AMEF_Webinar_Series

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov discussed with his Chinese counterpart Wang Yi the latest developments in Kazakhstan, affirming their support for its leadership’s efforts to restore constitutional order in the country.

On Monday, the Russian Foreign Ministry said in a statement that Lavrov and Wang Yi had a phone call, where they evaluated the results of the development of bilateral relations between their countries in the past year and discussed the progress of preparations for Russian President Vladimir Putin’s visit to China next February.

The statement noted that the two ministers paid “particular attention” to the situation in Kazakhstan, as “both parties expressed their firm support for the efforts of the Kazakhstan leadership to establish the constitutional order in the country.”

The Russian Foreign Ministry pointed out that “the two ministers were united in their assessment of the situation in Kazakhstan and stressed their concern about the interference of external forces, including through the participation of foreign mercenaries in attacks on civilians and members of the security services, and the seizure of government institutions and other facilities.”

The two ministers noted that “decisive actions by the Kazakh President, Kassym Gormat Tokayev, were timely and commensurate with the scale of the threat faced by the republic.”

The statement said that the Chinese foreign minister “positively evaluated the measures taken by the CSTO in response to a request from the leadership of Kazakhstan with the aim of normalizing the situation in the country.”

The two ministers also drew attention to the role of the Shanghai Cooperation Organization in ensuring security in Eurasia, including the Central Asian region.

Lavrov and Wangyi expressed their conviction that peace and tranquility would return to Kazakhstan, and agreed to maintain close contacts on the Kazakh file and other urgent international issues.

أعلنت الصين دعمها لإرسال دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا، قوات حفظ سلام إلى كازاخستان التي تشهد احتجاجات واضطرابات داخلية.

جاء ذلك على لسان متحدث الخارجية الصينية وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة بكين، تعليقا على الأوضاع في كازاخستان، وإرسال منظمة معاهدة الأمن الجماعي قوات إليها.

وقال وانغ إن الصين تدعم جميع الجهود التي تبذلها السلطات الكازاخستانية لإنهاء الاضطرابات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن كازاخستان بلد جار وشريك استراتيجي شامل ودائم للصين، مؤكدا أن الجانب الصيني مستعد لتقديم كل أنواع الدعم للجانب الكازاخستاني لتجاوز الصعوبات.

وأشار إلى أن كازاخستان عضو في منظمة شانغهاي للتعاون التي روسيا والصين جزء منها، وأن المنظمة قد تلعب دورا فاعلا في حل الأزمة.

وقال إن الصين ومنظمة شنغهاي للتعاون تتابعان المجريات في كازاخستان عن كثب.

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست في مايو/ أيار 1992، وتضم روسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزيا.​​​​​​​

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الجمعة، أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، فرض النظام العام في عموم المناطق بالبلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، الجمعة، مقتل 26 محتجا خلال المظاهرات المناهضة للحكومة.

والأحد الماضي، اندلعت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، تخللها سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي.

وأعلنت الحكومة استقالتها الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.

The US envoy to the Horn of Africa, Jeffrey Feltman, announced his resignation, while Washington confirmed the appointment of its ambassador to Turkey, David Satterfield, to replace Feltman.

This step opened the door wide to several questions about Washington’s strategy, which is witnessing radical changes and transformations – as seen by observers – in the Middle East, especially Africa, in light of the expansion of Russian influence and before that of China.

The Horn of Africa is a strategic region that includes 4 countries, namely Somalia, Djibouti, Ethiopia and Eritrea, and its concept was established from historical considerations, which were manifested in long-running historical, ethnic, national and cultural conflicts.

Its area is estimated at about three-quarters of a million square miles, and it is a vital area for international trade across the Red Sea and the Suez Canal, and the most contested area for influence between the major and regional powers concerned.

The decline of the American presence

This region acquires its strategic and military importance as it is adjacent to the Indian Ocean, and is a point of contact with the oil-rich Arabian Peninsula, in addition to the presence of the Bab al-Mandab Strait, an important passageway for oil and gas tankers, goods and weapons, which made it a strategic station for international powers.

According to estimates of military reports, Washington owns the largest military base in the Horn of Africa, specifically in Djibouti, with more than 4,000 personnel, and secret military bases in the Horn of Africa, where there are two naval bases in Kenya, and an air base in Ethiopia.

It also has the US military command AFRICOM, where the number of its soldiers increased to 4,000 in 2017, stationed in Djibouti.

Here, the coordinator of Africa research at the Institute of Future Studies in Beirut, Mohamed Abdel Karim Ahmed, says that it is difficult to expect a tangible American decline in the Horn of Africa in general, and the Ethiopian issue in particular.

In his statements to “Sky News Arabia”, Abdul Karim demonstrates this by saying: “This decline did not happen if we take into account Washington’s intensification of its military presence in the region in Djibouti and in cooperation with regional parties, which was represented in the recent military maneuvers in the south of the Red Sea.”

He considered that, “The decision to resign from the US envoy, Gillithman Feltman, can be seen as a re-arrangement of trust between the United States and Ethiopia, due to the personal reservations of the Ethiopian Prime Minister, Abi Ahmed, towards Feltman.”

He asserts that the resignation of the US envoy “can be described as a fulfillment of an Ethiopian demand or a satisfaction of Abi Ahmed, who refused to meet with Feltman more than once, after Washington implemented the decision to deprive Addis Ababa of the privileges of the African Opportunities and Growth Act.”

As for the Sudanese researcher, Mona Abdel-Fattah, who specializes in Afro-Asian and Chinese studies, she says that US President Joe Biden “is forced to pay attention to the Horn of Africa, but with reservations, due to the Chinese and Russian expansion that the region is witnessing.”

And she added in her statements to “Sky News Arabia”, “It may seem that the American interest is a little distracted, after the withdrawal of the United States from Afghanistan and its imminent focus on East Asia, and its open theaters on the South China Sea, and others.”

She stressed that “Biden intends to hold a US-African summit, which indicates that US interest in the region will increase and not subside, especially the anxiety created by the situation in the Tigray region and the Renaissance Dam in Ethiopia and the instability in Sudan, according to the Sudanese researcher’s assessment.”

Chinese expansion

The United States is colliding with the Chinese expansion in that region. In conjunction with the resignation of the American envoy, China announced, last Thursday, the appointment of a special envoy for the Horn of Africa, while Chinese Foreign Minister Wang Yi is currently on a tour of the region, including Eritrea, Kenya, Comoros, Maldives and Sri Lanka.

Here, researcher Mohamed Abdel Karim Ahmed believes that the new Chinese envoy will have his first mission to coordinate mediation with Kenya in the Ethiopian crisis, a mediation that also enjoys great US support.

As he put it, “The most correct scenario is the concerted international efforts, including the US and China, to solve the Ethiopian crisis due to the danger of its chaos and its very dangerous repercussions that transcend the region to Europe in the event of illegal immigration crises.”

As for researcher Mona Abdel-Fattah, she emphasized that “China is thirsty for the natural resources in the countries of the Horn of Africa, but in general the expansion of the Chinese and Russian powers will be at the expense of the American presence, which has become limited, after Washington’s departure during the Trump era from Africa.”

And she added, “America will not be far away from today, and its competition with China will be precisely to block its expansion in the region and Africa.”

China is Africa’s largest trading partner, and the value of direct trade between the two sides in 2019 amounted to more than $200 billion, according to official Chinese figures.

Russian influence

Since 2015, Russia has increased its orientation towards Africa. In addition to the economic and military agreements that reached about 21 military agreements with a number of countries on the African continent, Russia intends to establish military bases in six African countries, including Sudan, Eritrea, Mozambique, Madagascar and Central Africa.

According to observers, one of Moscow’s goals in Africa is what Russian President Vladimir Putin announced about achieving a “transformation” strategy towards Asia and Africa following the imposition of Western sanctions on his country after its annexation of the Crimea in 2014.

Moscow also found a favorable opportunity to compete with the American role in Africa, which was limited to the military field, which prompted Russia to sign 21 military agreements.

And in view of Washington’s gradual withdrawal from the countries of the continent and the transformation of Chinese-African cooperation from development projects to strategic sites that guarantee the establishment of the Chinese “Silk Road and Belt” project, Russia may have found the stage suitable for its orientation, especially with the partial withdrawal of international powers, according to Sudanese researcher Mona Abdel Fattah.

In this regard, Abdel-Fattah asserts that for Russia, its move will be within the framework of its interests on the one hand, and within the framework of supporting China’s presence against the American presence on the other.

She added, “Russia and China will support the governments of some countries against US decisions and sanctions, and may use the Security Council’s veto right against US decisions towards African countries, and will strengthen their presence by signing economic and military agreements and full cooperation.”

According to the Sudanese researcher, the Horn of Africa region will be the scene of the old renewed competition between international powers, stressing that “there will be no military confrontation over influence, and there will be no winner or loser between them, and it may be more like a cold war, and its duration will extend.”

Russia has been active in trade cooperation with African countries, the value of which exceeded $20 billion in 2018.

In recent years, China has invested huge sums in the African continent, especially in infrastructure and in raw materials, especially gold and wood.

في الوقت الذى يتفاقم فيه الصراع بين الولايات المتحدة والصين، تبدو روسيا رقما صعبا في المعادلة الدولية، في إطار أبعاد تاريخية، وسياسية، باعتبارها الوريث الشرعى للاتحاد السوفيتى، ناهيك عن دورها الهام في النظام الدولى، رغم تراجعها لسنوات في أعقاب الحرب الباردة، كأحد أعضاء “الفيتو” في مجلس الأمن، ناهيك عن دورها المتنامى في العديد من مناطق العالم، وهو ما تجلى بوضوح في السنوات الأخيرة سواء في منطقة الشرق الأوسط، عبر البوابة السورية، ثم بعد ذلك في أوروبا عن طريق أنابيب الغاز، التي تمكنت إلى حد كبير من تقليص حجم العداء التاريخى الكبير، بين دول الجانب الغربى من القارة العجوز، وموسكو، لتصبح روسيا المستفيد الأكبر من كافة المتغيرات والتفاعلات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة. فلو نظرنا إلى التراجع الكبير بين الولايات المتحدة وحلفائها، والذى بدأ منذ حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب، نجد أن موسكو تمكنت من تقديم نفسها لهم باعتبار داعما مهما، رغم من الفوارق الاقتصادية، إذا ما قورنت بواشنطن، حيث نجحت من إرساء مبدأ “الشراكة” مع حلفاء أمريكا، ليكون بديلا عن “الدعم” الذى طالما قدمته الولايات المتحدة لحلفائها، خاصة في دول المعسكر الغربى، وهو ما بدا بوضوح في مشروعات الغاز العملاقة التي ربطت بين الجانبين، ناهيك عن تقديم نفسها في إطار أخر، باعتبارها قوى قادرة على التعامل مع الأزمات والتهديدات العابرة للدول، على غرار تداخلها في الأزمة السورية، ونجاحها الكبير في تقويض داعش هناك، بالإضافة إلى دعمها الملموس للعراق في حربه ضد الإرهاب، لتضع لنفسها بقوة من جديد في منطقة الشرق الأوسط. 

بينما يبقى الصعود الكبير للصين مفيدا على الجانب الأخر لموسكو، إذا ما وضعنا في الاعتبار الكثير من الأبعاد، وأهمها تعويض الفارق الاقتصادى الذى تتفوق به الولايات المتحدة على الروس، خاصة في ظل التحالف القوى بين موسكو وبكين، ناهيك عن وجود قوى صاعدة يمكنها استنزاف الهيمنة الأمريكية المتراجعة، ليشكلا معا (روسيا والصين)، تكتلا يمكنه تحقيق تكامل سياسى واقتصادى، من شأنه ملء أكبر قدر ممكن من الفراغ الناجم عن التراجع الأمريكي، سواء على مستوى التحالفات، في ظل الغضب الكبير بين حلفاء واشنطن جراء تخلى الولايات المتحدة عنهم، أو على مستوى الدور الدولى، عبر التدخل المباشر في الأزمات الدولية. 

ولعل الحرب المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، تمثل بعدا ثالثا للاستفادة الروسية، من الصراع الدولى الراهن، من منطلق براجماتى بحت، حيث يبقى التصعيد الأمريكي ضد بكين، بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس بعد عقود من التركيز على موسكو، من خلال العقوبات الدولية، ومحاولات الاستنزاف خوفا من عودة “شبح” الاتحاد السوفيتى، كما أنه يضعها في موضع الاستقطاب بين القوتين الأمريكية والصينية، في ظل محاولات واضحة من الجانبين للفوز بدعم موسكو، وهو ما يبدو في التطور الكبير الذى تشهده العلاقة بين روسيا وطرفى الصراع الراهن، ناهيك عن احتمالات تراجع القوتان (أمريكا والصين)، على إثر صراعهما المتنامى، في الوقت الذى قد تحقق فيه موسكو صعودا يضعها بقوة فى المنافسة على عرش النظام الدولى. 

فلو نظرنا إلى العلاقات الصينية الروسية، نجد أن ثمة تطور كبير منذ بداية الألفية، عندما اعتلى الرئيس فلاديمير بوتين “عرش” الكرملين، ليضع حدا للخلافات الحدودية، بينما سعى إلى تعظيم المصالح المشتركة بين الجانبين، في حين تغير شكل العلاقة بين موسكو وواشنطن بوضوح خلال حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذى سعى للتقارب مع روسيا، في إطار تغيير خارطة الصراع نحو بكين، وهو النهج الذى سارت عليه بعد ذلك الإدارة الحالية، رغم بعض التصريحات العدائية، إلا أنها لم تنفى حقيقة مفادها أن أمريكا تواصل التقارب مع روسيا، بينما تسعى لـ”دق إسفين” في التحالف الروسى الصينى، عبر إحياء بعض الصراعات القديمة، وعلى رأسها الخلافات الحدودية بين الجانبين. 

وهنا يمكننا القول بأن روسيا تبقى الطرف الأكثر استفادة من الوضع الدولى الراهن، خاصة وأن كافة المعادلات الراهنة تصب في صالحها، سواء فيما يتعلق بالتراجع الأمريكي، أو الصعود الصينى، أو الصراع الأمريكي الصينى، ربما لتضع نفسها في طرفا في “مباراة نهائية” محتملة، تنتظر فيها موسكو الفائز من واشنطن وبكين.

هناك خصائص ذات قيمة كبيرة ورفيعة المستوى للدبلوماسية الصينية ، حيث تواصل الصين تقديم نموذجها الدولي الخلاق من خلال صورة الصين الحقيقية ومتعددة الأبعاد والشاملة للعالم بأسره ، فالصين في الخدمة الدبلوماسية بذلت جهوداً كبيرة ونشطة لتقديم الروايات الصحيحة عن الحزب الشيوعي الصيني للعالم والدفاع عنها والترويج لها ، وكل واحدة من تلك الجوانب تقدم توجيهاً مهماً لعملها على الجبهة الدبلوماسية ، وهناك خصائص للدبلوماسية الصينية حققت هذا النجاح والانفتاح والتطور في العلاقات الصينية الدولية ، وأهم هذه الخصائص التمسك بقيادة الحزب باعتباره الموجّه الأساسي للدبلوماسية الصينية ، استناداً الى أن قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي أعظم قوة سياسية للدبلوماسية الصينية ، وأساس دبلوماسية الدولة الكبيرة ذات الخصائص الصينية والضمان المؤسسي لجميع الإنجازات ، وإعطاء الأولوية للشعب بصفته مصدر قوة الدبلوماسية الصينية ، حيث يضع الصينيون في الخدمة الدبلوماسية دائماً الشعب الصيني في المقدمة والقلب، من أجل تعميق الصداقة والتعاون مع شعوب الدول الأخرى لتعزيز تضامن أكبر بين الشعوب في جميع أنحاء العالم.

ومن الخصائص الأخرى الحفاظ على رؤية عالمية بالتطلع الأصلي لدبلوماسية الصين ، فالحزب الشيوعي الصيني ملتزم بتعزيز التقدم البشري والتناغم العالمي، الى جانب المضي برسالته نحو إسعاد الشعب الصيني وتجديد شباب الأمة الصينية، وكذلك الحفاظ على الاستقلال كتقليد جيد لدبلوماسية الصين ، فمهما كانت الطريقة التي يتطور بها الوضع الدولي، ستنتهج الصين بحزم ضمن سياسة خارجية مستقلة قائمة على السلام ، وستحافظ على مسار التنمية السلمية.

وفي اطار الخصائص أيضا هناك نقطة أساسية تتمثل بالدفاع عن النفس كسمة مميزة للدبلوماسية الصينية، وفي هذا الجانب ستواصل الصين معارضة جميع ممارسات الهيمنة والتنمر بحزم وستتحمل بشكل استباقي مسؤوليتها الدولية عن السلام والتنمية في العالم في الرحلة الجديدة نحو تجديد شباب الأمة الصينية ، حيث سبق لوزير الخارجية الصيني التأكيد بأنه من الآن فصاعداً ، ستواصل الحكومة الصينية تقديم صورة الصين الحقيقية ومتعددة الأبعاد والشاملة للعالم بأسره، والسعي نحو فهم أكثر وأعمق من جانب المجتمع الدولي لنظام الصين ومسارها ورؤيتها.

وفي ظل إصرار الولايات المتحدة وقلة من الدول الأخرى على نشر القيم الغربية وتأجيج الانقسامات المدفوعة أيديولوجيا، كانت هناك الكثير من المواجهات بين مختلف القوى في الساحة متعددة الأطراف هذا العام ، وقد قالت الصين كلمتها أنه يجب ألا نتنازل أو نتراجع بدلاً من ذلك ، وعلينا المواجهة ، وكانت المواجهة الأولى قد دارت بين التعددية الحقيقية والتعددية الزائفة ، فبينما تردد بعض الدول شعارات حول التعددية في خطاباتها، إلا أنها تبني تكتلات حصرية، وقد أوضحت الصين بشكل صريح أن الدول بحاجة إلى دعم وممارسة التعددية الحقيقية، وشددت على أنه لا يوجد سوى نظام دولي واحد في العالم، وهو النظام الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة.

وجاءت المواجهة الثانية التي دارت بين القواعد الصحيحة والخاطئة، حيث يتحدث عدد قليل من البلدان عن “النظام القائم على القواعد”، وكل ما يرغبون فيه حقاً هو فرض “قواعد عصابات” من جانبهم وحلفائهم على كافة البلدان الأخرى ، وكانت الصين تحدثت مراراً في الأمم المتحدة وفي مناسبات أخرى متعددة الأطراف عن وجود مجموعة واحدة فقط من القواعد في العالم ، وهي الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية القائمة على ميثاق الأمم المتحدة.

وكان للمواجهة الثالثة دورها المفصلي ، حيث دارت بين حقوق الإنسان الحقيقية وحقوق الإنسان الزائفة لوقت طويل ، حيث سعت الولايات المتحدة الأمريكية وقلة من الدول الأخرى ، رغم كل مشكلات حقوق الإنسان الخاصة بها ، إلى استخدام حقوق الإنسان كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، ومهاجمة وتشويه الصين ودول نامية أخرى باتهامات خالية من الصحة ، ورداً على ذلك ، مضت الصين قدماً لوضع الأمور في نصابها الصحيح ، حيث أوضحت وجهة نظر الصين بشأن حقوق الإنسان وعرضت إنجازاتها في مجال تنمية حقوق الإنسان ، وصدت بحزم الاتهامات الباطلة وجعلت العالم يرى نفاق من نصبوا أنفسهم كمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتجلت المواجهة الرابعة بوضوح تام ، حيث دارت بين الديمقراطية الحقيقية والديمقراطية الزائفة ، ومن خلال الإشارة إلى أن ما يسمى بـ ” القمة من أجل الديمقراطية ” قد انتهت على عجل بدون توافق ولا نتيجة ولا مستقبل ، ولقد أثبت هذا مجدداً أن الديمقراطية قيمة مشتركة للإنسانية ، ولا يحق لأي دولة محاضرة الآخرين بشأنها ، وفي نهاية المطاف ، الأمر متروك لشعب أي بلد أن يقول ما إذا كانت ديمقراطيته حقيقية وفعالة ، وقد سجل للصين نموذجها النوعيّ في تعزيز الديمقراطية الشعبية.

The question that analysts are asking is, does China have the strength and ability to rebuild the international system, with the United States still at the top?

The process of rebuilding the international order is not just a wish; Rather, it is related to capabilities and determinants of power at the global level. The talk about power here is based on global, not local, standards. In a comparison between the United States and China, the differences between the two countries are still large. It suffices to point out that the US defense budget for this world is many times that of the Chinese budget, and that the number of nuclear warheads owned by the United States is also many times that of China.

However, there is a Chinese ambition to work on rebuilding the international system, to share it with the United States, and to work on shifting from a unilateral system to a dual system with a pluralistic framework, supported by new international alliances. In a speech to the Chinese People’s Congress in March 2021, the Chinese president said: His country is the first in combating “Corona”, the first in the return of work, and the first in the rates of economic growth. For the Chinese leader, these achievements qualify the rebuilding of the world order, so that China can take its rightful place and role. But what is China’s goal in rebuilding the international order? Is it a return to bipolarity and America’s sharing of the international system?

Many believe that China’s goal is defensive; It consists in defending its regime from criticism directed at it, and realizing some sovereign interests in the China Sea and in Asia. In other words, China aims to remove recognition of its central role in this region, which has become an area of ​​competition and conflict with the United States.

But the realistic view of China and its president goes beyond the limits of influence and influence, as it seeks to preserve one China, rely on economic power, grow its naval power, extend its control over the disputed areas, and return to Chinese sovereignty, most importantly the island of Taiwan, which constitutes the first test focus. Then take advantage of Chinese soft power in Africa, build economic alliances, and diversify strategic partnerships with many other powers, such as: Russia, Iran and India, and take advantage of the decline of American power in the Middle East, and work to fill this decline through economic relations.

China is trying today to present a model as a model for solving all the economic problems facing many countries of the world. Despite this, the path is still thorny for China’s success in rebuilding the international system for many reasons, the first of which is the comparison between its strength and that of the United States, militarily and economically; Where the differences are still clear, especially in the number of nuclear warheads, the size of the military budget and economic power, in addition to the internal problems that China faces in building a single strong state. As the Chinese president said: “One nation is a priority goal and it should be achieved and achieved first.”

The Chinese goal remains closer to the ideological political ambition that takes a long time to achieve, and depends on the extent of the decline in the American role globally, and on the internal challenges that the United States may face.

Nevertheless, China has succeeded in being a rival force to the United States, which will decide the shape of the international system in the coming years, and therefore the global role of China must be recognized, adapted and coexisted with it.

الملاحظ في سياسات الحكومات الغربية عموما أنها رغم ادعائها بأنها تسعى لخدمة مصالحها الاستراتيجية البعيدة الأمد، إلا أنها في الحقيقة تخدم في أحيان كثيرة مصالح آنية قصيرة الأمد، تمكِّن الحكومات القائمة من البقاء في السلطة لفترة أطول.

ومن هذه الأهداف القصيرة الأمد تخفيض البطالة ومعدل التضخم، ورفع معدل النمو الاقتصادي قبل حلول الانتخابات المقبلة، بهدف إعادة انتخاب الرئيس أو رئيس الوزراء وباقي أعضاء حزبه.

في عام 1995، أقدمت الدول الصناعية على تأسيس منظمة التجارة العالمية بهدف تسهيل التبادل التجاري العالمي وتنظيم المنافسة التجارية بشكل سليم وانسابي وعادل، ووضع ضوابط واضحة وقابلة للتطبيق يحتكم إليها الجميع، تكون بديلة للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة، المعروفة اختصارا بـ “غات” (GATT)، التي وُقِّعت عام 1947 ونظمت التجارة العالمية بين الدول الثلاث والعشرين المؤسسة لها ابتداءً، ثم الدول الأخرى التي انضمت لها لاحقا.

الأعضاء المؤسسون لمنظمة التجارة العالمية وضعوا شروطا وضوابط لانضمام الأعضاء الجدد، كما وضعوا آليات لحل النزاعات والانتهاكات المحتملة للضوابط واللوائح التي أقرتها المنظمة.

وتقتضي ضوابط منظمة التجارة العالمية أن يسعى الأعضاء لإزالة العقبات والإجراءات الحمائية من طريق التبادل التجاري العالمي، وأن تكون نسبة التعرفات الجمركية المفروضة على الواردات موحدة، بحيث لا تميز بين الدول الأعضاء، إلا عند وجود مبرر يتفق عليه العضو مع المنظمة عند نيل العضوية أو عند الحاجة لفرض التعرفات الجديدة. أي أن الدول الأعضاء، التي بلغ عددها الآن 164 عضوا، تتعامل مع بعضها البعض وفق مبدأ (الدولة الأكثر تفضيلا)، وهو المبدأ الذي كان سائدا في اتفاقية الغات السابقة، فلا تعرِفاتٍ متفاوتةً ولا دعم حكوميا للمنتجات، يُحدِث تشويها لأسعارها، ولا مساعي للإغراق (بيع المنتجات بأقل من كلفة الإنتاج بهدف إرباك المنافسة).

لا شك أن تخفيف التعرفات الجمركية على التبادل التجاري يعود بالنفع على الدول الصناعية الكبرى أكثر من غيرها، باعتبار أن لديها الكثير مما يمكنها تصديره للدول الأخرى، ولأنها قادرة على تصنيع البضائع والسلع والأجهزة والمعدات والصناعات التي يحتاجها العالم بدرجات أكثر تطورا وبجودة أكبر.

لكن الدول الفقيرة يمكنها أيضا أن تحصل على (تفضيل)، أو إعفاء، تقدمه الدول الصناعية لها بحيث يمكنها أن تصدر بعض منتجاتها دون تعرفة جمركية، لكن مثل هذا التفضيل اختياري ولا يخضع لضوابط محددة، ويعتمد على حاجة الدول الأخرى لتلك المنتجات. 

كانت الصين تسعى لتسهيل تجارتها مع الدول الغربية، وقد سعت للحصول على وضع (المفضل تجاريا) باعتبارها من دول العالم الثالث قبل تقدمها لنيل عضوية منظمة التجارة العالمية، لكن الدول الغربية، والولايات المتحدة تحديدا، كانت تعرقل انضمامها إلى المنظمة باعتبار أنها لا تتقيد بالضوابط المتبعة فيما يتعلق الإنتاج وظروف العمل وحقوق العمال، وهناك سبب آخر وهو أنها لا تريد لنظامها الشيوعي أن يحقق نجاحا اقتصاديا يمكن أن يطيل عمره. لكن هذه النظرة تغيرت في التسعينيات بعد انهيار الشيوعية، في روسيا ودول أوروبا الشرقية وباقي دول العالم، ولم يبقَ غير الصين وكوبا وكوريا الشمالية، متمسكة بالنظام الشيوعي.

كان الرأي السائد في إدارة الرئيس بِل كلنتِن حينها أن تسهيل انضمام الصين إلى منظمة التجارة سوف يمكِّن الشعب الصيني من تحسين وضعه المعاشي وأن هذا التحسن لابد أن يقود إلى مطالبة الشعب الصيني بمزيد من الحريات وبذلك يتهرأ النظام الشيوعي من الداخل.

كانت الصين حينها تصنِّع سلعا بلاستيكية ومنتجاتٍ صناعية خفيفة، رخيصة الثمن، ولكن مطلوبة في الدول الغربية كمواد أولية في صناعاتها المتطورة، أو من أجل توفير البضائع والسلع الاستهلاكية الرخيصة لمواطنيها بهدف خفض معدل التضخم وتقليص البطالة. وفعلا ساهمت الصادرات الصينية التي كانت تحصل عبر اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة في تنشيط الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس كلنتن، إذ شهد نموا مطردا في تلك الفترة.

وبعد مفاوضات دامت 13 عاما، وافقت منظمة التجارة العالمية على انضمام الصين إليها وكان ذلك في 11 ديسمبر 2001، أي بعد ثلاثة أشهر من هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي أقلقت العالم كله والمجتمعات الغربية تحديدا.

كانت هناك أجواء تضامنية في العالم حينها لمواجهة الإرهاب، وكان الرئيس جورج بوش (43) قد تسلم السلطة قبل أقل من عام وكانت لديه خطط طموحة لإحداث تغيير في النظام العالمي، وقد بدأها بغزو أفغانستان في مثل هذه الأيام من عام 2001، ثم تلا ذلك بغزو العراق بعد خمسة عشر شهرا، لذلك كان يريد أن يحفز الدول الكبرى على مساندته أو على الأقل يحيد موقفها، وهذا ما حصل فعلا، فلم تعترض كلا من الصين وروسيا عمليا على الخطط الامريكية، بل اكتفت بإدانة غزو العراق.

ولكن ماهي أهداف الصين الشيوعية من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتفاعل مع العالم الغربي الرأسمالي المناهض لنظامها؟

بعد انهيار الشيوعية في العالم في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، أدركت قيادة الحزب الشيوعي الصيني أنها لا تستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المطلوبة لانتشال الشعب الصيني من الفقر وتحسين وضعه المعاشي عبر الاقتصاد الشيوعي الموجه، وأنها بحاجة إلى الانفتاح اقتصاديا وتجاريا على العالم، وتحسين أدائها الاقتصادي. كانت نسبة الفقر عالية جدا، وكان هناك على الأقل مليار من البشر يعيشون على ما يعادل خمسة دولارات يوميا، حسب إحصائيات بلومبيرغ. لكن هذا العدد انخفض إلى أقل من 300 مليون عام 2020، ما يعني أن الصين حققت إنجازا كبيرا بانفتاحها على العالم وقبولها عضوا في منظمة التجارة العالمية.

كما أن حجم الاقتصاد الصيني قد تضاعف بأكثر من ثمانية أضعاف خلال عشرين عاما من عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ففي عام 2000، كان حجم الناتج المحلي الإجمالي لا يتعدى ترليوني دولار، لكنه قفز إلى أكثر من 17 ترليون عام 2020 حسب مؤشرات بلومبيرغ! أصبحت الصين تتصدر الإنتاج العالمي في العديد من الصناعات المهمة مثل الفولاذ والأجهزة الألكترونية والملابس ولعب الأطفال والأثاث المنزلي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار هذه المواد عالميا، والتسبب في رفع نسبة البطالة في البلدان الغربية المنتجة لها.

هناك جانب آخر مهم في النهضة الصينية، الذي يهمله البعض وهو عودة هونكونغ، باقتصادها المتطور وشعبها المتعلم وأيديها العاملة الماهرة وعلاقاتها التجارية الدولية وبنيتها الأساسية المتطورة، إلى السيادة الصينية، بعد مئة عام من الارتباط الاقتصادي والسياسي ببريطانيا. هذه العودة ساهمت في تسريع النهضة الاقتصادية الصينية، رغم أن البر الصيني فرض تدريجيا على الجزيرة العديد من القوانين، خصوصا في مجال الأمن، والتي قلصت من الحريات التي كانت متاحة لسكان المقاطعة في ظل السيطرة البريطانية، إذ تراجع مؤشر الحريات في هونكونغ إلى 52 بالمئة حسب مؤشر (فريدوم هاوس)، بعد أن كان مماثلا للمستوى السائد في بريطانيا.

لم يكن متوقعا أن تحقق الصين هذه النقلة النوعية خلال عشرين عاما، وتتمكن من منافسة البلدان الغربية في الصناعات المتطورة بهذه السرعة، بل وتتسبب في انكماش اقتصادات مهمة كالاقتصاد الأمريكي بسبب انخفاض أسعار منتجاتها. لكنها تمكنت فعلا من إحداث تحول جذري في الاقتصاد وتطوير القدرات الصناعية للبلد ورفع المستوى المعاشي لمعظم الصينيين، غير أن النظام السياسي الشيوعي لم يتغير مع ارتفاع مستوى المعيشة، على عكس التوقعات الغربية.

ولكن هل فترة 20 عاما كافية فعلا لتغيير التفكير والثقافة السائدين في أي بلد؟ الصين تعمل بالنظام الشيوعي منذ 70 عاما، وهي فترة طويلة مكَّنت النظام من ترسيخ مفاهيمه وثقافته وأساليبه، وتعزيز سلطته، والنظام السياسي الراسخ يصبح مألوفا لدى الشعوب، والناس بطبيعتها الحذرة تميل إلى التمسك بالمألوف والمجرب، بدلا من المغامرة بتغيير جذري قد يعود بضرر أكبر من النفع المحتمل، خصوصا في ظل نظام شمولي مستعد لاستخدام القوة ضد خصومه. إضافة إلى ذلك، فإن نجاح النظام السياسي اقتصاديا، يعزز سلطته ويوسع التأييد الشعبي له.

 لكن التجديد في كل المجالات، بما فيها السياسي، لابد أن يحصل مع تواصل النمو الاقتصادي وتحسن المستوى المعاشي، ولكن بشكل تدريجي. سوف يضطر الحزب الشيوعي الصيني إلى إجراء إصلاحات سياسية أيضا، ترافق الإصلاحات الاقتصادية وتنسجم مع ارتفاع مستوى المعيشة، وازدياد التعامل مع بلدان العالم الأخرى التي تعيش في ظل أنظمة رأسمالية حرة.

(المصدر: منتدى آسيا والشرق الأوسط + وكالات)

Japan and the United States expressed concern about what they described as China’s continued efforts to undermine the rules-based international order, and the challenges they pose to the region and the world, and pledged to cooperate in deterring and responding to what they said were destabilizing activities. Beijing criticized the US and Japanese statements.

On Thursday, US Secretary of State Anthony Blinken and Japanese Yoshimasa Hayashi, US Defense Ministers Lloyd Austin and his Japanese counterpart Nobu Kishi held a video conference in which they discussed ways to strengthen the security alliance between the two countries.

Blinken had said earlier that Washington and Tokyo would sign a new defense cooperation agreement, in order to “address new threats, such as hypersonic missile capabilities and space capabilities.”

The US Secretary of State explained some details of the purpose of the upcoming agreement, saying, “We are launching a new research and development agreement that will make it easier for our scientists, engineers, and program managers to collaborate on emerging defense-related issues, from countering supersonic threats to developing space-based capabilities.”

In a joint statement, the US and Japanese ministers expressed “severe and persistent concerns” about human rights issues in China’s two regions, Xinjiang and Hong Kong, and stressed the importance of peace and stability in the Taiwan Strait.

The last event

Blinken said that his country and Japan will also sign a new 5-year agreement covering the continued presence of US forces in Japan, as Tokyo agreed to pay $9.3 billion to participate in the costs of maintaining the forces during the mentioned period.

Referring to China’s ambitions in the Indo-Pacific region, the Japanese foreign minister said it “has become more important than ever for Japan and the United States to unite and show leadership in the face of a number of challenges.”

China expressed its dissatisfaction with the actions of the United States and Japan, and the foreign ministry spokesman accused Washington and Tokyo of “fabricating false information to discredit his country and undermine confidence among countries in the region.”

In response to the meeting, China expressed its dissatisfaction with the actions of the United States and Japan, and Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wen accused Washington and Tokyo of “fabricating false information to discredit his country and undermine confidence among countries in the region.”

“China expresses strong dissatisfaction and strong opposition to the actions of the United States, Japan and Australia to blatantly interfere in China’s internal affairs (…), and China has lodged solemn representations with relevant countries on this issue,” the spokesman added.

Yesterday, Thursday, Japan and Australia signed a defense treaty described as historic, and Australian Prime Minister Scott Morrison said – in a statement issued before the signing – that the treaty was “another major step on the road to strengthening relations between Canberra and Tokyo.

In turn, his Japanese counterpart, Fumio Kishida, stated that the treaty “affirms the two countries’ commitment to work together to face the common strategic security challenges we face, and to contribute to securing and stabilizing the Indo-Pacific region.”

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة واليابان ستوقعان قريبًا اتفاقية من شأنها تمكين التعاون الثنائي على تطوير دفاعات ضد الصواريخ الفرط صوتنية وعلى قدرات فضائية جديدة.

وقال بلينكن خلال اجتماع افتراضي مع وزير الدفاع لويد أوستن ونظرائهم اليابانيين: “نطلق اتفاقية بحث وتطوير جديدة من شأنها أن تسهل على علمائنا، ومهندسينا ومديري البرامج التعاون في القضايا الناشئة المتعلقة بالدفاع من مواجهة التهديدات التي تفوق سرعة الصوت إلى تطوير القدرات الفضائية”.

وأضاف بلينكن إن الولايات المتحدة واليابان ستوقعان في الأيام المقبلة اتفاقية دولة مضيفة جديدة مدتها خمس سنوات ستدعم إطار العمل الذي سيستثمر موارد أكبر لتعميق الاستعداد العسكري وقابلية التشغيل البيني.

من جانبه، شدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في تصريحاته على أهمية التحالف الأمريكي الياباني لمواجهة التحديات من كوريا الشمالية والصين في المحيط الهادئ.

وفي الأربعاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجربة على صاروخ فرط صوتي في أول اختبار من نوعه هذا العام، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.وقالت الوكالة أن الصاروخ حمل رأسا حربية انزلاقية فرط صوتية، مؤكدة أن الصاروخ أصاب بدقة هدفا على بعد 700 كيلومتر.وتعد هذه التجربة أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز “مهم” في عام 2021

.وفي مطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن “عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق.”

وفي عام 2021 أعلنت كوريا الشمالية أنّها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي “من نوع جديد” من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.

As Kazakhstan is experiencing unrest after people started protesting because of the rise in fuel prices, the country has been blamed for using external forces to calm the situation by the Chinese President Xi Jinping. He issued a statement to Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev stating that China strongly opposes external forces that purposefully cause instability and incite the ‘colour revolution’ in Kazakhstan. As per the reports of the Global Times, President Xi also praised Tokayev for taking affirmative and effective measures at a critical time that rapidly calmed the situation and demonstrated statesmanship toward the country and people.

The President of China said that Beijing is eager to provide the assistance that Kazakhstan requires to overcome its current issues. He also stated that the communist regime is always Kazakhstan’s reliable friend and partner, no matter what obstacles and threats the country faces, according to ANI.

The situation in Kazakhstan affects China, as it is the second-largest trading partner and top export market. Chinese customs figures stated that total bilateral commerce between the two countries in the first 11 months of 2021 was $22.94 billion, up 14.7% from the previous year. Over the same time period, China exported $12.59 billion in commodities to Kazakhstan and bought $10.35 billion in goods.

Chinese Embassy in Kazakhstan stated that China spent US$19.2 billion in Kazakhstan from 2005 to 2010, according to South China Morning Post. By 2023, China will have completed 56 projects costing almost $24.5 billion. In 2013, President Xi made a deal with Kazakhstan, selling the state-owned China National Petroleum Corp an 8.33% share in the huge Kashagan oilfield for US$5 billion. China has purchased 4.02 million tonnes of natural gas from Kazakhstan.