مقابلة : تركيــا قويـــة .. ولن تسكت عن حقوقها وتتغاضــى عمــا يحـاك لهـا تحت سياسة تصفير المشاكل

خاص -آسيا بوست

التقت “آسيا بوست” البروفيسور الدكتور أحمد أويسال، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط (أورسام)، وحاورته حول السياسة الخارجية التركية، وعديد القضايا ذات الصلة, حيث حوى اللقاء معلومات غاية في الأهمية، توضح طبيعةودور القوة الناعمة التي تمارسهاتركيا في رسم علاقاتها وحدودها الجيبوليتيكية.

السيرة الذاتية

أحمد اويصال دكتور وبروفيسور مختص في علم الإجتماع السياسي، مهتم بدراسة الشؤون العربية والعلاقات العربية التركية، تخرج من جامعة الأوسط التقنية بتركيا من قسم علم الإجتماع، كما حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة سوثرن اليونز «Southern Illionis» بأمريكا، درَّس في جامعة «Dumlupinar» بقسم علم الإجتماع، كما درَّسَ أيضا بقسم العلاقات الدولية بجامعة عثمان غازي باسكيشهير، كما قام بتأسيس والاشراف على مركز دراسات الشرق الأوسط بنفس الجامعة (2011) وذلك قبل ان ينتقل للعمل في جامعة اسطنبول.

  بدأ البروفيسور احمد اويصال العمل على تجسيد فكرة تعزيز التعاون المشترك بين الباحثين الاتراك والعرب، وذلك من خلال تنسيق وإقامة العديد من المؤتمرات العربية- التركية في مجال العلوم الاجتماعية بمختلف الدول ويسعى جاهدا لتطوير وتوسيع نطاق هذا التعاون للدّفع به قدما نحو مستقبل أفضل للأمة الإسلامية. يتقن التحدث بلغات مختلفة فإلى جانب اللغة التركية، يتقن اللغات الانجليزية والعربية والفرنسية. يكتب ويعلق حول كل ما يهم الشؤون التركية والشرق الأوسطية في الكثير من وسائل الإعلام والفضائيات الوطنية والدولية كقناة الجزيرة والعربية وBBC  وفرنس 24.

عُرف عن تركيا في سياستها الخارجيَّة ميلها لسياســـــة تصفير المشاكل، إلا أن تغيراً ملوحظا طرأ على هذه السياسة وِفق المستجدات الحاليَّة، كيف تفسِّرون ذلك في الموضوع الأذري الأرميني تحديدًا، والسوري واليوناني والليبي بشكلٍ عام؟

ركَّزت السياسة الخارجية التركية في علاقاتها مع دول الجوار على سياسة تصفير المشاكل وتحسين علاقاتها معها، وهي الفترة التي عم فيها الهدوء في المنطقةِ والعالم، الا ان انحياز تركيا للديمقراطيةِ في الدُّول المجاورة، اثر على علاقاتها مع عديد الأنظمة العربية، حيث نتعرض في هذه الفترة لحصار ومحاولة لتحجيمنا وابعادنا عن البحار خاصةً أنَّ تركيا مُحاطةٌ بها من ثلاث جهات، وهناك سعي لضرب مصالحها الاستراتيجية وأمنها، خاصَّةً في البحرِ الأبيض المتوسط وبحر إيجة، وهو الشيء الذي يتعارض مع سياستنا ويستلزم إظهار القوةِ وعدم التهاون، أمَّا على صعيد الملف الأذري، فوقوف تركيا مع أذربيجان نابعٌ من أحقيَّتِها في أراضيها المحتلة واستنادًا للقرارات الأُممية، كما أننا نريد إعادة الحق إلى أصحابه من القوة المحتلة وهذا يزعج بعض القوى مثل إيران وروسيا وبعض قوى الغرب، والمهم في كل هذا أنَّ تركيا قوية ولن تسكتَ عن حقوقها وتتغاضى عمَّا يحاك لها تحت مبرر سياسة تصفير المشاكل.

عُرِف عن السياسات الخارجية التركية استخدامها لمزيدٍ من أدوات القوة الناعمة، ومشاركتها أدوار الوساطة طرفًا ثالثًا محايدًا لحلِّ نزاعاتٍ إقليمية، فهل هناك تحولٌ في هذه السياسات؟

تركيا ما زالت تريد مواصلة سياسة الوساطة في الأزمات، لكنَّ الوساطة في عهد الصِّراعات التي تستهدف أنقرة لا تخدم مصالحها.

 نحن نريد الوساطة في الحرب اليمنية مثلًا لكنَّ الأطراف المتورطة في الحرب لا تريدنا أن نتوسط هناك، نتوسط حيث تُستهدف مصالحنا في سوريا ومناطق أخرى.

ويجدر أن أشير إلى أنَّه في الصراعات الإقليمية الحالية، كانت هناك مؤامرةٌ لجرِّ تركيا إلى حربٍ مع إيران في المنطقة، على غرار ما حدث للسعودية في اليمن، لكن الحِنكة السياسية التركية تفادت ذلك، وهناك تحريضٌ أمريكيٌ ومن دول الاستعمار للدول في المنطقة للاشتباك مع تركيا، وسياسة أنقرة الخارجية تؤكد دائمًا على استعدادها للوساطة وتبني النهج السلمي الدبلوماسي، لكن في بعض الأوقات الوساطة لا تجدي، ويجب الدِّفاع عن الحق ومناصرة الديمقراطية في وجه القوة الظالمة المسلَّحة‭.‬

كيف توازن السياسة الخارجية التركية بين دعمها القوى الديمقراطية في الدول العربية، ومن ضمنها قوى الإسلام السياسي، وبين علاقاتها الإقليمية والدولية؟‭ ‬

تركيا دولةٌ محافظةٌ ديمقراطيةٌ تتعامل مع العلمانية والفئات الأخرى، ولدينا الصوفية التي تركز على النفس أكثر من فرض الرؤية الإسلامية على الأخرين، والصوفية لدينا لم تنحز للأنظمة ولم تدعم السياسات الفاسدة غير الحكيمة، وتمتلك وعيًا سياسيًا وتجربةً مختلفةً عن الصوفية والإسلام السياسي العربي، ووضعها في هذه الخانة غير منطقي.

أنقرة تمتلك موقفًا معتدلًا ولا تسوِّقُ الديمقراطية بمفهومها ومزاجها أو تفرضها على الآخرين مثلما تريد بعض الدول كالولايات المتحدة مثلًا، تركيا تختار الديمقراطية دائمًا لكن لا تفرضها ولا تفرق في مطالبة تطبيقها سواء على أساس الدين أو العرق.

أمَّا على صعيد العلاقات العربية، كما ذكرت سابقًا، كان هناك نيةٌ لتوريط تركيا في حرب مع إيران في سوريا لكن تركيا لم تنجر، وكانت هناك محاولة في ليبيا أيضًا، لكنَّ القوى الليبية صمدت في وجه «حفتر» وتركيا دعمتها.

أنقرة لا تحارب بالنيابة عن أحد ولن تدخل في حربٍ ضد سوريا أو ليبيا، وسياسة بلادنا تحافظ على قدرٍ من المناورة ضمن منطق الإصلاح والتدريج ودون الدخول في حروب.

برزت في خطابات الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» مواقف سياسية واضحةً للغاية من دولة الاحتلال بخصوص القدس وصفقة القرن، فما هي خلفيَّات هذه المواقف، وهل يمثل ذلك تحولًا جوهريًا تجاه العلاقة مع إسرائيل؟

القضية الفلسطينية قضيةٌ إنسانيةٌ والشعب الفلسطيني يتعرض للظلم، وفي عهد حزب «العدالة والتنمية» تغير الموقف التركي بشكلٍ كبيرٍ من القضية الفلسطينية، وأخذت أنقرة زمام المبادرة لدعم فلسطين وأظهرت موقفًا علنيًا ينتقد السياسات الإسرائيلية، وكان هناك موقفٌ صريحٌ لرئيس الدولة «رجب طيب أردوغان» في قضايا مثل الاستيطان والقدس لم نرها في العهود السابقة، بالإضافة لدعمٍ دبلوماسيٍّ وإنسانيٍّ للفلسطينيين.

الشعب التركي قدم شهداءً في مرمرة دعمًا للقضية الفلسطينية، والتَّصرفات الإسرائيلية في نظر الدولة التركية مُخجِلة، وهذه هي النظرة الصحيحة، وأنقرة تريد تقديم مزيد من الدعم والمساهمة من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه، لكن القضية أكبر من تركيا وتحتاج للتنسيق والمساندة من أجل دعمها، والحكومات العربية تفرُّ من تقديم هذا الدعم، بل البعض منها يضغط على الفلسطينيين لتقديم التنازلات.

العديد من التوصيات الإسرائيلية أوصت بالتعامل مع تركيا كعدو، من ضمنها الشُّروع في حملةٍ دبلوماسيةٍ لإقناع العالم بعزل أنقرة، وإقناع مُمَثلي الحزبين :الجمهوري، والديمقراطي بفرض عقوبات عليها، وسنّ تشريعات تقلِّص من قدرة تركيا على تحويل الأموال إلـى القدس الشرقية، والبحث عن طرقٍ لمواجهة السياحة الدينية التركية في القدس، وفرض قيودٍ على منظمة «تيكا» التي تقدم مساعـداتٍ إغاثيةً للفلسطينييــــن، كيف تواجه السياسة الخارجية التركية أزماتها مع دولة الاحتلال؟

«جارد كوشنر» صهر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ، رَوَّج لمشروع إنشاء تحالفٍ خليجيٍّ إسرائيليٍّ يكون مشابهًا لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وكان يسعى لاستقطاب وَليِّ العهد السعودي «محمد بن سلمان» للانضمام للتحالف، وبذل جهودًا لتقريب بن سلمان من القيادة الإسرائيلية لدعم هذا الغرض، وكان الهدف المُعلَن من هذا التحالف مواجهة إيران، لكنَّ الهدف الحقيقي هو مواجهة تركيا أيضًا وضرب مصالحها، لأنَّ لديها المؤهلات التي ترشحها للعب دور في المنطقة ولأنَّها لا تخضع للإملاءات الأمريكية.

«صفقة القرن» هي نسخةٌ ثانيةُ من مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي أطلقه «جورج بوش»، وتخدم مشروع التحالف، والهرولة التي نراها الآن للتطبيع من الدول العربية مُخجِلة، وبن سلمان يريد التطبيع لكنَّ الضغوطات الداخلية والإقليمية ومكانته الضعيفة بعد مقتل الصحفي «جمال خاشقجي» وانتهاكات بلاده في اليمن تجعله أضعف من أن يُقدِمَ على هذه الخطوة‭.‬

رغم تشجيع «إسرائيل» لمصر ضد تركيا، إلا أنَّها تحتاج إلى أنقرة من أجل مشروعها لنقلِ النفط والغاز إلى أوروبا، والحكومة الإسرائيلية لديها أمل في تحقيق تهدئة مع تركيا والتوافق على بعض الأمور.

 في عهد «دونالد ترامب» استهدفت «إسرائيل» المصالح التركية وحرضت ضدها بسبب شعورها بأريحية، لكن في عهد «بايدن» سيكون الأمر مختلفًا وستستخدم تركيا الضغوطات وأوراقها لفرض احترام مصالحها، وعندما تقدم تركيا تنازلات سيكون هناك بالمقابل تنازلٌ إسرائيلي، خاصةً في ملف انتهاكاتها للأراضي الفلسطينية واستهدافها للمصالح التركية.

تركيا القوية تزعج الدول الأخرى لكنهم سيتعودون وسيبدؤون التفاوض معها بعكس الوقت السابق الذي كان هناك سياسة إملاء.

سبق وأن سعت تركيا إلى إنشاء منظمة D8»” ثم حاولت مع كلٍّ من: باكستان، وإيران، وإندونيسيــــــــــــا، وماليزيا عقد مؤتمر قمة كوالالمبور، ولكن لم يلقَ النجاح الذي كان مأمولًا. هل يمكن أن تكون هناك محاولاتٌ أخرى لتعزيز التضامن الإسلامي واستثمار العلاقات مع دول آسيا الإسلامية في هذا المجال؟

هناك حاجةٌ مُلِحةٌ وضروريةٌ لإنشاء منظمةٍ أو قمَّةٍ تعزز التضامن الإسلاميّ في ظلِّ التحديات التي تواجه الأمة.

وبخصوص قمة كوالالمبور كانت باكستان هي صاحبة الدعوة والفكرة، لكن مع الأسف عند عقد القمة اعتذرت عن المشاركة بسبب الضغوط الخليجية، وبالأخصّ من السعودية، وهو ما ساهم في تراجع الفكرة، وتراجع باكستان عن المشاركة رغم طرحِها للفكرة غير مناسبٍ لدولةٍ بحجمها.

تركيا تصرُّ على ضرورة وجود دولة مسلمة في مجلس الأمن تتمتع بحق “الفيتو”، وستدافع عن حقوق المسلمين، ويجب أن يكونَ هناك تعاونٌ بين الدول الإسلامية للضَّغط من أجلِ تحقيق هذا الهدف.

هل يمكن اعتبار التَّقارب الحالي مع موسكو وطهران قرارًا استراتيجيًا أم تكتيكًا للضغطِ على واشنطن والمحور الأوروبي الأطلسي؟، وكيف تقيمون علاقة تركيا مع الصين وباكستان والهند؟

ليس هناك تعاونٌ استراتيجيٌ مع إيران وروسيا لكن هناك ما يصطلح على تسميته تعاون عميق حسب الملفات.

على صعيد العلاقات مع باكستان، علاقاتنا مع باكستان أكبر من الدول الآسيوية الأخرى، والعلاقة مع إسلام أباد أخوية وهناك دعمٌ دائمٌ دبلوماسي وإنساني بين البلدين، والحروب الداخلية والحرب على أفغانستان أضعفت باكستان ونأمل منها دورًا أكبر، وهناك علاقةٌ قويةٌ مع ماليزيا وإندونيسيا، والعلاقة تتطور مع الصين، لكن مع الهند الوضع مختلف قليلًا، فالحكومة الهندية اليمينية القومية منحازةٌ إلى دول الخليج ولديها رؤيةٌ عدائيةٌ ضد المسلمين وتنتقد تركيا بشكلٍ دائم، لكن على صعيد العلاقات الدبلوماسية فهي مستمرة دون أزمة.

في موضوع الصين، بكين لديها فرصةٌ لقيادةِ العالم، ومن الممكن أن تصبحَ خلال عشر سنوات القوة الكبرى في العالم، وتركيا ترى ذلك وتأخذه بعين الاعتبار، والصين الآن لا تريد خصومةً مع الغرب، لكنَّ الغرب على درايةٍ بخطط صعود بكين ويحاول مواجهتها‭.‬

عديد الأزمات، التي تفتعلها دولٌ إقليميةٌ وعالميةٌ بهدف إضعاف الاقتصاد التركي وبالتالي التأثير على القرار السياسيّ، كيف تواجه السياسة الخارجية التركية هذه الأزمات؟

تقود بعض الأنظمة العربية حملةً إعلاميةً تدعو لمقاطعةِ المنتجات التركيَّة وضرب الاقتصاد التركي، خاصةً من السعودية، والحقيقة أنَّ تركيا لديها اقتصادٌ قويّ، وعلاقاتها الاقتصادية مع السعودية ليست مؤثرة أو كبيرة بل محدودة ولا تتجاوز 5 مليار دولار تقريبًا، وتلك الدعوات ستفشل لأنَّ الخاسرَ الأول منها هو المواطن والمشتري، لأنَّ المنتج التركي ذو جودةٍ وسعر جيِّدين، وإذا قاطعها سيفقد هذا الشيء، لهذا السبب تلك الدعوات لن تجدَ النجاح‭.‬

أولت تركيا اهتمامًا خاصًا بالصناعات الدفاعية وتسعى للاتِّجاه إلى السوق الصينية للاقتراض الخارجي لتجاوز المصاعب الاقتصادية، وجعل أولويات التصدير لأسواق الصين والمكسيك وروسيا والهند، والاستمرار في البحث عن مصادر الطاقة داخل البلاد وفي المياه الإقليمية التابعة لها رغم ما يحدثه ذلك من أزمات، كيف ترون تأثير الوضع الاقتصادي على السياسة الخارجية التركية؟

يقول البعض إنَّ على تركيا الاستسلام لوقف الحرب الاقتصادية عليها وعودة الاقتصاد إلى سابق عهده، لكنَّ هذا القول مرفوضٌ تمامًا وخاطئ، لأنَّه إذا استسلمت أنقرة فستكون فقيرةً ولن تحصل على شيء، كما حصل للكثير من الدول الأخرى، ومصر مثال على ذلك استسلمت وطبَّعت مع «إسرائيل» ولم تستفد شيء، وبلادنا تطورت بالديمقراطية والتنمية، وأنقرة تستطيع تحمُّلَ الضغوطات لأنَّها تفضل الحرية والاستقلالية أكثر من الاستسلام ولا تقبل الإملاءات الخارجية.

في نهاية الحرب الباردة، كانت الوجهة الأساسية لتركيا هي الاتِّحاد الأوروبي، فإلى أين وصلت جهودكم في إطار الانضمام للاتحاد، وهل تمثل سياسة التوجه شرقًا خيارًا مطروحًا كبديل؟

عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستمرة لكنَّ أنقرة لن تكون ذيلًا لأيِّ طرف، وعندما استوفت بلادُنا بعض شروط الانضمام للاتحاد رأينا المماطلة الأوروبية والتلميح بأنَّ أنقرة لن تكون عضوًا حقيقيًا مثل باقي الدول في حال قبول طلبها.

تركيا كسرت الوصاية العسكرية في إطار مساعيها للانضمام، وفي نفس الوقت كسرت الوصاية الغربية في مساعيها للاستقلال وحماية مصالحها، وتحاول الموازنة بين الأطراف، وهو ما يزعج الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، فواشنطن غير راضية عن سياسة أنقرة المستقلة في سوريا وليبيا؛ لأنها تريد أن تخضع لها بشكلٍ كامل.

كيف يمكن لتركيا أن توازن سياستها الخارجية في كونها عضوًا في حلف الناتو وتسعى لعضوية الاتحاد الأوروبي، تزامنًا مع سعيها لدخول منظمة شنغهاي وزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي مع كلٍّ من روسيا والصين وإيران؟

السياسة الأمريكية تجبر تركيا وغيرها من الدول على التفكير في بديل لواشنطن، والولايات المتحدة لا تريد بديلًا منافسًا لها، لهذا ستهاجم الصين وهو ما تدركه بكين وتستعد له اقتصاديًا وعسكريًا، وتركيا تنضم هنا وهناك ليس بديلًا عن أحد، لكن في إطار تحقيق الموازنة والاستقلال في السياسة الخارجية.