها على الرقائق فبحلول عام 2035 ستستطيع تخزين 1500 رأس نووية تدخل في صناعتها تكنولوجيا أميركية.

• تعتمد الصين كثيرا على الرقائق التي تصنعها تايوان، وهو ما يعني أنه حال تطور الأزمة بين بكين وواشنطن حول الجزيرة، قد يحد هذا من وصول الرقائق إليها.

(المصدر: سكاي نيوز العربية)

GENEVA (21 February 2023) – UN High Commissioner for Human Rights Volker Türk today deplored the human cost of the war in Ukraine that has left at least 8,006 civilians dead and 13,287 injured over the past 12 months, in addition to the numerous lives previously lost in the conflict in eastern Ukraine.

“These numbers, which we are publishing today, lay bare the loss and suffering inflicted on people since Russia’s armed attack began on 24 February last year; suffering I saw for myself first hand when I visited Ukraine in December. And our data are only the tip of the iceberg. The toll on civilians is unbearable. Amid electricity and water shortages during the cold winter months, nearly 18 million people are in dire need of humanitarian assistance. Some 14 million people have been displaced from their homes,” Türk said.

“The very young to the very old have all been affected. Students have seen their education halted or disrupted by attacks on educational facilities, while older people and people with disabilities have faced immense challenges, in some cases unable to reach bomb shelters or having to spend prolonged periods in basements in conditions affecting their health,” the UN Human Rights Chief said. Most of those remaining in conflict-affected areas are older people, who are often reluctant or unable to leave dangerous areas.

“Every day that violations of international human rights and humanitarian law continue, it becomes harder and harder to find a way forward through mounting suffering and destruction, towards peace,” Türk stressed.

According to the UN Human Rights Office’s monitoring mission in Ukraine, of the adult civilian casualties whose sex was known, men accounted for 61.1 per cent of civilian casualties and women for 39.9 per cent. At least 487 children were killed and 954 injured.

Some 90.3 per cent of civilian casualties were caused by explosive weapons with wide area effects, including artillery shells, cruise and ballistic missiles, and air strikes. Most occurred in populated areas. The Office has also recorded 632 civilian casualties – 219 killed and 413 injured – caused by mines and explosive remnants of war.

The Office’s presence on the ground, which has been monitoring civilian casualties in Ukraine since 2014, has stressed that the actual figures are likely substantially higher, as its numbers only reflect verified individual cases.

The monitoring mission has received information regarding 21 civilian casualties – six killed and 15 injured – in the territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, occupied by the Russian Federation. Many reports of civilian casualties are still pending corroboration in other occupied areas of Ukraine, notably in locations such as Mariupol (Donetsk region) and Lysychansk, Popasna, and Sievierodonetsk (Luhansk region).

In addition, the Office has information regarding 160 civilian casualties – 30 killed and 130 injured – in the territory of the Russian Federation. Given the lack of corroborating information to date, these figures have not been included in the total numbers.

Civilians were killed in their homes and while simply trying to meet their essential needs, such as collecting water and buying food. These included 67-year-old Olha, who was killed in a missile strike just metres from her flat in Kharkiv as she went to buy milk the day after the war began. Her friend told UN human rights monitors how she came down from their shared 15^th floor apartment to find Olha lying dead in the street.

Serhii, a man in his 60s, choked back tears as he told human rights monitors how he saw his six-year-old granddaughter lose a leg in an artillery attack, when his house in a village near Kherson took a direct hit on 2 April 2022. 

“Stories such as those of Olha and Serhii underscore the devastating price civilians on both sides of the frontline have paid and continue to pay,” Türk said.

“Efforts to establish accountability and justice for violations of international law must intensify and deepen. It is equally vital that victims are able to access reparations and the practical assistance they desperately need, without first having to wait for the outcomes of formal legal proceedings,” the High Commissioner said.

“This senseless war has reverberated across the world. Higher costs of food and fuel as a result have deepened misery on a global scale, especially among those who were already the most vulnerable.  This war, which is a blatant affront to the UN Charter and the whole body of international law built to protect human beings everywhere, and its vast human toll must end now.”

ENDS

أحمد ياسر

يبدو أن التكتل الهندوسي-الإبراهيمي سيكون لاعباً فعّالاً في الشرق الأوسط والدول العربية عموماً، في ظل مساعي الهند إلى الانخراط في منطقة تُعدّ موردها الأهم من الطاقة والعمالة الأجنبية، التي تتركز عبر بوابة الخليج، وخاصةً الإمارات، حيث تمّ تأسيس ممر غذائي بين البلدين وإسرائيل، وبمشاركة الولايات المتحدة لتكون سلة غذاء الشرق الأوسط.

ولا تقتصر أسباب انخراط الهند في الشرق الأوسط على دوافع اقتصادية، لكن هناك أيضاً مخاوف أمنية تتعلق بتأمين الممرات البحرية وموازنة التقارب التركي-الباكستاني، والتواجد الصيني في المنطقة ومكافحة الإرهاب.

الهند في المنطقة

بحسب الباحثة الهندية أديتي بهادوري، فإن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من المناطق المهمة جداً بالنسبة إلى الهند، من حيث أمن الطاقة، وفرص الاستثمار، والأسواق، والموارد، وما إلى ذلك، كما أن الأحداث في المنطقة لها تأثير كبير على بلادها خصوصاً الوضع الأمني.

وتقول لرصيف22: “يؤثر الصراع أو عدم الاستقرار على إمدادات النفط العالمية أو الأسعار التي تعاني منها الهند. وبالمثل، فإن ظهور منظمات مثل القاعدة أو داعش يؤثر سلباً على الهند من خلال نشر الأيديولوجيا السامة والإرهاب”، مشيرةً إلى أن “للهند عدداً كبيراً من المغتربين في دول الخليج، وعليه فمن الضروري لنيودلهي أن تكون لها علاقات جيدة ومستقرة مع هذه المنطقة”.

وبرأي الباحثة والزميلة المشاركة في مركز دراسات الحروب البرية الهندي، مانجاري سينغ، فإن التحول الجيو-سياسي والجغرافي الاقتصادي العالمي نحو آسيا والهند كونها واحدةً من القوى الناشئة والممثل الشرعي للجنوب العالمي، جذب الشرق الأوسط نحو نيودلهي.

 تقتصر أسباب انخراط الهند في الشرق الأوسط على دوافع اقتصادية، لكن هناك أيضاً مخاوف أمنية تتعلق بتأمين الممرات البحرية

وتعتقد الباحثة في حديثها إلى رصيف22، أنه “لا يمكن تجاهل الهند، نظراً إلى سوقها النابض بالحياة، وتمثيلها في المجتمع العالمي، ونفوذها في المنطقة، وكذلك في جنوب آسيا، وقدرة القوة الشرائية، والموارد البشرية”.

وتتمتع الهند بشراكة إستراتيجية مع أكثر من ست دول في المنطقة، ووقّعت تعاوناً أمنياً مع أكثر من ثماني دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليكون أحد أعلى المعدلات التي وقعتها على الإطلاق مع أي منطقة، وفقاً لسينغ.

وتقوم هذه العلاقات على اعتماد نيودلهي على منتجات الطاقة من الخليج، لضمان أمن طاقتها، وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط، ومن المتوقع أن تتجاوز الصين في المستقبل، كذلك فإن الهند هي المورد الرئيسي للعمالة الرخيصة الماهرة، وتحصل على ما يقرب من 50 مليار دولار تحويلات مالية من العاملين في الخليج.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد زار الإمارات ثلاث مرات منذ توليه منصبه، وتم تأجيل زيارة أخرى في كانون الثاني/ يناير 2022، بسبب كورونا. خلال زيارته الأولى، تم رفع مستوى العلاقات إلى شراكة إستراتيجية شاملة. كما زار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الهند في عامي 2016 و2017، فيما زار مودي السعودية في عامي 2016 و2019، وشهد ذلك العام أيضاً زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند.

في الإمارات وحدها أكثر من 3 ملايين عامل هندي، يتم توظيفهم في الأعمال الشاقة، مثل البناء والصناعة والتعدين فضلاً عن فئة كبيرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. ويقترب حجم التبادل التجاري السنوي بين الطرفين من 100 مليار دولار، منها 60 مليار دولار مع الإمارات التي وقّعت مع نيودلهي اتفاق تجارة حرة و30 مليار دولار مع السعودية.

الطموحات الكبيرة

يقول الزميل في مؤسسة Observer للأبحاث، أكبير تانيجا، إنه من الخطأ الاعتقاد بأن الهند تعمل فقط على زيادة دورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن. ويضيف في حديثه إلى رصيف22: “الإسلام في الجزء الجنوبي من البلاد لديه صلة مباشرة بالخليج من خلال طرق التجارة التاريخية التي تعود إلى قرون. في الوقت الحاضر، يعمل أكثر من 7 ملايين هندي في الخليج. لكن نسمع عن الهند كثيراً الآن لأنها أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم، وأصبح تأثيرها الاقتصادي والسياسي أكثر وضوحاً”.

وبرأي الكاتب، فإن موقف السياسة الخارجية لنيودلهي الحالي يدفع نحو نظام متعدد الأقطاب، وعليه يظهر أن هناك زيادةً في النشاط بين الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في الشهر الماضي، وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الهند عن ارتقاء علاقتها مع مصر إلى “شراكة إستراتيجية”، ووضعت الدفاع والأمن على أنهما الركيزة الأساسية للعلاقة الثنائية.

وتحوّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الشهر ذاته أيضاً، إلى ضيف شرف في احتفالات يوم الجمهورية الهندية. وأفادت مصادر رسمية هندية بأن الزيارة أعطت إشارةً قويةً للعالم بأن كلا البلدين يرسمان الآن خريطة طريق معاً في ما يتعلق بالشرق الأوسط.

وقرر الجانبان إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب تهدف إلى تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وتُعدّ منطقة آسيا الوسطى ساحة قلق للبلدين، من حيث انتشار الجماعات الإرهابية، خاصةً بعد جلاء القوات الأمريكية من أفغانستان.

يقول الباحث وأستاذ العلوم السياسية عايد المناع، إن “الهند من الدول التي لديها طموحات كبيرة في شتى المجالات السلمية والحربية، والتي يمكن الاستفادة منها في العالم العربي”، ويضيف: “الهند تحتاج إلى النفط والغاز وأسواق لسلعها وفرص عمل لمواطنيها، وعليه فإنها ترى في دول الخليج فرصةً لإعادة إحياء العلاقات التجارية القديمة مع المنطقة”.

الهند تنافس الصين، وتريد أن يكون لها موضع قدم أكثر في المنطقة العربية، عن طريق العلاقات الطيبة والتعاون العسكري والأمني، فكيف سينعكس ذلك على التوازنات في المنطقة؟

ومع ذلك يرجّح المناع، في حديثه إلى رصيف22، أن “الهند تنافس الصين، وتريد أن يكون لها موضع قدم أكثر في المنطقة العربية، عن طريق العلاقات الطيبة والتعاون العسكري والأمني، وألا تترك المجال لبكين”.

يؤكد الباحث الكويتي أن دول المنطقة منفتحة على الوجود الهندي كقوة تكنولوجية صاعدة وشريك جديد، لكن من دون إقصاء الصين أو روسيا، لأن التوجهات الحالية، هي تنويع الشركاء والحلفاء وليس استبدال دولة بأخرى.

قضية كشمير

أحد انعكاسات العلاقات السياسية الوثيقة بين الهند والسعودية والإمارات، هو التغير الواضح في موقف البلدين الأخيرين تجاه الهند في نزاعها مع حليفتهما القديمة باكستان، في شأن كشمير، إذ أشار بيان مشترك نُشر خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى الهند في عام 2019، إلى اعتراف السعودية بمكافحة الهند للتهديدات الإرهابية بشأن كشمير.

ودعت السعودية والإمارات وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار، إلى المشاركة للمرة الأولى كضيف شرف في مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عام 2019، وتم منع باكستان من إدراج إدانة للهند في البيان الختامي. وأعلنت الإمارات أنها تعتزم الاستثمار في منطقة جامو وكشمير التي تديرها الهند والتي تشكل نقطة خلاف مع باكستان.

في المقابل، كان رئيس الوزراء الهندي مودي، أحد القادة القلائل الذين التقوا بمحمد بن سلمان، في عامي 2018 و2019، في خضم أزمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي. في 2019، قرر رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، منح مودي، أعلى وسام للقادة الأجانب (وسام زايد).

يرى المناع أن “الخليج بات ينظر إلى مصالحه، وكشمير قضية ثنائية وقديمة وستبقى لفترة طويلة، وهذا الخلاف لن يؤثر على علاقات الدولتين مع دول الخليج، لكن إذا اندلع صراع، ربما يكون هناك تعاطف مع باكستان، ويمكن للخليج أن يلعب دوراً إيجابياً في إطار علاقته الطيبة مع الجانبين”.

في شباط/ فبراير 2021، نجحت الإمارات في تسهيل اتفاق مشترك بين الهند وباكستان لدعم اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2003، عبر خط السيطرة، وهو نجاح دبلوماسي غير مسبوق لأبو ظبي يهدف إلى توطيد العلاقات مع الهند من دون استعداء باكستان.

الوجود الأمني

واكب نمو العلاقات الاقتصادية والسياسية زيادةً في التعاون الأمني والعسكري بين الهند ودول الخليج، خصوصاً في عام 2020، حينما زار قائد الجيش الهندي إم إم نارافاني السعودية والإمارات للمرة الأولى.

انخرطت الهند تدريجياً في أمن الممرات الملاحية في الخليج، حيث يتم تصدير معظم نفطها على سفن الحاويات عبر مضيق هرمز وبحر العرب

وانخرطت الهند تدريجياً في أمن الممرات الملاحية في الخليج، حيث يتم تصدير معظم نفطها على سفن الحاويات عبر مضيق هرمز وبحر العرب. وزادت البحرية الهندية مؤخراً زياراتها إلى موانئ الخليج (بما في ذلك إيران)، ومشاركتها في مناورات مشتركة مع كافة البلدان. في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نفذت سلطنة عمان والهند تمريناً بحرياً مشتركاً.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لزيادة الوجود البحري لعام 2018، بين الهند وسلطنة عمان لاستخدام المرافق في الدقم. وتمنح الاتفاقية الهند إمكانية الوصول إلى الميناء، ومرافق التزود بالوقود والصيانة للأغراض التجارية والعسكرية.

ليس من المستبعد أن يؤدي الوجود الهندي المتنامي في بحر العرب والخليج في النهاية إلى بناء قواعد هندية، لحماية مصالحها، وفقاً لتقرير لجامعة تل أبيب في العام الماضي.

ومع ذلك، تؤكد الباحثة الهندية مانجاري سينغ، أن نيودلهي تلتزم بالسياسات غير الإلزامية وعدم التدخل عسكرياً في المنطقة عموماً، وهذا يمنعها من إشراك جيشها أو المشاركة في عمليات ضد الإرهاب.

وتشير لرصيف22، إلى أن بلادها تتعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية و المشاركة في قوات حفظ السلام، لكن الإطار الحالي لا ينطوى حتى الآن على التواجد العسكري، ومع ذلك ربما في المستقبل يكون هناك تعاون آخر في ظل وجود تهديدات مشتركة كالإرهاب.

ووقّعت الهند والسعودية اتفاقية تعاون أمني خلال زيارة الملك سلمان في عام 2014. يشمل التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليم المشتبه بهم بالإرهاب.

وتم إنشاء مجلس شراكة إستراتيجية في 2019، لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بين الرياض ونيودلهي. واتفق الطرفان على التعاون التكنولوجي السيبراني في الحرب على الجريمة والإرهاب.

وفي 2021، شاركت الهند في مناورة جوية استضافتها الإمارات إلى جانب القوات الجوية للسعودية والبحرين والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية.

القضية الفلسطينية

لطالما أيدت نيودلهي حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ووقفت إلى جانب الدول العربية في صراعها مع إسرائيل، فدعمت الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بسبب النضال المشترك ضد الاحتلال البريطاني وأسسوا معاً حركة عدم الانحياز.

لاحقاً، عام 1992، نجحت إسرائيل في إقامة علاقات دبلوماسية مع الهند، لكن الأخيرة ظلت حريصةً على عدم تخريب علاقاتها مع الدول العربية، إلا أنه بعدما تولى مودي اليمنيي الحكم، أنشأ تحالفاً عميقاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مجموعة تحديات أمام الهند، أبرزها أن المنطقة معرضة للصراع، وهناك تعريب أثّر على مجتمع الهنود العاملين في الخليج، فضلاً عن أن الهند ليست الدولة الوحيدة المنخرطة في الشرق الأوسط

ويمتلك مودي ونتنياهو أيديولوجيا يمينية وقومية ووجهات نظر عالمية متشابهة، خاصةً في مواجهة القوى الإسلامية. وأصبحت إسرائيل ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى الهند في عهد مودي، وتوفر لها حلول الأمن السيبراني لتأمين بنيتها التحتية الحيوية والتكنولوجيا وتدرب القوات الخاصة الهندية في كشمير.

الهند وتركيا

تزامن تنامي العلاقات بين الهند ودول الخليج، والهند وإسرائيل، مع مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إنشاء تحالف مع باكستان وماليزيا، فخلق التحالف المتصاعد بين تركيا وباكستان علاقات فاترةً بين أنقرة ونيودلهي التي حاولت أن تستمر في حركة عدم الانحياز مع ميول واضحة إلى المعسكر السوفياتي، فيما انضمت وريثة الخلافة العثمانية إلى حلف الناتو.

ازداد الفتور مع ظهور أردوغان بصفته داعماً للإسلام السياسي، الذي يتعارض مع القومية الهندوسية لرئيس الوزراء الهندي. وكثّف أردوغان دعم باكستان في شأن كشمير، إذ انتقد خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2019، الهند، لإلغاء الحكم الذاتي لجامو وكشمير، ما دفع مودي إلى عدم زيارة تركيا ولقاء أردوغان.

في الوقت ذاته، كانت إسرائيل التي وقعت في خلاف مع أردوغان أيضاً، تزيد من دعم القوات الهندية، فيما لجأت باكستان إلى تركيا كونها شريكاً أمنياً وعسكرياً موثوقاً، في تعزيز قدراتها الدفاعية.

الاتفاقيات الإبراهيمية

بعدما وقّعت الإمارات والبحرين اتفاق “إبراهيم” لتطبيع علاقات مع إسرائيل، ظهرت كتلة جديدة تُسمى الكتلة الإبراهيمية، التي بدأت في التعاون مع الكتلة الهندوسية الهندية.

في العام الماضي، دشنت الهند مع الإمارات وإسرائيل ممراً غذائياً بين نيودلهي والشرق الأوسط، لتشكيل قوة جديدة لتصدير الأغذية وإعادة تشكيل العلاقات التجارية عبر الحافة الجنوبية لأوراسيا.

وفي 14 تموز/ يوليو 2022، تم عقد الاجتماع الأول لرؤساء حكومات الهند وإسرائيل والإمارات بمشاركة الولايات المتحدة، التي رحبت بهذا الممر كمركز يوفر ثقلاً جيو-سياسياً يوازن الوجود التجاري الصيني المتوسع عبر المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط.

يجري العمل على خطط من أجل ربط اليونان وقبرص بالهند في خطة تشمل أيضاً إسرائيل والسعودية ومصر والإمارات 

في رأي الباحث في المعهد النمساوي للسياسة الأوروبية والأمنية، مايكل تانخوم، فإن طموح الهند في أن تكون سلة غذاء للشرق الأوسط وما وراءه يعتمد بشكل أساسي على قدرتها على زيادة إنتاجها الزراعي، الأمر الذي يتطلب بدوره إدارةً دقيقةً لمواردها المائية.

فتح التعاون بين الكتلة الإبراهيمية والهندوسية شهية دول أخرى كفرنسا، التي كشفت عن خريطة طريق طموحة مع الهند والإمارات، للتعاون في عدد كبير من المجالات، بما في ذلك الدفاع والطاقة والتكنولوجيا في إطار ثلاثي.

وفي 2021، أفادت وسائل الإعلام الهندية أنه يجري العمل على الخطط من أجل ربط اليونان وقبرص بالهند في خطة تشمل أيضاً إسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، ويركز المشروع على بناء ممر يربط الهند بالخليج وغرب آسيا بشرق البحر الأبيض المتوسط ، والذي سيربط المنطقة بأوروبا.

لكن يظل إنشاء هذه الممرات بين التحالف الهندي الإبراهيمي يحتاج إلى مشاركة المملكة العربية السعودية، لعمل الربط الجغرافي من نيودلهي حتى أوروبا عبر إسرائيل.

وسمحت السعودية التي تُعدّ معقل الإسلام وأكبر اقتصاد عربي، مؤخراً، للطيران الإسرائيلي بالعبور في أجوائها حتى يصل إلى الهند في رسالة مفادها أن هذا التجمع أو الربط بين الكتلة الهندوسية والإبراهيمية مع أوروبا، يمتلك فرصةً إستراتيجيةً على المدى الطويل.

تحديات أمام الهند

تشير الباحثة الهندية سينغ، إلى مجموعة تحديات أمام الهند، أبرزها أن المنطقة معرضة للصراع، وهناك تعريب أثّر على مجتمع الهنود العاملين في الخليج، فضلاً عن أن الهند ليست الدولة الوحيدة المنخرطة في الشرق الأوسط.

وتضيف: “ينخرط اللاعبون الإقليميون مع لاعبين دوليين آخرين أيضاً لتلبية متطلباتهم، ومن الواضح أن ذلك سيثير المنافسة. أحد هؤلاء اللاعبين وهو لاعب فاعل للغاية، أي الصين، التي لديها بالفعل بصمتها الإستراتيجية في المنطقة”.

وتقول سينغ:” هناك تنافس بين الهند وخصمها الشمالي (الصين)، المجهز بإمكانات اقتصادية واستثمارية أعلى، وهذا تحدٍ آخر يتعين على الهند العمل عليه، وما تحتاجه اليوم هو مجرد بناء نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجو العام في المنطقة أكثر ملاءمةً لها للقيام بذلك”.

في المقابل، يستبعد كبير تانيجا، قدرة بلاده على أن تنافس الصين في الوقت الحالي بسبب قوة اقتصاد بكين الهائل، لكن يؤكد على نقطة تفوق هندية، وهي أن الصين لا تمتلك الروابط التاريخية مع الشرق الأوسط مثل نيودلهي.

ويؤكد أن الهند تُعدّ ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان بالنسبة إلى المسلمين بعد إندونيسيا وباكستان، لذلك يمكن أن تتفوق على الصين من خلال هذه الروابط، مشيراً إلى أن بلاده حافظت على علاقات قوية مع الدول العربية وإسرائيل وإيران على حدٍ سواء، لكن من المحتمل أن يصبح الحفاظ على هذا التوازن في المستقبل أكثر صعوبةً. 

(المصدر: رصيف)