يعتبر منتدى آسيا والشرق الأوسط “قانون القومية الإسرائيلي” استهدافاً خطيراً للوجود الفلسطيني في أرضهم، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي قانون “يهودية الدولة” بتصويت 62 عضوا لصالحه ومعارضة 55 عضو وامتنع نائبان عن التصويت، وجاء ذلك في الجلسة الأخيرة التي عقدها الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد الماضي وبدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إنْ هذه القوانين والقرارات المتطرفة ما كانت تتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وما يقوم به من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الدعم الأميركي اللامحدود ومساندته في ذلك، حيث أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض الآخر، وشكّلت مثالا حقيقيا على طبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد، وهو قرار يعتبر إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية بشكل خاص والهوية العربية بشكل عام.

ويتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون.
ويقدم القانون مبدأ يهودية الدولة على الديمقراطية ويعْرفها بأنْها دولة قومية لليهود، ونصْ حرفياً على أنْ “أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي” والمكان لممارسة حقهم في تقرير المصير، ما يعني أن اعتداءات الاحتلال على فلسطينيي الداخل ستتم من الآن فصاعداً بقوة القانون، وهو تأكيد إسرائيلي على أن الصراع صراعاً عقائدياً ودينياً.

كما ينص القانون على أنْ “القدس عاصمة إسرائيل”، وأنً “الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها”، ويعتبر أنً الدولة ملزمة بتطوير الاستيطان اليهودي (في الضفة الغربية) وجعله من القيم الوطنية، وهو مثال صارخ بقوانين الفصل عنصري، وينزع القانون أيضاً عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة “لها مكانة خاصة” ، كما ويعتبر القانون العبري أساساَ للقضاء.

وختاماً يؤكد منتدى آسيا والشرق الأوسط بأن القدس عاصمة فلسطين المحتلة، ويحذرْ من أنْ هذا القانون يضع حجر الأساس في عملية مأسسة نظام الفصل العنصري في الداخل المحتل، ويحرم سكان الأرض الأصليين من حقوقهم كمواطنين في بلادهم، وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية، وبناءً عليه يحمل المنتدى المؤسسات الدولية وخصوصاً هيئة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن ذلك.

Asia-Middle East Forum
الدائرة الإعلامية