In the face of escalating and systematic settler terrorism, the State of Palestine urgently called on the international community and the United Nations to assume their responsibilities and provide international protection for the Palestinian people. “There is an unprecedented and severe protection crisis that cannot be ignored,” said a press release issued by the Ministry of Foreign Affairs and Expatriates.

Israeli settler terrorism rests upon an illegal colonial foundation, rooted in land theft, assumed supremacy and exceptionalism, discrimination and racism, to justify the subjugation and eventual displacement of the Palestinian people. To that end, settlers and the official Israeli establishment work hand in glove to advance their goals, sometimes exchanging roles and always working in ideological unison, said the release.

These settler militias carry out their crimes against the Palestinian people, with full impunity and under the collective protection of the Israeli military, judiciary, and executive. Successive Israeli governments have willfully and deliberately ensured the entrenchment of this trend by deliberately not taking any measures to prevent or punish settler terrorism.

“In this connection, the State of Palestine affirms that rhetorical condemnations by Israeli officials are designed for public relations purposes. They ring hollow and must not be taken at face value nor awarded with political platitudes.” Instead, the international community must insist on not compromising with such terrorism and on fighting the infrastructure and culture that feeds it, including the illegal occupation and apartheid regime, and the so-called judicial system that legitimate them,” added the release.

“The State of Palestine thus calls on States to take proactive measures to protect the Palestinian people, including correctly identifying these settler militias as terrorist groups as well as ensuring that their domestic legislation forbids their direct and/or indirect funding.” The State of Palestine also called on Secretary-General António Gutteres to work on the basis of the relevant United Nations resolutions to establish an international mechanism of protection for the Palestinian people.

“This escalating settler terrorism also underscores the necessity for the Prosecutor of the International Criminal Court to expedite the ongoing investigation and to ensure justice for the victims,” it said.

“The State of Palestine will resort to all political, diplomatic, and legal means to ensure the protection of its people. Justice must be served and the dignity, safety, and human rights of Palestinians must be respected and ensured, the release concluded.

(Source: Asia Middle East Forum+ WAFAA Agency)

طالبت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ ​المجتمع الدولي​ و​الإدارة الأميركية​، بتطبيق مواقفهم الرافضة للإستيطان الإسرائيلي و”التطهير العرقي بحق شعبها”.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها “تطالب المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان الإسرائيلي، وتحويل حرصهم على حل الدولتين إلى آليات وإجراءات عملية لإحياء عملية السلام”. وأشارت إلى أن “عمليات تعميق ​الاستيطان​ وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستيلاء على مساحات واسعة منها، وما يرافق تلك العمليات من تطهير عرقي واسع النطاق وحرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة ​الضفة الغربية​”.

وأكدت أن “​الحكومة الإسرائيلية​ تستخدم أشكال عدة من الضغوطات والتضييقات على حياة المواطنين ​الفلسطينيين​ للوصول لهذا الهدف، ولا تتردد في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحقهم، وحولت الضفة إلى ساحة صراع ومواجهة ساخنة طالت عديد المناطق من شمالها إلى جنوبها، وفي مقدمتها ​القدس الشرقية​ المحتلة”.

ولفتت إلى أن “جرائم الاحتلال تترافق مع التطهير العرقي الذي تمعن دولة الاحتلال في ارتكابه بهدف تهجير ما يزيد على 3000 فلسطيني في منطقة المسافر جنوب الضفة، وللسيطرة على ما يزيد عن 38000 دنم لتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني، في أبشع وأوضح ممارسة عنصرية فاشية أمام سمع وبصر العالم، كما هو الحال تماما في محاولة إبادة الوجود الفلسطيني في الأغوار، ليس فقط وجود المواطن الفلسطيني، إنما أيضا عبر استهداف خطوط المياه والأشجار والمراعي والأغنام والمزروعات”.

طالبت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ ​المجتمع الدولي​ و​الإدارة الأميركية​، بتطبيق مواقفهم الرافضة للإستيطان الإسرائيلي و”التطهير العرقي بحق شعبها”.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها “تطالب المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان الإسرائيلي، وتحويل حرصهم على حل الدولتين إلى آليات وإجراءات عملية لإحياء عملية السلام”. وأشارت إلى أن “عمليات تعميق ​الاستيطان​ وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستيلاء على مساحات واسعة منها، وما يرافق تلك العمليات من تطهير عرقي واسع النطاق وحرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة ​الضفة الغربية​”.

وأكدت أن “​الحكومة الإسرائيلية​ تستخدم أشكال عدة من الضغوطات والتضييقات على حياة المواطنين ​الفلسطينيين​ للوصول لهذا الهدف، ولا تتردد في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحقهم، وحولت الضفة إلى ساحة صراع ومواجهة ساخنة طالت عديد المناطق من شمالها إلى جنوبها، وفي مقدمتها ​القدس الشرقية​ المحتلة”.

ولفتت إلى أن “جرائم الاحتلال تترافق مع التطهير العرقي الذي تمعن دولة الاحتلال في ارتكابه بهدف تهجير ما يزيد على 3000 فلسطيني في منطقة المسافر جنوب الضفة، وللسيطرة على ما يزيد عن 38000 دنم لتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني، في أبشع وأوضح ممارسة عنصرية فاشية أمام سمع وبصر العالم، كما هو الحال تماما في محاولة إبادة الوجود الفلسطيني في الأغوار، ليس فقط وجود المواطن الفلسطيني، إنما أيضا عبر استهداف خطوط المياه والأشجار والمراعي والأغنام والمزروعات”.

(المصدر: منتدى آسيا والشرق الأوسط+ وكالة وفا الإخبارية)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن “هناك قدرا من التقدم”، في العلاقات مع تركيا “نأمل البناء عليه”.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر برنامجه بفضائية “إم بي سي” الخاصة، تعليقا على تطورات العلاقات بين أنقرة والقاهرة في ضوء الجولة الاستكشافية الثانية التي عقدت مؤخرا بينهما.

وأوضح شكري أن الجولة الاستكشافية الثانية مع تركيا تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، مشيرا إلى وجود “تقييم” لأمور ثنائية وإقليمية.

وأضاف “الأمر لم يصل بعد للخطوة القادمة، إنما هناك قدر من التقدم نأمل أن يتم البناء عليه”، لافتا إلى أن “الاتصالات لا تزال تسير على نفس الوتيرة لما تم في الجولتين الأولى والثانية”.

وتابع: “نقيم إلى أي مدى هناك مراعاة للقواعد التي تحكم العلاقات الثنائية، والتزام كل طرف بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدى الطرف الآخر، ومبدأ الاحترام والاعتراف بسيادة الدولة، وفي إطار المراجعة للسياسات المنتهجة على المستوى الإقليمي”.

واستطرد الوزير: “سنفتح الباب لمزيد من التقدم في علاقتنا مع تركيا عندما نكون راضين عن الحلول المطروحة للمسائل العالقة بيننا”، دون تفاصيل أكثر.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، قالت وزارة الخارجية التركية، إن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية مع مصر أكدت رغبة البلدين في إحراز تقدم في قضايا محل نقاش، وتطبيع العلاقات.

ووفق بيان مشترك لمصر وتركيا عقب الجولة الثانية، “اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين”.

وفي 5 و6 مايو/ أيار الماضي، عقدت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين في القاهرة، بناء على دعوة من الجانب المصري، وفي ختامها صدر بيان مشترك وصف المحادثات بـ”الصريحة والمعمقة”.

وخلال الأشهر الماضية، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان أبرزها تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق المتوسط.

وتلتها إشادة من وزير الإعلام المصري، آنذاك، أسامة هيكل، بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشأن العلاقات مع القاهرة، واصفا إياها بأنها “بادرة طيبة”.