عقوبات أمريكية على مسؤولين صينيين بسبب “القمع الوحشي” للأويغور المسلمين، وتوصيف جرائم ميانمار حليفة بكين ضد المسلمين الروهينغيا بـأنها “جرائم إبادة” عقب أيام من محادثات الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني لم تحصل فيه واشنطن على ما تريد

– واشنطن ترغب من الدول العربية والإسلامية أن تكون جزءا من “استراتيجية التطويق” للصين بدل أن تنخرط في مشروع “الحزام والطريق”

بعد أيام فقط من محادثات عبر الفيديو بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ، بهدف الحصول على ضمانات من بكين بعدم تقديم يد المساعدة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، أعلنت واشنطن فرضها عقوبات على مسؤولين صينيين.

وبغض النظر عن الأسباب التي ساقتها واشنطن لتبرير فرضها عقوبات على مسؤولين صينيين فإن توقيتها يشي بأن الرئيس الأمريكي، لم يحصل من نظيره الصيني على الضمانات التي كان يرغب فيها، ما سيدفعه لإخراج أوراق ضغط في ملفات عديدة تملكها بلاده ضد بكين.

إحدى أوراق الضغط هذه ملفات حقوق الإنسان في الصين المتعلقة بالأقليات الدينية والعراقية، خاصة عرقية “الأويغور” المسلمين في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) في شمال غربي الصين.

إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في 21 مارس/آذار، فرض “قيود التأشيرات ستركّز على المسؤولين الصينيين المنخرطين في سياسات ترمي لقمع الأقليات الدينية والعرقية ومعارضين ونشطاء حقوقيين وصحفيين”.

وفي نفس اليوم الذي عقد فيه الرئيسان الأمريكي والصيني محادثاتهما افتراضية، في 18 مارس، شددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، على أنه “لا يمكننا أن ننسى محنة الروهنغيا في بورما (ميانمار) أو الأويغور في الصين، والجماعات العرقية والإثنية الذين يتعرضون للقمع الوحشي لمجرد هويتهم أو ما يؤمنون به”.

** ورقة ضغط

وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على الصين بسبب قضية الأويغور، إلا أن تزامنها مع محادثات بايدن وجين بينغ، حمّلها رسائل متعددة الأبعاد.

فحتى بعد تحذير الرئيس الأمريكي من “التداعيات والعواقب بالنسبة للصين إذا قدمت مساعدات مادية لروسيا”، وشرحه للعقوبات التي تم فرضها على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، فإن الرئيس الصيني لم يعلن أي موقف يدين فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو يعلن التزامه بالعقوبات الغربية ضدها، واكتفى بالقول إن “الأزمة الأوكرانية شيء لا نريد رؤيته”.

غير أن الرئيس الصيني، استغل المحادثات لتحذير الرئيس الأمريكي بدوره من أن “سوء إدارة قضية تايوان سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الثنائية”، ورد عليه بايدن بأن “الولايات المتحدة تواصل معارضة أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن”.

فالاجتماع الذي استغرق أقل من ساعتين، لم تخرج منه واشنطن بأي التزام من بكين بدعم العقوبات الغربية ضد روسيا أو على الأقل عدم تقديم أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية لموسكو تمكنها من الالتفاف على العقوبات أو مقاومتها.

لذلك تمثل إدانة الولايات المتحدة “للقمع الوحشي” الصيني للأويغور، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل وفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب “انتهاكهم لحقوق الأقليات”، التلويح بأوراق ضغط يمكن استعمالها لإظهار مدى جدية واشنطن في فرض عقوبات على بكين إن وقفت إلى جانب موسكو بأي شكل من الأشكال.

في حين عبرت الصين في بيان مشترك مع الجزائر على رفضهما “إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب، والمخالفة للقانون الدولي” في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، تفادياً للمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول.

إذ تعتبر الصين أن العقوبات الغربية على روسيا من شأنها الإضرار باقتصاد الكثير من البلدان، وتجلى ذلك في ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

كما تتهم بيكين الغرب بازدواجية المعايير، حيث استثنت الدول الأوروبية صادرات النفط والغاز الروسية من العقوبات حتى لا تضر باقتصادها.

وترفض الصين عبر بياناتها الرسمية ووسائل إعلامها وصف الحرب الدائرة في أوكرانيا بـ”الغزو” وتعتبرها “مواجهات”، وتحذر من أي شكل من أشكال “العقوبات الواسعة والعشوائية” التي يمكن أن “تشل الاقتصاد العالمي المتعثر بالفعل، وتتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها”.

إذ تخشى الصين من أن يؤدي التوسع في العقوبات الغربية ضد روسيا أن تطالها بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة وأن الاقتصاد العالمي لم يتعاف بشكل كامل من آثار جائحة كورونا.

** تأليب المسلمين على الصين

تصنيف الولايات المتحدة، في 21 مارس، رسميا ولأول مرة الجرائم المرتكبة في حق المسلمين الروهينغيا في ميانمار حليفة الصين بأنه “جريمة إبادة جماعية” إلى جانب وصف ما يتعرض له المسلمون الأويغور في الصين بأنه “قمع وحشي” تطور مهم لا يخلوا من أبعاد سياسية.

إذ ليس من المستبعد أن تحاول واشنطن في هذا التوقيت بالذات دق إسفين في علاقات الدول العربية والإسلامية مع الصين، وبالأخص السعودية والإمارات اللتان اختارتا مضطرتين تنويع شراكتهما مع أقطاب دولية بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن الدفاع أن أمنهما القومي ضد ما تعتبره تهديدات من إيران، وأذرعها في المنطقة، على غرار الحوثيين في اليمن.

فبإثارة واشنطن قضيتي الأويغور والروهينغيا، والاضطهاد البوذي للمسلمين، إنما تحاول تأليب الدول الإسلامية ضد الصين وحليفتها ميانمار، ووضع جدار سميك بين الطرفين يحول دون إقامة تحالف استراتيجي بين دول إسلامية كبرى على غرار باكستان والسعودية ومصر مع بكين.

إنه أشبه باستدعاء أجواء الحرب الباردة حينما حاولت الولايات المتحدة حشد المسلمين في مواجهة “الإلحاد السوفييتي” وكانت المواجهة في أفغانستان، التي غزاها السوفييت في 1979، ودعمت واشنطن “المجاهدين الأفغان”، وحشدت خلفهم باكستان ودول الخليج والآلاف من المتطوعين العرب.

فالمسألة أبعد من مجرد دفاع عن حقوق الإنسان، بقدر ما هي أوراق تلعب على طاولة صراع استراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، تلوح فيه واشنطن بعرقلة مشروع “طريق الحرير” الصيني الذي يربط الشرق الأقصى بالعالم القديم في حوض البحر المتوسط عبر شبكة من الموانئ وخطوط السكك الحديدية والطرق السريعة.

ومن غرائب الصدف أن يمر طريق الحرير أو أجزاء منه عبر تركستان الشرقية في شمال غربي الصين التي يقطنها الأويغور، نحو ميناء غوادر جنوب غربي باكستان، وطريق آخر منه يمر عبر ميناءين يتم تشييدهما في إقليم أركان بميانمار موطن الروهينغيا.

وكلا المنفذين يجنبان الصين المرور عبر مضيق ملقا، الواقع بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، وتفرض الأساطيل الأمريكية نفوذها عليه، خاصة وأن 90 بالمئة من تجارة النفط للبلدان المطلة على بحر الصين الجنوبي، بما فيها الصين، تمر عبر هذا المضيق.

وكلا من إقليمي تركستان الشرقية وأركان يمثلان خيارا مثاليا لبكين للتحرر من “استراتيجية التطويق” التي تتبناها الولايات المتحدة لاحتواء المارد الصيني.

سواء من الجبهة الشرقية عبر اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أو من الجبهة الجنوبية في بحر الصين الجنوبي عبر تشكيل تحالف “أوكوس”، الذي يضم كلا من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع احتمال ضم الهند إليه.

هذا ما دفع الصين إلى اتهام الولايات المتحدة باستدعاء، أجواء الحرب الباردة، حيث قال مندوبها لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، في 28 فبراير/شباط الماضي، “يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة المبنية على مواجهة المحاور بعضها لبعض.. لا مكسب من بدء حرب باردة جديدة بل سيخسر الجميع”.

لكن الولايات المتحدة التي خسرت معركتها التجارية مع العالم العربي والإسلامي لصالح الصين، تريد من المسلمين أن يكونوا جزءا من “استراتيجية التطويق” بدل أن ينخرطوا في مشروع “الحزام والطريق”، فكيف سيكون موقفهم وأين سيكون موقعهم؟

المصدر : وكالة الأناضول

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، زيارته الأولى إلى الهند، المقررة السبت القادم.

ولم يحدد ديوان رئاسة الحكومة سبب تأجيل الزيارة؛ ولكنه كان قد أعلن، الإثنين، إصابة بينيت، بفيروس كورونا.

وقال مكتب بينيت في تصريح مقتضب، أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، الثلاثاء: “تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء بينيت إلى الهند وسيتم تحديد موعد جديد لها لاحقا”.

وكان من المقرر أن يغادر بينيت إلى الهند مساء السبت القادم في زيارة هي الأولى له، منذ تسلمه منصبه العام الماضي.

كما أرجأ وزير الدفاع بيني غانتس، زيارة إلى الهند كان من المقرر أن يبدأ بها الأربعاء، إثر التطورات الناجمة عن عمليتي الخضيرة وبئر السبع، اللتين أدتا إلى مقتل ستة إسرائيليين.

وكانت العلاقات الإسرائيلية-الهندية قد شهدت تقاربا ملحوظا خلال السنوات الماضية.

المصدر: وكالة الأناضول

– تحول الصين من بلد مُصدر للموارد الطبيعية إلى مستورد شَرِه للطاقة والمعادن جعلها تتكامل مع اقتصادات عدة دول
– استغلال واشنطن للنفط والغاز الصخري قلص اعتمادها على المحروقات العربية وفتح الطريق أمام الصين
– القيود الأمريكية على بيع السلاح ونقل التكنولوجيا للعرب دفعهم لتعزيز علاقاتهم مع الصين

قبل عقود لم تكن الصين بالنسبة للدول العربية سوى بلد شيوعي في أقصى آسيا يكافح لإطعام أكثر من مليار نسمة، لكن بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991، برزت هذه الدولة كإحدى النمور الآسيوية الصاعدة اقتصاديا.

وبحلول القرن الواحد والعشرين، سجلت الصين أكبر نسب النمو الاقتصادي في العالم، وتحولت خلال أعوام فقط إلى شريك تجاري رئيسي لأغلب الدول العربية، وأزاحت من الريادة الولايات المتحدة ودولا أوروبية كانت مهيمنة تاريخيا على اقتصادات هذه الدول.

هذا التوغل الصامت للصين في العالم العربي من البوابة الاقتصادية أزعج كثيرا من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي لطالما تعاملت مع الأسواق العربية كمناطق نفوذ خاصة بها.

** التحول الصيني العظيم

العملاق الصيني الحالي لم يكن في النصف الأول من القرن العشرين سوى بلد منهك بالأزمات، حيث واجهت الغزو الياباني (1937 – 1945)، ثم دخلت في حرب أهلية بين القوميين والشيوعيين (1945- 1949).

وعاشت البلاد بين 1958 و1962 إحدى أسوأ المجاعات التي عرفتها البشرية في تاريخها راح ضحيتها بين 20 و43 مليون نسمة بحسب تقديرات باحثين، ووصل الأمر وفق بعض الروايات إلى أن أكل الناس كل ما يدب على الأرض من كلاب وقطط وحتى حشرات وأمور أخرى، وهذا ما يفسر غرابة المطبخ الصيني إلى اليوم.

كانت الصين تعيش أحلك أيامها وهي تحاول تحقيق قفزتها الكبرى والخروج من مستنقع الحروب والمجاعات لكنها وجدت محاصرة من الولايات المتحدة وحلفائها الداعمين للقوميين الصينيين المتحصنين بجزيرة تايوان، كما أن خلافاتها مع الاتحاد السوفييتي أفقدها حليفا قويا، ولم تستعد بكين مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي من القوميين إلا في 1971.

لكن الصين وقعت مجددا في مستنقع الحروب، عندما شنت هجوما على فيتنام في 1979، ردا على غزوها كمبوديا في 1978، ولم تتمكن من تحقيق نصر حاسم، لكنها استنزفت اقتصاديا، رغم أن الحرب لم تدم سوى شهر واحد.

كان درسا قاسيا للصين، فالحروب حتى مع الدول الأقل شأنا، من شأنها أن تسقط أنظمة وتعرقل النمو الاقتصادي للبلاد، وتجلى ذلك في الغزو السوفييتي لأفغانستان (1979-1989) والذي انتهى بتفككه بعد عامين من انتهاء الحرب.

تعلمت الصين سريعا من الدرس، وخرجت من حرب فيتنام بسرعة، على عكس الاتحاد السوفييتي، وكرست جهدها على تطوير اقتصادها المنهك.

وتبنت الصين سياسة “الإصلاح والانفتاح” الاقتصادي منذ 1978، وبعض التقارير تعتبر عام 1981 محوريا في بداية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأرقام كبيرة، وحقق اقتصادها قفزات استثنائية في نسب النمو، بلغت 15.2 بالمئة في 1984، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

فترة الثمانينات كانت بمثابة ميلاد حقيقي للنمر الصيني وتحول كبير في اقتصاده الذي كان يعتمد على تصدير مواد أولية مثل النفط، إلى مصنع للعالم يستهلك كميات هائلة من الطاقة، ويصدر مواد مصنعة ونصف مصنعة.

نجح النظام الشيوعي الصيني في تبني اقتصاد ليبرالي منفتح على الخارج، في مفارقة عجيبة، سمحت باستقطاب كبريات الشركات العالمية بما فيها الأمريكية، نظرا لضخامة السوق (أكثر من مليار نسمة)، ورخص الأيدي العاملة وكفاءتها.

واتبعت الصين سياسة الإحلال مكان الواردات، ومنصة التصدير، ثم التقليد الصناعي ما خلق لها فيما بعد مشاكل مع حقوق الملكية الصناعية، وتخفيض الأسعار لاختراق الأسواق الخاضعة للهيمنة الغربية في آسيا ثم إفريقيا بل في أوروبا وأمريكا الشمالية.

** الغزو الصيني للأسواق العربية

تحول الصين من بلد يعتمد في تجارته الخارجية على تصدير المواد الزراعية والمواد الخام والموارد الطبيعية، إلى بلد مصنّع ترتكز صناعاته على تصدير المنتجات الكهربائية والالكترونية وخاصة الهواتف والكمبيوترات وغيرها كان له أثر في تطوير المبادلات التجارية مع الدول العربية.

وبعدما كان الاقتصاد الصيني منافسا للاقتصاديات العربية أصبح متكاملا معها، فأغلب صادرات الدول العربية من النفط والغاز والمعادن مثل الحديد والفوسفات والمنتجات الزراعية.

في حين كانت الاقتصادات العربية متعطشة للمنتجات الصينية خاصة الصناعية منها والالكترونية، ليس لجودتها وإنما لسعرها المعقول الذي يناسب قدرات الطبقات الوسطى في العالم العربي.

وعبر تخفيض الأسعار ولو بتقليص جودة المنتجات، والعمالة الرخيصة والمؤهلة، تمكنت الصين من اختراق الأسواق العربية التي كانت إلى وقت قريب حكرا على شركات أمريكية وأوروبية معروفة بأسعارها المرتفعة.

النمو السريع وتطور الصناعة التحويلية، جعلت السوق الصينية شرهة للطاقة والمواد الخام، إلى درجة أن أصبحت أكبر مستهلك للنفط في العالم بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، جزء كبير منه يتم استيراده من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية أكبر مصدر للنفط إلى السوق الصينية، وبلغت الصادرات النفطية العربية للصين في 2018 نحو 107.7 مليارات دولار.

وتصاعد حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بشكل مضاعف، حيث بلغ 224.3 مليار دولار في 2018، بينما لم يتجاوز 36.7 مليار دولار في 2004، بحسب قمة الأعمال الصينية العربية.

وبلغت التجارة الخارجية للصين مع العالم 6 آلاف مليار دولار في 2021، وهذا الرقم الضخم جعل بكين الشريك التجاري الأول لـ120 دولة حول العالم، بما فيها غالبية الدول العربية.

ومع بداية استغلال النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة، خاصة منذ عام 2008، وبكميات كبيرة، تقلصت حاجة واشنطن للنفط والغاز العربي.

بل إن الولايات المتحدة التي كانت أكبر مستورد للغاز الجزائري، أصبحت مصدرة له، وبسرعة صعدت الصين إلى مرتبة الشريك التجاري الأول للجزائر، متجاوزة واشنطن وروما وباريس.

وكذلك الأمر بالنسبة للنفط، وإن ما زالت الولايات المتحدة مستورد له رغم إنتاجها الكبير، ولكنها تراجعت خلف الصين، التي تحولت إلى أكبر مستورد عالمي للنفط.

وهذا التحول في الاقتصادين الصيني والأمريكي بداية من 2008، دفع الدول العربية إلى تعميق شراكتها مع بكين في الوقت الذي تراجع فيه الاهتمام الأمريكي بالنفط والغاز العربي مع اكتشاف واستغلال النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة.

في هذه اللحظة التاريخية استلمت الصين مشعل الريادة في الشراكة التجارية مع العرب من الولايات المتحدة.

واستغلت الصين السياسة الأمريكية المتشددة مع الدول العربية في عدة ميادين، على غرار التعاون العسكري ونقل التكنولوجيا، الذين شكلا ثغرات نفذت منها بكين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دون إثارة قضايا حقوق الإنسان أو شروط تمس سيادة هذه الدول.

وامتلاك الصين فوائض مالية ضخمة، ساعدها على استثمار مليارات الدولار في الوطن العربي خاصة في البنية التحتية، وتقديم قروض ومنح للحكومات العربية، التي ضاق بعضها ذرعا من الهيمنة الأمريكية والغربية، والضغوط التي تمارسها عليهم في أكثر من ملف.

والخلاصة أن التجربة الصينية أصبحت ملهمة للعديد من الدول العربية، وكيف تحول بلد يعاني المجاعة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يجعل فكرة استنساخ هذه التجربة محل اهتمام العديد من الباحثين العرب.

المصدر: وكالة الأناضول