How China uses ‘geostrategic corruption’ to exert its influence in Latin America


.Eduardo Gamarra & Valeriia Popova

Corruption has long been a scourge in parts of Latin America.

Traditionally, it has funneled down domestic routes, with local politicians, business interests and drug lords benefiting from graft and dodgy dealings. Indeed, a 2022 report from Transparency International found that 27 out of 30 countries in Latin America and the Caribbean have shown stagnant corruption levels with no improvement in recent years.

But over the last two decades, a new form of corruption has taken hold in countries in the region, a phenomenon we call “geostrategic corruption.”

It is characterized by external countries using corrupt methods – no-bid contracts, insider financial deals, special relations with those in power – to become stakeholders in multiple facets of the politics, economy and society of a country. China is a master of the art; the United States, less so.

As scholars of Latin American politics, we have seen how China has used geostrategic corruption to gain a foothold in the region as U.S. influence has waned.

What is geostrategic corruption?

Geostrategic corruption builds on traditional pervasive patterns of clientelism and patronage. In Latin America in particular, the growth of the drug gangs since the 1980s introduced “narco-corruption” in which police and local officials collude with organized gangs, which are able to “buy protection” from prosecution.

As a result, police, local governments and elected representatives are considered by watchdogs as among the most corrupt political entities in Latin America, with the region consistently scoring low in annual global corruption perception rating.

This pattern of corruption has coincided with a period in which the U.S. has turned its attention away from Latin America and toward first the Middle East and then Asia.

The vacuum has largely been filled by China. Trade between the region and China skyrocketed from US$10 billion worth of goods in 2000 to $450 billion in 2021. China is now the top trading partner of South America, making up to 34% of total trade in Chile, Brazil and Peru.

China’s expansion in the region is largely driven by the country’s search for resources such as cobalt, lithium, rare earths, hydrocarbons and access to foodstuffs, which are abundant in Latin America. In the past 20 years, China has also poured massive investments into infrastructure, energy and financial sectors of Latin America.

And China isn’t alone in upping its interest in Latin America. The last two decades have also seen an increase in investment and influence in the region from Russia and Iran.

These countries have found Latin America a fertile ground due in no small part to the region’s culture of corruption and weak institutions, we argue. Local criminal networks and the disregard of democratic norms on the ground have made it easier for countries that themselves are perceived to be dogged by corruption to gain a foothold in Latin America.

US-China global competition

China’s presence in the region forms part of the country’s long-term strategic objective to challenge U.S. influence across the globe through economic, military, financial and political means.

That process has been aided by global trends. Countries such as Brazil and Argentina have increasingly sought to diversify bilateral relationship and become less dependent on U.S. trade.

Meanwhile, Russian aggression in Ukraine has seemingly given China more weight on the international scene, with Beijing positioning itself as an alternative diplomatic force to Washington, especially to countries that feel nonaligned to the West. A recent example was seen in March, when Honduras announced it would establish diplomatic relations with Beijing and break off ties with Taiwan – a development that Taiwanese officials say followed the “bribing” of Honduran officials.

What gives China an added competitive edge as it extends its influence is that it is able to eschew constraints that bind many would-be investors in the West – such as environmental concerns or hesitation over a country’s labor rights and level of corruption. Chinese companies are judged by international watchdogs to be among the least transparent in the world, and bribery watchdogs have long noted Beijing’s reluctance to prosecute Chinese companies or individuals accused of bribery in regard to foreign contracts. A 2021 study found that 35% of China’s “Belt and Road” projects worldwide have been marked by environmental, labor and corruption problems.

The U.S. administration, in contrast, is more restricted by commitments to encourage democratic development as well as public pressure and international image. Washington does not have the same privilege of diplomatic pragmatism as China.

U.S. companies are, of course, not spotless when it comes to engaging in corrupt practices overseas. But unlike China, the U.S. government is bound to an international treaty prohibiting the use of bribes to win contracts. Moreover, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act strictly prohibits American companies from bribing foreign officials; China has no such equivalent.

Chinese corruption in the region

Chinese investment has been easier where populist regimes govern and where the rule of law has long been undermined, such as ArgentinaBolivia and Venezuela.

For example, in Bolivia during the 14-year tenure of President Evo Morales, Chinese companies achieved a major foothold in key sectors of the economy that has translated into a monopoly over the lithium industry there, despite a strong anti-mining movement in the country.

Geostrategic corruption in Argentina is firmly rooted at the local level, in provinces and regions across the country, feudal-like governors have enabled a sophisticated corruption network that China has seemingly used to invest in everything from nuclear plants and building lithium battery plants to constructing a satellite-tracking deep-space ground station, railroads, hydroelectric plants, research facilities and maybe even fighter jets.

In Ecuador, such projects include a dam built in exchange for oil contracts; the Coca Codo Sinclair hydroelectric plant, which developed massive cracks soon after construction; and the Quijos hydroelectric project, which failed to generate promised volumes of power. Similarly, the Chinese-financed Interoceanic Grand Canal in Nicaragua was estimated by opponents of the project to irreversibly impact the ecosystem and displace about 120,000 people, while local activists faced harassment, violence and unlawful detention.

In Venezuela, China initiated but never completed construction of a multibillion dollar bullet train line, and an iron mining deal not only allowed the Asian country to buy Venezuela’s iron ore at a price 75% below market, but also turned out to be an instance of Chinese predatory financing, leaving Venezuela in a catastrophic $1 billion debt. Likewise, in Panama, port concessions and a high-speed train line were frozen or canceled, while the investor is under investigation in China.

Throughout the region, Chinese firms have been cited in numerous cases involving bribery and kickback schemes that have enriched local officials in return for contracts and access.

What does it mean for the US?

This use of geostrategic corruption works to the direct detriment of U.S. interests.

In Argentina and Bolivia, Chinese expansion means that sectors that are crucial for the success of the U.S.’s green energy goals are increasingly under Beijing’s hold. It also undermines U.S. efforts to counter corruption and human rights abuses in the region.

And U.S. companies are unable to compete. The Biden administration has set high standards for U.S. investment in the very sectors where the Chinese have a strong foothold. These include transparency and accountability, as well as commitments to environmental, labor and human rights standards.

President Joe Biden has stated that adherence to these standards is what distinguishes U.S. foreign investments from its competitors. But it does hamstring American companies when it comes to competing with China.

In the meantime, while the U.S. is looking for answers and trying to figure out how to reestablish influence in Latin America, China is quietly and pragmatically increasing its presence in the region.

(Source: The Conversation)

قمة الصين آسيا الوسطى تدشن حقبة جديدة من الشراكة والتعاون

تنطلق غدا /الخميس/ بمدينة /شيان/ الصينية قمة الصين وآسيا الوسطى، التي يرأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتضم رؤساء كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وتهدف لتدشين حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين الدول الست.

وأشادت الصين بالقمة مع دول المنطقة المجاورة الشاسعة وذات الأهمية الجغرافية الاستراتيجية، باعتبارها أول حدث دبلوماسي كبير تستضيفه هذا العام، وقالت إن القمة ستكون علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين الطرفين، ويرى مراقبون في بكين أن العلاقات القوية مع آسيا الوسطى أصبحت الآن على رأس جدول الأعمال الدبلوماسي للصين، وقالوا إن القضايا الحساسة، مثل حرب أوكرانيا الجارية والأوضاع الراهنة في أفغانستان، ستتم مناقشتها أيضا عندما يجتمع الزعماء في شيان.


وأشارت الخارجية الصينية إلى أن بكين ودول وسط آسيا الخمس تتبنى وجهات نظر ومواقف وثيقة بشأن القضايا الدولية والإقليمية، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق.
وسيلقي الرئيس الصيني كلمة مهمة خلال القمة، فيما سيستعرض رؤساء الدول الست تطور العلاقات بين دولهم، وسيتبادلون وجهات النظر بشأن التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات وكذلك القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، ومن المنتظر أن يوقع المشاركون في القمة عددا من الاتفاقيات والوثائق السياسية المهمة.


وستركز القمة مناقشاتها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين الدول الخمس والصين، ثاني أكبر مستهلكي الطاقة عالميا، والتي استثمرت مليارات الدولارات للاستفادة من احتياطات الغاز في آسيا الوسطى.


وقال مراقبون في بكين إن التعاون الاقتصادي سيكون أحد القضايا الرئيسية في القمة، وسيكون الضغط من أجل مزيد من التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية أمرا مهما، وقد يناقش الجانبان أيضا اتفاقيات حول الطاقة والزراعة والاقتصاد الأخضر وما إلى ذلك.


كما حافظت الصين وآسيا الوسطى على تعاون وثيق في مجال الأمن لسنوات، وتوقع المراقبون أن يكون التعاون الأمني محط تركيز آخر في القمة بسبب المخاطر والتحديات الجديدة في المنطقة.


وأضاف المراقبون أن قمة شيان تشير إلى أن الشراكات الاستراتيجية الشاملة التي أقامتها الصين مع جميع دول آسيا الوسطى الخمس قد وصلت إلى مستوى جديد، وباتت الدول الست تتشارك في اهتماماتها بالتنمية وسط التحديات والمخاطر الجديدة في المنطقة.


وتشترك الصين في روابط خاصة مع دول آسيا الوسطى، ففي أول رحلة خارجية له منذ جائحة /كوفيد-19/، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى أوزبكستان في سبتمبر الماضي وحضر الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، علاوة على ذلك، يصادف هذا العام أيضا الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير التي اقترحها جين بينغ خلال زيارته إلى كازاخستان عام 2013.


وفي الشهر الماضي ترأس وزير الخارجية الصيني تشين قانغ الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الصين وآسيا الوسطى بمدينة شيان، وأسفر الاجتماع عن توافق في الآراء والتمسك بالتضامن والمساعدة المتبادلة والالتزام بالمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، وتعزيز التعاون عالي الجودة مع مشروع الحزام والطريق وتوسيع التعاون الأمني.


وفي قمة افتراضية العام الماضي للاحتفال بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول آسيا الوسطى، أعلن رؤساء الدول الست بشكل مشترك عن بناء مجتمع بين الصين وآسيا الوسطى، له مستقبل مشترك وآلية تعاون بين الطرفين تتسم بالانفتاح والشفافية والمنفعة المتبادلة والمساواة والمعاملة بالمثل.


وفي كلمته أمام القمة، أكد الرئيس الصيني أن مفتاح التعاون الناجح بين الصين ودول وسط آسيا الخمس هو التزامها الراسخ بالاحترام المتبادل وصداقة حسن الجوار والتضامن في الأوقات العصيبة والمنفعة المتبادلة.


وبعد شهر واحد، حضر خمسة من قادة دول آسيا الوسطى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وقرر الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الصين وآسيا الوسطى في يونيو الماضي رفع مستوى التجمع إلى مستوى رئيس الدولة.


ويمنح القرب الجغرافي الصين ميزة طبيعية في التعاون مع دول آسيا الوسطى الخمس، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الدول الست قريبة بشكل متزايد في التبادلات الاقتصادية والتجارية، ومنذ أن أقامت الصين العلاقات الدبلوماسية مع دول آسيا الوسطى قبل 31 عاما، أصبحت الصين أحد الشركاء الاقتصاديين والتجاريين المهمين لتلك الدول، وتعد آسيا الوسطى المكان الذي تم فيه اقتراح مبادرة الحزام والطريق، وهي أيضا واحدة من المناطق التي جنت الثمار المبكرة للمبادرة، كما أفاد التعاون الاستثماري جميع الأطراف، وتظهر البيانات الرسمية أن حجم التجارة بين الصين ودول آسيا الوسطى بلغ سبعين مليار دولار عام 2022، بزيادة أكثر من 100 مرة مقارنة بحجم التجارة عندما أقام الجانبان العلاقات الدبلوماسية، وزادت واردات الصين من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة والمنتجات المعدنية من دول آسيا الوسطى بنسبة تزيد عن خمسين بالمائة على أساس سنوي، كما زادت صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية الصينية إلى دول آسيا الوسطى بمقدار اثنين وأربعين بالمائة، وازدادت التجارة الإلكترونية عبر الحدود بين الطرفين بنسبة خمسة وتسعين بالمائة، وحتى نهاية مارس، بلغ رصيد الاستثمار المباشر الصيني في الدول الخمس أكثر من 15 مليار دولار، وبلغ حجم التداول التراكمي للمشاريع المنجزة بين الطرفين نحو ثلاثة وستين مليار دولار.


(المصدر: الراية)

وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن بنود الاستراتيجية الأمريكية ضد الصين

رائد صالحة

واشنطن- “القدس العربي”: قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الحرب ليست وشيكة ولا حتمية مع الصين ولكن يجب على الولايات المتحدة مواجهة إصرار بكين المتزايد على توسيع النفوذ.

وأوضح أوستن الاستراتيجية الأمريكية ضد التحدي الأمني لجمهورية الصين في كلمة أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن البند الأول في هذه الاستراتيجية يقوم على تركيز الإدارة الأمريكية في التفوق على الصين.

وأكد أوستن أن الصين هي المنافس الوحيد، بقصد وبشكل متزايد، للولايات المتحدة على إعادة تشكيل النظام الدولي.

وأوضح اوستن أن ميزانية وزارة الدفاع تتضمن زيادة بنسبة 40 في المئة لمبادرة الردع في المحيط الهادئ.

وأضاف أن استراتيجية وزارة الدفاع تقوم، أيضاً، على التعاون مع الوزارات والوكالات الحكومية الأخرى في الإدارة، وخاصة وزارة الخارجية، لمنع نشوب النزاعات في المقام الأول.

وأكد الوزير على أن الولايات المتحدة مصممة على إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة.

وقال أوستن إن الإدارة الأمريكية تعمل على تعميق العلاقات مع شبكة من الحلفاء لتطوير الردع الكامل.

الصين: مستعدون “لسحق” أي شكل لانفصال تايوان

أعلن الجيش الصيني الثلاثاء أنه مستعد “لسحق” أي شكل من أشكال الانفصال في تايوان، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لصفقة بيع أسلحة دفاعية وتقديم مساعدات عسكرية أخرى للجزيرة.

ورأى المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية العقيد تان كيف أن ما وصفه بالتزايد الأخير في العلاقات بين الجيشين الأميركي والتايواني يعد خطوة خطيرة وخاطئة للغاية.

وأضاف أن جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل تعزيز التدريب العسكري والاستعدادات وبكل تأكيد سيسحق أي شكل من أشكال انفصال تايوان إلى جانب محاولات التدخل الخارجي. في إشارة إلى الولايات المتحدة أقرب حليف لتايوان، على حد تعبير وكالة الأناضول للأنباء.

وجاء تصريح المتحدث الصيني ردا على سؤال صحفي بشأن تقارير أفادت بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يستعد للموافقة على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار إلى تايوان، بالإضافة إلى إرسال أكثر من 100 خبير عسكري لتقييم أساليب التدريب وتقديم اقتراحات لتحسين دفاعات الجزيرة.

وتتمتع تايوان بدعم قوي من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأميركيين اللذين دعيا إدارة الرئيس جو بايدن إلى مواصلة إرسال مساعدات عسكرية بقيمة تقارب 19 مليار دولار إلى تايوان بعد أن تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم تسليمها بعد إلى الجزيرة.

يشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وترى أنه يجب إخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.

انتقاد صيني لبريطانيا

على صعيد آخر، انتقد متحدث باسم السفارة الصينية في لندن الثلاثاء زيارة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس إلى تايوان، ووصفها بأنها “استعراض سياسي خطير لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالمملكة المتحدة”.

وأضاف المتحدث -في بيان نُشر على موقع السفارة على الإنترنت- “ندعو السياسية البريطانية المعنية إلى تصحيح خطئها والتوقف عن الاستعراض السياسي في ما يتعلق بقضية تايوان، وكذلك التوقف عن التواطؤ مع قوى ‬استقلال تايوان‬ الانفصالية ودعمها”.

يذكر أن تراس أشهر سياسي بريطاني يزور تايوان منذ زيارة رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر في التسعينيات، وتأتي رحلتها بينما تمر العلاقات البريطانية الصينية بأسوأ فتراتها منذ عقود، على حد تعليق وكالة رويترز للأنباء.

وتمثل تراس جناحا من حزب المحافظين الحاكم يعارض نهج الحكومة البريطانية تجاه الصين الذي يتضمن السعي للتعاون معها في مجالات مثل التجارة وتغير المناخ، مع محاولة الحد من التهديد على الأمن القومي.

المصدر : وكالات

في حرب الرقائق.. الصين تحول وجهة العلماء من أميركا إليها

بكين – سكاي نيوز عربية

في سباق المنافسة الشرسة في صناعة الرقائق الإلكترونية بين الصين والولايات المتحدة، قد تفوز بكين بميزة أساسية، وهي العقول المهاجرة الماهرة في هذا الميدان.

أزمة في أميركا

  • عندما أقر الكونغرس الأميركي قانون CHIPS والعلوم الخاص بتعزيز إنتاج الرقائق محليا، تسابق مصنعو الرقائق للظفر بمزايا القانون الذي خصص بمقتضاه 53 مليار دولار لدعم هذه الصناعة.
  • لكن بحسب صحيفة “فورين أفيرز” الأميركية، اصطدم المصنعون بأزمة كبيرة، وهي صعوبة توفير العمالة الماهرة في صناعة هذه الرقائق.
  • وفقا للتوقعات سيكون لدى شركات أشباه الموصلات الأميركية 300 ألف وظيفة شاغرة للمهندسين المهرة بحلول عام 2030، وسيكون من المستحيل استهداف وتدريب مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين في هذا الإطار الزمني المضغوط.
  • من أسباب نقص العمالة هو قوانين الهجرة الصارمة التي اتخذتها واشنطن السنين الأخيرة، مقابل تسهيلات قدمتها الصين لكفاءات بعينها.

إجراءات صارمة

ومنذ 10 سنوات تقريبا طالب ناخبون مرشحي الرئاسة بالتصدي للهجرة المتزايدة، ووضع قوانين صارمة للحد من دخول المهاجرين.

وكان أحد أهم أسباب نجاح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هو تعهده بالتصدي للمهاجرين وهو ما تم فعله.

ورغم انتقاد الحزب الديمقراطي لترامب فيما فعله، إلا أنه بعد تولي جو بايدن من هذا الحزب الرئاسة استكمل ما بدأه ترامب وشدد الإجراءات على المهاجرين.

 الصين تستغل الفرصة

في هذا الوقت كانت الصين تفتح أبوابها أمام العمالة المهرة، حتى أن هناك عمالة أميركية استطاعت الدخول للصين للعمل في مصانعها.

  • في عام 2021، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن “المنافسة في عالم اليوم هي المواهب البشرية والتعليم”.
  • بناءً على تعليماته، بدأت الصين التي تعاني من نزوح جماعي لمواهبها، في إنفاق أموال جادة لجذب خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
  • تقدم المؤسسات البحثية الصينية لبعض الباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه 3 أضعاف الرواتب التي يمكن أن يحصلوا عليها في الجامعات الأميركية، فضلا عن مزايا وصفها البعض أنها كالحصانة.
  • يعرض على المهندسين والعلماء الصينيين المهرة الذين انتقلوا سابقًا إلى الخارج حوافز قوية للعودة إلى الوطن.
  •  استغلال الفرصة
  • يعلق الخبير في تكنولوجيا المعلومات عبد الرحمن داوود لموقع “سكاي نيوز عربية” بأن الصين بالفعل كانت دولة تشهد نزوحا جماعيا لعلمائها حتى عام 2011؛ نتيجة وجود عدم استقرار إداري، وروتين صعب يحكم جامعاتها.
  • إلا أن الرئيس الصيني في هذا الوقت كان له وقفه حاسمة، وخصص مبالغ ضخمة لدعم استقدام العلماء، وأمر حكومته بفعل المستحيل لجلب العلماء الصينيين الذي هاجروا إلى أوروبا وأميركا.
  • حدث هذا بالتوازي مع إجراءات صارمة وضعتها أميركا أمام المهاجرين، رغم ما تعلمه من دور العلماء في تقدم شركات مثل مايكروسوفت وغوغل وأبل وتسلا، بحسب داوود الذي توقع أن يؤثر هذا على صناعة الرقائق الأميركية.
  • وحتى الآن، حققت الصين طفرة تكنولوجية بفضل علمائها، مثل ما هو واضح في شركة هواوي الرائدة في مجال الهواتف، وبعض شركات السيارات، ووصلت لإمكانيات نافست بها في السوق العالمية أميركا، بحسب الخبير التكنولوجي.