مع ترجيح خبراء تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” بأن المواجهة العسكرية هي الأقرب بين الصين وتايوان، إلا أنهم لفتوا كذلك لوجود سيناريو يمكن عبره حل الأزمة سلميا دون حرب.
وخلال الأسابيع الأخيرة اتخذت أطراف الأزمة (الصين والولايات المتحدة) إجراءات وصفت بالتصعيدية، منها إعلان واشنطن صفقات أسلحة جديدة مع تايوان بقيمة 619 مليون دولار، تعزز بشكل خاص سلاحها الجوي، فيما رفعت بكين ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2% لعام 2023.
واتهمت تايوان الصين بأنها رفعت الميزانية استعدادا لاجتياح الجزيرة، بينما قالت الصين إن واشنطن تأجج الصراع في المنطقة بتزويد تايوان بأسلحة متطورة.
ووفق مبدأ “الصين الواحدة” الذي تعتبره بكين خطا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، فإن تايوان جزء من أراضيها، رغم أن تايبيه تدير نفسها بنظام الحكم الذاتي، متهمة واشنطن بأنها تشجع “الانفصاليين” في الجزيرة لفرض النفوذ عليها وعلى الممرات التجارية العالمية المحيطة بها بدلا من الصين.
وهددت بكين مرارا بعدم استبعادها استخدام القوة واجتياح الجزيرة، وفرض الحكم المباشر عليها، حال استجاب انفصاليون فيها لـ”تحريض” واشنطن.
الحلول السلمية موجودة
المتخصص في الشؤون الدولية الدكتور جاسر مطر يبادر بالقول: “بالطبع هناك حل سلمي للأزمة كما كان الوضع في أوكرانيا، ولكن السؤال هنا هل الأطراف جاهزة لوضع أطر يتم الاتفاق عليها لحل الأزمة سياسيا؟”.
شارحا باختصار سبب إصرار كل طرف (الصين والولايات المتحدة) على موقفيهما في الوقت الحالي، وإمكانية تجاوزه إلى حل سلمي يقي العالم شرورا وأزمات جديدة، يقول مطر:
• الصين ترى أن تايوان جزء من أراضيها، وأن انفصالها التام عنها انتهاك لسيادتها، ويهدد نفوذها في بحر الصين الجنوبي وما يحويه من مضايق يمر فيها 60% من التجارة العالمية.
• أما واشنطن، التي تحرك تايوان في هذه الأزمة، فهي ترى أن نفوذ الصين في تلك المنطقة يهدد تجارتها، واستحواذ الصين التام على تايوان يعني ترسيخ نفوذ بكين في بحر الصين الجنوبي؛ وهو ما يفسر تصريحات القادة الأميركيين بنيتهم الدفاع عن تايوان حال الاجتياح.
• الحل إذن هو عقد مفاوضات مباشرة بين واشنطن وبكين، تحدد أطر تنظيمية لحركة التجارة هناك، ويضع إشرافا دوليا على الممرات لتكون حيادية، وأن توقف الصين مناوراتها العسكرية التي تعطل التجارة، في مقابل أن تلتزم الولايات المتحدة بمبدأ “الصين الواحدة” الذي يعني تبعية تايوان لأراضي الصين مع احتفاظها بسلطة خاصة وحكم ذاتي.
• الأعراف الدبلوماسية والسياسية تقول إن هذا هو الحل السلمي المتاح، وبغير ذلك فإن المواجهة حتما ستشتعل بين الفريقين.
Since 1979, when Iranian students stormed the US Embassy in Tehran and held American diplomats captive, the US strategy towards Iran has been aggressive. The US led the whole world to isolate Iran, turning it into a pariah state even among its neighbours and fellow Muslim countries. The US had a pivotal role in building an Arab alliance that included Iraq, Egypt, Jordan and Gulf countries, to stop what was then called the “Iranian revolution export” to the rest of the Islamic countries.
This policy was the official strategy in the US until it and its European partners felt that there was no other way to harness Iranian nuclear ambitions except by making some concessions. This idea was vehemently opposed by Israel and Gulf countries. Eventually, the pressure paid off when President Donald Trump came into the White House and pulled out of the 2015 nuclear deal with Iran, the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and practised the “maximum pressure” policy.
In actuality, prodding the Iranian hornets’ nest did not stop the pursuit of an active nuclear programme, but pushed it towards accelerating the programme as a barging tool. This situation seems to have led many US policymakers to realise that their policy did not hold Iran back. On the contrary, it made it more aggressive and pushed it away from India, the US’ ally, to fall into the arms of China, making the Chinese front stronger and more alarming.
The US political elite is haunted by the idea that China will soon remove itself from world leadership, if the US does not stop it before it is too late. Although President Joe Biden’s administration met with Trump’s administration on defining China as the US’ main competitor and rival, Biden’s administration seems to have a different strategy regarding Chinese-Iranian relations, which aims to drive a wedge between Iran and China to weaken the Chinese front. Therefore, it would not be a surprise if we see a kind of US leniency towards Tehran in the next few months, which could pave the way to better relations between Saudi Arabia and Iran.
Saudi Arabia, for its part, seems to be a bit restless after President Trump and his son-in-law Jared Kushner left the White House, especially as this coincided with Benjamin Netanyahu’s loss of power in Israel. It has become evident that the new US administration is not on good terms with Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman (MBS) over the Jamal Khashoggi case, and would not give him carte blanche, as Trump’s administration did.
On a larger level, many indications, including the withdrawal from Afghanistan and Iraq, made Gulf countries realise early in Biden’s term that the new US strategy to concentrate power in the Indo/Asia- pacific and rapprochement with Iran would ultimately mean lifting the US security umbrella off of the Gulf. This would leave them exposed in front of Iran, especially as Israel is not willing to fight their wars for them, as many Israeli leaders tend to declare.
After all, although there are many differences between Saudi Arabia and Iran, the main reason for their animosity is that they both stand on different fronts. In other words, Saudi Arabia’s association with the US is the main reason for this tense relationship with Iran. The Saudis may have sensed that their US allies might make them a scapegoat in the perceived improved US relations with Iran. Therefore, they might be willing to overtake the US and strike a deal with their Iranian neighbours before the US does. If this happens, it would be well-received in the Muslim world. It would: “Show the wisdom of the Saudi leadership and its eagerness to maintain peace and brotherly relations with other Muslim countries, as the Saudi media would probably put it,” helping both Saudi Arabia and Iran score additional points.
For Iran, mending its relations with Saudi Arabia and other Arab countries is a declared goal. If Saudi Arabia is willing to change the direction of its sails towards Tehran, it would be faced with open arms, as this helps Iran change its status from a pariah state to an accepted part of the region.
This rapprochement would have a positive impact on proxy wars in Syria and Yemen, and would also reduce the political fractions in Lebanon and Iraq. A better relationship between the two countries would also be received with a sigh of relief in Pakistan and Afghanistan, as both countries are trapped in a tiresome balancing game between the two important Muslim countries. On the other hand, it could negatively affect the Arab wave of normalisation with Israel, as Israel’s services would no longer be needed in the region, or in Washington.
Few could argue about the importance of Saudi Arabia in the region and beyond, especially in the Muslim world. A new Saudi policy towards Iran, a traditional regional power, would lead to stability and security in the region, including delivering a strong punch to terrorism and militant organisations. But would it be in the US’ favour, or would it be another blow to its strategic clout and credibility? Days will certainly answer this question. However, unpleasant surprises might be waiting around every corner.
منذ عام 1979 ، عندما اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا دبلوماسيين أمريكيين ، صارت الإستراتيجية الأمريكية تجاه إيران عدوانية. لقد قادت الولايات المتحدة العالم كله لعزل إيران ، وحولتها إلى دولة منبوذة حتى بين جيرانها والدول الإسلامية الشقيقة. كان للولايات المتحدة دور محوري في بناء تحالف عربي يضم العراق ومصر والأردن ودول الخليج ، لوقف ما كان يسمى حينها “تصدير الثورة الإيرانية” إلى بقية الدول الإسلامية.
كانت هذه السياسة هي الاستراتيجية الرسمية في الولايات المتحدة حتى شعرت هي وشركاؤها الأوروبيون أنه لا توجد طريقة أخرى لمواجهة الطموحات النووية الإيرانية إلا بتقديم بعض التنازلات. عارضت إسرائيل ودول الخليج هذه الفكرة بشدة. في نهاية المطاف ، أتى الضغط ثماره عندما جاء الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وانسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ، وخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، ومارس سياسة “الضغط الأقصى”.
في الواقع ، لم يوقف الضغط على “عش الدبابير ” الإيرانية سعي إيران وراء برنامج نووي نشط ، بل دفعها نحو تسريع البرنامج كأداة للمساومة. يبدو أن هذا الوضع دفع العديد من صانعي السياسة الأمريكيين إلى إدراك أن سياستهم لم تمنع إيران من التقدم. على العكس من ذلك ، فقد جعلها أكثر عدوانية ودفعتها بعيدًا عن الهند ، حليف الولايات المتحدة ، لتقع في أحضان الصين ، مما جعل الجبهة الصينية أقوى وأكثر إثارة للقلق.
تطارد النخبة السياسية الأمريكية فكرة أن الصين ستخرج أمريكا قريبًا من زعامة العالم ، إذا لم توقفها الولايات المتحدة قبل فوات الأوان. على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن التقت مع إدارة ترامب بشأن تعريف الصين بأنها الخصم أو المنافس الرئيس للولايات المتحدة ، يبدو أن إدارة بايدن لديها استراتيجية مختلفة فيما يتعلق بالعلاقات الصينية الإيرانية ، والتي تهدف إلى دق إسفين بين إيران والصين لإضعاف الجبهة الصينية. . لذلك ، لن يكون مفاجئًا إذا رأينا نوعًا من التساهل الأمريكي تجاه طهران في الأشهر القليلة المقبلة ، مما قد يمهد الطريق لعلاقات أفضل بين السعودية وإيران.
من جانبها ، يبدو أن المملكة العربية السعودية قلقة بعض الشيء بعد مغادرة الرئيس ترامب وصهره جاريد كوشنر البيت الأبيض ، خاصة وأن هذا تزامن مع خسارة بنيامين نتنياهو للسلطة في إسرائيل. أصبح من الواضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة ليست على علاقة جيدة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (MBS) بشأن قضية جمال خاشقجي ، ولن تمنحه تفويضًا مطلقًا ، كما فعلت إدارة ترامب.
على مستوى أكبر ، جعلت العديد من المؤشرات ، بما في ذلك الانسحاب من أفغانستان والعراق ، دول الخليج تدرك في وقت مبكر من ولاية بايدن أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لتركيز القوة في الهند / آسيا والمحيط الهادئ والتقارب مع إيران سيعني في النهاية رفع الغطاء الأمني الأمريكي عن الخليج. وهذا من شأنه أن يتركهم مكشوفين أمام إيران ، خاصة وأن إسرائيل غير مستعدة لخوض حروبهم نيابة عنهم ، كما يميل كثير من القادة الإسرائيليين إلى التصريح.
،على الرغم من وجود اختلافات كثيرة بين المملكة العربية السعودية وإيران ، فإن السبب الرئيسي لعدائهما هو أن كلاهما يقف على جبهات مختلفة. بعبارة أخرى ، ارتباط السعودية بالولايات المتحدة هو السبب الرئيس لهذه العلاقة المتوترة مع إيران. ربما شعر السعوديون أن حلفاءهم في الولايات المتحدة قد يجعلونهم كبش فداء في العلاقات الأمريكية المحسنة مع إيران. لذلك ، قد يكونون على استعداد للتغلب على الولايات المتحدة وإبرام صفقة مع جيرانهم الإيرانيين قبل أن تفعل الولايات المتحدة. إذا حدث هذا ، فسيتم استقباله بشكل جيد في العالم الإسلامي. ومن شأنه أن: “إظهار حكمة القيادة السعودية وحرصها على الحفاظ على السلام والعلاقات الأخوية مع دول إسلامية أخرى”، كما سيقول الإعلام السعودي حينها ، مما يساعد السعودية وإيران على إحراز نقاط إضافية.
بالنسبة لإيران ، فإن إصلاح علاقاتها مع السعودية والدول العربية الأخرى هدف معلن. إذا كانت السعودية على استعداد لتغيير اتجاه أشرعتها نحو طهران ، فستواجه بأذرع مفتوحة ، لأن هذا يساعد إيران على تغيير وضعها من دولة منبوذة إلى جزء مقبولة في المنطقة.
سيكون لهذا التقارب تأثير إيجابي على الحروب بالوكالة في سوريا واليمن ، وسيقلل أيضًا من الانقسامات السياسية في لبنان والعراق. كما أن علاقات أفضل بين البلدين ستجعل كل من باكستان وأفغانستان يتنفسان الصعداء ، لأن كلا البلدين محاصران في لعبة توازن مرهقة بين البلدين المسلمين المهمين.
من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على الموجة العربية للتطبيع مع إسرائيل ، حيث لن تكون هناك حاجة للخدمات الإسرائيلية في المنطقة أو في واشنطن.
قلة هم الذين يمكن أن يجادلوا حول أهمية المملكة العربية السعودية في المنطقة وخارجها ، وخاصة في العالم الإسلامي. إن سياسة سعودية جديدة تجاه إيران ، القوة الإقليمية التقليدية ، من شأنها أن تؤدي إلى الاستقرار والأمن في المنطقة ، بما في ذلك توجيه ضربة قوية للإرهاب والتنظيمات المتشددة. ولكن هل سيكون ذلك في صالح الولايات المتحدة ، أم ستكون ضربة أخرى لنفوذها الاستراتيجي ومصداقيتها؟ الأيام ستجيب بالتأكيد على هذا السؤال. ومع ذلك ، قد تنتظر مفاجآت غير السارة في كل مكان.
على وقع تصاعد التوتر بين البلدين، جددت الصين تحذير الولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان.
ففي أول مؤتمر صحفي له كوزير للخارجية خلال الجلسة السنوية للبرلمان في بكين، قال وزير الخارجية تشين جانج اليوم الثلاثاء إن تايوان خط أحمر بالنسبة لبلاده، لا يجوز لواشنطن تجاوزه.
كما أكد أن حل قضية تايوان مسألة تخص الصينيين وحدهم، وليس لأي بلد آخر الحق بالتدخل فيها.
إلى ذلك، شدد على أن بلاده تحتفظ بكل الخيارات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة توحيد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي، مع البر الصيني، بحسب ما نقلت رويتز.
تفاقم التوترات
تأتي تلك التصريحات فيما بلغت التوترات بين الصين والولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ سنوات بسبب الدعم الأميركي للجزيرة، والذي شمل زيارات من كبار السياسيين قبل أشهر، ما استفز بكين.
ففي أغسطس الماضي (2022)، أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية ضخمة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، نانسي بيلوسي لتايوان. لاسيما أن بكين تنظر إلى زيارات الحكومات الأجنبية للجزيرة على أنها اعتراف فعلي باستقلالها وتحد لمطالبة الصين بالسيادة عليها.
وفي أكبر مناوراتها العسكرية التي استهدفت تايوان منذ عقود أرسلت الصين سفنا وطائرات بانتظام عبر خط الوسط للمضيق، بل أطلقت صواريخ فوق تايوان نفسها انتهى بها الأمر بالسقوط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
من تايوان (فرانس برس)
وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها يتعين السيطرة عليه بالقوة إذا لزم الأمر، وقد صعدت من تحرشاتها العسكرية والدبلوماسية، خلال الفترة الماضية.
يذكر أن الطرفين انقسما منذ الحرب الأهلية عام 1949، ولم يسيطر الحزب الشيوعي الصيني على الجزيرة، منذ ذلك الحين.
إلا أن بكين لوحت مرارا في السنوات الماضية بأهمية ضم الجزيرة للبر الصيني، بكافة الطرق ومنها العسكرية إن لزم الأمر، ما فاقم من مخاوف تايبيه التي لجأت إلى حليفها الأميركي، لتزويدها بمزيد من السلاح.
مثلت رعاية الصين لوساطة بين السعودية وإيران -أدت لإصدار إعلان مشترك يمهد لعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما- صفعة لواشنطن التي كانت قد تهيأت لعطلة هادئة بعد أسبوع طويل أكتظ بالعديد من الأحداث المعقدة.
وعبرت ردود فعل الخبراء والمراقبين الأميركيين عن صدمة غير متوقعة، لدرجة استخدام بعضهم عبارات غير دبلوماسية لوصف ما جرى.
وجاءت أنباء الصفقة لتمثل ضربة ثلاثية الأبعاد للبيت الأبيض ومؤسسة الحكم الأميركية، خاصة في ظل علاقات واشنطن المضطربة بأطراف الاتفاق الثلاثة الصين وإيران والسعودية.
العلاقات الأميركية تشهد توترا كبيرا مع الصين وإيران وفتورا في العلاقة مع السعودية (رويترز)
أولا: التوتر غير المسبوق مع الصين
شهدت علاقات واشنطن وبكين توترا كبيرا خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة، زاد منه حادث اكتشاف منطاد التجسس الصيني فوق الأراضي الأميركية وإسقاطه بطائرة عسكرية، ومن ثم إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلغاء زيارة لبكين كانت تهدف لإصلاح العلاقات.
يأتي ذلك في ظل بدء جلسات لجنة خاصة في مجلس النواب للنظر في التهديدات الصينية للهيمنة الأميركية حول العالم، وهو ما اعتبرته بكين عاكسا لحالة من الهستيريا ضدها في العاصمة الأميركية، فضلا عن التوتر التقليدي حول تايوان على خلفية تقديم واشنطن دعما سياسيا وعسكريا لها، واستمرار أعضاء الكونغرس في زيارتها، وتوطيد واشنطن علاقاتها بجيران الصين بإنشاء تحالف رباعي مع اليابان وأستراليا والهند، وتحالف ثلاثي مع بريطانيا وأستراليا.
كما عقدت واشنطن اتفاقية أمنية مع الفلبين تُمكن الأسطول الأميركي من استخدام الموانئ الفلبينية، بالإضافة إلى قيام إدارة بايدن بالتضييق على تصدير التكنولوجيا المتقدمة من أشباه الموصلات للصين، كما حظرت التعامل مع عدد من عمالقة التكنولوجيا الصينية كشركة هواوي.
وتعهدت إدارة الرئيس بايدن كذلك بفرض عقوبات على الصين إن صحت تقارير نية بكين إمداد روسيا بأسلحة تدعم بها حربها في أوكرانيا، وأشارت تقديرات الاستخبارات الأميركية إلى نية الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة موسكو ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين قريبا.
وأخيرا صدرت تقارير أميركية تشير إلى أن المعامل الصينية هي مصدر فيروس “كوفيد-19” وليس أسواق الحيوانات الحية كما كان يُعتقد على نطاق واسع، ودفع ذلك بالعديد من أعضاء الكونغرس بطلب محاسبة الصين.
ثانيا: تقدم طهران في برنامجها النووي
بعد 6 أشهر من توقف مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني بين طهران والدول الكبرى الست، تشير تقديرات أميركية إلى أن إيران زادت من وتيرة العمل في برنامجها النووي، وأجرت بحوثا وأنشطة تطوير تقربها من إنتاج المواد اللازمة لصنع سلاح نووي، وفقا لتصريحات مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي.
من ناحية أخرى، أشار تقرير لوكالة الطاقة الذرية الدولية أنه تم العثور على جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7%، أي أقل بقليل من 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، بمصنع فوردو الواقع تحت الأرض. ودفع ذلك بمدير مدير الوكالة رافائيل غروسي لزيارة طهران بحثا عن حل للخلافات العالقة بين الطرفين.
في الوقت ذاته، أنهى وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن زيارة لإسرائيل هدفت بالأساس للتنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية حول طرق منع إيران من تطوير برنامجها النووي.
كما مثلت حرب أوكرانيا قضية خلافية أخرى بين واشنطن وطهران بعد تزويد إيران لروسيا بمسيرات بدون طيار وهو ما كان له أثر كبير في ساحة القتال، وأدى ذلك لحالة غضب واسعة في واشنطن ودفعها لفرض المزيد من العقوبات على إيران، والتنديد بعلاقاتها العسكرية المتزايدة مع روسيا.
زيارة بايدن إلى السعودية لم تقدم جديدا في العلاقات بين البلدين (رويترز)
ثالثا: حسابات سعودية إستراتيجية
شهدت الفترة الماضية علاقات فاترة بين الولايات المتحدة والسعودية خلال الفترة الماضية حيث مثل إعلان تحالف “أوبك بلس” في أغسطس/آب الماضي تخفيض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، أو ما يعادل حوالي 2% من الطلب العالمي، ضربة قوية لواشنطن. واعتبرت دوائر الحكم الأميركية القرار من ناحية بمثابة “صفعة” من الرياض لإدارة الرئيس جو بايدن، ومن ناحية أخرى رأت فيه “انتصارا” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يريد رفع أسعار النفط لمواصلة تمويل الحرب في أوكرانيا.
ورفضت الرياض الاستجابة لمناشدات أميركية بتأجيل قرار خفض إنتاج النفط لشهر آخر، وجاء الرفض السعودي حتى بعد قيام الرئيس بايدن بزيارة للسعودية ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما اعتبره الأميركيون نقطة بداية جديدة لعلاقات إستراتيجية بين البلدين.
وخلال زيارته للسعودية في يوليو/تموز الماضي، أكد بايدن لزعماء الشرق الأوسط أن بلاده لن “تبتعد وتترك فراغا لكي تملأه الصين أو روسيا أو إيران”.. إلا أن سردية بايدن لم تكن إلا تمنيات لا تمس الواقع المتغير بشدة في الشرق الأوسط.
Chinese President Xi Jinping cements his grip on power as parliament wraps up its legislative meetings. But Xi faces immense challenges in his third term.
Chinese President Xi Jingping is cementing his power. After unanimously getting himself elected for an unprecedented third term on Friday, he has now installed another close confident in a key post; Li Qiang was elected by the National People’s Congress (NPC) this Saturday as China’s new premier.
Li, best known as the enforcer of last year’s coronavirus lockdown in Shanghai, is believed to have earned Xi’s trust by sticking to the strict zero-COVID strategy despite months-long protests in China’s biggest city.
This was the latest personnel reshuffle endorsed by the NPC, China’s ceremonial parliament, this week. Zhao Leji, Wang Huning and Han Zheng, who were all members of the Politburo Standing Committee, were elected on Friday as the new parliament chair, chairman of the top political advisory body and vice president respectively.
Xi moves further away from West
China policy analyst Alfred Wu told DW that Xi’s reelection, along with the election of Xi’s close allies, means the party will move even further away from the Western governance models.
“Xi will be someone who is at the top of a pyramid system, and China’s governance model under him will be much more socialist,” said Wu, an associate professor at the Lee Kuan Yew School of Public Policy at the National University of Singapore. “It’s something against Deng Xiaoping’s policy, whose policy was letting people get rich first and learn all the best practices from the West. Now, the ideology is anti-West and socialist.”
Sam Crane, an expert on Chinese politics at Williams College in the United States, notes that Xi might want loyal allies around him to “have the flexibility and speed to respond to uncertainties.”
China, the world’s second largest economy, is facing a drastic economic downturn while its relationship with the United States appears to be in a nosedive.
However, the downside of “loyalty versus expertise,” Crane said, is that the Chinese leadership may lose critical perspectives at the top.
Potential for ‘disastrous outcomes’
Patricia Thornton, an associate professor of Chinese politics at Oxford University, also warns that loyalty at the highest levels of power could be dangerous for the CCP.
She points to the example of newly elected premier Li Qiang. He reversed his own better instincts, she says, to implement a “shambolic” COVID-19 lockdown of Shanghai “at great cost to the residents.”
Li Qiang (right) is the first premier since the founding of the People’s Republic never to have served previously in the central governmentImage: Mark Schiefelbein/AP/picture alliance
“This suggests that Li is unlikely to challenge Xi’s authority moving forward and the danger is that without alternative views … a one-man decision-making process could end up producing disastrous outcomes.”
Institutional overhaul also centralizes power
As for China’s institutional reforms, proposals submitted to the NPC show that China plans to establish a National Financial Regulatory Commission to oversee insurance and banking assets that are worth $57.7 trillion (€54.14 trillion).
Additionally, China’s Science and Technology Ministry is facing a restructure to speed up China’s push to become technologically self-reliant.
China is also expected to establish a new National Data Bureau, which will concentrate data management into one supervisory organ. The bureau could potentially set and enforce rules for data collection and sharing while determining whether multinational companies can utilize data generated from their operations in China.
These reforms touch on issues that are all top priorities for the CCP, says Dexter Roberts, a senior fellow at the Atlantic Council’s Indo-Pacific Security Initiative.
“The creation of the Financial Regulatory Commission points to the party continuing to be very worried about excessive leverage in the economy and the high level of debt throughout the economy,” he said.
“The National Data Bureau reflects the Party’s concern about data security. There is a very strong motivation to have a much stronger body that can regulate and manage the vast amount of information in the Chinese economy,” he added.
However, Roberts thinks the CCP is overlooking the dangers of increasing regulation of the private sector amid low economic growth.
Following three years of strict zero-Covid strategies and a real estate slump, the Chinese economy has experienced serious damages and recovery is projected to be difficult this year.
“There is a real contradiction at the heart of that and there is hubris among the top leaders, particularly Xi Jinping, that thinks he can have it both ways,” he told DW. “The senior leaders haven’t recognized that they can’t have it both ways.”
‘Ugly standoff’ between US and China
Internationally, tensions between China and the United States continue to rise, as a series of recent diplomatic spats derailed efforts to get bilateral relations back on track.
This week, Xi Jinping criticized the US for trying to suppress and contain China, while Chinese foreign minister Qin Gang warned that if the US continues down the wrong path, conflict or confrontation may be the inevitable outcome.
Roberts from the Atlantic Council said Xi believes the US and China are locked in an “inevitable conflict.”
“He thinks ultimately the US or China is going to win, and that will be quite bad news for the relationship,” he said. “Both sides are pushing the relationship into an increasingly ugly standoff, and I don’t think Xi consolidating power is good for US-China relations.”
America’s increasingly confrontational posture toward China is a significant shift in U.S. foreign policy that warrants greater scrutiny and debate.
For most of the past half-century, the United States sought to reshape China through economic and diplomatic engagement — or, in the case of the Trump administration, through economic and diplomatic disengagement. The Biden administration, by contrast, has shelved the idea that China can be changed in favor of the hope that it can be checked.
The White House has moved to limit economic ties with China, to limit China’s access to technology with military applications, to pull back from international institutions where the United States has long sought to engage China and to strengthen ties with China’s neighbors. In recent months, the United States has restricted semiconductor exports to China, and this week it moved ahead with plans to help Australia obtain nuclear submarines. The administration also is seeking to impose new restrictions on American investments in certain Chinese companies. In treating China as a growing threat to American interests, it is acting with broad support, including from leading Republicans, much of the military and foreign policy establishments, and a growing portion of the business community.
Secretary of State Antony Blinken provided the clearest articulation of the administration’s China policy in a speech last May at George Washington University. Dismissing engagement as a policy failure, Mr. Blinken said the United States had tried with little success to persuade or compel China to abide by American rules or the rules of international institutions. He described China as increasingly determined to impose its priorities on other nations. “China is the only country with both the intent to reshape the international order and, increasingly, the economic, diplomatic, military and technological power to do it,” he said. “Beijing’s vision would move us away from the universal values that have sustained so much of the world’s progress over the past 75 years.”
It is true that engagement with China has yielded less than its proponents hoped and prophesied. China’s embrace of capitalism has not proved to be a first step toward the liberalization of its society or political system. Indeed, China’s brand of state-sponsored capitalism has damaged the health of liberal democracy elsewhere. The United States rightly continues to press China’s leadership on issues where serious differences remain, including its repression of Uyghur Muslims and its disregard for intellectual property rights.
China also is demonstrating a greater willingness to engage in worrying provocations, mounting military displays in the South China Sea and Taiwan Strait, and sailing a balloon over the United States. U.S. officials say China is considering military aid for Russia, a move that would deliberately escalate tensions with the United States in an arena where China has little to gain.
Yet the relationship between the United States and China, for all its problems, continues to deliver substantial economic benefits to the residents of both countries and to the rest of the world. Moreover, because the two nations are tied together by millions of normal and peaceful interactions every day, there is a substantial incentive to maintain those ties and a basis for working together on shared problems like climate change.
Americans’ interests are best served by emphasizing competition with China while minimizing confrontation. Glib invocations of the Cold War are misguided. It doesn’t take more than a glance to appreciate that this relationship is very different. Rather than try to trip the competition, America should focus on figuring out how to run faster, for example through increased investments in education and basic scientific research.
Chinese actions and rhetoric also need to be kept in perspective. By the standards of superpowers, China remains a homebody. Its foreign engagements, especially outside its immediate surroundings, remain primarily economic. China has been playing a much more active role in international affairs in recent years — a new agreement facilitated by China to re-establish relations between Iran and Saudi Arabia is the latest example — but China continues to show strikingly little interest in persuading other nations to adopt its social and political values.
قدمت الصين نفسها لاعبا دوليا رئيسيا في الملفات الدولية عبر باب الوساطة، لتواجه هيمنة الولايات المتحدة على الساحة، كما ظهر في تدخلها في إعادة العلاقات بين السعودية وإيران مؤخرا.
ويتوقع باحثون متخصصون في الملف الصيني في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، تطور هذا الدور في قضايا أخرى، منها حرب أوكرانيا، وإن استبعدوا أن يعني هذا إزاحة واشنطن تماما عن أزمات العالم.
ماذا قالت الصين؟
نقلت وزارة الخارجية الصينية عن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، في اختتام الحوار بين الرياض وطهران قوله عن دور بلاده: “بصفتها وسيطا يتمتع بحسن النية وموثوقا به، أدت الصين واجبها بكل أمانة باعتبارها الدولة المضيفة”.
وفي إشارة لاستمرارها في هذا الاتجاه، أضاف أن الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم، وستظهر تحليها “بالمسؤولية” بصفتها دولة كبرى.
وجاء في بيان ثلاثي مشترك أن كبار مسؤولي الأمن من السعودية وإيران أجروا محادثات لم يعلن عنها في بكين واستمرت من 6 إلى 10 مارس، وانتهت إلى الاتفاق على عودة العلاقات السعودية الإيرانية.
تعليق أميركي
حين سُئل الرئيس الأميركي جو بايدن، عن الاتفاق السعودي الإيراني، أجاب: “كلما كانت العلاقة بين إسرائيل وجيرانها العرب أفضل، كان ذلك أفضل للجميع”، من دون أن يشير إلى الاتفاق.
لكن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، علق قائلا: “بشكل عام، واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر في الشرق الأوسط. سنرى إذا ما كان الإيرانيون سيحافظون على تعهداتهم ضمن الاتفاق”.
لاعب دولي قادم
ويصف الخبير في العلاقات الدولية جاسر مطر، الخطوة الصينية بأنها “إنجاز كبير وتطور دبلوماسي ضخم تقدم به بكين نفسها كلاعب دولي مميز قادر على إنهاء الأزمات”.
وأرجع اهتمام بكين بدور الوساطة الدولية، إلى أنها أيقنت أن ترك الساحة لأميركا وأوروبا خطأ، لأن “واشنطن تستغل هذه الهيمنة في تصدير أزمات للصين وللدول التي لا تتفق معها”.
فـ”الصين لا تكتفي بملف الخليج وإيران، لكنها طرحت مبادرة سلام في أوكرانيا عطلتها واشنطن حتى لا تسمح لبكين بلعب هذا الدور”، وفق المتحدث.
لماذا نجحت بكين؟
ويفسر مطر نجاح الصين في مقابل فشل واشنطن في ملف الخليج وإيران بما يلي:
• الأزمة بين دول الخليج وإيران كانت متعثرة لتحكم أميركا في الوساطة، وربطها حل الملف بحصولها على مكاسب من إيران.
• أميركا لم تستطع العبث بوساطة الصين في الشرق الأوسط لأن بكين تملك الأدوات اللازمة، عكس ما حدث في أوكرانيا التي تعد واشنطن هي الطرف الفعال هناك.
• رغم ذلك، محتمل أن تنجح وساطة الصين في أوكرانيا مع سقوط مزيد من الأراضي الأوكرانية في يد الروس.
ورقة الصين الرابحة
الباحث المتخصص في الشؤون الصينية مازن حسن يرى أن بكين بوساطتها الناجحة الأخيرة قدمت أوراقها بقوة كلاعب جديد.
ويتفق حسن في أن بكين آمنت بأن سياسة النأي بالنفس غير مجدية، لأن “الأزمات ستأتي لها إذا لم تصدرها هي لغريمها”.
رغم ذلك، لا يتوقع حسن انتهاء الدور الأميركي في المنطقة، فـ”لا يمكن خطوة أن تمحي آلاف الخطوات التي اتخذتها واشنطن سابقا”، إلا أن |”الرسالة التي وصلت إليها أنها لم تعد الوحيدة في الوساطة”.
“هذا الاتفاق بالتأكيد سيقلق أميركا وإسرائيل، خاصة أن واشنطن أوهمت نفسها بأنها طوقت إيران وحاصرتها”، كما يقول حسن.
The Indian and Australian governments want to increase trade between their countries to $100 billion, and are hoping to finalise an ambitious trade agreement by the end of the year.
If that target is achieved, India would become Australia’s second-largest trading partner after China, overtaking countries like the United States and Japan.
“The officials had kept a target of $45 or $50 billion in the next five years, both Minister Farrell and I have expressed our unhappiness to the trade negotiators and the teams,” India’s commerce minister, Piyush Goyal, said.
“We do hope we will be much more ambitious and aim for $100 billion trade between these two economies.
“That’s the type of trust and friendship and faith that both countries have at the highest level between our two prime ministers.”
The increased economic links are a part of a major deepening in ties between India Australia this week, after Prime Minister Anthony Albanese toured the country being welcomed by Narendra Modi with a major show of support.
Last year, the countries signed an interim trade deal, close to a full trade agreement, after a decade of protracted and sometime torturous negotiations.
It has cut tariffs on a range of Australian exports to India, including coal, lentils, lobsters and rare earths.
The agreement removed duties on 96 per cent of Indian exports to Australia and 85 per cent of Australian exports to India.
Complimentary economies
After bilateral talks, Mr Goyal and Australian trade minister Don Farrell said they hope to expand the agreement, saying the countries’ relationship is growing by “leaps and bounds”.
“We complement each other’s economies, with Australia and India barely competing in any areas,” Mr Goyal said.
“We are truly two economies which can collectively together make a tremendous difference to the world.”
Avocados and pet food from Australia, as well as okra and pomegranate from India, are some goods which may see further reductions in tariffs, the ministers said.
Major agricultural exports like dairy, chickpeas, and beef were entirely excluded from last year’s interim agreement because of opposition from India’s farmers.
More than 50 per cent of the Indian workforce is employed in the agriculture sector, and protests by farmers in 2021 led to the Modi government repealing laws which would have turned the industry into a free market.
Trade Minister Don Farrell says Australia’s relationship with India is growing.(ABC News: Som Patidar)
Mr Goyal indicated it would be unlikely any further expansions of the trade deal would include many agricultural goods, saying Australia is respecting those domestic “sensitivities”.
“There was an opening up of some elements of agriculture in the [agreement]. With an open mind, we’ll be looking at forward movement, wherever there are areas of complementarity and mutual benefit,” he said.
“However, I’m really grateful to the Australian government for their appreciation of the sensitivities around the unfair nature of farming between the two countries.
“Australia is blessed to have a large land base and blessed to have large farms where they can use modern technology … India, on the other hand, has very small farms, with more than 90 per cent of the farmers being marginal farmers.”
India is one of the world’s fastest-growing economies, and its major trading partners are keen to increase ties as the country goes through a technological revolution seeing major development.
Mr Farrell said Australia wants to tap into those digital opportunities.
“By 2030, there will be 900 million Indian users of the internet,” he said.
“Young Indians are very active in the digital space. We want to work with you to ensure that Australia gets the benefit of all of the knowledge and development that you’re creating in that that area.”
Mr Farrell has said data shows that in January, the first month the agreement was in action, $2.5 billion of goods entered India tariff-free.
A delegation of 25 CEOs also travelled to India with Prime Minister Anthony Albanese, from Australia’s largest companies like Qantas, Commonwealth Bank, and Fortescue Metals, hoping to increase business links.
“We think we can do even better than [$2.5 billion] under our discussions now,” Mr Farrell said.
“This can be a win-win situation, where we can get greater access to your markets but, in the process, you can build your own industries, and in that way, both of our countries increase the wealth and the prosperity of our people.”
India and Australia are deepening their security and economic ties, with both countries seeking to diversify their export markets, shore up supply chains and upgrade their militaries as tensions with China rise.
Australian Prime Minister Anthony Albanese, on the first visit to India by an Australian leader since 2017, said that India would for the first time participate in a major Australian and U.S. military exercise later this year. He also said Australia and India will work together on clean energy, including manufacturing solar panels.
“My visit reflects my government’s commitment to place India at the heart of Australia’s approach to the Indo-Pacific and beyond,” said Mr. Albanese, who attended a cricket match and visited an Indian aircraft carrier during the trip that began Wednesday.
“We are in a sweet spot in the relationship, and it’s certainly the strongest it’s ever been in the last 75 years of independent India,” said Peter Varghese, who was Australia’s high commissioner to India and is now chancellor at the University of Queensland.
After meeting with Mr. Albanese, Indian Prime Minister Narendra Modi said security cooperation is an important pillar of the two countries’ partnership. He noted that the two leaders discussed maritime security in the Indo-Pacific and strengthening information exchange between their security agencies.
U.S. Marines take part in the Talisman Sabre exercise in Australia, which in the future will also involve Indian forces.PHOTO: IAN HITCHCOCK/GETTY IMAGES
Ties between Australia and India have ebbed and flowed, with foreign-policy experts saying it has been difficult to move beyond what is called the three Cs: curry, cricket and the Commonwealth of Nations, a group of former British territories that includes Australia and India. But the political will to deepen ties between Australia and India is clearly there now, experts said.
“Certainly, the China factor has given a new momentum that has galvanized the relationship,” said Harsh V. Pant, vice president for foreign policy at the New Delhi-based Observer Research Foundation. He added that India, which has historically maintained a nonaligned status, has become much more open about its defense partnerships with other nations as tensions with China grow.
Specifically, Mr. Albanese said India will participate for the first time in the Talisman Sabre exercise, which typically occurs every two years and involves Australian, U.S. and often other allied forces. In addition, Australia will host naval training called Exercise Malabar—with the participation of the U.S., India and Japan—for the first time, Mr. Albanese said.
Ian Hall, acting director at the Griffith Asia Institute and who studies India’s foreign relations and security, said having India’s joining Talisman Sabre is a big step forward because that exercise incorporates amphibious operations and the army. Previous Australia and India collaboration has been focused on the navy, he said.
“Involving India is going to send some signals to others in the region, and it’s also going to build some Indian capacity in amphibious operations, which at the moment they don’t really have,” Mr. Hall said.
On the economic front, India as of 2021 was Australia’s sixth-largest trading partner and its fourth-largest goods and service-export market, but the Australian government wants to grow trade. Australian officials have previously said that enhanced trade with India will bolster Australian companies’ ability to withstand other market disruptions—Australian businesses, for example, have severed commercial ties with Russia following its invasion of Ukraine and had to find new markets for their products after China restricted imports.
Australian exports to India include coal and education services, but growth areas could entail Australia sending more critical minerals to India for use in manufacturing. A host of leaders from Australian corporations also traveled to India this week.
Still, some differences between Australia and India must be ironed out. The two countries are negotiating a more comprehensive free-trade agreement, and they must still deal with some issues in areas such as labor mobility and agriculture. Australian corporations have also been slow to invest directly in India, with more investment from Australia going to tiny Luxembourg than India in 2021, according to Australian government figures.
The two leaders said that they would complete negotiations on the more comprehensive deal as soon as possible, and that they had made progress on a new migration arrangement.
China’s leader Xi Jinping has secured a historic third term as president from the country’s rubber-stamp parliament.
It follows a consolidation of power that has made Mr Xi, 69, China’s most dominant leader in generations.
In the Chinese system of governance, the functions of the president are largely ceremonial.
Mr Xi’s power comes from him being General Secretary of the Communist Party and Chairman of the Central Military Commission (CMC).
He was handed both posts at a party congress last October.
Confirmation of his third term as president had been widely expected. The naming of a new premier and various ministers in the coming days is considered more important.
The new appointees are mostly expected to be Xi Jinping loyalists. This includes Li Qiang, who is tipped to serve as Mr Xi’s number two.
On Friday, Mr Xi has also gained another term as the chairman of the CMC of the People’s Republic of China. There are two CMCs in the country – one is a party organisation while another is a state institution – but their make-up is usually the same.
Mr Xi has solidified his rule as China reopens from his bruising zero-Covid policy that has fuelled anti-government protests. The country is also facing a falling birth rate that threatens its economic growth engine.
Ties between Beijing and Washington remain testy, recently highlighted by allegations China had been spying on the US with balloons.
“Whether a strengthened Xi and increasing centralisation is sufficient to overcome these problems – or perhaps make them worse – is unknown and perhaps not knowable at present,” Ian Chong, a political scientist at the National University Singapore, told the BBC.
“In a sense, Xi is betting that centralisation under the party with him at the helm is a solution to these disparate issues,” he said.
The so-called Two Sessions of the National People’s Congress and the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) this week is closely watched as it provides a glimpse into China’s direction in the coming years.
Since Mao Zedong, leaders in China had been limited to two terms in office. When Mr Xi had this restriction changed in 2018, it transformed him into a figure with a reach not seen since Chairman Mao.
Also on Friday, the national legislature appointed Han Zheng, a 68-year-old former Politburo Standing Committee member, as vice president.
The importance of the position varies since its functions are not fully defined. However, the last vice president, Wang Qishan, fronted Mr Xi’s anti-corruption campaign, Chong said.
Chances are that Mr Han will follow Mr Xi’s direction closely and enforce the president’s policies as necessary, he added.
مع استغلال الصين نفوذها الاقتصادي العالمي في فرض عقوبات رسمية وغير رسمية على خصومها؛ ردا على أسلوب العقوبات الأميركي، يعقد خبراء مقارنة بين حجم تأثير عقوبات بكين وعقوبات واشنطن.
تعتمد هذه المقارنة التي أوضحها متخصصان في هذا الملف لموقع “سكاي نيوز عربية” على عدد الحلفاء لدى كل دولة، ومن يتحكم في النظام المصرفي العالمي.
عقوبات رسمية وخفية
يتحدث تقرير نشرته شبكة “دويتشه فيله” الألمانية عن أن الصين تفرض خفية عقوبات أُحادية على دول حليفة لواشنطن، ظهر تأثيرها على اقتصاد تلك الدول.
تستهدف عقوبات الصين الدول التي تدعم واشنطن في التدخل في ملفات تعتبرها “شؤونا داخلية”، مثل ملفات تايوان وهونغ كونغ والتبت وشينجيانغ، والمناطق المتنازع عليها مع عدة دول مطلة على بحر الصين الجنوبي.
من أنواع العقوبات الصينية:
عقوبات رسمية، مثل رد بكين على الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عليها، ثم قيام مسؤولين أميركيين بزيارة تايوان رغم رفض الصين، بفرض عقوبات فورية على تايوان، كمنع واردات 2000 منتج غذائي من الجزيرة، ومنع صادرات الرمال الطبيعية لتايوان.
في حالات أخرى، تلجأ الصين لآليات غير رسمية، بفرض العقوبات مع إعلان أسباب أخرى، مثل عدم تجديد ترخيص التصدير أو رفض شحنة تصدير بحجة وضع العلامات أو قضايا الصحة.
تعتمد بكين كذلك وسيلة المقاطعة، مثلما أزالت منتجات عالمية عام 2020 من على أشهر متاجرها الإلكترونية.
أثر العقوبات
لتلك العقوبات أثر كبير أحيانا يجبر الدول على تغيير موقفها لصالح الصين.
فحين وافقت كوريا الجنوبية عام 2017 على نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية “ثاد“، ردّت الصين بشكل غير رسمي برفضها استقبال منتجات شركات عالمية عاملة في كوريا؛ مثل “هيونداي” و”سامسونغ” و”لوتيه غروب”، بحجة أن منتجاتها رديئة؛ وهو ما نزل بالناتج المحلي الإجمالي لسيول 0.4% بحسب أرقام رسمية.
حينها أجبرت العقوبات سول على الالتزام بعدم نشر منظومة ثاد.
كذلك حين مارست أستراليا ضغوطا على الصين لإجراء تحقيقات بشأن منشأ فيروس كورونا، أوقفت بكين صادرات ومشاريع مهمة داخل أستراليا؛ فخففت سيدني لهجتها.
