دعا كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى “الشراكة الإستراتيجية” في مختلف القطاعات من أجل تعظيم المصالح المشتركة، وسط التحديات العالمية الحالية.

وحسب بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية، فإن “الزعيمين قررا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والطاقة”.

وتغطي هذه الشراكة المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية، كما اتفق البلدان -وفق البيان المشترك- على إجراء مشاورات منتظمة ووضع آليات الشراكة الإستراتيجية.

وصدر البيان مساء أمس الخميس في ختام زيارة السيسي إلى الهند، وكانت الزيارة الثانية للرئيس المصري إلى هذا البلد بدأت الثلاثاء الماضي، وتزامنت مع مرور 75 عاما على تدشين العلاقات بين البلدين.

ويسعى البلدان، بحسب البيان، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما لتبلغ قيمته 12 مليار دولار مقابل 7,26 مليارات دولار في الوقت الحالي، على الرغم من أنّ السيسي ومودي أبديا “ارتياحهما للمستوى الحالي للتجارة الثنائية”.

وتأتي الهند في المرتبة السابعة بين الشركاء التجاريين لمصر، البلد العربي الأكبر من حيث تعداد السكان بنحو 104 ملايين نسمة.

أزمة اقتصادية

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مصر تسعى إلى تنويع شركائها التجاريين، في ظل أزمة اقتصادية صعبة تشهدها البلاد يأتي على رأسها نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدل التضخم بعد تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية أمام الدولار الذي يسجل حاليا نحو 30 جنيها مقابل 15,6 جنيها فقط مارس/آذار الماضي.

بدورها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن مصر والهند أكدتا أهمية التعاون الدفاعي في تعزيز الشراكة الثنائية، وقررتا التركيز على تعميق التعاون المتعلق بالصناعات الدفاعية في البلدين واستكشاف مبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري.

وقالت الوكالة إن الجانبين شددا على الحاجة إلى الإنتاج المشترك في القطاع الدفاعي ومناقشة مقترحات محددة في إطار لجنة الدفاع المشتركة.

المصدر : وكالات