مـا هــو بنــك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس؟
مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، من هذا المنطلق وفى ظل ما مر به الاقتصاد العالمي من أزمات كانت الانطلاقة، والرؤية الثاقبة لمجموعة دول البريكس فى إنشاء نظام اقتصادي مالى تحت مسمى بنك التنمية الجديد.
بنك التنمية الجديد (NDB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف أنشأته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (BRICS) بهدف تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
يُعد بنك التنمية الجديد -ومقره في شنغهاي- الذراع المالية التمويلية لتكتل البريكس، وعادة ما يُنظر إليه بوصفه رأس حربة المجموعة فيما يتعلق بمساعي الدفع بنظام عالمي جديد، من خلال تقديم البنك كبديل للمؤسسات المالية الدولية المُهيمنة (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تحديداً).
بزغت فكرة تأسيس البنك -الذي تترأسه حالياً البرازيلية ديلما روسيف- من الهند خلال قمة التكتل في العام 2012 في دلهي، قبل أن يتفق أعضاء بريكس في قمة جنوب أفريقيا التالية في مارس/ آذار 2013 على إنشاء البنك. وفي القمة الخامسة للمجموعة والتي انعقدت في البرازيل في يوليو/ تموز 2014 تم التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك، والاتفاق على نظامه الأساسي.
رئيسة بنك التنمية الجديد (New Development Bank) الحاليّة هي ديلما روسيف، الرئيسة السابقة للبرازيل. تم تعيينها في هذا المنصب في 24 مارس 2023، وأُعيد انتخابها بالإجماع لولاية جديدة مدتها خمس سنوات في مارس 2025، لتستمر في قيادة البنك حتى عام 2030.
تُعد ديلما روسيف أول امرأة تتولى رئاسة بنك التنمية الجديد، وتُسهم خبرتها السياسية والاقتصادية في تعزيز دور البنك في دعم التنمية في الدول النامية.
ويعمل البنك على استغلال رأس المال في أغراض التنمية لتسريع النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية لتحسين حياة الناس في البلدان الأعضاء، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.
يركز البنك على عدد من القطاعات الأساسية لتمويلها وتنميتها، والتي تتضمن: الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية للنقل، والمياه والصرف الصحي، وحماية البيئة، والبنية التحتية الاجتماعية، والبنية التحتية الرقمية.
تلقى البنك الدفعة الأولى من رأس المال المدفوع من الدول الأعضاء الخمس المؤسسة له في عام 2016، وأصبح بنك التنمية الجديد يعمل بكامل طاقته. وفي العام التالي وافق مجلس المحافظين على الاستراتيجية العامة للبنك للأعوام 2017-2021، كما افتتح البنك أول مكتب إقليمي له وهو المركز الإقليمي لأفريقيا (ARC) في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
في عام 2018 حصل بنك التنمية الوطني على تصنيف ائتماني AA+ من وكالتي Fitch وS&P، مما عزز وصوله إلى الأسواق المالية العالمية. وشهد في العام اللاحق إنشاء المكتب الإقليمي للأميركيتين (ARO) في ساو باولو، ومكتب فرعي في برازيليا.
كما وافق بنك التنمية الجديد على قروض مقدمة باليورو، واليوان الصيني، والراند الجنوب أفريقي، والفرنك السويسري.
في عام الكورونا (2020)، خصص بنك التنمية الجديد ما مجموعه 10 مليارات دولار استجابة لجائحة كوفيد-19، ودعم التدابير الفورية والانتعاش الاقتصادي للدول الأعضاء.
كما تم خلال نفس العام انتخاب ماركوس برادو ترويجو رئيساً جديداً للبنك، وإنشاء المركز الإقليمي الأوراسي (ERC) في موسكو.
في عام 2022 أنشأ البنك مكتبه الإقليمي للهند في مدينة غوجارات الدولية للتمويل. كما تمت الموافقة على الاستراتيجية العامة لبنك التنمية الوطني للأعوام 2022-2026 من مجلس المحافظين.
ويصل حجم رأس مال البنك إلى 100 مليار دولار، حيث منذ بداية إنشائه قدم بنك التنمية الجديد ما يقرب من 32.8 مليار دولار من القروض لـ96 مشروعاً تنموياً في الدول الأعضاء بنهاية 2022، لدعم مجالات عديدة، مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية.
ويشار إلى تكتل البريكس كان قد توسع بالإعلان عن انضمام كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا.
ويصل الناتج المحلي الإجمالي لدول التكتل -بحسب بيانات صندوق النقد الدولي- إلى 28.3% من الاقتصاد العالمي في العام 2023. كما تُظهر بيانات منظمة التجارة العالمية، أن دول المجموعة تسيطر على نحو 20% من حجم التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.
ويصل عدد سكان دول مجموعة بريكس مجتمعة إلى نحو 3.5 مليار نسمة، أي حوالي 45 % من سكان العالم، وبما يجعلها سوقاً واسعة زاخرة بالفرص.
ويوفر نمو دول البريكس فرصاً للمستثمرين في قطاعات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة والأسواق الاستهلاكية.
كما يقدر إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي المشترك للمجموعة بأكثر من 4 تريليونات دولار. وتسيطر المجموعة -بعد انضمام السعودية والإمارات وإيران- على 80% من إنتاج النفط العالمي، وعلى 38% من إنتاج الغاز و67% من إنتاج الفحم في السوق العالمية.
كما تتحكم مجموعة بريكس في أكثر من 50% من احتياطي الذهب والعملات، وتنتج أكثر من 30% مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات بقيادة الصين والهند.
وتعد اقتصادات دول بريكس مكملة لبعضها (الغاز والنفط والمعادن والتكنولوجيا والكفاءات البشرية والثروات الزراعية والإمكانات العسكرية)، وباتت المجموعة تمتلك بنكا للتنمية وصندوق احتياطات نقدية مغريًا للدول النامية التي تحتاج مساعدات وقروضا.
يشكل وجود الصين وروسيا ضمن المجموعة أيضا عنصر جذب، حيث أصبحت الصين قطبا دوليا على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، في حين تمثل روسيا قوة عسكرية ومصدرا أساسيا للسلاح.
وبشكل عام، يشهد العالم تحولا متسارعا في ميزان القوى الاقتصادية، الذي تأسس منذ عقود على مركزية نفوذ مجموعة السبع بقيادة الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي توسع مجموعة بريكس أكثر إلى زيادة وزنها الاقتصادي ونفوذها الجيوسياسي بشكل كبير، مما يعزز دورها على الساحة العالمية.
