Rishi Sunak is readying a billion pounds to subsidise the UK’s fledgling microchip industry. It sounds big. But the British government is merely reacting to US economic warfare against China. Behind the talk of “friendshoring” and resurgent industrial policy is a struggle to avoid collateral damage in the battle between China and the US for tech supremacy.

The EU plans almost to match the US promise of $52bn (£42bn) in chip subsidies. India is spending $30bn (£25bn) on its semiconductor mission. Mr Sunak looks to be bringing a peashooter to a gunfight. But Britain does not have a complete end-to-end chip supply chain nor does it aspire to have one. Instead, it is following the slipstream of US power. Washington’s strength is that almost all chip factories contain critical tools from US suppliers. The US has isolated Beijing with export control powers that ban transactions between foreign countries and China. Washington’s legislative arsenal was first deployed against China’s Huawei, whose products Britain has also decided to ban.

Microchips are the lifeblood of an advanced economy. Covid saw shortages when working from home meant demand for computers shot up just as chip supply dried up. This was exacerbated when skirmishes between Beijing and Washington turned into a “zero‑sum” war on Chinese chipmakers. President Joe Biden sees China’s rise as a threat to the US. Allies have taken note. Mr Sunak’s government last November blocked the Chinese takeover of the UK’s biggest chip plant on national security grounds. Washington’s bans have seen Chinese chip imports plunge.

The US says it does not want to block China’s modernisation – except in every area the foreign policy establishment thinks it should. Jake Sullivan, the US national security adviser, said last year that the US would stymie China’s attempts to attain “foundational technologies” such as artificial intelligence – by cutting off access to the high-speed processing power required. Some wryly note that this is “Trumpism with a human face”.

China isn’t sitting still. Beijing is spending $220bn to become self-sufficient in microchips, with some success. Trade is a two-way street: Berlin denied it would enforce a ban on key chemical exports after the news hit shares in its top companies. James Cleverly, the UK foreign secretary, last week suggested that China’s pride at its economic success might be shortlived. Britain clearly won’t be far behind if the US bans the social media platform TikTok, owned by Beijing-based ByteDance. Evidently, the web will only be “open” as long as US companies – or those of Washington’s allies – are superior enough to maintain market dominance.

The US treasury secretary, Janet Yellen, said last month that “China’s economic growth need not be incompatible with US economic leadership”. In short, Beijing ought to nurture strategic industries that don’t challenge the US’s dominant role. This is about tech prowess – not different models of government – in a competition for power. But innovative development is tricky to predict. The risks of geopoliticising technology are that international cooperation in critical areas like clean energy and drug discovery will suffer – and the whole world will lose out.

(Source: The Guardian)

قالت صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية إن الحوار المتبادل الذي جرى بين وزيري الدفاع الصيني لي شانغ فو والهندي راجناث سينغ في نيودلهي عشية اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون كان متوترا للغاية وتجنب الطرفان خلاله المصافحة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لمراسلتها في نيودلهي صوفي لاندرين، أن الوزير الهندي الذي وصف المحاورات بأنها “صريحة” قال إن “انتهاك الاتفاقيات القائمة بين البلدين أدى إلى تآكل أساس العلاقات الثنائية بالكامل”.

كما جاء في بيان لوزارته أنه “بيَّن بشكل قاطع أن تطور العلاقات الهندية الصينية يعتمد على سيادة السلام والهدوء على الحدود” بين البلدين.

أما وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو فقد أوضح أن الصين ليست لديها القراءة نفسها للتجارة والصراع، وردّ بأن الوضع على الحدود بدا “مستقرا بشكل عام” بالنسبة له وأنه يجب فصل العلاقات الثنائية عن الصراع الحدودي.

وجاء في بيان للوفد الصيني أنه “يتعين على الجانبين تبنّي وجهة نظر طويلة الأمد، ووضع قضية الحدود في مكانها المناسب في العلاقات الثنائية بين البلدين”.

من جانبها، علقت الصحافة الهندية التي رأت في الاجتماع فرصة “لخفض التصعيد” و”فك الارتباط” بأن المباحثات التي جرت في الاجتماع تشير إلى موقفين متناقضين للطرفين بشأن مسألة الحدود.

وذكرت مراسلة “لوموند” أن 18 جولة من المفاوضات العسكرية فشلت منذ نحو 3 سنوات في خفض التوتر بين البلدين اللذين يشتركان في 3500 كيلومتر من الحدود، وأن فك الارتباط بقي جزئيا، مع إرسال مزيد من القوات من كلا الجانبين إلى الحدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء عسكريين هنودا يؤكدون أن الصين لم تتوقف عن غزو الأراضي الهندية منذ عام 2020، وأن جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل هجومه بتوغلات منتظمة في ولايات مختلفة على طول الحدود، بل إن وزارة الشؤون المدنية الصينية نشرت قائمة تعيد تسمية عدد من المناطق باللغتين الصينية والتبتية مرفقة بخريطة تدمج الأراضي الهندية في التبت.

وقالت إن الأميركيين يتابعون من كثب تطور الصراع الحدودي بين العملاقين الآسيويين، ويؤكدون تقدم القوات الصينية التي شيدت العديد من البنى التحتية والقرى بالقرب من الحدود.

كذلك أشارت إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي تبنّى قرارا يعلن أن خط مكماهون الذي رسمه المستعمر البريطاني عام 1914، والذي تعدّه بكين غير قانوني، هو الحدود الدولية بين الصين والهند، وأن ولاية أروناتشال براديش جزء لا يتجزأ من الهند.

المصدر : لوموند

بندر الدوشي

تواجه الأجندة العالمية للرئيس الأميركي جو بايدن تحديات كبيرة، حيث تسعى الدول النامية الكبرى إلى تجنب المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، وفي بعض الحالات تستغل هذا التنافس لتحقيق مكاسب خاصة بها، حسب ما تظهر تقييمات الاستخبارات الأميركية السرية المسربة.

وتقدم الوثائق من بين مجموعة من الأسرار الأميركية التي تم تسريبها لمحة نادرة عن الحسابات الخاصة التي أجرتها القوى الناشئة الرئيسية، بما في ذلك الهند والبرازيل وباكستان ومصر، حيث يحاولون تجاوز الولاءات في عصر لم تعد أميركا القوة العظمى في العالم بلا منازع.

وتقدم النتائج الاستخباراتية المسربة، والتي لم يتم الكشف عنها سابقًا، رؤى جديدة حول العقبات التي يواجهها بايدن في تأمين الدعم العالمي لجهوده لرفض انتشار الاستبداد، واحتواء العداء الروسي خارج حدودها، ومواجهة توسع الصين العالمي المتزايد، حيث تحاول القوى الإقليمية البقاء على الهامش أو على الحياد.

وقال ماتياس سبكتور، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن “الدول النامية تعيد ضبط التوازن في الوقت الذي تواجه فيه أميركا منافسة جديدة قوية من قبل الصين وروسيا، ومن غير الواضح من الذي سينتهي به المطاف في مركز الصدارة في غضون 10 سنوات، لذا فهم بحاجة إلى تخفيف المخاطر والتحوط من رهاناتهم”.

وبحسب التقرير الذي نشرته “واشنطن بوست” فإن باكستان التي تلقت مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية والأمنية الأميركية بعد 11 سبتمبر تعتمد الآن بشدة على الاستثمارات والقروض الصينية.

ووفقًا لإحدى الوثائق المسربة، جادلت هينا رباني خار، وزيرة الدولة الباكستانية للشؤون الخارجية، في مارس/آذار بأن بلادها “لم تعد تحاول الحفاظ على أرضية وسطى بين الصين والولايات المتحدة”. وفي مذكرة داخلية بعنوان “الخيارات الباكستانية الصعبة”، حذرت خار من أن إسلام أباد يجب أن تتجنب الظهور بمظهر استرضاء الغرب، وقالت إن غريزة الحفاظ على شراكة باكستان مع الولايات المتحدة ستضحي في النهاية بالفوائد الكاملة لما اعتبرته شراكة “استراتيجية حقيقية” للبلاد مع الصين.

كما تكشف وثيقة أخرى، مؤرخة في 17 فبراير، مداولات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع أحد مرؤوسيه بشأن التصويت في الأمم المتحدة حيث خشيت باكستان من إغضاب روسيا وامتنعت عن التصويت مع 32 دولة أخرى.

وبالمثل، يبدو أن الهند تتجنب الانحياز إلى جانب واشنطن أو موسكو خلال محادثة في 22 فبراير بين مستشار الأمن القومي الهندي أجيت كومار دوفال ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، وهو ما تشير إليه إحدى الوثائق المسربة.

وتقول إن دوفال أكد لباتروشيف دعم الهند لروسيا في أماكن متعددة الأطراف، وفي اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي، أدى الخلاف حول أوكرانيا إلى الفشل في صياغة إجماع حول التحديات العالمية الأوسع.

وتظهر الوثيقة المسربة أن دوفال أشار أيضًا إلى مقاومة الهند للضغط لدعم قرار الأمم المتحدة المدعوم من الغرب بشأن أوكرانيا، قائلاً إن بلاده “لن تحيد عن الموقف المبدئي الذي اتخذته في الماضي”.

وتقول المصادر المطلعة على موقف الهند إنها لا تدعم الحرب الروسية، مشيرين إلى إدانة وجهها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى بوتين شخصيًا، لكنها اعتمدت منذ فترة طويلة على دعم موسكو في الأمم المتحدة وليس لديها خيار سوى الحفاظ على علاقات الطاقة والاقتصاد مع روسيا.

وعلى عكس حركة عدم الانحياز التي ازدهرت خلال الحرب الباردة، يقول الخبراء إنه لا يوجد سوى القليل في طريق الأيديولوجية المشتركة اليوم، ولا يوجد ولاء صريح بين الدول التي تسعى إلى الإبحار في محيط من التنافس على القوة.

وفي الوقت نفسه، فإن دول آسيا الوسطى “تتطلع إلى استغلال” هذه المنافسة والاستفادة من الاهتمام المتزايد من الولايات المتحدة والصين وأوروبا في سعيها لتقليل اعتمادها على روسيا، وفقًا لتقييم صادر في 17 فبراير.

ولم تحدد الوثيقة تلك الدول، لكنها على الأرجح تشمل دولًا مثل كازاخستان التي تسعى لتقليص النفوذ الروسي وتطوير شراكات جديدة في الطاقة والتجارة.

(المصدر: العربية)

تتسارع التطورات التي تشير إلى عودة الفلبين إلى واجهة التوتر الإقليمي في المنطقة الواقعة بين الصين وجنوب شرق آسيا، بصورة تعيد الاهتمام والحضور الأميركي بالأرخبيل الفلبيني، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

وفي عام 1992، تراجع بشكل كبير الوجود الأميركي العسكري في الفلبين مع انتهاء فترة اتفاقية القواعد العسكرية لعام 1947، وتعذر التوصل إلى اتفاق حول شروط ومطالب تجديدها.

اليوم يختلف المشهد، ففي 4 أبريل/نيسان الجاري اختتمت تدريبات “سلاكنيب” التي امتدت لنحو 20 يوما بمشاركة نحو 3 آلاف جندي أميركي وفلبيني، وتميزت باستخدام راجمات صواريخ “هيمارس إم 142” الأميركية، وغير ذلك من الأسلحة الثقيلة والمتطورة، وسيتجدد التدريب في الربع الثالث من العام الجاري.

تدريبات موسعة

كما تترقب الفلبين انطلاق تدريبات “باليكتان” المشتركة مع الولايات المتحدة خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري وحتى نهايته، ويمتد موسمها الثاني حتى يونيو/حزيران المقبل، بمشاركة 12 ألف جندي أميركي و5 آلاف جندي فلبيني، إضافة إلى مشاركة 100 جندي أسترالي، وهو ما يعتبر أكبر حشد تدريبي عسكري -بحري وجوي وبري- من البلدين منذ 4 عقود.

تأتي هذه التدريبات ضمن تسارع ملحوظ في تنفيذ “اتفاقية تعزيز التعاون الدفاعي” بين الفلبين والولايات المتحدة، التي وصفها بيان للخارجية الفلبينية الثلاثاء الماضي بأنها تؤكد التزام مانيلا وواشنطن بتحالفهما الذي يمتد لعقود، وهي الاتفاقية التي وقعت عام 2014 لترسيخ اتفاقية “القوات الزائرة” التي وقعت عام 1998.

وتسمح تلك الاتفاقيات للقوات الأميركية باستخدام قواعد الجيش الفلبيني لتخزين المعدات وللقيام بتدريبات مشتركة، وقد حدد القصر الرئاسي الفلبيني الاثنين الماضي مواقع إضافية متوزعة على جزر الفلبين، تضاف إلى 5 مواقع أخرى سبق أن سُمح للجيش الأميركي باستخدامها.

واعتبر بيان الخارجية أن مواقع التعاون العسكري الأميركي الفلبيني “إستراتيجية للجيش الفلبيني وسعيه لتقوية قدراته لحماية الشعب والوطن وتعزيزا لمصالحنا الوطنية”.

ويأتي تحديد هذه القواعد بعد نحو شهرين من موافقة الرئيس فرديناند ماركوس على زيادة عدد المواقع العسكرية التي سيسمح للجيش الأميركي بالاستفادة منها.

وبحسب بيان مشترك لوزارة الدفاع والجيش الفلبيني الأربعاء الماضي، فإن الحضور الأميركي سيعزز قدرات الفلبين على حماية مصالحها الوطنية، وسيسهم في تقوية الإمكانات الدفاعية الجماعية في المنطقة، والاستجابة السريعة للكوارث، وحماية حقوق الصيادين وحياتهم في مياه البلاد، ويمتد الأمر إلى حماية الممرات البحرية في بحر غرب الفلبين وكذا المياه الشرقية للأرخبيل.

الأقرب إلى تايوان

يأتي هذا فيما تراقب دول جنوب شرق آسيا التمدد الصيني في بحر جنوب الصين، ويتنازع عدد منها مع بكين السيادة في جزره ومياهه، وتجد الفلبين نفسها في موقع متقدم جغرافيا إلى الشمال من منطقة دول آسيان، ومن ورائها ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام.

وكان لافتا بعد عقود من التعامل مع الصراعات الداخلية، أن يعلن قائد الجيش الفلبيني الجنرال روميو برونير منتصف الشهر الماضي أن جيش بلاده يعمل على إعادة توجيه اهتمامه من مواجهة التحديات الأمنية الداخلية، كالحركات المسلحة والشيوعيين جنوبي البلاد، إلى التعامل مع التحديات الدفاعية الإقليمية بفعل تصاعد حدة التوتر في بحر جنوب الصين، مضيفا أن هذا الأمر يستلزم تغييرا في أسلوب التفكير من العمليات الأمنية المحلية إلى “الدفاع الإقليمي”.

الصين، وعلى لسان المتحدثة باسم الخارجية ماو نينغ، حذرت الثلاثاء الماضي من أن الولايات المتحدة تصعّد التوتر العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين باتفاقيتها الجديدة مع الفلبين، على اعتبار قرب تلك القواعد من بحر جنوب الصين أو ما يسميه الفلبينيون بحر غرب الفلبين، خاصة أن قاعدة “كاغيان سانتا آنا” التي تقع في أقصى شمال الفلبين، تبعد 400 كلم فقط عن سواحل تايوان.

هذا الموقع المتقدم يربطه البعض بتصريحات للرئيس الفلبيني في 12 فبراير/شباط الماضي، حيث قال إنه “من خلال موقعنا الجغرافي، إذا ما كان هناك صراع مستقبلي في تلك المنطقة، فمن الصعب جدا تخيل سيناريو لن تتورط فيه الفلبين بشكل أو بآخر، ولذلك أذكّر الجميع دائما بأن كاوشيونغ في تايوان تبعد 40 دقيقة بالطائرة من بلادنا، لذلك نشعر أننا في موقع متقدم، وهذا الأمر قيد البحث والدراسة”.

ويرتبط الفلبينيون مع واشنطن باتفاقية تاريخية -أكثر أهمية من غيرها آنفة الذكر- إذا ما اندلع أي صراع، وهي اتفاقية الدفاع المتبادل لعام 1951 التي تُلزم كلا الطرفين بالدفاع عن حليفه إذا ما وقع اعتداء أو هجوم على أراضيهما أو مصالحهما في منطقة المحيط الهادي الذي يطل البلدان عليها.

مركز دعم لوجستي

في هذا السياق، يقول الصحفي الفلبيني ماني ماغاتو إن “الولايات المتحدة لا تدخل حروبا دون استعداد مسبق، فهي تموضع مؤنها ومعداتها وقواتها العسكرية في منطقة قريبة من نقطة الصراع، قبل الشروع في الهجوم على القوات المعادية”.

وأشار ماغاتو إلى أن الدروس المستفادة من الحروب الأميركية السابقة، تدفعها للوصول إلى المزيد من المواقع لتوزيع قواتها ومعداتها وقطع الغيار والمؤن في حال اندلاع نزاع في المنطقة الواقعة بين المحيطين الهندي والهادي، مقدرا أنه إذا ما ساد التوتر فعلى الفلبين أن تتوقع انتشار مزيد من القوات الأميركية ومعداتها ومؤنها في الأشهر المقبلة.

ووفقا للمعلن، لا يتعلق الأمر بقواعد عسكرية تضم أعدادا كبيرة بشكل دائم، فهذا ما قد يكون غير مسموح به دستوريا كما يقول الرئيس ماركوس، بل هي تدريبات وحضور شبه دائم ومتبادل للقوات الأميركية في القواعد التسع بالجزر الفلبينية.

هذا التواجد -من حيث عدد الجنود والمعدات والسفن- سيكون دون ما كانت عليه الحال خلال حرب فيتنام، من تردد سفن الأسطول الأميركي السابع في عقدي الستينيات والسبعينيات على قاعدة حوض سوبيك التي بناها الإسبان عام 1885.

واستفاد الأميركيون من حوض سوبيك حتى عام 1992، باستثناء سنوات الاحتلال الياباني للفلبين (1942-1945)، وهو ما ينطبق أيضا على قاعدة كلارك الجوية شمال غرب البلاد، والتي تبعد نحو 60 كلم شمال غرب العاصمة مانيلا في جزيرة لوزون، وشيدتها الولايات المتحدة عام 1903 وظلت تستخدمها حتى عام 1991، باستثناء سنوات الحكم الياباني.

لا أحد يتمنى الحرب

ورغم التحشيد العسكري المتصاعد، فإن التصريحات الرسمية تحاول إظهار أنه لا أحد يتمنى الحرب، على الأقل من الناحية الاقتصادية والإنسانية، في بلد يقترب عدد سكانه من 115 مليون نسمة هذا العام، وهذا ما أكدته تصريحات صحفية للرئيس ماركوس، حيث قال “علينا أن نتفاعل مع الواقع الجيوسياسي المتغير حولنا، وهذه إحدى الطرق التي يمكننا اتباعها، وأعتقد أنه من الواضح أن الاستجابة ليست عسكرية، لأنه لا أحد يؤمن بأن ذلك حلا لأي من المشاكل أو والتحديات التي نواجهها، بل يجب أن يكون حلا سياسيا دبلوماسيا”.

وأضاف ماركوس “لكن من مصلحتنا الحفاظ على أمن الممرات البحرية عبر بحر جنوب الصين، فهي ليست مهمة لنا فحسب بل لكل دول العالم، ولذلك فممرات آمنة هو ما نأمل أن نضمنه، وهذه الخطوات ليست تجاه الصين، علينا أن نكون حذرين لا محرضين، لا أحد يريد الحرب، ولا بد أن نجد حلا لتسوية الاختلافات والمزاعم المتضاربة من خلال عملية سياسية لا بطريق عسكري”.

المصدر : الجزيرة

دعت الولايات المتحدة الأميركية الصين إلى وقف “سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة” في بحر جنوب الصين، وكشف مسؤول أميركي رفيع عن قمة أميركية فلبينية في البيت الأبيض الاثنين المقبل، تبحث العلاقات العسكرية والتجارية. وأشار إلى أن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن سيجري محادثات في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تتناول تسيير دوريات بحرية مشتركة.  يأتي ذلك بعد أسبوع من حادث بين سفينة دورية صينية وأخرى فلبينية في الممر المائي المتنازع عليه.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي رفيع أن الولايات المتحدة تسعى لدعم الفلبين معنويا وعمليا، وشدد على أن واشنطن ستعزز محادثاتها الأمنية مع مانيلا بشأن بحر جنوب الصين وغيره من المناطق.

كما أوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تخطط لتعزيز محادثاتها الثلاثية مع اليابان والفلبين، مشيرا إلى قلق الفلبين من دبلوماسية الصين الاستفزازية، وسعيها لعلاقات أقوى مع حلفائها.

واقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين الأحد الماضي من سفينة دورية فلبينية، وهو ما كاد أن يتسبب في تصادمهما. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر صور الحادث بأنها تشير إلى “مضايقات وترهيب” الصين للسفن الفلبينية في المنطقة المتنازع عليها.

وتابع في بيان “ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة”.

وأضاف أن أي “هجوم مسلح في المحيط الهادي -الذي يشمل بحر جنوب الصين- ضد القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحكومية الفلبينية، بما في ذلك سفن خفر السواحل، من شأنه أن يؤدي إلى إنفاذ الالتزامات الدفاعية المتبادلة بين البلدين” بموجب معاهدة عام 1951.

يأتي البيان قبل يومين من استضافة الرئيس جو بايدن نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في البيت الأبيض.

والحادث -الذي وقع قبالة جزر سبراتلي الأحد- هو الأخير في سلسلة طويلة من الحوادث بين الصين والفلبين في الممر المائي المتنازع عليه.

وتؤكد بكين سيادتها على بحر جنوب الصين بأكمله تقريبا، متجاهلة حكما دوليا بأن ذلك ليس له سند قانوني.

روايتان للحادث

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية واحدة من العديد من وسائل الإعلام التي تمت دعوتها لركوب زورقين لخفر السواحل الفلبينيين، في دورية لمدة 6 أيام زارت عشرات الجزر والشعاب المرجانية.

واقتربت السفن الفلبينية من منطقة ساكند توماس شول، المعروفة في الصين باسم ريناي جياو، في أرخبيل سبراتلي.

وعندما بدأت سفينة “بي آر بي مالاباسكوا” التي كانت تقل صحافيين فلبينيين الاقتراب من المنطقة، أبحرت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين تبلغ من الحجم ضعفي حجم السفينة الفلبينية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وشاهد صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية الحادث من سفينة أخرى لخفر السواحل الفلبينيين، كانت على مسافة أقل من كيلومتر واحد.

وقال قائد “بي آر بي مالاباسكوا” إن السفينة الصينية اقتربت إلى مسافة 45 مترا من قاربه، وإن التدابير السريعة التي اتخذها هي التي أدت إلى تجنب اصطدام السفينتين.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن السفينتين الفلبينيتين “اقتحمتا” المنطقة من دون إذن الصين.

وقالت المتحدثة  الصينية ماو نينغ “حمت سفينة خفر السواحل الصينيين السيادة الإقليمية للصين والنظام البحري بما يتماشى مع القانون، مع اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لتجنب الاصطدام”.

لكن نظيرتها الفليبينية تيريسيتا دازا اتهمت الطاقم الجمعة الماضي بتعريض طاقم مالاباسكوا “لخطر كبير”، وأصرت على أن بلادها ستواصل تسيير دوريات في “مياهها الخاصة”.

وجاء الحادث غداة استضافة الرئيس ماركوس وزير الخارجية الصيني تشين غانغ لإجراء محادثات في مانيلا بهدف نزع فتيل التوترات في الممر المائي.

وكان ماركوس قد شدد على أنه لن يدع الصين تصادر حقوق الفلبين في البحر، وقد اتخذ خطوات للتقارب مع الولايات المتحدة وهو يسعى إلى تعزيز العلاقات الدفاعية معها.

وأثار هذا التحول قلق الصين التي اتهمت واشنطن بمحاولة “دق إسفين” بين بكين ومانيلا.

وقال الرئيس الفلبيني إنه سيناقش مع بايدن “الحاجة إلى تخفيف حدة الخطاب” بشأن بحر جنوب الصين وتايوان وكوريا الشمالية.

المصدر : الجزيرة + وكالات