هناك خصائص ذات قيمة كبيرة ورفيعة المستوى للدبلوماسية الصينية ، حيث تواصل الصين تقديم نموذجها الدولي الخلاق من خلال صورة الصين الحقيقية ومتعددة الأبعاد والشاملة للعالم بأسره ، فالصين في الخدمة الدبلوماسية بذلت جهوداً كبيرة ونشطة لتقديم الروايات الصحيحة عن الحزب الشيوعي الصيني للعالم والدفاع عنها والترويج لها ، وكل واحدة من تلك الجوانب تقدم توجيهاً مهماً لعملها على الجبهة الدبلوماسية ، وهناك خصائص للدبلوماسية الصينية حققت هذا النجاح والانفتاح والتطور في العلاقات الصينية الدولية ، وأهم هذه الخصائص التمسك بقيادة الحزب باعتباره الموجّه الأساسي للدبلوماسية الصينية ، استناداً الى أن قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي أعظم قوة سياسية للدبلوماسية الصينية ، وأساس دبلوماسية الدولة الكبيرة ذات الخصائص الصينية والضمان المؤسسي لجميع الإنجازات ، وإعطاء الأولوية للشعب بصفته مصدر قوة الدبلوماسية الصينية ، حيث يضع الصينيون في الخدمة الدبلوماسية دائماً الشعب الصيني في المقدمة والقلب، من أجل تعميق الصداقة والتعاون مع شعوب الدول الأخرى لتعزيز تضامن أكبر بين الشعوب في جميع أنحاء العالم.

ومن الخصائص الأخرى الحفاظ على رؤية عالمية بالتطلع الأصلي لدبلوماسية الصين ، فالحزب الشيوعي الصيني ملتزم بتعزيز التقدم البشري والتناغم العالمي، الى جانب المضي برسالته نحو إسعاد الشعب الصيني وتجديد شباب الأمة الصينية، وكذلك الحفاظ على الاستقلال كتقليد جيد لدبلوماسية الصين ، فمهما كانت الطريقة التي يتطور بها الوضع الدولي، ستنتهج الصين بحزم ضمن سياسة خارجية مستقلة قائمة على السلام ، وستحافظ على مسار التنمية السلمية.

وفي اطار الخصائص أيضا هناك نقطة أساسية تتمثل بالدفاع عن النفس كسمة مميزة للدبلوماسية الصينية، وفي هذا الجانب ستواصل الصين معارضة جميع ممارسات الهيمنة والتنمر بحزم وستتحمل بشكل استباقي مسؤوليتها الدولية عن السلام والتنمية في العالم في الرحلة الجديدة نحو تجديد شباب الأمة الصينية ، حيث سبق لوزير الخارجية الصيني التأكيد بأنه من الآن فصاعداً ، ستواصل الحكومة الصينية تقديم صورة الصين الحقيقية ومتعددة الأبعاد والشاملة للعالم بأسره، والسعي نحو فهم أكثر وأعمق من جانب المجتمع الدولي لنظام الصين ومسارها ورؤيتها.

وفي ظل إصرار الولايات المتحدة وقلة من الدول الأخرى على نشر القيم الغربية وتأجيج الانقسامات المدفوعة أيديولوجيا، كانت هناك الكثير من المواجهات بين مختلف القوى في الساحة متعددة الأطراف هذا العام ، وقد قالت الصين كلمتها أنه يجب ألا نتنازل أو نتراجع بدلاً من ذلك ، وعلينا المواجهة ، وكانت المواجهة الأولى قد دارت بين التعددية الحقيقية والتعددية الزائفة ، فبينما تردد بعض الدول شعارات حول التعددية في خطاباتها، إلا أنها تبني تكتلات حصرية، وقد أوضحت الصين بشكل صريح أن الدول بحاجة إلى دعم وممارسة التعددية الحقيقية، وشددت على أنه لا يوجد سوى نظام دولي واحد في العالم، وهو النظام الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة.

وجاءت المواجهة الثانية التي دارت بين القواعد الصحيحة والخاطئة، حيث يتحدث عدد قليل من البلدان عن “النظام القائم على القواعد”، وكل ما يرغبون فيه حقاً هو فرض “قواعد عصابات” من جانبهم وحلفائهم على كافة البلدان الأخرى ، وكانت الصين تحدثت مراراً في الأمم المتحدة وفي مناسبات أخرى متعددة الأطراف عن وجود مجموعة واحدة فقط من القواعد في العالم ، وهي الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية القائمة على ميثاق الأمم المتحدة.

وكان للمواجهة الثالثة دورها المفصلي ، حيث دارت بين حقوق الإنسان الحقيقية وحقوق الإنسان الزائفة لوقت طويل ، حيث سعت الولايات المتحدة الأمريكية وقلة من الدول الأخرى ، رغم كل مشكلات حقوق الإنسان الخاصة بها ، إلى استخدام حقوق الإنسان كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، ومهاجمة وتشويه الصين ودول نامية أخرى باتهامات خالية من الصحة ، ورداً على ذلك ، مضت الصين قدماً لوضع الأمور في نصابها الصحيح ، حيث أوضحت وجهة نظر الصين بشأن حقوق الإنسان وعرضت إنجازاتها في مجال تنمية حقوق الإنسان ، وصدت بحزم الاتهامات الباطلة وجعلت العالم يرى نفاق من نصبوا أنفسهم كمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتجلت المواجهة الرابعة بوضوح تام ، حيث دارت بين الديمقراطية الحقيقية والديمقراطية الزائفة ، ومن خلال الإشارة إلى أن ما يسمى بـ ” القمة من أجل الديمقراطية ” قد انتهت على عجل بدون توافق ولا نتيجة ولا مستقبل ، ولقد أثبت هذا مجدداً أن الديمقراطية قيمة مشتركة للإنسانية ، ولا يحق لأي دولة محاضرة الآخرين بشأنها ، وفي نهاية المطاف ، الأمر متروك لشعب أي بلد أن يقول ما إذا كانت ديمقراطيته حقيقية وفعالة ، وقد سجل للصين نموذجها النوعيّ في تعزيز الديمقراطية الشعبية.

The question that analysts are asking is, does China have the strength and ability to rebuild the international system, with the United States still at the top?

The process of rebuilding the international order is not just a wish; Rather, it is related to capabilities and determinants of power at the global level. The talk about power here is based on global, not local, standards. In a comparison between the United States and China, the differences between the two countries are still large. It suffices to point out that the US defense budget for this world is many times that of the Chinese budget, and that the number of nuclear warheads owned by the United States is also many times that of China.

However, there is a Chinese ambition to work on rebuilding the international system, to share it with the United States, and to work on shifting from a unilateral system to a dual system with a pluralistic framework, supported by new international alliances. In a speech to the Chinese People’s Congress in March 2021, the Chinese president said: His country is the first in combating “Corona”, the first in the return of work, and the first in the rates of economic growth. For the Chinese leader, these achievements qualify the rebuilding of the world order, so that China can take its rightful place and role. But what is China’s goal in rebuilding the international order? Is it a return to bipolarity and America’s sharing of the international system?

Many believe that China’s goal is defensive; It consists in defending its regime from criticism directed at it, and realizing some sovereign interests in the China Sea and in Asia. In other words, China aims to remove recognition of its central role in this region, which has become an area of ​​competition and conflict with the United States.

But the realistic view of China and its president goes beyond the limits of influence and influence, as it seeks to preserve one China, rely on economic power, grow its naval power, extend its control over the disputed areas, and return to Chinese sovereignty, most importantly the island of Taiwan, which constitutes the first test focus. Then take advantage of Chinese soft power in Africa, build economic alliances, and diversify strategic partnerships with many other powers, such as: Russia, Iran and India, and take advantage of the decline of American power in the Middle East, and work to fill this decline through economic relations.

China is trying today to present a model as a model for solving all the economic problems facing many countries of the world. Despite this, the path is still thorny for China’s success in rebuilding the international system for many reasons, the first of which is the comparison between its strength and that of the United States, militarily and economically; Where the differences are still clear, especially in the number of nuclear warheads, the size of the military budget and economic power, in addition to the internal problems that China faces in building a single strong state. As the Chinese president said: “One nation is a priority goal and it should be achieved and achieved first.”

The Chinese goal remains closer to the ideological political ambition that takes a long time to achieve, and depends on the extent of the decline in the American role globally, and on the internal challenges that the United States may face.

Nevertheless, China has succeeded in being a rival force to the United States, which will decide the shape of the international system in the coming years, and therefore the global role of China must be recognized, adapted and coexisted with it.

الملاحظ في سياسات الحكومات الغربية عموما أنها رغم ادعائها بأنها تسعى لخدمة مصالحها الاستراتيجية البعيدة الأمد، إلا أنها في الحقيقة تخدم في أحيان كثيرة مصالح آنية قصيرة الأمد، تمكِّن الحكومات القائمة من البقاء في السلطة لفترة أطول.

ومن هذه الأهداف القصيرة الأمد تخفيض البطالة ومعدل التضخم، ورفع معدل النمو الاقتصادي قبل حلول الانتخابات المقبلة، بهدف إعادة انتخاب الرئيس أو رئيس الوزراء وباقي أعضاء حزبه.

في عام 1995، أقدمت الدول الصناعية على تأسيس منظمة التجارة العالمية بهدف تسهيل التبادل التجاري العالمي وتنظيم المنافسة التجارية بشكل سليم وانسابي وعادل، ووضع ضوابط واضحة وقابلة للتطبيق يحتكم إليها الجميع، تكون بديلة للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة، المعروفة اختصارا بـ “غات” (GATT)، التي وُقِّعت عام 1947 ونظمت التجارة العالمية بين الدول الثلاث والعشرين المؤسسة لها ابتداءً، ثم الدول الأخرى التي انضمت لها لاحقا.

الأعضاء المؤسسون لمنظمة التجارة العالمية وضعوا شروطا وضوابط لانضمام الأعضاء الجدد، كما وضعوا آليات لحل النزاعات والانتهاكات المحتملة للضوابط واللوائح التي أقرتها المنظمة.

وتقتضي ضوابط منظمة التجارة العالمية أن يسعى الأعضاء لإزالة العقبات والإجراءات الحمائية من طريق التبادل التجاري العالمي، وأن تكون نسبة التعرفات الجمركية المفروضة على الواردات موحدة، بحيث لا تميز بين الدول الأعضاء، إلا عند وجود مبرر يتفق عليه العضو مع المنظمة عند نيل العضوية أو عند الحاجة لفرض التعرفات الجديدة. أي أن الدول الأعضاء، التي بلغ عددها الآن 164 عضوا، تتعامل مع بعضها البعض وفق مبدأ (الدولة الأكثر تفضيلا)، وهو المبدأ الذي كان سائدا في اتفاقية الغات السابقة، فلا تعرِفاتٍ متفاوتةً ولا دعم حكوميا للمنتجات، يُحدِث تشويها لأسعارها، ولا مساعي للإغراق (بيع المنتجات بأقل من كلفة الإنتاج بهدف إرباك المنافسة).

لا شك أن تخفيف التعرفات الجمركية على التبادل التجاري يعود بالنفع على الدول الصناعية الكبرى أكثر من غيرها، باعتبار أن لديها الكثير مما يمكنها تصديره للدول الأخرى، ولأنها قادرة على تصنيع البضائع والسلع والأجهزة والمعدات والصناعات التي يحتاجها العالم بدرجات أكثر تطورا وبجودة أكبر.

لكن الدول الفقيرة يمكنها أيضا أن تحصل على (تفضيل)، أو إعفاء، تقدمه الدول الصناعية لها بحيث يمكنها أن تصدر بعض منتجاتها دون تعرفة جمركية، لكن مثل هذا التفضيل اختياري ولا يخضع لضوابط محددة، ويعتمد على حاجة الدول الأخرى لتلك المنتجات. 

كانت الصين تسعى لتسهيل تجارتها مع الدول الغربية، وقد سعت للحصول على وضع (المفضل تجاريا) باعتبارها من دول العالم الثالث قبل تقدمها لنيل عضوية منظمة التجارة العالمية، لكن الدول الغربية، والولايات المتحدة تحديدا، كانت تعرقل انضمامها إلى المنظمة باعتبار أنها لا تتقيد بالضوابط المتبعة فيما يتعلق الإنتاج وظروف العمل وحقوق العمال، وهناك سبب آخر وهو أنها لا تريد لنظامها الشيوعي أن يحقق نجاحا اقتصاديا يمكن أن يطيل عمره. لكن هذه النظرة تغيرت في التسعينيات بعد انهيار الشيوعية، في روسيا ودول أوروبا الشرقية وباقي دول العالم، ولم يبقَ غير الصين وكوبا وكوريا الشمالية، متمسكة بالنظام الشيوعي.

كان الرأي السائد في إدارة الرئيس بِل كلنتِن حينها أن تسهيل انضمام الصين إلى منظمة التجارة سوف يمكِّن الشعب الصيني من تحسين وضعه المعاشي وأن هذا التحسن لابد أن يقود إلى مطالبة الشعب الصيني بمزيد من الحريات وبذلك يتهرأ النظام الشيوعي من الداخل.

كانت الصين حينها تصنِّع سلعا بلاستيكية ومنتجاتٍ صناعية خفيفة، رخيصة الثمن، ولكن مطلوبة في الدول الغربية كمواد أولية في صناعاتها المتطورة، أو من أجل توفير البضائع والسلع الاستهلاكية الرخيصة لمواطنيها بهدف خفض معدل التضخم وتقليص البطالة. وفعلا ساهمت الصادرات الصينية التي كانت تحصل عبر اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة في تنشيط الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس كلنتن، إذ شهد نموا مطردا في تلك الفترة.

وبعد مفاوضات دامت 13 عاما، وافقت منظمة التجارة العالمية على انضمام الصين إليها وكان ذلك في 11 ديسمبر 2001، أي بعد ثلاثة أشهر من هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي أقلقت العالم كله والمجتمعات الغربية تحديدا.

كانت هناك أجواء تضامنية في العالم حينها لمواجهة الإرهاب، وكان الرئيس جورج بوش (43) قد تسلم السلطة قبل أقل من عام وكانت لديه خطط طموحة لإحداث تغيير في النظام العالمي، وقد بدأها بغزو أفغانستان في مثل هذه الأيام من عام 2001، ثم تلا ذلك بغزو العراق بعد خمسة عشر شهرا، لذلك كان يريد أن يحفز الدول الكبرى على مساندته أو على الأقل يحيد موقفها، وهذا ما حصل فعلا، فلم تعترض كلا من الصين وروسيا عمليا على الخطط الامريكية، بل اكتفت بإدانة غزو العراق.

ولكن ماهي أهداف الصين الشيوعية من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتفاعل مع العالم الغربي الرأسمالي المناهض لنظامها؟

بعد انهيار الشيوعية في العالم في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، أدركت قيادة الحزب الشيوعي الصيني أنها لا تستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المطلوبة لانتشال الشعب الصيني من الفقر وتحسين وضعه المعاشي عبر الاقتصاد الشيوعي الموجه، وأنها بحاجة إلى الانفتاح اقتصاديا وتجاريا على العالم، وتحسين أدائها الاقتصادي. كانت نسبة الفقر عالية جدا، وكان هناك على الأقل مليار من البشر يعيشون على ما يعادل خمسة دولارات يوميا، حسب إحصائيات بلومبيرغ. لكن هذا العدد انخفض إلى أقل من 300 مليون عام 2020، ما يعني أن الصين حققت إنجازا كبيرا بانفتاحها على العالم وقبولها عضوا في منظمة التجارة العالمية.

كما أن حجم الاقتصاد الصيني قد تضاعف بأكثر من ثمانية أضعاف خلال عشرين عاما من عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ففي عام 2000، كان حجم الناتج المحلي الإجمالي لا يتعدى ترليوني دولار، لكنه قفز إلى أكثر من 17 ترليون عام 2020 حسب مؤشرات بلومبيرغ! أصبحت الصين تتصدر الإنتاج العالمي في العديد من الصناعات المهمة مثل الفولاذ والأجهزة الألكترونية والملابس ولعب الأطفال والأثاث المنزلي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار هذه المواد عالميا، والتسبب في رفع نسبة البطالة في البلدان الغربية المنتجة لها.

هناك جانب آخر مهم في النهضة الصينية، الذي يهمله البعض وهو عودة هونكونغ، باقتصادها المتطور وشعبها المتعلم وأيديها العاملة الماهرة وعلاقاتها التجارية الدولية وبنيتها الأساسية المتطورة، إلى السيادة الصينية، بعد مئة عام من الارتباط الاقتصادي والسياسي ببريطانيا. هذه العودة ساهمت في تسريع النهضة الاقتصادية الصينية، رغم أن البر الصيني فرض تدريجيا على الجزيرة العديد من القوانين، خصوصا في مجال الأمن، والتي قلصت من الحريات التي كانت متاحة لسكان المقاطعة في ظل السيطرة البريطانية، إذ تراجع مؤشر الحريات في هونكونغ إلى 52 بالمئة حسب مؤشر (فريدوم هاوس)، بعد أن كان مماثلا للمستوى السائد في بريطانيا.

لم يكن متوقعا أن تحقق الصين هذه النقلة النوعية خلال عشرين عاما، وتتمكن من منافسة البلدان الغربية في الصناعات المتطورة بهذه السرعة، بل وتتسبب في انكماش اقتصادات مهمة كالاقتصاد الأمريكي بسبب انخفاض أسعار منتجاتها. لكنها تمكنت فعلا من إحداث تحول جذري في الاقتصاد وتطوير القدرات الصناعية للبلد ورفع المستوى المعاشي لمعظم الصينيين، غير أن النظام السياسي الشيوعي لم يتغير مع ارتفاع مستوى المعيشة، على عكس التوقعات الغربية.

ولكن هل فترة 20 عاما كافية فعلا لتغيير التفكير والثقافة السائدين في أي بلد؟ الصين تعمل بالنظام الشيوعي منذ 70 عاما، وهي فترة طويلة مكَّنت النظام من ترسيخ مفاهيمه وثقافته وأساليبه، وتعزيز سلطته، والنظام السياسي الراسخ يصبح مألوفا لدى الشعوب، والناس بطبيعتها الحذرة تميل إلى التمسك بالمألوف والمجرب، بدلا من المغامرة بتغيير جذري قد يعود بضرر أكبر من النفع المحتمل، خصوصا في ظل نظام شمولي مستعد لاستخدام القوة ضد خصومه. إضافة إلى ذلك، فإن نجاح النظام السياسي اقتصاديا، يعزز سلطته ويوسع التأييد الشعبي له.

 لكن التجديد في كل المجالات، بما فيها السياسي، لابد أن يحصل مع تواصل النمو الاقتصادي وتحسن المستوى المعاشي، ولكن بشكل تدريجي. سوف يضطر الحزب الشيوعي الصيني إلى إجراء إصلاحات سياسية أيضا، ترافق الإصلاحات الاقتصادية وتنسجم مع ارتفاع مستوى المعيشة، وازدياد التعامل مع بلدان العالم الأخرى التي تعيش في ظل أنظمة رأسمالية حرة.

(المصدر: منتدى آسيا والشرق الأوسط + وكالات)