أبرز مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) الأميركية أن العلاقات بين الهند وإسرائيل في الوقت الحالي وثيقة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، مبرزا أن ثمة قاسما مشتركا بين الحكومتين الهندية والإسرائيلية وهو عداؤهما المعلن تجاه الأقليات، خاصة المسلمين.

وأوضح المقال أن هذه العلاقات الثنائية توطدت بشكل كبير منذ صعود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السلطة، مشيرا إلى أن هذا الارتباط سيمكّن الطرفين من القيام بدور أوسع في الشرق الأوسط، وفي الخليج العربي بشكل خاص.

وحسب المقال، فإن العلاقات بين الجانبين لطالما شابها التوجس؛ فالهند كانت لا تتحمس لدعم دولة تقوم على أساس ديني، بالإضافة إلى أنها كانت تتعاطف في علاقاتها الخارجية مع القضايا العربية.

مودي ونتنياهو

غير أن كل شيء تغير تدريجيا منذ سيطرة حزب بهاراتيا جاناتا على السلطة ومجيء مودي إلى سدة الحكم عام 2014؛ إذ توطدت العلاقات بين الطرفين وشملت مختلف المجالات؛ من الفلاحة والسياحة إلى التعاون الأمني والعسكري.

ونقل المقال عن الصحفي عيسى آزاد قوله إن الشراكة المتنامية بين الهند وإسرائيل تستند إلى تقارب وجهات النظر الأيديولوجية بخصوص التعامل مع الأقليات الإثنية، وذلك إلى جانب تبادل المصالح العسكرية والاقتصادية.

فالقاسم المشترك بين الحكومتين الهندية والإسرائيلية -حسب الكاتب- هو عداؤهما المعلن تجاه الأقليات؛ المسلمين في الهند، والعرب المسلمين في الغالب بإسرائيل.

ويرى آزاد -وهو محق في ذلك، حسب الكاتب- أنه رغم تشدق كل منهما بحرصه على الحفاظ على حقوق الأقليات، فإن كلا من مودي ونتنياهو يرغبان في تحويل بلديهما إلى ديمقراطيات عرقية تمنح الأفضلية للأغلبية الهندوسية في الهند واليهودية في إسرائيل.

جاء ذلك في كتاب أصدره آزاد مؤخرا حول الموضوع، وتحدث عنه مقال فورين بوليسي، وعنوانه “أوطان معادية: التحالف الجديد بين الهند وإسرائيل” (Hostile Homelands: The New Alliance Between India and Israel).

تحول كامل

وذكّر المقال بأن الهند كانت دائما متحفظة في علاقتها مع إسرائيل؛ إذ صوتت ضد خطة تقسيم فلسطين عام 1947، كما صوتت ضد قبول إسرائيل دولةً في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ولم تعترف بها إلا عام 1950، كما سمحت لها بإنشاء قنصلية في مومباي عام 1953، وظل التعاون معها محدودا وبشكل سري.

في المقابل، حرصت إسرائيل -كما يوضح التقرير- على تقديم إمدادات عسكرية مهمة إلى الهند، كما حدث في الحرب الحدودية مع الصين عام 1962، والحرب مع باكستان عامي 1965 و1971.

وكشفت فورين بوليسي عن أن كل الاتصالات بين الجانبين ظلت سرية، ورفضت الهند دائما جعلها علنية إلى حدود عام 1991، حين اتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة إثر مؤتمر مدريد.

وحصلت الهند على تكنولوجيا عسكرية متطورة من إسرائيل، وعام 2021 ثارت ضجة كبرى داخل الهند بعد ثبوت شرائها برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” الذي استُغل في دول متعددة للتجسس على الحقوقيين والصحفيين، وهو ما طرح أسئلة بشأن جدية حكومة مودي في الاهتمام بالحريات المدنية، وحقوق المعارضين.

المصدر : فورين بوليسي

فيما يتوقع أن تحل رئيسة تايوان، تساي إينغ-وين، ضيفة على الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، حذر مسؤول أميركي رفيع الصين من التصعيد.

وأكد في تصريحات صحافية، يوم الثلاثاء، أن واشنطن لا ترى أي مبرر لأن تستخدم الصين هذه الزيارة “العادية” المرتقبة ذريعة من أجل تكثيف أي نشاط عدواني حول مضيق تايوان“.

كما أوضح أن الإدارة الأميركة تطالب الصين بإبقاء قنوات الاتصالات رفيعة المستوى مفتوحة، بحسب ما نقلت رويترز.

إلى ذلك، اعتبر ألا شيء جديدا في زيارة تساي، ولا تختلف عن زيارات سابقة جرت، وبالتالي لا يجب تحميلها أكثر مما تحمله.

في المقابل، نددت وزارة الخارجية الصينية بتلك الزيارة، مؤكدة رفضها لها تحت أي مسمى أو عنوان.

توتر صيني أميركي

وتأتي تلك الزيارة المرتقبة فيما بلغت التوترات بين بكين وواشنطن أعلى مستوياتها منذ سنوات بسبب الدعم الأميركي للجزيرة، والذي شمل زيارات من كبار السياسيين قبل أشهر، ما استفز الصين.

ففي أغسطس الماضي (2022)، أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية ضخمة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، نانسي بيلوسي، لتايوان. لاسيما أن بكين تنظر إلى زيارات الحكومات الأجنبية للجزيرة على أنها اعتراف فعلي باستقلالها وتحد لمطالبة الصين بالسيادة عليها.

وفي أكبر مناوراتها العسكرية التي استهدفت تايوان منذ عقود أرسلت الصين سفنا وطائرات بانتظام عبر خط الوسط للمضيق، بل أطلقت صواريخ فوق تايوان نفسها انتهى بها الأمر بالسقوط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

في المقابل، سعت تايوان إلى الطلب من الولايات المتحدة رفع دعمها العسكري. وقد وافقت واشنطن بالفعل قبل أشهر على بيع المزيد من الأسلحة إلى تايبيه، منها ذخيرة بقيمة 619 مليون دولار لطائرات مقاتلة من طراز إف – 16.

وتعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها، وقد صعدت من تحرشاتها العسكرية والدبلوماسية، خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الطرفين انقسما منذ الحرب الأهلية عام 1949، ولم يسيطر الحزب الشيوعي الصيني على الجزيرة، منذ ذلك الحين. إلا أن بكين لوحت مرارا في السنوات الماضية بأهمية ضم الجزيرة للبر الصيني، بكافة الطرق ومنها العسكرية إن لزم الأمر، ما فاقم من مخاوف تايبيه التي لجأت إلى حليفها الأميركي، لتزويدها بمزيد من السلاح.

(المصدر: العربية)

محمد المِنشاوي

خلال الحملة الانتخابية الأميركية عام 2000، انتقد المرشح الرئاسي آنذاك جورج دبليو بوش بشدة فكرة الرئيس بيل كلينتون عن “الشراكة الإستراتيجية” مع الصين، واقترح بدلا من ذلك أن الولايات المتحدة والصين “منافسان إستراتيجيان”.

وبعد شهرين من بدء حكم جورج بوش، وفي الأول من أبريل/نيسان 2001، اصطدمت طائرة مقاتلة صينية بطائرة استطلاع أميركية من طراز “EP-3” قبالة سواحل الصين، مما أجبر الطيارين الأميركيين على القيام بهبوط اضطراري على الأراضي الصينية.

واحتجز الصينيون الطاقم الأميركي 11 يوما، وفتشوا بعناية الطائرة المتطورة قبل تسليمها، واتهمت واشنطن الطيار المقاتل الصيني بالتهور، وطالبت بكين بالاعتذار، وهو ما لم يحدث.

وقد عزز هذا الحادث وجهة نظر إدارة بوش بأن الصين هي الخصم الرئيسي التالي لأميركا، لكن في صباح يوم 11 سبتمبر/أيلول 2001 اختطفت عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة 4 طائرات، اصطدمت 3 منها بمركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون في فرجينيا، مما أدى إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص، ومن ثم تحول انتباه أميركا فجأة وبالكامل إلى “الحرب على الإرهاب” التي كانت من تبعاتها احتلال أفغانستان ومن بعدها العراق.

وانتشر ما يقترب من نصف مليون جندي أميركي في الشرق الأوسط، وتم تنحية التحدي الذي تشكله الصين جانبا لما يقرب من عقدين.

الانشغال بالحرب

مثلت الحرب الأميركية التي شنتها عقب تعرضها لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتي غزت على إثرها أفغانستان قبل نهاية العام، ولاحقا العراق في مارس/آذار 2003، علامة فارقة في تاريخ صعود الصين للحاق بالولايات المتحدة، بل منافستها في المجالات التكنولوجية والعسكرية والاقتصادية.

وشهد عام 2001 انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في الوقت الذي استعدت فيه واشنطن لبدء حروبها التي لم تنته بعد. فكان دخول بكين إلى المنظمة التجارية مع العالم واستغلالها رخص الأيدي العاملة الماهرة والضخمة فيها، بجذب ملايين المستثمرين؛ عوامل دفعت الصين لتنطلق وتنجح في تحقيق معدلات نمو متوسطها 8% خلال 20 عاما الماضية.

على النقيض، أعلنت الولايات المتحدة “حربها العالمية ضد الإرهاب” التي جرّتها إلى حربين مكلفتين في أفغانستان والعراق، خرجت من الأولى عام 2020 بعد اتفاق مع حركة طالبان، ولا تزال لها قوات في العراق.

وتشير دراسة بحثية مشتركة صدرت عن جامعة “براون” المرموقة إلى وصول تكلفة الحروب منذ هجمات سبتمبر/أيلول حتى نهاية العام المالي 2023 إلى 6.4 تريليونات دولار، فضلا عن التكلفة البشرية ومئات الآلاف من الضحايا الأفغان والعراقيين الأبرياء.

وأدرك الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أهمية إنهاء التورط الأميركي والانشغال بالشرق الأوسط والانتباه لمخاطر الصعود الصيني، وتبنّي إستراتيجية “التوجه نحو آسيا” بغرض تحقيق التوازن الإستراتيجي في منطقة المحيطين الهادي والهندي.

وسعى أوباما إلى الحد من نشر القوات الأميركية في العراق من أجل تسهيل وزيادة نشر القوات الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادي لمواجهة الصين عند الحاجة، إلا أن ظهور تنظيم الدولة عرقل هذه التصورات.

فرصة إستراتيجية للصين

قدمت حرب العراق “فرصة إستراتيجية” للصين لتطوير قوتها، بينما كانت واشنطن مشتتة بشدة، ويرى العديد من الإستراتيجيين الصينيين أن حرب واشنطن على الإرهاب وغزوها لأفغانستان والعراق منح الصين عقدين من حرية التركيز على تنميتها دون تحديدها واستهدافها كتحد ذي أولوية للولايات المتحدة.

ومثلت حرب العراق استنزافا مؤلما أدى إلى تعثر موارد الولايات المتحدة المادية، فضلا عن تلطيخ مصداقيتها وقيادتها على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه تمكنت الصين من الاستفادة من الفرصة لتخصيص وقتها وبناء قوتها بصورة أسرع مما كان يتصوره قادة الصين.

ونقلت حرب العراق قدرا هائلا من القوة العسكرية الأميركية من آسيا إلى الشرق الأوسط، جعل من المستحيل على الولايات المتحدة مضاهاة النمو العسكري الصيني في شرق آسيا.

لم تكن الولايات المتحدة لتنتظر ما يقرب من عقدين آخرين لتعريف الصين على أنها التحدي الإستراتيجي الأكثر أهمية والانخراط بقوة فيما يسميه الرئيس جو بايدن الآن “المنافسة الشديدة” مع الصين لو لم تحتل الولايات المتحدة العراق ومن قبلها أفغانستان.

زيادة التهديدات الصينية

قال وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن الأسبوع الماضي “إن الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها الإرادة المتزايدة والقدرة على إعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي ليناسب تفضيلاتها الاستبدادية، لذا اسمحوا لي أن أكون واضحا: لن ندع ذلك يحدث”.

وهيمنت مكافحة الإرهاب على إستراتيجية الأمن القومي لواشنطن حتى مجيء الرئيس السابق دونالد ترامب للحكم عام 2016، وبدأت عملية إعادة التقويم في عام 2017، وبحلول عام 2021 عادت منافسة القوى العظمى، بخاصة مع الصين، إلى الظهور واستبدلت مكافحة الإرهاب كأولوية قصوى لواشنطن.

ولم تعرف الصين التورط في أي نزاعات عسكرية منذ انتهاء نزاع حدودي مع فيتنام عام 1979، وإن كانت تتبنى إستراتيجية توسع في بحر جنوب الصين، أجّجت خلافات على الحدود البحرية مع إندونيسيا، والفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وتكرر الصين تهديداتها لتايوان بضرورة العودة للوطن الأم إما طوعا أو قسرا لو تطلب الأمر.

الصين الفائزة تجاريا

بعد 20 عاما من الغزو الأميركي للعراق، أصبحت الصين على رأس شركاء بغداد التجاريين بخاصة في مجال الطاقة، وتضاعفت التجارة بين العراق والصين إلى ما يقرب من 70 ضعفا عما كانت عليه قبل الغزو، إذ كانت التجارة بين الدولتين عام 2002 تبلغ قرابة 517 مليون دولار، ووصل حجم التجارة الثنائية بين الدولتين إلى 38 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والعراق ما يقرب من 12 مليار دولار العام الماضي.

وفقدت الولايات المتحدة قدرا كبيرا من السلطة الأخلاقية بسبب غزو العراق، وما قامت به واشنطن من احتجاز متهمين دون محاكمة، وقيامها بالتعذيب المباشر أو عن طريق حلفائها، وسهّل ذلك لبكين الرد على الاتهامات الأميركية بانتهاكاتها لحقوق الإنسان بحجة “أننا نفعل ما فعلتموه أنتم من قبلنا”.

وبعد 20 عاما من غزو العراق، تظهر استطلاعات للرأي أجرتها شبكة “الباروميتر” العربي بجامعة برنستون أن الصين تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تفضيلا عند العراقيين، حيث عبر أكثر من نصف العراقيين (54%) عن وجهة نظر إيجابية جدا أو إلى حد ما تجاه الصين، في حين نظر ثلث العراقيين فقط (35%) بصورة إيجابية إلى الولايات المتحدة.

ويرى 48% من العراقيين أن سياسات الرئيس الصيني شي جين بينغ كانت جيدة جدا أو جيدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين تحصل سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن على تفضيل 32% فقط من العراقيين.

المصدر : الجزيرة

أجرى الرئيسان الروسي والصيني أمس الثلاثاء مباحثات موسعة في موسكو، ووقعا وثيقتين تشكلان قاعدة للتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شراكة بلاده مع الصين بالإستراتيجية. وأكد أن موسكو مستعدة لتأمين كل ما يحتاجه الاقتصاد الصيني في مجال الطاقة، بما فيها الطاقة النووية، والغاز الطبيعي.

وأعلن بوتين أن بكين وموسكو توصلتا إلى اتفاق بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الضخم “قوة سيبيريا 2” الذي سيربط سيبيريا بشمال غرب الصين.

وقال بوتين في الكرملين “كل الاتفاقات أُبرمت”، موضحا أنه “مع دخول (المشروع) حيز الخدمة، سيمر 50 مليار متر مكعب من الغاز” عبر خط أنابيب الغاز هذا الذي يهدف إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم الروسية إلى الصين.

وأضاف أن روسيا على استعداد لتسهيل عمل الشركات الصينية في روسيا، بدلا من الشركات الغربية التي غادرت البلاد.

قاعدة للتعاون

كما أعلن بوتين أن المباحثات مع نظيره الصيني أسفرت عن توقيع وثيقتين مهمتين تشكلان قاعدة للتعاون بين البلدين.

وأضاف أن روسيا ستساعد في بناء محطات جديدة للطاقة النووية في الصين. وقال إن موسكو تستهدف زيادة معدلات الاستثمار مع الصين إلى حدود 200 مليار دولار خلال هذا العام

وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن بوتين ونظيره الصيني وقعا وثائق بشأن التعاون الإستراتيجي. ونقلت عن بوتين قوله “محادثاتي مع الرئيس الصيني كانت ناجحة وبناءة”.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله إن الصين أكبر شريك تجاري واقتصادي لبلاده.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده والصين يمكنهما حل المشكلات الأكثر تعقيدا، وفق تصريحات أوردتها وكالة إنترفاكس.

ونبه الرئيس الروسي إلى أن المحادثات مع شي لم تتجاهل الوضع في أوكرانيا، مضيفا “الغرب ليس مستعدا بعد لأن تكون خطة الصين للسلام في أوكرانيا الأساس لتسوية الصراع”.

تعزيز التنسيق

بدوره، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تعمل على تحديث وتطوير أهداف الشراكة الكاملة مع روسيا حتى عام 2030.

وأبلغ شي بوتين بأنه يريد “تعزيز التنسيق” بين بكين وموسكو.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي الرسمي أمس الثلاثاء أن رئيس البلاد شي جين بينغ قال لرئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين إن على الدولتين تعزيز جودة وحجم التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكد شي جين بينغ أنه وقّع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقا يهدف إلى إدخال العلاقات بين بلديهما “حقبة جديدة” من التعاون.

وقال شي بحضور بوتين “وقعنا إعلانا حول تعميق الشراكة الإستراتيجية وعلاقات ثنائية تدخل حقبة جديدة”.

مصالح الدول

وأوضح الرئيس الصيني أن بلاده وروسيا تبنيان عالما متعدد الأقطاب وتعارضان بشدة أي دول أو تكتلات تضر بمصالح الدول الأخرى.

وقال “علاقاتنا مع روسيا مهمة من أجل العالم والإنسانية”، وأكد أن بكين تتبنى موقفا محايدا بشأن الأزمة في أوكرانيا وتدعو للسلام والحوار

ووصل شي أمس الاثنين إلى موسكو في زيارة رسمية هي الأولى خارج بلده منذ فوزه في وقت سابق من الشهر الجاري بولاية رئاسية ثالثة في حدث غير مسبوق.

وفي ذات السياق، قال مساعد الرئيس الروسي إن بوتين قد يجري زيارة إلى الصين خلال العام الجاري.

ومن جانبه، قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن على الصين ألا تقدم مساعدات فتاكة إلى روسيا لدعم حربها “غير الشرعية” في أوكرانيا، وفق تعبيره.

تعليق البيت الأبيض

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه “لا يمكن منطقيا النظر إلى الصين بوصفها محايدة” في ما يتعلق بأوكرانيا. في انتقاد أميركي مباشر لاقتراح الوساطة الصينية بهدف تسوية النزاع في هذا البلد.

وأكد كيربي أنه إذا كانت الصين تريد أن تلعب دورا بنّاء في أوكرانيا فينبغي على رئيسها شي جين بينغ حث روسيا على إنهاء “غزوها” لأوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن بكين “لم تندد بالغزو الروسي”، و”لم تكف عن شراء النفط الروسي”.

ورأى كيربي أن الصين وروسيا لا يربطهما “تحالف” فعلي، بل هو “زواج مصلحة”، لافتا إلى أنهما “تريدان تغيير القواعد” التي تحكم النظام الدولي، لكنه أكد رغم ذلك أن الولايات المتحدة تريد الإبقاء على قنوات التواصل مع بكين، موضحا أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال يعتزم التحدث إلى الرئيس الصيني، من دون توضيحات إضافية.

كذلك صرح كيربي بأن الصين لم تقدم حسب معلوماته حتى الآن مساعدة عسكرية إلى روسيا، لكن الإدارة الأميركية تؤكد أن بكين تعتزم القيام بذلك، وهو الأمر الذي تنفيه الصين.

زيلينسكي: دعونا الصين لمحادثات وننتظر الرد

وفي السياق أيضا؛ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء إن كييف اقترحت على الصين أن تنضم إلى صيغة سلام أوكرانية لإنهاء الحرب، لكن بلاده لا تزال تنتظر إجابة.

وأضاف -في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا- “نحن نتلقى إشارات، لكن لا شيء ملموسا” في هذه المرحلة.

واقترحت بكين خطة سلام من 12 نقطة، لكن كييف تصر على انسحاب كامل للقوات الروسية، وروجت لخطتها الخاصة في الأشهر الأخيرة.

المصدر : الجزيرة