بعد سنوات من التهليل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والصين، ورغم تحذيرات سابقة من مخاطر النفوذ الصيني، كشفت صحيفة “هآرتس” أن الأوساط الأمنية والاستراتيجية زادت من تحذيراتها من تبعات تمدد النفوذ الصيني.
واعتبرت أن التهديد قد لا يقف بفعل شراء الصين لشركات ألبان ومنتوجات غذائية أخرى، على الأمن الغذائي الإسرائيلي، وإنما تطاول أيضا التهديد العسكري المجرد عند شواطئ دولة الاحتلال على البحر المتوسط ومنافذها على البحر الأحمر.
وفي هذا السياق، كشفت الصحيفة أمس الجمعة أن الكولونيل احتياط، شاؤول حوريف الذي عمل في السابق رئيس قيادة أركان سلاح البحرية، ورئيسا للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، ويعمل اليوم رئيسا لمعهد أبحاث السياسات البحرية والاستراتيجية في جامعة حيفا، حذر من خطر التمدد الصيني عسكريا وأمنيا وليس فقط اقتصاديا. وجاءت هذه التحذيرات في ختام مؤتمر خاص عقد الشهر الماضي بمشاركة مسؤولين أميركيين، تناول قضايا أمنية تختص بواقع التحديات العسكرية والأمنية لدولة الاحتلال في البحر المتوسط.
وبحسب الصحيفة، فقد كشف حوريف مؤخرا، بما في ذلك في مقابلات مع القناة الإسرائيلية السابعة، مخاطر الاستثمار الصيني في الموانئ الإسرائيلية، (بعد أن كانت الصين استثمرت في الأعوام الأخيرة في قطاع الأغذية، وقطاع القطارات والسكك الحديدية وقطاع شركات التأمين)، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تبدأ شركة صينية قريبا، بتشغيل ميناء حيفا، وهو ما يلزم دولة الاحتلال ببناء آلية وجهاز مراقبة وضبط يفحص الاستثمارات الصينية لضمان عدم تشكيلها خطرا يهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية.
وبحسب حوريف، فإنه “عندما تشتري الصين موانئ بحرية، فهي تقوم بذلك تحت ستار المحافظة على طرق الملاحة البحرية والتجارة البحرية من المحيط الهندي مرورا بالبحر الأحمر وقناة السويس وصولا إل شواطئ المتوسط في طريقها لأوروبا. ويضرب حوريف مثالا على ذلك شراء الصين لميناء بيراوس اليوناني.
وأوضح أن إسرائيل لا تفحص الاعتبارات والجوانب الأمنية لهذه الصفقات والنشاطات، مشيرا إلى أن النشاط الصيني، لاحقا وتشغيل شركة صينية لميناء حيفا قريبا، جعل مسؤولا أميركا يتساءل في المؤتمر المشار إليه: هل سيكون بمقدور الولايات المتحدة اعتبار ميناء حيفا، ميناء صديقا آمنا وهل ستؤدي السيطرة الصينية إلى شطب الميناء من القائمة الأميركية؟
