الخلاف الحدودي بين الصين والهند… سباق دائم بين التهدئة والانفجار

“خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء”. هكذا لخّص “معهد الولايات المتحدة للسلام”، في مايو/ أيار الماضي، الخلاف الحدودي التاريخي بين الصين والهند، في منطقة الهيمالايا، والذي يعود الحديث عنه اليوم، في ظلّ دعوة وجّهتها بكين لنيودلهي للتهدئة وملاقاتها في منتصف الطريق، لنزع فتيل التوتر، فيما كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوقع اتفاقات جديدة في فرنسا، أبرزها عسكرية، في دلالة مهمة وإضافية على حجم ما ترى فيه الهند تحديات جيوسياسية تواجهها، ومنها المعضلة الحدودية المتواصلة في الهيمالايا.

حدود طويلة متنازع عليها بين الصين والهند

ويدور الخلاف، بين أكبر دولتين في القارة الآسيوية، والقوتين النوويتين، حول حدود متنازع عليها في منطقة الهيمالايا بطول 3380 كيلومتراً، ويفصل قوات البلدين على هذه الحدود اليوم ما يعرف بـ”خطّ السيطرة الفعلية” (line of actual control)، وهو خطّ ترسيم غير رسمي وغير معترف به دولياً.

ويدور الحديث خصوصاً، حول منطقتين حدوديتين متنازع حولهما، هما أولاً “أكساي شين”، التي تسيطر حالياً عليها الصين، كجزء من إقليم شيجيانغ ومن التيبت، وتطالب بها الهند كجزء من إقليم لاداخ، أما المنطقة الثانية، فهي ما تسميّه الهند اليوم “أرانوشال براديش” (ولاية هندية في الشمال الشرقي من الهند ولها حدود مع بوتان وميانمار والحدود المتنازع عليها في التيبت مع الصين)، وتسيطر عليها الهند.

تواصل الصين عسكرة الحدود المتنازع عليها بشكل غير مسبوق

وفي الواقع، فإن لكلا المنطقتين أهمية استراتيجية بالنسبة للصين، وكذلك للهند، خصوصاً أن المنخفضات في “أكساي شين” ساعدت الصين على إنشاء طريق يربط إقليم التيبت بإقليم سنجان، فيما تعد كذلك الثورة المائية في الهيمالايا حيوية لبكين ونيودلهي، لا سيما أن النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع لكليهما يشكل عامل ضغط قوي على مواردهما المائية.

ومن بين الأنهار المتنازع عليها في المنطقة، نهر براهمابوترا الذي ينبع من التيبت، ويعبر الحدود إلى “أرانوشال براداش” التي تقول الصين إنها أرض من جنوب التيبت. ويسود قلق في نيودلهي منذ عام 2020، مع ورود أنباء عن عزم الصين على بناء سدّ عملاق على النهر، في مشروع عملاق لإنتاج الكهرباء بقدرة تفوق بثلاثة أضعاف طاقة سدّ الممرات الثلاثة على نهر يانغتسي في الصين، أكبر سدود العالم.

وتعني “خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء”، بحسب “معهد الولايات المتحدة للسلام”، أن الخلاف الحدودي بين الهند والصين، والذي اشتعل في يونيو/ حزيران 2020، بشكل أعاد الأزمة إلى الواجهة، مع مقتل 20 جندياً هندياً و4 جنود صينيين في مواجهات حدودية، يرابط حالياً بين الهدوء الحذر، ولقاءات عسكرية ثنائية، لكنها لا تفضي إلى شيء، فيما يعيد التوتر إلى الوراء ما أصبح أمراً واقعاً اليوم منذ أحداث عام 2020، والتي أسّست لمشهد عسكري مختلف على الحدود، ليس كما قبله.

عسكرة متزايدة في الهيمالايا

فمنذ ذلك التاريخ، تواصل الصين عسكرة الحدود المتنازع عليها بشكل غير مسبوق، وهو ما تفعله الهند كذلك، لكن الصين بشكل خاص عمدت إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتثبيت وجودها في المنطقة، ليس فقط على الصعيد العسكري، بل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، بحيث إنها تعلن بين كل فترة وأخرى مثلاً عن تسمية مناطق وأنهار وجبال بأسماء جديدة، وهو توجه أكدّته في تصريحاتها الرسمية، واعترضت عليه الهند. وبشكل مختصر، فإنه منذ مواجهات 2020، أصبحت الهند متحضرة لوجود عسكري صيني دائم على حدود “أكساي شين” وهو ما لم يكن من قبل. وتتخوف الهند من بناء الصين “قرى نموذجية” على الحدود، وتوسعة الوجود السكاني.

ويجمع مراقبون، على أن الصين، تملك في النزاع اليد الطولى عسكرياً، بينما تحظى الهند بدعم غربي استخباري، ومن وجهة نظر عسكرية، فهي قادرة على القتال في المناطق الجبلية المرتفعة، بشكل أكثر كفاءة من الصينيين، بحسب خبراء، بينما يملك الجيش الصيني أفضلية من حيث القدرات التكنولوجية، وامتلاكه المسيّرات، وهو ما تحاول الهند اللحاق به بصفقات تسليح كبرى.

يملك الجيش الصيني أفضلية من حيث القدرات التكنولوجية، وامتلاكه المسيّرات، وهو ما تحاول الهند اللحاق به

ولكل من البلدين، حالياً، حوالي 50 ألف جندي على الحدود المتنازع عليها، يرابطون منذ 2020، تاريخ تراجع العلاقات بشكل دراماتيكي، بعد اشتباكات يونيو التي وقعت حينها في وادي غالوان، في لاداخ.

وشهد شهرا يناير/ كانون الثاني 2021، وديسمبر/ كانون الأول 2022، كذلك، اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف قواتهما، علماً أن اشتباك 2020، كان المواجهة الدموية الأولى بين الطرفين على الحدود منذ 45 عاماً. وكانت حرب قد اندلعت بين الصين والهند في عام 1962 حول مسألة الحدود الطويلة المتنازع عليها بينهما.

وعلى هامش اجتماع منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في جاكرتا، التقى كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، أول من أمس السبت، وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، حيث حثّ وانغ يي، الهند، على التركيز على “المصالح المشتركة”، وملاقاة بلاده عند “منتصف الطريق”، لـ”إيجاد حل لمشكلة الحدود يكون مقبولاً من الجانبين”، وفق الخارجية الصينية. وأكد وانغ أنه “يتعين على الجانبين دعم بعضهما البعض بدلاً من أن يشكك أحدهما بالآخر”، فيما أشار بيان الخارجية الصينية إلى أن الجانبين اتفقا على عقد جولة من المحادثات على مستوى القادة العسكريين لبحث قضية الحدود “في أقرب وقت ممكن”.

وعلى الرغم من أن الاشتباكات بين الطرفين، غالباً ما تتبعها محادثات ثنائية، وإجراءات أخرى لتنفيس الاحتقان، فإن زيادة العسكرة على طول “خط السيطرة الفعلية”، وتشبّث بكين ونيودلهي بموقفيهما، يصعّب إمكانية التوصل إلى اتفاق حدودي كامل ونهائي، ويجعل الوضع على الحدود مشدوداً دائماً.

وفيما تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري للهند، على الرغم من العلاقات المتوترة، تسعى نيودلهي منذ فترة إلى تقييد الأعمال والاستثمارات الصينية داخل الهند، وتوسيع وتنويع شراكاتها، لا سيما مع أوروبا والولايات المتحدة، مع فرض إجراءات مشدّدة على حصول رجال الأعمال الصينيين على تأشيرات دخول للهند. وأكد وانغ السبت، أن بلاده “قلقة للغاية بشأن الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الهند أخيراً ضد الشركات الصينية”، وحثّ نيودلهي على توفير “بيئة أعمال عادلة وشفافة، ولا تنطوي على تمييز”.

(المصدر: العربي الجديد)

في 3 أسئلة.. ما هي دلالات زيارة الرئيس الجزائري إلى الصين؟

بعد زيارته المثيرة للجدل إلى روسيا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، يعتزم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة الصين لخمسة أيام كاملة بداية من اليوم الإثنين، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية والخارجية الصينية في بيانين منفصلين.
وتأتي الزيارة قبيل نحو شهر من انعقاد قمة “بريكس” في جنوب إفريقيا، حيث يبدي الرئيس الجزائري اهتماما بالانضمام إلى هذه المنظمة، التي تضم إلى جانب روسيا والصين وجنوب إفريقيا، كلا من البرازيل والهند.
وتدخل الزيارة “في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي، بين الشعبين الصديقين الجزائري والصيني”، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.
ولكن الجزائر تعول أيضا على دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، الموقعة في 2014، لتنويع اقتصادها، والاستفادة من خبرتها في الصناعات الاستخراجية والتحويلية والتكنولوجيات الدقيقة والمتطورة.

لماذا يزور الرئيس الجزائري الصين بعد نحو شهر من زيارته لروسيا وقبيل أسابيع من قمة بريكس بجنوب إفريقيا؟

يراهن الرئيس تبون، على الثقل الذي تمثله الصين داخل بريكس، في إقناع بقية الدول الأعضاء بالموافقة على انضمام الجزائر للمنظمة، كعضو ملاحظ أولا، ثم عضو كامل الصلاحيات.
وسبق أن أعلنت الصين دعمها “الكامل وترحيبها الكبير بانضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس”، خلال لقاء السفير الصيني في الجزائر، لي جيان، بالأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني، في مارس/ آذار الماضي.
وبذلك تكون الجزائر ضمنت دعم أهم بلدين في مجموعة بريكس، وهما الصين وروسيا، الأخيرة أعلنت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، أن “الجزائر بمؤهلاتها هي المنافس الرئيسي” للانضمام إلى بريكس.
ومن المقرر أن تعقد قمة بريكس في جنوب إفريقيا، ما بين 22 و24 أغسطس/ آب المقبل، وقدمت نحو 20 دولة طلب انضمامها إلى بريكس بينها السعودية ومصر والإمارات ونيجيريا وإثيوبيا والسنغال.
بينما أعلنت الجزائر في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تقديمها طلبا رسميا للانضمام إلى منظمة بريكس، بعدما تمت دعوة الرئيس تبون، في يونيو 2022، للتحدث خلال قمة بريكس التي عقدت بالصين.
لكن الانضمام إلى بريكس يحتاج توفر جملة من الشروط، لم يتم الاتفاق بشأنها أو الإعلان عنها، وهو ما أشار له الرئيس الجزائري أكثر من مرة تصريحا أو تلميحا، حيث قال في أحد تصريحاته الصحافية: “عضوية بريكس تعتمد على الظروف الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر إلى حد كبير”.
لكن العديد من المحللين والسياسيين يربطون ذلك بحجم الاقتصاد، وتنوعه، وانفتاحه على الأسواق الدولية، وحجم الصادرات، ونسبة النمو، والتعداد السكاني، والمساحة الجغرافية، واستقلالية القرار السياسي.
ومن الصعب أن تتوفر كل هذه الشروط في دولة واحدة، لكن الجزائر لها عدة ميزات وتحديات، فهي أكبر بلد إفريقي مساحة، وليست لها ديون خارجية تستحق الذكر، ما يمنحها استقلالية في قرارها السياسي، ومعدل النمو السكاني عال (1.34 بالمئة)، وغالبية سكانها من الشباب، وتعتبر أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا، ورابع أكبر اقتصاد في القارة.
لكن أبرز العقبات أمام انضمامها إلى بريكس عدم تنوع اقتصادها واعتمادها على مداخيل النفط والغاز، وتواضع ناتجها الداخلي الخام، وعدم انفتاحها على الأسواق العالمية بالشكل الكافي.
ويراهن الرئيس الجزائري على معالجة هذا الخلل في الاقتصاد، حيث وضع نصب عينه رفع الناتج الداخلي الخام فوق 200 مليار دولار، بعد أن كان 145.74 مليار دولار في عام 2020، ليرتفع في 2022 إلى 191.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك الدولي، ومن المتوقع أن يصل إلى 206 مليارات دولار نهاية العام الجاري.
وهذا الارتفاع في الناتج الداخلي الخام راجع لسببين، الأول مرتبط بارتفاع مداخيل النفط والغاز بعد انقشاع سحابة وباء كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والثاني ارتفاع الصادرات خارج المحروقات.
وفي هذا الصدد، نجحت الجزائر في رفع الصادرات خارج المحروقات من 1.7 مليارات دولار في عام 2019، إلى 5 مليارات دولار في عام 2021، ثم إلى 7 مليارات دولار في 2022، بحسب أرقام رسمية.
ويقول تبون، إن الجزائر “التي لم تتجاوز صادراتها خارج المحروقات في 2018 و2019 ما نسبته 3 بالمئة من إجمالي الصادرات، تحقق اليوم 11 بالمئة، وبنهاية 2023 أو بداية 2024 ستصل هذه النسبة إلى 16 بل إلى 22 بالمئة”.
كما عدلت الجزائر قوانين الاستثمار لتجعلها أكثر مرونة وجاذبية للشركات الأجنبية، وتواصل شق طريقين استراتيجيين نحو موريتانيا ونيجيريا يربطانها بعدة بلدان في غرب وقلب إفريقيا لتعزيز التجارة الخارجية مع الدول الإفريقية، وفتح خطوط جوية مع عدة عواصم إفريقية.

ما هي المشاريع الكبرى التي تسعى من خلالها الجزائر للاستفادة من الخبرة الصينية للخروج من تبعية اقتصادها للنفط والغاز؟

تمثل الصين رهانا كبيرا بالنسبة للجزائر من أجل استغلال قدراتها المنجمية خاصة الحديد الخام في منجم غار جبيلات، باستثمار ملياري دولار، واستغلال وتحويل الفوسفات في منجم وادي الهدبة، بنحو 7 مليارات دولار، وتطوير منجم الزنك والرصاص في وادي أميزور في بجاية.
ناهيك عن إنجاز مشروع ميناء الحمدانية بمدينة شرشال، والذي من المخطط له أن يكون أكبر ميناء في إفريقيا، ويشكل إحدى اللآلئ الصينية في مبادرة الحزام والطريق.
وجميع هذه المشاريع فازت بها شركات صينية، التي انطلقت في بعضها وتأخرت في أخرى على غرار ميناء الحمدانية بشرشال.
لذلك فزيارة تبون إلى بكين، تهدف إلى تسريع تجسيد هذه المشاريع “المضمّنة في الخطة الخماسية الثانية للشراكة الاستراتيجية (2022-2026) والخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق وكذا الخطة الثلاثية (2022-2024) للتعاون في المجالات الرئيسية”.
ومن المرجح أن يتم التوقيع على اتفاقيات جديدة خاصة في قطاع المناجم حيث تتوفر الجزائر على عدة خامات على غرار الذهب واليورانيوم، ناهيك عن المعادن النادرة التي يشتد عليها الطلب في تصنيع الرقائق الإلكترونية والأسلحة المتطورة والهواتف النقالة، والتي تخوض فيها بكين وواشنطن لعبة شد الحبل.
كما تسعى الجزائر للاستفادة من الخبرة الصينية في مجال الصناعات الدفاعية والفضاء والتكنولوجيات الحديثة.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان خلال الزيارة عن “مجلس أعمال مشترك” جزائري صيني، “لتمكين رجال الأعمال من كلا البلدين من البحث في تنفيذ مشاريع شراكة مثمرة ومربحة للطرفين” وفق المقترح الجزائري.

كيف يمكن للجزائر والصين التعاون من أجل عالم متعدد الأقطاب؟

إحدى القضايا الدولية التي تناضل من أجلها الصين والجزائر، هي المطالبة بإعادة تأسيس نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وإنهاء الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة.
والآلية التي يقترحها البلدان من أجل تحقيق هذا الهدف، تتمثل في إصلاح منظومة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، “على النحو الذي يضفي أكثر عدالة في صيغته التمثيلية، وأكثر شفافية في طرق عمله”، وهو ما تم التباحث بشأنه في لقاء الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية بالسفير الصيني في مارس الماضي.
وبينما تطالب الجزائر بمقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي، تأمل أن تشغل أحدهما، فإن الصين أعلنت دعمها “لمطالب الدول الإفريقية العادلة برفع الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة السمراء بحرمانها من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن”.
كما من المتوقع أن يبحث الرئيسان الصيني والجزائري مسألة هيمنة الدولار على المعاملات التجارية الدولية، حيث سبق وأن بحث تبون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة التحرر من هيمنة الدولار.
جدير بالذكر أن الصين كانت تعتبر الشريك التجاري الأول للجزائر منذ 2013، لكن يبدو أنها فقدت هذه المكانة لصالح إيطاليا، التي بلغت مبادلاتها التجارية مع الجزائر في عام 2022، أكثر من 16 مليار دولار بحسب الرئيس تبون
وتراجعت المبادلات بين الجزائر والصين إلى نحو 7.3 مليارات دولار في عام 2021، منها أكثر من 6.3 مليارات دولار صادرات صينية، وفق موقع The Observatory of Economic Complexity، في غياب إحصائيات عن العام الماضي.

(المصدر: الأناضول)

China’s economy grows slower than expected in second quarter+6

China’s economy has seen 6.3% growth in the second quarter year over year, below the more than 7% analysts were predicting.

The figure is largely due to the low starting position in the same period last year, when the financial hubs of Shanghai and other parts of China were in strict COVID-19 lockdowns.

According to figures from China’s National Bureau of Statistics, gross domestic product (GDP) quarter on quarter growth in the period of April through to June was 0.8%. This is considerably less than the 2.2% expansion in the first quarter. 

Concern over real estate and consumer spending

GDP growth had been better than anticipated in the first quarter at 4.5%, as consumer spending spiked following the removal of “zero-COVID” restrictions late in 2022.

The world’s second-largest economy has a struggling real estate market and soft consumer demand.

Warning bells were ringing in June when government figures showed that exports had suffered a significant decline, which placed pressure on Beijing to introduce more stimulus measures in order to revive the struggling recovery.

Moody’s analytics economist told the Associated Press news agency that the numbers were a “worrying result” for Beijing.

“China’s recovery is going from bad to worse,” he said. “After a sugar injection in the opening months of 2023, the pandemic hangover is plaguing China’s recovery.”

(Source: DW)

خبيرة في الأمم المتحدة تقول إن إسرائيل تحول الأراضي الفلسطينية إلى “سجن مفتوح”

قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية في تقرير جديد إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح للفلسطينيين.

يذكر التقرير أنه منذ عام 1967، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 800 ألف فلسطيني، وواجه العديد منهم اعتقالات طويلة و “يُفترض في كثير من الأحيان أنهم مذنبون دون دليل”.

“علاوة على ذلك، حيث يبدو أن هذه الجرائم تشكل جزءًا من خطة لنزع الفلسطينيين عن الأرض. وهذا يهدد وجود الشعب الفلسطيني كمجموعة وطنية متماسكة. ومن المهم أن يعترف المجتمع الدولي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي”، هذا ما قالته ألبانيز أمام مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة يوم الاثنين.

وبينما يُشار غالبًا إلى غزة على أنها “سجن مفتوح” بسبب الحصار الذي واجهته منذ عام 2007، وسعت ألبانيز هذه اللغة لتشمل المزيد من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.

وقالت ألبانيز في التقرير: “إن هذه القوانين والإجراءات وأساليب الحجز القسري، تحول الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى منطقة مفتوحة في الهواء الطلق تخضع للمراقبة المستمرة”.

كما أشارت إلى أن “وجود مستعمرات غير شرعية” مكونة من مستوطنين إسرائيليين زاد من تقييد حرية تنقل الفلسطينيين وزاد من أجهزة المراقبة من حولهم”.

وقالت في تقريرها: “من خلال مجموعة من الآليات المادية والبيروقراطية والرقمية، حوّل النظام الإسرائيلي الأراضي المحتلة إلى” رمز شامل “، حيث يخضع الفلسطينيون باستمرار للمراقبة والانضباط”.

وبحسب منظمة الضمير الحقوقية، يوجد حالياً ما يقرب من 5000 أسير سياسي فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

‘يبدو أن هذه الجرائم جزء من خطة لنزع فلسطين عن الأرض’

  • فرانشيسكا ألبانيز ، المبعوثة الخاصة لدى الأمم المتحدة

وطالبت ألبانيز إسرائيل بالإفراج عن جميع القاصرين الفلسطينيين وكذلك المعتقلين الفلسطينيين “لأعمال لا تنطوي على أي عدوان بموجب القانون الدولي”.

قالت ألبانيز إن استخدام الاعتقالات التعسفية والاحتجاز الإداري – الاعتقال بدون محاكمة أو توجيه تهم لفترات زمنية غير محددة – هي بعض أعمدة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

كما دعت إسرائيل إلى الإفراج عن جثث القتلى الفلسطينيين وضمان حصولهم على “مراسم دفن كريمة”.

ومنذ توليها دورها في أبريل 2022، انتقدت ألبانيز معاملة إسرائيل للفلسطينيين وقالت إن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري وتعمل كدولة استعمارية استيطانية.

وفي الوقت نفسه، واجهت حملة من مجموعات يمينية إسرائيلية تدعو إلى إبعادها من منصبها في الأمم المتحدة.

التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

تصاعدت أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر القليلة الماضية ، وبلغت ذروتها بعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين.

منذ ذلك الحين، استمر العنف وقتلت القوات الاسرائيلية يوم الاثنين فلسطينيا بالقرب من مدينة رام الله.

وفي الوقت نفسه، كان أعضاء في الحكومة الإسرائيلية يضغطون من أجل توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

يعيش ما يقرب من 700000 مستوطن إسرائيلي في أكثر من 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي.

حيث انتقدت الولايات المتحدة، وهي حليف وثيق لإسرائيل، إسرائيل مرارًا لتوسيعها الاستيطاني في الضفة الغربية، وقالت إدارة بايدن إن زيادة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي “عقبة أمام تحقيق حل الدولتين”.

ومع ذلك، تحركت الولايات المتحدة أيضًا لحماية إسرائيل من إدانة سياسة الاستيطان هذه. وقالت واشنطن في فبراير شباط إنها ستعارض قرارا يدين المستوطنات الإسرائيلية في مجلس الأمن الدولي.

قال بايدن في مقابلة مع شبكة سي إن إن يوم الأحد إن إحدى القضايا المتعلقة بالضفة الغربية هي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لديها وزراء يضغطون من أجل التوسع الاستيطاني.

“ليست كل إسرائيل الآن في الضفة الغربية – كل مشكلة إسرائيل – لكنهم جزء من المشكلة ، وخاصة أولئك الأفراد في مجلس الوزراء الذين يقولون،” يمكننا الاستقرار في أي مكان نريد. قال بايدن لمراسل CNN فريد زكريا: “لا يحق للفلسطينيين التواجد هنا ، إلخ”.

وقال عضوان من اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، يوم الاثنين إن لإسرائيل الحق في بناء مستوطنات في أي مكان في الضفة الغربية، حيث قال بن غفير: “لن نتنازل عن أي تل ، في أي بؤرة استيطانية. هذه لنا “.

Saudi Arabia, UAE send Pakistan billions of dollars as it secures IMF deal

Saudi Arabia and the United Arab Emirates have sent Pakistan a total of $3bn in financial support this week, as the International Monetary Fund (IMF) approved a standby agreement for a bailout of another $3bn.

Saudi Arabia had pledged $2bn in funds to Islamabad back in April but had held off delivering the money until after it was clear an IMF bailout was coming. On Tuesday, it delivered the funds to Pakistan’s central bank.

Then, on Wednesday, the UAE provided another billion dollars to the South Asian country, boosting its foreign reserves which had been left with just barely enough to cover a month’s worth of imports.

Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif tweeted his “deep gratitude to the leadership and brotherly people of the Kingdom of Saudi Arabia” for the funds.

On Wednesday, the IMF also announced the finalisation of its bailout package for Pakistan, which will immediately disburse about $1.2bn and then stagger the rest of the disbursements over a nine-month period.

Sherif said the IMF deal was a major step towards helping the government stabilise the economy.

This is the 13th IMF bailout Pakistan has received since the 1980s.

Pakistani Finance Minister Ishaq Dar has said he expects Pakistan’s foreign exchange reserves to rise to $15bn by the end of this month, saying that the country will be able to secure additional funding.

Pakistan has also received an upgraded credit rating from Fitch Ratings, and the bailout has brought some relief to investors in the country’s stocks and bonds.

Pakistan is constitutionally obligated to conduct a national election later this year, and the Sharif government will have to undertake more painful fiscal discipline measures in order to satisfy the IMF.

Pakistan is facing one of the worst financial crises in its history and is at risk of defaulting because of the massive external debts it owes. Prior to the bailout and the funds from the two Gulf countries, the country’s foreign reserves were hovering around $4bn, an amount roughly equal to one month’s worth of imports.

The currency has also dropped around 20 percent in value against the dollar this year.

The billions of dollars from Saudi Arabia also come months after Riyadh said it would no longer provide any further bailouts or interest-free loans to the country, leaving Pakistan in shock.

“We used to give direct grants and deposits without strings attached and we are changing that. We are working with multilateral institutions to actually say we need to see reforms,” Saudi Finance Minister Mohammed al-Jadaan said at the World Economic Forum in Davos in January.

(Source: Middle East Eye)

China or the US: Pakistan’s Choice 

Furqan Khan

Pakistan is among the frontline states in the China-U.S. contest for influence in Asia. As Washington cements its strategic partnership with New Delhi, Islamabad’s growing tilt toward Beijing is raising concerns in Western capitals.

Last month, the United States joined India in calling out Pakistan for terrorism, indicating a clear shift in Washington’s South Asia policy toward deprioritizing Pakistan. With India-U.S. relations entering a “transformational moment,” Pakistan’s response to the great power rivalry is becoming clearer. Despite denouncing repeatedly the idea of joining “bloc politics,” Islamabad appears to be pivoting toward Beijing.

While Pakistan contemplates a binary choice between China and the United States, such a geopolitical trade-off carries significant risks, especially compared to the economic and strategic benefits that flow from a nuanced approach to great power competition.

The Discord Leaks: Pakistan Tilts to China

In April, leaked U.S. documents revealed that Pakistan’s state minister for foreign affairs, Hina Rabbani Khar, had advised Prime Minister Shehbaz Sharif to avoid “appeasing the West” at the expense of a “real strategic partnership” with China. The memo, titled “Pakistan’s Difficult Choices,” argued that Pakistan can no longer try to maintain a “middle ground” between China and the United States.

China’s sway in Pakistan has steadily increased over the past decade, so that Pakistan tops the list of countries “most exposed” to China’s influence. Islamabad has repeatedly dismissed U.S. criticism over the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) and Pakistan’s relations with China.

Notably, Pakistan declined two consecutive invitations to attend the United States’ Summit for Democracy – ostensibly because the events included Taiwan and excluded China – while attending similar events on “Democracy” and “Shared Human Values” in Beijing. Meanwhile, Pakistan’s Army Chief Asim Munir has visited China, while a visit to the United States is not even under discussion.

Pakistani Senator Mushahid Hussain Syed seemed to speak for many within Pakistan when he expressed apprehension about the United States’ role in Pakistan while endorsing a deepening of relations with China. He suggested that instead of asking Pakistan to balance ties between China and the United States, Washington should dispense some balance between India and Pakistan.

Faced with a lack of interest from the U.S. and its growing partnership with India, Pakistan’s political leadership, intellectual community, and the public are increasingly convinced of the need to prioritize relations with China. Wearied by Washington’s costly security-centric approach, Islamabad’s turn toward China’s economics-driven diplomacy offers greater hope for Pakistan.

Making a Choice?

Despite that, there is a hesitancy to completely abandon Pakistan’s relationship with the United States. In a recent interview, Khar expressed Pakistan’s concerns about the possibility of a complete rupture between China and the United States, which may force Pakistan into an undesirable binary strategic choice. Khawaja Asif, Pakistan’s defense minister, echoed similar sentiments, arguing that Pakistan should not be pushed to make difficult choices.

While these statements emphasize Pakistan’s reluctance to take sides, Khar’s assertive stance on Washington’s “unnecessary” insecurity about global leadership gives two key impressions. First, despite both China and the United States insisting that countries need not to choose between the two powers, Pakistan faces pressure to make a choice – and primarily from Washington rather than Beijing. Second, when faced with that decision, Islamabad appears to favor Beijing as its long-term partner, even at the cost of its strained relationship with the United States.

At the same time, the U.S. has tilted toward Pakistan’s arch-enemy, India, forging regional coalitions such as the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) to counter China. Rallying allies against Pakistan’s “all-weather” friend China is a residual burden in the relationship; it is rather Washington’s arming of India and the resulting disruption of regional strategic balance in South Asia that upsets Pakistan. As a result, all major and minor political players are compelled to prioritize Pakistan’s relationship with China over that with the United States.

Khar’s argument, from Pakistan’s perspective, makes sense in the long term. The future of historically transactional Pakistan-U.S. relations is uncertain. In contrast, the trajectory of China-Pakistan ties, despite some recent bumps, remains positive, because of shared concerns about India and other economic and security convergences.

However, despite the geopolitical odds facing Pakistan, the notion that with China at its back Pakistan does not need to care about other relationships, especially with the United States, is misleading.

Relations With China: Necessary But Insufficient

Pakistan’s relations with China are unprecedentedly consistent, with both countries describing their ties as an “all-weather strategic cooperative partnership.” China actively responds to Pakistan’s security and economic needs, viewing Pakistan as an “irreplaceable” friend. Sameer Lalwani, senior expert on South Asia at the United States Institute of Peace, calls the China-Pakistan partnership a “threshold alliance” that offers potential burden-sharing and interoperability during crises.

In recent years, as Washington rowed back on military and economic aid to Islamabad and deepened strategic cooperation with New Delhi, China has pledged increased military and economic cooperation with Pakistan. Notably, China has delivered four advanced frigates to Pakistan, with four stealth attack submarines set to be delivered by the end of 2023. China has remained Pakistan’s largest trading partner for eight consecutive years and is also the country’s biggest investor, despite political instability and a deteriorating security situation in the country.ADVERTISEMENT

Crucially, amid Pakistan’s imminent default and slow progress with the International Monetary Fund (IMF), China stepped in with a $1 billion loan. Owing to the active Chinese support, Pakistan’s traditionally Western-oriented political and security elite embraced China as their preferred partner.

However, China’s support has been less “all-weather” when it comes to the burgeoning trade deficit that results from the unequal free trade agreements, which significantly favors China’s exports over Pakistan’s. Although CPEC – a flagship project of the Belt and Road Initiative – has been touted as an economic game-changer for Pakistan, the country still grapples with a crippling economic crisis, even a decade after the project’s launch in 2013. Moreover, as the arrears of the Chinese power producers mounted, Beijing demanded repayment and even reportedly considered arbitration against Pakistan.

Hence, Pakistani officials, including those in the military, need to realize that there are limits to this friendship. China would not simply write off Pakistan’s debts; rather, the relationship is dictated by Chinese realpolitik.

Given this track record, China has been a necessary partner, but too cautious in taking sole responsibility for Pakistan. In the past, China has preferred burden-sharing with the West in the political, economic, and security domains, and the future course of action from Beijing is unlikely to deviate significantly.

Relations With the US: Uncertain But Essential 

Pakistan has historically been the United States’ “most allied ally” in the Cold War, and a “Major Non-NATO ally” in the recent war on terror. It was the only country to join both the Southeast Asia Treaty Organization and Central Treaty Organization – two U.S.-led anti-communist groupings – in return for support against the purported Indian threat. However, as Washington grows wary of China’s rise and aligns with India as a counterweight, Pakistan-U.S. ties have become increasingly turbulent.

Over the last few years, the United States has deprioritized its relations with Pakistan. The Trump administration halted military cooperation; under the Biden administration, relations declined even further, particularly following the U.S. withdrawal from Afghanistan. In April 2022, Pakistan’s then-Army Chief Qamar Bajwa asserted that the country was forced to move toward China and Russia after the United States stopped providing weapons.

On the contrary, India has emerged as the United States’ full-fledged strategic partner, receiving critical and emerging technology, armed drones, and co-production of the GE F414 jet engines. Moreover, despite past and present counterterrorism cooperation between the U.S. and Pakistan, the unprecedented joint front with India against Pakistan on terrorism during Prime Minster Narendra Modi’s Washington visit has alarmed Islamabad.

However, the floating notion in Islamabad that reliance on China necessitates degrading ties with the United States is untenable. The U.S. wields influence over international financial institutions; Washington’s recent help in securing an IMF agreement is case in point.

In addition, the United States remains Pakistan’s largest export destination. Pakistan’s exports to the U.S., European Union, U.K., and Canada account for 55 percent of the total exports, whereas only 11 percent of Pakistan’s exports go to China Cumulatively, Pakistan enjoys a trade surplus of $5.4 billion with the U.S. and Western countries, which starkly contrasts with the trade deficit of over $15 billion in trade with China.

China is a supplier, while the U.S. is a buyer, and annoying the latter is detrimental to Pakistan’s economic interests. If Pakistan aims to increase its exports, the U.S. and Europe are the primary markets. Hence, despite substantial Chinese investment, for trade and economic reasons, the United States and other Western countries are still more relevant for Pakistan.

Furthermore, although currently suspended, Pakistan stands to benefit significantly from the U.S. military aid, which it may seek to resume in future.

Pakistan’s threat perception of India and quest for support over its core issues, such as Kashmir, have shaped the trajectory of its great power relations. On the Kashmir dispute, China is closer to supporting Pakistan’s position. Despite being a member state, China skipped this year’s G-20 tourism working group meeting in the disputed territory.

Meanwhile, Washington is far from supporting Pakistan’s position on Kashmir or even questioning India’s human rights record in the region. Consequently, by deepening strategic cooperation with India to counter China, Washington has increasingly ceded ground to Beijing in Islamabad.

The United States should aim at balancing between competing with China in political and strategic terms and pursuing tactical cooperation with Beijing on issues of immediate importance, such as preventing war between India and Pakistan and countering terrorism in Afghanistan. Pakistan understands Washington’s concerns regarding China and India’s role in its Indo-Pacific strategy. However, the United States must also consider the second-order effects of its competition with China on countries like Pakistan.

For Pakistan, a strategic courtship with China is necessary, but it alone is insufficient to address its economic and security challenges. Given limited alternatives, Pakistan also needs the U.S., an important economic partner, and traditionally a valuable security provider, to evade the impending crises at home and challenges abroad. Therefore, maintaining ambivalence, even when China is rising and the United States is no longer an unchallenged superpower, is crucial for Pakistan’s interests.

The unsettling debate around balancing will continue to influence Pakistan’s policy circles as the China-U.S. competition intensifies. Currently, both China and the United States have refrained from openly pressuring Pakistan into taking sides. As long as Pakistan walks the tightrope of neutrality, preserves its strategic relevance in Washington, and diversifies the benefits of its partnership with Beijing, it can preserve its room for maneuver in an increasingly uncertain geopolitical environment.

However, if Pakistan’s economic, political, and security interests sail overly into one great power at the expense of the other, it risks being forced into an undesirable moment of choice.

(Source: The Diplomat)

China and Taiwan loom large behind Ukraine at NATO summit

Brad Lendon, CNN

The presence of four Asia-Pacific leaders at the NATO summit this week suggests that Ukraine is not the only major security issue on the agenda of the European-North American defense alliance.

The war in Ukraine has brought members of the US-led alliance closer than at any time since the Cold War, and on Monday NATO Secretary General Jens Stoltenberg summed up their collective concerns that what is happening in Ukraine today could occur in Asia tomorrow.

“The Chinese government’s increasingly coercive behavior abroad and repressive policies at home challenge NATO’s security, values, and interests,” Stoltenberg wrote on the Foreign Affairs website.

Autocratic nations, including China, were looking at Russia’s actions in Ukraine, and weighing the costs and benefits of offensive action, he said.

On Tuesday the US-led alliance underscored these concerns, making several references to China in a strongly worded communique issued midway into the two-day summit, in which it said Beijing’s stated ambitions posed “systemic challenges” to “Euro-Atlantic security.”

While noting the alliance remained “open to constructive engagement” with China, it singled out what it said was the “deepening strategic partnership” between Beijing and Moscow and their “mutually reinforcing attempts to undercut the rules-based international order.”

And in language that closely mirrored Stoltenberg’s earlier remarks, the leaders’ communique condemned China’s confrontational rhetoric and disinformation.

China employs a “broad range of political, economic, and military tools to increase its global footprint and project power, while remaining opaque about its strategy, intentions and military build-up,” noted the communique, which called on Beijing “to abstain from supporting Russia’s war effort in any way.”

While neither Stoltenberg nor the joint communique named the island of Taiwan, the self-governing democracy is the most obvious point of comparison with recent events in Europe, given China’s ruling Communist Party remains committed to unifying it with the mainland – by force if necessary.

“When I visited Japan and South Korea at the start of this year, their leaders were clearly concerned that what is happening in Europe today could happen in Asia tomorrow,” Stoltenberg said Monday.

For its part, China says Taiwan is an internal matter and it sees no role for countries in the region, let alone NATO members, to be interfering.

“We will not allow anyone or any force to meddle in China’s own affairs under the disguise of seeking peace,” Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin said at a regular press briefing in May. 

Taiwan’s Defense Ministry noted high numbers of Chinese military aircraft in the skies around the island on Wednesday after the NATO communique was issued.

In the hours after 7 a.m. local time, it said 30 People’s Liberation Army aircraft were detected, including 23 that either crossed the median line of the Taiwan Strait or entered the southeastern and southwestern sections of its air defense identification zone.

That activity followed 32 Chinese warplanes making similar flights as of 6 a.m. local time.

The highest number of Chinese planes Taiwan has noted crossing the median line was 56 in October 2021.

Four leaders with united aim

The Asia-Pacific contingent at the NATO talks includes Japanese Prime Minister Fumio Kishida, South Korean President Yoon Suk Yeol, Australian Prime Minister Anthony Albanese and New Zealand Prime Minister Chris Hipkins.

All four nations have expressed views that what has happened in Ukraine cannot happen in the Pacific.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida waves before departing on a government plane on July 11, 2023, for the NATO summit.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida waves before departing on a government plane on July 11, 2023, for the NATO summit.Kyodo News/Getty Images

Mirna Galic, senior policy analyst at the US Institute of Peace, said the presence of the four Pacific leaders in Vilnius, Lithuania, “is a testament to … [NATO’s] interest in the Indo-Pacific and the focus on the challenges that China poses for the alliance.”

On that point, Stoltenberg looks to be in lockstep with US President Joe Biden, with the two pledging to strengthen NATO ties to the Pacific when they met at the White House last month.

And the leaders of the four Pacific nations also seem to be striving for a united approach.

Kim Sun-hye, senior secretary to the South Korean President, said Yoon will preside over a side meeting of four Pacific countries to strengthen common awareness, solidarity, and cooperation on emerging security threats.

US President Joe Biden meets with NATO Secretary General Jens Stoltenberg in the Oval Office of the White House on June 13, 2023.

US President Joe Biden meets with NATO Secretary General Jens Stoltenberg in the Oval Office of the White House on June 13, 2023.Alex Wong/Getty Images/File

Conflicting views on NATO in Asia

There may be a push for greater involvement from Asia-Pacific leaders in the alliance, but there’s no consensus on the role NATO should take in the Pacific.

While Stoltenberg and others would like to see NATO open a liaison office in Japan to enable smoother communications with its Pacific partners, French President Emmanuel Macron is against such a plan, and has informed the secretary general of Paris’ opposition, according to Japanese public broadcaster NHK.

The French stance is reportedly that NATO is a North American and European alliance, not a global one.

France can effectively veto any Tokyo office plan as establishing it would require unanimous approval of the 31 NATO nations, NHK reported.

The idea of not letting NATO’s focus drift outside of the “North Atlantic” in its name is backed up by Article 5 of the NATO treaty, its mutual defense clause, which stipulates an armed attack on one alliance member is to be treated like an attack on all.

However, the article explicitly limits the response to attacks that occur in Europe and North America.

So military actions against US forces stationed in Japan or South Korea, or even the US Pacific territory of Guam, do not fall under NATO’s collective self-defense remit.

But outside of NATO, its members have been increasing their military visibility in the Pacific.

British forces have been training in Japan; a Canadian warship was accompanying a US destroyer when the American vessel was involved in a near collision with a Chinese warship in June; and German Defense Minister Boris Pistorius announced at the Shangri-La Dialogue defense summit last month that Berlin will send two naval vessels to the Pacific next year.

France, despite its opposition to a liaison office in Tokyo, is a frequent military visitor to the Pacific, with 10 fighter jets participating in exercises with the US in the Pacific islands even as the NATO summit is about to start in Lithuania.

And those deployments display what Stoltenberg, the secretary general, said in his op-ed.

“NATO is a regional alliance of Europe and North America, but the challenges we face are global,” he wrote, noting the summit invitations for the Pacific leaders.

“We must have a common understanding of the security risks we face and work together to strengthen the resilience of our societies, economies, and democracies.”

الذكاء الاصطناعي.. الصين تتفوَّق بـ850 بحثًا لتتجنّب الإذلال

حذّر مركز الأبحاث التابع لمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة (CSET) في الولايات المتحدة، من انفراد الصين بتقنيات مهمّة تخص الذكاء الاصطناعي، ورفضها مشاركتها مع منافسيها؛ ما يؤثر على الصناعة حول العالم.

يذكر المركز في تقرير نشر على موقع “the register”، أن جهود بكين تتحدّى المعايير العالمية الناشئة، ما يؤكد الحاجة إلى برنامج مراقبة جاد للحد من المنافسة “غير الشريفة” في هذا السباق.

إلا أن خبيرا في تكنولوجيا المعلومات يوضّح لموقع “سكاي نيوز عربية”، الخطوات المتقدّمة التي أقبلت عليها بكين أمام منافسيها في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، ولماذا تخشى مشاركة نتائج أبحاثها مع منافسيها، وتأثير ذلك الحقيقي على الصناعة التي بات الذكاء الاصطناعي جزءا مهما فيها.

الهرولة إلى العرش

أسهم باحثون صينيون بـ850 ورقة بحثية تتعلق بالذكاء العام الاصطناعي بين عامي 2018 و2022.

يستند تقرير المركز الأميركي في رصده للأبحاث الصينية، إلى فحص الأوراق العلمية التي تتناول عشرات التقنيات المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الروتينية، بالإضافة إلى أبحاث التقنيات الأولية للذكاء الاصطناعي العام؛ ما يشير إلى أن الصين ماضية بشكل جاد نحو التربع على عرش الذكاء الاصطناعي.

خطة الصين

• في عام 2017، أطلقت الصين وثيقة بعنوان “خطة تطوير الذكاء الاصطناعي للجيل الجديد”، وضعت قواعد تمكّنها من أن تصبح دولة رائدة في هذا المجال.

• في عام 2021، تم نشر المبادئ التوجيهية الأخلاقية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.

• تضمنت تلك الخطة أسسا منهجية لبناء قواعد معرفية ومعلوماتية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

• حسب تقرير CSET الأميركي، فإن الخطة تتقدم بشكل جيد، ويحدد الجامعات التي قدمت أكبر مساهمات في هذا المجال، ويلاحظ أن 5 من أكثر مصادر أبحاث الذكاء الاصطناعي العام إنتاجا هي مؤسسات موجودة في بكين.

• أكد التقرير أيضا أن الصين استقطبت علماء من الخارج في هذا التخصص برواتب مغرية للغاية لدعم خطتها، وجعلها تنفرد بمهارات غير متوفّرة في بلدان منافسة.

• الدول المهتمّة بالذكاء الاصطناعي باتت قلقة من عدم مشاركة الصين أبحاثها بتقييد الوصول إلى المجلات الأكاديمية، وفق ذات التقرير، الذييختتم بدعوة صانعي السياسة الأميركيين لإدراك أن أميركا باتت متخلفة عن منافسيها في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي.

خلل يدمِّر الصناعة

يتفق يوسف عسر، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، مع القلقين حول احتمال “انفراد” الصين بأبحاث تقدم الذكاء الاصطناعي، ويرجع ذلك إلى مخاطر، منها:

• إن هذا المجال حديث العهد، ولتنظيمه يجب الاتفاق بين جميع الدول على قواعد أساسية لا يجب الخروج عنها.

• أما انفراد دولة بعينها بوضع أسس وقواعد لهذا المجال فهو أشبه بوجود رئتين؛ واحدة تعمل بالأكسجين والأخرى بثاني أكسيد الكربون، وهذا خلل يدمر الصناعة.

• الصين الآن تعمل على حدة، وأميركا وحلفاؤها يعملون على حدة، والمعلومات في منتهى السرية، ولا يوجد تبادل، وهذا لا يفيد الصناعة.

لذا يرى عسر أن الحل هو أن تشرف الأمم المتحدة على وضع ضوابط وقواعد لتنظيم هذا الأمر، وبشكل ملزم لكل الدول.

ماذا تخشى الصين؟

يُرجع الباحث التكنولوجي إبعاد الصين لأبحاثها عن منافسيها، إلى تخوّفها من تعرضها “لإذلال” على أيديهم، إن لم تسبقهم، كما حدث لها في قطاع التكنولوجيا سابقا، في إشارة إلى حرب الحصول على تقنيات “الرقائق الإلكترونية” اللازمة لصناعتها في الهواتف والسيارات ومنتجات عسكرية.

لذا، يتابع عسر، تدرِّب الصين مواطنيها على خبرات الذكاء الاصطناعي، مع استخدامها تقنياته بكثافة في عملها الحكومي؛ وحاليا 700 مليون شخص يستخدمون برامج حكومية تعتمد هذه التقنية، وتستخدمها كذلك في تعاملاتها التجارية حول العالم، على أمل أن تحقق “سيطرة مركزية” تمكّنها من “إملاء شروطها” وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

(المصدر: سكاي نيوز عربية)

الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين على جدول الأعمال، وأن هذه الزيارة هدفها في المقام الأول التعاون التجاري والاقتصادي والوضع في العالم.

وقال بيسكوف: “هذه لحظة مؤاتية جدا للحفاظ على الديناميكيات العالية لتنمية العلاقات الثنائية الروسية الصينية. وبالعودة إلى زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس شي إلى موسكو، جرى الحديث عن أنه من المخطط إجراء اتصالات على أعلى مستوى في بكين. وسيتم في الوقت القريب الاتفاق على المواعيد الدقيقة، وسنعلمكم بذلك”.

وأضاف بيسكوف: “كما تعلمون، فإن فالنتينا ماتفيينكو (رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي) موجودة في الصين هذه الأيام، في زيارة ذات مضامين مهمة للغاية. وبالطبع فإن زيارة بوتين مدرجة على جدول الأعمال”.

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين الماضي، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو في بكين.

وأعلنت ماتفيينكو، خلال لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنها تنقل له رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع ماتفيينكو، في بكين، إنه يتعين على روسيا والصين تعزيز التعاون في إطار الآليات المتعددة الأطراف وحماية مصالح الدول النامية.

وأضاف شي: “يتعين على الأطراف تعزيز العلاقات والتعاون في إطار الآليات المتعددة الأطراف مثل “منظمة شنغهاي” للتعاون و”بريكس“، وتحديد الاتجاه الصحيح لإصلاح الحوكمة العالمية، وحماية المصالح المشتركة للأسواق الناشئة والدول النامية.

أردوغان يشترط للموافقة على انضمام السويد لحلف الناتو

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، لإجراء مفاوضات أخيرة بشأن انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO)، ويأتي اللقاء عشية القمة السنوية للناتو المقرر عقدها غدا في فيلنيوس.

وفي مؤتمر صحفي قبل مغادرته إلى لتوانيا للمشاركة في القمة السنوية للناتو المقرر عقدها غدا في فيلنيوس، قال أردوغان اليوم إنه يؤيد سياسة الباب المفتوح للناتو، واعتبر أن”إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيسهل انضمام كييف للحلف”.

وأضاف أردوغان أن تركيا تنتظر الانضمام للاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 50 عاما، داعيا لفتح الباب لها كما فتحت أنقرة الباب لانضمام فنلندا للناتو، وشدد على أن انضمام السويد للحلف يعتمد على وفائها بتعهداتها في المذكرة الثلاثية في مدريد، حسب تعبيره.

وأضاف “سأعقد اجتماعا ثلاثيا في ليتوانيا مع الأمين العام للناتو ورئيس الوزراء السويدي”، مشددا على أن أنقرة “تريد من الناتو الحفاظ على كل تعهداته المتعلقة بمكافحة الإرهاب”.

وكان أردوغان وعد يوم الجمعة الماضي باتخاذ “القرار الأفضل أيا يكن”، في إشارة إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

ملف العمال الكردستاني

وينتقد أردوغان السلطات السويدية لتساهلها مع المسلحين الأكراد الذين لجؤوا إلى أراضيها، ويدعو إلى تسليم العشرات منهم.

وعبّر الرئيس التركي مجددا عن تحفظاته، وتساءل “كيف يمكن لدولة لا تنأى بنفسها عن المنظمات الإرهابية أن تساهم في الناتو؟”.

وفي يونيو/حزيران الماضي انتقد أردوغان السويد مرارا، بسبب سماحها بحرق نسخة من المصحف.

وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الحلف اللتان لم تصدقا بعد على عضوية السويد، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الإسكندنافية، بما في ذلك تعديل دستورها واعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب.

والأسبوع الماضي، حكمت السويد على مواطن تركي من أصل كردي بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة “الابتزاز” و”محاولة تمويل الإرهاب” لصالح حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، مما يشكل سابقة في الدولة الإسكندنافية.

مفتاح بيد واشنطن

ويرى محللون أن أحد مفاتيح الملف يكمن في واشنطن، حيث استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء الماضي رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، مشيرين إلى أن الموافقة التركية مرتبطة بتسليم أنقرة مقاتلات “إف-16” (F-16) الأميركية، وهذا ما تنفيه تركيا.

لكن الرئاسة التركية أوضحت مساء أمس الأحد أن الرئيسين أردوغان وبايدن أجريا خلال النهار محادثة هاتفية تطرقا خلالها إلى انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي وتسليم تركيا مقاتلات “إف-16”.

ويوم الجمعة الماضي، أعرب البيت الأبيض عن قناعته بأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي سيتم في “مستقبل غير بعيد”، مشيرا إلى أنه “من الممكن” أن ترفع أنقرة وبودابست تحفظاتهما خلال قمة الحلف.

المصدر : الجزيرة + وكالات

Palestinian children abused in Israeli detention: NGO

Palestinian minors arrested by Israeli forces face immense emotional and physical abuse, according to the rights group Save the Children, which has revealed the tragedy minors go through as detainees in a new report.

In the report published on Monday, the group said some of the former child detainees it spoke to reported violence of a sexual nature, while many others were beaten, handcuffed and blindfolded in small cages in detention centres and upon being moved between centres.

Jason Lee, Save the Children’s country director in the occupied Palestinian territory, said Palestinian children are the only ones in the world to experience systematic prosecution in military courts.

There is a marked increase in the number of former child detainees who suffer nightmares and insomnia and have difficulty returning to their normal life, with many reporting a decrease in hope for their futures.

The study said 86 percent of the 228 former child detainees surveyed were beaten in detention, and 69 percent were strip-searched, adding that 42 percent were injured at the point of arrest, including gunshot wounds and broken bones.

They were also interrogated at unknown locations without the presence of a guardian or caregiver and are often deprived of food, water and sleep, the report says.

In addition, they were often refused access to legal counsel, according to the research.

Save the Children said the former child detainees surveyed were from across the occupied West Bank and had been detained for one month to 18 months.

The report says: “The main alleged crime for these detentions is stone-throwing, which can carry a 20-year sentence in prison for Palestinian children.”

Rise in number of Palestinian children detained by Israel
Palestinian children are the only ones in the world to experience systematic prosecution in military courts [File: Getty Images]

The new research comes as the UN special rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967 presents evidence on Monday to the Human Rights Council on Palestinian children in detention.

It is estimated that between 500 and 1,000 children are held in Israeli military detention each year.

Former detainee accounts

Osama Arabi, a former detainee who is now 44 years old, said he was strip-searched when he was arrested as a minor.

“I did not understand what they were searching for. They didn’t say. It was humiliating; it made me very angry,” Osama, who was arrested as a 14-year-old, told Al Jazeera.

Save the Children said these practices are a serious and longstanding human rights concern and called for the government of Israel to end the detention of Palestinian children under military law and their prosecution in military courts.

Khalil, who was arrested when he was 13, said he did not receive essential healthcare.

Save the Children quoted him as saying: “I had an injury in my leg. I had a cast and had to crawl to be able to move. I felt my body being torn apart. I had no canes to help me walk, I kept asking soldiers for help during the transfer, but no one helped me.”

Country director Lee said: “Our research shows – once again – that they [Palestinian children] are subject to serious and widespread abuse at the hands of those who are meant to be looking after them.”

SOURCE: AL JAZEERA AND NEWS AGENCIES

محادثات بين الهند وبريطانيا بشأن اتفاق للتجارة الحرة

يعتزم وزير التجارة الهندي بايوش جويال، إجراء محادثات في بريطانيا بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.

وسيعقد الوزير اجتماعات مع وزراء من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة على مدار يومين اعتباراً من اليوم الاثنين؛ لبحث اتفاق بشأن الشراكة التجارية والاقتصادية.

وأوضحت وزارة التجارة الهندية – في بيان – أن الوزير الهندي سيجتمع مع نظيرته البريطانية كيمى بادينوتش وممثلين لمؤسسات الصناعة في بريطانيا.

وجاء في البيان: “أن هذه المحادثات تتيح فرصة لبحث الأولويات الأساسية لاتفاق للتجارة الحرة مع التركيز على معالجة مسألة الحواجز التجارية وتشجيع الاستثمارات وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار وحقوق الملكية الفكرية”.

وأشار إلى أن وزير التجارة الهندي سيجتمع أيضا مع وزراء ومسئولين من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليتشتينستاين؛ لتقييم ما تم إحرازه من تقدم نحو التوصل لاتفاق معهم بشأن الشراكة التجارية والاقتصادية.

(المصدر: البورصة)