أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 500 من الطواقم الطبية جراء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ 219 يوما.

وأضافت في بيان تلقته “قدس برس”، اليوم الأحد، أن “138 ممرضا استشهدوا أيضا جراء قصف الاحتلال”.

وطالبت المجتمع الدولي بـ”حماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية في غزة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفا و 34 شهيدا، وإصابة 78 ألفا و 755 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

(المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام)

Ahlem Tahar

كشف تحقيق لشبكة “سي إن إن” عن انتهاكات وتعذيب لمعتقلين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سري بالنقب، حسب شهادات نادرة لإسرائيليين يعملون في المنشأة.

في قاعدة عسكرية تستخدم الآن كمركز احتجاز في صحراء النقب في إسرائيل، التقط إسرائيلي يعمل في المنشأة صورتين لمشهد يقول إنه لا يزال يؤرقه، حيث شاهد صفوفاً من الرجال يرتدون ملابس رياضية رمادية اللون يجلسون على مراتب رقيقة من الورق محاطة بأسلاك شائكة. ويبدو جميعهم معصوبي الأعين ورؤوسهم معلقة بثقل تحت وهج الأضواء الكاشفة.

وقال الإسرائيلي الذي كان يعمل في المنشأة لشبكة “سي إن إن” إن الروائح الكريهة تملأ مركز الاعتقال التي يحشر فيها الرجال معصوبي الأعين، ويمنعون من الحركة والتحدث مع بعضهم.

وأضاف أن الحراس تلقوا تعليمات بالصراخ “أسكت” باللغة العربية وتم إعطاؤهم أوامر بانتقاء الأشخاص الذين يثيرون المشاكل ومعاقبتهم.

رائحة جروح مُهملة تُركت لتتعفن

وتحدثت سي إن إن مع ثلاثة أشخاص عملوا في مركز الاعتقال الذي يُدعى “سدي تيمان” الصحراوي، وقد تحدثوا جميعا علنا معرضين أنفسهم لخطر التداعيات القانونية والأعمال الانتقامية.

ورسموا صورة قاتمة لمنشأة يقوم فيها الأطباء في بعض الأحيان ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات التي لحقت بهم جراء التكبيل المستمر، والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحياناً أطباء غير مؤهلين، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تُركت لتتعفن.

ووفقًا للروايات، فإن المنشأة التي تبعد حوالي 18 ميلًا عن حدود غزة مقسمة إلى قسمين: معتقلات يوضع فيها حوالي 70 فلسطينياً من غزة تحت التقييد الجسدي الشديد، ومستشفى ميداني حيث يتم ربط المعتقلين الجرحى إلى أسرتهم ويرتدون الحفاضات ويتم إطعامهم من خلال القش.

عمليات جراحية دون تخدير

وقال أحد المبلغين الذي كان يعمل مسعفًا في المستشفى الميداني في المنشأة: “لقد جردوهم من كل ما يشبه الإنسانية”، وأضاف: “الضرب الذي يتعرضون له ليس بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية، بل بدافع الانتقام.. إنه عقاب على هجوم السابع من أكتوبر”.

صورت الشهادات نوعاً مختلفاً من الرعب في مستشفى “سدي تيمان” الميداني، حيث قال أحد المسعفين هناك “ما شعرت به أثناء تعاملي مع هؤلاء المرضى هو فكرة الضعف التام”.

وأَضا: تخيل أنك قادر على الحركة، وغير قادر على رؤية ما يحدث، وأنك عارٍ تمامًا، هذا يجعلك مكشوفًا تماماً ويتجاوز التعذيب النفسي.

وقال أحد الأطباء إنه طُلب منه إجراء عمليات جراحية على المعتقلين الفلسطينيين، لم يكن مؤهلاً لها، وأضاف: طُلبت مني إجراءات خارج نطاق خبرتي تمامًا”، مضيفًا أن ذلك كان يتم في كثير من الأحيان دون تخدير.

تبرير الجيش الإسرائيلي

ورداً على طلب لتعليق على الشهادات الواردة في هذا التقرير، قال الجيش الإسرائيلي إنه “يتم تقييد أيدي المعتقلين بناءً على مستوى خطورتهم وحالتهم الصحية. ولا تعلم السلطات بحوادث التكبيل غير القانوني”.

لكنه لم يدحض بشكل مباشر الروايات التي تتحدث عن تجريد الأشخاص من ملابسهم أو احتجازهم في حفاضات. وبدلاً من ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن المحتجزين تعاد إليهم ملابسهم بمجرد أن يقرر الجيش الإسرائيلي أنهم لا يشكلون أي خطر أمني.

وحيدون في الصحراء

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترف بتحويل ثلاث منشآت عسكرية إلى معسكرات احتجاز للمعتقلين الفلسطينيين من غزة منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هذه المنشآت هي “سدي تيمان” في صحراء النقب، بالإضافة إلى قاعدتي “عناتوت” و”عوفر” العسكريتين في الضفة الغربية المحتلة.

ويسمح تشريع أقره الكنيست في ديسمبر/كانون الأول الماضي باحتجاز المسلحين المشتبه بهم.، لمدة 45 يوماً دون أمر اعتقال، وبعد ذلك يجب نقلهم إلى نظام السجون الرسمي الإسرائيلي، حيث يُحتجز أكثر من 9000 فلسطيني في ظروف تقول جماعات حقوقية إنها تدهورت بشكل كبير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأفادت جمعيتان للأسرى الفلسطينيين الأسبوع الماضي إن 18 فلسطينيًا، من بينهم الجراح البارز في غزة الدكتور عدنان البرش، قد توفوا في المعتقلات الإسرائيلية على مدار فترة الحرب.

وقد أجرت شبكة “سي إن إن” مقابلات مع أكثر من عشرة معتقلين سابقين من غزة تم إطلاق سراحهم، لكنهم قالوا إنهم لم يتمكنوا من تحديد مكان احتجازهم لأنهم كانوا معصوبي الأعين طوال الوقت، ومعزولين تماماً عن العالم الخارجي. إلا أن تفاصيل رواياتهم تتطابق مع روايات الإسرائيليين الذين أدلوا بشهاداتهم.

قال الدكتور محمد الران، متذكراً احتجازه في منشأة عسكرية، حيث قال إنه تحمل درجات الحرارة الصحراوية التي تتأرجح بين حرارة النهار وبرودة الليل: “كنا نتطلع إلى الليل حتى ننام. ثم نتطلع إلى الصباح على أمل أن يتغير وضعنا”.

كان الران، وهو فلسطيني يحمل الجنسية البوسنية، يرأس وحدة الجراحة في المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، وهو من أوائل المستشفيات التي تم إغلاقها ومداهمتها أثناء تنفيذ إسرائيل هجومها الجوي والبري والبحري.

وقد تم تجريده من ملابسه حتى ملابسه الداخلية، وعصب عينيه وتقييد معصميه ثم ألقي به في الجزء الخلفي من شاحنة حيث تم تكديس المعتقلين شبه العراة فوق بعضهم البعض أثناء نقلهم إلى معسكر اعتقال في وسط الصحراء، على حد قوله.

“أزالوا العصابة عن عيني فرأيت مدى الإذلال”

احتجز الران في مركز اعتقال عسكري لمدة 44 يوماً، وبعد أسبوع من سجنه، أمروه بالعمل كوسيط بين الحراس والسجناء، وهو الدور المعروف باسم “الشاويش” أي “المشرف”.

ووفقًا لشهادة الإسرائيليين، فإن “الشاويش” هو عادةً سجين تمت تبرئته من الاشتباه في صلته بحماس بعد التحقيق معه.

في المقابل يننفى الجيش الإسرائيلي احتجاز المعتقلين دون داعٍ أو استخدامهم لأغراض الترجمة. وقال في بيان له: “إذا لم يكن هناك سبب لاستمرار الاحتجاز، يتم إطلاق سراح المحتجزين وإعادتهم إلى غزة”.

ومع ذلك، فإن روايات المبلغين والمحتجزين، خاصة فيما يتعلق بالشاويش، تلقي بظلال من الشك على تصوير الجيش الإسرائيلي لعملية إخلاء سبيلهم. حيث يقول الران إنه عمل لعدة أسابيع بعد تبرئته من صلته بحماس. وقال المبلّغون أيضًا إن الشاويش الذي تمت تبرئته عمل كوسيط لبعض الوقت.

ووفقًا لشهود العيان، فإنهم يتقنون عادةً اللغة العبرية، مما مكنهم من إيصال أوامر الحراس إلى بقية السجناء باللغة العربية.

ومن أجل ذلك، قال الران إنه مُنح امتيازاً خاصاً، فقد تمت إزالة العصابة عن عينيه. وقال إن هذا كان نوعاً آخر من الجحيم.

وقال: “كان جزءاً من تعذيبي هو قدرتي على رؤية كيف يتم تعذيب الناس”.

وأضاف: “عندما أزالوا العصابة عن عينيّ، استطعت أن أرى مدى الإذلال والإهانة… استطعت أن أرى إلى أي مدى كانوا ينظرون إلينا ليس كبشر بل كحيوانات”.

(المصدر: يورونيوز)

Ramona Wadi

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu remains set in his plans to invade Rafah, with or without US assistance. Responding to US President Joe Biden’s warning earlier this week that arms supplies will be limited if Israel invades Rafah, Netanyahu responded, “If we must, we shall fight with our fingernails.” It is quite likely that the fingernails will be spared, though, unlike countless Palestinian lives eliminated under Israel’s bombing.

In the early hours of this morning, the Times of Israel reported White House National Security Council Spokesperson John Kirby stating, “I wouldn’t go so far as to say that what we’ve seen here [in Rafah] in the last 24 hours connotes or indicates a broad, large-scale invasion or major ground operation.” The statement follows a public confirmation by US Defence Secretary Lloyd Austin that a munitions shipment of approximately 3,500 had been halted over concerns that the weapons could be used in Rafah. The weapons shipment halt had prompted Haim Saban, Israeli-American billionaire and donor to the Democratic party, to send an email to Biden’s aides opposing the decision. “Let’s not forget that there are more Jewish voters, who care about Israel, than Muslims voters that care about Hamas,” the informal email partly read. But again, genocide is not about the US elections, or caring about Israel or Hamas.

Two days ago, Axios summed up its predictions over the US State Department’s review of the use of weapons provided to Israel which, if found to have violated international law, can lead to suspension. According to three unnamed US officials, the report would refrain from “concluding it [Israel] has violated the terms for its use of U.S. weapons.” As it turns out, the report provided much in terms of shedding doubt on clarity, which means further veneer for Israel to proceed with its genocide in Gaza.

The report did find that US weapons were being used in violation of international law but the narrative taken by the US is not in accordance with international law. Since October 7 2023, the report states, “Throughout this period, the USG has engaged at all levels with the Government of Israel to understand Israel’s view of the applicable legal frameworks relevant to the ongoing Israel-Hamas conflict.” That is not how international law works. Israel’s view normalises genocide and war crimes, to make international law inapplicable. Therefore, the so-called “imperatives”, among which the report lists “minimising civilian casualties”, already provides the necessary groundwork to dilute any measures the US can take in terms of weapons supply to Israel. And indeed, the language used in the report emphasises the usual trend of downplaying proof into likelihood.

For example, the report notes that “Israel has not shared complete information to verify whether US defence articles covered under NMS_20 were specifically used in actions that have been alleged as violations of IHL or IHRL in Gaza, or in the West Bank and East Jerusalem during the period of the report.” It does state the use of US origin weapons but states, regarding their use, that they were “likely to have been involved in incidents that raise concerns about Israel’s IHL compliance.” Likely. Again, doubt is sown, and always in Israel’s favour.

The same tactic occurs throughout the report. The US State Department sources the UN, NGOs and human rights organisations to cite “credible reports of alleged human rights abuses by Israeli security forces”. Again – take note of the language. Credible and alleged within the same sentence only disputes credibility. And following lists of violations Israel committed against Palestinian civilians, the State Department report gives Israel the benefit of the doubt once again because, “with Hamas seeking to hide behind civilian populations and infrastructure and expose them to military action, as well as the lack of USG personnel on the ground in Gaza, it is difficult to assess or reach conclusive findings on individual incidents.”

“Given Israel’s significant reliance on U.S.-made defense articles, it is reasonable to assess that defense articles covered under NSM-20 have been used by Israeli security forces since October 7 in instances inconsistent with its IHL obligations or with established best practices for mitigating civilian harm.” This would be one of the clearest admissions by the US in terms of its weapons being used in Israel’s genocide in Gaza. However, in the next paragraph, Israel’s security forces harmed civilians “potentially using U.S.-provided equipment”.

The report also attempts to discredit “numerous credible UN, NGO and media reports” detailing Israel’s targeting of civilian infrastructure. Indeed, specific instances are mentioned in the report, including those of Israeli airstrikes targeting humanitarian aid workers, market places and refugee camps, but then resorts to the Israeli narrative of Hamas using human shields. Additionally, the report casts doubt on the civilians killed by Israeli air strikes in Gaza, stating that “the reported death tolls do not distinguish” between Hamas and civilians killed.

“Israel has a sophisticated system for identifying where civilians are located in order to try to minimise civilian harm,” the US report states. Undoubtedly Israel has the technology to locate civilians, but genocide wipes out everyone. Therefore, the report saying that international organisations have reported “mitigation efforts as inconsistent” is a very mild way of stating that Israel’s precision targeting precisely targeted civilians. Israel dividing Gaza into over 300 sectors, for example, is also touted as a mitigation effort to avoid civilian casualties. But if that were true, how does the US account for the genocide and its final destination in Rafah?

If the report set out to determine Israel’s compliance, it would have used definite language instead of employing purposefully contradictory language. Bureaucracy is not a deterrent for Israel. It merely suits the purpose of illusory action, but on the ground in Gaza, Palestinians are still facing genocide.

The US is already downplaying Israel’s actions in Rafah so far – how much impact will a report written in a way to protect Israel from accountability have? Furthermore, the report implicates the US not only by providing the means for Israel’s genocide, but protecting genocidal actions as well. Diplomacy and genocide, it seems, make for durable compatibility.

The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Monitor.

صوت لصالح القرار، الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة- بصفتها رئيسة المجموعة العربية خلال الشهر الحالي، 143 عضوا وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت.

يؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.

في مستهل الجلسة استعرض السفير محمد أبو شهاب الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار. وقال إن مشروع القرار “لا يمثل في حد ذاته إنصافا لدولة فلسطين لأنها وإن منحت حقوقا إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة”.

ودعا الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار، وقال إن تبني القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود، وسيعزز مكانة فلسطين ومشاركتها في المحافل الدولية.

وأضاف: “أما التصويت ضد هذا القرار فسيكون بمثابة تخل عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، وقد يفسر على أنه ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها التي تقوض حل الدولتين”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرارجزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.

فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حيث اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.

بنود القرار
اعتمدت الجمعية العامة القرار خلال استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تُعقد تحت عنوا: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.

القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، يقرر أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من مـيثاق الأمم المتحدة و”ينبغي بالتالي قبولها عضوا” في المنظمة. ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.

وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة- اعتماد عدة طرق* تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.

ويؤكد القرار مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة: فلسطين. ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

دولة فلسطين

قبل اعتماد القرار، قال السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن التصويت بنعم لصالح مشروع القرار “هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني، وليس ضد أي دولة، ولكنه ضد محاولات حرماننا من دولتنا”.

وأضاف أنه لهذا السبب تعارض الحكومة الإسرائيلية ذلك بشدة “لأنهم يعارضون استقلالنا وحل الدولتين جملة وتفصيلا”. وأكد أن التصويت لصالح مشروع القرار هو “استثمار في السلام وبالتالي تمكين قوى للسلام”.

وقال منصور كذلك “بكلمات بسيطة، التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. ويمكنني أن أؤكد لكم أنتم وبلادكم، أنكم لسنوات قادمة ستفخرون بوقوفكم من أجل الحرية والعدالة والسلام في هذه الساعة المظلمة”.

وأكد أنهم يريدون السلام مضيفا أنه “لا توجد كلمة أصعب في النطق عندما يقتل عشرات الآلاف من شعبك. نحن لا نستخدمها بخفة. نحن نريد السلام”. وشدد على أن “حريتنا ليست عائقا أمام السلام، بل هي الطريق الوحيد المؤدي إليه”.

إسرائيل

بعبارة “عار عليكم”، أنهى السفير الإسرائيلي جلعاد إردان كلمته أمام الجمعية العامة بعد تمزيق صفحات من مـيثاق الأمم المتحدة. وقال قبل التصويت على مشروع القرار إنه يريد أن يتذكر العالم أجمع هذا “العمل غير الأخلاقي”، مضيفا أن الدول الأعضاء “تمزق ميثاق الأمم المتحدة بأيديها”.

وقال إردان: “لقد اختارت هذه الهيئة الوقحة مكافأة النازيين المعاصرين بالحقوق والامتيازات”، مضيفا أن الجمعية العامة فتحت الأمم المتحدة أمام “الجهاديين الذين يرتكبون الإبادة الجماعية والملتزمين بإقامة دولة إسلامية في جميع أنحاء إسرائيل والمنطقة والذين يقتلون كل رجل وامرأة وطفل يهودي. أشعر بالاشمئزاز”.

وقال إن الجمعية العامة ترتكب “ذنبا لا يغتفر… وتبصق على القيم ذاتها التي صيغت لتلتزم بها هذه المنظمة”. وأضاف أن الجمعية تنتهك الميثاق بتجاوزها مجلس الأمن “والاستهزاء بمعنى محبة السلام”، واصفا الفلسطينيين بـ “محبي الإرهاب”.

وقال: “سيكون هذا اليوم عارا على الأمم المتحدة، فالمنظمة التي تأسست في أعقاب القتل المنهجي لستة ملايين يهودي لا تهتم بميثاقها التأسيسي، وتدفع بنظام إبادة جماعية آخر يهدد وجود الشعب اليهودي”.

الولايات المتحدة الأمريكية

روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قال إن هذا القرار لا يعالج القلق الذي أُعرب عنه الشهر الماضي في مجلس الأمن بشأن الطلب االفلسطيني بالانضمام لعضوية الأمم المتحدة.

وأضاف وود أنه في حال تلقي مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين نتيجة لهذا القرار، “فستكون هناك نتيجة مماثلة” في إشارة إلى الفيتو الذي استخدمه ضد مشروع القرار الذي كان يوصي بمنح فلسطين العضوية.

وأوضح أن قرار الجمعية العامة لا يغير وضع الفلسطينيين كبعثة دولة غير عضو لها صفة المراقب.

وذكر بأنه نتيجة لهذا التصويت لم تحصل البعثة الفلسطينية على حق التصويت في الجمعية العامة، كما أنها لم تحصل على حق تقديم مرشحين لهيئات الأمم المتحدة أو الترشح لعضوية مجلس الأمن. وشدد على أن بلاده “ستواصل معارضة التدابير التي تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين”.

وقال وود إن أسرع طريق نحو حصول الشعب الفلسطيني على عضوية الأمم المتحدة هو من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين.

رئيس الجمعية
وفي افتتاح الجلسة قال رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس إن الأحداث المروعة التي وقعت خلال الأشهر السبعة الماضية سرعت من الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي عادل وشامل ودائم للوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف “هذه ليست اللحظة التي يتعثر فيها المجتمع الدولي أو يشيح ببصره بعيدا”. ودعا فرانسيس الدول الأعضاء إلى تقييم الوضع دون أن يشغلهم شيء سوى “التزامنا بالسلام باعتباره أقصى طموحاتنا المباشرة”.

وحث أطراف الصراع، بدعم من أولئك الذين لديهم نفوذ، على بذل قصارى جهدهم لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي المعاناة وإراقة الدماء، وإطلاق سراح جميع الرهائن وحماية المدنيين الأبرياء، وضمان الوصول الفوري دون عوائق للمساعدات الإنسانية دون شروط لجميع الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وتعرب الجمعية العامة، في القرار، عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتا سلبيا واحدا لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار يوصي بقبول عضوية فلسطين.

ويتطلب انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة توصية من مجلس الأمن تُرفع إلى الجمعية العامة ثم موافقتها على التوصية.

ولكل دولة عضو في الجمعية العامة- من أعضائها الـ193- صوت متساو ولا تحظى أي دولة بحق النقض كما هو الحال في مجلس الأمن الذي يتمتع أعضاؤه الخمسة دائمو العضوية بحق الفيتو، وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، فرنسا وروسيا.

*ما هي الطرق الاستثنائية

تتضمن وثيقة القرار مُرفقا يحدد طرق إعمال الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة بمشاركة دولة فلسطين، اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، من بينها:

الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.

حق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط.

الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.

الحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما.

الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما.

حق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما.

الحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.

الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

ولا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.

(المصدر: الأمم المتحدة)

حذرت وكالتا إغاثة تابعتان للأمم المتحدة، الجمعة، من أن تناقص مخزونات الغذاء والوقود قد يؤدي لتوقف جهود الإغاثة “في غضون أيام” في قطاع غزة، مع استمرار إغلاق المعابر الحيوية، مما يضطر المستشفيات لإغلاق أبوابها ويؤدي إلى تفاقم أزمة سوء التغذية.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، جورجيوس بتروبولوس، في إفادة للصحفيين، إن الوضع في غزة وصل إلى “مستويات طوارئ غير مسبوقة”.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، توقعها “بنفاد المخزونات الغذائية في جنوب القطاع خلال أيام”، مضيفة أنه “يجب الحيلولة دون وفيات الأطفال”.

وأضافت المنظمة: “نقص الوقود قد يؤدي إلى توقف الجهود الإنسانية في غزة خلال أيام”.

كما أوضحت المنظمتان الأمميتان في إفادة صحفية، أن “أكثر من 100 ألف شخص” غادروا رفح خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقال بتروبولوس إن “نحو 30 ألف شخص ينزحون من المدينة كل يوم”، موضحا أن “معظم هؤلاء الأشخاص اضطروا للنزوح 5 أو 6 مرات” منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ”القضاء على حماس”، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.

وتسببت الحرب بأزمة إنسانية كارثية في قطاع غزة الذي كان يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، وأدت إلى حدوث حالات مجاعة في شماله، وفقا للأمم المتحدة.

(المصدر: الحرة)