China reaffirmed its opposition to unilateral sanctions by the United States against Iran as the Chinese and Iranian foreign ministers announced the launch of a 25-year cooperation agreement aimed at strengthening economic and political ties.

In a meeting on Friday in the city of Wuxi, in Jiangsu province, Chinese Foreign Minister Wang Yi also backed efforts to revive a 2015 nuclear deal between major powers and Iran.

A summary of the meeting between Wang and Iranian Foreign Minister Hossein Amirabdollahian was posted on China’s foreign ministry website on Saturday.

Wang, who is also State Councillor, said the U.S. bore primary responsibility for the ongoing difficulties with Iran, having unilaterally withdrawn from a 2015 nuclear deal between the major powers and Iran.

Under the terms of that deal, in return for the lifting of international sanctions, Iran would limit uranium enrichment activity, making it harder to develop nuclear arms – although Tehran denies having plans for nuclear weapons.

Wang said China would firmly support a resumption on negotiations on a nuclear pact.

But he said China firmly opposes unilateral sanctions against Iran, political manipulation through topics including human rights, and interference in the internal affairs of Iran and other regional countries.

The United States reimposed sanctions that badly damaged Iran’s economy after withdrawing from the nuclear pact in 2018, saying the terms did not do enough to curb Iran’s nuclear activities, ballistic missile program and regional influence.

A year later, Iran began to gradually breach the accord, rebuilding stockpiles of enriched uranium, refining it to higher fissile purity and installing advanced centrifuges to speed up output.

China and Iran, both subject to U.S. sanctions, signed the 25-year cooperation agreement last March, bringing Iran into China’ Belt and Road Initiative, a multi-trillion-dollar infrastructure scheme intended to stretch from East Asia to Europe.

The project aims to significantly expand China’s economic and political influence, and has raised concerns in the United States and elsewhere.

The foreign ministry summary said the agreement would deepen Sino-Iranian cooperation in areas including energy, infrastructure, agriculture, health care and culture, as well as cyber security and cooperation with other countries.

Iran and the U.S. remain locked in talks over whether a compromise can be found to renew the deal and dispel fears of a wider Middle East War. A source close to negotiations said on Friday that many issues remain unresolved.

Wang, who earlier in the week met with several counterparts from Gulf Arab countries concerned about the potential threat from Iran, also said China hopes to set up a dialogue mechanism with Gulf countries to discuss regional security issues.

أكدت الصين، اليوم السبت، معارضتها للعقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة على إيران وذلك في اجتماع بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مدينة ووشي بإقليم جيانغسو، في حين أيدت الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران.

وقال وانغ، “إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية عن الصعوبات المستمرة مع إيران بعد انسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018″، مؤكدا “أن الصين تدعم بقوة استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي”.

وأشار وانغ، أن “الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب غير القانونية ضد إيران والتلاعب السياسي من خلال مواضيع تشمل حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران والدول الأخرى بالمنطقة”.

وفي نفس السياق، من المقرر أن يعلن وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته تدشين اتفاقية للتعاون مدتها 25 عاما بين طهران والصين.

يشار أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أعادت فرض العقوبات التي أضرت الاقتصاد الإيراني بشدة وقالت إن شروط الاتفاق ليست كافية للحد من أنشطة إيران النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي.

ويذكر أن الولايات المتحدة تجري مع إيران محادثات غير مباشرة بشأن إمكانية التوصل إلى حل وسط لتجديد الاتفاق وتبديد المخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.

A bipartisan piece of legislation introduced in the U.S. Senate on Friday would force defense contractors to stop buying rare earths from China by 2026 and use the Pentagon to create a permanent stockpile of the strategic minerals.

The bill, sponsored by Senators Tom Cotton, an Arkansas Republican, and Mark Kelly, an Arizona Democrat, is the latest in a string of U.S. legislation seeking to thwart China’s near control over the sector.

It essentially uses the Pentagon’s purchase of billions of dollars worth of fighter jets, missiles and other weapons as leverage to require contractors to stop relying on China and, by extension, support the revival of U.S. rare earths production.

Rare earths are a group of 17 metals that, after processing, are used to make magnets found in electric vehicles, weaponry and electronics. While the United States created the industry in World War Two and U.S. military scientists developed the most widely-used type of rare earth magnet, China has slowly grown to control the entire sector the past 30 years.

The United States has only one rare earths mine and has no capability to process rare earth minerals.

“Ending American dependence on China for rare earths extraction and processing is critical to building up the U.S. defense and technology sectors,” Cotton told Reuters.

The senator, who sits on the Senate’s Armed Forces and Intelligence committees, described China’s evolution into the global rare earths leader as “simply a policy choice that the United States made,” adding that he hoped fresh policies would loosen Beijing’s grip.

Known as the Restoring Essential Energy and Security Holdings Onshore for Rare Earths Act of 2022, the bill would codify and make permanent the Pentagon’s ongoing stockpiling of the materials. China temporarily blocked rare earth exports to Japan in 2010 and has issued vague threats it could do the same to the United States.

To build that reserve, though, the Pentagon buys supply in part from China, a paradox that Senate staffers hope will abate in time.

The rare earths production process can be highly pollutive, part of the reason why it grew unpopular in the United States. Ongoing research is attempting to make the process cleaner.

Cotton said he has talked to various U.S. executive agencies about the bill, but declined to say if he had talked with President Joe Biden or the White House.

“This is an area in which Congress will lead, because many members have been concerned about this very topic, regardless of party,” he said.

ENCOURAGE DOMESTIC OUTPUT

Most members of the nascent U.S. rare earths sector praised the bill, though some worried defense contractors could continue to ask for waivers to buy Chinese rare earths even after 2026.

The Aerospace Industries Association, a trade group for Northrop Grumman Corp (NOC.N), Lockheed Martin Corp (LMT.N) and other U.S. aerospace and defense companies, declined to comment on the bill.

“Well placed policies such as this one get us closer to the target of onshoring this critical supply chain,” said Marty Weems, North American president of Australia-based American Rare Earths Ltd (ARR.AX), which is developing three U.S. rare earth projects.

MP Materials Corp (MP.N), which operates the only U.S. rare earths mine and relies on Chinese processors, said it appreciates “ongoing efforts by the Department of Defense and broader U.S. government to secure the domestic rare earth supply chain and promote free and fair competition.”

The bill, which the sponsors expect could be folded into Pentagon funding legislation later this year, offers no direct support for U.S. rare earths minersor processors.

Instead, it requires Pentagon contractors to stop using Chinese rare earths within four years, allowing waivers only in rare situations. Defense contractors would be required to immediately say where they source the minerals.

Those requirements “should encourage more domestic (rare earths) development in our country,” Cotton said.

The Pentagon has in the past two years given grants to companies trying to resume U.S. rare earth processing and magnet production, including MP Materials, Australia’s Lynas Rare Earth Ltd (LYC.AX), TDA Magnetics Inc and Urban Mining Co.

Kelly, a former astronaut and a member of the Senate’s Armed Services and Energy committees, said the bill should “strengthen America’s position as a global leader in technology by reducing our country’s reliance on adversaries like China for rare earth elements.”

The bill only applies to weapons, not other equipment the U.S. military purchases.

Additionally, the U.S. trade representative would be required to investigate whether China is distorting the rare earths market and recommend whether trade sanctions are needed.

When asked if such a step could be seen as antagonistic by Beijing, Cotton said: “I don’t think the answer to Chinese aggression or Chinese threats is to continue to subject ourselves to Chinese threats.”

قدم سيناتوران أمريكيان أحدهما جمهوري والثاني ديمقراطي، مشروع قانون يهدف إلى التخفيف من اعتماد البلاد على الصين لتزويدها بالمعادن النادرة الأساسية لتصنيع التكنولوجيات المتقدمة.

وقال السناتور الجمهوري عن ولاية أركنسا توم كوتون في بيان “إن وضع حد لاعتماد أميركا على الحزب الشيوعي الصيني من أجل استخراج هذه المواد وتحويلها أمر ضروري إذا كنا نريد الفوز بالمنافسة الاستراتيجية ضد الصين وحماية أمننا الوطني”.

والمعادن النادرة هي مجموعة من المعادن المهمة لتصنيع عدد من الأجهزة والهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والأسلحة.

وشكلت كميات المعادن النادرة التي استوردتها الولايات المتحدة من الصين في العام 2019 ما نسبته 80% من إجمالي الواردات الأمريكية لهذه المواد، حسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

ووفق البيان، فإن مشروع القانون الذي قدمه توم كوتون ومارك كيلي، السناتور الديموقراطي عن ولاية أريزونا، يهدف إلى “حماية أميركا من خطر اضطراب الإمدادات بالمعادن النادرة” و”تشجيع تصنيعها في الولايات المتحدة.

وينص مشروع القانون على أن تخلق وزارتا الدفاع والداخلية “احتياطي استراتيجي” من المعادن النادرة بحلول العام 2025 يكفي لتلبية حاجات الجيش وقطاع التكنولوجيا وبنى تحتية أخرى أساسية “على مدى عام في حال تعطلت سلسلة التوريد”.

وأكد السناتور مارك كيلي أن “مشروع القانون المنبثق عن الحزبين سيعزز مكانة الولايات المتحدة كرائدة تكنولوجية عالمية من خلال تقليل اعتمادنا على خصومنا مثل الصين بهدف الحصول على المعادن النادرة”.

وحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، فإن الصين تملك أهم حقول المعادن النادرة مع احتياطي من 44 مليون طن من هذه المعادن وتتمتع بظروف استخراج مناسبة وبمعايير بيئية أقل صرامة.

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوحت الصين بسلاح “المعادن الأرضية النادرة” في وجه الولايات المتحدة، وذكر الإعلام الصيني المقرب من الحكومة أن بكين تدرس فرض قيود على صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وذلك كإجراء انتقامي في الحرب التجارية.

Tehran said that the atmosphere of optimism in the Vienna talks on the Iranian nuclear file was due to the desire of all negotiating parties to reach a “reliable and stable” agreement, while Israeli Prime Minister Naftali Bennett stated that Tel Aviv would not abide by any nuclear agreement with Iran, and would maintain freedom of action.

Iranian Foreign Ministry spokesman Saeed Khatibzadeh stated – in a press conference – that what is happening in Vienna is “the result of efforts by all the parties present to reach a reliable and stable agreement,” explaining that good progress has been made in the four files being discussed, namely “lifting sanctions.” The nuclear issue, verification of the lifting of sanctions, and guarantees of non-withdrawal from the nuclear agreement.”

The spokesman added that “other issues remain important for discussion on nuclear, but we have achieved results on several points, and we will advance further if the other parties have the will,” stressing that Tehran is negotiating “realistically, not optimistically or pessimistically about the negotiation process.”

Iran is engaged in talks in Vienna aimed at reviving the 2015 nuclear agreement on its nuclear program, with the parties still affiliated with it (France, Britain, Russia, China and Germany). The United States, which unilaterally withdrew from the agreement in 2018, is indirectly participating in the talks.

Optimistic Statements

In the past days, the statements of members of the negotiating delegations reflected some progress, while emphasizing the continuing differences between the parties on various issues, and the Russian envoy to international organizations in Vienna, Mikhail Ulyanov, said – in press statements – that the atmosphere in the talks is positive and practical, and that the talks It is moving forward, albeit not at a fast pace, but it is moving gradually.

The Vienna negotiations began last April, and after being suspended for nearly 5 months due to the Iranian presidential elections starting in June 2021, negotiations resumed in late November.

During the talks, Tehran stresses the priority of lifting the sanctions that Washington re-imposed on it after its withdrawal from the agreement, and obtaining guarantees that the US withdrawal will not be repeated.

On the other hand, the United States and the European parties focus on the importance of Iran’s return to fully respecting its commitments under the agreement, which it began to retract in 2019, in response to Washington’s withdrawal.

Israel’s Position

On the other hand, Israeli Prime Minister Naftali Bennett told a committee in the Israeli parliament (Knesset) that Tel Aviv is not a party to the Iranian nuclear agreement and is not bound by it, and “will not be bound by the outcome of the nuclear talks with Iran, and will continue to maintain complete freedom of action in any matter.” anywhere and at any time without restrictions.

Bennett added, “Iran sends us its opponents and its weapons, we are facing it day and night,” and was quoted by the official Israeli Broadcasting Corporation as saying, “We are doing more than a continuous attack, not just defensive,” without giving further details.

Israel had called on the world powers to maintain a credible military option against Iran, while seeking to reach an agreement.

Some experts question whether Israel alone possesses the military capabilities to stop what it says is an Iranian effort to acquire nuclear weapons, while Iran denies that it is seeking to acquire nuclear weapons.

قالت طهران إن أجواء التفاؤل في محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني ناجمة عن رغبة كل أطراف التفاوض في التوصل لاتفاق “موثوق ومستقر”، في حين صرح رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت بأن تل أبيب لن تتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران، وستحتفظ بحرية التصرف.

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده -في مؤتمر صحفي- أن ما يجري في فيينا هو “نتيجة جهود من كل الأطراف الحاضرين للتوصل إلى اتفاق موثوق ومستقر”، موضحا أن تقدما جيدا تم إحرازه في الملفات الأربعة التي تناقش، وهي “رفع العقوبات، والمسألة النووية، والتحقق من رفع العقوبات، والحصول على ضمانات عدم الانسحاب من الاتفاق النووي”.

وأضاف المتحدث أنه “تبقى مسائل أخرى مهمة للمناقشة حول النووي، لكننا حققنا نتائج بشأن عدة نقاط، وسنتقدم أكثر في حال توافرت الإرادة عند الأطراف الآخرين”، مشددا على أن طهران تتفاوض “بواقعية وليست متفائلة أو متشائمة من عملية التفاوض”.

وتخوض إيران مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف التي لا تزال منضوية فيه (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا). وتشارك الولايات المتحدة -التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018- بشكل غير مباشر في المباحثات.

تصريحات متفائلة

وفي الأيام الماضية، عكست تصريحات أعضاء وفود المفاوضين تحقيق بعض التقدم، مع التشديد على استمرار الخلافات بين الأطراف بشأن قضايا مختلفة، وقال المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخاييل أوليانوف -في تصريحات صحفية قبل يومين- إن الجو في المحادثات إيجابي وعملي، وإن المحادثات تمضي قدما، وإن كانت ليست بوتيرة سريعة، إلا أنها تتحرك بشكل تدريجي.

وبدأت مفاوضات فيينا أبريل/نيسان الماضي، وبعد تعليقها زهاء 5 أشهر بسبب الانتخابات الرئاسية الإيرانية اعتبارا من يونيو/حزيران 2021، تم استئناف المفاوضات أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشدد طهران -خلال المباحثات- على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، التي بدأت بالتراجع عنها عام 2019، ردا على انسحاب واشنطن.

موقف إسرائيل

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمام لجنة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إن تل أبيب ليست طرفا في الاتفاق النووي الإيراني وليست ملزمة به، و”لن تتقيد بما ستتمخض عنه المحادثات النووية مع إيران، وستواصل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في أي مكان وفي أي وقت من دون قيود”.

وأضاف بينيت “إيران ترسل إلينا خصومها وأسلحتها، نحن نواجهها ليل نهار”، ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قوله “نحن نقوم بما هو أبعد من الهجوم المستمر، وليس فقط الدفاعي”، من دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وكانت إسرائيل طالبت القوى العالمية بالإبقاء على خيار عسكري له مصداقيته في مواجهة إيران، في أثناء السعي للتوصل إلى اتفاق.

ويشكك بعض الخبراء في إذا ما كانت إسرائيل تمتلك وحدها القدرات العسكرية لوقف ما تقول إنه مسعى إيراني لامتلاك سلاح نووي، في حين تنفي إيران أنها تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.

China has criticized a study issued by the US State Department, which said that Beijing’s demands in the South China Sea rich in oil and gas and shipping lanes are “illegal”, in light of the escalating US rhetoric towards China on the international stage.

China responded today, following the publication of the American study, saying that the report “distorts international law and misleads public opinion,” according to what was stated by the spokesperson for the Foreign Ministry, Wang Wenbin.

Wang said in a press briefing that “the United States refuses to sign the treaty, but it portrays itself arbitrarily and deliberately distorts the treaty,” adding that Washington “while pursuing its selfish interests, uses multiple criteria to play political games.”

According to the study, the United States called on China to “stop its illegal and coercive activities in the South China Sea.”

And the US Department of State’s Office of Ocean, Environmental and International Scientific Affairs published a 47-page research study, claiming that there was no basis under international law for demands that put Beijing on a collision course with the Philippines, Vietnam and other countries in Southeast Asia.

“The overall effect of these maritime claims is that the People’s Republic of China is illegally claiming sovereignty, or some kind of exclusive jurisdiction, over most of the South China Sea,” the paper states.

“These demands seriously undermine the rule of law in the oceans and many of the globally recognized provisions of international law that are reflected in the Charter,” the paper said, referring to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, which China has ratified, but not the United States. United.

The research paper is an update of a study published in 2014, which questioned the so-called “nine diagonal line” on which China relies in many of its positions, as in 2016 an international court supported the position of the Philippines objecting to Chinese demands.

At that time, Beijing responded by providing new justifications, including saying that China has “historical rights” in the region, while the American research study considered that China’s demands based on history “have no legal basis” and that China did not provide details.

The research also objected to the geographical justifications for China’s demands, considering that more than 100 of the landmarks that Beijing refers to in the South China Sea are flooded during high tide, and are therefore “beyond the legal boundaries of the territorial sea of ​​any country.”

China points to geographic features for claiming four “island groups” that the US research study found do not meet basic criteria under the UN treaty.

انتقدت الصين دراسة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، قالت إن مطالب بكين في بحر الصين الجنوبي الغني بالنفط والغاز و الممرات الملاحية هي مطالب «غير قانونية»، في ظل تصاعد في نبرة الولايات المتحدة تجاه الصين على المسرح الدولي.

وردت الصين اليوم، عقب نشر الدراسة الأميركية، معتبرة أن التقرير «يشوه القانون الدولي ويضلل الرأي العام»، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين.

وقال وانغ في إيجاز صحافي إن «الولايات المتحدة ترفض التوقيع على المعاهدة لكنها تصور نفسها حَكماً وتشوه المعاهدة عن قصد» مضيفاً أن واشنطن «مع سعيها لتحقيق مصالحها الأنانية تستخدم معايير متعددة للقيام بألاعيب سياسية».

وبحسب الدراسة وجهت الولايات المتحدة دعوة إلى الصين «لوقف أنشطتها غير القانونية والقسرية في بحر الصين الجنوبي».

ونشر مكتب وزارة الخارجية الأميركية للمحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، دراسة بحثية من 47 صفحة، زعم فيها أنه لا أساس بموجب القانون الدولي لمطالب وضعت بكين على مسار تصادمي مع الفيليبين وفيتنام ودول أخرى في جنوب شرقي آسيا.

وجاء في البحث إن «التأثير الكلي لهذه المطالب البحرية هو أن جمهورية الصين الشعبية تطالب بشكل غير قانوني بسيادة، أو بنوع من الولاية القضائية الحصرية على معظم بحر الصين الجنوبي».

وبحسب ما جاء في البحث فإن «هذه المطالب تقوض بشكل خطير سيادة القانون في المحيطات والعديد من أحكام القانون الدولي المعترف بها عالمياً والتي تنعكس في الميثاق»، في إشارة إلى معاهدة الأمم المتحدة لعام 1982 حول قانون البحار، والتي صادقت عليها الصين، ولكن ليس الولايات المتحدة.

وتعد الورقة البحثية تحديثاً لدراسة نشرت في 2014، شككت في ما يسمى «خط القواطع التسعة» الذي ترتكز عليه الصين في الكثير من مواقفها، كما في 2016 أيدت محكمة دولية موقف الفيليبين المعترض على المطالب الصينية.

وحينها ردت بكين بتقديم تبريرات جديدة، منها تقول إن الصين لديها «حقوق تاريخية» في المنطقة، فيما اعتبرت الدراسة البحثية الأميركية أن مطالب الصين المستندة إلى التاريخ «ليس لها أسس قانونية» وبأن الصين لم تقدم تفاصيل.

كما اعترض البحث على التبريرات الجغرافية لمطالب الصين، معتبرة أن أكثر من 100 من المعالم التي تشير إليها بكين في بحر الصين الجنوبي تغمرها المياه أثناء ارتفاع المد، بالتالي فهي «خارج الحدود القانونية للبحر الإقليمي لأي دولة».

وتشير الصين إلى معالم جغرافية للمطالبة بأربع «مجموعات جزر» وجدت الدراسة البحثية الأميركية أنها لا تفي بالمعايير الأساسية بموجب معاهدة الأمم المتحدة.

Can Iran and Pakistan Manage the Taliban’s Emirate?

The Taliban’s coming to power in Afghanistan has given a new strategic depth to Pakistan in an area which remains unexplored by them thus far.

The complex situation that has emerged in the region, especially with reservations in the international community to recognise the Taliban, has led Pakistan to deploy its intelligence agency to delve into an issue hitherto beyond its domain.

Pakistan’s Inter-Services Intelligence (ISI) and its operatives have been familiar with the terrain in the region and have close association with various active political and militant entities, not only in Afghanistan but also in the Central Asian states.

The prevailing situation in Afghanistan has given them a unique opportunity to expand their tentacles deep inside these states with the aim of influencing political decision making on Afghanistan and its future.

Analysts and experts dealing with the area feel that Pakistani operatives, who have traditionally been meddling in Afghan affairs, could create a damaging impact in the Central Asian states through influence building and playing one against the other.

Some of the Central Asian states have traditionally experienced difficult political processes of transition over a period of time with several players, including radical elements, contributing to the complexities of the situation.

Russian experts are of the opinion that Pakistani intelligence operatives are often influenced by a false sense of confidence in as far as search for strategic depth in the neighbourhood is concerned, and are already making such efforts in Central Asia as well.

Considering the various Taliban factions and political groups operating in Afghanistan having linkages in the Central Asian states, especially Uzbekistan and Tajikistan, Pakistani operatives have been using them and their access to reach out to various political leaders in some of the Central Asian states, especially Tajikistan.

Russian experts have claimed that Pakistan’s intelligence agency has been trying to connect with various groups and individuals in Tajikistan, which are not well disposed towards the government in Dushanbe. The discreet and covert Pakistani activities have been a worrisome factor in these states.

In a recent article on the issue in the Russian daily ‘Nezavisimaya Gazeta’ (NG), it was mentioned that Pakistani emissaries and their proxies have been paying special attention to Tajikistan and striving to influence the Afghan policy on Dushanbe.

The article further mentioned that a number of sources in Central Asia, especially in Uzbekistan and Tajikistan, have reported that the ISI has been using its deep-rooted links with the Taliban and its various factions for the purpose.

Another concern among Central Asian experts is that following its grip on Afghanistan, Pakistan intends to shift various militant training camps from Pakistan to Afghanistan. This would tend to impact the security in the Central Asian states in the long run.

Moreover, such resource base could be eventually used by the ISI for indulging in any crude strategy that they may envisage in Tajikistan or any other state. These camps could emerge as hot beds of strategic planning with the involvement of various political players in the Central Asian states who would want to make political gains in the given circumstances.

Being more specific, the Nezavisimaya Gazeta article mentions that the Pakistanis have been showing special interest in the Gorno-Badakshan Autonomous Region (GBAO) of Tajikistan, which has witnessed instability and is marred by complex radical undercurrents.

This has given rise to the feeling that Pakistan could exploit the complex underlining in the political situation in Tajikistan with the aim of influencing Dushanbe on the Afghan issue. The daily mentions that its sources have indicated that Islamabad is interested in influencing Dushanbe’s policy towards Afghanistan, thereby effectively ensuring Dushanbe’s support for the Taliban government and avoid any support to elements not well disposed towards the Taliban regime.

The GBAO has always remained a difficult region in terms of control by Dushanbe. The region is dominated by rabid fundamental elements and criminal groups capable of posing a serious threat to stability in the country.

Historically, no government in Dushanbe has ever had full control over this region. The area was at one point claimed by China, Russia and various Emirs and Khans, but has somehow retained its unique identity of remaining distinct.

Some experts claim that Islamabad’s particular attention to the region could be driven by the long-drawn differences between Tajik President Emomali Rahmon and the various local leaders in GBAO. The possibility of the Pakistanis trying to play elements in GBAO against Dushanbe in order to have leverage over President Rahmon cannot be ruled out.

Nezavisimaya Gazeta claimed that in November-December 2021, several contacts were made between representatives of Pakistani intelligence services and a number of influential Tajik businessmen, including natives of GBAO, living outside Tajikistan.

During these meetings, Pakistani emissaries offered their interlocutors a variety of support and a “new strategic partnership” in return for engaging closely with the Pakistanis.

As per the daily, Pakistani representatives also expressed their readiness to become intermediaries between opposition groups in Tajikistan and the Afghan Taliban, who have special camps for training militants.

There is already evidence about the existence of training camps for the training of suicide bombers in the north-eastern Afghan province of Badakhshan, bordering GBAO, where these facilities were transferred from Pakistani Waziristan in the fall of 2021.

There is thus need for Russia to pay more attention to the issue in the coming days, as it could face a difficult and uncertain situation in the region which remains yet volatile. The safest option for Russia under the circumstances would be to ensure mediation with all concerned parties in Tajikistan so that a semblance of stability prevails in the region, not allowing any outside elements, especially the Pakistanis, to create difficulties for Russia and the Central Asian states in the coming days.

نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالا لاختصاصي السياسة الخارجية في جامعة أوتوا، قمران بخاري، قال فيه إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الصيف الماضي تسبب في إزعاج العديد من الدول المجاورة التي اعتادت أن تتكفل أمريكا بالأعباء الثقيلة في المنطقة.

وأضاف في المقال الذي ترجمته “عربي21″، أنه مع سيطرة طالبان على كابول، من المرجح أن تتوسع الشبكات المسلحة، وقد ينتشر انعدام الأمن عبر حدود أفغانستان. لا يزال هذا الاحتمال مدعاة للقلق في ما يصل إلى اثنتي عشرة دولة. أكبر جيران أفغانستان، إيران وباكستان، هما الدولتان اللتان تتمتعان بأكبر قدر من النفوذ في البلاد والأكثر تعرضا للخطر.

لقد سمحت حدودهما الطويلة مع أفغانستان، إضافة إلى الروابط التاريخية العرقية واللغوية والثقافية، بلعب أدوار مهمة في الشؤون الداخلية لأفغانستان. على النقيض من ذلك، لا تتمتع أي من دول آسيا الوسطى الثلاث المجاورة أو الصين، والتي تشترك في حدود مع أفغانستان، بنفس المستوى من النفوذ في البلاد. وتعتمد الصين على كل من إيران وباكستان لإدارة أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، وتعتمد دول الخليج العربي على باكستان لضمان خدمة مصالحها في البلاد.

في أعقاب رحيل أمريكا، ستكون إيران وباكستان المتنافسين الرئيسيين في تشكيل مستقبل أفغانستان التي تديرها طالبان. وعلى الرغم من خلافاتهما العديدة، تسعى كل من إيران وباكستان إلى الاستقرار والأمن في بلد كان في حالة حرب منذ جيلين. وهو ما سيضطرهما للتعاون بطرق لم يسبق لهما القيام به في الماضي.

تحتاج إيران وباكستان أن تشكل طالبان حكومة يمكنها الحفاظ على قدر أدنى من الاستقرار تمنع انتشار تنظيم الدولة وغيرها من التنظيمات الجهادية العابرة للحدود. فبعد تحييد تهديد تنظيم الدولة على حدودها الغربية في العراق مؤخرا، لا تريد إيران أن ترى الجهاديين يزدادون قوة على حدودها الشرقية. تخشى باكستان أن تحفز أنشطة تنظيم الدولة في أفغانستان المسلحين داخل حدودها.

قد تهيمن طالبان الآن على أفغانستان عسكريا، لكن الحركة بعيدة جدا عن إقامة حكم فعال في جميع أنحاء البلاد، ناهيك عن اقتصاد قابل للحياة في غياب الاعتراف الدولي بنظامها. وفي ظل هذه الظروف، يمكن لتنظيم الدولة أن يكسب الأرض. ستستفيد الجماعة المسلحة وغيرها من القوات الجهادية العابرة للحدود من كفاح طالبان لتحقيق التوازن بين البراغماتية اللازمة للحكم والتزاماتها الأيديولوجية الأساسية. إذا اعتدلت طالبان في سلوكها، فقد تفقد العديد من أعضائها لجماعات أكثر تطرفا.

تأتي سيطرة طالبان على أفغانستان في وقت صعب لكل من إيران وباكستان، حيث تواجه باكستان أعمق مشاكلها الاقتصادية منذ الاستقلال، وتتفاوض بشأن قرض آخر مع صندوق النقد الدولي، ويزيد الطين بلة التوترات غير المسبوقة بين المؤسسة العسكرية والقادة المدنيين. وبالمثل، بعد أربعة عقود، يمر نظام الملالي في طهران بمرحلة انتقالية كبيرة من رئيس معتدل إلى رئيس أكثر تشددا ويواجه السؤال الذي يلوح في الأفق حول من سيخلف المرشد الأعلى المريض آية الله علي خامنئي. وتعاني إيران أيضا من قدر كبير من المعاناة المالية بسبب العقوبات الدولية. وإذا بدأت أفغانستان في تصدير الاضطرابات واللاجئين والتشدد، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم المشكلات لكلا البلدين.

كما تشكل أفغانستان بوابة رئيسية لإيران وباكستان إلى آسيا الوسطى، لا سيما من حيث طرق الطاقة والتجارة. ويمر جزء كبير من مشروع مبادرة الحزام والطريق عبر مناطق بالقرب من الحدود الأفغانية وهو عرضة لضربات متمردي طالبان الباكستانية وكذلك المسلحين البلوش الانفصاليين. لذلك، فإن انعدام الأمن الذي ينبع من أفغانستان يهدد الخطط الصينية في باكستان. وبالمثل، يأمل الإيرانيون أن اتفاقا نوويا جديدا سيسمح للصينيين بالمضي قدما في خططهم لتوسيع مبادرة الحزام والطريق إلى بلادهم.

لقرون، تنافست الدول التي نشأت في الهضبة الفارسية إلى الغرب من أفغانستان وتلك المتمركزة في سهول البنجاب إلى الشرق على أراضيها. ولكن تتمتع باكستان بميزة جغرافية وثقافية على إيران. يبلغ طول حدودها مع أفغانستان ما يقرب من ثلاثة أضعاف طول حدود إيران مع أفغانستان، مما يتيح لباكستان مجالا أكبر للتأثير على الأحداث في الدولة الحبيسة. وحافظت إيران تقليديا على روابطها مع الأقليات الأفغانية المختلفة (بما في ذلك الطاجيك والأوزبك والهزارة والتركمان والإيماك والبلوش) واستفادت من حقيقة أن لغة البلد المشتركة هي الداري (البديل الأفغاني للفارسية)، الأمر الذي يسمح لطهران بإقامة علاقات عميقة ليس فقط مع مجموعات الأقليات هذه ولكن أيضا مع البشتون. من ناحية أخرى، مارست إسلام أباد نفوذها بشكل أساسي في جارتها الغربية عبر البشتون، الذين يمثلون أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان ويشكلون ما يصل إلى 45% من السكان. ويشكل البشتون ما يقرب من خمس سكان باكستان.

في التسعينيات، أظهر الدعم الباكستاني لطالبان، التي يغلب عليها البشتون، قوة هذا الارتباط. وساعد الدعم الباكستاني حركة طالبان في تأسيس نظامها الأول في عام 1996. وحتى بعد أن أطاحت أمريكا بحركة طالبان في عام 2001، استمرت إسلام أباد في دعم الجماعة.

في المقابل، راهنت إيران على خيول خاسرة في أفغانستان. في التسعينيات، دعمت تحالفا من الجماعات الأصغر والأضعف المعارضة لطالبان والتي تم تشكيلها إلى حد كبير من المجتمعات التي تميل إلى التحالف مع طهران، مثل الطاجيك والهزارة الشيعة. لم يشكل هذا المعسكر المناهض لطالبان طليعة سياسية يمكن أن تنافس طالبان وظل منقسما لأسباب عرقية.

قد يوحي هذا التاريخ بأن أسياد كابول الجدد سيتحالفون بشكل وثيق مع إسلام أباد ويرفضون طهران. لكن المشهد الجيوسياسي في البلاد قد تغير بشكل كبير في السنوات العشرين منذ أن أطاحت أمريكا بأول إمارة لطالبان في عام 2001. ولا تتمتع باكستان بنفس النفوذ على طالبان كما فعلت في التسعينيات. لم تعد حركة طالبان نفسها مجرد ظاهرة بشتونية؛ في الواقع، لقد حققوا نجاحات كبيرة في مجتمعات الأقليات العرقية، وهو ما يفسر إلى حد كبير كيف استولت الجماعة المسلحة بسرعة على مناطق في شمال البلاد في أوائل آب/ أغسطس 2021. في السنوات الخمس عشرة الماضية، طورت إيران أيضا علاقات مع عناصر من طالبان لإدراكها بأن الحركة أقوى وأهم من أن يتم إهمالها.

و قطعت إيران شوطا طويلا منذ عام 2001، عندما قدمت دعما استخباراتيا لأمريكا وساعدت شركاءها في التحالف الشمالي على الإطاحة بطالبان من السلطة. تدهورت العلاقات بين إيران وأمريكا بشكل كبير بعد ذلك وسط الخلافات حول برنامج طهران النووي وتورط واشنطن في العراق. بدأ الإيرانيون في تنمية العلاقات مع طالبان في وقت ما حوالي عام 2005. وبحلول عام 2009، كان فيلق القدس، ذراع العمليات الخارجية لقوة النخبة العسكرية الإيرانية، الحرس الثوري الإسلامي يمد متمردي طالبان بالأسلحة. في الوقت نفسه، حافظت إيران على علاقات مع الأقليات فضلا عن خطوط الدعم للنظام المدعوم من أمريكا في كابول، حيث أمدته بما يصل إلى مليون دولار سنويا.

من جانبها، حاولت باكستان أيضا بناء علاقات مع قوى أخرى في أفغانستان. وقد تواصلت لأول مرة مع حكومة كابول والفصائل المناهضة لطالبان منذ حوالي 15 عاما. لم تكن هذه المبادرات موضع ترحيب حار دائما؛ ظل معارضو طالبان القدامى غير واثقين بشدة من إسلام أباد. في غضون ذلك، أدت محاولة باكستان التعاون مع المجهود الحربي الأمريكي إلى فقدان احتكارها للنفوذ على طالبان.

بحلول منتصف عام 2010، لم تكن طالبان قد أقامت علاقات مع إيران فحسب، بل بدأت أيضا مفاوضات مع واشنطن، وأنشأت مكتبا سياسيا في قطر، وواصلت العلاقات مع قوى أخرى مثل الصين وروسيا وتركيا والدول الأوروبية وغيرها. لا تزال إسلام أباد تتمتع بأكبر صلات مع حركة التمرد الأفغانية، لا سيما مع فصيل حقاني المتمركز في شرق أفغانستان ومجلس شورى كويتا القديم الذي يمثل معقل حركة طالبان الأصلي في جنوب البلاد.

خلال حقبة تمرد طالبان، حافظت إيران وباكستان على قنوات الاتصال والدعم مع كل من الحكومة في كابول والمسلحين. ولكن الآن مع سيطرة طالبان على السلطة وسحق قوى المعارضة إلى حد كبير، تواجه طهران وإسلام أباد وضعا لم تكونا مستعدتين له على الأرجح. فكيف تضمنان أن من ساعدتا في شن تمرد سيحكمون الآن بطريقة لا تؤدي إلى انعدام الأمن على نطاق أوسع وتهدد مصالحهم الوطنية؟

تدرك إيران وباكستان أنه يجب التعاون في إدارة الوضع الأمني في أفغانستان. يشير تشكيل حكومة طالبان المؤقتة إلى درجة من التنسيق بين البلدين. فقد هيمن قادة متشددون مقربون من باكستان على الحكومة الأولية التي كشفت عنها حركة طالبان. لكن في غضون أيام قليلة، وبعد بعض المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبي في أيلول/ سبتمبر 2021، تمت تسمية شخصيات من الأقليات ذات العلاقات الوثيقة بإيران لحقائب وزارية رئيسية.

وتأمل طالبان من خلال ذلك في تحقيق هدفين هما: إقناع الأقليات بأنها ستكون ممثلة في السلطة المؤقتة وفي حكومة مستقبلية، وإقناع المجتمع الدولي بأنها استجابت للدعوات لتشكيل حكومة شاملة.

على الرغم من محاولات التعاون هذه، لا يسع إيران وباكستان إلا أن يكونا حذرين من بعضهما البعض. طهران قلقة من علاقات إسلام أباد الوثيقة مع السعودية والإمارات. ولا تزال باكستان تشعر بقلق عميق بشأن تحالف الهند، عدوها اللدود، بشكل وثيق مع إيران.

سيكون لإيران وباكستان التأثير الأكبر على أي نتيجة تظهر في أفغانستان التي تديرها طالبان. ستعتمد القوى العظمى مثل الصين وروسيا على علاقاتها الثنائية مع طهران وإسلام أباد؛ لمحاولة التأكد من أن حالة عدم اليقين في أفغانستان لا تزعج خططها الاستراتيجية لوسط وجنوب آسيا.

بافتراض أن أفغانستان ستحقق في نهاية المطاف بعض مظاهر الاستقرار، سيسعى كل من الإيرانيين والباكستانيين إلى الاستفادة من نفوذهم لتعزيز مصالحهم الاقتصادية في البلاد وفي المنطقة. لكن في المستقبل المنظور، سيكافح كلاهما للتأكد من أن أفغانستان لا تقوض أمنهما القومي.

Analysts in Beijing say the People’s Republic of China will not carelessly watch the disaster that has befallen the friendly country, a reference to Chinese President Xi Jinping’s letter to the President of Kazakhstan. But Beijing will not send soldiers there, like Moscow.

China’s economic interests in Kazakhstan are so great that they do not leave the leadership of the People’s Republic of China to stand by and shake their hands of what is going on there. The South China Morning Post reports that Kazakhstan is a key link in the Belt and Road Initiative; In this country, in 2013, Xi announced a project to build infrastructure that would surround the entire world.

The importance of Kazakhstan to China’s energy supply cannot be overestimated.

At a time when Washington announced the departure of some of its consular employees from Kazakhstan, the American press is wondering whether Russia is able to keep this country in its sphere of influence. The “Washington Post” explains the introduction of the military unit of the Collective Security Treaty Organization with the long-term “plans” of Russian President Vladimir Putin. It is as if he wants to link Nur-Sultan more closely to Moscow and reduce the role of China and the United States there.

In an interview with Nezavisimaya Gazeta, senior researcher at the Higher School of Economics, Vasily Kashin, said: “If we look at China’s policy in Kazakhstan at the moment, we see it as negative. Rather, China will intensify its relations with Astana through the Shanghai Cooperation Organization, in the field of combating terrorism, but it will leave the task of restoring order there to Moscow.”

يقول المحللون في بكين إن جمهورية الصين الشعبية لن تراقب بلا مبالاة الكارثة التي حلت بالدولة الصديقة، في إشارة إلى رسالة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى رئيس كازاخستان. لكن بكين لن ترسل جنودا إلى هناك، مثل موسكو.

إن مصالح الصين الاقتصادية في كازاخستان عظيمة لدرجة أنها لا تترك لقيادة جمهورية الصين الشعبية أن تقف متفرجة وتنفض يديها مما يجري هناك. تذكر صحيفة South China Morning Post أن كازاخستان تشكل رابطا رئيسيا في مبادرة الحزام والطريق؛ وفي هذا البلد أعلن شي في العام 2013 عن مشروع لبناء بنية تحتية من شأنها أن تحيط بالعالم بأسره.

ولا مبالغة في تقدير أهمية كازاخستان في إمداد الصين بالطاقة.

وفي الوقت الذي أعلنت واشنطن فيه مغادرة بعض موظفيها القنصليين كازاخستان، تتساءل الصحافة الأمريكية عما إذا كانت روسيا قادرة على إبقاء هذه الدولة في دائرة نفوذها. تفسر “واشنطن بوست” إدخال الوحدة العسكرية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بـ “خطط” بعيدة المدى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فكما لو أنه يريد ربط نور سلطان بشكل أوثق بموسكو والحد من دور الصين والولايات المتحدة هناك.

في مقابلة مع “نيزافيسيمايا غازيتا”، قال كبير الباحثين في المدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين: “إذا نظرنا إلى سياسة الصين في كازاخستان في الوقت الحالي، نراها سلبية. إنما ستكثف الصين علاقاتها مع أستانا من خلال منظمة شنغهاي للتعاون، في مجال مكافحة الإرهاب، لكنها ستترك مهمة إعادة النظام هناك لموسكو”.