MAY 19, 2017

أعربت الصين عن استنكارها واستيائها، إزاء تغيير اسم الهيئة التايوانية المسئولة عن تنظيم العلاقات مع اليابان، وحثت اليابان على الالتزام بسياسة “الصين الواحدة” وعدم تعكير العلاقات الصينية اليابانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إنه لا يوجد إلا صين واحدة وأن “تايوان جزء من الصين”، وذلك في رد فعل على الاحتفال الذي أقيم فى تايوان اليوم وأعلن خلاله تغيير اسم الهيئة من (رابطة علاقات شرق آسيا) إلى (رابطة العلاقات بين تايوان واليابان(.

وأضافت -في تعليق على حضور رئيس رابطة التبادلات اليابانية التايوانية والممثل الرئيسى لليابان بتايوان ميكيو نوماتا للاحتفال- “إننا نعارض بشدة قيام أي دولة ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الصين بإقامة أنشطة أو روابط رسمية مع تايوان على أي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال“.

وأشارت المتحدثة إلى أن الصين ترى في خطوة اليوم تحركا يهدف إلى رفع مستوى العلاقات بين تايوان واليابان؛ الأمر الذي يثير استياءها الشديد، وطالبت اليابان بالالتزام بالمبادئ الواردة فى البيان الصينى اليابانى المشترك لعام 1972 واحترام التزاماتها تجاه الصين والتمسك بمبدأ “الصين الواحدة“.

وقالت إنه ينبغي على اليابان اتخاذ اجراءات ملموسة لمعالجة هذه الخطوة السلبية والتوقف عن بعث رسائل خاطئة الى تايوان والمجتمع الدولى وتجنب تعريض العلاقات الصينية اليابانية للمزيد من الاضطرابات.

وأضافت يينج “إننا نحذر أيضا سلطات تايوان من أن أي محاولات لتأسيس (صينين) أو(صين واحدة وتايوان واحدة) سيكون مآلها الفشل.

كانت الصين قد احتجت رسميا لدى اليابان في شهر يناير الماضي اعتراضا على تغيير اسم المكتب المسئول عن رعاية المصالح اليابانية فى تايوان والذى كان حتى نهاية العام الماضى يطلق عليه اسم “الرابطة اليابانية للتبادلات” وتحول منذ مطلع العام الجارى الى “رابطة التبادلات اليابانية التايوانية“.

وحثت وزارة الخارجية الصينية اليابان على التعامل بالشكل الصحيح مع القضايا المتعلقة بتايوان واوضحت ان الصين لديها موقف ثابت من قضية تايوان التى تعتبرها بكين اقليما صينيا منشقا وتنظر بحساسية شديدة لاى اتصالات بين تايبيه واى دولة ترتبط مع جمهورية الصين الشعبية بعلاقات دبلوماسية.

MAY 17, 2017

اتخذ النمو في الصين خطوة للوراء في نيسان (أبريل) الماضي بعد بداية قوية مفاجئة للعام، إذ تراجع إنتاج المصانع والاستثمارات ومبيعات التجزئة مع قيام السلطات بتضييق الخناق على مخاطر الدين، في مسعى لتفادي الإضرار بالاقتصاد.

وتبرز البيانات الصادرة اليوم (الاثنين)، الأثر الاقتصادي الواسع لهذه القيود التنظيمية، إذ جاءت بيانات إنتاج المصانع في نيسان والاستثمار في الأصول الثابتة في الأشهر الأربعة الأولى من العام دون التوقعات، ما يعزز الدلائل على ضعف قطاع الصناعات التحويلية وتباطؤ قوة الدفع بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع إنتاج المصانع 6.5 في المئة في نيسان من مستواه قبل عام، في تباطؤ من 7.6 في المئة في مارس آذار، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 8.9 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى، منخفضاً عن الوتيرة البالغة 9.2 في المئة للفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضي.

وكان محللون توقعوا أن ينمو إنتاج المصانع 7.1 في المئة في نيسان، وأن يرتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 9.1 في المئة بين كانون الثاني ونيسان.

وتباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة بقطاع الصناعات التحويلية في الفترة من كانون الثاني حتى نيسان، ليسجل نموا بنسبة 4.9 في المئة انخفاضاً من 5.8 في المئة خلال الربع الأول، لكن الإنفاق على البنية التحتية واصل النمو بأكثر من 23 في المئة على أساس سنوي في نفس الفترة، مدعوماً في مبادرة «الحزام والطريق».

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الاستثمار في تطوير العقارات زاد في نيسان، لكن نمو المبيعات كان أبطأ كثيراً، ما يشير إلى أن الاستثمار في القطاع يظل قوياً حتى في الوقت الذي بدأت فيه قيود حكومية مشددة تستهدف كبح السوق تدخل حيز التنفيذ.

وزادت مساحة العقارات المبيعة 7.7 في المئة على أساس سنوي في نيسان، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015، ودون الزيادة البالغة 14.7 في المئة في آذار.

وزادت مبيعات التجزئة 10.7 في المئة في نيسان من مستواها قبل عام، ودون الزيادة البالغة 10.9 في المئة في آذار، في الوقت الذي تباطأ فيه نمو مبيعات الأجهزة المنزلية والسيارات مقارنة بآذار.

في الوقت ذاته، تباطأ النمو في قطاع الخدمات إلى 8.1 في المئة على أساس سنوي، منخفضاً من نمو بلغ 8.3 في المئة في آذار، ومسجلاً أبطأ وتيرة منذ كانون الأول. وبلغ النمو الاقتصادي في الربع الأول 6.9 في المئة متجاوزاً التوقعات، وهي أسرع وتيرة منذ 2015 بفعل ارتفاع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وطفرة قطاع العقارات.

وخفضت الصين هدفها للنمو الاقتصادي إلى حوالى 6.5 في المئة هذا العام، لتمنح صناع السياسات مجالاً أوسع للمضي في إصلاحات مؤلمة واحتواء المخاطر المالية، بعد سنوات من النمو الذي ظلت تغذيه القروض.