شككت الخبيرة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي آشلي تيليس في انحياز الهند إلى الولايات المتحدة ضد الصين.
وأشارت في مقال لها بمجلة “فورين أفيرز” (Foreign Affairs) الأميركية إلى أن واشنطن على مدى العقدين الماضيين راهنت رهانا ضخما، في منطقة المحيطين الهندي والهادي، على أن معاملة الهند كشريك رئيسي سيساعدها في تنافسها الجيوسياسي مع بكين.
ومنذ عهد جورج دبليو بوش إلى الآن والرؤساء الأميركيون المتعاقبون يعززون، وفقا للخبيرة، قدرات الهند على افتراض أن القيام بذلك يقوي تلقائيا “القوى المؤيدة للحرية في آسيا”.
بل إن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، وفقا لتيليس، تبنت بحماسة تلك الخطة وزادت عليها بإطلاق مبادرة جديدة طموحة لتوسيع وصول الهند إلى أحدث التقنيات وتعميق التعاون الدفاعي بشكل أكبر، وجعلت الحوار الأمني الرباعي، الذي يشمل أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، ركيزة لإستراتيجيتها الإقليمية.
ولفتت الخبيرة الأميركية إلى أن هذه الإدارة تجاهلت، في الوقت ذاته، التآكل الديمقراطي وخياراتها غير المفيدة في السياسة الخارجية، مثل رفضها إدانة عدوان موسكو المستمر في أوكرانيا.
وعلقت بأنها فعلت كل هذا على افتراض أن نيودلهي سوف تستجيب بشكل إيجابي عندما تطلب واشنطن خدمة، خلال أزمة إقليمية مع الصين.
وحسب الكاتبة، فإن توقعات واشنطن الحالية في غير محلها، حيث إن نقاط الضعف الكبيرة في الهند مقارنة بالصين وقربها المحتوم منها، يضمن أن نيودلهي لن تتورط أبدا في أي مواجهة أميركية مع بكين لا تهدد أمنها بشكل مباشر.
وتقدر الهند التعاون مع واشنطن لما يجلبه من منافع ملموسة، لكنها لا تعتقد أن عليها -في المقابل- أن تدعم الولايات المتحدة ماديا في أي أزمة، حتى ولو كانت تنطوي على تهديد مشترك مثل الصين.
طموحات متباينة
وذكر المقال أن المشكلة الأساسية أن الولايات المتحدة والهند لديهما طموحات متباينة لشراكتهما الأمنية. فكما فعلت مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم، سعت واشنطن إلى تعزيز مكانة نيودلهي داخل النظام الدولي الليبرالي، وعند الضرورة، التماس مساهماتها في الدفاع عن التحالف.
وأضاف أن نيودلهي ترى الأمور بشكل مختلف. فهي لا تحمل أي ولاء فطري تجاه الحفاظ على النظام الدولي الليبرالي، ولديها نفور دائم تجاه المشاركة في الدفاع المتبادل. وتسعى، في الوقت ذاته، إلى الحصول على تقنيات متقدمة من الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية.
وبالتالي تسهيل صعودها كقوة عظمى قادرة على موازنة الصين بشكل مستقل، لكنها لا تفترض أن المساعدة الأميركية تفرض أي التزامات أخرى عليها.
وألمحت الكاتبة إلى محاولة واشنطن لأكثر من 10 سنوات مساعدة الهند على تحسين قاعدتها التكنولوجية الدفاعية، وأردفت بأن هذه الجهود أثبتت عدم جدواها في كثير من الأحيان.
ورأت أنه رغم وضوح كون الصين الخصم الأكثر تهديدا للهند، فإن نيودلهي لا تزال تسعى إلى تجنب فعل أي شيء يؤدي إلى قطيعة بائنة مع بكين. ويدرك صانعو السياسة في الهند تماما التفاوت الصارخ في القوة القومية الصينية والهندية، والذي لن يُصحح في أي وقت قريب.
لا وجود لالتزام هندي
كما يجبر الضعف النسبي لنيودلهي على تجنب استفزاز بكين، لأن الانضمام إلى حملة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة ضدها سيؤدي إلى ذلك حتما. ولا تستطيع الهند أيضا الهروب من قربها المادي من الصين، حيث تشترك الدولتان في حدود طويلة، لذا يمكن أن تهدد بكين الأمن الهندي بطرق ملحوظة.
وختم المقال بأنه يجب ألا تفسر العلاقات الدفاعية المعمقة لنيودلهي مع واشنطن على أنها مدفوعة إما بالدعم القوي للنظام الدولي الليبرالي، أو الرغبة في المشاركة في الدفاع الجماعي ضد العدوان الصيني.
وبدلا من ذلك، يتصور صانعو السياسة الهنود العلاقة الأمنية المكثفة وسيلة لتعزيز قدرات الدفاع الوطني للهند، ولكنها لا تشمل أي التزام بدعم أميركا في الأزمات العالمية الأخرى.
ولذا يجب على واشنطن بالتأكيد مساعدة الهند إلى الدرجة المتوافقة مع المصالح الأميركية. لكن ينبغي لها ألا تتوهم أن دعمها لها، مهما كان كريما، سيغري الهند بالانضمام إليها في أي تحالف عسكري ضد الصين. فالعلاقة مع الهند تختلف بشكل أساسي عن تلك التي تتمتع بها الولايات المتحدة مع حلفائها الآخرين. ويجب أن تدرك إدارة بايدن هذا الواقع بدلا من محاولة تغييره.
حذرت الخارجية الصينية، الثلاثاء، من “رد حازم وصارم” في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات “أحادية الجانب” ضد شركات صينية.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أفادت مساء الأحد، بأن الاتحاد الأوروبي اقترح فرض عقوبات على شركات صينية متهمة ببيع معدات يمكن استخدامها في الأسلحة لروسيا. ونفى وزير الخارجية، تشين غانغ، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، في برلين، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تزويد شركات صينية روسيا بمعدات للأسلحة.
وقال غانغ: “نحن لا نقوم بإرسال أي أسلحة إلى مناطق الأزمات. وهذا ما ينص عليه القانون في الصين”.
وأضاف أنهم يراقبون عن كثب عمليات تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.
كما أكد على ضرورة “عدم تعكير صفو التبادلات الطبيعية والتعاون” بين الشركات الصينية والروسية.
لابوان باجو – في بلدة “لابوان باجو”، التي لا يتجاوز عدد سكانها 7 آلاف نسمة شرقي إندونيسيا، تُعقد قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” (ASEAN) هذه الأيام، فيما يبدو مسعى لإشهارها بوصفها وجهة سياحية ونافذة على الجزر المحيطة، على غرار جزيرة بالي الشهيرة.
لكن وراء الأجواء المشمسة، والجهد الإندونيسي التسويقي بحضور آلاف المشاركين في القمة والمنظمين لها بمن فيهم 12 ألفا و600 عنصر أمن و6 سفن عسكرية لتأمين فعالياتها، ورغم هدوء سواحل الجزر المحيطة، فإن قادة دول آسيان يواجهون قضايا إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
ومن أبرز هذه القضايا وأقربها الصراع الدموي في ميانمار منذ الانقلاب على برلمانها المنتخب في فبراير/شباط 2021، حيث عبّر قادة آسيان عن قلقهم العميق حياله، ودعوا -في بيان- إلى وقف فوري لكل أشكال العنف واستخدام القوة هناك لتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار وطني شامل، مؤيّدين تواصل إندونيسيا مع كل الأطراف الميانمارية بما فيها الحكومة العسكرية والمعارضة والمجموعات المسلحة.
قمة آسيان تواجه تحدي التعامل مع الصراع الدائر في ميانمار والتدافع الصيني الأميركي الذي تزداد حدته (الجزيرة)
مرساة سلام أم نقطة توتر جديدة؟
وأبعد من ميانمار، تواجه آسيان تدافعا دوليا تزداد حدته في منطقة جنوب شرق آسيا والتي باتت نقطة ساخنة تلتقي فيها تيارات حرب باردة جديدة بين المحور الصيني والمحور الأميركي-الغربي؛ فليست تايوان ببعيدة عن الأطراف الشمالية لدول الرابطة، وكذلك شبه الجزيرة الكورية.
وعبّر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في كلمته بافتتاح القمة، عن ثقته في أن وحدة وتماسك رابطة آسيان سيجعلها فاعلا مركزيا في صناعة السلام والنمو الاقتصادي خاصة وأن اقتصادات الدول الأعضاء تنمو بنسب أعلى من المعدلات العالمية، وهي المنطقة الاقتصادية الثالثة في العالم -بعد الصين والهند- بتعداد سكاني يقارب 664 مليون نسمة، تليها الولايات المتحدة ثم باكستان.
ويقول تيكو رضا شاه، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “باجاجاران” بمدينة باندونغ الإندونيسية، إن مجتمعات دول آسيان تتطلع لأن تصبح رابطتها أكثر تأثيرا في التعامل مع التحديات الكبرى، وفي مقدمتها الحرب الباردة الجديدة بعد نظيرتها الأولى التي امتدت بين عامي 1947 و1991.
ووفق رضا شاه، تتطلع دول آسيان لتطبيق جملة تصورات لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي تصورات تتلاقى مع رؤى آسيوية وغربية أخرى، وتحمل الاصطلاح نفسه في مواجهة التمدد الصيني.
ومن أبرز تطلعات الرابطة، سعي آسيان لإبقاء منطقتها خالية من السلاح النووي بما في ذلك إبحار الغواصات النووية الصينية والغربية، والحفاظ عليها آمنة ومستقرة ومفتوحة للتواصل الاقتصادي مع جميع الدول، كما أكدت على ذلك وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي.
هل تُعقد مفاوضات بحر جنوب الصين؟
وفي الشأن الإقليمي الأكثر سخونة، من المرتقب أن تستضيف إندونيسيا مفاوضات دول رابطة آسيان مع الصين بشأن قواعد السلوك في بحر جنوب الصين هذا العام، وتفعيل “المنتدى الملاحي” لحل النزاعات بين الصين وعدد من دول الرابطة.
وكانت الصين ودول آسيان العشر -من دون تيمور الشرقية- قد وقعت مدونة تمهيدية لقواعد السلوك في بحر جنوب الصين في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، على أن يتم التوصل إلى اتفاقية مُلزمة تضم قواعد سلوك في البحر الذي تشترك فيه معظم دول آسيان مع بكين.
لكن ذلك لم ينجز رغم تكرار جلسات المحادثات؛ فبروناي دار السلام وماليزيا وفيتنام والفلبين في خلاف مع الصين على الحدود البحرية التي تتوسع فيها بكين ملاحيا وعسكريا. أما إندونيسيا فتعتبر الجزء الجنوبي من بحر جنوب الصين مياها إندونيسية أسمتها عام 2017 باسم “بحر جزر ناتونا الشمالي”، وهي الفاصل بين بحر جنوب الصين ومضيق ملاقا في الجنوب الغربي وبحر جاوا في الجنوب الشرقي.
بايدن في استقبال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الذي حملت زيارته لواشنطن رسائل لبكين (رويترز)
تفاوت المسافات
ولا تبدو دول آسيان على المسافة نفسها من أطراف التدافع الدولي في منطقتهم؛ فالرئيس فيرديناند ماركوس قادم للتو من زيارة رسمية هي الأولى لرئيس فلبيني للبيت الأبيض منذ نحو 10 سنين، وبعث من هناك برسائل عديدة إلى بكين، مشيرا إلى أن “القواعد التسع” التي يسمح للقوات الأميركية باستخدامها في بلاده هي ضمن “خطوات دفاعية” ستكون مفيدة إن هوجمت تايوان، وهو الأقرب إليها من بين دول آسيان.
ورغم تعهد الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفتها منذ الاستقلال عنها قبل 72 عاما، فإن ماركوس أكد أن تلك القواعد ليست “لأعمال هجومية”، وأن واشنطن لم تطلب وضع منظومات تسلّح معينة في الفلبين، كما لم تطلب منها المشاركة بقواتها في أي مواجهة تحدث بمضيق تايوان.
وفي الوقت نفسه، تسعى الفلبين إلى ترتيب دوريات مشتركة في بحر جنوب الصين مع البحرية الأميركية واليابانية والكورية الجنوبية والأسترالية، وتترقب -في المقابل- محادثات مع بكين بشأن حقوق صياديها الذين تضايقهم السفن الصينية، إلى جانب أي شراكات ممكنة في ثروات بحر جنوب الصين.
في المقابل، فإن دولا أخرى، مثل كمبوديا، تبدو أقرب في تحالفها السياسي والاقتصادي مع الصين، وهي الدولة الأكثر استقبالا لمشاريع “مبادرة الحزام والطريق” الصينية في العالم. والحال مشابه بالنسبة لميانمار القريبة من الصين، والعضو الأقرب عسكريا إلى موسكو أيضا من بين دول آسيان.
وبين المسارين، تسعى دول أخرى مثل إندونيسيا وماليزيا إلى البقاء على علاقة متوازنة مع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية، يضاف إلى ذلك الهند.
وفي هذا السياق، تتطلع سنغافورة إلى تعزيز موقعها بوصفها مركز تجارة وملاحة وتمويل عالمي، وانخرطت مع البحرية الصينية في تدريبات مشتركة بنهاية أبريل/نيسان الماضي ومطلع مايو/أيار الجاري، تزامنا مع تدريبات فلبينية أميركية في بحر غرب الفلبين. وبعدها بأيام استضافت سنغافورة تدريبات هندية مع دول آسيان (من الثاني إلى الثامن من الشهر الجاري).
أحلاف وترتيبات إقليمية
تبدو آسيان في هذا السياق محاطة بتحالفات آخذة بالتشكل، وبتغيرات جيوسياسية متسارعة تحمّلها دورا أثقل في الحفاظ على استقرار المنطقة وتفادي اشتعال صراع فيها. ولو حصل فعلا، فستبحر القطع العسكرية في مياهها وتعبر مضايق جزرها.
وفي هذا الشأن، لفت أنظار الساسة في جنوب شرق آسيا قرار حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) فتح مكتب اتصال له في طوكيو العام المقبل هو الأول في آسيا، تعزيزا لعلاقاته مع حلفائه الإقليميين في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وفي مقدمتهم اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزلندا، ولمواجهة تحديات جيوسياسية مصدرها الصين وروسيا، كما نقلت وسائل إعلام يابانية مؤخرا.
وضمن المسار نفسه، وليس بعيدا عن لابوان باجو حيث تعقد قمة آسيان، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، يزور الرئيس الأميركي جو بايدين يوم 22 مايو/أيار الجاري “بابوا غينيا الجديدة” الواقعة إلى الشرق من إندونيسيا والمطلة على وسط المحيط الهادي.
وستكون هذه أول زيارة لرئيس أميركي إلى هذا البلد، وتبدو ضمن مسعى الولايات المتحدة لاستعادة الحضور في منطقة آسيا والمحيط الهادي بعد سنوات من تراجعه خلال عهد الرئيس الأسبق دونالد ترامب. كما تأتي بعد 5 سنوات من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لها، وتوقيع بلاده اتفاقية مع جزر السلمون شرقي بابوا غينيا الجديدة تسمح للقوات الصينية بالنزول في جزرها. كما كسبت شركة صينية عقدا لتطوير مطار عاصمتها هونايرا.
وإلى جانب السعي لتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة، تقوم واشنطن حاليا -وجنبا إلى جنب مع أستراليا- بتشييد قاعدة لومبروم البحرية المشتركة في جزيرة مانوس الواقعة في أقصى الشمال الشرقي لبابوا غينيا الجديدة، وكانت قد استخدمتها الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية واستفادت منها أستراليا في العقود التي تلتها.
ومن بين البرامج التي سيشارك فيها الرئيس بايدن خلال زيارته بابوا غينيا الجديدة هذا الشهر، “منتدى تعاون الهند وجزر المحيط الهادي” بمشاركة رؤساء 18 دولة من جزر المحيط الهادي. وقبل وصوله إلى بابوا غينيا الجديدة سينضم إلى قمة الدول السبع الكبار في اليابان (20-21 مايو/أيار الجاري).
تيمور الشرقية تشارك في قمة آسيان لأول مرة بصفة عضو مراقب تمهيدا لاستكمال شروط العضوية منذ انفصالها عن إندونيسيا عام 1999 (الجزيرة)
شركاء إقليميون
وينهي بايدن جولته باجتماع القمة الرباعية في سيدني جنوب المحيط الهادي يوم 24 مايو/أيار الجاري، وهو آخر الأحلاف الدبلوماسية تشكلا في المنطقة، ويضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، ووصفه بيان لمكتب رئيس الوزراء الأسترالي بأنه “شراكة دبلوماسية لأربع دول تتعهد بتعزيز الاستقرار والرفاهية في منطقة المحيطين الهندي والهادي”، وتعد آسيان ومنتدى جزر المحيط الهادي أهم الشركاء الإقليميين لهذه الرباعية.
وتتقاطع هذه الرباعية مع حلف “أوكوس” الثلاثي الذي أعلن عنه يوم 15 سبتمبر/أيلول 2021، ويضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، ويركز على التكامل في الصناعات والتقنيات الدفاعية وسلاسل الإنتاج فيها، ويصل إلى إعانة أستراليا على امتلاك غواصات نووية وتطوير صواريخ بعيدة المدى ومنظومات دفاعية وعربات موجهة تحت الماء.
وتصبّ كل الشراكات والأحلاف باتجاه حضور أرسخ لهذه الدول في منطقة المحيطين الهندي والهادي، مقابل توسّع الصين ومن خلال مياه دول آسيان، وتتقاطع مع الحلف الأمني المعلوماتي الخماسي الآخر “العيون الخمس” الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزلندا وبريطانيا.
