فيديو تعريفي عن المنتدى
منصة رائدة لحوار آسيوي – شرق أوسطي لتأسيس علاقات جديدة و تعزيز العلاقات القائمة بين الطرفين وتوفير فرص اللقاء و التواصل الفعال والحوار بين المهتمين من كلا الجانبين.
قلق إسرائيلي من تمدد الصين أمنياً عند شواطئ الاحتلال
بعد سنوات من التهليل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والصين، ورغم تحذيرات سابقة من مخاطر النفوذ الصيني، كشفت صحيفة “هآرتس” أن الأوساط الأمنية والاستراتيجية زادت من تحذيراتها من تبعات تمدد النفوذ الصيني.
واعتبرت أن التهديد قد لا يقف بفعل شراء الصين لشركات ألبان ومنتوجات غذائية أخرى، على الأمن الغذائي الإسرائيلي، وإنما تطاول أيضا التهديد العسكري المجرد عند شواطئ دولة الاحتلال على البحر المتوسط ومنافذها على البحر الأحمر.
وفي هذا السياق، كشفت الصحيفة أمس الجمعة أن الكولونيل احتياط، شاؤول حوريف الذي عمل في السابق رئيس قيادة أركان سلاح البحرية، ورئيسا للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، ويعمل اليوم رئيسا لمعهد أبحاث السياسات البحرية والاستراتيجية في جامعة حيفا، حذر من خطر التمدد الصيني عسكريا وأمنيا وليس فقط اقتصاديا. وجاءت هذه التحذيرات في ختام مؤتمر خاص عقد الشهر الماضي بمشاركة مسؤولين أميركيين، تناول قضايا أمنية تختص بواقع التحديات العسكرية والأمنية لدولة الاحتلال في البحر المتوسط.
وبحسب الصحيفة، فقد كشف حوريف مؤخرا، بما في ذلك في مقابلات مع القناة الإسرائيلية السابعة، مخاطر الاستثمار الصيني في الموانئ الإسرائيلية، (بعد أن كانت الصين استثمرت في الأعوام الأخيرة في قطاع الأغذية، وقطاع القطارات والسكك الحديدية وقطاع شركات التأمين)، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تبدأ شركة صينية قريبا، بتشغيل ميناء حيفا، وهو ما يلزم دولة الاحتلال ببناء آلية وجهاز مراقبة وضبط يفحص الاستثمارات الصينية لضمان عدم تشكيلها خطرا يهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية.
وبحسب حوريف، فإنه “عندما تشتري الصين موانئ بحرية، فهي تقوم بذلك تحت ستار المحافظة على طرق الملاحة البحرية والتجارة البحرية من المحيط الهندي مرورا بالبحر الأحمر وقناة السويس وصولا إل شواطئ المتوسط في طريقها لأوروبا. ويضرب حوريف مثالا على ذلك شراء الصين لميناء بيراوس اليوناني.
وأوضح أن إسرائيل لا تفحص الاعتبارات والجوانب الأمنية لهذه الصفقات والنشاطات، مشيرا إلى أن النشاط الصيني، لاحقا وتشغيل شركة صينية لميناء حيفا قريبا، جعل مسؤولا أميركا يتساءل في المؤتمر المشار إليه: هل سيكون بمقدور الولايات المتحدة اعتبار ميناء حيفا، ميناء صديقا آمنا وهل ستؤدي السيطرة الصينية إلى شطب الميناء من القائمة الأميركية؟
بيان حول إقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك
منتدى آسيا والشرق الأوسط يستنكر إقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك
يستنكر منتدى آسيا والشرق الأوسط قيام عدد من المستوطنين على هيئة مجموعات باقتحام الأقصى من جهة باب السلسلة والمغاربة وسط حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال الخاصّة والتي رافقت المستوطنين خلال جولاتهم في باحات المسجد.
وهو ما يعد تغييراً لقرارات الأمم المتحدة، وإعتداءً صارخاً على الأماكن المقدسة لأكثر من مليار مسلم، ومخالفة لواجبات قوات الإحتلال برعاية مصالح السكان الذين يخضعون لسيطرتها.
إنّ هذا الإعتداء يمثّل دافعاً إضافياً إلى تحويل الصراع في فلسطين المحتلة إلى صراع ديني، والذي يأتي بعد أيام قليلة من اعتماد الكنيست الإسرائيلي قانون ما يسمى بـ “يهودية الدولة” والذي يضير الحقوق الفلسطينية ويحوّل الشعب الأصلي إلى غريب في أرضه.
منتدى آسيا والشرق الأوسط إذ يراقب ما يحدث حول المسجد الأقصى المبارك فإنّه يُدين وبشدّة ما يقوم به المستوطنون والجيش الإسرائيلي من تدنيس للمقدسات الإسلامية، كما وإننا ندعو المنظمات الدولية والدول المنظوية تحت الأمم المتحدة وميثاق جنيف إلى التحرك سريعاً لتدارك الوضع في الأراضي المحتلة، ونحملهم كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور في المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي.
منتدى آسيا والشرق الأوسط
الدائرة الإعلامية
23/7/2018
بيان حول قانون يهودية الدولة
منتدى آسيا والشرق الأوسط يدين موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يهودية الدولة
The Israeli Knesset approves the Jewish state law and blurs Arab identity
يعتبر منتدى آسيا والشرق الأوسط “قانون القومية الإسرائيلي” استهدافاً خطيراً للوجود الفلسطيني في أرضهم، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي قانون “يهودية الدولة” بتصويت 62 عضوا لصالحه ومعارضة 55 عضو وامتنع نائبان عن التصويت، وجاء ذلك في الجلسة الأخيرة التي عقدها الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد الماضي وبدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
إنْ هذه القوانين والقرارات المتطرفة ما كانت تتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وما يقوم به من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الدعم الأميركي اللامحدود ومساندته في ذلك، حيث أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض الآخر، وشكّلت مثالا حقيقيا على طبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد، وهو قرار يعتبر إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية بشكل خاص والهوية العربية بشكل عام.
ويتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون.
ويقدم القانون مبدأ يهودية الدولة على الديمقراطية ويعْرفها بأنْها دولة قومية لليهود، ونصْ حرفياً على أنْ “أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي” والمكان لممارسة حقهم في تقرير المصير، ما يعني أن اعتداءات الاحتلال على فلسطينيي الداخل ستتم من الآن فصاعداً بقوة القانون، وهو تأكيد إسرائيلي على أن الصراع صراعاً عقائدياً ودينياً.
كما ينص القانون على أنْ “القدس عاصمة إسرائيل”، وأنً “الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها”، ويعتبر أنً الدولة ملزمة بتطوير الاستيطان اليهودي (في الضفة الغربية) وجعله من القيم الوطنية، وهو مثال صارخ بقوانين الفصل عنصري، وينزع القانون أيضاً عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة “لها مكانة خاصة” ، كما ويعتبر القانون العبري أساساَ للقضاء.
وختاماً يؤكد منتدى آسيا والشرق الأوسط بأن القدس عاصمة فلسطين المحتلة، ويحذرْ من أنْ هذا القانون يضع حجر الأساس في عملية مأسسة نظام الفصل العنصري في الداخل المحتل، ويحرم سكان الأرض الأصليين من حقوقهم كمواطنين في بلادهم، وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية، وبناءً عليه يحمل المنتدى المؤسسات الدولية وخصوصاً هيئة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن ذلك.
منتدى آسيا والشرق الأوسط
الدائرة الإعلامية
منتدى آسيا والشرق الأوسط يعلن عن تضامنه مع الشعب الهندي إثر الفياضانات الأخيرة
يعلن منتدى آسيا والشرق الأوسط عن تضامنه الكبير مع الشعب الهندي في مصابه الجلل إثر الفياضانات التي أودت بحياة المئات وتشريد الآلاف من أبناء ولاية كيرالا في الهند.
وإذ يؤكد المنتدى على وقوف الشعب الفلسطيني بجانب الشعب الهندي الشقيق الذي ما تأخر يوما ما في نصرة فلسطين ونصرة القضية الفلسطينية، فهذا إن دل فإنما يدل على أصالة هذا الشعب العظيم ووقوفه بجانب أهل الحق أينما كانوا.
حفظ الله ولاية كيرالا وأبناءها وسائر ولايات الهند من كل سوء ومكروه، والعزاء لذوي الضحايا والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل اللهم آمين.
منتدى آسيا والشرق الأوسط
الدائرة الإعلامية
2018/08/23 م
The Philippines says “no” to EU aid after securing billions of dollars from China
MAY 19, 2017
.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الفلبين فرانز جيسن إن قرار قطع المعونات من الاتحاد، وهو منتقد قوي للحرب التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على المخدرات، سيعني فقدان منح قيمتها حوالي 250 مليون يورو (278.73 مليون دولار) يخصص معظمها لمناطق يسكنها المسلمون.
وتأتي هذه الخطوة من جانب مانيلا بعد أيام من فوز دوتيرتي بتعهدات بمليارات الدولارات من الصين بعد حضور قمة (الحزام والطريق) في بكين.
وقال جيسن دون أن يذكر تفاصيل “حكومة الفلبين أبلغتنا أنهم لن يقبلوا منحا جديدة من الاتحاد الأوروبي.”
وسيصدر الاتحاد بيانا الخميس يعلن رسميا نهاية اتفاقه التمويلي مع الفلبين.
ولم يصدر رد حتى الآن من وزارة الخارجية الفلبينية.
ويقول دوتيرتي إن الدول الأوروبية لا تدرك حجم مشكلة المخدرات في الفلبين.
وقتل حوالي تسعة آلاف شخص، بينهم كثيرون تعاطوا المخدرات لفترة قصيرة أو تجار للمخدرات في الفلبين منذ تولى دوتيرتي منصبه في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي. وتقول الشرطة إن حوالي ثلث الضحايا قتلوا بنيران ضباطها دفاعا عن النفس أثناء عمليات مشروعة.
ويقدم الاتحاد الأوروبي دعما لمساعي مانيلا لإنهاء تمرد إسلامي مضى عليه حوالي 50 عاما في صراع أودى بحياة أكثر من 120 ألف شخص وشرد مليونا آخرين ويعرقل النمو في واحدة من أكثر المناطق الغنية بالموارد في البلد الآسيوي.
ومنح الاتحاد الفلبين مساعدات تنمية بقيمة 130 مليون يورو في الفترة من 2007 إلى 2013.
وفي 2015 تعهد بتقديم 325 مليون يورو على مدى أربعة أعوام لتمويل مشاريع في مينداناو ذات الغالبية المسلمة بعد أن وقعت مانيلا اتفاق سلام مع المتمردين في مارس/آذار 2014.
China calls for international cooperation in “Belt and Road” forum
MAY 17, 2017
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن المشاكل التي لا تستطيع الدول مواجهتها منفردة، يمكن أن تحل عبر التعاون، مشيرًا أن الفشل في حلّها يؤثر سلبًا على الاقتصاديات.
وفي كلمته اليوم الإثنين، خلال اجتماع المائدة المستديرة للزعماء المشاركين في منتدى “الحزام والطريق للتعاون الدولي” الذي تستضيفه بلاده، قال شي إن من بين أهداف المنتدى “تدعيم الرفاهية والتسامح على المستوى الدولي، وزيادة التبادل التجاري، وتقوية التعاون بين الدول”.
وأضاف الرئيس الصيني أن “دول العالم بمفردها تواجه صعوبات في حل مشاكل مثل الإرهاب والنزاعات، التي يؤثر الفشل في حلها على الاقتصاد”.
واستطرد في ذات السياق “ومن الممكن حل تلك المشاكل عبر التعاون، وتدعيم السلام وتقوية التنمية المشتركة”.
وأكد شي أن مبادرة “الحزام والطريق الهادفة لإعادة إحياء طريق الحرير التاريخي لا تستبعد ولا تستهدف أي طرف، وإنما تقوم على مبدأ الاستفادة المتبادلة، وتشمل العالم بأكمله”.
وأفاد الرئيس الصيني أن الدول المشاركة في مشروع “الحزام والطريق” ستقوي من تعاونها مع الهيئات الدولية مثل أسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) والاتحاد الإفريقي، ونظيريه الاقتصادي الأوراسي، والأوروبي.
ولفت أن “المشروع بهذا الشكل يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي أعلنتها الأمم المتحدة”.
وكان شي قال في خطابه الافتتاحي في المنتدى أمس، إن الصين ستقدم دعما ماليا بقيمة 79 مليار دولار لمشروع “الحزام والطريق”.
ويشارك في المنتدى الذي بدأ أمس 1500 مندوب من 130 بلدًا و70 منظمة دولية، وبحضور زعماء 29 دولة، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين، و250 وزيرًا من 130 بلدًا.
الرئيس الصيني يلتقي الرئيس الروسي
17-May-17
موسكو 18 شعبان 1438 هـ الموافق 14 مايو 2017 م واس
التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،على هامش المنتدى الدولي للتعاون “حزام واحد – طريق واحد” الذي يقام في الصين.
وأفاد بيان الكرملين أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والقضايا الدولية الراهنة.
الصين تفقد الزخم مع استهداف صناع السياسات مخاطر الديون
MAY 17, 2017
اتخذ النمو في الصين خطوة للوراء في نيسان (أبريل) الماضي بعد بداية قوية مفاجئة للعام، إذ تراجع إنتاج المصانع والاستثمارات ومبيعات التجزئة مع قيام السلطات بتضييق الخناق على مخاطر الدين، في مسعى لتفادي الإضرار بالاقتصاد.
وتبرز البيانات الصادرة اليوم (الاثنين)، الأثر الاقتصادي الواسع لهذه القيود التنظيمية، إذ جاءت بيانات إنتاج المصانع في نيسان والاستثمار في الأصول الثابتة في الأشهر الأربعة الأولى من العام دون التوقعات، ما يعزز الدلائل على ضعف قطاع الصناعات التحويلية وتباطؤ قوة الدفع بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع إنتاج المصانع 6.5 في المئة في نيسان من مستواه قبل عام، في تباطؤ من 7.6 في المئة في مارس آذار، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 8.9 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى، منخفضاً عن الوتيرة البالغة 9.2 في المئة للفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضي.
وكان محللون توقعوا أن ينمو إنتاج المصانع 7.1 في المئة في نيسان، وأن يرتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 9.1 في المئة بين كانون الثاني ونيسان.
وتباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة بقطاع الصناعات التحويلية في الفترة من كانون الثاني حتى نيسان، ليسجل نموا بنسبة 4.9 في المئة انخفاضاً من 5.8 في المئة خلال الربع الأول، لكن الإنفاق على البنية التحتية واصل النمو بأكثر من 23 في المئة على أساس سنوي في نفس الفترة، مدعوماً في مبادرة «الحزام والطريق».
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الاستثمار في تطوير العقارات زاد في نيسان، لكن نمو المبيعات كان أبطأ كثيراً، ما يشير إلى أن الاستثمار في القطاع يظل قوياً حتى في الوقت الذي بدأت فيه قيود حكومية مشددة تستهدف كبح السوق تدخل حيز التنفيذ.
وزادت مساحة العقارات المبيعة 7.7 في المئة على أساس سنوي في نيسان، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015، ودون الزيادة البالغة 14.7 في المئة في آذار.
وزادت مبيعات التجزئة 10.7 في المئة في نيسان من مستواها قبل عام، ودون الزيادة البالغة 10.9 في المئة في آذار، في الوقت الذي تباطأ فيه نمو مبيعات الأجهزة المنزلية والسيارات مقارنة بآذار.
في الوقت ذاته، تباطأ النمو في قطاع الخدمات إلى 8.1 في المئة على أساس سنوي، منخفضاً من نمو بلغ 8.3 في المئة في آذار، ومسجلاً أبطأ وتيرة منذ كانون الأول. وبلغ النمو الاقتصادي في الربع الأول 6.9 في المئة متجاوزاً التوقعات، وهي أسرع وتيرة منذ 2015 بفعل ارتفاع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وطفرة قطاع العقارات.
وخفضت الصين هدفها للنمو الاقتصادي إلى حوالى 6.5 في المئة هذا العام، لتمنح صناع السياسات مجالاً أوسع للمضي في إصلاحات مؤلمة واحتواء المخاطر المالية، بعد سنوات من النمو الذي ظلت تغذيه القروض.
الصين تدعو إلى إعادة التوازن للعولمة
MAY 17, 2017
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إعادة التوازن للعولمة، والعمل على تحرير التجارة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة “الحزام والطريق” بالعاصمة الصينية بكين.
وشارك في القمة التي انطلقت أمس الأحد واختتمت اليوم، 1500 مندوب من 130 بلدا و70 منظمة دولية، وبحضور زعماء 29 دولة، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين، و2500 وزيرًا.
وكان الرئيس الصيني قال في افتتاح القمة إن مبادرة “مشروع طريق الحرير” هي مشروع القرن، وتعهد بتخصيص 124 مليار دولار لتمويل المبادرة الهادفة إلى تعزيز التبادل التجاري بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك على غرار القوافل التي كانت تعبر آسيا الوسطى في العصور القديمة.
ودعا شي لأن تكون المبادرة طريقا للسلام ولمّ الشمل والتجارة الحرة، ولنبذ النماذج القديمة للتنافس ودبلوماسية ألعاب القوة. كما قال اليوم الاثنين إن مبادرة الحزام والطريق تتطلب رفض الحماية التجارية (سياسة الحمائية) وتجنب التفتت.
وتروج الصين لما تطلق عليها رسميا “مبادرة الحزام والطريق” كسبيل جديد لدعم التنمية العالمية، منذ أن كشف شي النقاب عن الخطة الطموحة في 2013 بهدف تعزيز الروابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وما وراء ذلك من خلال استثمارات في البنية التحتية بمليارات الدولارات.
وكان وزير التجارة الصيني تشونغ شان قال خلال القمة أمس الأحد إن بكين ستستورد منتجات بتريليوني دولار من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقد تحفظت دول عدة، معظمها أوروبية، على التوقيع على إحدى الوثائق النهائية للقمة المتعلقة بالتجارة، حيث طالبت الدول المتحفظة بضمانات صينية بشأن حماية البيئة وحقوق العمال والسياسات المالية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي، يرفض عدد كبير من البلدان الأوروبية الانضمام إلى بيان حول التجارة أعدته الصين.
وترى هذه الدول، ومنها ألمانيا وإستونيا وفرنسا واليونان والبرتغال والمملكة المتحدة، أن هذا البيان لم يتطرق بشكل وافٍ إلى هواجس الأوروبيين على صعيد شفافية الأسواق العامة أو المعايير الاجتماعية والبيئية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
الصين تدعو للتعاون الدولي في منتدى “الحزام والطريق”
MAY 17, 2017
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن المشاكل التي لا تستطيع الدول مواجهتها منفردة، يمكن أن تحل عبر التعاون، مشيرًا أن الفشل في حلّها يؤثر سلبًا على الاقتصاديات.
وفي كلمته اليوم الإثنين، خلال اجتماع المائدة المستديرة للزعماء المشاركين في منتدى “الحزام والطريق للتعاون الدولي” الذي تستضيفه بلاده، قال شي إن من بين أهداف المنتدى “تدعيم الرفاهية والتسامح على المستوى الدولي، وزيادة التبادل التجاري، وتقوية التعاون بين الدول”.
وأضاف الرئيس الصيني أن “دول العالم بمفردها تواجه صعوبات في حل مشاكل مثل الإرهاب والنزاعات، التي يؤثر الفشل في حلها على الاقتصاد”.
واستطرد في ذات السياق “ومن الممكن حل تلك المشاكل عبر التعاون، وتدعيم السلام وتقوية التنمية المشتركة”.
وأكد شي أن مبادرة “الحزام والطريق الهادفة لإعادة إحياء طريق الحرير التاريخي لا تستبعد ولا تستهدف أي طرف، وإنما تقوم على مبدأ الاستفادة المتبادلة، وتشمل العالم بأكمله”.
وأفاد الرئيس الصيني أن الدول المشاركة في مشروع “الحزام والطريق” ستقوي من تعاونها مع الهيئات الدولية مثل أسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) والاتحاد الإفريقي، ونظيريه الاقتصادي الأوراسي، والأوروبي.
ولفت أن “المشروع بهذا الشكل يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي أعلنتها الأمم المتحدة”.
وكان شي قال في خطابه الافتتاحي في المنتدى أمس، إن الصين ستقدم دعما ماليا بقيمة 79 مليار دولار لمشروع “الحزام والطريق”.
ويشارك في المنتدى الذي بدأ أمس 1500 مندوب من 130 بلدًا و70 منظمة دولية، وبحضور زعماء 29 دولة، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين، و250 وزيرًا من 130 بلدًا.
الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الأوزبكي ورئيسة وزراء بولندا في بكين
17-May-17
التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، ورئيسة وزراء بولندا بياتا سيدلو، على هامش مشاركته في أعمال منتدى “الحزام والطريق للتعاون الدولي” في العاصمة الصينية بكين.
وعقد الرئيس أردوغان لقاءه الأول مع نظيره الأوزبكي بعيدًا عن وسائل الإعلام، واستمر لمدة 50 دقيقة، تلاه لقاء مع رئيسة وزراء بولندا واستمر لمدة 40 دقيقة.
ويشارك في المنتدى زعماء 29 بلدًا، بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفلبيني رودريغو دوتيرتي، والماليزيي جوكو ويدودو، ورئيس وزراء باكستان نواز شريف.
وانطلقت اليوم الأحد في العاصمة الصينية بكين، أعمال المنتدى “الأكبر في تاريخ البلاد، بمشاركة 1500 مندوب من 130 بلدًا و70 منظمة دولية، وبحضور زعماء 29 دولة.
كما يحضر المنتدى، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين، و250 وزيرًا من 130 بلدًا.
ويناقش القادة المشاركون، سبل التعاون في مجالات مختلفة بينها البنية التحتية والطاقة والنقل والثقافة والسياحة والتعليم.
