The devastating earthquakes that shook Türkiye and its neighbour Syria on February 6 did not stop right away: numerous aftershocks followed, killing more than 50,000 people across two countries and flattening buildings in 11 southern Turkish provinces as well as in northern Syria.

The Türkiye quakes went down in history as “disaster of the century” for the region and are among the ten deadliest earthquakes of the past 100 years.

1976: 242,000 dead, China

A quake measuring 7.8, according to the Chinese authorities, (7.5 according to the US Geological Survey), strikes near the industrial city of Tangshan in northeastern Hebei province. The official death toll is given as 242,000 but is believed to be significantly higher.

Western experts put the toll as high as 700,000, which would make it the second deadliest in the history of mankind, after the huge 1556 disaster that struck northern Shaanxi province, with estimates of the toll put at more than 830,000 people.

2004: 230,000 dead, southeast Asia

On December 26, 2004, a massive 9.1-magnitude earthquake strikes off the coast of Sumatra, triggering a tsunami that kills more than 230,000 people throughout the region, including 170,000 in Indonesia alone.

Waves 30 metres (100 feet) high, travelling at 700 kilometres per hour (435 miles per hour), swallow everything in their path.

READ MORE: WHO chief ‘heartbroken’ by visit to quake-hit northern Syria

2010: 200,000 dead, Haiti

A magnitude 7 quake on January 12, 2010, devastates the capital Port-au-Prince and the surrounding region.

The quake cuts the country off from the rest of the world for 24 hours, killing more than 200,000 people, leaving 1.5 million homeless and shattering much of Haiti’s frail infrastructure.

In October the same year, Haiti is also hit by a cholera epidemic introduced by Nepalese peacekeepers who arrived after the quake. It kills more than 10,000 people.

1923: 142,000 dead, Japan

On September 1, 1923, two minutes before noon, a 7.9-magnitude quake shakes Kanto in Japan. More than 142,000 people die in the earthquake and resulting fire, which destroys Tokyo.

1948: 110,000 dead, Turkmenistan

On October 5, 1948, at least 110,000 people are killed in a 7.3-magnitude quake in and around Ashgabat, the capital of Turkmenistan, which at the time was part of the Soviet Union.

2008: 87,000 dead, China

More than 87,000 people, including thousands of school pupils, are left dead or missing when a 7.9-magnitude quake strikes China’s southwestern Sichuan province on May 12, 2008.

The quake causes outrage after it emerges that 7,000 schools were badly damaged, triggering accusations of shoddy construction, corner-cutting and possible corruption, especially as many other buildings nearby held firm.

READ MORE: Live updates: WHO pledges support as death toll in quake-hit Türkiye rises

2005: 73,000 dead, Pakistan-administered Kashmir

An earthquake on October 8, 2005, kills more than 73,000 people, most in Pakistan’s North-West Frontier Province and the Pakistani-administered zone of Kashmir.

A further 3.5 million are displaced.

1932: 70,000 dead, China

On December 25, 1932, a 7.9-magnitude quake kills around 70,000 in Gansu province, in northwest China.

1970: 67,000 dead, Peru

On May 31, 1970, a 7.9-magnitude quake off Peru’s north coast leaves some 67,000 dead, many in the mountain city of Huaraz that was buried by a mudslide.

2023: more than 50,000 dead, Türkiye and Syria

On February 6, 2023, a 7.7-magnitude quake strikes southern Türkiye and neighbouring Syria.

One of the biggest quakes in Türkiye in nearly a century, which is followed by a 7.6-magnitude tremor, kills more than 50,000.

Of the dead, more than 45,000 were in Türkiye and around 6,000 in Syria.

(Source: TRT World)

أعلنت الصين اليوم الأحد أن ميزانيتها العسكرية -وهي الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة- سترتفع بنسبة 7.2% عام 2023، في حين قالت إنه يتعين على حكومتها تعزيز “التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان”، مع اتخاذ “خطوات حاسمة لمنع انفصال” الجزيرة.

وجرى الإعلان عن حجم الإنفاق العسكري الصيني في تقرير لوزارة المالية الصينية نُشر بمناسبة انعقاد الدورة السنوية لمجلس النواب اليوم الأحد. وتخطط بكين لإنفاق تريليون و553 مليار يوان (224 مليار دولار) على دفاعها، أي أقل بـ3 مرات من الميزانية الدفاعية الأميركية.

وحتى لو كانت هناك شكوك بشأن الرقم بسبب عدم وجود أي تفاصيل بشأنه، إلا أن الزيادة في كل عام تثير عدم ثقة لدى الدول المجاورة للصين (الهند واليابان والفلبين وغيرها) والتي لديها نزاعات إقليمية معها، كما تتابع الولايات المتحدة عن كثب حجم الإنفاق العسكري لمنافسها الأبرز الصين؛ لمعرفة توجهاتها الإستراتيجية، وجهود تطوير جيشها.

ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الأحد، في خطاب أمام برلمان بلاده إلى تكثيف تدريبات الجيش، وكذلك رفع جاهزيته القتالية وإحداث ابتكارات في مجال التوجهات الإستراتيجية.

وتواجه القيادة الصينية عدة تحديات في جبهات مختلفة، من ملف جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي ضمن السيادة الصينية، إلى الوجود العسكري الأميركي البحري والجوي قرب المناطق المتنازع عليها بين الصين وعدد من جيرانها في منطقة بحر جنوب الصين.

ملف تايوان

من جهته دعا رئيس وزراء الصين اليوم إلى تعزيز ما وصفها بالتنمية السلمية للعلاقات مع تايبيه وعملية إعادة التوحيد السلمي للصين، ولكن مع اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة أي استقلال لتايوان.

وتشدد القيادة الصينية على أن تايوان إقليم تابع للصين، في المقابل ترفض حكومة تايبيه بشدة مطالبات بكين بالسيادة، وتقول إن سكان الجزيرة -البالغ عددهم 23 مليونا- هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

وردا على دعوة رئيس وزراء الصين، قالت حكومة تايوان في بيان إن على الصين “احترام التزام شعب تايوان بالمبادئ الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية”.

وقد اتهم مسؤولون أميركيون كبار الصين مؤخرا بالاستعداد لمهاجمة تايوان في غضون بضع سنوات.

وزادت بكين من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ردا على ما تصفه “بالتواطؤ” بين تايبيه وواشنطن، وهي الداعم الدولي ومورد الأسلحة الرئيس لتايوان.

ونظمت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس/آب 2022 ردا على زيارة أجرتها للجزيرة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي في ذلك الوقت، وهي أرفع مسؤول أميركي يزور تايوان.

المصدر : وكالات

قال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ اليوم الأحد إنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية “إعادة التوحيد السلمي” للصين وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.

وردا على تصريحات، قالت حكومة تايوان اليوم الأحد إن على الصين احترام التزام الشعب التايواني بالمفاهيم الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية.

وقال مجلس شؤون السياسة الصينية في تايوان في بيان إن على الصين معالجة الأمور عبر مضيق تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية ومحترمة للطرفين.

وتقول الصين إن تايوان الديمقراطية إقليم تابع لها وقد زادت بكين من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ردا على ما تصفه “بالتواطؤ” بين تايبه وواشنطن الداعم الدولي ومورد الأسلحة الرئيسي لتايوان
ونظمت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس/آب ردا على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي في ذلك الوقت.

وقال لي في حديثه في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إن بكين تتمسك بمبدأ “صين واحدة” الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين.

وأضاف أمام نحو ثلاثة آلاف مندوب في قاعة الشعب الكبرى في بكين أنه يتعين على الحكومة تنفيذ “سياسة حزبنا لحل قضية تايوان” و “اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان وتعزيز إعادة التوحيد”.

وقال “علينا تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق ودفع عملية اعادة التوحيد السلمي للصين”.

وعرضت رئيسة تايوان تساي إينج وين مرارا إجراء محادثات مع الصين وهو أمر قوبل بالرفض لأن بكين تعتقد أنها انفصالية.

وترفض حكومة تايوان بشدة مطالبات بكين بالسيادة وتقول إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونا هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

ولم يُظهر معظم التايوانيين أي اهتمام في أن تحكمهم الصين الاستبدادية.

(المصدر: العربية)

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الهندي لللوزراء المشاركين في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد على مدار يومين.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لرئيس وزراء الهند تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة  الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياتهما لجمهورية الهند الازدهار والرخاء. محمد بن زايد ومودي يبحثان تعزيز شراكة الإمارات والهند الاستراتيجية

من جانبه حمل ناريندرا مودي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على متانة وقوة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجهورية الهند وقيادتهما.

وأشار إلى أن البلدين الصديقين شريكان من أجل البناء والتنمية وقد أثمرت شراكتهما الاستراتيجية الشاملة العديد من الإنجازات التنموية الداعمة لرؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تأكيده على دعم دولة الإمارات لرئاسة الهند لمجموعة العشرين.

وأشار إلى أنها فرصة مثالية لتعزيز العمل متعدد الأطراف وإرساء نموذج مستدام للتعاون الدولي البناء في عدد من القضايا المهمة ومنها مكافحة التغير المناخي وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف وتمكين المرأة والطاقة المتجددة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

(المصدر: العين الإخبارية)

وتحتفل الهند وإيطاليا هذا العام بمرور 75 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقالت وزارة خارجية الهند إن الدولتين تسعيان لتعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية والاقتصادية.

ستلتقي ميلوني، وهي أول رئيس وزراء إيطالي يزور الهند منذ خمسة أعوام، نظيرها الهندي ناريندرا مودي أثناء زيارتها، كما ستلقي كلمة بمؤتمر تدعمه وزارة الخارجية الهندية يوم الجمعة.

وقالت الخارجية الهندية في بيان لها “من المتوقع أن تسفر زيارة رئيسة الوزراء ميلوني عن تعزيز وتوطيد العلاقات طويلة الأمد بين الهند وإيطاليا”.

وأضافت “سيعزز الطرفان من التعاون الأمني والدفاعي، والعمل نحو علاقات اقتصادية وطيدة، وتعزيز فرص انتقال المواهب، وإصدار توجيهات استراتيجية للتعاون العلمي والتكنولوجي المستمر”.

وقالت المحكمة العليا للهند عام 2021 إنها أنهت كل الإجراءات ضد فردين من القوات البحرية الإيطالية في قضية حادث إطلاق النار بعد أن دفعت روما تعويضا قدره 1.36 مليون دولار.

وقال سلفاتور جيروني وماسيميليانو لاتورو، اللذان قُبض عليهما في فبراير شباط 2012 بعد حادث إطلاق النار، إن القتل كان عن طريق الخطأ بعدما خلطوا بين الصيادين والقراصنة، وأضافا أنهما أطلقا بعض الرصاصات التحذيرية في أثناء خدمتهما على متن ناقلة النفط الإيطالية (إنريكا ليكسي).

كانت المحكمة الهندية منعت السفير الإيطالي من مغادرة البلاد بسبب الحادث، مما تسبب في صدع دبلوماسي بين البلدين.

وفي ضربة أخرى للعلاقات، ألغت الهند في 2013 اتفاقا لشراء طيارات هليكوبتر قيمته 560 مليون يورو (596 مليون دولار) مع شركة أجستاوستلاند الإيطالية، وهي جز من مجموعة الدفاع الإيطالية فينميكانيكا، عقب فضيحة بالرشوة.

(الدولار=0.9393 يورو)

(المصدر: رويترز)

اهتزت الطبقات السياسية والإعلامية، نهاية هذا الأسبوع، بتسريب تحذير خاص من جنرال أميركي يطلب من قواته الاستعداد لحرب محتملة مع الصين بسبب تايوان في غضون عامين.

المذكرة سرّبتها شبكة “أن بي سي نيوز” نقلاً عن الجنرال مايكل مينهان، الذي قال أن “حدسه” ينبئه باحتمال حدوث قتال مع الصين في العام 2025.

ويقول مينهان في مذكرته إنه يريد أن تكون قوته “جاهزة للقتال والفوز في سلسلة الجزر الأولى” قبالة الساحل الشرقي لقارة آسيا. ويدير الجنرال مينهان قيادة التنقل الجوي، وهي عملية إعادة تزويد الدبابات بالوقود في سلاح الجو. 

واقترح الجنرال الأميركي أن يبدأ الطيارون الحاصلون على مؤهلات أسلحة في ممارسة تمارين الاستهداف”بقدرة مميتة”.

وأثارت تصريحات الجنرال مينهان قلق المسؤولين في البنتاغون، حيث نقلت شبكة “إن بي سي” عن مسؤول دفاعي مجهول قوله إنّ “تعليقات الجنرال لا تمثل وجهة نظر الوزارة بشأن الصين”.

وتساءلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عما إذا كان على الجنود الأميركيين تجاهل هذه الرسالة أو العمل وفق تعليماتها، خصوصاً أنّه خلال السنوات السابقة صدرت عدة تصريحات تناولت تصعيد الصين في ما يخص تايوان، تلت زيارة رئيس مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان.

كذلك، تساءلت الصحيفة، عما إذا كان هناك تحضيرات فعلية لمثل هذا الاحتمال، خصوصاً أن برنامج محاكاة الحروب أصدر دراسة سابقاً توقع فيها خسائر كبيرة سيتكبدها الجيش الأميركي في حال دخوله حرب ما.

وأعلن الجيش الصيني مطلع الشهر الحالي، عن إجراء تدريبات قتالية في محيط تايوان. وجاء الإعلان الصيني بعد مرور مدمّرة أميركية في مضيق تايوان، وضع الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى.

المصدر: “وول ستريت جورنال”

ذكرت مجلة “فورين بوليسي” في مقال أنّ الولايات المتحدة تحتاج إلى التحدث عن مخاطر الحرب مع الصين، إذ إنّ الصراع معها “سيكون كارثياً”. 

وأضافت “فورين بوليسي” أنّ محاولة الولايات المتحدة لافتعال الحرب مؤخراً “تُظهر مشكلة التعامل مع العمل العسكري على أنّه مجرد خيار سياسي آخر، غير أنّ الحرب مختلفة، ويجب أن تقتصر على المصالح الحيوية حقاً والتهديدات الوجودية للولايات المتحدة نفسها، ووضع تايبيه لا يمثل هذا القلق”.

وأشارت إلى أنّ “هناك اعترافاً واسع النطاق، كما يبدو، بأنّ التدخل الأميركي ممكن، إن لم يكن محتملاً، على الرغم من أنّ بعض المسؤولين الصينيين يأملون في تخويف واشنطن من التدخل في الجزيرة”. 

وتابعت المجلة، في السياق، أنّ “الافتراضات بأنّ الولايات المتحدة ستربح أي صراع هي افتراضات متهورة في أحسن الأحوال، فالجغرافيا تعارض بشدة القوات الأميركية التي تعمل على بعد آلاف الأميال من الوطن، بينما يمكن للصينيين استخدام العديد من القواعد العسكرية في البر الرئيسي”.

ولفتت أيضاً إلى أنّ “جمهورية الصين الشعبية يمكن أن تسيطر جوياً على الجزيرة وتهدد بإغراق أي قوات بحرية أميركية، فيما دعم الحلفاء غير مؤكد، على الرغم من التصريحات المتشددة نسبياً من سيؤول  وطوكيو”.

وأفادت “فورين بوليسي” بأنّ الولايات المتحدة “خسرت غالبية المناورات الحربية التي أقيمت من أجل محاكاة صراع تايوان”، مضيفةً أنّ “النتائج الأكثر تفاؤلاً، بما في ذلك سلسلة أدارها مؤخراً مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، وجدت أنّ تكلفة النصر باهظة للغاية”.

وأوضحت المجلة أنّ “الولايات المتحدة وحلفاءها فقدوا في المحاكاة عشرات السفن ومئات الطائرات وعشرات الآلاف من أفراد الخدمة. كذلك، شهدت تايوان تدمير اقتصادها، إضافةً إلى الخسائر العالية التي أضرّت بالمكانة العالمية للولايات المتحدة لسنوات عديدة”.

وكتصوّر للمنحى الذي ستأخذه أي حرب محتملة بين بكين وواشنطن، بيّنت المجلة أنّ “الهجوم البرمائي الصيني سيكون صعباً، لكن الإجراءات الأقل، مثل الحصار، ستكون ممكنة، ما يشكل تحديات سياسية أكبر لواشنطن”.

وبحسب “فورين بوليسي”، فإنّ “الولايات المتحدة قد تجد نفسها في مواجهة قد تتصاعد اعتماداً على الظروف، غير أنّ التصعيد سيشكّل تهديداً دائماً، إذ لا يمكن لواشنطن تجاهل قواعد البر الرئيسي، لكن ضربها سيجبر بكين تقريباً على توسيع الحرب”.

وأشارت المجلة، في هذا السياق، إلى أنّه “لم يسبق أن خاضت قوتان تقليديتان رئيسيتان حرباً واسعة النطاق أثناء امتلاكهما أسلحة نووية”.

ووفقاً لها، فإنّ “هزيمة الصين قد تكون مزعزعة للاستقرار السياسي، لكنه من غير المرجح أن تجلب إلى السلطة نظاماً ليبرالياً مسالمًا ومؤيداً للغرب، بل من المرجح جداً أن يكون ظهور نظام أكثر قومية يبدأ في التسلح لجولة ثانية، مثل ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى”. 

وقالت المجلة، في ختام المقال، إنّ “التكلفة الكارثية للصراع تجعل منع الحرب أكثر أهمية. وعليه، فإنّ من الضروري تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الصين والولايات المتحدة وتايوان للتراجع وخفض درجة الحرارة، والحفاظ على الوضع الراهن”.

وأكّدت أنّ “صانعي السياسة في الولايات المتحدة يحتاجون إلى إجراء محادثة جادة مع الشعب الأميركي بشأن إمكانية نشوب نزاع على تايوان، إذ لن تكون الحرب مع الصين نزهة يضرب بها المثل، أو حتى نوعاً من الفشل المدمر الذي عانت منه الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان”. 

وشدّدت على أنّ “الصراع مع الصين سيكون كارثياً، وربما ينهي الأمة إذا فشلت محاولات الحد من التصعيد”.

وفي وقت سابق، ذكر موقع “Responsible Statecraft” الأميركي أنّ “إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى تايوان سيكون أمراً محفوفاً بالمخاطر”. 

وأوضح أنّ “الولايات المتحدة، عبر دعمها تايوان، تخاطر في إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقة بالصين، وإعاقة قدرتها على تعزيز المصالح الأميركية في مجموعة واسعة من القضايا الأخرى، مثل الحد من التسلح وتغير المناخ”.

المصدر: فورين بوليسي

أعربت الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، الجمعة، عن مخاوفها بشأن الانتشار العسكري في المياه المحيطة بالصين، في ظل التوتر المخيم بين بكين وواشنطن.

وشكلت الدول الأربع “الحوار الأمني الرباعي” (كواد) وهو تحالف استراتيجي غير رسمي أقيم في 2007 وأعيد إحياؤه في 2017 بهدف التصدي لنفوذ الصين العسكري والاقتصادي والتكنولوجي المتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وعقد وزراء خارجية دول كواد، الجمعة، اجتماعا شارك فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في نيودلهي.

وشدد التحالف في إعلان مشترك أصدرته الهند على “أهمية احترام القانون الدولي” في بحري الصين الشرقي والجنوبي “للاضطلاع بالتحديات بوجه النظام البحري القائم على قواعد”.

وتابع البيان: “نعارض بشدة أي عمل أحادي يسعى لتبديل الوضع القائم أو تصعيد التوتر في المنطقة”.

وأضاف: “نعرب عن قلقنا الشديد حيال الانتشار العسكري في مواقع متنازع عليها، والاستخدام الخطير لسفن خفر سواحل وميليشيات بحرية، وكذلك الجهود الرامية إلى بلبلة نشاطات استغلال موارد دول أخرى في عرض البحر”.

ولا يذكر الإعلان الصين بالاسم.

ويثير تحالف “كواد” استياء الصين التي تعتبره أداة أميركية لاحتواء نفوذها في المنطقة.

وسعى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الجمعة، إلى طمأنة الصين مؤكدا خلال منتدى “حوار رايسينا” في نيودلهي أن كواد “ليس تعاونا عسكريا بل مجرد تعاون عملي”.

وأضاف “لا نحاول استبعاد أي كان، إنه حوار مفتوح”.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة- أنه لا بديل عن حل الدولتين، وأن على الجميع إدراك ذلك، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يعيشون جحيما وتهديدا لحياتهم، وتعليقا منه على الأوضاع في تونس، قال إنه لا بد من العمل من أجل الحفاظ على الديمقراطية في تونس التي انطلق منها الربيع العربي.

وفي تعليقه على التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال غوتيريش إنه يتابع ببالغ القلق الوضع في بلدة حوارة في نابلس، وهو ضد العنف والتحريض عليه، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعاني كثيرا حاليا، وأن الحياة في قطاع غزة في كثير من جوانبها “حياة جحيم”، وقال: “نحن مع أمن إسرائيل لكن الشعب الفلسطيني يعاني كثيرا حاليا”.

وشدد على أنه لا بديل عن حل الدولتين ومن الضروري الابتعاد عما يعوق تحقيق هذا الطرح وأن تكون القدس عاصمة لهما، وأضاف أن على المجتمع الدولي التحرك بقوة لضمان أن يحظى القانون الدولي بالاحترام، لكنه أقر بأن المجتمع الدولي ليس قادرا على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، مبرزا أن الحوكمة الدولية تحتاج إلى إصلاح في مجالات عديدة.

ورفض غوتيريش أن تكون منظمته تمارس ازدواجية المعايير بخصوص القضية الفلسطينية مقارنة بما تفعله مع أوكرانيا.

وعن نظرة الأمم المتحدة لموضوع تونس، قال إنه عايش أحداث الربيع العربي الذي قال إنه تحوّل إلى شتاء، مؤكدا أنه ينظر بقلق إلى تطور الأوضاع في تونس التي انطلق منها الربيع العربي، منتقدا طريقة تعامل سلطة قيس سعيّد مع المعارضين، حيث أكد قائلا: “لا ينبغي أن يسجن أحد بسبب آرائه السياسية، معربا عن أمله أن يسود الحوار وأن تتمكن تونس من تحقيق الانفتاح والديمقراطية”.

كما انتقد تصريحات مسؤولين في تونس عن المهاجرين الأفارقة، واعتبرها مثيرة للقلق.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول الأممي للجزيرة أن منظمته تبذل جهودا جبارة لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وقد دخلها عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات، مؤكدا أنه طلب رفع العقوبات التي من شأنها تقويض الاستجابة للزلزال، وشدد على ضرورة عدم تسييس المساعدات، حيث قال: “نحن لا نسيس المساعدات بأي شكل ونحن ضحايا للتسييس لكن العقوبات تحول دون دعم المتضررين من الزلزال”.

المصدر : الجزيرة

يرى الدكتور روس باباج، الخبير في مركز تقييم الإستراتيجيات والميزانيات في واشنطن، أن اندلاع حرب كبيرة في المحيطين الهندي والهادي صار محتملا الآن أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية.

ورجح باباج -في مقال له بصحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times)- أن تكون الشرارة الأولى غزو الصين لتايوان، لافتا إلى قول الرئيس الصيني شي جين بينغ إن توحيد تايوان مع الصين “يجب أن يتحقق”.

وأبرز أن نظام الحزب الشيوعي الصيني أصبح قويا بما يكفي عسكريا واقتصاديا وصناعيا لإخضاع تايوان وتحدي الولايات المتحدة بشكل مباشر من أجل التفوق الإقليمي.

وأضاف أن مصالح واشنطن الإستراتيجية على المحك، وأن غزوا صينيا ناجحا لتايوان سيؤدي إلى إحداث فجوة في الولايات المتحدة وسلسلة دفاعات الحلفاء في المنطقة، مما يقوض بشكل خطير موقع أميركا الإستراتيجي في غرب المحيط الهادي، ومن المحتمل أن يقطع طريق وصولها إلى أشباه الموصلات الرائدة عالميا والمكونات الحيوية الأخرى المصنعة في تايوان، ولهذا يصرح الرئيس بايدن مرارا وتكرارا بأنه سيدافع عنها.

ونبه إلى أن القادة في واشنطن بحاجة أيضا إلى تجنب التعثر بلا مبالاة في حرب مع الصين، لأنها لن تشبه أي شيء واجهه الأميركيون في السابق على الإطلاق، إذ إن الصين عدو من نوع مختلف، بوصفها قوة عسكرية واقتصادية وتكنولوجية قادرة على جعل الحرب محسوسة في الوطن الأميركي.

وأوضح الباحث، بحكم خبرته محللا إستراتيجيا مهنيا ومخطط دفاع لوزارة الدفاع الأسترالية أيضا، أن السيناريو العسكري وحده مخيف، فمن المحتمل أن تشن الصين هجوما جويا وبحريا وإلكترونيا خاطفا للسيطرة على أهداف إستراتيجية في تايوان في غضون ساعات قبل تدخل الولايات المتحدة وحلفائها.

ولفت إلى الصعوبة المطلقة التي قد تواجهها الولايات المتحدة في شن حرب -وهي على بعد آلاف الأميال عبر المحيط الهادي- على خصم لديه أكبر قوة بحرية في العالم وأكبر قوة جوية في آسيا. ومع ذلك، يفضل المخططون العسكريون الأميركيون خوض حرب تقليدية. لكن الصينيين مستعدون لشن نوع أوسع بكثير من الحروب، مما قد يهدد العمق الأميركي.

ويرى باباج أن ما يجب أن تفعله الولايات المتحدة على الجبهة العسكرية هو تسريع البرامج الجارية بالفعل، وذلك لتعزيز ونشر قواتها في غرب المحيط الهادي لتكون أقل عرضة لهجمات الصين، وداخليا يجب بذل جهود متضافرة لإيجاد طرق لحماية وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية الأميركية بشكل أفضل من المعلومات المضللة الصينية.

وكذلك، تجب إعادة تشكيل سلاسل التوريد لبعض السلع والخدمات الحيوية لتحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة أو الدول الحليفة، كما يجب على واشنطن متابعة حملة إستراتيجية طويلة الأمد لاستعادة هيمنتها على التصنيع العالمي.

وخلص الكاتب إلى أن بناء ردع أقوى عن طريق معالجة نقاط الضعف هو أفضل وسيلة لتجنب الحرب. وبما أن هذا الأمر سيستغرق وقتا، فمن المهم، حتى ذلك الحين، أن تتجنب واشنطن الاستفزازات وتحافظ على خطاب مهذب مع بكين.

المصدر : نيويورك تايمز

مجدي مصطفى

يقول مثل صيني: إذا كان “الثوب يمنح الرجل هيبة، فإن المال يمنحه الجرأة”.. يجسد هذا المثل موقف الصين التي لا تزال مصنفة “دولة نامية”. وتتمسك بهذا التصنيف، وتصر عليه، وتدافع عنه، على الرغم من كونها إمبراطورية عملاقة لا يمكن لأي مراقب تهميش مكانتها الدولية، وهي العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، وتتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي من بين أكبر دول العالم مساحة، ويبلغ عدد سكانها نحو مليار و400 مليون نسمة، وهي المنافس الأول للولايات المتحدة.

وبقدر زهدها في “ثياب الهيبة” حال تبديل تصنيفها من دولة نامية إلى قوة عظمى، بقدر حرصها على تعزيز “الجرأة”، في قوتها المالية والاقتصادية، فهي ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، بعد الولايات المتحدة، وأكثر دولة مصنعة في العالم، ولا يخلو بيت في المعمورة من وجود منتج صيني.

وأولت الصين اهتمامًا خاصًّا بتطوير علاقاتها مع دول الجنوب النامي بواسطة مشروعها الاقتصادي، الذي أطلق عليه “حزام واحد، طريق واحد”، واستثمار عشرات المليارات من الدولارات في هذا المشروع.

هذا الموقف محل انتقاد غربي فالأصوات المنادية بتجريد الصين من وصف دولة نامية لا تتوقف سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، وتترد في أكثر من مناسبة دولية آخرها مؤتمر المناخ الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتجمع هذه الأصوات على أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم ودولة صناعية بامتياز وصاحبة قوة عسكرية ضاربة، تستفيد من تصنيفها ضمن الدول النامية، ومن ثم تستطيع شركاتها تحقيق ميزة تنافسية مقارنة بنظيرتها الغربية بسبب إعطائها نسبة خفض أقل في الانبعاثات الكربونية ولفترة زمنية أطول.

هذا الأمر أثار حفيظة السيناتور الجمهوري دان سوليفان الذي قدم في الشهر الماضي مشروع قرار يمنع الولايات المتحدة من التصديق على “تعديل كيغالي” لبروتوكول مونتريال وهو اتفاق دولي لتقليل استهلاك وإنتاج مركبات الكربون.

هذه التعديلات تجعل بروتوكول مونتريال أداة أقوى ضد تغير المناخ حتى تقوم الأمم المتحدة بتعديل تصنيف الصين، والمقصود هنا وضعها على قدم المساواة مع الولايات المتحدة وأوروبا، بحيث تقوم بنسبة الخفض نفسها وفي فترة مماثلة لها، وهذا يشابه مطالبات الإدارة الأميركية فيما يتعلق بالمناخ خلال فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

تشريعات ومساعدات

كما تتجسد في مشروعات قوانين آخرها مشروع قانون قدمه السيناتور ميت رومني (جمهوري) والسيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي) في 9 فبراير/شباط الماضي، بعنوان “إنهاء قانون وضع الأمة النامية في الصين”.

وينص التشريع على أن الولايات المتحدة يجب أن ترفض الدخول في معاهدة يتم فيها تصنيف الصين كدولة نامية أو تتلقى مزايا دولة نامية بموجب شروط المعاهدة.

ويجادل أعضاء مجلس الشيوخ الذين تبنوا هذا التشريع بأنه من خلال التمسك بعلامة “الأمة النامية”، فإن الصين تتبرأ من مسؤوليتها في تعزيز أهداف المعاهدات الدولية على مستوى الدولة المتقدمة.

وفي تسليط الضوء على التوتر بين مكانة الصين الاقتصادية في العالم وتصنيفها كدولة نامية، قال رومني: “من السخف أن تبقى الصين تُعامل كدولة نامية في المسرح العالمي نظرا لنفقاتها الدفاعية والكم الهائل من الاستثمار الأجنبي الصادر والداخل”.

أما زميله السيناتور دان سوليفان فيقول “بأي مقياس عادل فإن الصين ليست دولة نامية، ولا ينبغي أن تكون قادرة على استغلال تنازلات الأمم المتحدة والمساعدات التي تمولها الولايات المتحدة في كثير من الأحيان. من أموال دافعي الضرائب.. والعلاقة الكبرى غير العادلة وغير التبادلية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تتغير”.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان مشغولا هو الآخر بهذا الأمر حيث سبق وخاطب في تغريدة خلال فترة ولايته من منظمة التجارة الدولية في 26 يوليو/تموز عام 2019 قائلا: “حين تكون الدول الأكثر ثراء وتؤكد أنها من بين الدول النامية لتفلت من تطبيق قواعد منظمة التجارة الدولية عليها لكي تحظى بمعاملة تفضيلية،.. يجب أن ينتهي هذا الأمر الآن”.

وغير بعيد عن الموقف الأميركي من تصنيف الصين دولة نامية يسأل دير بيك أحد نواب البرلمان الألماني (البوندستاغ) مستنكرا عن سبب تلقي الصين 630 مليون يورو كمساعدات إنمائية من ألمانيا في عام 2017، على الرغم من أن الصين استثمرت 180 مليار يورو في أفريقيا وحدها بين عامي 2000 و2016 ويقول إنه لا يستطيع أن يفهم سبب استمرار الصين في تلقي أموال دافعي الضرائب الألمان لبناء اقتصادها الذي يشهد ازدهارا.

وفي فرنسا حيث تحتل الصين المرتبة التاسعة بين الدول التي تحصل على دعم تنموي منها، فجّر نائب فرنسي من حزب الجمهوريين تساؤلا مزلزلا عند مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المالي لعام 2022 عما إذا كان من الطبيعي أن تستمر الصين في الحصول على دعم مالي من فرنسا، وكأنها واحدة من الدول النامية؟ حيث حصلت في السنة المالية 2020 على مبلغ 140 مليون يورو مساعدة من بلاده.

هدايا التنين

على الرغم من حقيقة أن الصين لم تحوّل نفسها إلى قوة اقتصادية عالمية حتى وقت قريب، فإن المساعدات الخارجية ليست غريبة عنها، فتاريخ جمهورية الصين الشعبية في مساعدة البلدان الأخرى يكاد يكون قديمًا قدم النظام نفسه.

في النصف الأول من السبعينيات، أنفقت الصين نحو 7% من إنفاقها الحكومي على المساعدات الخارجية، ومنذ أواخر التسعينيات، شهد العالم جولة أخرى من النمو الملحوظ في المساعدات الخارجية للصين. ووفقا لبيانات رسمية لبكين صدرت عام 2020، بلغت المساعدات الخارجية الصينية حوالي 3.12 مليارات دولار، أي ما يقارب المساعدات الخارجية التي تقدمها فرنسا.

لكن أصواتًا غربية أوروبية وأميركية تصور المساعدات الخارجية الصينية مرارا على أنها “وسيلة لتحقيق مصالح الصين الذاتية وأدواتها لتقويض جهود المانحين الغربيين للنهوض بحوكمة أفضل”، بيد أن بكين ترى أن تلك المخاوف الغربية “ليست سوى تكتيكات تشويه ضد صعود الصين” الذي لا مفر منه؟

تبرير صيني

تشيو جينغ أكاديمي ومحاضر صيني يقول إنه بينما كان يلقي محاضرة أمام بعض الأصدقاء الأجانب عن بلاده وما إن قال إن الصين هي أكبر دولة نامية حتى ضحك الجميع، فهُم يعتقدون أنها “قوة عظمى”، وتنسب نفسها إلى “الدول النامية”.

هذا الانطباع يخرج به الزائر لمدن صينية مثل العاصمة بكين، أو شانغهاي، أو تشونغتشينغ، أو شيآن وغيرها من المدن الصينية الكبيرة، فهي بمعالمها الأحدث وبالمقارنة مع العديد من المدن الأوروبية الكبرى ومستوى الحياة الحضرية، الأفضل من كثير المدن في الدول المتقدمة، وتجعل الزائر يشعر أنه في دولة متقدمة.

ويعزز هذا الانطباع أيضا أن الصين لديها العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة مثل تنسنت، وهواوي، وعلي بابا، كما دأبت تقارير إعلامية غربية ـفي تغطيتها للتوتر التجاري بين بكين وواشنطن في الفترة الأخيرةـ على وصف الصين بـ”الدولة المتقدمة” الصاعدة بسرعة والتي تتحدى وضع “زعامة العالم” الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأميركية.

وحسب جينغ فإن تنمية الصين قد حققت بالفعل نتائج رائعة، ولكن مقارنة بالدول المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية، لا تزال الصين دولة نامية وأمامها طريق طويل لتصبح دولة متقدمة، نظرا لعدم توازن التنمية، والفجوة بين الحضر والريف حيث تبلغ نسبة الحضر في الصين حوالي 58%، مقارنة مع 80% في البلدان المتقدمة. كما أن هناك فجوة كبيرة في الدخل بين سكان الحضر وسكان الريف.

والمناطق الريفية الفقيرة متخلفة للغاية، كما يقول المحاضر الصيني، لدرجة أنه يصعب الوصول إليها بسبب وعورة الطرق. وعلى الرغم من أن الصين أحرزت تقدما كبيرا في بناء الطرق، ما زالت كثافة شبكة الطرق في البلاد منخفضة تعاني الصين من مشكلة عدم توازن التنمية بين مناطقها الشرقية ومناطقها الغربية.

وعلى الرغم من أن البنك الدولي صنّف الصين ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط والعالي، فإن متوسط نصيب الفرد في الصين من الدخل الوطني في عام 2017، كان 7 آلاف و310 دولارات، أي ما يعادل 15% من نظيره في الولايات المتحدة ونحو 25% في فرنسا، وهو ليس بعيدا عن البلدان المرتفعة الدخل فحسب، بل وأقل من المتوسط العالمي البالغ 10 آلاف و387 دولارًا أميركيًّا، وما زال فيها 30 مليون فرد يكابدون الفقر، وأكثر من 80 مليون فرد معاق، وأكثر من 200 مليون مسن يحتاجون إلى الرعاية، و15 مليون فرد يحتاجون إلى فرص عمل جديدة سنويا.

الزعيم الصيني السابق دينغ شياو بينغ الذي قاد البلاد بين عامي 1978 و1992 كان يرى أن أحد عناصر قوة بلاده يكمن في “إخفائها قدراتها والوقوف متأهبة في هدوء”، كما تبنى رؤية اقتصادية أسهمت بتحقيق البلاد نهضة اقتصادية كبرى. وله نبوءة أطلقها عام 1978 قال فيها إن الصين تحتاج إلى نصف قرن لاستكمال عملية التحديث والسيطرة السياسية والاقتصادية.

ويبدو أن الزعيم الحالي شي جين بينغ يسعى جاهدا لتحقيق تلك الغاية، قبل نهاية الأعوام الست المتبقية من فترة نبوءة دينغ شياو إحدى أدواته في ذلك هو إكمال المشروع الجيوسياسي الضخم “الحزام والطريق” الذي يثير مخاوف واشنطن حال اكتماله، والغالب أن بكين ستظل زاهدة في لقب القوة العظمى حتى لو اكتمل المشروع.

المصدر : الجزيرة