أهداف الاستثمار الصيني في القارة الأفريقية
البروفيسور/ عبده مختار موسى أكاديمي وباحث، السودان
نسبة لصعودِ الصِّين غيرِ المَسبوقِ عَبر الأعوامِ الثلاثين الماضية، والذي جعل منها القوة الاقتصاديَّة الثَّانية في العالم – كما تتنبأ المؤسَّساتُ الاقتصاديَّة العالميَّة بأنَّ الصينَ سوف تتجاوزُ الولاياتَ المتَّحدة الأمريكية كقوةٍ اقتصاديةٍ بحلول عام 2027 – كان من الطَّبيعي أن ينشغلَ الباحثون والخبراء بالبحثِ عن العوامل التي أسهمت فيه. يشيرُ الباحثون في هذا الصَّدد إلى الإصلاحات الاقتصادية والأيديولوجية التي أدخلها الزعيمُ الصيني التَّاريخي “دينغ تشاوبنج”، والتي حرَّرَ بها الطَّاقات الصينية وجعلها قِبلةَ الاستثماراتِ العالمية، مما رفع 200 مليون صيني من مستوى الفقر، وإلى القوة البشرية الصينية والسياسة الحكيمة التي اتَّبعها الحزبُ الشُّيوعي الصيني في تنفيذِ الإصلاحات الاقتصادية، بشكلٍ ساهم في تفادي أخطاء تجربة الإصلاح التي قادها “جورباتشوف” في الاتِّحاد السوفيتي، والتي أدت إلى انهياره. كما كان لِأسلوب إدارةِ السِّياسة الخارجية الصينية، وتأكيد الطابع السِّلمي لصعود الصين والابتعاد عن المواجهاتِ الإقليميَّة والدوليَّة، دورٌ أيضًا في تدعيم هذا الصعود.
الذي يؤكدُ الاهتمامَ الكبير للصِّين بأفريقيا هو تنظيمُها واستضافتها لما يُعـرَف بـ «منتدى التَّعاون الصِّيني-الأفريقيّ أو «أوفاك: OFAC” خلال يومَيّ 4 و 5 نوفمبر 2006، الذي دَشَّـن عصرًا جديدًا في العلاقات الصينية الأفريقية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني2007 م نظَّمت بكين الملتقى الصِّيني الثَّالث الذي شاركت فيه (48) دولةً أفريقيةً أعلنت أنَّها خِلال الخمسين عامًا الماضية، قد أعفت (31) دولةً أفريقية من ديونٍ مُجملِها مليار وثلاثمائة وستون ألف دولار، وأنَّ التِّجارةَ البَيْنِيَّةَ بين الطرفين (الصين وأفريقيا) بلغت 30 مليار دولار، وأنَّها قدَّمت مساعداتٍ لـ (53) دولةً أفريقية، ولديها استثمارات مع 28 دولةً أفريقية، حيث أنشأت (900) شركةٍ بالقارةِ السَّمراء، وبالتالي أصبحت منافِسًا قويًا للشركاتِ الأمريكيةِ والفرنسيةِ في أفريقيا كسوقٍ كانت مغلقةً لهما فيما مضى.
وطِبقًا لمؤشِّرات التجارة الصينية الأفريقية فإنَّ إجمالي قيمة تجارةِ الصين مع أفريقيا في عام 1999 قد بلغ 2 مليار دولار أمريكي، ارتفعت في عام 2004 إلى نحوِ 29.6 مليار دولار، وارتفعت في نهايةِ عام 2005 إلى 39.7 مليار دولار.
ولا شَكَّ أنَّ التَّغييرَ الحاصلَ في السياسةِ الخارجية الصِّينية تجاه أفريقيا وسعيها الدَّؤوب للحصولِ على النِّفطِ والموادِ الخام، وفتح أسواقٍ أفريقيةٍ جديدة يقلقُ كثيرًا الولاياتِ المتحدةَ والدولَ الغربية. فالتقارير والدراسات التي أعدَّتها مراكزُ الأبحاثِ الغربية تعكسُ هذا القلق، لاسِيَّما وأنَّ التحركَ الصيني الجديد في أفريقيا أخذ يُنحي جانبًا عواملَ السياسة والأيديولوجيا، وذلكَ مقابل هيمنة الاقتصاد والمصالح النَّفعية البحتة، فالصين باتت تفكرُ بمنطقٍ براجماتيٍّ مَصلحيٍّ صَرف؛ فهي تهتمُّ بقضايا التجارةِ والاستثمارِ والوصول إلى مصادر النفطِ والمواد الخام، أكثرَ من اهتمامها الأيديولوجي بقضايا مثل الصين الواحدة أو تضامُن العالمِ الثَّالث.
ويلاحِظُ المحلِّلون أنَّ تزايدَ الاهتمام الصيني بأفريقيا قد ارتبط بعمليَّة إعادةِ تقويمِ دور أفريقيا في الاستراتيجية الأمريكية الكُبرى بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، فقد بدأت الولاياتُ المتَّحدة تنظرُ إلى أفريقيا من خلال ثُنائِيَّة موقعها في استراتيجية الحرب ضِدَّ الإرهاب، وثروتها النِّفطية والمعدنية التي تؤهلها لتكون بديلًا مريحًا لنفطِ الشَّرقِ الأوسط، وعليه فإنَّ الحديثَ عن وجود شراكةٍ استراتيجيةٍ سواء أكانت أمريكيةً أو أوروبيةً أو صينيةً مع أفريقيا؛ إنَّما هو حديثٌ لا يخلو من أبعادٍ سياسيةٍ وأيديولوجية. ولكنَّه بالتأكيد يرتكِزُ على دعائم مصلحيَّة واقتصادية تصبُّ لا محالةَ في قنوات الطَّرفِ القوي في هذه العلاقة.
تسعى الصينُ لبلوغِ هدفها الاستراتيجي بخلقِ نظامٍ دوليٍ جديدٍ أحد مُرتكزاتِه أفريقيا وتكون الصين أحد أقطابِه، ولكنَّ هذا السَّعي يتمُّ بالطريقة الصينية التي تضمنُ لها تحقيق مصالِحها الاقتصادية الخاصَّة لتكون مظلةً لتحقيقِ الهدف الاستراتيجيّ الأكبر، وللمحافظةِ على معدلِ النُّمو الثَّابت الذي يبلغ 9% رأى الخبراءُ الصينيون أنَّه بالسيرِ على هذا المعدلِ الثابت؛ فإنَّ مصادرَ الطاقةِ المحليةِ ستنخفضُ انخفاضًا شديدًا، وبحلولِ العام 2045م سيكون اعتمادُ الصينِ على مصادرَ خارجيةٍ للطاقة يبلغ 45% من احتياجاتها، وفي إطارِ سَعيها للطاقةِ دخلت الصين إفريقيا وبدأت تتغلغلُ في مناطق النُّفوذ الأمريكي مثل: نيجيريا، وجنوب أفريقيا، والدول الفرانكفونية، والأنجلوفونية، مكانَ النفوذ الفرنسيِّ والبريطانيِّ على التَّوالي.
التَّحدي الصِّيني للغرب في أفريقيا
في المجالِ الاقتصاديّ تحوّلَ تواجدُ وممارسات الشَّركات الصينية في أفريقيا بسرعةٍ إلى سِماتٍ دائمةٍ للمشهدِ الاقتصاديّ الأفريقيّ، ومما سبَّب الذعرَ لدى الجهاتِ الفاعلةِ واللاعبين التَّقليديين الغربيين؛ أنَّهم اكتشفوا أنَّ نفوذَهم وهيمنتهم غير المُتنازَع عليهما في إفريقيا يتعرضان للتَّحدي من قبلِ شركاتٍ صينيةٍ مُتَعدِّدة الجنسيات عدوانية متواطِئة مع الدَّولةِ الصينية. وكما قال رئيسُ مجلسِ أفريقيا للشراكات «Corporate Council on Africa» وهي جماعةُ ضغطٍ أمريكيةٍ متمركزة في واشنطن العاصمة، مُعرِبًا عن قلقه: “نتيجةً لعدم اتِّخاذ الشركاتِ الأمريكيةِ مزيدًا من المبادراتِ في أفريقيا فإنَّنا سوف نفقدُ حصةً مهمةً في السوق لصالحِ الصينيين”.
كما خسرت الشركاتُ الغربية أيضًا عقودًا في البنيةِ التَّحتية لصالح عروض صينية، وبشكلٍ أعمّ، فإنَّ المنتجاتِ الصينية منخفضةَ التكلفةِ قد أجبرت المنتجين الغربيين على إخلاءِ السَّاحةِ لهم في كلِّ الميادين، عدا في المجالِ الصَّغير لسوقِ منتجاتِ التِّقنية العالية أو منتجاتِ التَّرفِ في أفريقيا، وجزء من المشكلةِ التي تواجه الشركاتِ الغربيةَ هو أجندة «الحكم الرَّشيد» التي تسعى حكوماتُها إلى تنفيذِها، والمُتضمَّنة في مبادراتٍ أفريقيةٍ مثل الشراكة الجديدة لتنميةِ أفريقيا (نيباد:NEPAD: New Partnership for African Development)، أو الاتِّحاد الأفريقي، والتي بات يُنظر إليها بشكلٍ متزايدٍ كمسؤوليةٍ من جانب المؤسَّسات الأفريقية والغربية على حدٍّ سواء. وكما أوضح رئيسُ لجنة النُّهوضِ بالاستثمارِ في نيجيريا: “الولايات المتَّحدة سوف تحدثكم عن الحكم، والكفاءة، والأمن وعن البيئة، في حين أنَّ الصينيين يسألونك فقط عن كيف يمكننا شراء هذا التَّرخيص؟”.
كذلك ما يُثير قلقَ الولاياتِ المتَّحدة بصفتها قوة عُظمى وأكبر مستثمرٍ في أفريقيا هو دورُ الصِّين الجديد في القارة، إضافةً إلى ذلك فإنَّ أهدافَ الصين لا تُرى فقط من زاويةٍ واحدةٍ تقتصر على تحركات الدَّولةِ في أفريقيا، بل من خِلال منظورٍ أوسع متمثل في السياساتِ الاستراتيجيةِ العالمية، وكما أعلنَ مسؤولٌ في وزارةِ الخارجية في جلسةٍ علنيَّةٍ عُقدت من قِبل الكونجرس الأمريكي قائلًا:
«تلعب الصين دورًا متزايدَ التأثيرِ على القارة الأفريقية، وهناك قلقٌ من أنَّ الصينَ تعتزمُ مساعدةَ وتحريضَ الحكام الأفارقةِ المُستبدِّين، ووضع يدها على الموارد الطبيعيةِ الثمينةِ في إفريقيا، وأن تتسببَ في تراجعِ الكثيرِ من التَّقدم الذي تمَّ إحرازُه على مستوى الديمقراطيةِ والحُكم في السنوات الخمس عشرة الماضية في الدُّولِ الأفريقية.»
وقد شكَّلت زيارةُ الرئيسِ الصيني «هو جين تاو» لأفريقيا في عام 2009 نقطةَ تحولٍ كبيرةٍ في إطارِ سياسةِ الصين الجديدة تجاه القارة، وقال دبلوماسيٌّ صينيٌّ معلقًا على الزيارة بأنَّها تعكسُ حقيقةَ أنَّ التزام بكين بالقارة يتجاوزُ النفطَ والمناجمَ والصفقات، وقد زار «هـو جين تاو» مالي، والسِّنغال، وتنزانيا، وموريشيوس في الفترةِ ما بين 10 و 17 فبراير 2009، وفي ذات السِّياق قدمت الصين قروضًا لأفريقيا بقيمة 10 بليون دولار على مَدى ثلاث سنوات، وذلك من خلال مؤتمرِ شرم الشيخ الذي انعقد في 9/11/2009.
لقد حرَّك التواجدُ العلني للصينِ في أفريقيا خيالَ العالم، فالتغلغل الذي قامت به بكين – التي كانت سابقًا مشاركًا متحمِّسًا في الحرب الباردة في أفريقيا – في القارة لم يتميز باعتباراتٍ أيديولوجية ولكن بتركيزٍ على الاستحواذِ على الثرواتِ الطبيعية والانتهازيَّة التجارية، فالتجارةُ البَينيَّة التي كانت تقفُ على عتبةِ مليار دولارٍ أمريكي عام 2000م، شهدت طفرةً بلغت 50 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2006م، ما جعل الصين ثالثَ أكبر شريكٍ تجاريٍّ للقارةِ بعد الولاياتِ المتحدةِ وفرنسا، وفي الفترةِ نفسها قفزت حصَّةُ الصين من صادراتِ أفريقيا من 2.6 إلى أكثر من 9.3 بالمِائة، وقد أصبحت الشريكَ التجاريَّ الأولَ للعديدِ من الوفورات التي تعتمدُ على السِّلع في القارة.
تشكِّلُ مبادرةُ «طريق الحرير» الصينيّ مكسبًا كبيرًا لأفريقيا، وهي مبادرةٌ أطلقتها الصينُ في عامِ 2013م، تحت اسم «حزام واحد- طريق واحد» الذي يُراد به ربط سككي بينَ الصينِ وآسيا وأوروبا، من أجلِ تسهيل المبادلات التِّجارية بينهم، حيث شَمِل هذا المشروع طرقَ التجارةِ البريَّة والبحريَّة التي ضمَّت أفريقيا وبلدانَ المغربِ العربيَّ.
لم يَعُدْ مشروعُ «حزام طريق الحرير الاقتصادي» الصيني مجرَّدَ خطة، إذْ تعملُ بكين على جبهاتٍ تَطالُ كلًا من آسيا وأوروبا وأفريقيا لتنفيذِ استراتيجيةٍ تجاريةٍ تعتبرُ الأضخمَ في العالم، من حيثُ الرَّبط التِّجاري من جهة، وحجم الاستثماراتِ الصينيةِ التي تضخُّها في الاقتصاداتِ المُستهدفةِ بالمشروعِ من جهةٍ أخرى.
وخلال السنواتِ الثَّلاث (2015 – 2018) بلغ متوسطُ الاستثمارِ السَّنوي للصينِ في أفريقيا ما يقرب 3 مليارات دولار، وشَهِدَت البنيةُ التَّحتيةُ في أفريقيا تحسنًا بفضلِ خطَطِ التَّعاون، التي يُتَوقعُ أن تحقِّقَ للقارةِ طرقًا سريعةً بطول 30 ألف كم، وطاقةَ موانئٍ تبلغ 85 مليون طُنٍ كلَّ عام، وخلق ما يقرب من 900 ألف وظيفة.
إنَّ صندوقَ التنميةِ الصيني سيعملُ خلال المرحلةِ المُقبِلةِ على توسيعِ الاستثمارات في القارة السمراء على نحوٍ أقوى، وصندوق التَّنمية الصينية هو صندوق استثمارٍ في الأسهمِ يديره بنكُ التنميةِ الصينيّ وتبلغُ قيمة محفظته نحو 10 مليارات دولار.
وتُعَــد أفريقيا حلقةَ وصلٍ مهمَّةٍ بالنسبةِ للصين التي تسعى إلى مدِّ نفوذها التجاري بشكلٍ أكبر في أوروبا عبرَ طريق الحرير، الذي تنوي أن تضخَّ فيه تريليون دولار خلال ثلاثين عامًا من أجلِ بناء الطرقِ والموانئِ وخطوط السككِ الحديديَّةِ والمناطق الصناعيَّة في الدول التي يمرُّ بها الطريق، بما يساعد على تيسير التجارة وفتح طرقٍ جديدةٍ أمامَ ثاني أكبر قوةٍ اقتصاديةٍ في العالم، وترى مؤسَّساتٌ دوليةٌ مثل البنك الدَّولي في طريقِ الحرير بين القارةِ الأفريقية والصين والهند، حدودًا اقتصاديةً جديدة.
لقد سعى الرَّئيسُ الصيني «شي جين بينغ» في أكثر من مناسبةٍ إلى التأكيدِ على أنَّ طريقَ الحريرِ لا يستهدفُ تحالفًا جيوسياسيًّا أو عسكريًا، وعرضَ الرئيسُ الصيني بينغ في مَطلع سبتمبر 2018 تمويلًا جديدًا لأفريقيا بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، وشَطْبِ جزءٍ من ديونِ الدولِ الأكثر فقرًا في القارة. وعلى عكسِ اتِّهامات الغرب للصين في أفريقيا بأنّها تنهبُ ثرواتِ القارةِ، وأنَّها مفترِسٌ اقتصادي في أفريقيا، إلّا أنَّ دراسةً ميدانيةً – أجرتها شركةُ ماكينزي عام 2017 – بيَّنت أنَّه ضمن حوالي 1000 شركةٍ صينيةٍ تعملُ في ثماني دولٍ أفريقيَّة، كان هناك 89% من الموظفين من العمالةِ المحلية، وأظهرت البياناتُ الصادرةُ عن مبادرةٍ بحثيةٍ حول الصين وأفريقيا بجامعة «جونز هوبكنز» أنَّ الصين قدمت قُرابةَ 114 مليار دولار كقروضٍ لأفريقيا في الفترةِ من عام 2000 إلى عام 2016، وفي النِّصف الأول من العام 2018 تجاوز إجمالي الاستثماراتِ الصينيةِ في أفريقيا 100 مليار دولار.
إذاً، بصورةٍ عامة تتمحورُ أهدافُ الاستثمارِ الصيني في أفريقيا في العوامل الاقتصاديَّة المختلفة مثل: زيادة الاستثمار، التَّبادل التِّجاري، تعظيم الأرباح …إلخ، ولم تكن الأيديولوجيا أو العلاقاتُ السياسيةُ ذاتَ أولويةٍ في علاقاتها مع دولِ القارة الأفريقية، والدليلُ على ذلكَ أنَّها تتعاملُ مع كلّ الأنظمةِ السياسيةِ الحاكمة في أفريقيا بمختلفِ أشكالها وتوجهاتها: الدكتاتورية، العسكرية، والشمولية، والديمقراطية، وحتى الإسلامية (مثل السودان في عهد البشير)، وحتى في سعيِها لتشكيلِ نظامٍ دوليٍ جديد تزيلُ منه السيطرةَ الأمريكية الأحادية، إنَّما غايةُ ذلك تحقيق أهدافٍ استراتيجيةٍ اقتصادية، والمحافظة على معدلِ نموِّها السنوي في (9%)، كما أنَّها لا تتدخلُ سياسيًا في الشؤونِ الداخليةِ للدول التي تستثمرُ فيها، وتتبع في ذلك أسلوبَ الدُّبلوماسيَّةِ النَّاعِمة.
