مع استغلال الصين نفوذها الاقتصادي العالمي في فرض عقوبات رسمية وغير رسمية على خصومها؛ ردا على أسلوب العقوبات الأميركي، يعقد خبراء مقارنة بين حجم تأثير عقوبات بكين وعقوبات واشنطن.

تعتمد هذه المقارنة التي أوضحها متخصصان في هذا الملف لموقع “سكاي نيوز عربية” على عدد الحلفاء لدى كل دولة، ومن يتحكم في النظام المصرفي العالمي.

عقوبات رسمية وخفية

يتحدث تقرير نشرته شبكة “دويتشه فيله” الألمانية عن أن الصين تفرض خفية عقوبات أُحادية على دول حليفة لواشنطن، ظهر تأثيرها على اقتصاد تلك الدول.

تستهدف عقوبات الصين الدول التي تدعم واشنطن في التدخل في ملفات تعتبرها “شؤونا داخلية”، مثل ملفات تايوان وهونغ كونغ والتبت وشينجيانغ، والمناطق المتنازع عليها مع عدة دول مطلة على بحر الصين الجنوبي.

من أنواع العقوبات الصينية:

• عقوبات رسمية، مثل رد بكين على الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عليها، ثم قيام مسؤولين أميركيين بزيارة تايوان رغم رفض الصين، بفرض عقوبات فورية على تايوان، كمنع واردات 2000 منتج غذائي من الجزيرة، ومنع صادرات الرمال الطبيعية لتايوان.
• في حالات أخرى، تلجأ الصين لآليات غير رسمية، بفرض العقوبات مع إعلان أسباب أخرى، مثل عدم تجديد ترخيص التصدير أو رفض شحنة تصدير بحجة وضع العلامات أو قضايا الصحة.
• تعتمد بكين كذلك وسيلة المقاطعة، مثلما أزالت منتجات عالمية عام 2020 من على أشهر متاجرها الإلكترونية.

أثر العقوبات

لتلك العقوبات أثر كبير أحيانا يجبر الدول على تغيير موقفها لصالح الصين.

فحين وافقت كوريا الجنوبية عام 2017 على نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية “ثاد“، ردّت الصين بشكل غير رسمي برفضها استقبال منتجات شركات عالمية عاملة في كوريا؛ مثل “هيونداي” و”سامسونغ” و”لوتيه غروب”، بحجة أن منتجاتها رديئة؛ وهو ما نزل بالناتج المحلي الإجمالي لسيول 0.4% بحسب أرقام رسمية.

حينها أجبرت العقوبات سول على الالتزام بعدم نشر منظومة ثاد.

كذلك حين مارست أستراليا ضغوطا على الصين لإجراء تحقيقات بشأن منشأ فيروس كورونا، أوقفت بكين صادرات ومشاريع مهمة داخل أستراليا؛ فخففت سيدني لهجتها.

(المصدر:سكاي نيوز عربية)