Hammouri had been held in Israeli administrative detention based on ‘secret evidence’ without charges since March.

Israel says it has deported Palestinian-French human rights lawyer Salah Hammouri, capping a years-long attempt to expel the Jerusalem-born advocate who had been in detention without charges since March.

The deportation came amid calls for French President Emmanuel Macron to oppose the deportation to France, whose foreign ministry spokeswoman had previously said Hammouri “must be able to exercise all his rights and lead a normal life in Jerusalem, his city of birth and residence”.

France’s Foreign Ministry condemned Israel’s deportation of Hammouri after he landed in Paris, saying it has “taken full action, including at the highest level of the state, to ensure that Mr. Salah Hamouri’s rights are respected, that he benefits from all legal remedies and that he can lead a normal life in Jerusalem, where he was born, resides and wishes to live.”

It was not clear what, if any, steps the French government might take.

Hammouri landed in Paris just before 10am local time. Wearing a black track suit and black and white keffiyeh, or Palestinian headscarf, around his neck, he was greeted by his wife and a group of supporters.

Some hugged him, and others clapped in support.

Speaking to reporters, Hammouri accused Israel of “ethnic cleansing” and said his deportation was meant “to show the generations that nobody can resist Israel.” He vowed to fight the order.

“I will continue my right to resist against this occupation until I have the right to go back to my country,” he said.

Earlier, the Justice for Salah campaign released an audio message from Hammouri, which he said was recorded as he was being “forcibly deported and uprooted from my homeland”.

“Be assured my beloved homeland that I coercively and forcibly leave you today. I leave you today from prison to exile,” he said. “But rest assured I will always remain the person you know. Always loyal to you and to your freedom.”

In a brief statement on Sunday, Israel’s interior minister, Ayelet Shaked, called Hammouri a “terrorist” and confirmed he had been deported. Hammouri’s Jerusalem residency status had previously been revoked by Israel in 2021.

Israeli authorities have said Hammouri is an activist in the Popular Front for the Liberation of Palestine. Hammouri has denied the allegation.

A field researcher with the Ramallah-based Addameer prisoners’ rights group, Hammouri’s detention in March sparked condemnation from local and international rights observers.

In early December, Heba Morayef, Amnesty International’s regional director for the Middle East and North Africa, charged that Hammouri had been detained “in retaliation for his tireless campaigning for an end to Israel’s apartheid against Palestinians”.

She called the detention part of Israel’s “chilling long-term policy aim of reducing the number of Palestinians in East Jerusalem”.

“Unlawful deportation from the occupied Palestinian territories constitutes a grave breach of the Fourth Geneva Convention and a war crime,” she said, noting that such crimes would fall under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). “Deportation carried to maintain a system of apartheid constitutes a crime against humanity.”

Hammouri, a 37-year-old father of two, had been held in Israeli administrative detention, which allows for the imprisonment of Palestinians without trial or charge based on “secret evidence”, which neither the detainee nor his lawyer can view, for an indefinite period of time.

Israel has long maintained the policy is necessary for security to prevent state intelligence from being released, but the Israeli human rights organisation B’tselem says the method is used “as an alternative to criminal trial … when [the authorities] do not have sufficient evidence for indictment”. The organisation labels the procedure “punitive and retroactive” and says Israel uses it to “detain Palestinians for their political opinions and for engaging in non-violent political activity”.

The detention order was renewed in June and September, with the deportation announced on Sunday coming at the end of the latest extension.

In a tweet late on Saturday, the HaMoked rights group, which had been fighting Hammouri’s deportation, questioned whether France would support the “deportation of a member of the indigenous population against his will”.

France has not released a public statement on the deportation.

In a letter published by the New Arab last week, Hammouri, who is among a cadre of rights workers suing Israel after their phones were allegedly hacked by Pegasus spyware made by the Israeli surveillance firm NSO Group, detailed his detention, which he called Israel’s “eighth attempt to expel me”.

He had previously served a seven-year prison sentence on the charge of plotting to kill a former chief rabbi of Israel, a deal he took in lieu of deportation to France, although he has always denied the allegation.

His wife, Elsa Lefort, had also been deported earlier.

“These are the means of forcible expulsion, of gradual uprooting from my land, my home, my social surroundings, my history in this place,” he wrote.

“But these are not my memories alone, but those of a people whose Nakba (“Catastrophe”) has not ceased since 1948, experiencing daily arrest, expulsion, surveillance, monitoring, harassment, killing and displacement,” he said.

On Sunday, the Justice for Salah campaign called the deportation a “horrifying escalation in Israel’s systematic practices of ethnically cleansing Palestinians from illegally annexed and occupied Jerusalem (al-Quds)”.

Palestinians born in occupied East Jerusalem are not granted Israeli citizenship. They are instead given permanent residency, which can be revoked.

SOURCE: AL JAZEERA

قال الرئيس الصيني شي جنبينغ إن الصين ستواصل تعزيز التعاون مع الدول العربية في إطار مبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي.

وصرح شي بذلك خلال لقاءاته مع قادة الدول العربية قبل القمة الأولى للصين والدول العربية وقمة مجلس التعاون الخليجي والصين اللتين انطلقتا يوم الجمعة في العاصمة السعودية الرياض.

وفي محادثاته مع قادة الدول العربية، أكد شي باستمرار على الأهمية الحيوية للسيادة ووحدة الأراضي والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

السيادة الوطنية

طرح الرئيس شي مبادرة الأمن والتعاون ف خطابه الرئيسي الذي ألقاه في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بواو لآسيا للعام 2022. ودعا شي إلى ستة مبادئ، بما في ذلك أنه يجب على الدول احترام سيادة بعضها البعض وسلامتها الإقليمية، ودعم عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض عقلية الحرب الباردة ومعارضة الأحادية حتى تتمكن الدول معًا من تعزيز الأمن للجميع في العالم.

وفي اجتماعاته مع أكثر من عشرة من القادة السياسيين للدول العربية، بمن في ذلك قادة فلسطين ومصر والسودان والكويت وتونس والعراق، قال شي إن الصين تعتبر الدول العربية قوى مهمة في العالم متعدد الأقطاب وتعلق أهمية كبيرة على تطوير شراكات استراتيجية معها.

وتشهد الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة تغيرات عميقة ومعقدة، وتدعم الصين بقوة جميع الدول العربية في الحفاظ على سيادتها الوطنية وأمنها واستقرارها، كما تدعم دول العالم العربي في اتباع مسارات التنمية التي تناسب ظروفها الوطنية. وقال شي إن الصين تعارض أيضا بثبات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وقال شي إنه مهما تغير الوضع الدولي والإقليمي، فإن الصين تدعم دائما بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه المشروعة. يجب على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية للقضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي، والحفاظ على اتجاه حل الدولتين ومبدأ “الأرض مقابل السلام”، وتسهيل استئناف محادثات السلام على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، كما قال الرئيس الصيني.

وأشار إلى استراتيجيات التنمية الوطنية في العديد من البلدان، بما في ذلك الرؤيا السعودية 2030، ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء، ورؤيا الكويت 2035، ورؤيا جيبوتي 2035، ورؤيا قطر الوطنية 2030، وخطة جزر القمر الناشئة للعام 2030، قائلاً إن الصين ستعمل على مواءمة سياسات التنمية الصينية بشكل أكبر، وتنفيذ نتائج منتدى التعاون الصيني العربي والتعاون الصيني الأفريقي مع استراتيجيات التنمية لهذه الدول، للارتقاء بالتعاون بين الصين والدول العربية إلى مستوى جديد وأعلى.

وقال شي إن الصين ستواصل تقديم المساعدة للدول العربية النامية في حدود قدرتها، وتشجع الشركات الصينية على الاستثمار من أجل تحسين معيشة السكان المحليين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

التعاون الدولي

وخلال اجتماعاته مع قادة الدول العربية، تعهد شي بأن تواصل الصين التعاون مع نظرائها العرب في مجالات تشمل مكافحة الإرهاب والقضاء على الفقر.

وشدد شي على أن الصين ساعدت موريتانيا على مر السنين في تطوير الطرق والجسور والمستشفيات وغيرها من المشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على رفاه الناس، مضيفا أن الصين ستواصل تشجيع الشركات الصينية على المشاركة بنشاط في مجالات الطاقة والبنية التحتية في موريتانيا والقطاعات الأخرى من أجل أن يعود ذلك بالفائدة على الشعب الموريتاني.

وإذ أقر بمهمة الحكومة الصومالية في محاربة الإرهاب، قال شي إن الصين تدعم الحكومة الصومالية في تعزيز قدرتها على الحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وفي إشارة إلى أن الصين نفذت عددًا من مشروعات الصحة والرياضة وتدريب الموارد البشرية في السنوات الأخيرة في تونس، قال شي إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون بشكل مطرد مع تونس في مجالات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتكنولوجيات العالية والجديدة، وتوسيع التبادلات في مجال الموارد البشرة، وكذلك التبادلات المحلية وغير الحكومية، ونرحب بالمزيد من المنتجات والتخصصات القابلة للتسويق من تونس إلى الصين.

وعززت الصين والدول العربية التعاون في مكافحة جائحة كوفيد -19. على سبيل المثال، كانت البحرين واحدة من أولى الدول في العالم التي اعتمدت لقاح سينوفارم لكوفيد-19.

وقال شي إن الصين تود أيضا تعزيز التعاون الطبي والصحي، كما وتعزيز تعليم اللغة الصينية في البحرين.

المصدر: دنيا الوطن

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إنه يمكن منح الفلسطينيين حكما ذاتيا بدون سيادة أو أمن.

وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن القرار اعتمد -خلال اجتماع اعتيادي للجمعية- بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول وهي: تشاد، وإسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة الأميركية وامتنعت 9 دول عن التصويت (لم يذكرها).

وأضاف المالكي أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.

وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ​​​​​​​

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت في وقت سابق من الشهر الجاري بالأغلبية، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.

وهذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.

إدانة أممية

وفي ذات السياق، أدانت الأمم المتحدة تفشي عنف المستوطنين واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي “القوة المفرطة” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في عام 2005.

وأكد بيان نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري حتى الآن، بينهم 33 طفلا، بعضهم على أيدي المستوطنين.

وقال خبراء تابعون للأمم المتحدة في بيان لهم إن على إسرائيل تفكيك احتلالها غير القانوني في الضفة الغربية، ودعوا إلى معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين.

وطالبوا إسرائيل بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتابع البيان أن عام 2022 هو العام السادس على التوالي الذي يشهد زيادة سنوية في عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف الأنشطة الاستيطانية.

وأشار الخبراء إلى أن الأدلة المقلقة على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين وعنف الدولة، مؤكدين أن إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر منه.

تصورات نتنياهو

في المقابل، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أن السلام الذي يسعى إليه مع الفلسطينيين سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم لكن بدون سيادة ومع وجود الأمن بيد إسرائيل.

وقال نتنياهو -في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأميركية “إن بي آر” (NPR) أمس الخميس- “نعم، صيغتي بسيطة جدا، السلام الوحيد الذي سيصمد هو السلام الذي يمكننا الدفاع عنه”.

وأضاف أن الشيء الذي يمكننا الدفاع عنه هو الذي يمتلك فيه الفلسطينيون كل السلطات ليحكموا أنفسهم، لكن ليس السلطات التي تهدد حياتنا، مما يعني أن الأمن في أي ترتيبات سياسية سنصل إليها بشكل واقعي يجب أن يبقى بيد إسرائيل.

وتابع “أقولها بصراحة، عندما كان (الرئيس الأميركي) جو بايدن -وهو صديق منذ 40 عاما- نائبا للرئيس الأميركي (باراك أوباما) كان في إسرائيل، وقال لي “لكن يا بيبي، هذه ليست سيادة كاملة” وقلت: أنت على حق جو، ولكن هذا هو الأمر الوحيد الذي سيدوم”.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التأكيد على تمسك بلاده بحل الدولتين بقوله “ما زلنا نعتقد أن حل الدولتين القائمتين على أساس خطوط 1967 مع مقايضات متفق عليها ما زال أفضل طريقة لتحقيق هدفنا المتمثل في أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن”.

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/نيسان 2014؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

اشتبكت القوات الهندية والصينية على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، في أول حادث مُعلن بين القوتين الآسيويتين منذ ما يقرب من عامين، في الوقت الذي أعلنت الخارجية الصينية أن الوضع الحدودي “مستقر بالمجمل” في الوقت الراهن.

وبحسب بيان للجيش الهندي، فإن جنودا من جيش التحرير الشعبي الصيني اقتربوا في التاسع من الشهر الجاري، من الحدود الافتراضية في قطاع تاوانغ في أروناتشال براديش، وهي ولاية تقع في أقصى شمال شرق الهند تطالب بها الصين.

وأدى هذا الأمر إلى مواجهة و”إصابات طفيفة لعدد قليل من الأفراد من كلا الجانبين”، لكن سرعان ما انسحب الجانبان من المنطقة واجتمع القادة المحليون لبحث الخلاف.

ولعقود من الزمان، كان لدى الهند والصين العديد من الخلافات على طول حدودهما التي تصل إلى 2100 ميل، وتمتد عبر نطاق جبال الهيمالايا بأكملها تقريبا.

سبب الأزمة

•  ترجع أولى فصول النزاع بين البلدين إلى سنة 1947، حين استقلت الهند عن بريطانيا، وحصلت على هضبة واسعة شمال شرقي البلاد، قالت الصين إن ملكيتها تعود لها.
•  تدور نزاعات جغرافية عدة بين الهند والصين في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق)، ووقعت حرب خاطفة بين البلدين عام 1962، هزمت فيها القوات الهندية.
•  كان الهجوم الصيني على القوات الهندية المحطة الأبرز في هذا النزاع، حيث استولت على مرتفعات أقساي تشين التي تفصل بين البلدين.
•  آخر مواجهة كبيرة بين البلدين كانت في عام 2017، حين بدأت الصين في شق طريق عسكري على تلة استراتيجية قرب حدودها تعرف بهضبة “دوكلام” والتي تربط بين أراض صينية وهندية وبوتانية، إلا أن تلك الواقعة انتهت بتراجع القوات من كافة الأطراف.
•  في مايو 2020، تفاقم الخلاف حول بناء طريق هندي على هضبة قاحلة في لاداغ، في أقصى الطرف الشمالي للهند، وفي يونيو من ذلك العام، قتل 20 جنديا هنديا وعدد غير معروف من الصينيين في مواجهة بوادي نهر غالوان.
•  في السنوات الأخيرة، سيّر جنود من كلا الجانبين دوريات حتى خط السيطرة الفعلية، الذي يعمل كحدود افتراضية.
•  بموجب اتفاقية ثنائية عام 1996، يحظر على القوات الحدودية استخدام الأسلحة النارية في نطاق 2 كيلومتر من الخط.
  
  المصدر: سكاي نيوز العربية