أمرت سلطات كوريا الجنوبية سكان جزيرتين حدوديتين بإخلائهما، الجمعة، بعد إعلان وزارة الدفاع في سيول أن كوريا الشمالية تقوم بإطلاق قذائف مدفعية في المنطقة، وذلك في الوقت الذي أمر فيه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ في بلاده.

وأكدت كوريا الجنوبية، الجمعة، أن جارتها الشمالية أجرت مناورات مدفعية على طول الحدود البحرية المتنازع عليها. وأطلقت كوريا الشمالية نحو 200 طلقة مدفعية قبالة ساحلها الغربي، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار، حيث سقطت القذائف إلى الشمال من خط الحد الشمالي، والذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.

في المقابل، أجرت البحرية الكورية الجنوبية مناورات بالذخيرة الحية في جزيرة يونبيونغ الحدودية، الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب” بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية قذائف مدفعية في المنطقة.

وأوردت “يونهاب” أن القوات البحرية أجرت “مناورات بالذخيرة الحية بمدافع هاوتزر الذاتية الدفع من طراز كي9″، وهي الأولى من نوعها في المنطقة مذ أوقف البلدان العمل باتفاق عسكري في نوفمبر.

إخلاء جزيرتين
وكانت وكالة “يونهاب” للأنباء ذكرت في وقت سابق، الجمعة، أن كوريا الجنوبية أمرت بإخلاء جزيرة يونبيونغ القريبة من حدودها مع كوريا الشمالية من سكانها المدنيين، بعد إعلان وزارة الدفاع في سيول أن الجارة الشمالية تقوم بإطلاق قذائف مدفعية في المنطقة.

وفي وقت لاحق الجمعة، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر محلي، أن كوريا الجنوبية أمرت سكان جزيرة بانغيوندو بإخلائها.

وقال مسؤول محلي في الجزيرة: “ندلي في الوقت الراهن بإعلانات الإخلاء للسكان”، مشيرا إلى أنه أبلِغ بأن الجيش الكوري الجنوبي يعتزم بدء مناورات بحرية قريبا.

جاء ذلك في أعقاب تقرير صحفي، ذكر أن الجيش الكوري الجنوبي سيستأنف تدريبات بالذخيرة الحية هناك، حسبما نقلت وكالة رويترز.

“عمل استفزازي”
واعتبرت كوريا الجنوبية أن الطلقات المدفعية التي أطلقتها كوريا الشمالية على مقربة من الجزيرتين الحدوديتين تشكّل “عملا استفزازيا” يجب التوقف عنه، محذرة من أنها ستتخذ “إجراءات مناسبة” ردا على ذلك.

وقالت وزارة الدفاع في سيول في بيان: “هذا عمل استفزازي يشكّل تهديدا للسلام في شبه الجزيرة الكورية”، داعية بيونغ يانغ إلى “وقف هذه الأنشطة على الفور”.

وعززت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي في مواجهة سلسلة قياسية من اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ في عام 2023.

ووعد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الإثنين، بإبعاد الاستفزازات العسكرية لبيونغ يانغ، عن طريق نظام ردع مشترك واسع النطاق مع واشنطن، من المقرر وضعه موضع التنفيذ في النصف الأول من عام 2024.

وقال يون خلال خطابه لمناسبة العام الجديد إن هذا النظام “سيردع بشكل أساسي أي تهديد نووي أو صاروخي من كوريا الشمالية”.

زيادة إنتاج قاذفات الصواريخ
وعلى صعيد متصل، أمر كيم بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ في بلاده، استعدادا لـ”مواجهة عسكرية مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الخميس، أن بيونغ يانغ زودت موسكو بصواريخ باليستية وقاذفات صواريخ، استخدمها الجيش الروسي أخيرا في موجة الهجمات التي شنها على مدن أوكرانية عديدة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحفيين: “تفيد معلوماتنا أن كوريا الشمالية زودت روسيا بأنظمة إطلاق صواريخ باليستية، إضافة إلى صواريخ باليستية عديدة”.

وبحسب كيربي، فإن القوات الروسية أطلقت على أوكرانيا في 30 ديسمبر و2 يناير صواريخ باليستية من تلك التي زودتها بها كوريا الشمالية.

وعلى غرار حليفتها بيونغ يانغ، تخضع موسكو لعقوبات دولية. وفرضت الأسرة الدولية عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي والبالستي، في حين فرضت عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

والإثنين، أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم أمر جيشه بـ”محو” كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال بدأتا مواجهة مسلحة مع بلاده.

وفي خطاب طويل ألقاه خلال اليوم نفسه في نهاية اجتماع كبير لمناسبة نهاية العام حدد فيه التوجهات الاستراتيجية لبلاده، أطلق الزعيم الكوري الشمالي تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سيول، وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ”حرب” يمكن أن “تندلع في أي وقت” في شبه الجزيرة، وفقا للوكالة نفسها.

وفي عام 2023، أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من تجارب الصواريخ الباليستية، في انتهاك للعديد من قرارات الأمم المتحدة التي تمنع بيونغ يانغ من تطوير هذه التكنولوجيا.

وتميّز العام المنصرم أيضا بالنسبة لبيونغ يانغ بإطلاقها أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري، واختبارها بنجاح صاروخ هواسونغ-18، أقوى صاروخ بالستي عابر للقارات في ترسانتها، وتكريسها في دستور البلاد وضعها كقوة نووية.

(المصدر: الحرة/ وكالات)

In the wake of Israel’s prolonged assault on Gaza, the region now faces a daunting prospect: an imminent man-made famine. Three months into the conflict, the Palestinian health ministry reports a devastating toll, with over 22,500 people killed, over 7,000 individuals unaccounted for, and an additional 55,000 wounded.

Survivors, grappling with the aftermath of bombings, repeated displacement, and disease outbreaks, now confront yet another looming catastrophe: famine.

A recent report from the Integrated Food Security Phase Classification (IPC) initiative, backed by the United Nations, sounded the alarm, cautioning that Gaza could plunge into famine if the current food crisis persists. The report expressed particular concern about the heightened nutritional vulnerability of children, pregnant and breastfeeding women, and the elderly.

Even before the latest conflict, over 60 percent of Gaza’s residents relied on food aid, with approximately 500 aid trucks arriving daily to meet their needs. However, the past 90 days have witnessed increased restrictions on food supplies, leaving thousands grappling with severe hunger and starvation.

The World Health Organization (WHO) Emergency Medical Teams entered northern Gaza on December 23, underscoring the “risk of famine.” Aid workers on the ground encountered people on the brink of hunger.

To declare a famine, aid agencies typically look for indicators such as at least 20 percent of households facing an extreme lack of food, 30 percent of children suffering from acute malnutrition, and two deaths per 10,000 people daily due to outright starvation or the combination of malnutrition and disease.

Omar Shakir, Israel and Palestine director at Human Rights Watch (HRW), condemned Israel’s actions, alleging a deliberate policy to deprive Gaza’s population of food and water, which he considers a war crime. The intentional creation of food insecurity and using starvation as a weapon of war was declared a war crime by the UN Security Council in 2018.

Governments and military groups have historically employed starvation as a warfare tactic. In a plea for intervention, Shakir urged world leaders to denounce this abhorrent war crime, which inflicts devastating effects on Gaza’s population.

Despite the condemnation, the practice continues, with the most recent instances occurring during parts of South Sudan’s civil war from 2013 to 2022. The UN declared a famine in 2017 that persists to this day.

As Gaza contends with the fallout from Israeli attacks damaging local infrastructure, including bakeries and food warehouses, the World Food Programme (WFP) reported that, until recently, only one of their 25 bakeries remained operational. On January 4, a fresh WFP delivery of essential supplies to nine bakeries has allowed them to reopen, offering subsidized bread parcels to the population.

While the toll of the Israeli aggression remains catastrophic, renewed efforts to provide essential food supplies offer a glimmer of hope for the beleaguered residents of Gaza.

(Source: QNN)

إيجي غوكسيدف،

بي بي سي نيوز

أدت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام بشأن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة، ووصفه له بأنه “لا يقل بأي حال عما فعله هتلر”، إلى تدفق عشرات الآلاف من الأتراك إلى شوارع إسطنبول وهم يهتفون “إسرائيل قاتلة، اخرجوا من فلسطين”.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ذلك متهما أردوغان بأنه هو “من يرتكب الإبادة الجماعية للأكراد ومن يسجن الصحفيين، وهو آخر من يعظنا أخلاقيا”.

ولم تكن تلك الحشود التي خرجت محتجة في تركيا تأييدا للفلسطينيين بعد بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هي الأولى.

فما زالت تركيا منذ وصول أردوغان للسلطة لأول مرة قبل أكثر من 20 عاما، داعما قويا للفلسطينيين، بما في ذلك حماس.

وسبق لأردوغان مقارنة إسرائيل مع ألمانيا النازية في الماضي، لكن الحرب الكلامية الأخيرة سلطت الضوء بشدة على مدى المرارة التي تمر بها العلاقات التركية الإسرائيلية، بعد أشهر فقط من التحسن الكبير.

وفي أحدث انتقادات تركية لإسرائيل، أعلنت إسطنبول الثلاثاء أنها اعتقلت 33 شخصا يشتبه في أنهم يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد في مداهمات في ثماني مقاطعات.

وجاءت العملية، التي نفذت بالتعاون مع وكالة الاستخبارات التركية، في أعقاب تقارير تفيد بأن إسرائيل تعتزم مطاردة أعضاء حماس في الخارج، ومن بين ذلك تركيا.

وقد كثفت تركيا دعمها لغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إذ جلبت على سبيل المثال عشرات المرضى من غزة إلى تركيا لتلقي العلاج. ورافق وزير الصحة التركي بنفسه الضحايا في طريقهم من مصر.

وعندما هاجمت حماس إسرائيل، استخدم أردوغان لغة محسوبة نسبيا، وحث الجانبين على التزام الهدوء. ولكن مع تكثيف الرد العسكري الإسرائيلي، أصبح خطابه أشرس على نحو متزايد، واصفا أفراد حماس بـ”المقاتلين من أجل الحرية”، وتصرفات إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية”.

وتقول هيلين ساري إرتيم، الأستاذة المساعدة في العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول المدنية، إن هذا العداء لإسرائيل يلبي مصلحة القاعدة الشعبية التي تدعم الرئيس أردوغان في تركيا.

وتضيف: “لطالما كانت فلسطين قضية بالنسبة لتركيا والشعب التركي، ويشمل هذا جميع الاتجاهات السياسية تقريبا. وليس من الممكن للحكومات التركية لذلك أن تنظر إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بوصفه قضية تتعلق بالسياسة الخارجية فقط، لأنه بالتأكيد يؤثر في مجريات السياسة الداخلية”.

دفء تجاه حماس

في النصف الثاني من القرن الـ20، ربطت إسرائيل وتركيا علاقات اقتصادية واستراتيجية وثيقة. وكانت تركيا أيضا أول دولة في المنطقة تعترف رسميا بإسرائيل بعد تأسيسها.

ولم يمض وقت طويل بعد وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة في عام 2002 حتى تدهورت العلاقات مع إسرائيل، بينما تحسنت العلاقات مع حماس. وفي عام 2006، زار خالد مشعل، زعيم حماس آنذاك، تركيا بناء على دعوة من أردوغان.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى قد صنفت حماس في ذلك الوقت على أنها جماعة إرهابية.

وظهرت الأزمة الدبلوماسية الأولى بين إسرائيل وتركيا أمام جمهور عالمي عندما انسحب أردوغان في عام 2009 من اجتماع خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعد اشتباك مع الرئيس الإسرائيلي آنذاك، شيمون بيريز، بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة.

وتعهد الزعيم التركي بعدم العودة إلى دافوس أبدا، وهو فعلا لم يعد منذ ذلك الحين.

الهجوم على السفينة “مرمرة”

وبعد عام واحد فقط، زاد التوتر إلى نقطة الانهيار عندما أبحرت سفينة “مافي مرمرة” من إسطنبول إلى غزة وهي تحمل متطوعين ومساعدات إنسانية لتحدي الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وعندما رفضت السفينة التوقف، دهمتها قوات كوماندوز إسرائيلية في المياه الدولية وقتل في الهجوم 10 مواطنين أتراك كانوا على متنها في الاشتباكات التي تلت ذلك. ودفع الحادث تركيا إلى تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل لعدة سنوات.

ويرجع تحول تركيا بعيدا عن إسرائيل وتقاربها مع الفلسطينيين، وفقا لساري إرتيم، إلى القاعدة الشعبية المحافظة والمؤيدة للإسلام في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.

وتصف إرتيم دعم أردوغان للفلسطينيين بأنه صادق، لكنها تقول إنه يهدف أيضا إلى تهدئة الجماعات السياسية القومية المحافظة، التي لم تشهد رد فعل كافيا من حزب العدالة والتنمية في الأيام الأولى من الحرب.

ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، أوزغور أوزيل، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل غزة، ووصفت زعيمة ثاني أكبر حزب معارض، ميرال أكسينر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه “إرهابي”.

لكن هذا الدعم لحماس جاء على حساب مصلحة تركيا.

ولم تستعد علاقة تركيا المتوترة مع إسرائيل إلا في العام الماضي، وبعد أشهر من إعادة تعيين كلا البلدين لسفرائهما، اندلعت الحرب. واستدعت تركيا سفيرها، وعاد السفير الإسرائيلي إلى تل أبيب لدواع أمنية.

ويقول جورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لشركة غلف ستايت أناليتيكس، وهي شركة استشارية للمخاطر الجيوسياسية مقرها واشنطن العاصمة، إنه من غير المرجح أن يغير الرئيس أردوغان المسار.

ويضيف كافييرو: “لدى أردوغان مؤيدون وناخبون محليون، ولا يمكنه تجاهل مثل هذه الضغوط القادمة من داخل تركيا ومن قاعدته”.

ويقول أيضا إن الرئيس لا يمكنه تجاهل رغبته في اعتباره زعيما مسلما قويا.

وأضاف: “أردوغان رئيس دولة يحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم الإسلامي على نطاق واسع، ولديه مؤيدون إقليميون ودوليون أيضا”.

وتعتقد ساري إرتيم أن القطيعة بين البلدين لن تصل إلى حد تدمير علاقاتهما.

وتقول: “إن الخطاب المناهض لإسرائيل، الذي يتضح في أوقات الخسائر البشرية الجسيمة التي تسببها إسرائيل في جانب الفلسطينيين، نادرا ما يعطل النهج التقليدي للسياسة الخارجية التركية، الذي يؤثر على التوازن”.

وتضيف “ما زالت تركيا تواصل علاقاتها مع إسرائيل، على الأقل اقتصاديا، إن لم يكن سياسيا. وقد أثبتت العلاقات التركية الإسرائيلية أنها مرنة للغاية، على الرغم من كل الصعود والهبوط خلال تاريخها”.

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ90، كثّف الاحتلال قصفه على مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع، والمنازل المأهولة والمستشفيات في خان يونس جنوبه، مخلفا شهداء ومصابين، في حين أكد المكتب الإعلامي بغزة أن الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بأكثر من 45 ألف صاروخ وقنبلة منذ بداية العدوان، وزنها يعادل 3 قنابل نووية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة في ساعات الصباح الأولى، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيَين اثنين وإصابة آخرين بمخيم المغازي، في حين لا يزال هناك مفقودون تحت أنقاض أحد المنازل المستهدفة.

وأشار المراسل إلى أن الغارات المستمرة لطيران الاحتلال أدت إلى اشتعال النيران في مخيم المغازي.

وأضاف مراسل الجزيرة أن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا غرب مخيم دير البلح وسط قطاع غزة أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين، وتتابع بوقوع قصف مدفعي وجوي عنيف فوق منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، قال مراسل الجزيرة إن 14 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين غرب خان يونس، جلهم من الأطفال.

كما قصف الاحتلال جوار مجمع ناصر الطبي في المدينة، بعد أن استهدف أمس الأربعاء محيط مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الطبي بخان يونس، بإطار استهداف الاحتلال المستمر للمجمعات الطبية.

وأطلقت -كذلك- زوارق الاحتلال الحربية النار على شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع، دون معرفة الخسائر الناجمة عن هذا القصف.

“قصف بقوة 3 قنابل نووية”

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أمس الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بأكثر من 45 ألف صاروخ وقنبلة، زاد وزنها على 65 ألف طن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف المكتب أن الطائرات الإسرائيلية أسقطت على القطاع خلال حرب الإبادة الجماعية الشاملة قنابل عملاقة يزن بعضها 907 كيلو غرامات من المتفجرات، وتعمد الاحتلال قصفها على مربعات سكنية بالكامل.

وتابع أن وزن المتفجرات التي ألقاها الجيش على القطاع أكثر من 65 ألف طن، وهو ما يزيد على وزن وقوة 3 قنابل نووية كالتي أُلقيَت على مدينة هيروشيما اليابانية.

وأوضح المكتب أن نحو ثلثي القنابل والصواريخ التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية على محافظات غزة، هي قنابل غير موجهة وغير دقيقة أو ما يطلق عليها اسم “القنابل الغبية”.

وبيّن أن استخدام تلك القنابل يشير إلى تعمّد الاحتلال للقتل العشوائي وغير المبرر، وهو مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية المختلفة.

ووثق المكتب استخدام إسرائيل لنحو 9 قنابل وصواريخ محرمة دوليا، وذلك ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وأسفر العدوان الإسرائيلي حتى أمس الأربعاء عن استشهاد 22 ألفا و313 شهيدا، وإصابة 57 ألفا و296 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي إن حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تزال تتمتع بقوة كبيرة في غزة.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي له بواشنطن أن الجيش الإسرائيلي تمكّن من تحييد عدد كبير من قادة حماس وعناصرها وبناها التحتية وهو الأمر الذي كان له تأثير على قدرة الحركة على القيادة والسيطرة حسب قوله.

وأضاف كيربي أنه لا يمكن للعمليات العسكرية القضاء على الأيديولوجيات، مؤكدا أنه ليس من المحتمل أن تتخلص إسرائيل من كل مقاتلي حماس، لكنه أكّد في المقابل أن العمليات العسكرية يمكن أن تقضي على التهديد الأساسي الذي تشكله من وصفها بالمنظمات الإرهابية.

وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي قادر على “القضاء على التهديد الذي تشكّله حماس على الشعب الإسرائيلي”، لكنّه استدرك قائلا “هل سيتمّ القضاء على عقيدتها؟ كلا. وهل هناك احتمال بالقضاء على المجموعة؟ على الأرجح كلا”.

وتعهد المسؤول الأميركي بأن واشنطن ستعمل على الحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن يواصل تلقي إحاطات بشأن الوضع في المنطقة.

وأضاف كيربي أن واشنطن لا تريد أن تتسع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتمتد إلى جبهات أخرى.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن محادثات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة “جارية وبجدية”.

المصدر : وكالات

واصلت صحف عالمية وإسرائيلية رصد تطورات الحرب على قطاع غزة وتداعياتها وانعكاساتها على المستوى الداخلي والدولي، وكان الأبرز قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب عدد من لواءاته في قطاع غزة، وأسباب ذلك ودوافعه.

فقد نقل تقرير لمجلة “التايم” عن مسؤول أمني إسرائيلي سابق أن تغيير وضع القوات الإسرائيلية وسحب جزء منها في قطاع غزة قد يكون نتيجة ضغوط أميركية، وأشار التقرير إلى أن هذا القرار يأتي قبيل زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة.

أما صحيفة “نيويورك تايمز” فربط تقرير لها سحب جزء من القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بتزايد الأعباء الاقتصادية في إسرائيل على خلفية التعبئة المستمرة منذ أشهر، وغياب أي أفق لإنهاء الحرب في وقت قريب، كما أشار إلى توقعات خبراء بانكماش الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2024.

وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قرار بنك إسرائيل المركزي خفض سعر الفائدة “مفاجئا ومخالفا للتوقعات” بعد أن تجنب اتخاذ الخطوة خلال السنوات الماضية، ورأت أن القرار جاء نتيجة مباشرة للحرب وتزايد مخاوف رجال الأعمال من زيادة التضخم في ظل التوترات التي يفرضها الحوثيون في البحر الأحمر.

واستدعى هذا التوتر دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة المسلحة في البحر الأحمر، وهذا الأمر رأت “واشنطن بوست” أنه سيؤثر على الاقتصاد العالمي وسيفاقم أزمة الشحن البحري عبر العالم، ونقلت عن خبراء في مجال النقل البحري أن مرافقة كل باخرة شحن ببوارج حربية أمر غير ممكن عمليا.

أما صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية فقد سلطت الضوء على ما خلفته القنابل الإسرائيلية من إبادة لعائلات فلسطينية بأكملها منذ بداية الحرب في غزة، وذكرت أن نحو 1800 عائلة فقدت الكثير من أفرادها بسبب القصف المتواصل، ثم رصدت الظروف الصعبة التي تضطر أغلب أفراد العائلة في غزة إلى العيش مجتمعين في منزل واحد.

المصدر : الجزيرة

سلّط تحقيق لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الضوء على استغلال بعض المحتالين في إسرائيل الحرب الدائرة في غزة لممارسة أنواع من الاحتيال، بما في ذلك ابتزاز كبار السن بحجة استخدام حساباتهم البنكية “لتحويل أموال للإرهاب في غزة”، وانتحال صفة جهات حكومية تقدم المساعدات على خلفية الحرب للحصول على تفاصيل الحسابات البنكية للإسرائيليين، وسرقة أموال بحجة بيع أقراص مدمجة “للمخطوفين”، وانتحال شخصية أقارب المختطفين، وغيرها من صنوف الاحتيال الإلكتروني.

وجاء في التحقيق الذي أعده للصحيفة ليئور أوحانا بعنوان “محتالون وقحون: الأشخاص الذين يستغلون الحرب لارتكاب عمليات احتيال” أنه منذ شهرين، تلقت الرقيب شير بار، المحققة في شرطة منطقة تل أبيب، شكاوى من أنواع لم تواجهها خلال السنوات الثماني التي عملت فيها كمحققة، من قبيل بيع أقراص مدمجة من أجل المختطفين عبر عدة مجموعات واتساب، والتعهد بتحويل الأموال كمساهمة للعائلات، لكن الأموال التي دفعت تختفي.

ونقلت الصحيفة عن الرقيب قولها “أنا أخدم في قسم مكافحة الاحتيال في تل أبيب، حيث تتدفق الجرائم التي تحدث في جميع المناطق”، وتضيف “في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بدأنا نتلقى شكاوى أصابتنا جميعاً بالصدمة. ففي الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأكملها بدعم كل من يحارب، وتحتضن أهالي المختطفين، وصلتنا شكاوى في حق أشخاص نشروا رابطا يمكن من خلاله شراء أقراص مدمجة مقابل 40 شيكل، والتبرع لجمعية المختطفين، ثم يختفي الأشخاص، ولا تصل الأقراص أبدا”.

وتقول النقيب بار: “لم يكن من السهل الوصول إلى الجناة وكان التحقيق معقدا للغاية، فهم يستخدمون وسائل متطورة”.

استغلال ساخر للحرب

وأوضحت الصحيفة أن هذه الحالة ليست إلا غيض من فيض لظاهرة تم اكتشافها في الأشهر الأخيرة وهي استغلال ساخر للحرب لارتكاب عمليات احتيال وخداع مواطنين، كانتحال صفة الجهات الرسمية للدولة التي يُزعم أنها تقدم مساعدات حكومية، وصفة بنك إسرائيل وبنوك أخرى، والشرطة والمنظمات المساندة للجيش الإسرائيلي، ونجمة داود الحمراء، والأبرز من هذا كله انتحال صفة المقر الرئيسي للمختطفين.

فقد جرى انتحال شخصية يفعات زايلر، قريبة عائلة محتجزة لدى حماس منذ ما يقرب 3 أشهر، لطلب تبرعات من الناس نيابة عن عائلتها من أجل العمل على عودتهم، وتم تحويل الأمر إلى تحقيق منطقة المركز.

وهذه ليست الحالة الوحيدة، حيث نشرت الصحيفة مجموعة من الحالات التي تعرض فيها أقارب بعض المختطفين لمثل هذا النوع من الاحتيال وقاموا بالفعل بتحويل الأموال.

وتكشف الصحيفة عن أن هناك حالات أخرى لمحتالين يتظاهرون بأنهم أشخاص تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب، ويقولون إنهم يواجهون العديد من الصعوبات المالية منذ الحرب ويطلبون المساعدة المالية على منصات التواصل الاجتماعي. وفي مجموعة من الحالات التي تم الكشف عنها مؤخرا، وقع مواطنون في الفخ لأنهم أرادوا التبرع والدعم، وقاموا بتحويل مبالغ تتراوح بين مئات وآلاف الشواكل إلى هؤلاء المحتالين.

كما تنقل الصحيفة عن بعض المسنين الذين لا يجيدون التحدث بالعبرية، روايتهم بشأن تعرضهم لنوع آخر من الاحتيال، وذلك بتقديم المحتالين أنفسهم على أنهم محققون من الشرطة، ثم يستدعونهم ويحققون معهم ويتمكنون من سرقة ما يقرب من مائة ألف شيكل، وذلك بعد تهديدهم بأنهم ضمن قائمة المواطنين الذين يحولون الأموال إلى فلسطين و”دعم الإرهاب”.

وتضيف الصحيفة أن هناك نوعا آخر لا يصدق من جرائم الحرب الساخرة هو سرقة الممتلكات من منازل المستوطنين بغلاف غزة، الذين تم إجلاؤهم، أو من منازل عائلات القتلى والمختطفين. وفي هذا السياق اعتقلت في منطقة الجنوب هذا الأسبوع خلية مجرمين من وسط البلاد سرقوا عشرات المركبات من العائلات النازحة في الشهر الأول من الحرب.

احتيال وبيانات

وتذكر الصحيفة أن رئيس بلدية ريشون لتسيون، راز كينستليخ، أيضاً كان ضحية انتحال شخصيته بشكل غير مباشر، ففي رسالة أرسلت نيابة عنه قبل بضعة أسابيع، جاء فيها: “أعزائي سكان ريشون لتسيون، أخيرا، وبعد جهد كبير، يحق لكم الحصول على منحة لمرة واحدة من الدولة بمبلغ 1500 شيكل للشخص الواحد ولا يزيد عن 10 آلاف شيكل للعائلة الواحدة، بالإضافة إلى ذلك، يحق لكل عائلة الحصول على بطاقة ائتمانية متعددة الاستخدام برصيد بقيمة 3 آلاف شيكل للتسوق، ويمكن تقديم الطلب من خلال الرابط المرفق بدءا من يوم الأحد. معًا سننتصر، مع أطيب التحيات.. راز كينستليخ”، وأرفق بالرسالة رابط، وبناء عليها أدخل سكان ريشون لتسيون الذين تلقوا المساعدة من البلدية أثناء الحرب، البيانات هذه المرة أيضاً، لكنهم سُلبوا آلاف الشواكل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص الذي يتعامل على مدار الساعة مع هذا النوع من الاحتيال، وخاصة بين المواطنين الأكبر سنا، هي عضو الكنيست ميراف كوهين من حزب “هناك مستقبل”، وهي أيضا رئيس اللجنة الخاصة لعلاج الناجين من المحرقة، حيث عقدت اللجنة الأربعاء الماضي اجتماعا بشأن ارتفاع حالات الاستغلال الاقتصادي للناجين من المحرقة وكبار السن بسبب الحرب، وقال ممثلو البنوك والشرطة في الاجتماع إن هناك زيادة في مثل هذه الأعمال الاحتيالية في الأشهر الأخيرة.

وقالت عضو الكنيست كوهين إن هناك زيادة في عمليات الاحتيال وفي خطورتها، “فعندما يكون هناك معتدون يستغلون الخوف والقلق الذي يعيشه الناجون هذه الأيام سيكون من السهل استغلالهم”.

المصدر : يديعوت أحرونوت