مجلة آسيا بوست – العدد الرابع – منتدى آسيا والشرق الأوسط

منتدى آسيا والشرق الأوسط يُصدر العدد الرابع (عدد خاص) من مجلة آسيا بوست
بعنوان | “الصين والقضية الفلسطينية”

بمشاركة نُخبة من الكُتّاب والخبَراء المُخّتصين في القضايا الآسيوية والشرق أوسطية 🌏

للتصفح والتحميل تفضلوا بزيارة موقعنا عبر الرابط:

🟤 اقرأ في هذا العدد:
▪️ تجربة شخصية | الصين عضدٌ داعمٌ لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال منذ البدايات
▪️ التطور التاريخي للسياسية الصينية تجاه القضية الفلسطينية
▪️ السياسة الراهنة للصين تجاه القضية الفلسطينية ودور العامل الإسرائيلي
▪️ الصراع الأمريكي الصيني وتأثيره على القضية الفلسطينية
▪️ فلسطين، والتنمية المرتكزة على الأفراد، ومبادرة الحزام والطريق
▪️ نحو دور صيني لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
▪️ أبرز المقومات للتقارب العربي الصيني -القضية الفلسطينية نموذجًا-
▪️ الإطار الفلسفي للعلاقات الصينية الفلسطينية

بالإضافة لمجموعة أخرى من المقالات المتخصصة والأوراق العلمية المشاركة في المؤتمر الدولي الأول | الصين والقضية الفلسطينية

منتدى آسيا والشرق الأوسط 🌎
خطوة جديدة في مشوار قديم
إسطنبول- تركيا || 2022

www.ameforum.net
info@ameforum.net
asiapost.mag@gmail.com
facebook.com/ameforumAr

لتحميل نسخة الطباعة اضغط هنا

الأقليات المسلمة.. هل تحولت ورقة ضغط أمريكية ضد الصين؟ (تحليل)

عقوبات أمريكية على مسؤولين صينيين بسبب “القمع الوحشي” للأويغور المسلمين، وتوصيف جرائم ميانمار حليفة بكين ضد المسلمين الروهينغيا بـأنها “جرائم إبادة” عقب أيام من محادثات الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني لم تحصل فيه واشنطن على ما تريد

– واشنطن ترغب من الدول العربية والإسلامية أن تكون جزءا من “استراتيجية التطويق” للصين بدل أن تنخرط في مشروع “الحزام والطريق”

بعد أيام فقط من محادثات عبر الفيديو بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ، بهدف الحصول على ضمانات من بكين بعدم تقديم يد المساعدة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، أعلنت واشنطن فرضها عقوبات على مسؤولين صينيين.

وبغض النظر عن الأسباب التي ساقتها واشنطن لتبرير فرضها عقوبات على مسؤولين صينيين فإن توقيتها يشي بأن الرئيس الأمريكي، لم يحصل من نظيره الصيني على الضمانات التي كان يرغب فيها، ما سيدفعه لإخراج أوراق ضغط في ملفات عديدة تملكها بلاده ضد بكين.

إحدى أوراق الضغط هذه ملفات حقوق الإنسان في الصين المتعلقة بالأقليات الدينية والعراقية، خاصة عرقية “الأويغور” المسلمين في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) في شمال غربي الصين.

إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في 21 مارس/آذار، فرض “قيود التأشيرات ستركّز على المسؤولين الصينيين المنخرطين في سياسات ترمي لقمع الأقليات الدينية والعرقية ومعارضين ونشطاء حقوقيين وصحفيين”.

وفي نفس اليوم الذي عقد فيه الرئيسان الأمريكي والصيني محادثاتهما افتراضية، في 18 مارس، شددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، على أنه “لا يمكننا أن ننسى محنة الروهنغيا في بورما (ميانمار) أو الأويغور في الصين، والجماعات العرقية والإثنية الذين يتعرضون للقمع الوحشي لمجرد هويتهم أو ما يؤمنون به”.

** ورقة ضغط

وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على الصين بسبب قضية الأويغور، إلا أن تزامنها مع محادثات بايدن وجين بينغ، حمّلها رسائل متعددة الأبعاد.

فحتى بعد تحذير الرئيس الأمريكي من “التداعيات والعواقب بالنسبة للصين إذا قدمت مساعدات مادية لروسيا”، وشرحه للعقوبات التي تم فرضها على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، فإن الرئيس الصيني لم يعلن أي موقف يدين فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو يعلن التزامه بالعقوبات الغربية ضدها، واكتفى بالقول إن “الأزمة الأوكرانية شيء لا نريد رؤيته”.

غير أن الرئيس الصيني، استغل المحادثات لتحذير الرئيس الأمريكي بدوره من أن “سوء إدارة قضية تايوان سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الثنائية”، ورد عليه بايدن بأن “الولايات المتحدة تواصل معارضة أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن”.

فالاجتماع الذي استغرق أقل من ساعتين، لم تخرج منه واشنطن بأي التزام من بكين بدعم العقوبات الغربية ضد روسيا أو على الأقل عدم تقديم أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية لموسكو تمكنها من الالتفاف على العقوبات أو مقاومتها.

لذلك تمثل إدانة الولايات المتحدة “للقمع الوحشي” الصيني للأويغور، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل وفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب “انتهاكهم لحقوق الأقليات”، التلويح بأوراق ضغط يمكن استعمالها لإظهار مدى جدية واشنطن في فرض عقوبات على بكين إن وقفت إلى جانب موسكو بأي شكل من الأشكال.

في حين عبرت الصين في بيان مشترك مع الجزائر على رفضهما “إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب، والمخالفة للقانون الدولي” في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، تفادياً للمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول.

إذ تعتبر الصين أن العقوبات الغربية على روسيا من شأنها الإضرار باقتصاد الكثير من البلدان، وتجلى ذلك في ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

كما تتهم بيكين الغرب بازدواجية المعايير، حيث استثنت الدول الأوروبية صادرات النفط والغاز الروسية من العقوبات حتى لا تضر باقتصادها.

وترفض الصين عبر بياناتها الرسمية ووسائل إعلامها وصف الحرب الدائرة في أوكرانيا بـ”الغزو” وتعتبرها “مواجهات”، وتحذر من أي شكل من أشكال “العقوبات الواسعة والعشوائية” التي يمكن أن “تشل الاقتصاد العالمي المتعثر بالفعل، وتتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها”.

إذ تخشى الصين من أن يؤدي التوسع في العقوبات الغربية ضد روسيا أن تطالها بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة وأن الاقتصاد العالمي لم يتعاف بشكل كامل من آثار جائحة كورونا.

** تأليب المسلمين على الصين

تصنيف الولايات المتحدة، في 21 مارس، رسميا ولأول مرة الجرائم المرتكبة في حق المسلمين الروهينغيا في ميانمار حليفة الصين بأنه “جريمة إبادة جماعية” إلى جانب وصف ما يتعرض له المسلمون الأويغور في الصين بأنه “قمع وحشي” تطور مهم لا يخلوا من أبعاد سياسية.

إذ ليس من المستبعد أن تحاول واشنطن في هذا التوقيت بالذات دق إسفين في علاقات الدول العربية والإسلامية مع الصين، وبالأخص السعودية والإمارات اللتان اختارتا مضطرتين تنويع شراكتهما مع أقطاب دولية بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن الدفاع أن أمنهما القومي ضد ما تعتبره تهديدات من إيران، وأذرعها في المنطقة، على غرار الحوثيين في اليمن.

فبإثارة واشنطن قضيتي الأويغور والروهينغيا، والاضطهاد البوذي للمسلمين، إنما تحاول تأليب الدول الإسلامية ضد الصين وحليفتها ميانمار، ووضع جدار سميك بين الطرفين يحول دون إقامة تحالف استراتيجي بين دول إسلامية كبرى على غرار باكستان والسعودية ومصر مع بكين.

إنه أشبه باستدعاء أجواء الحرب الباردة حينما حاولت الولايات المتحدة حشد المسلمين في مواجهة “الإلحاد السوفييتي” وكانت المواجهة في أفغانستان، التي غزاها السوفييت في 1979، ودعمت واشنطن “المجاهدين الأفغان”، وحشدت خلفهم باكستان ودول الخليج والآلاف من المتطوعين العرب.

فالمسألة أبعد من مجرد دفاع عن حقوق الإنسان، بقدر ما هي أوراق تلعب على طاولة صراع استراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، تلوح فيه واشنطن بعرقلة مشروع “طريق الحرير” الصيني الذي يربط الشرق الأقصى بالعالم القديم في حوض البحر المتوسط عبر شبكة من الموانئ وخطوط السكك الحديدية والطرق السريعة.

ومن غرائب الصدف أن يمر طريق الحرير أو أجزاء منه عبر تركستان الشرقية في شمال غربي الصين التي يقطنها الأويغور، نحو ميناء غوادر جنوب غربي باكستان، وطريق آخر منه يمر عبر ميناءين يتم تشييدهما في إقليم أركان بميانمار موطن الروهينغيا.

وكلا المنفذين يجنبان الصين المرور عبر مضيق ملقا، الواقع بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، وتفرض الأساطيل الأمريكية نفوذها عليه، خاصة وأن 90 بالمئة من تجارة النفط للبلدان المطلة على بحر الصين الجنوبي، بما فيها الصين، تمر عبر هذا المضيق.

وكلا من إقليمي تركستان الشرقية وأركان يمثلان خيارا مثاليا لبكين للتحرر من “استراتيجية التطويق” التي تتبناها الولايات المتحدة لاحتواء المارد الصيني.

سواء من الجبهة الشرقية عبر اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أو من الجبهة الجنوبية في بحر الصين الجنوبي عبر تشكيل تحالف “أوكوس”، الذي يضم كلا من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع احتمال ضم الهند إليه.

هذا ما دفع الصين إلى اتهام الولايات المتحدة باستدعاء، أجواء الحرب الباردة، حيث قال مندوبها لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، في 28 فبراير/شباط الماضي، “يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة المبنية على مواجهة المحاور بعضها لبعض.. لا مكسب من بدء حرب باردة جديدة بل سيخسر الجميع”.

لكن الولايات المتحدة التي خسرت معركتها التجارية مع العالم العربي والإسلامي لصالح الصين، تريد من المسلمين أن يكونوا جزءا من “استراتيجية التطويق” بدل أن ينخرطوا في مشروع “الحزام والطريق”، فكيف سيكون موقفهم وأين سيكون موقعهم؟

المصدر : وكالة الأناضول

رئيس الوزراء الإسرائيلي يُرجئ زيارته الأولى إلى الهند بعد إصابته بـ”كورونا”

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، زيارته الأولى إلى الهند، المقررة السبت القادم.

ولم يحدد ديوان رئاسة الحكومة سبب تأجيل الزيارة؛ ولكنه كان قد أعلن، الإثنين، إصابة بينيت، بفيروس كورونا.

وقال مكتب بينيت في تصريح مقتضب، أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، الثلاثاء: “تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء بينيت إلى الهند وسيتم تحديد موعد جديد لها لاحقا”.

وكان من المقرر أن يغادر بينيت إلى الهند مساء السبت القادم في زيارة هي الأولى له، منذ تسلمه منصبه العام الماضي.

كما أرجأ وزير الدفاع بيني غانتس، زيارة إلى الهند كان من المقرر أن يبدأ بها الأربعاء، إثر التطورات الناجمة عن عمليتي الخضيرة وبئر السبع، اللتين أدتا إلى مقتل ستة إسرائيليين.

وكانت العلاقات الإسرائيلية-الهندية قد شهدت تقاربا ملحوظا خلال السنوات الماضية.

المصدر: وكالة الأناضول

كيف تحولت الصين إلى الشريك التجاري الأول للعرب؟ (تحليل)

– تحول الصين من بلد مُصدر للموارد الطبيعية إلى مستورد شَرِه للطاقة والمعادن جعلها تتكامل مع اقتصادات عدة دول
– استغلال واشنطن للنفط والغاز الصخري قلص اعتمادها على المحروقات العربية وفتح الطريق أمام الصين
– القيود الأمريكية على بيع السلاح ونقل التكنولوجيا للعرب دفعهم لتعزيز علاقاتهم مع الصين

قبل عقود لم تكن الصين بالنسبة للدول العربية سوى بلد شيوعي في أقصى آسيا يكافح لإطعام أكثر من مليار نسمة، لكن بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991، برزت هذه الدولة كإحدى النمور الآسيوية الصاعدة اقتصاديا.

وبحلول القرن الواحد والعشرين، سجلت الصين أكبر نسب النمو الاقتصادي في العالم، وتحولت خلال أعوام فقط إلى شريك تجاري رئيسي لأغلب الدول العربية، وأزاحت من الريادة الولايات المتحدة ودولا أوروبية كانت مهيمنة تاريخيا على اقتصادات هذه الدول.

هذا التوغل الصامت للصين في العالم العربي من البوابة الاقتصادية أزعج كثيرا من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي لطالما تعاملت مع الأسواق العربية كمناطق نفوذ خاصة بها.

** التحول الصيني العظيم

العملاق الصيني الحالي لم يكن في النصف الأول من القرن العشرين سوى بلد منهك بالأزمات، حيث واجهت الغزو الياباني (1937 – 1945)، ثم دخلت في حرب أهلية بين القوميين والشيوعيين (1945- 1949).

وعاشت البلاد بين 1958 و1962 إحدى أسوأ المجاعات التي عرفتها البشرية في تاريخها راح ضحيتها بين 20 و43 مليون نسمة بحسب تقديرات باحثين، ووصل الأمر وفق بعض الروايات إلى أن أكل الناس كل ما يدب على الأرض من كلاب وقطط وحتى حشرات وأمور أخرى، وهذا ما يفسر غرابة المطبخ الصيني إلى اليوم.

كانت الصين تعيش أحلك أيامها وهي تحاول تحقيق قفزتها الكبرى والخروج من مستنقع الحروب والمجاعات لكنها وجدت محاصرة من الولايات المتحدة وحلفائها الداعمين للقوميين الصينيين المتحصنين بجزيرة تايوان، كما أن خلافاتها مع الاتحاد السوفييتي أفقدها حليفا قويا، ولم تستعد بكين مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي من القوميين إلا في 1971.

لكن الصين وقعت مجددا في مستنقع الحروب، عندما شنت هجوما على فيتنام في 1979، ردا على غزوها كمبوديا في 1978، ولم تتمكن من تحقيق نصر حاسم، لكنها استنزفت اقتصاديا، رغم أن الحرب لم تدم سوى شهر واحد.

كان درسا قاسيا للصين، فالحروب حتى مع الدول الأقل شأنا، من شأنها أن تسقط أنظمة وتعرقل النمو الاقتصادي للبلاد، وتجلى ذلك في الغزو السوفييتي لأفغانستان (1979-1989) والذي انتهى بتفككه بعد عامين من انتهاء الحرب.

تعلمت الصين سريعا من الدرس، وخرجت من حرب فيتنام بسرعة، على عكس الاتحاد السوفييتي، وكرست جهدها على تطوير اقتصادها المنهك.

وتبنت الصين سياسة “الإصلاح والانفتاح” الاقتصادي منذ 1978، وبعض التقارير تعتبر عام 1981 محوريا في بداية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأرقام كبيرة، وحقق اقتصادها قفزات استثنائية في نسب النمو، بلغت 15.2 بالمئة في 1984، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

فترة الثمانينات كانت بمثابة ميلاد حقيقي للنمر الصيني وتحول كبير في اقتصاده الذي كان يعتمد على تصدير مواد أولية مثل النفط، إلى مصنع للعالم يستهلك كميات هائلة من الطاقة، ويصدر مواد مصنعة ونصف مصنعة.

نجح النظام الشيوعي الصيني في تبني اقتصاد ليبرالي منفتح على الخارج، في مفارقة عجيبة، سمحت باستقطاب كبريات الشركات العالمية بما فيها الأمريكية، نظرا لضخامة السوق (أكثر من مليار نسمة)، ورخص الأيدي العاملة وكفاءتها.

واتبعت الصين سياسة الإحلال مكان الواردات، ومنصة التصدير، ثم التقليد الصناعي ما خلق لها فيما بعد مشاكل مع حقوق الملكية الصناعية، وتخفيض الأسعار لاختراق الأسواق الخاضعة للهيمنة الغربية في آسيا ثم إفريقيا بل في أوروبا وأمريكا الشمالية.

** الغزو الصيني للأسواق العربية

تحول الصين من بلد يعتمد في تجارته الخارجية على تصدير المواد الزراعية والمواد الخام والموارد الطبيعية، إلى بلد مصنّع ترتكز صناعاته على تصدير المنتجات الكهربائية والالكترونية وخاصة الهواتف والكمبيوترات وغيرها كان له أثر في تطوير المبادلات التجارية مع الدول العربية.

وبعدما كان الاقتصاد الصيني منافسا للاقتصاديات العربية أصبح متكاملا معها، فأغلب صادرات الدول العربية من النفط والغاز والمعادن مثل الحديد والفوسفات والمنتجات الزراعية.

في حين كانت الاقتصادات العربية متعطشة للمنتجات الصينية خاصة الصناعية منها والالكترونية، ليس لجودتها وإنما لسعرها المعقول الذي يناسب قدرات الطبقات الوسطى في العالم العربي.

وعبر تخفيض الأسعار ولو بتقليص جودة المنتجات، والعمالة الرخيصة والمؤهلة، تمكنت الصين من اختراق الأسواق العربية التي كانت إلى وقت قريب حكرا على شركات أمريكية وأوروبية معروفة بأسعارها المرتفعة.

النمو السريع وتطور الصناعة التحويلية، جعلت السوق الصينية شرهة للطاقة والمواد الخام، إلى درجة أن أصبحت أكبر مستهلك للنفط في العالم بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، جزء كبير منه يتم استيراده من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية أكبر مصدر للنفط إلى السوق الصينية، وبلغت الصادرات النفطية العربية للصين في 2018 نحو 107.7 مليارات دولار.

وتصاعد حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بشكل مضاعف، حيث بلغ 224.3 مليار دولار في 2018، بينما لم يتجاوز 36.7 مليار دولار في 2004، بحسب قمة الأعمال الصينية العربية.

وبلغت التجارة الخارجية للصين مع العالم 6 آلاف مليار دولار في 2021، وهذا الرقم الضخم جعل بكين الشريك التجاري الأول لـ120 دولة حول العالم، بما فيها غالبية الدول العربية.

ومع بداية استغلال النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة، خاصة منذ عام 2008، وبكميات كبيرة، تقلصت حاجة واشنطن للنفط والغاز العربي.

بل إن الولايات المتحدة التي كانت أكبر مستورد للغاز الجزائري، أصبحت مصدرة له، وبسرعة صعدت الصين إلى مرتبة الشريك التجاري الأول للجزائر، متجاوزة واشنطن وروما وباريس.

وكذلك الأمر بالنسبة للنفط، وإن ما زالت الولايات المتحدة مستورد له رغم إنتاجها الكبير، ولكنها تراجعت خلف الصين، التي تحولت إلى أكبر مستورد عالمي للنفط.

وهذا التحول في الاقتصادين الصيني والأمريكي بداية من 2008، دفع الدول العربية إلى تعميق شراكتها مع بكين في الوقت الذي تراجع فيه الاهتمام الأمريكي بالنفط والغاز العربي مع اكتشاف واستغلال النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة.

في هذه اللحظة التاريخية استلمت الصين مشعل الريادة في الشراكة التجارية مع العرب من الولايات المتحدة.

واستغلت الصين السياسة الأمريكية المتشددة مع الدول العربية في عدة ميادين، على غرار التعاون العسكري ونقل التكنولوجيا، الذين شكلا ثغرات نفذت منها بكين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دون إثارة قضايا حقوق الإنسان أو شروط تمس سيادة هذه الدول.

وامتلاك الصين فوائض مالية ضخمة، ساعدها على استثمار مليارات الدولار في الوطن العربي خاصة في البنية التحتية، وتقديم قروض ومنح للحكومات العربية، التي ضاق بعضها ذرعا من الهيمنة الأمريكية والغربية، والضغوط التي تمارسها عليهم في أكثر من ملف.

والخلاصة أن التجربة الصينية أصبحت ملهمة للعديد من الدول العربية، وكيف تحول بلد يعاني المجاعة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يجعل فكرة استنساخ هذه التجربة محل اهتمام العديد من الباحثين العرب.

المصدر: وكالة الأناضول


Millions of workers in India strike for labour rights, better pay

Nearly a dozen unions have organised a nationwide two-day strike, with universal security coverage and an increased minimum wage on the list of demands.

Millions of workers have begun a nationwide two-day strike across India to express their anger at the government’s economic policies and press their demands for improved rights for industrial workers, employees and farmers.

About a dozen labour unions that organised the strike on Monday want the government to provide universal social security coverage for workers in the vast unorganised sector, hike the minimum wage under a flagship employment guarantee program and stop the privatisation of public-sector banks.

The strikers are also demanding that the government halt plans to sell state assets.

Prime Minister Narendra Modi’s government says privatising some state-owned banks would overhaul the banking industry and that asset sales would help raise money to spur economic growth.

The strike had little impact in India’s capital, New Delhi, and the financial hub of Mumbai, but daily life was affected elsewhere, including southern Kerala, where the state government led by the opposition Communist Party of India backed the protest.

In some states, demonstrators blocked highways and railroad tracks, affecting public transportation.



Banking and transportation expected to be impacted

The All Indian Trade Union Congress, one of the country’s largest trade unions, said it expected more than 200 million formal and informal workers would join the strike, but the figure could not be independently verified.

The Bharatiya Mazdoor Sangh, an important trade union affiliated with the governing Bharatiya Janata Party (BJP), said it wouldn’t participate in the strike, calling it “politically motivated.”

Essential services related to banking, transportation, railways and electricity were expected to be impacted in several states. 

A number of public-sector banks, including India’s largest lender, the state-run State Bank of India, said banking services may be affected because many employees were expected to join the strike.

India’s economy has bounced back after experiencing a major blow during the first two years of the pandemic. But many jobs have disappeared, with unemployment rising to 8 percent in December.

Modi’s government grappled last year with huge farmer protests demanding the repeal of new agriculture laws it had billed as necessary reforms.

The protests by farmers, who feared the laws would dramatically reduce their incomes, forced Modi to make a rare retreat just ahead of crucial state elections that his party eventually won.

Source: AP

خلافات بين غانتس وبينت قبيل زيارتهما للهند

أعلن وزير جيش العدو بيني غانتس اليوم (الخميس) أنه سيغادر متوجهًا إلى الهند يوم الثلاثاء المقبل للاحتفال بالذكرى الثلاثين للعلاقات الأمنية بين الهند وكيان العدو، بحسب القناة 12 العبرية.

ستكون زيارة غانتس قبل ثلاثة أيام من زيارة بينت للهند، والتي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة، والتي ستجرى في 2 أبريل وتستغرق ثلاثة أيام.

إعلان غانتس اليوم عن زيارته جاء وسط توترات عميقة بين المكتبين، واتضح أن الزيارتين لم يتم التنسيق بشأنهما بين الاثنين على الإطلاق.

غانتس سيسافر للهند على رأس وفد أمني موسع إلى جانب رئيس “مافات” (مديرية  الأبحاث وتطوير للأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية)، ورئيس القسم  الأمني والسياسي في وزارة الجيش، ووفد من كبار الشخصيات في الصناعات الأمنية  “الإسرائيلية”.

من بين أمور أخرى، سيلتقي غانتس مع وزير الدفاع الهندي “راجانات سينغ”، وسيبحث معه تحسين العلاقات الثنائية.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس وزراء العدو نفتالي بينت في زيارته مع رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”.

بالإضافة إلى الاجتماع معه، سيعقد بينت اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، كما سيزور الجالية اليهودية في البلاد.

وقال مكتب بينت: “إن الزيارة هي استمرار مباشر للعلاقة المهمة بين الدول والقادة، وستتم بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات بين إسرائيل والهند”.

المصدر: شبكة الهدد الإخبارية

India says ties with China can’t be normal with border tension

India’s foreign minister says ties with China cannot be normal as long as there is a huge deployment of troops along their disputed border.

After a three-hour meeting with his Chinese counterpart Wang Yi in New Delhi, Subrahmanyam Jaishankar told a news briefing on Friday that frictions and tensions on the border cannot be reconciled with normal relations.

Yi arrived in the city unannounced on Thursday, the most senior Chinese official to visit India since border clashes in the northern Himalayan region of Ladakh in June 2020 led to a sharp deterioration in relations between the Asian giants.

The Chinese top diplomat also met India’s powerful national security adviser, Ajit Doval.

Neither side had announced the visit before Wang landed in New Delhi late on Thursday. Footage from the Reuters’ India partner ANI showed him coming out of the commercial airport rather than the defence facility nearby where most foreign dignitaries land.

Jaishankar noted in a speech on Thursday the deterioration in ties and stressed the importance of the coordination of foreign and defence policies, which he said were “joined at the hip”.

“Few would have anticipated … the turn that India’s relations with China have taken in the last two years,” he said.

“Any prudent policy therefore backs its posture with capabilities and deterrence. A big responsibility of Indian diplomacy, therefore, is to create the widest set of options for such contingencies.”
Wang drew a rebuke from the Indian government ahead of his trip for remarks made in Pakistan this week on the disputed Kashmir region. India and Pakistan rule Muslim-majority Kashmir in part but claim in full, and China has generally stood by its close ally Pakistan.
Relations between China and India worsened after a June 2020 border clash in the Ladakh region of Indian-administered Kashmir killed at least 20 Indian and four Chinese soldiers.

The two sides are expected to talk about the border tension as well as Russia’s invasion of Ukraine. Both consider Russia a friendly nation and have rejected Western calls to condemn the aggression from Moscow, which it calls a special military operation.

Yi visited Pakistan and Afghanistan this week and was set to fly to Nepal later in the day on a whirlwind tour of South Asia where China is trying to deepen its
influence.

Border tensions

Thousands of Indian troops remain deployed along India’s remote border with China in Ladakh’s Galwan valley in the Himalayas, where hand-to-hand fighting broke out in 2020 – the first deadly encounter between the nuclear-armed neighbours in decades.

Their unmarked 3,500km (2175 miles) long frontier has remained largely peaceful since a border war in 1962, and both countries still claim vast swathes of each other’s territory.

After the Galwan clash, senior officers from the two militaries have held more than a dozen rounds of talks to de-escalate the standoff in Ladakh, but progress has been limited.

Last February, after multiple military talks, Indian and Chinese troops completed a pullout from a lake area in Ladakh. Days later, Wang Yi and Jaishankar agreed to set up a hotline.

Beijing has repeatedly said that the border standoff does not represent the entirety of China-India relations, while New Delhi has maintained that peace along the frontier is essential for the two countries to work together.

New Delhi, however, has numerous other concerns regarding China’s activities in almost all of India’s neighbours.

Aside from the tensions in the Himalayas, India’s mistrust stems from Beijing’s support of old foe Pakistan, the competition for influence in Nepal, and concern over China’s economic clout in Bangladesh, Myanmar and Sri Lanka.

Trade relations

China is India’s largest trading partner, with bilateral trade expanding exponentially since the turn of the century to $95bn in 2021-22.

Trade remains heavily tilted in Beijing’s favour. India’s trade deficit with China is the largest it has with any county, and the imbalance has been steadily widening.

More than 100 Chinese companies operate in India, including state-owned enterprises and electronics manufacturers that have come to dominate India’s mobile phone market.

Since 2020, however, New Delhi has tightened the screws on Chinese players in Asia’s third-largest economy by increasing scrutiny of investments or imports and banning some mobile apps.

The Indian government had previously held up investments worth billions from Beijing, but last week said that approvals for 66 proposals from neighbouring countries – including China – totalling $1.79bn had been approved.
Last month, India also blocked access to dozens of Chinese apps over security concerns, increasing the tally of such restricted mobile apps to more than 300.

SOURCE: NEWS AGENCIES

Pakistan PM lauds UN for International Day to Combat Islamophobia

Imran Khan welcomes UNGA’s approval to resolution introduced by Pakistan setting March 15 as the International Day to Combat Islamophobia.

Pakistan’s Prime Minister Imran Khan has welcomed a decision by the United Nations General Assembly (UNGA) to approve a resolution setting March 15 as the International Day to Combat Islamophobia.

The resolution, adopted on Tuesday by consensus by the 193-member world body and co-sponsored by 55 mainly Muslim countries, emphasises the right to freedom of religion and belief and recalls a 1981 resolution calling for “the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief”.
The resolution was introduced by Pakistan on behalf of the Organization of Islamic Cooperation (OIC). It marks the day when a gunman entered two mosques in Christchurch, New Zealand, killing 51 people and injuring 40 others.

In a tweet on Tuesday evening, Khan congratulated Muslims around the world “as our voice against the rising tide of Islamophobia has been heard”.

“Today UN has finally recognised the grave challenge confronting the world: of Islamophobia, respect for religious symbols and practices and of curtailing systematic hate speech and discrimination against Muslims,” Khan posted.

“Next challenge is to ensure implementation of this landmark resolution.”
The resolution expresses deep concern at “the overall rise in instances of discrimination, intolerance and violence, regardless of the actors, directed against members of many religions and other communities in various parts of the world, including cases motivated by Islamophobia, anti-Semitism, Christianophobia and prejudices against persons of other religions or beliefs”.
The resolution asks all countries, UN bodies, international and regional organisations, civil society, the private sector, and faith-based organisations “to organise and support various high-visibility events aimed at effectively increasing awareness of all levels about curbing Islamophobia”, and to observe the new International Day to Combat Islamophobia.

Formally introducing the resolution, Pakistan’s UN envoy Munir Akram on Tuesday said Islamophobia has become a “reality” that is “proliferating in several parts of the world”.

“Such acts of discrimination, hostility and violence towards Muslims – individuals and communities – constitute grave violations of their human rights, and violate their freedom of religion and belief,” Akram said in the General Assembly.

“It is particularly alarming these days, for it has emerged as a new form of racism characterised by xenophobia, negative profiling and stereotyping of Muslims.”

SOURCE: AL JAZEERA AND NEWS AGENCIES

India in bind over Russian arms amid standoff with China, Pakistan

US sanctions against Russia over its offensive in Ukraine create complications for India whose 60% defence equipment come from Moscow, experts say, while New Delhi is locked in a bitter standoff with Pakistan and its ally China in disputed Kashmir.

India is exploring ways to avoid a major disruption in its supply of Russian-made weaponry amid US sanctions following Moscow’s military campaign in Ukraine, and Prime Minister Narendra Modi’s tightrope walk could become more difficult due to a continuing border standoff with China and Pakistan.

Experts say up to 60 percent of Indian defence equipment comes from Russia, and New Delhi finds itself in a bind at a time when it is facing a two-year-old standoff with China in eastern Ladakh over a territorial dispute, with tens of thousands of soldiers within shooting distance. Twenty Indian soldiers and four Chinese soldiers died in a clash in 2020.

“The nightmare scenario for India would be if the US comes to the conclusion that it confronts a greater threat from Russia and that this justifies a strategic accommodation with China. In blunt terms, concede Chinese dominance in Asia while safeguarding its European flank,” Shyam Saran, India’s former foreign secretary, wrote in a recent blog post.

Would China, drawing lessons from Ukraine, be an aggressor in disputed eastern Ladakh or in Taiwan?

“It is very possible they might do it,” said Jitendra Nath Misra, a retired diplomat and distinguished fellow in the Jindal School of International Affairs.

President Joe Biden has spoken about unresolved differences with India after the country abstained from voting on United Nations resolutions against Russian aggression in Ukraine. Modi has so far avoided voting against Russia or criticising Putin for Ukraine military offensive.

In the early 1990s, about 70 percent of Indian army weapons, 80 percent of its air force systems and 85 percent of its navy platforms were of Soviet origin. India is now reducing its dependency on Russian arms and diversifying its procurements, buying more from countries like the United States, Israel, France and Italy.

From 2016-20, Russia accounted for nearly 49 percent of India’s defence imports while French and Israeli shares were 18 percent and 13 percent, respectively, according to the Stockholm International Peace Research Institute.

India not only depends on Russian weaponry, but it also relies hugely on Moscow for military upgrades and modernisation as it moves toward self-reliance in its defence sector, said lieutenant general DS Hooda, a former Indian military commander.

“Russia is the only country that leased a nuclear submarine to India. Will any other country lease India a nuclear submarine?” Hooda asked.

Sushant Singh, a senior fellow at the Center for Policy Research, said: “India’s navy has one aircraft carrier. It’s Russian. India’s bulk of fighter jets and about 90 percent of its battle tanks are Russian.”

India’s air force presently operates more than 410 Soviet and Russian fighters, comprising a mix of imported and license-built platforms. India’s inventory of Russian-made military equipment also includes submarines, tanks, helicopters, submarines, frigates and missiles.

Misra said the US hasn’t shown any willingness to provide technology transfers to India.

“I would like to ask our American friends: What kinds of defence technology have you given us? What the US is offering is the F-16 fighter aircraft rebranded as the F-21. The F-16 is obsolete from the Indian point of view. We went for the Mig-21 in the 1960s because the F-104 was denied to India. We are seeing the same kind of thing,” he said.

“Under the AUKUS agreement, the US is willing to share the nuclear propulsion technology for submarines with Australia but is not willing to share it with India,” he added, referring to the trilateral security pact between the US, UK and Australia.

As the Ukraine crisis deepens, the challenge for India is how to navigate international sanctions against Russia.

The Russian S-400 missile system deal with Moscow has put India at risk of US sanctions after Washington asked its partners to avoid purchasing Russian military equipment. The S-400 is a sophisticated surface-to-air defence system and is expected to give India strategic deterrence against rivals China and Pakistan.

New Delhi has sought support from Washington and its allies in confronting China, a common ground for the Asia-Pacific security alliance known as “the Quad” that also includes Australia and Japan.

Tracing the history of India’s acquisition of Soviet arms, S C S. Bangara, a retired navy admiral, said India began looking for arms and ammunition after its war with China in 1962.

The Cold War resulted in the United States cosying up with China. Pakistan as a facilitator held a trump card that could be used to enlist the complete support of the US government in the event of an India-Pakistan conflict, he said.

During India’s war with Pakistan in December 1971 that led to the creation of Bangladesh, the US deployed a task force led by the USS Enterprise in the Bay of Bengal in support of Pakistan.

In the mid-1960s, India negotiated a series of acquisition agreements with the Soviet Union that continued for the next 40 years, Bangara said.

Even as India diversifies its defence acquisitions, it may take 20 years to get over its dependence on Russian supplies and spares, Bangara said.

China Urges India, Pak to Hold Talks; Conduct ‘Thorough Probe’ Into Accidental Missile Firing

Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian said that Pakistan and India are important countries in South Asia and they share the responsibility to uphold regional security and stability.

Beijing: China on Monday, March 14, said India and Pakistan should hold a dialogue as soon as possible and launch a thorough investigation into the recent accidental firing of a missile from India which landed in Pakistan’s Punjab province.

Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian, during a media briefing here, said that Pakistan and India are important countries in South Asia and they share the responsibility to uphold regional security and stability.

Asked by a Pakistani journalist about China’s response on the accidental firing of the Indian missile, he said: “We have noted the relevant information.”

“We called on relevant countries to have dialogue and communication as soon as possible and launch a thorough investigation into this incident, strengthen information sharing and establish a notification mechanism in time to ensure the recurrence of such incidents and prevent miscalculation,” Zhao added.

On Friday, the Indian government said it accidentally fired a missile two days back that landed in Pakistan and that the “deeply regrettable” incident was caused by a technical malfunction in the course of its routine maintenance.

India’s defence ministry said that the government has taken a serious view of the incident and ordered a ‘Court of Enquiry’ into it, a day after Pakistan said a high-speed projectile launched from India entered its airspace and fell near Mian Channu in Khanewal district of the Punjab province.

“On March 9, in the course of a routine maintenance, a technical malfunction led to the accidental firing of a missile. The government of India has taken a serious view and ordered a high-level Court of Enquiry.

“It is learnt that the missile landed in an area of Pakistan. While the incident is deeply regrettable, it is also a matter of relief that there has been no loss of life due to the accident,” the Defence Ministry said in a statement.

On Saturday, Pakistan’s Foreign Office (FO) said it was not satisfied with India’s “simplistic explanation” on the “accidental firing” of the missile and demanded a joint probe to accurately establish the facts surrounding the incident.

The FO summoned the Indian Charge d’Affaires and registered its protest over the “unprovoked” violation of its airspace and said that such “irresponsible incidents” reflected India’s “disregard” for air safety.

Pakistan also called upon the international community to take serious notice of this incident of grave nature in a nuclearised environment and play its due role in promoting strategic stability in the region, the FO said.

Though the statement by India’s defence ministry did not specify the name of the missile, the description given by the Pakistan military indicated that it could be a Brahmos missile.

Ties between India and Pakistan nose-dived after a terror attack on the Pathankot Air Force base in 2016 by terror groups based in the neighbouring country. Subsequent attacks, including one on an Indian Army camp in Uri, further deteriorated the relationship.

The relationship deteriorated after India announced withdrawing the special powers of Jammu and Kashmir and bifurcation of the state into two union territories in August, 2019.

India’s move to revoke the special status of Jammu and Kashmir in 2019 outraged Pakistan, which downgraded diplomatic ties and expelled the Indian High Commissioner in Islamabad.

It also snapped all air and land links with India and suspended trade and railway services.
India has said that it desires normal neighbourly relations with Pakistan in an environment free of terror, hostility, and violence. India has said the onus is on Pakistan to create an environment free of terror and hostility.

SOURCE:  The Wire

US recalls cable saying India & UAE ‘in Russia’s camp’

NEW DELHI:  The US State Department has recalled a cable to American diplomats that instructed them to inform counterparts from India and the United Arab Emirates (UAE) their position of neutrality on Ukraine put them “in Russia’s camp”, Axios reported.

The recall of the strongly worded cable indicates either a process error with a fabled and vital work product — or a policy dispute inside the US government involving two key allies.

Diplomatic cables are typically circulated through relevant parties at the State Department and vetted by numerous officials before being cleared for distribution to embassies.

They are the primary ways of communicating internal policy decisions and instructions from “Main State” to diplomats posted abroad, Axios reported.

The cable was blasted to US embassies in the nearly 50 countries represented at the UN Human Rights Council on Monday but recalled on Tuesday afternoon.

“The language in question was never intended for clearance and the cable was released in error, which is why it was recalled,” a State Department spokesperson said on Wednesday.

“The inquiry was not the reason for the recall,” the spokesperson said.

The cable, rated sensitive but unclassified, suggested some frank language for US diplomats to use to try to persuade India and the UAE to change their positions, Axios reported.

“Continuing to call for dialogue, as you have been doing in the Security Council, is not a stance of neutrality; it places you in Russia’s camp, the aggressor in this conflict,” said draft talking points in the cable, a template for conversations with Indian and Emirati diplomats.

“We strongly encourage you to take the opportunity to support Ukraine in the UNHRC, an opportunity you failed to seize in the UNSC.” -IANS

SOURCE:

الرقابة تلقي بظلالها على الحرية الرقمية في الهند (تقرير)

بانقطاعات متكررة ورقابة مفرطة، تخضع الحرية الرقمية في الهند لمزيد من القيود، رغم مبادرة الحكومة الحالية بتوسيع البصمة الرقمية في البلاد.

وفي 12 مارس/آذار من كل عام، تحتفل منظمة “مراسلون بلا حدود” باليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية.

وفي تصريح للأناضول، قالت جيتا سيسو، المؤسس المشارك لمؤسسة “FreeSpeech Collective” المناصرة لحرية التعبير (مقرها نيودلهي)، إن قطع الإنترنت في الهند عادة ما يُفرض “لأسباب سخيفة”.

وأضافت سيسو: “تم قطع الإنترنت في أجزاء من ولاية غرب البنغال (شمالي الهند) قبل يومين، للحد من الغش في الامتحانات المدرسية (..) اللوائح المفرطة والرقابة تؤثر على الحريات الرقمية في البلاد”.

وتصف سيسو عمليات قطع الإنترنت في الهند بـ”التعسفية”، لأنها لا تتبع أي قواعد قانونية، وتبدو في ظاهرها كإجراء لمعالجة قضايا تتعلق بالنظام والقانون، لكنها في الواقع يتم استخدامها لإحكام الرقابة على المواطنين.

وتعليقا على قطع الإنترنت في مقاطعة جامو وكشمير، قالت سيسو: “الإغلاق غير المسبوق لجميع الاتصالات في كشمير عشية إلغاء المادة 370 في أغسطس/آب 2019، أدى إلى تعتيم إعلامي وشلل لجميع وسائل الإعلام”.

ووفق بحث أجرته شركة أبحاث الخصوصية والأمن “Top10VPN” (مقرها المملكة المتحدة)، عانت الهند من أكبر تأثير اقتصادي في العالم في عام 2020 بسبب قطع الإنترنت.

وكلف قطع الإنترنت، وإغلاق منصات التواصل الاجتماعي، وتقييد سرعة الإنترنت من قبل الحكومات، الاقتصاد العالمي 5.5 مليار دولار في عام 2021، وفق بيانات الشركة ذاتها.

وبحسب تقرير للجنة برلمانية هندية، يخسر مشغلو الاتصالات في الهند 24.5 مليون روبية (حوالي 321 ألف دولار) في الساعة بكل منطقة يتم فيها قطع الإنترنت أو تقييد سرعته.

وتُظهر سجلات موقع “متتبع إغلاق الإنترنت” في الهند أنه منذ عام 2012، شهدت البلاد أكثر من 500 عملية قطع للإنترنت، وأن أعلى معدل لقطع الانترنت تم بين عامي 2018 و2020.

** الأمية الرقمية

ودعت سيسو، إلى ضرورة تعزيز الوعي الإلكتروني ومحو الأمية الرقمية، للتعامل مع قضايا مثل تزييف الأخبار والتي غالباً ما تكون السبب وراء قطع الحكومة للإنترنت.

وأضافت: “الدولة الديمقراطية الناضجة، عليها أن تثق في مواطنيها وتكسبهم الثقة بأنفسهم حيال هذه القضايا، بدلاً من أن تتركهم في تعتيم إعلامي”.

فيما قالت تورشا ساركار، باحثة القانون والسياسة التكنولوجية في “مركز الإنترنت والمجتمع” للأناضول، إنه في الوقت الذي تتزايد فيه عمليات قطع الإنترنت بالهند، فإن هناك بعض التطورات المهمة التي تستحق الاهتمام.

ودعت اللجنة البرلمانية الدائمة لتكنولوجيا المعلومات في الهند، في تقرير حمل عنوان “تعليق خدمات الاتصالات والإنترنت وتأثيراتها”، إلى تحديد المعايير وإنشاء آليات قوية لعملية قطع الإنترنت.

وقالت ساركار إن “القانون الحالي المتعلق بقطع الإنترنت تم الطعن عليه أمام محكمة جواهاتي العليا (..) التطورات بعد هذا القرار سيكون لها تأثير كبير على حالات قطع الإنترنت في الهند”.

وأوضحت: “قطع الإنترنت يؤثر على الشركات والعاملين في الوظائف المؤقتة الذين يعتمدون في عملهم على الإنترنت، والطلاب لا سيما أثناء تطبيق الدراسة عن بُعد عقب تفشي وباء كورونا بالعالم”.

كما دعا غورشاباد جروفر، باحث مستقل في مجال الإنترنت، إلى إجراء مراجعة قضائية شاملة، قبل تنفيذ أي عملية قطع للإنترنت.

وأكد جروفر للأناضول، أن المراجعات القضائية من شأنها تقليل وتيرة قطع الانترنت في الهند.

وتؤكد الحكومة الهندية أن أوامر الإغلاق للإنترنت تصدر بسبب حالة الطوارئ أو السلامة العامة في البلاد.

كما قالت وزارة الاتصالات الهندية، في مخاطبة للبرلمان، إن حكومات الولايات المسؤولة عن النظام العام، تعلق خدمات الاتصالات “للحفاظ على السلامة العامة”.

المصدر:

أحمد عادل/ الأناضول-