احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، عن إطلاق مشروع الممر الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا: الطريق الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ممر (IMEC) كما هو معروف الآن. وسوف يمتد IMEC بحراً من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم يمرعبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل قبل أن يصل إلى أوروبا. وسيتضمن المشروع أيضًا كابلًا بحريًا جديدًا بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة.

وأشاد نتنياهو بالمشروع، رغم عدم وجود تفاصيل أو جدول زمني، ووصفه بأنه بشرى سارة لإسرائيل. وزعم أنه سيكون أكبر مشروع تعاون في تاريخ إسرائيل وسيغير وجه الشرق الأوسط ويستفيد منه العالم أجمع. وقال إن إسرائيل ستكون ملتقى طريق مركزي على طول هذا الممر الاقتصادي، وأن المشروع سيقود الإسرائيليين إلى حقبة جديدة وفريدة وغير مسبوقة من التعاون والمشاركة العالمية والإقليمية. وبطبيعة الحال، فإن هذا النوع من الخطاب شائع في إسرائيل هذه الأيام، حيث يحاول القادة الإسرائيليون أن ينسبوا الإنجازات لأنفسهم ويستغلوا جهود الآخرين من أجل شعبيتهم في يوم الاقتراع.

ومع ذلك، فإن مشروع الممر الاقتصادي (IMEC) ليست واقعية ولا مجدية لعدة أسباب، أهمها أن لديها القدرة على الإضرار بمصالح القوى التقليدية في الشرق الأوسط، مثل إيران وتركيا ومصر. وسيتجاوز المشروع قناة السويس المصرية، وهي المصدر الرئيسي للدخل للدولة. ومصر في حاجة ماسة لهذا الدخل بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، وتنفيذ المشروع سيقلل هذا الدخل بشكل كبير؛ ولذلك، ليس لدى مصر خيار سوى رفض IMEC.

ولم ينتظر الرئيس رجب طيب أردوغان طويلاً ليعلن أنه لن يكون هناك مثل هذا الممر بدون تركيا، وهو الطريق الأنسب لحركة المرور الاقتصادية بين الشرق والغرب بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وتنظر أنقرة إلى المشروع على أنه محاولة لتجاوز هذا الممر الطبيعي بين القارات.

وترى إيران أن IMEC ضربة لمشروع السكك الحديدية بين إيران والعراق، والذي يعد جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية. وتاريخياً، كانت هناك أيضاً شراكة بين الهند وإيران وروسيا لإنشاء ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC) في عام 2000، لكنها توقفت لأكثر من عقدين من الزمن بسبب الضغوط من الولايات المتحدة. وتحاول طهران إنعاشها مؤخراً عبر نقل البضائع من ميناء أستراخان الروسي عبر بحر قزوين، وميناء أنزالي الإيراني، ومن ثم برا إلى الخليج، على أن يتم بعد ذلك شحن البضائع بحراً إلى ميناء نافا الهندي (شيفا). حيث تتمتع طهران بعلاقات جيدة مع الهند، ومن شأن مشروع IMEC الأمريكي أن يطغى على هذه العلاقة الإيجابية ويدفع إيران إلى التقارب مع باكستان ومنافسة الهند.

ولا يخفى على أحد أن الهدف الحقيقي للـ IMEC، من وجهة نظر الولايات المتحدة، هو التنافس مع الصين؛ للإضرار بمصالح الصين ومبادرة الحزام والطريق، وإنشاء نظام دفاع اقتصادي واستراتيجي ضد النفوذ الاقتصادي للصين في المنطقة. لكن من غير المرجح أن تخاطر الإمارات والسعودية بالمشاركة في المشروع والإضرار بعلاقاتهما مع دول مثل إيران وتركيا ومصر، فضلا عن شريكتهما الاستراتيجية الصين، في وقت ترى فيه الدور الأمريكي يتضاءل في عهد بايدن.

ولكي تكون إسرائيل شريكًا في IMEC، فإن التطبيع الكامل مع المملكة العربية السعودية ضروري. ولم يتم ذكر أي تقدم في هذا الصدد خلال قمة مجموعة العشرين. علاوة على ذلك، تحاول الهند ألا تكون جزءًا من أي نظام تكتل في نفس الوقت الذي تنضم فيه إلى حملة بايدن ضد الصين. هل ستتخلى الهند عن مشاريعها في إيران وروسيا للانضمام إلى IMEC؟ وهل تتخلى عن الممر الشمالي الجنوبي الذي يربط روسيا بالهند عبر إيران؟

إن الإعلان عن هذا المشروع شيء، وتنفيذه الفعلي شيء آخر. والهدف الأولي هو إبقاء الحكومة الإسرائيلية واقفة على قدميها في وقت أزمة داخلية غير مسبوقة في دولة الفصل العنصري. ومن الواضح أن إدارة بايدن، رغم معارضتها لنتنياهو، ما زالت تقوم بدور وزارة الخارجية في الحكومة الإسرائيلية وتضغط على الدول العربية والإسلامية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وخاصة السعودية. ومع ذلك، في حين تعلن إسرائيل أن التطبيع مع المملكة العربية السعودية أصبح وشيكاً، فإن الولايات المتحدة ترى أنه غير مرجح في المستقبل القريب.

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أنه لن تكون هناك تنازلات للفلسطينيين، وهو ما يبدو أنه أحد الشروط السعودية للتطبيع. ويرى سموتريتش أن اتفاق التطبيع يجب أن يكون بين إسرائيل والسعودية فقط، وهو ما ترفضه الرياض. علاوة على ذلك، تريد المملكة العربية السعودية أن تكون آخر دولة تقوم بالتطبيع مع إسرائيل، لذا فمن المرجح أنها لن تتخذ مثل هذه الخطوة قبل باكستان وإندونيسيا.

لذلك، أعتقد أنه من غير المرجح أن يرى مشروع IMEC النور، وفرحة نتنياهو في غير محلها. ويبدو أيضاً أن مسألة التطبيع مع السعودية، التي تحمل أهمية استراتيجية هائلة بالنسبة لإسرائيل، لها أهمية ثانوية وراء هدف واشنطن الأساسي، وهو المنافسة والمواجهة مع الصين.