Despite China’s relative success in containing the health repercussions of the emerging “Covid-19” epidemic in the past two years, the economic effects in the medium term began to gradually appear, and with it a set of questions about the ability of the Chinese economy to continue its previously impressive growth, and then achieve the ambition that President Xi Jinping has expressed it that the country will advance to the top of the world within two decades at most.

Indicators of negative impact gathered in several vital areas, such as the electricity cut due to the decline in the quantities of coal used in power generation, the closure of thousands of small and medium factories, and the rationing of electricity hours even for the capital, Beijing, which is something new for its residents who have been accustomed over the past twenty years to permanent electricity and a lifestyle Much easier. Not to mention the crisis of the real estate giant “Evergrand” and its approaching bankruptcy as a result of the inability to repay loans that exceed several billion dollars.

It is expected that the collapse of this bloated and fragile giant at the same time as a result of loans and ill-considered expansion, will lead to the collapse of many medium and small real estate companies across the country, affect the Beijing Stock Exchange and a number of other global stock exchanges, and most importantly provoke a major social crisis as a result of the loss of the savings of small Chinese who they dreamed of getting a suitable housing.

According to the follow-up to the Chinese economy, there are major government interventions in the work of medium private companies, which led the bulk of technological development in the past three decades, which led to the decline in the work of these companies, and some of them preferred to close, and the tendency of new investors to work in these vital sectors decreased.

Although the Chinese government spends tens of billions on micro-technology industries, especially the chip industry, it depends on 70 percent of foreign imports in the manufacture of technological devices such as computers, batteries and mobile phones, and it has a negative impact on the Chinese arms industry and many vital sectors.

In the field of environment and pollution control, recent facts seem ominous, such as the drought that affected many river basins, the drop in agricultural productivity by close to 30 percent, and China’s transformation into an importer of many basic agricultural products. The situation is exacerbated by the high proportion of the elderly over 65 years and the low percentage of persons in the labor force.

In explaining these problems, Western reports, especially the American ones, tend to find a direct link between these crises of a structural nature and three main causes; The first is the influence of the ruling party, the absence of societal stimuli, the lavish spending on government institutions and the provision of loans to them at large rates, regardless of the inefficiency of production methods and their rates, compared to private institutions, which are restricted for various reasons, as happened with the e-commerce giant “Ali Baba”, after A speech by its founder, in which he indicated the need to allow more room for innovation away from government interventions.

The second reason is the strategic vision attributed to President Xi Jinping, whose regulations the party changed to give him the opportunity to remain president for life, and which works to raise China to the position of leading the world in the shortest possible time by expanding in foreign markets, linking them all to the Chinese industry and economy, and enhancing capabilities of the military, by sea, land, air and space, transforming Asia into a launching center for Chinese global domination, and controlling the sea lanes close to China, especially the South China Sea. And this has raised fears among many Asian countries, which have accelerated in the past two decades to deal with China commercially.

Third, and most importantly, the US strategy of embargo on China, rather than the strategy of containment, by dealing with it as a rival country that can be bypassed with a limited effort, and is not afraid of its technological or economic development or the expansion of its markets. This siege strategy began with President Obama and expanded with President Trump, and now the Biden administration is practicing it in a practical way that includes several axes, some of which have already been worked out and are intensified, and others are being invented.

Economic and trade sanctions are a key feature of this strategy in order to reduce the rising influence of many Chinese technology companies that have gained international reputation in the past two decades, most notably Huawei, in addition to stimulating Western and American companies to reduce their presence in China and move to other places, and this applies to The supply chains of various components and commodities, where the formation of new chains far from China has been underway for a year, with India, Australia, Brazil, Mexico, South Africa and Egypt at the center. The goal here is to break the cycle of Chinese influence on production components, especially in the manufacture of cars, computers, chemicals, medicines, electronic chips, express trains and machinery.

The siege strategy includes a direct military component, which expressed itself in weaving new alliances, especially in the Pacific region, such as the tripartite “AUCUS” alliance, which includes the United States, Australia and Britain, and activating the previous alliance known as “Quad”, which in turn includes the United States, India, Japan and Australia.

As well as motivating many Asian countries surrounding and close to China, such as Vietnam, South Korea, Indonesia, Singapore and Burma, to form security and military ties, sea and land, supported by the United States to besiege any Chinese military expansion by sea or land, and in the same context, strengthening the military capabilities of Taiwan and Japan, including It prevents any Chinese military adventure against Taiwan in particular.

The US strategic embargo strategy is not hidden. All US institutions, including research institutions concerned with Asian affairs, talk about it openly and in many details. It is also very clear to China and everyone around it.

Here, the Chinese reaction can be visualized on two levels. Either rushing towards achieving the ambition of hegemony over the Asian neighborhood before the siege episodes are completed, or modifying the Chinese policy in a way that provides a great area of reassurance to the Asian neighborhood, which prevents this neighborhood from engaging in the strategy of the American blockade. Both levels of the expected Chinese reaction have major consequences and problems.

Moving towards the ambition of hegemony in anticipation of the tightening of the international blockade will practically lead to provoking Western security crises and perhaps military confrontations that support the justifications of the siege among those who believe in it, and it may develop into an expanded Chinese-Western confrontation. They are possible outcomes that do not stimulate thinking about this policy. As for adjusting Chinese politics and reassuring neighbors, it requires fundamental changes in the Chinese way of thinking in the higher leadership establishment. Herein lies the real challenge to China’s peaceful progress toward a key partnership in managing the international system.

على رغم نجاح الصين النسبي في احتواء التداعيات الصحية لوباء «كوفيد – 19» المستجد في العامين الماضيين، فإن التأثيرات الاقتصادية على المدى المتوسط بدأت في الظهور التدريجي، ومعها مجموعة من الأسئلة حول قدرة الاقتصاد الصيني على مواصلة نموه المبهر سابقاً، ومن ثم تحقيق الطموح الذي عبر عنه الرئيس شي جنبينغ بأن تتقدم البلاد إلى قمة العالم في غضون عقدين على الأكثر.

مؤشرات التأثر السلبي تجمعت في عدة مجالات حيوية، كانقطاع الكهرباء بسبب تراجع كميات الفحم المستخدم في توليد الطاقة، وإغلاق آلاف المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتقنين ساعات الكهرباء حتى بالنسبة للعاصمة بكين، وهو أمر جديد بالنسبة لسكانها الذين اعتادوا طوال العشرين عاماً الماضية على الكهرباء الدائمة ونمط حياة ميسر إلى حد كبير. ناهيك عن أزمة عملاق العقارات «إيفرغراند» واقترابه من الإفلاس نتيجة عدم القدرة على سداد القروض التي تفوق عدة مليارات من الدولارات. والمتوقع أن يؤدي انهيار هذا العملاق المتضخم والهش في الآن نفسه نتيجة القروض والتوسع غير المدروس، إلى انهيار العديد من شركات العقارات المتوسطة والصغيرة في عموم البلاد، والتأثير على بورصة بكين وعدد آخر من البورصات العالمية، والأهم إثارة أزمة اجتماعية كبرى نتيجة ضياع مدخرات صغار الصينيين الذين توهموا الحصول على مسكن مناسب.

ووفقاً لمتابعات الاقتصاد الصيني، ثمة تدخلات حكومية كبرى في عمل الشركات الخاصة المتوسطة والتي قادت الجزء الأكبر من التطور التكنولوجي في العقود الثلاثة الماضية، مما أدى إلى تراجع عمل تلك الشركات، وتفضيل البعض منها الإغلاق، وانخفاض التوجه لدى المستثمرين الجدد للعمل في هذه القطاعات الحيوية. فعلى رغم إنفاق الحكومة الصينية عشرات المليارات على الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وبالأخص صناعة الرقائق، فإنها تعتمد على 70 في المائة من الواردات الخارجية في صناعة الأجهزة التكنولوجية كالحاسبات والبطاريات والهواتف المحمولة، كما أن لها تأثيراً سلبياً على صناعة الأسلحة الصينية والعديد من القطاعات الحيوية.

وفي مجال البيئة ومكافحة التلوث تبدو الحقائق الأخيرة منذرة بالأسوأ، كالجفاف الذي أصاب العديد من أحواض الأنهار، وانخفاض مستوى الإنتاجية الزراعية بنسبة تقترب إلى 30 في المائة، وتحول الصين إلى مستورد للعديد من المنتجات الزراعية الأساسية. ويفاقم الوضع ارتفاع نسبة كبار السن أكثر من 65 عاماً وانخفاض نسب الأشخاص من قوة العمل.

في تفسير هذه المشكلات، تميل التقارير الغربية، ولا سيما الأميركية إلى إيجاد صلة مباشرة بين هذه الأزمات ذات الطابع الهيكلي وبين ثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها سطوة الحزب الحاكم وغياب المحفزات المجتمعية والإنفاق الباذخ على المؤسسات الحكومية وتوفير القروض لها بمعدلات كبيرة، بغض النظر عن عدم كفاءة طرق الإنتاج ومعدلاته، مقارنة بالمؤسسات الخاصة، التي يتم التضييق عليها لأسباب مختلفة، كما حدث مع عملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا»، بعد حديث لمُؤسسه أشار فيه إلى ضرورة إفساح مجال أكبر للابتكار بعيداً عن التدخلات الحكومية.

السبب الثاني، وهو الرؤية الاستراتيجية المنسوبة للرئيس شي جنبينغ، والذي غير الحزب لوائحه لمنحه فرصة البقاء رئيساً مدى الحياة، والتي تعمل على ارتقاء الصين موقع قيادة العالم في أقصر مدى زمني ممكن من خلال التوسع في الأسواق الخارجية، وربطها جميعاً بالصناعة والاقتصاد الصيني، وتعزيز القدرات العسكرية بحرياً وبرياً وجوياً وفضائياً، وتحويل آسيا إلى مركز انطلاق للهيمنة الصينية عالمياً، والسيطرة على الممرات البحرية القريبة من الصين، وخاصة بحر الصين الجنوبي. وبما أثار المخاوف لدى العديد من الدول الآسيوية والتي سارعت في العقدين الماضيين في التعامل مع الصين تجارياً.

ثالثاً، وهو الأهم استراتيجية الحصار الأميركي للصين، بدلاً من استراتيجية الاحتواء، من خلال التعامل معها كبلد منافس يمكن تجاوزه بجهد محدود، ولا يُخشى من تطوره التكنولوجي أو الاقتصادي أو توسع أسواقه. استراتيجية الحصار هذه بدأت مع الرئيس أوباما وتوسعت مع الرئيس ترمب، والآن تمارسها إدارة الرئيس بايدن بشكل عملي يتضمن عدة محاور بعضها سبق العمل به ويتم تكثيفه، والبعض الآخر يتم ابتكاره. وتعد العقوبات الاقتصادية والتجارية ملمحاً أساسياً في هذه الاستراتيجية بغرض تقليص النفوذ المتصاعد للعديد من شركات التكنولوجيا الصينية التي اكتسبت سمعة دولية في العقدين الماضيين، أبرزها «هواوى»، إلى جانب تحفيز الشركات الغربية والأميركية على خفض وجودها في الصين والانتقال إلى أماكن أخرى، وينطبق الأمر على سلاسل الإمداد للمكونات والسلع المختلفة، حيث تجري منذ عام على قدم وساق عمليات تشكيل سلاسل جديد بعيدة عن الصين، يكون محورها الهند وأستراليا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا ومصر. والهدف هنا هو كسر حلقة النفوذ الصيني على مكونات الإنتاج، لا سيما في صناعة السيارات والحاسبات الآلية والكيماويات والأدوية والرقائق الإلكترونية والقطارات السريعة والمكائن.

تتضمن استراتيجية الحصار مكوناً عسكرياً مباشراً، عبر عن نفسه في نسج تحالفات جديدة، لا سيما في منطقة المحيط الهادي كتحالف «أوكوس» الثلاثي الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، وتفعيل التحالف السابق المعروف باسم «كواد»، الذي يضم بدوره الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، فضلاً عن تحفيز العديد من الدول الآسيوية المحيطة والقريبة من الصين، كفيتنام وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وسنغافورة وبورما بأن تشكل روابط أمنية وعسكرية بحرية وبرية تدعمها الولايات المتحدة لمحاصرة أي تمدد عسكري صيني بحراً أو براً، وفي السياق ذاته تدعيم القدرات العسكرية لكل من تايوان واليابان، بما يحول دون أي مغامرة عسكرية صينية ضد تايوان تحديداً.

استراتيجية الحصار الاستراتيجي الأميركي ليست خفية، فكل المؤسسات الأميركية بما في ذلك المؤسسات البحثية المعنية بالشؤون الآسيوية تتحدث عنها علناً وبتفصيلات عديدة. وهي أيضاً واضحة تماماً للصين ولكل من يحيط بها. وهنا يمكن تصور رد الفعل الصيني على مستويين؛ إما الاندفاع نحو تحقيق طموح الهيمنة على الجوار الآسيوي قبل أن تكتمل حلقات الحصار، وإما تعديل السياسة الصينية وبما يوفر مساحة اطمئنان كبرى لدى الجوار الآسيوي، ما يحول دون انخراط هذا الجوار في استراتيجية الحصار الأميركي. وكلا المستويين من رد الفعل الصيني المتوقع له تبعاته وإشكالياته الكبرى.

فالاندفاع نحو طموح الهيمنة استباقاً لإحكام حلقات الحصار الدولي، سيؤدي عملياً إلى إثارة أزمات غربية أمنية وربما مواجهات عسكرية تدعم مبررات الحصار لدى المؤمنين بها، وقد تتطور إلى مواجهة صينية غربية موسعة. وهي نتائج محتملة لا تحفز التفكير في هذه السياسة. أما تعديل السياسة الصينية وطمأنينة الجيران فتتطلب تغيرات جوهرية في طريقة التفكير الصينية لدى مؤسسة القيادة العليا. وهنا يكمن التحدي الحقيقي أمام تقدم الصين سلمياً نحو شراكة أساسية في إدارة النظام الدولي.

(المصدر: الشرق الأوسط)

As markets closely follow the situation surrounding the possible bankruptcy of real estate giant Evergrande, a crisis in another sector of the energy sector looms in China.

Experts warn of the electricity shortage crisis in China, as well as the repercussions of the exposure of China, the second economy in the year, to a shock and its impact on the global economy.

According to a report published by Bloomberg Agency, citing data from Nomura Holdings, nearly half of the Chinese provinces have not been able to meet the government’s electricity consumption targets and are under pressure due to the need to reduce electricity consumption.

As an example of the restrictions imposed in China, the media pointed out that 20 Chinese provinces have already imposed restrictions on the electricity consumption of industrial enterprises and residential buildings.

The restrictions affected 3 economically important provinces, namely Jiangsu, Zhejian and Guangdong, which account for up to a third of China’s GDP.

A new crisis is looming in China..it will affect the global economyA new crisis is looming in China..it will affect the global economy
As markets closely follow the situation surrounding the possible bankruptcy of real estate giant Evergrande, a crisis in another sector of the energy sector looms in China.

Experts warn of the electricity shortage crisis in China, as well as the repercussions of the exposure of China, the second economy in the year, to a shock and its impact on the global economy.

According to a report published by Bloomberg Agency, citing data from Nomura Holdings, nearly half of the Chinese provinces have not been able to meet the government’s electricity consumption targets and are under pressure due to the need to reduce electricity consumption.

Restrictions on electricity consumption in the second economy in the world

As an example of the restrictions imposed in China, the media pointed out that 20 Chinese provinces have already imposed restrictions on the electricity consumption of industrial enterprises and residential buildings.

The restrictions affected 3 economically important provinces, namely Jiangsu, Zhejian and Guangdong, which account for up to a third of China’s GDP.

On the seriousness of the situation, media reports indicate that 143 companies have been completely shut down in Jiangsu Province, a province near Shanghai, while more than a thousand factories have been forced to operate in a “two – two” system.

In Guangdong Province, the Chinese authorities ordered to keep the electricity consumption of companies below the full load level by 15%, while about 160 companies and factories were closed.

Among the factories that stopped, factories producing parts for the American companies “Apple” and “Tesla”. Experts fear that the blackout will affect the global semiconductor supply, if the blackout extends into the winter season.

As an indication of the sensitivity of the issue, the lack of electricity not only affected the business sector, but also the population, as calls appeared in the media from the authorities to ration electricity consumption.

The lack of energy in China has pushed down estimates of the growth of the Chinese economy this year, and “Nomura” reduced its forecast for the growth of the Chinese economy in the last three months of this year to 3% instead of 4.4%.

Experts identify two main causes of the crisis in China in the field of energy consumption. The first is the high, even record prices of gas and coal. For example, gas prices are rising dramatically in Europe, and they record historical levels every day. Today, Tuesday, they reached the level of 1427 dollars per thousand cubic meters.

With gas, coal prices rose in Europe, and recently also recorded record levels, reaching the highest level since 2008, as well as the Zhengzhou Stock Exchange witnessed a rise in coal prices, which rose by 40% in just one month.

The second reason is due to the environmental goals set by the Chinese government. Analyst Alexander Kovalev says that China’s main problem now is its unwillingness to increase coal production.

The analyst adds that the electricity rationing measure, which was launched this year, was intended to be a tool to reduce carbon dioxide emissions in the short term, in light of which China is facing a huge rise in the prices of most energy carriers.

Production problems in China caused by electricity shortages as well as energy difficulties in other countries may lead to higher inflation worldwide.

Investment banker Yevgeny Kogan believes that rising prices could affect all commodities, and he does not rule out that energy problems, which are present in various parts of the world and not only in China, will lead to a new round of growth in the prices of finished products.

A new crisis is looming in China..it will affect the global economyA new crisis is looming in China..it will affect the global economy
As markets closely follow the situation surrounding the possible bankruptcy of real estate giant Evergrande, a crisis in another sector of the energy sector looms in China.

Experts warn of the electricity shortage crisis in China, as well as the repercussions of the exposure of China, the second economy in the year, to a shock and its impact on the global economy.

According to a report published by Bloomberg Agency, citing data from Nomura Holdings, nearly half of the Chinese provinces have not been able to meet the government’s electricity consumption targets and are under pressure due to the need to reduce electricity consumption.

Restrictions on electricity consumption in the second economy in the world

As an example of the restrictions imposed in China, the media pointed out that 20 Chinese provinces have already imposed restrictions on the electricity consumption of industrial enterprises and residential buildings.

The restrictions affected 3 economically important provinces, namely Jiangsu, Zhejian and Guangdong, which account for up to a third of China’s GDP.

On the seriousness of the situation, media reports indicate that 143 companies have been completely shut down in Jiangsu Province, a province near Shanghai, while more than a thousand factories have been forced to operate in a “two – two” system.

In Guangdong Province, the Chinese authorities ordered to keep the electricity consumption of companies below the full load level by 15%, while about 160 companies and factories were closed.

Among the factories that stopped, factories producing parts for the American companies “Apple” and “Tesla”. Experts fear that the blackout will affect the global semiconductor supply, if the blackout extends into the winter season.

As an indication of the sensitivity of the issue, the lack of electricity not only affected the business sector, but also the population, as calls appeared in the media from the authorities to ration electricity consumption.

The lack of energy in China has pushed down estimates of the growth of the Chinese economy this year, and “Nomura” reduced its forecast for the growth of the Chinese economy in the last three months of this year to 3% instead of 4.4%.

Why is China suffering from a shortage of electric power?

Experts identify two main causes of the crisis in China in the field of energy consumption. The first is the high, even record prices of gas and coal. For example, gas prices are rising dramatically in Europe, and they record historical levels every day. Today, Tuesday, they reached the level of 1427 dollars per thousand cubic meters.

With gas, coal prices rose in Europe, and recently also recorded record levels, reaching the highest level since 2008, as well as the Zhengzhou Stock Exchange witnessed a rise in coal prices, which rose by 40% in just one month.

The second reason is due to the environmental goals set by the Chinese government. Analyst Alexander Kovalev says that China’s main problem now is its unwillingness to increase coal production.

The analyst adds that the electricity rationing measure, which was launched this year, was intended to be a tool to reduce carbon dioxide emissions in the short term, in light of which China is facing a huge rise in the prices of most energy carriers.

How will China’s electricity shortage affect the global economy?

Production problems in China caused by electricity shortages as well as energy difficulties in other countries may lead to higher inflation worldwide.

Investment banker Yevgeny Kogan believes that rising prices could affect all commodities, and he does not rule out that energy problems, which are present in various parts of the world and not only in China, will lead to a new round of growth in the prices of finished products.

Therefore, the analyst wonders about the reaction of the US Federal Reserve (the central bank) to that, will it raise interest rates before the planned date?

Experts did not specify the period of time during which the energy crisis will continue, and indicated that China could direct electricity away from heavy industries such as steel, cement and aluminum, indicating that this may solve the crisis.

بينما يولي السوق اهتمامًا وثيقًا للإفلاس المحتمل لعملاق العقارات “Hengda”، تقترب أزمة في قطاع آخر من صناعة الطاقة في الصين، حيث حذر الخبراء من أزمة نقص الطاقة في الصين، وعواقب الصدمة التي عانت منها الصين كثاني أكبر اقتصاد هذا العام وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، نقلاً عن بيانات من Nomura Holdings ، فإن ما يقرب من نصف مقاطعات الصين فشلت في تلبية أهداف استهلاك الكهرباء للحكومة وتتعرض لضغوط بسبب الحاجة إلى تقليل استهلاك الكهرباء، وقد فرضت الصين قيود استهلاك الطاقة في الاقتصاد الثاني في العالم.

مع الأخذ بالقيود التي فرضتها الصين كمثال، ذكرت وسائل الإعلام أن 20 مقاطعة في الصين فرضت قيودًا على استهلاك الكهرباء للمؤسسات الصناعية والمباني السكنية، حيث تؤثر هذه القيود على ثلاث مقاطعات مهمة اقتصاديًا ، وهي جيانغسو وتشجيانغ وغوانغدونغ ، والتي تمثل ما يصل إلى ثلث الناتج المحلي الإجمالي للصين.

فيما يتعلق بخطورة الموقف، ذكرت وسائل الإعلام أنه في مقاطعة جيانغسو بالقرب من شنغهاي، أوقفت 143 شركة التداول تمامًا، واضطر أكثر من ألف مصنع إلى تطبيق نظام “اثنين أو اثنين”.

في مقاطعة قوانغدونغ ، أمرت السلطات الصينية الشركات باستخدام الكهرباء بنسبة 15٪ دون مستوى الحمل الكامل لديها وإغلاق حوالي 160 شركة ومصنع، ومن بين المصانع المتوقفة مصانع تنتج قطع غيار لشركتي “آبل” و “تسلا” الأمريكيتين، ويشعر الخبراء بالقلق من أنه إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي حتى الشتاء ، فإن انقطاع التيار الكهربائي سيؤثر على إمدادات أشباه الموصلات العالمية.

وكمؤشر على حساسية الموضوع، لا يؤثر نقص الكهرباء على القطاع التجاري فحسب، بل يؤثر أيضًا على الجمهور ، إذ كانت هناك دعوات في وسائل الإعلام للسلطات للحد من استهلاك الكهرباء، وقد أدى نقص الطاقة في الصين إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي للصين هذا العام، وخفضت “نومورا” توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام من 4.4٪ إلى 3٪.