Chinese soldiers pledge to sacrifice their lives in documentary on Taiwan invasion

China has released a new documentary about the army’s preparations to attack Taiwan, showcasing soldiers pledging to give up their lives if needed, as Beijing continues to ramp up its rhetoric against the self-ruled island.

“Chasing Dreams”, an eight-part series aired by state broadcaster CCTV last week to mark the 96th anniversary of the People Liberation Army (PLA), features military drills and testimonials by dozens of soldiers, of which several express their willingness to die in a potential attack against Taiwan.

China claims Taiwan, a self-ruled democracy, as its own territory, to be conquered by force if necessary.

State media and the PLA frequently release propaganda materials and videos of military drills. They serve to fan rising Chinese nationalism and display military confidence against Taiwan and, implicitly, its ties with the United States. While the US doesn’t recognise Taiwan as a sovereign country, it has pledged to help the island defend itself in case of an invasion.

Last month, the White House announced a $345m military aid package for Taiwan. The move, which experts said drew on lessons from the US military assistance to Ukraine, was criticised by Beijing.

The “Chasing Dreams” documentary showcased, among other things, the PLA’s “joint sword” drills, which simulated precision strikes against Taiwan. The exercises were undertaken around the self-governed island in April after a visit by the Taiwanese president, Tsai Ing-wen, to the US.

Among the more dramatic parts of the program are pledges by PLA soldiers from various divisions to give up their lives in a potential attack on Taiwan.

“If war broke out and the conditions were too difficult to safely remove the naval mines in actual combat, we would use our own bodies to clear a safe pathway for our [landing] forces,” said Zuo Feng, a frogman with the PLA navy’s minesweeper unit.

Li Peng, a pilot from Wang Hai Squadron under the PLA air force, echoed the statement, saying his “fighter jet would be the last missile rushing towards the enemy if, in a real battle, I had used up all my ammunition”.

Fan Lizhong, a special tactics unit commander, said in the docuseries that while losing comrades was painful, he had to remain calm to respond to emergencies and always be ready to fight.

The documentary also features Shandong, one of China’s three aircraft carriers, sailing in formation with several other warships.

The PLA has repeatedly dispatched Shandong to the Taiwan Strait over the past few months as a threat to Taiwan. PLA jets have also crossed the strait’s median line – an informal demarcation zone between China and Taiwan – relatively often over the past couple of years, especially in reaction to exchanges between Taiwan and the US that have angered Beijing.

(Source: The Guardian)

الصين “تتباهى” بقدرة جيشها على مهاجة تايوان في وثائقي جديد

بثت الصين فيلما وثائقيا جديدا يظهر استعداد جيشها لمهاجمة تايوان، وعرض جنودا يتعهدون بـ”التضحية بأرواحهم إذا لزم الأمر”، مع استمرار بكين في تصعيد خطابها ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

“مطاردة الأحلام” هو فيلم وثائقي من 8 أجزاء بثه تلفزيون الصين المركزي في وقت سابق هذا الأسبوع، للاحتفال بالذكرى الـ 96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي.

ويعرض الفيلم تدريبات عسكرية وشهادات لعشرات الجنود، أعرب العديد منهم عن “استعدادهم للموت” في هجوم محتمل ضد تايوان.

كما عرض تدريبات تعرف بـ”السيف المشترك” لجيش التحرير الشعبي، والتي تحاكي الضربات الدقيقة ضد تايوان، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأجريت التدريبات حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في أبريل، بعد زيارة الرئيس التايواني تساي إنغ ون للولايات المتحدة.

ويعرض الفيلم الوثائقي أيضا “شاندونغ”، إحدى حاملات الطائرات الثلاث الصينية، وهي تبحر في تشكيل مع العديد من السفن الحربية الأخرى.

وأرسل جيش التحرير الشعبي شاندونغ بشكل متكرر إلى مضيق تايوان خلال الأشهر القليلة الماضية، كرسالة تهديد للجزيرة.

كما عبرت طائرات جيش التحرير الشعبي خط الوسط للمضيق، وهي منطقة ترسيم غير رسمية بين الصين وتايوان، على مدار العامين الماضيين، لا سيما في رد الفعل على التبادلات بين تايوان والولايات المتحدة التي أغضبت بكين.

وكثيرا ما تنشر وسائل الإعلام الحكومية وجيش التحرير الشعبي، مواد دعائية تروج لتحديث الجيش، بالإضافة إلى مقاطع مصورة للتدريبات العسكرية.

تعمل المواد على تأجيج القومية الصينية المتصاعدة وإظهار الثقة العسكرية ضد تايوان، التي تزايدت حدة الأزمة القائمة بينها وبين بكين، مع دعم واشنطن للجزيرة.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة لا تعترف بتايوان كدولة ذات سيادة، فإنها تعهدت بمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها في حالة حدوث غزو.

والشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان، وهي خطوة انتقدتها بكين.

(المصدر: الحرة)

برلين وبكين تشيدان بمحادثات جدة.. وكييف تتحدث عن اجتماع جديد

قال أندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الاثنين، إن المشاركين في المحادثات بشأن الحرب الأوكرانية التي انعقدت في السعودية في مطلع الأسبوع اتفقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين في غضون ستة أسابيع.

وأضاف في إفادة صحفية بكييف أن الدول المشاركة في اجتماع جدة لم تبحث أي مبادرات سلام أخرى باستثناء الأوكرانية. وشدد على أن جميع المشاركين أيدوا بشكل كامل استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها.

واعترف يرماك بعدم اتفاق المشاركين على بعض النقاط في خطة السلام الأوكرانية، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. وقال إنه لن تُعقد قمة في نهاية الشهر الجاري لهذا السبب. وأضاف أن هذه النقاط لا تزال قيد المناقشة، وأن المشاركين يعملون على مسودة وثيقة إطارية ستُقرها الدول في قمة سلام مقبلة.

من جهته قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، إن المؤتمر الذي استضافته السعودية لمناقشة خطة سلام تتعلق بأوكرانيا كان اجتماعاً ناجحاً، لأنه عكس رغبة المجتمع الدولي للعمل من أجل إنهاء الحرب.

وتابع المتحدث في مؤتمر صحفي دوري في برلين “ستواصل ألمانيا أيضا الانخراط بنشاط (في هذه الجهود) بما في ذلك هذه العملية”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن المشاورات الدولية التي استضافتها السعودية مؤخراً لحل الأزمة الأوكرانية ساعدت في “تعزيز توافق دولي في الآراء”.

وذكرت الوزارة في بيان مكتوب أن لي هوى، المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا “أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.. واستمع إلى آراء ومقترحات الجميع، وعزز التوافق الدولي بشكل أكبر”.

وشاركت أكثر من 40 دولة من بينها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية في محادثات جدة التي انتهت أمس الأحد وغابت عنها روسيا.

هذا، وقالت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إن حضور الصين المحادثات التي استضافتها السعودية كان إيجابياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند عقدا اجتماعا قصيرا كل على حدة مع المبعوث الصيني الخاص لشؤون منطقة أوراسيا والسفير السابق لدى روسيا لي هوي خلال محادثات جدة.

وقال محللون إن مشاركة الصين، التي لم تشارك في جولة سابقة من المحادثات في كوبنهاغن ونأت بنفسها عن الدعوات الغربية للتنديد بالعملية العسكرية الروسية، تشير إلى تحول محتمل في موقفها لكن ليس تغيراً كبيراً.

هذا وقال مسؤول أوكراني كبير، أمس الأحد، إن المحادثات التي جرت في جدة كانت مثمرة. وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان عن محادثات جدة “أجرينا مشاورات مثمرة جدا حول المبادئ الأساسية التي يجب أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم”.

من مشاروات جدة حول أوكرانيا

من مشاروات جدة حول أوكرانيا

وقال يرماك إن وجهات نظر مختلفة ظهرت خلال المحادثات في السعودية، واصفاً إياهاً بأنها “حوار صريح ومنفتح جداً”. وقال إن جميع الدول المشاركة أبدت التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

ووصفت أوكرانيا وحلفاؤها المحادثات بأنها محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساساً للسلام، ومنها انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يريد عقد قمة عالمية على أساس تلك المبادئ في وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت وزارة الإعلام السعودية إن المشاركين في المحادثات اتفقوا على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام. وقال مسؤولون أوروبيون إن المشاركين يعتزمون تشكيل مجموعات عمل لمعالجة مشاكل محددة نجمت عن الحرب.

(المصدر: العربية)

توتر جديد.. واشنطن تؤكد دعمها لمانيلا بمواجهة تحركات بكين في بحر جنوب الصين

قالت الخارجية الأميركية في تغريدة إنها تقف إلى جانب الفلبين في مواجهة التحركات الصينية الخطيرة في بحر جنوب الصين، يأتي ذلك بينما اتهمت مانيلا خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه على زوارقها.

واستنكر بيان لخفر السواحل الفلبيني اليوم الأحد بشدة “مناورات خفر السواحل الصيني الخطيرة والاستخدام غير القانوني لخراطيم المياه ضد زوارق خفر السواحل الفلبيني”.

ووقع الحادث يوم أمس عندما قامت زوارق خفر السواحل الفلبيني بمرافقة سفن تحمل إمدادات لجنود فلبينيين متمركزين في جزر سبراتلي في بحر جنوب الصين.

وتطالب الصين بالسيادة الكاملة تقريبا على البحر الذي يعد ممرا تجاريا لبضائع تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنويا، وسط مطالبات منافسة من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

وتجاهلت بكين حكما صادرا عام 2016 عن محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي الذي قضى أن المطالبة التاريخية للصين بمعظم البحر لا أساس لها.

خلاف وتوتر

كما تعمل الصين على توسيع وجودها ونفوذها في كل مناطق بحر جنوب الصين، بما في ذلك المياه المقابلة والقريبة من الأراضي الفلبينية. وفي سبيل ذلك أقامت بكين قواعد عسكرية على مناطق غنية بالشعاب المرجانية متنازع عليها مع الفلبين.

وترى الفلبين أن الصين تريد الهيمنة على كل مياه بحر جنوب الصين دون منح أي حقوق للدول الأخرى المطلة عليه، لكن محكمة العدل الدولية حكمت لصالح الفلبين عام 2016، ورفضت الصين الحكم الذي يؤكد حق الفلبين في هذه المناطق.

وبسبب عدم حسم الخلاف بين الدولتين، تتعرض سفن الصيد وسفن خفر السواحل الفلبيني لمضايقات مستمرة من السفن العسكرية الصينية المنتشرة في المنطقة.

في مقابل توتر العلاقة مع الصين، عادت علاقات الفلبين مع الولايات المتحدة لدفئها وإستراتيجيتها تحت قيادة الرئيس ماركوس جونيور، الذي قام بزيارة تاريخية للعاصمة واشنطن في مايو/ أيار الماضي.

وسعى الرئيس ماركوس للحصول على تأكيد أن الولايات المتحدة تسانده في أي مواجهة مفتوحة مع الصين. وبالفعل أعلن البيت الأبيض أن التزام أميركا بالدفاع عن الفلبين هو “التزام صارم”.

اتفاق واتهام

يذكر أن الصين سبق أن اتهمت الولايات المتحدة بأنها تهدد السلام والاستقرار الإقليمي، وذلك عقب توقيع اتفاق جديد بين الفلبين والولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، يسمح للأخيرة باستخدام 4 قواعد عسكرية إضافية في الفلبين.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إنه انطلاقا من المصلحة الفردية، تواصل الولايات المتحدة تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة، مؤكدة أن النتيجة ستكون حتما زيادة التوتر العسكري وتهديد السلام والاستقرار الإقليميين.

والمعروف أن واشنطن ومانيلا حليفتان منذ عقود، وتربطهما معاهدة دفاعية أبرمت عام 2014 تعرف باسم “اتفاق التعاون الدفاعي المعزز”، تسمح للقوات الأميركية باستعمال 5 قواعد فلبينية وتخزين معدات ومواد عسكرية فيها، كما تم رفع عدد هذه القواعد إلى 9 في فبراير/شباط الماضي، لكن من دون تحديد مواقع القواعد الأربع الإضافية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

21 injured after 5.5 magnitude earthquake in China

A magnitude 5.5 earthquake hit Pingyuan county in eastern China’s Shandong province early on Sunday morning, injuring 21 people.

The earthquake struck at 2:33 a.m. local time with a 10km depth at the epicenter, according to China Earthquake Networks Center – a subsidiary of China Earthquake Administration.

As of Sunday morning, 21 people from the cities of Dezhou and Liaocheng had been reported as injured, officials said.

State broadcaster CCTV reported that 126 houses had collapsed as a result of the earthquake.

Emergency rescue teams have been dispatched.

The Chinese capital Beijing, over 300km from the epicenter, felt tremors overnight, according to the Beijing Municipal Earthquake Bureau.

Beijing Railway announced the cancellation of over 60 trains on Sunday.

(Source: CNN)

Philippines accuses China of firing water cannons at its ships in South China Sea

Jake Kwon and Heather Chen, CNN

The Philippines has accused Chinese Coast Guard ships of firing water cannons and making “dangerous maneuvers” at its ships in the South China Sea.

“The Philippine Coast Guard (PCG) strongly condemns the China Coast Guard’s (CCG) dangerous maneuvers and illegal use of water cannons against PCG vessels,” the PCG wrote in a statement shared on its official Facebook account Saturday.

PCG vessels were escorting ships carrying supplies to military troops stationed in Ayungin Shoal, also known as Second Thomas Shoal, in the Spratly Islands chain, known in China as the Nansha Islands.

China calls the shoal Renai Reef.

In a response issued on Sunday, China accused the Philippines Coast Guard (PCG) of trespassing in its waters.

“Two Filipino supply vessels and two coast guard vessels illegally intruded into the waters adjacent to Renai Reef in China’s Nansha Islands,” Gan Yu, spokesman for the China Coast Guard, said according to the statement published on its website.

“China coast guard implemented the necessary controls in accordance with the law and prevented the Philippine vessels carrying the illegal construction materials. We urge the Philippine side to immediately stop its infringing activities in that maritime area,” Gan Yu said according to the statement.

Gan Yu reasserted Chinese territorial claim on the islands and the South China Sea, vowing to continue its law-enforcement activity within the region.

The US State Department, meanwhile, voiced its support for the Philippines and called on China to respect the freedom of navigation. “(China) has no lawful claim to the maritime area around Second Thomas Shoal,” it said in a statement published on Saturday.

One of the world’s most contested regions

The South China Sea has long been a source of tension between Manila and Beijing.

Beijing claims “indisputable sovereignty” over almost all of the 1.3 million square mile South China Sea, as well as most of the islands within it. That includes the Spratlys, an archipelago consisting of 100 small islands and reefs also claimed in full or part by the Philippines, Malaysia, Brunei and Taiwan.

Manila however calls the area the West Philippine Sea. In 1999 it intentionally grounded a navy transport ship, the BRP Sierra Madre, on Second Thomas Shoal, manned by Filipino marines, to enforce the country’s claim to the area.

Philippine maritime authorities have accused Chinese vessels of harassing Filipino fishers in the vicinity.

Relations were strained in December when Manila expressed “great concern” about the presence of Chinese vessels in the contested waterway.

A month later, Chinese leader Xi Jinping met his Philippine counterpart Ferdinand Marcos Jr. and the two men agreed to strengthen economic ties and resume talks on oil exploration amid friction over contested areas of the waterway.

Helping Palestinians in need is not ‘terrorism’; they are the victims of Israeli terrorism

Ibrahim Hewitt

I know none of the details of the arrest of Palestinian Amin Abu Rashid and his daughter Israa in Holland recently. I do know, however, that the track record of European governments in levelling allegations of “funding terrorism” against Palestinian-European organisations over the past twenty years or so has been abysmal. In almost every case, when taken to court the authorities have lost the legal argument.

Will this happen again with Abu Rashid and Israa? Time will tell, but what is interesting is that it introduces to the world another no doubt well-funded “Israeli activist group”, Ad Kan.

It is well known, of course, that all allegations of “terrorism” and “funding Hamas” arise from “intelligence” shared by Israel and its propaganda groups in Israel and abroad. When the charity of which I was chair of trustees for almost 25 years, Interpal, was declared to be a “specially designated global terrorist entity” by the US Treasury in 2003, our name was simply one of a number of organisations and individuals on a list supplied by the Israeli foreign ministry for George W Bush to rubber stamp. The then US president announced to the world 20 years ago this month that our assets in the US were being frozen. I only found out from the BBC website. Interpal has never had any assets in the US, so Bush was simply involved in gesture politics at Israel’s instigation. When the British charity regulator asked the US treasury to provide the evidence for the “terrorist” designation of Interpal, none was forthcoming aside from half a dozen press cuttings.

Post-designation, $120,000 donated to Interpal was taken by a major US bank because all transactions in dollars have to pass through New York. The bank grabbed the $120,000 and still has it.

So when I read that, “Abu Rashid leads the Israa Foundation… which is part of a network known as the Union of [sic] Good.” and that, “The US Department of the Treasury labelled the Union of Good [as] a terrorist group in 2008,” any credibility that these Israeli “investigations” might have had disintegrated. We know how these things work, and credible evidence has little or no role to play.

A number of things have to be borne in mind with such “news”, the first of which is that just because the US Treasury puts an organisation or individual on a “terrorist list”, it doesn’t necessarily mean that the group or person in question is actually a “terrorist”. It simply means that Israel is trying yet again — it’s never really stopped — to prevent any humanitarian aid from getting through to the Palestinians living under its brutal military occupation and siege in the Gaza Strip.

After a number of years trying to have Interpal removed from the same list, our New York lawyer was told by Treasury officials “off the record” that our designation was a “political decision” and State Department intervention would be needed to remove the charity from the list. It wasn’t due to any proven criminal activity; if it was, we would surely have been closed down once the British authorities were presented with the evidence, neither of which happened. Furthermore, a senior Metropolitan Police officer said: “The absence of any police involvement is hugely significant.” I once asked a very senior British Army officer who was showing me around a major military base in the south of England if he was aware of the allegations against Interpal and, by implication, myself as its chairman. “Of course,” he replied, “Interpal; terrorist entity; we know it’s all a load of rubbish.”

When Wikileaks released a transcript of a conversation between US and UK officials about Interpal, the phrase “absent a smoking gun” was mentioned in the discussion about closing Interpal down. In other words, the Americans had no evidence. And the British security authorities, we know, were clear that Israeli “intelligence” claims would not stand up in open court.

What’s more, let us not forget that Abu Rashid and his family are Palestinians who are prevented by Israel from exercising their legitimate right of return to their homeland. Israeli “intelligence” — now there’s a thought — is, therefore, hardly likely to be objective. Israel under Benjamin Netanyahu has been trying for years to get the definition of a “Palestinian refugee” changed so that if the apartheid state allows a few thousand to return it will be seen as having fulfilled its duty. Allowing the 750,000 Palestinian refugees ethnically cleansed in 1948 or their descendants to return to their homes remains a condition of Israel’s membership of the UN that has never been fulfilled. Netanyahu has even been putting pressure on successive US presidents to close down the UN agency set up specifically to help “Palestine refugees”, UNRWA. No UNRWA, no refugees, is his warped Zionist logic.

The article in The National Interest covering Abu Rashid’s arrest is straight from the Israeli propaganda playbook — to use a term from the article — in that it is taken as read that allegations of terrorism are true, without any due legal process, without any evidence being presented in court, and without anyone being found guilty. It does mention the Holy Land Foundation in the US, whose senior officials are in prison and are likely to be for many more years, but it is silent on the fact that the “trial has been criticised by some NGOs, including Human Rights Watch” and was described as a “grave miscarriage of justice” which “capitalised on post-9/11 Islamophobic hysteria” in order to get a conviction. Indeed, “Civil rights attorney Emily Ratner wrote that the use of anonymous and hearsay evidence by the prosecutors was ‘constitutionally questionable’ at best.”

There is also the simple fact to consider that Hamas is a national resistance movement, and resistance against a military occupation is legitimate under international law. That is undeniable, and yet the level of propaganda put out by Israel and its Zionist allies in the West, including media outlets, is such that this is ignored, deliberately. Demonise the victims of Israel’s state terrorism — and the state was founded on terrorism against the British and the Palestinians, remember — and it is an easy next step to demonise those who seek to support the victims with humanitarian aid.

Zionist pressure and threats led to Interpal’s bank accounts being closed down, making it impossible for the charity to operate. Nevertheless, when it was distributing a relatively meagre average of £5 million per annum to Palestinians in desperate need and local community groups trying to fill gaps in healthcare and education provision caused by decades of Israel’s brutal military occupation, it did so with total impartiality. There was never any question of the charity asking individuals or organisations if they were Hamas supporters or Fatah supporters, or supporters of any other Palestinian faction; to do so would have broken Britain’s charity laws, which insist, rightly, that aid must be given solely on the basis of need, and nothing else.

I must confess that I have never Googled to see how much one surface to air missile, for example, might cost; or one AK47 assault rifle. To do so would provide the sort of “evidence” of evil intent that the Zionists and their lackeys in the West would jump on with glee. However, I guess that £5m a year is hardly going to fill anyone’s arsenal, especially when every Interpal penny has been accounted for on charitable expenditure in any case.

The argument of terrorist funding is, therefore, unsustainable, and always has been as far as Interpal is concerned. Whether it will be the same for Amin Abu Rashid and his daughter Israa will no doubt come out as their case proceeds through the courts, if it actually gets that far. On past experience, though, I wouldn’t trust the “evidence” presented against them one iota, especially if it comes from Israeli sources. Israel has too much invested in trying to block all humanitarian aid from getting to the Palestinians, and thus making life as miserable as possible for them in the hope that they will give up and leave their homeland.

In Zionist terminology this is called “silent transfer”. It is an evil concept with an evil objective, which is hardly surprising given the racist nature of Zionism and the state it underpins. Helping Palestinians in desperate need is not “terrorism”; they are the victims of Israel’s state terrorism.

(Source: MEMO)

Fuelling Palestinian communal violence in Israel is a policy for displacement 

Dr Mohammad Makram Balawi

The Palestinian community within what is known today as the state of Israel was devastated on 8 June by a heinous crime in Nazareth that claimed the lives of five innocent people, including children. Unfortunately, this was not the first time that an organised criminal gang, many of which are connected to well-known families, has committed such an atrocity. In fact, such crimes occur almost daily within the Palestinian Israeli community, leaving us to question why crime rates are so high and who benefits from them.

According to recent reports by the Palestine Information Centre, there were 25 murders in Israel’s Palestinian community in June alone. Among the victims were two women and one child. The total number of such victims since the beginning of 2023 stood at 97 by the end of June, including 11 women and 10 children. These statistics are shockingly higher than the crime rate in Jordan, the occupied West Bank and the besieged Gaza Strip combined, even after adjustment for population differences.

To make matters worse, the Israeli occupation police appear to be complicit in these crimes, as they have released many of the suspects after arrest, claiming that they received directives to do so from higher-up in the Israeli government, or that the Palestinian community refuses to cooperate with the police. The latter is simply untrue, as the Palestinian community has been more than willing to cooperate with law enforcement in this regard.

It is clear that the Israeli government is more concerned with perpetuating crime than stopping it. While Palestinians are denied access to weapons to defend themselves, these criminal gangs have no trouble obtaining guns and funding, even from the Israeli army and police ordnance depots. TalabSane MK explained in a TV interview that, “Official statistics show that 60 per cent of homicides [in Israel] are committed in the Arab [Palestinian] community, which constitutes only 20 per cent of Israeli society; which means that homicides in the Arab community are three times more than the Jewish community. They also reveal that more than 80 per cent of these homicides are committed with firearms, and 90 per cent of these firearms used in these crimes are coming from Israeli military and police ordnance depots.”

It is hard to believe that the occupation state cannot identify the perpetrators of these crimes, especially given that the weapons used in these crimes come from Israeli military sources.

In a recent assessment session, the Commissioner General of the Israeli Police, Yaakov Shabtai, admitted that most of those responsible for the crimes are agents cooperating with Shin Bet, Israel’s internal security agency. According to Almog Cohen MK, the Israeli security authorities condone the possession and distribution of drugs by those who spy on Arab citizens and provide security information to Shin Bet.

Police hands are thus tied in dealing with these criminals because they enjoy a kind of immunity, although Shabtai himself, in a leaked recording of a conversation, told far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir that they [Palestinians] are violent in nature: “There’s nothing we can do,” he said. “They murder each other. It’s in their nature. That’s the mentality of the Arabs.”

The reality of the situation, therefore, pushes Palestinian citizens towards three options that suit the occupation state. First, they could be driven into forming armed groups to confront organised crime gangs, which will lead to fighting within the Palestinian community, and in this way — from the Israeli perspective — “the enemy inside” would be neutralised. Second, Palestinians could demand the intervention of Shin Bet to oversee the investigation of murders. While Shin Bet is able to expose any attack carried out against Israeli Jews within hours, the Israeli police are unable to stop this carnage against the Palestinian community; Shin Bet involvement will give the Israeli government even more control over Palestinian life, and reduce their status practically to that of the Palestinians in the occupied West Bank.

The third option is to make life so unbearable for Palestinians that they will be forced to consider migration, which has always been the main goal of Israel’s occupation policy. In Zionist terminology, this is known as “silent transfer”; others call it forced displacement.

Mansour Abbas MK tried to address the growing crime rates by joining the Bennett-Lapid government, but his efforts proved futile. In fact, crime rates have increased since then. Now, he is offering Netanyahu a deal to take over the file of crime within the Palestinian community in exchange for joining his government. However, the Israeli far right does not recognise the Palestinian people or want them to have a political presence. The Palestinian presence in the Knesset is merely decorative, and Abbas’s joining the Bennett-Lapid government was an exception due to the then ruling coalition’s weakness and the urgent need for an alliance with an Arab bloc.

The Israeli policy of perpetuating crime within Palestinian society is connected to the larger plan to Judaise the state’s demographics and displace the indigenous Palestinian population from the land. This policy is not limited to the West Bank, where the Israeli occupation carries out killings and imposes restrictions on the Palestinian population, but also extends to criminal gangs operating within Israel’s Palestinian community. By sowing the seeds of chaos and violence, these gangs contribute to the Israeli government’s efforts to destabilise Palestinian communities and make life unbearable for the Palestinian people in order to drive them out of their own land.

(Source: MEMO)

The End of China’s Economic Miracle

Adam S. Posen

As 2022 came to an end, hopes were rising that China’s economy—and, consequently, the global economy—was poised for a surge. After three years of stringent restrictions on movement, mandatory mass testing, and interminable lockdowns, the Chinese government had suddenly decided to abandon its “zero COVID” policy, which had suppressed demand, hampered manufacturing, roiled supply lines, and produced the most significant slowdown that the country’s economy had seen since pro-market reforms began in the late 1970s. In the weeks following the policy change, global prices of oil, copper, and other commodities rose on expectations that Chinese demand would surge. In March, then Chinese Premier Li Keqiang announced a target for real GDP growth of around five percent, and many external analysts predicted it would go far higher.

Initially, some parts of China’s economy did indeed grow: pent-up demand for domestic tourism, hospitality, and retail services all made solid contributions to the recovery. Exports grew in the first few months of 2023, and it appeared that even the beleaguered residential real estate market had bottomed out. But by the end of the second quarter, the latest GDP data told a very different story: overall growth was weak and seemingly set on a downward trend. Wary foreign investors and cash-strapped local governments in China chose not to pick up on the initial momentum.

This reversal was more significant than a typical overly optimistic forecast missing the mark. The seriousness of the problem is indicated by the decline of both China’s durable goods consumption and private-sector investment rates to a fraction of their earlier levels, and by the country’s surging household savings rate. Those trends reflect people’s long-term economic decisions in the aggregate, and they strongly suggest that in China, people and companies are increasingly fearful of losing access to their assets and are prioritizing short-term liquidity over investment. That these indicators have not returned to pre-COVID, normal levels—let alone boomed after reopening as they did in the United States and elsewhere—is a sign of deep problems.

What has become clear is that the first quarter of 2020, which saw the onset of COVID, was a point of no return for Chinese economic behavior, which began shifting in 2015, when the state extended its control: since then, household savings as a share of GDP have risen by an enormous 50 percent and are staying at that high level. Private-sector consumption of durable goods is down by around a third versus early 2015, continuing to decline since reopening rather than reflecting pent-up demand. Private investment is even weaker, down by a historic two-thirds since the first quarter of 2015, including a decrease of 25 percent since the pandemic started. And both these key forms of private-sector investment continue to trend still further downward.

Financial markets, and probably even the Chinese government itself, have overlooked the severity of these weaknesses, which will likely drag down growth for several years. Call it a case of “economic long COVID.” Like a patient suffering from that chronic condition, China’s body economic has not regained its vitality and remains sluggish even now that the acute phase—three years of exceedingly strict and costly zero-COVID lockdown measures—has ended. The condition is systemic, and the only reliable cure—credibly assuring ordinary Chinese people and companies that there are limits on the government’s intrusion into economic life—cannot be delivered.

China’s development of economic long COVID should be recognized for what it is: the result of President Xi Jinping’s extreme response to the pandemic, which has spurred a dynamic that beset other authoritarian countries but that China previously avoided in the post–Mao Zedong era. Economic development in authoritarian regimes tends to follow a predictable pattern: a period of growth as the regime allows politically compliant businesses to thrive, fed by public largess. But once the regime has secured support, it begins to intervene in the economy in increasingly arbitrary ways. Eventually, in the face of uncertainty and fear, households and small businesses start to prefer cash savings to illiquid investment; as a result, growth persistently declines.

Since Deng Xiaoping began the “reform and opening” of China’s economy in the late 1970s, the leadership of the Chinese Communist Party deliberately resisted the impulse to interfere in the private sector for far longer than most authoritarian regimes have. But under Xi, and especially since the pandemic began, the CCP has reverted toward the authoritarian mean. In China’s case, the virus is not the main cause of the country’s economic long COVID: the chief culprit is the general public’s immune response to extreme intervention, which has produced a less dynamic economy. This downward cycle presents U.S. policymakers with an opportunity to reset the economic leg of Washington’s China strategy and to adopt a more effective and less self-harming approach than those pursued by the Trump administration and—so far—the Biden administration.

NO POLITICS, NO PROBLEMS, NO MORE

Before the pandemic, the vast majority of Chinese households and smaller private businesses relied on an implicit “no politics, no problem” bargain, in place since the early 1980s: the CCP ultimately controlled property rights, but as long as people stayed out of politics, the party would stay out of their economic life. This modus vivendi is found in many autocratic regimes that wish to keep their citizens satisfied and productive, and it worked beautifully for China over the past four decades.

When Xi took office in 2013, he embarked on an aggressive anticorruption campaign, which along the way, just happened to take out some of his main rivals, such as the former Politburo member Bo Xilai. The measures were popular with most citizens; after all, who would not approve of punishing corrupt officials? And they did not violate the economic compact, because they targeted only some of the party’s members, who in total make up less than seven percent of the population. A few years later, Xi went a step further by bringing the country’s tech giants to heel. In November 2020, party leaders made an example of Jack Ma, a tech tycoon who had publicly criticized state regulators, by forcibly delaying the initial public offering of one of his companies, the Ant Group, and driving him out of public life. Western investors reacted with concern, but this time, too, most Chinese were either pleased or indifferent. How the state treated the property of a few oligarchs was of little relevance to their everyday economic lives.

The government’s response to the pandemic was another matter entirely. It made visible and tangible the CCP’s arbitrary power over everyone’s commercial activities, including those of the smallest players. With a few hours’ warning, a neighborhood or entire city could be shut down indefinitely, retail businesses closed with no recourse, residents trapped in housing blocks, their lives and livelihoods put on hold.

Economic long COVID will likely plague the Chinese economy for years.

All major economies went through some version of a lockdown early in the pandemic, but none experienced anything nearly as abrupt, severe, and unrelenting as China’s anti-pandemic measures. Zero COVID was as unsparing as it was arbitrary in its local application, which appeared to follow only the whims of party officials. The Chinese writer Murong Xuecun likened the experience to a mass imprisonment campaign. At times, shortages of groceries, prescription medicines, and critical medical care beset even wealthy and connected communities in Beijing and Shanghai. All the while, economic activity fell precipitously. At Foxconn, one of China’s most important manufacturers of tech exports, workers and executives alike publicly complained that their company might be cut out of global supply chains.

What remains today is widespread fear not seen since the days of Mao—fear of losing one’s property or livelihood, whether temporarily or forever, without warning and without appeal. This is the story told by some expatriates, and it is in keeping with the economic data. Zero COVID was a response to extraordinary circumstances, and many Chinese believe Xi’s assertion that it saved more lives than the West’s approach would have. Yet the memories of how relentlessly local officials implemented the strategy remain fresh and undiluted.

Some say the CCP’s decision to abandon zero COVID in late 2022 following a wave of public protest indicated at least some basic, if belated, regard for popular opinion. The about-face was a “victory” for the protesters, in the words of The New York Times. Yet the same could not be said for ordinary Chinese people, at least in their economic lives. A month before the sudden end of zero COVID, senior party officials told the domestic public to expect a gradual rollback of pandemic restrictions; what followed a few weeks later was an abrupt and total reversal. The sudden U-turn only reinforced the sense among Chinese people that their jobs, businesses, and everyday routines remain at the mercy of the party and its whims.

Of course, many other factors were at play in the immense, complex Chinese economy throughout this period. Business failures and delinquent loans resulted from a real estate bubble that burst in August 2021, and remain a persistent drag on growth and continue to limit local government funding. Fears of overregulation or worse among owners of technology companies also persist. U.S. trade and technology restrictions on China have done some damage, as have China’s retaliatory responses. Well before the onset of COVID, Xi had started to boost the role of state-owned enterprises and had increased party oversight of the economy. But the party had also pursued some pro-growth policies, including bailouts, investment in the high-tech sector, and easy credit availability. The COVID response, however, made clear that the CCP was the ultimate decision-maker about people’s ability to earn a living or access their assets—and that it would make decisions in a seemingly arbitrary way as the party leadership’s priorities shifted.

SAME OLD STORY

After defying temptation for decades, China’s political economy under Xi has finally succumbed to a familiar pattern among autocratic regimes. They tend to start out on a “no politics, no problem” compact that promises business as usual for those who keep their heads down. But by their second or, more commonly, third term in office, rulers increasingly disregard commercial concerns and pursue interventionist policies whenever it suits their short-term goals. They make examples of a few political rivals and large multinational businesses. Over time, the threat of state control in day-to-day commerce extends across wider and wider swaths of the population. Over varying periods, Hugo Chávez and Nicolás Maduro in Venezuela, Recep Tayyip Erdogan in Turkey, Viktor Orban in Hungary, and Vladimir Putin in Russia have all turned down this well-worn road.

When an entrenched autocratic regime violates the “no politics, no problem” deal, the economic ramifications are pervasive. Faced with uncertainty beyond their control, people try to self-insure. They hold on to their cash; they invest and spend less than they used to, especially on illiquid assets such as automobiles, small business equipment and facilities, and real estate. Their heightened risk aversion and greater precautionary savings act as a drag on growth, rather like what happens in the aftermath of a financial crisis.

Meanwhile, the government’s ability to steer the economy and protect it from macroeconomic shocks diminishes. Since people know that a given policy could be enforced arbitrarily, that it might be expanded one day and reversed the next, they become less responsive to stimulus plans and the like. This, too, is a familiar pattern. In Turkey, for instance, Erdogan has in recent years pressured the central bank into cutting interest rates, which he hoped would fuel an investment boom; what he fueled instead was soaring inflation. In Hungary, a large fiscal and monetary stimulus package failed to soften the pandemic’s economic impact, despite the success of similar measures in neighboring countries.

The same trend is already visible in China because Xi drove up the Chinese private sector’s immune response to government intervention. Stimulus packages introduced since the end of the zero-COVID policy, meant to boost consumer spending on cars and other durable goods, have not gained much traction. And in the first half of this year, the share of Chinese companies applying for bank loans remained about as weak as it was back in 2021—that is, at half their pre-COVID average—despite efforts by the central bank and finance ministry to encourage borrowing at low rates. Low appetite for illiquid investment and low responsiveness to supportive macroeconomic policies: that, in a nutshell, is economic long COVID.

Once an autocratic regime has lost the confidence of the average household and business, it is difficult to win back. A return to good economic performance alone is not enough, as it does not obviate the risk of future interruptions or expropriations. The autocrat’s Achilles’ heel is an inherent lack of credible self-restraint. To seriously commit to such restraint would be to admit to the potential for abuses of power. Such commitment problems are precisely why more democratic countries enact constitutions and why their legislatures exert oversight on budgets.

Deliberately or not, the CCP has gone farther in the opposite direction. In March, China’s parliament, the National People’s Congress, amended its legislative procedures to make it easier, not harder, to pass emergency legislation. Such legislation now requires the approval of only the Congress’s Standing Committee, which is made up of a minority of senior party loyalists. Many outside observers have overlooked the significance of this change. But its practical effects on economic policy will not go unnoticed among households and businesses, who will be left still more exposed to the party’s edicts.

The upshot is that economic long COVID is more than a momentary drag on growth. It will likely plague the Chinese economy for years. More optimistic forecasts have not yet factored in this lasting change. To the extent that Western forecasters and international organizations have cast doubt on China’s growth prospects for this year or the next, they have fixated on easily observable problems such as chief executives’ fears about the private high-tech sector and financial fragility in the real estate market. These sector-specific stories are important, but they matter far less to medium-term growth than the economic long COVID afflicting consumers and small businesses at large, even if that syndrome is less visible to foreign investors and observers. (It may be apparent to some Chinese analysts, but they cannot point it out in public). And although targeted policies may reverse problems limited to a particular sector, the broader syndrome will persist.

China today is gripped by widespread fear not seen since the days of Mao.

In recent months, Bank of America, the Economist Intelligence Unit, and Goldman Sachs, for example, have each adjusted downward their forecasts for Chinese GDP growth in 2023, shaving off at least 0.4 percentage points. But because the persistence of economic long COVID has not yet sunk in, and because many forecasts assume, erroneously, that Beijing’s stimulus programs will be effective, China watchers still overestimate prospects for growth in the next year and beyond. Forecasts of annual GDP growth in 2024 by the Organization for Economic Cooperation and Development (5.1 percent) and the International Monetary Fund (a more modest 4.5 percent) could be off by 0.5 percent or more. The need to correct downward will only grow over time.

China’s private sector will save more, invest less, and take fewer risks than it did before economic long COVID, let alone before Xi’s second term. Durable goods consumption and private-sector investment will be less responsive to stimulus policies. The likely consequences will be a more volatile economy (because macroeconomic policy will be less effective in inducing households and smaller businesses to offset downturns) and more public debt (because it will take more fiscal stimulus to achieve the desired impact). These, in turn, will drive down average economic growth over time by reducing productivity growth, in addition to reducing private
investment in the near term.

Yet Xi and other CCP leaders may simply take this as vindication of their belief that the country’s economic future lies less with the private sector than with state-owned enterprises. Even before the pandemic, government pressure was leading banks and investment funds to favor state-owned enterprises in their lending, while investment in the private sector was in retreat. Research by the economist Nicholas Lardy has found that the share of annual investment going to China’s private-sector firms peaked in 2015 and that the state-owned share has risen markedly since then, year-over-year. Economic long COVID will reinforce this trend, for two reasons. First, private investors and small businesses will err on the side of caution and remain liquid rather than make large loan-financed bets. Second, any tax cuts or stimulus programs aimed at the private sector will deliver less immediate bang for the buck than investment in the state sector. Add to this Xi’s ongoing push for self-sufficiency in advanced technology, which is subjecting a growing share of investment decisions to even more arbitrary party control, and the outlook for productivity growth and returns on capital only dims.

OPEN-DOOR POLICY

U.S. and allied officials, some of whom see strong Chinese growth as a threat, might take heart from the country’s current ailment. But a slower-growing and less stable Chinese economy will also have downsides for the rest of the world, including the United States. If the Chinese keep saving rather than investing and continue to spend more on domestically delivered services than on tech and other durable goods that require imports, their overall trade surplus with the rest of the world will keep growing—any Trump-style efforts to curtail it notwithstanding. And when another global recession hits, China’s growth will not help revive demand abroad as it did last time. Western officials should adjust their expectations downward, but they should not celebrate too much.

Neither should they expect economic long COVID to weaken Xi’s hold on power in the near future. As Erdogan, Putin, and even Maduro can attest, autocrats who break the “no politics, no problem” compact tend to remain in office despite slowing, sometimes even cratering, growth. The perverse reality is that local party bosses and officials can often extract yet more loyalty from a suffering populace, at least for a while. In an unstable economic environment, the rewards of being on their good side—and the dangers of drawing their ire—go up, and safe alternatives to seeking state patronage or employment are fewer. Xi might take economic measures to paper over the cracks for some time, as Orban and Putin have done successfully, using EU funds and energy revenues, respectively. With targeted government spending and sector-specific measures, such as public-housing subsidies and public assurances that the government’s crackdown on tech firms is over, Xi might still temporarily boost growth.

But those dynamics will not last forever. As many observers have rightly pointed out, youth unemployment in China is troublingly high, especially among higher-educated workers. If CCP policies continue to diminish people’s long-term economic opportunities and stability, discontent with the party will grow. Among those of means, some are already self-insuring. In the face of insecurity, they are moving savings abroad, offshoring business production and investment, and even emigrating to less uncertain markets. Over time, such exits will look more and more appealing to wider slices of Chinese society.

Washington should think in terms of suction, not sanctions.

Even if outflows of Chinese financial assets remain limited for now, the long-term incentives are clear: for average Chinese savers, who hold most, perhaps even all, their life savings in yuan-denominated assets, buying assets abroad made sense even before the pandemic. It makes even more sense now that prospects for growth at home are diminishing, and the risks from CCP caprices are rising.

The United States should welcome those savings, along with Chinese businesses, investors, students, and workers who leave in search of greener pastures. But current policies, enacted by both the Trump and the Biden administrations, do the opposite. They seek to close off American universities and companies to Chinese students and workers. They restrict inward foreign investment and capital inflows, and they discourage Chinese companies from moving into the U.S. and allied economies, whether for production or for research and development. They reduce downward pressure on the yuan and diminish, in the eyes of ordinary Chinese people, the contrast between their government’s conduct and that of the United States. These policies should be reversed.

Easing these restrictions need not involve reducing trade barriers, however much this might benefit U.S. economic and foreign policy on its own terms. In fact, if the American economy did a better job of attracting productive Chinese capital, labor, and innovation, those inflows would partly make up for the substantial economic costs incurred as a result of the U.S. trade conflict with China. Neither would Washington need to water down national security restrictions on critical technologies. To prevent illicit technology transfers by Chinese investors, the United States and its allies should, of course, restrict access to some specific sectors, just as they restrict certain sensitive exports. In truth, however, most Chinese intellectual property theft from U.S. companies takes the form of cybercrime, reverse engineering, and old-fashioned industrial espionage—that is, for the most part, it needs to be addressed directly by means other than restricting inward foreign investment.

Removing most barriers to Chinese talent and capital would not undermine U.S. prosperity or national security. It would, however, make it harder for Beijing to maintain a growing economy that is simultaneously stable, self-reliant, and under tight party control. Compared with the United States’ current economic strategy toward China, which is more confrontational, restrictive, and punitive, the new approach would lower the risk of a dangerous escalation between Washington and Beijing, and it would prove less divisive among U.S. allies and developing economies. This approach would require communicating that Chinese people, savings, technology, and brands are welcome in the United States; the opposite of containment efforts that overtly exclude them.

Several other economies, including Australia, Canada, Mexico, Singapore, the United Kingdom, and Vietnam, are already benefiting from inflows of Chinese students, businesses, and capital. In so doing, they are improving their own economic strength and weakening the CCP’s hold at home. That effect would be maximized if the United States followed suit. If Washington goes its own way instead—perhaps because the next U.S. administration opts for continued confrontation or for greater economic isolationism—it should at the very least allow other countries to provide off-ramps for Chinese people and commerce, rather than pressuring them to adopt the containment barriers that the United States is installing. When it comes to Chinese private commerce, the United States should think in terms of suction, not sanctions, especially as the CCP exercises firmer control of Chinese businesses.

The more Beijing tries to stave off outflows of useful factors of economic production—for instance, by maintaining strict capital controls and limiting listings of companies in the United States—the more it will deepen the sense of insecurity driving those outflows in the first place. Other autocrats have tried this self-defeating strategy; many were forced to keep temporary capital controls in place indefinitely, only to drive people and companies to make more efforts to get around them. As seen repeatedly in Latin America and elsewhere, including during the final decline of the Soviet Union, such policies almost invariably spur more outflows of people and capital.

The Chinese economy’s affliction with economic long COVID presents an opportunity for U.S. policymakers to change strategy. Instead of trying to contain China’s growth at great cost to their own economy, American leaders can let Xi do their work for them and position their country as a better alternative—and as a welcoming destination for Chinese economic assets of all kinds. Even knowledgeable officials tend to overlook how well this strategy served the United States in facing down systemic rivals in the twentieth century. It is often forgotten that it was far from evident during the Great Depression that the U.S. economy could outperform fascist regimes in Europe, and similar uncertainty about relative growth performance recurred throughout much of the Cold War. Despite that uncertainty, the United States emerged victorious in part because it maintained an open door for people and capital, siphoning off talent and investment and, ultimately, turning autocratic regimes’ own economic controls against them. As the CCP struggles with its self-afflicted economic long COVID, that strategy is worth reviving today.

Soft power: Communist China’s linguistic expansion sweeps the Middle East

Iran’s President, Ebrahim Raisi, endorsed a law last month that adds Chinese to the list of foreign languages that can be taught in Iranian middle and high schools.

This move comes at a time when there is great sensitivity about teaching Western languages in Iran. English is especially stigmatized as a conduit for the West’s “cultural invasion.” After Supreme Leader Ali Khamenei criticized the teaching of English in 2016, Iran imposed a ban on teaching English at primary schools. The endorsement of the Chinese language as an alternative builds upon that.

Yet the expansion of Mandarin Chinese and its inclusion in school curricula is not limited to Iran. It is occurring all over the Middle East, not as a purely cultural or even economically driven measure. Rather, it is part of a new China-led civilizational, cultural and geopolitical genesis.

Sinification is nothing new. It is a process by which non-Chinese societies or groups are acculturated or assimilated into the language, culture, and social norms of the Han Chinese, the largest ethnic group in China. Yet large-scale Sinicization as an expansionist policy is the modern invention of President Xi Jinping.

Under Xi’s rule, the Chinese Communist Party (CCP) has stepped up measures to spread standard Mandarin at home and abroad as an instrument of soft power and political influence. Driven by Chinese nationalism, the Xi regime is seeking to assimilate and Sinicize ethnic minorities within China by actively seeking to eradicate the language and culture of Turkic Uyghurs in East Turkestan, Mongol residents of Inner Mongolia, and Tibetans. This is part of a broader plan to consolidate power that includes the complete subjugation of Hong Kong, the conquest of Taiwan, and the conversion of the South China Sea into a Chinese lake.

But the PRC’s language imperialism is not limited to China’s current boundaries. Beijing is also Sinifying the Middle East and other parts of the world at an unprecedented pace. Iran, Saudi Arabia, and Turkey have taken significant steps to incorporate the Chinese language into their educational systems.

In addition to banning English instruction in primary schools and adding Chinese to school curricula, Tehran has also kept in place its longstanding ban on languages of non-Persian ethnic groups in the country. It has prohibited education in Azerbaijani, a language spoken by more than one-third of its population, even intensifying its crackdown. Yet the Iranian regime is not concerned about spreading Mandarin and funding Chinese language courses.

Investment in the Chinese language in Iran has little to do with linguistic or cultural exchange and everything to do with geopolitics. Some high-ranking Iranian clerics go as far as to absurdly claim that relations between China and Iran are based on God’s commandments in the Quran.

The Islamic Republic even supports the Chinese communists’ genocide against Muslims in Xinjiang, arguing that China is serving Islam by suppressing Uyghur Muslim radicals. And the Iranian news outlet affiliated with the Islamic Revolutionary Guard Corps even denies that a Uyghur genocide is happening at all — it’s all just American propaganda, intended to weaken China’s territorial integrity, incite ethnic division and slow Chinese economic growth.

Following President Joe Biden’s promise to make Saudi Arabia a pariah, and three years after Mohammed bin Salman’s 2019 Asia tour, the Saudi government has developed a strategic and economic partnership with China. It has elevated the status of Chinese as the country’s third educational language after Arabic and English.

King Saud University has signed an agreement with the Confucius Institute to establish a Chinese language department. The University of Jeddah has made it mandatory for freshmen to study Mandarin irrespective of their major. In December 2021, the number of high schools that teach the Chinese language skyrocketed to over 700 in total. Saudi Arabia’s state-owned media refer to Chinese as the “language of the future.”

Undoubtedly, the Saudi government’s substantial investment in teaching Chinese is rooted in geopolitics, driven by a desire to fulfill its comprehensive Saudi Vision 2030 program. This program is a strategic framework to reduce Saudi dependence on oil and diversify the kingdom’s economic and security partners.

Meanwhile, Turkey’s growing ties with China have generated a keener interest than ever before among Turks in learning the Chinese language and culture. As in other parts of the Middle East, Chinese is growing in popularity in Turkey as a second language.

Confucius Institutes are shaping positive perceptions of China in the Muslim world, operating within Turkey at Yeditepe University, one of Istanbul’s leading private universities.

China has even managed to cultivate a pro-Chinese Communist Party base in Turkey. Maoist Patriotic Party leader Doğu Perinçek has earned the title of “Jinping Perinçek” for his outright support for the PRC’s expansionist policies on the South China Sea and his denial of CCP’s Turkic Uighur genocide, which he calls a hoax put on by the CIA.

This is a trend the the U.S. cannot afford to overlook.

 صحيفة أمريكية: القوة الناعمة.. التوسع اللغوي “الإمبريالي” للصين الشيوعية يجتاح الشرق الأوسط

لندن- “القدس العربي”:

تحت عنوان “القوة الناعمة: التوسع اللغوي للصين الشيوعية يجتاح الشرق الأوسط”، نشرت صحيفة “ذي هيل” الأمريكية مقالا للباحث أحمد هاشمي تناول فيه ما اعتبره توسعا لغويا للصين الشيوعية في الشرق الأوسط بالتوسع في تعلم وتدريس اللغة الصينية في العديد من دول المنطقة، وحذر واشنطن مما “أن هذا الاتجاه والذي يمثل قوة ناعمة صينية لا يمكن للولايات المتحدة التغاضي عنه”.

 إيران تحظر اللغات القومية وتشجع الصينية

وأشار الباحث في بداية مقاله إلى إيران، حيث قام رئيسها إبراهيم رئيسي الشهر الماضي بالمصادقة على قانون يسمح بإضافة اللغة الصينية إلى قائمة إلى قائمة اللغات الأجنبية التي يمكن تدريسها في المدارس الإعدادية والثانوية الإيرانية.

وأكد الكاتب أن هذه الخطوة تأتي في وقت تسود في حساسية كبيرة في الدولة الفارسية تجاه تدريس اللغات الغربية.

ففي إيران يتم وصم اللغة الإنكليزية بشكل خاص باعتبارها قناة لـ “الغزو الثقافي” للغرب. فبعد أن انتقد المرشد الأعلى علي خامنئي تدريس اللغة الإنكليزية في عام 2016، فرضت إيران حظراً على تدريس اللغة الإنكليزية في المدارس الابتدائية، بينما تم اعتماد اللغة الصينية كبديل.

وفي المقابل، يشدد الكاتب، أنه بالإضافة إلى حظر تعليم اللغة الإنكليزية في المدارس الابتدائية وإضافة اللغة الصينية إلى المناهج الدراسية، حافظت طهران أيضًا على حظر طويل الأمد فيما يتعلق بتعليم لغات المجموعات العرقية غير الفارسية في البلاد.

ويذكر في هذا الصدد، أن السلطات الإيرانية حظرت التعليم باللغة الآذرية، وهي لغة يتحدث بها أكثر من ثلث سكانها، بل إنها كثفت حملتها القمعية.

ومع ذلك، يقول الباحث، فإن النظام الإيراني غير معني بنشر لغة الماندرين وتمويل دورات اللغة الصينية، فالاستثمار في اللغة الصينية في إيران لا علاقة له بالتبادل اللغوي أو الثقافي وكل شيء له علاقة بالجغرافيا السياسية.

وبحسب الكاتب “يذهب بعض رجال الدين الإيرانيين رفيعي المستوى إلى حد الادعاء أن العلاقات بين الصين وإيران تستند إلى وصايا الله في القرآن، بل حتى أن الجمهورية الإسلامية تدعم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الشيوعيون الصينيون ضد المسلمين في شينجيانج، بحجة أن الصين تخدم الإسلام من خلال قمع المتطرفين المسلمين الأويغور”.

بعض رجال الدين الإيرانيين يدّعون أن العلاقات بين الصين وإيران تستند إلى وصايا الله في القرآن

وبحسبه فإن “المنفذ الإخباري الإيراني التابع للحرس الثوري الإسلامي ينفي حدوث إبادة جماعية للأويغور على الإطلاق – إنها مجرد دعاية أمريكية تهدف إلى إضعاف وحدة أراضي الصين، والتحريض على الانقسام العرقي وإبطاء النمو الاقتصادي الصيني”.

 توسع بأهداف إمبريالية

وأكد الكاتب أن “التوسع في تدريس لغة الماندرين الصينية وإدراجها في المناهج الدراسية لعدد من دول الشرق الأوسط، لا يأتي كإجراء ثقافي بحت أو حتى اقتصادي، بل جزء من توجه حضاري وثقافي وجيوسياسي جديد بقيادة الصين”.

وذكر “أن عملية الاكراه الثقافي ليست جديدة على الصين، إذ دأبت بكين منذ سنوات على استيعاب المجتمعات أو المجموعات غير الصينية في اللغة والثقافة والأعراف الاجتماعية للصينيين الهان، أكبر مجموعة عرقية في الصين”.

ومع ذلك، فبحسبه، فإن “التحول إلى الصين على نطاق واسع كسياسة توسعية هو الاختراع الحديث للرئيس شي جين بينغ”.

ولفت إلى أنه في ظل حكم الرئيس الصيني، كثف الحزب الشيوعي الصيني إجراءاته لنشر لغة الماندرين القياسية في الداخل والخارج كأداة للقوة الناعمة والتأثير السياسي.

واعتبر أنه “مدفوعًا بالقومية الصينية، يسعى نظام شي إلى استيعاب الأقليات العرقية داخل الصين ودمجها في الصين من خلال السعي بنشاط لاستئصال لغة وثقافة الأويغور الأتراك في تركستان الشرقية، والمغول المقيمين في منغوليا الداخلية، والتبتيين”.

واكد “أن هذا جزء من خطة أوسع لتوطيد السلطة التي تشمل إخضاع هونغ كونغ بالكامل، وغزو تايوان..  لكن الإمبريالية اللغوية لجمهورية الصين الشعبية لا تقتصر على حدود الصين الحالية”.

في السعودية.. الصينية لغة ثالثة

وأشار الكاتب إلى أنه عقب ثلاث سنوات من جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في آسيا 2019، طورت الحكومة السعودية شراكة استراتيجية واقتصادية مع الصين.

ورفعت السعودية مكانة اللغة الصينية كلغة تعليمية ثالثة في البلاد بعد اللغتين العربية والإنكليزية.

كما وقعت جامعة الملك سعود اتفاقية مع معهد كونفوشيوس لإنشاء قسم للغة الصينية.

وألزمت جامعة جدة الطلاب الجدد بدراسة لغة الماندرين بغض النظر عن تخصصهم.

وأشار الكاتب إلى أنه في ديسمبر/ كانون أول 2021، ارتفع عدد المدارس الثانوية التي تدرس اللغة الصينية إلى أكثر من 700 في المجموع.

ويذكر أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة في السعودية تشير إلى اللغة الصينية على أنها “لغة المستقبل”.

وسائل الإعلام المملوكة للدولة في السعودية تشير إلى اللغة الصينية على أنها “لغة المستقبل”

وقال الكاتب إنه “لا شك أن الاستثمار الكبير للحكومة السعودية في تدريس اللغة الصينية متجذر في الجغرافيا السياسية، مدفوعًا بالرغبة في تحقيق برنامج رؤية السعودية 2030”. وأن “هذا البرنامج هو إطار عمل استراتيجي لتقليل الاعتماد السعودي على النفط وتنويع الشركاء الاقتصاديين والأمنيين للمملكة”.

تزايد شعبية الصينية في تركيا

وأشار الكاتب إلى نموذج تركيا، ولفت إلى أن علاقات تركيا المتنامية مع الصين تلقى اهتمامًا أكبر من أي وقت مضى بين الأتراك في تعلم اللغة والثقافة الصينية.

أنه كما هو الحال في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، تزداد شعبية اللغة الصينية في تركيا كلغة ثانية.

ولفت إلى أن معاهد “كونفوشيوس” الصينية تعمل على تشكيل التصورات الإيجابية للصين في العالم الإسلامي، وتعمل داخل تركيا في جامعة يدي تبه، إحدى الجامعات الخاصة الرائدة في إسطنبول.

وذهب الكاتب للقول إنه “حتى أن الصين تمكنت من تنمية قاعدة الحزب الشيوعي الموالية للصين في تركيا”، وأشار إلى زعيم الحزب الوطني الماوي التركي دوغو بيرنشيك لدعمه المباشر لسياسات جمهورية الصين الشعبية التوسعية في بحر الصين الجنوبي وإنكاره للإبادة الجماعية للأقلية الأويغورية (التركية عرقا) التي قام بها الحزب الشيوعي الصيني هنا والتي وصفها بأنها خدعة من قبل وكالة المخابرات المركزية”.

وختم الكاتب بالقول إن “هذا اتجاه لا تستطيع الولايات المتحدة التغاضي عنه”.

فورين أفيرز: لماذا تنسى الولايات المتحدة الحرب الكورية وتتذكرها الصين؟

نشرت مجلة فورين أفيرز مقالا تضمن نصائح للإدارة الأميركية بشأن الدروس المستخلصة من الحرب الكورية (1950-1953)، ولماذا نسيتها الولايات المتحدة في الوقت الذي تعدّها الصين مصدر إلهام.

وأوضح المقال أنه في ضوء تحركات الصين حاليا، يجب على الولايات المتحدة أن تفهم كيف تستخدم بكين إرث الحرب الكورية على أنه شكل من أشكال الاستعداد للحروب القادمة. وأضاف أنه لا يعقل أن تبقى الحرب الكورية محصورة -بالنسبة للأميركيين- بين ذكريات النصر في الحرب العالمية الثانية وتصورات المأساة في فيتنام.

الاستعداد

وأكد المقال أن تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ لقادته العسكريين بالاستعداد للقتال، ووجود أدلة تدل على بدء معارك إلكترونية على خلفية قضية تايوان؛ أمران يؤشران على ما سيحدث إذا لم تكن واشنطن استفادت من دروس الحرب الكورية.

وقال رغم أن الرئيس الأميركي آنذاك هاري ترومان (1945-1953) ومستشاريه كانوا في الغالب يرغبون في ألا تحدث الحرب على الإطلاق، فإن الرئيس المنتخب دوايت أيزنهاور (1953-1961) سافر إلى شبه الجزيرة الكورية وناقش إمكانية التصعيد، حتى أنه وافق على تطوير خطط الحرب التي تنطوي على استخدام الأسلحة النووية.

وذكر المقال أن واشنطن لم تكن مستعدة للقتال في ذلك الوقت، حيث تفاقم “قصر النظر الدبلوماسي المأساوي” لإدارة ترومان بسبب تدهور قدرات الجيش الأميركي، إذ انخفض عدد القوات الأميركية النشطة بنحو 90% بعدما كان تعداده 12 مليونا عام 1945، كما تلاشى الإنفاق الدفاعي وانخفض من 40% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1945 إلى ما يقرب من 5% عام 1950.

دروس

وأوضحت فورين أفيرز أن الدرس الأول الذي يجيب على الولايات المتحدة تأمله يتمثل في ضرورة عدم إهمال منظومة الردع والاستعداد، حيث إنها كادت أن تخسر الحرب الكورية نتيجة إخفاقات إدارة الرئيس ترومان، على حد تعبيرها.

وأضافت أن أوجه الشبه بين الخمسينيات واليوم واضحة، وتتمثل في عدم قدرة الغرب على قبول أن معارضي الولايات المتحدة لا يفكرون بالطريقة التي يتصرف بها الأميركيون، لا سيما أن الحزب الشيوعي الصيني لا يرى عيبا في تحريف الحقيقة لتعزيز طموحه، على حد تعبير مقال فورين أفيرز.

وحسب المقال، فإن واشنطن فشلت في ردع خصومها خلال الحرب الكورية؛ مما أطال أمد القتال إلى 1953 بدل 1951، وعليه -كما يتابع التقرير- يجب على واشنطن أن تتصرف بشكل أفضل مستقبلا.

السياسة والقتال

وأوضح أن استمرار الحرب عامين آخرين يكشف عن درس قيم ثان لا بد من الاستفادة منه، ومضمونه أن السياسة والقتال متشابكان بشكل عميق، وغير منفصلين أبدا.

وتابع أن خصوم الولايات المتحدة يتمتعون اليوم -كما في الماضي- بإدراك أكثر تعقيدا للتفاعل بين المناورات في ساحة المعركة والحرب السياسية أكثر من نظرائهم الأميركيين.

وأكد أنه بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني تحديدا لا يوجد فصل بين السلام والحرب.

وطبقا لمقال فورين أفيرز، فإن الدرس الثالث المستفاد من الحرب الكورية هو أنه بمجرد اندلاع القتال فإن ضبط النفس المفرط يمكن أن يؤدي إلى مزيد من العدوان.

في المقابل، فإن إظهار الاستعداد الجاد للتصعيد والهيمنة إذا لزم الأمر يمكن أن يعزز السلام.

ويؤكد الكاتب أن هذا التناقض لا يعني التعبير عن الرغبة في اندلاع حرب عالمية ثالثة، بقدر ما يعني تحديد مسار لمنعها.

المصدر : فورين أفيرز